بیشتر تأدیب و تنبیه شود . پر واضح است که مدت مجازات های تبعی هم مانند سایر مجازات ها باید مشخص و معقول باشد و با بزه ارتکابی مجرم متناسب باشد .

 

دلیل این موضوع جایزالخطا بودن انسان ها و به عبارت دقیق تر ممکن الخطا بودن انسان ها می باشد . بنابراین باید بعد از تحمل مجازات اصلی پس از مدتی محرومیت به وی فرصت داد به زندگی عادی بازگشته و جبران مافات کند . زیرا در غیر این صورت علاوه بر تباهی عمر محکوم علیه این نوع مجازات خود جرم زا بوده و جامعه را نیز از استفاده از استعدادهای محکوم علیه محروم خواهد نمود . مجازات های تکمیلی و تبعی علی رغم اینکه از نظر نوع مجازات شباهت تام با هم دارند لیکن مهمترین تفاوت بین آنها آن است که مجازات تکمیلی در حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه قید میشود لکن مجازات تبعی به موجب یک قاعده کلی که بصورت عام در قانون بیان می شود به صورت خود بخود و بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به محکوم علیه تحمیل می گردد مجازات تکمیلی در ذیل ماده ای خاص پس از تعریف عمل مجرمانه و مجازات اصلی قید می شود و دادگاه مکلف یا مخیر است ضمن حکم محکومیت این مجازات را نیز در خصوص محکوم علیه اعمال نماید . باید دانست که پس از انقضای مدت های مقرر برای مجازات های تکمیلی و تبعی تمام محرومیت ها زایل می شود و شخص به اعاده حیثیت نایل می گردد . [۲] بنابراین مجازات تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است هیچگاه در حکم دادگاه قید نمی شود ، به عنوان مثال ، فردی که محکوم به ۵ سال زندان می شود به تبع آن حق طلاق از او گرفته می شود و در دادنامه ذکر نمی شود .

 

به عبارت دیگر منظور از مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که علاوه بر مجازات اصلی و به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می شوند . [۳] این تبعات محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانون گذار آن را به زمان محدود کرده است و پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت نیز زایل می گردد .

 

 

 

مبحث دوم : عوامل مشدده مجازات

 

در این مبحث عوامل موثر بر مجازات کلاهبرداری را مورد بررسی قرار داده در گفتار نخست به عوامل عام تشدید کننده مجازات در گفتار دوم به عوامل خاص مشدده و در گفتار سوم عوامل ارفاقی مجازات کلاهبرداری را مورد بررسی قرار می دهیم .

 

 

 

گفتار نخست : عوامل عام تشدید کننده

 

در این مبحث به بررسی عوامل مشدده و تاثیرگذار بر مجازات بزه کلاهبرداری می پردازیم در ابتدا باید بیان نماییم که کیفیات مشدده در تمام ممالکی که مجازات را قائم بر مسئولیت اخلاقی مرتکب می کند وجود دارد [۴] و در صورت وجود این عوامل میتوان مجازات مرتکبین جرائم را تشدید نمود  . مجازات بزه کلاهبرداری هم مانند سایر جرائم در صورت وجود شرایطی قابل تشدید می باشد در مورد تشدید مجازات کلاهبرداری یکی از مواردی که موثر می باشد تکرار و تعدد جرم است . مورد دیگری که باعث تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می شود استفاده از وسایل خاص و یا داشتن عنوان و سمت خاص می باشد در واقع یکسری موارد مشدده مجازات که به حکم قانون تعیین شده در ماده یک قانون کلاهبرداری آمده و آن اینکه اگر کلاهبردار برای کلاهبرداری از وسایل ارتباط جمعی استفاده کرده باشد « … جراید ، رادیو ، تلویزیون و … » و یا در قالب یک ، کارمند دولتی مرتکب کلاهبرداری شده باشد ، در این موارد مجازات مرتکب کلاهبرداری تشدید می شود این موارد خاص که قانونگذار تصریح کرده به عنوان عوامل مشدده خاص (قانونی ) گفته می شود . ولی در موارد تعدد و تکرار جرم که تشدید مجازات در اختیار قاضی گذاشته شده است به عنوان عوامل مشدده عام (قضایی ) نام برده می شود . علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته میشود که به جرایم معین به اختصاص ندارد بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند . [۵] تشدید مجازات خواهد بود . مجازات بزه کلاهبرداری هم مانند سایر جرایم ممکن است بر اثر تحقق عوامل عمومی تشدید مجازات همچون تکرار و تعدد جرم تشدید یابد . ما در این گفتار به اختصار در مورد تکرار و تعدد جرم کلاهبرداری در دو بند جداگانه توضیحاتی را بیان می داریم .

 

 

 

الف- تکرار جرم

 

تکرار جرم توسط مرتکب جرم یکی از موجبات عام تشدید مجازات می باشد . مقصود از تکرار جرم آن است که شخص پس از ارتکاب یک جرم و صدور حکم محکومیت قطعی و اجرای رای دادگاه مجدداً مرتکب جرمی شود از نظر قانونگذار این موضوع مشمول تکرار جرم بوده و قاضی نسبت به جرم دوم قاعده تشدید مجازات  اجباری خواهد نمود با توجه به اینکه قانوگذار فرقی بین جرائم تعزیری و بازدارنده قائل نشده است و در صورتی که مرتکب کلاهبرداری هر کدام از جرائم تعزیری و بازدارنده را انجام دهد مستحق تشدید مجازات می باشد بنابراین در حقوق کیفری ایران تکرار جرائم تعزیری باعث تشدید مجازات مرتکبین این جرائم می شود .

 

با توجه به مطالبی که بیان شد ذکر چند نکته در مورد بزه کلاهبرداری ضروری می باشد :

 

نکته اول برای تحقق عنوان تکرار جرم ، احراز شرایط زیر لازم است .

 

محکومیت قبلی مرتکب جرم ، قطعی بودن محکومیت سابق مرتکب جرم ، اجرای محکومیت ، ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم مزبور در مورد مرتکب جرم

 

نکته دوم ، مقصود از اجرای یک حکم تحمل محکومیت است از نظر قانون اجرای حکم حبس از روزی است که محکوم علیه به زندان معرفی می شود ، بنابراین به نظر می رسد اگر کسی در حال تحمل حبس مرتکب جرمی می شود مشمول احکام تکرار جرم خواهد بود .

 

نکته سوم ، علت تشدید مجازات دو تکرار جرم عدم تنبیه مرتکب جرم می باشد زیرا در برخی از موارد ، قانونگذار با مجرمین برخورد می کند که علی رغم برخورد قبل کیفری مجازات سابق وی مرتکب متنبه نشده و دوباره دست به ارتکاب جرم زده است در واقع که مقنن را وادار به تشدید مجازات مرتکب نموده است عدم تاثیر مجازات سابق است که اصطلاحاً تکرار جرم نامیده می شود.

 

 

 

ب-تعدد جرم

 

تعدد جرم به حالتی گفته می شود که در آن شخص مرتکب دو یا چند جرم در یک زمان معین (نزدیک به هم یا هم زمان) باید زمان های مختلف شده باشد اما به دلیلی به اتهامات و جرائم ارتکابی این شخص رسیدگی نشده باشد و یا اینکه حکم محکومیت قطعی برای وی هنوز صادر و اجرا نشده باشد بنابراین دادگاه با شخصی روبرو است که بیش از یک جرم مرتکب شده است . در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و  در این قسمت تعدد جرم می توان از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد و با توجه به موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی با چهار حالت روبرو است .

 

حالت اول تعدد مادی جرم در حالتی که جرائم ارتکابی از سوی مرتکب مختلف هستند در این حالت قاعده جمع مجازات ها اعمال می شود .

 

حالت دوم ، فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمامه باشد ( تعدد معنوی ) که در این قسمت مجازات جرمی که اشد است داده می شود .

 

حالت سوم ، تعدد مادی جرم ، در حالتی که جرائم ارتکابی مرتکب مشابه هستند ، تعیین یک مجازات و تعدد می تواند علل مشدده کیفر باشد .

 

حالت چهارم ، حالتی است که مجموع جرائم ارتکابی از سوی مرتکب در قانون ، جرم خاصی باشد که مرتکب این جرائم به مجازات مقرر همان جرم در قانون محکوم می شود .

 

باید توجه داشته باشیم که اعمال مجازات اشد در حالت دوم اجباری ولی تشدید مجازات در حالت سوم یک امر اختیاری است و به نظر قاضی بستگی دارد . همچنین بر خلاف حقیقت مجازات که موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است در تشدید کیفر نمی توانیم فراتر از حداکثر مقرر در قانون مجازات ، مجازات تعیین کنیم زیرا با وجود اینکه حقوقدانان معتقدند این کار مستلزم پیش بینی قانونگذار است . بنابراین تعدد جرم وضعیتی است که در آن ، متهم مرتکب چند جرم گردیده است لکن هیچ یک از آنها مورد تعقیب ، رسیدگی و اصرار حکم قرار نگرفته است یعنی اگر کسی مرتکب چند فقره کلاهبرداری شود و به همه آنها بطور همزمان رسیدگی شود ، فقط یک مجازات برای او صادر می شود ولی تعدد جرم در این حالت میتواند از علل مشدده کیفر باشد .

 

بنابراین در فرض تعدد جرم واحد یعنی چند کلاهبرداری توسط یک نفر در مورد میزان جزای نقدی باید گفت که میزان جزای نقدی معادل بیشترین مالی است که کلاهبردار اخذ کرده است و دادگاه نمی تواند مرتکب را به بیش از آن محکوم نماید . اما از نظر ضمان مدنی یعنی رد مال به صاحبش و مسئولیت مدنی مرتکب به میزان همان مالی است که کسب کرده است یعنی مجموع اموالی که از طریق تمام کلاهبرداری ها کسب کرده است و باید همه را مسترد نماید . در این مورد اگر عین اموال موجود باشد خمس اموال مسترد می گردد و اگر عین اموال موجود نبود بنظر می رسد می توان مبلغ ریالی آن را تقویم نمود و مرتکب موظف به پرداخت آن به مالباختگان می باشد .

 

[۱] -سلیمی ، صادق ، مقاله  مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران ، مجله کانون وکلا شماره ۱۷۱، زمستان ۱۳۷۱،  ص ۷۲

 

[۲] – سلیمی، صادق، پیشین

 

[۳] – همان

 

[۴] -طاهری نسب ، سید یزدالله ، تعدد و تکرر جرم در حقوق جزا ، انتشارات دانشور ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، ص ۳۰

 

[۵] -صانعی ، پرویز ، پیشین، ۱۴۲

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

 

 

 

 

 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
 

پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
 

دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق

یک – اتخاذ سمت و عنوان

 

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مرتکب کلاهبرداری از عنوان و یا سمت دولتی دروغین استفاده کرده باشد ماده مذکور مقرر می دارد : «… در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهاد یا موسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده …. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود »

 

عنوان کلمه یا کلماتی است که بر شناساندن شأن و مقام اجتماعی ، سیاسی و یا عملی افراد بکار می رود . مانند کارمندان دولت ، وکیل دادگستری ، استاد دانشگاه و مواردی از این قبیل و سمت هم کلمه یا کلماتی است که مقام و منصب شخص یا اختیارات قانونی وی را بیان می دارد و مانند مدیر کل یا رئیس اداره بودن و مواردی از این قبیل .

 

در اتخاذ عنوان از جانب مرتکب کلاهبرداری شخص برخلاف واقع خود را دارای عنوان دولتی معرفی می نماید تا از این طریق اعتماد طرف مقابل را بدست آورد برای مثال فردی که خود را وکیل دادگستری معرفی می نماید منظورش این است که واقعاً وکیل دادگستری می باشد .

 

در اتخاذ سمت شخص کلاهبردار مدعی داشتن اختیارات و قدرتی می شود که به موجب قانون فرد دارای آن سمت اتخاذ شده دارا می باشد . برای مثال شخصی که خود را مدیر کل معرفی می نماید در واقع ادعای داشتن اختیارات و قدرتی را می نماید که یک مدیر کل دارا می باشد دلیل تشدید مجازات کلاهبرداران در این حالت بدین جهت می باشد که مرتکبین این جرائم اقدام به اتخاذ عنوان یا سمت دولتی نموده اند و اصولاً از آن جهت که مردم هم معمولاً نسبت به کارکنان دولت و سایر موسسات مأمور به خدمات دولتی و عمومی اعتماد و اطمینان دارند و سخنان و اعمال کارمندان و مأموران دولتی را قبول و باور دارند و به آنها اطمینان دارند بدلیل همین احساس اعتماد است که کلاهبرداران برای رسیدن به هدف خود با اختیار نمودن عنوان و سمت دولتی اقدام به اغفال افراد جامعه  می نمایند و به راحتی مرتکب کلاهبرداری می شوند . این اقدامات نه تنها موجب اضرار به مال باختگان این جرائم می شود بلکه به اعتبار و اعتمادی که افراد جامعه به ماموران دولتی دارند خدشه وارد می نماید و باعث از بین رفتن اطمینان و اعتماد افراد جامعه به مامورین دولتی می شود و در نهایت این اعمال باعث اخلال در امور جاری جامعه می شود از این رو قانونگذار برای حفظ نظم و آرامش جامعه مجازات این افراد را تشدید نموده است .

 

البته لازم نیست سمت مورد ادعا در مرتبه ای بالا باشد ، بلکه این تشدید مجازات شامل ادعای دروغین داشتن سمت می باشد که اعم از ادعا به داشتن قسمت بالا یا پایین مرتبه می باشد شرط تحقق تشدید مجازات این کلاهبرداران این می باشد که مرتکبان واقعاً مامور مراجع ذکر شده در قانون نباشند بلکه این عناوین را جعل کرده باشند .

 

 

 

 

 

دو – استفاده از وسایل تبلیغ عامه

 

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مترکب کلاهبرداری از وسایل تبلیغ عامه استفاده کرده باشد ماده مذکور چنین مقرر دانسته است : « …. جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی و یا خطی صورت گرفته باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود »

 

در این قسمت از ماده مذکور قانونگذار به اعتبار نوع وسیله مورد استفاده مرتکب جرم (کلاهبردار) وی را مستحق تشدید مجازات دانسته است . این تشدید مجازات در واقع به علت قدرت اعمال نفوذ این وسایل بر روی مخاطبین خود می باشد در جوامع امروزی رسانه های گروهی و آگهی های تبلیغاتی در زندگی روزمره افراد جایگاه خاصی دارند و این رسانه های جمعی از مخاطبین بسیاری نیز برخوردار هستند و قدرت زیادی در شکل پذیری بر رفتار و افکار مخاطبین خود بر خوردارند و به راحتی میتوانند بر تصمیمات و افکار و اعمال مخاطبین خود اثر بگذارند و آنها را وادار به قبول موضوعی و یا انجام کاری و در نهایت خرید چیزی بنمایند . لذا کلاهبردارانی که از وسایل تبلیغ عامه استفاده می کنند می توانند در یک زمان افراد زیادی را با استفاده از قدرت اثر پذیری و اطمینانی که افراد به این وسایل دارند ، به راحتی فریفته و اموال افراد را تصاحب می نمایند و یعنی هم تعداد مالباختگان افزایش می یابد و هم اغفال آنها ساده تر می شود  در نتیجه عدالت کیفری اقتضا می نماید که کلاهبردارانی که از این روش استفاده می نمایند مجازات شدیدتری نسبت به کلاهبردارانی که از روش های ساده استفاده می کنند اعمال شوند برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی ضروری می باشد .

 

نکته اول : رسانه های گروهی به تنهایی خود وسایل متقلبانه محسوب نمی شوند و به خودی خود وسایل عادی می باشند . این عمل کلاهبردار است که باعث تشدید مجازات وی می گردد ، یعنی کلاهبردار با استفاده از وسایل و مانورها و بیان مطالب غیر واقعی و دروغین که از این رسانه های گروهی ، دیگران را اغفال می نماید و اموال آنها را تصاحب می کند .

 

نکته دوم ، رسانه های گروهی مانند رادیو و تلویزیون و مواردی از این قبیل که در متن ماده مذکور توسط قانونگذار ذکر شده است این است که با توجه به ذکر این موارد توسط قانونگذار که بیانگر اهمیت موضوع برای قانوگذار می باشد لذا این امر باعث افزایش قلمرو مشمول این ماده به فیلم های ویدئویی که در اختیار مردم قرار می گیرد نیز می شود .

 

نکته سوم منظور از نطق که در ماده مذکور آمده است این می باشد که کلاهبردار در اجتماعی از افراد که برای گرفتن تصمیمی یا یک هدف واحد در یک مکان معین و با هدف قبلی دور هم جمع شده اند حضور یابد و برای این افراد سخنرانی و نطق نماید البته باید بیان داشت که تکرار نطق در این مجمع برای تحق بزه کلاهبرداری مشدد ضروری نمی باشد و همین که سخنران ( کلاهبردار ) در مکانی (سالن ) تعدادی از افراد حضور دارند حضور یابد و سخنرانی نماید برای تحقق کلاهبرداری مشدد کافی می باشد .

 

[۱] -طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین، ص ۲۲

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

 

 

 

 

 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
 

پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
 

دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق

۲-۴-۵-۵- شروع به جرم
 

شروع به کلاهبرداری طبق قانون جزای تمامی کشورهای مورد بحث، جرم و قابل مجازات شناخته شده است. در ماده ۴٠۵قانون مجازات فرانسه، ماده ٣٣۶ قانون مجازات  مصر و بالاخره در تبصره ۲ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری جمهوری اسلامی ایران به شروع به جرم کلاهبرداری تصریح شده است.

 

در خصوص تحقق رکن مادی، رویه قضایی و نظرحقوقدانان حاکی است که اعمال مقدماتی کفایت نمی کند، بلکه مرتکب باید از مرحله اقدامات مقدماتی که عبارت ازتهیه وسایل متقلبانه وجعل اسنادبرای کلاهبرداری است عبورکند وارد عملیات اجرایی شود. موضوع مهم این است که ازچه زمانی می توانیم بگوییم که مرتکب داخل درعملیات اجرایی شده است. طبق رویه قضایی جدید فرانسه انجام مانورهای متقلبانه توسط مرتکب، عملیات اجرایی محسوب می گردد وبرای اینکه توسل به وسایل ومانورهای متقلبانه منجربه تحقق شروع به جرم گرددلازم است، این اعمال به طورمستقیم منجربه تسلیم مال شود، زیرا لازمه تکیه برتقلب به عنوان یکی ازعناصرکلاهبرداری آن است که موثرباشد وعملا˝منجربه تسلیم مال گردد. برای اینکه انجام مانورهای متقلبانه به منزله شروع به کلاهبرداری به حساب آید لازم است رابطه سببیت بین تقلب وتسلیم برقرارشود وهدف مرتکب از توسل به مانورمتقلبانه تحصیل مال باشد ولو اینکه این نتیجه بالفعل تحقق نیابد، زیرا تحقق آن منجربه وقوع جرم تام می گردد نه شروع به جرم.[۲] در حقوق مصر بنا بر نظریه حقوقدانان توسل به وسایل متقلبانه برای فریب واغفال مجنی علیه لازم وضروری است و بدون آن شروع به جرم واقع نمی شود. [۳] دیوان عالی مصردررای مورخ ١٣/١/١۹۶۹اعلام داشته است: «شروع به کلاهبرداری به صرف اقدام به استعمال وسایل متقلبانه علیه مجنی علیه محقق می شود…».

 

از این رای استنباط می شود که صرف استعمال وسایل متقلبانه برای تحقق شروع به جرم کفایت می کند و نیاز به اغفال مجنی علیه نیست.[۴]

 

در حقوق ایران تسلیم مال شرط تحقق شروع به کلاهبرداری نیست و حتی الامکان اغفال کافی است و لازم نیست مجنی علیه در واقع اغفال شده باشد.[۵] رای شماره ۲٧٣٣- ١۴/١۲/١٣١٧دیوان عالی کشور نیز صراحتاً دلالت دارد بر اینکه حصول نتیجه برای تحقق شروع به جرم لازم نیست و الا جرم کامل می گردد. بر طبق رای مذکور: «اگر کسی برای اخذ مبلغی بدون استحقاق تقاضای صدور اجرائیه کند و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید و لکن به نتیجه ای که منظور او بوده[اخذ وجه] نرسد، این عمل شروع به کلاهبرداری محسوب می شود…».[۶]

 

 

 

۱.ساسان نژاد، امیرهوشنگ وباقری، سعید، مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،ص ۱۷۲.

 

۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ١۴١.

 

۲.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م . ص ۴۹۴و نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲،ص ١٠۴٣.

 

۳.عبدالتواب، معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ١٣٧١.

 

۴.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۹۰.

 

۱..ساسان نژاد، امیرهوشنگ وباقری، سعید، مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،ص ۷۶.

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

 

 

 

 

 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
 

پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
 

دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق

با توجه به این تعریف ، شروع به کلاهبرداری ( موضوع تبصره ۲ ماده ۱ « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » که بعدا به آن خواهیم پرداخت ) عبارت خواهد بود از : « توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری . »

 

[۱] – حواله سندی است که به موجب آن دائن می تواند طلب تشخیص شده خود را دریافت کند .

 

[۲] – مفاصاحساب به معنی سند تسویه بدهی است .

 

[۳] – تفاوت این ماده با ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۶۲ که نسخ شده است در آن است که اولا در این ماده واژه « اموال » قبل از کلمه « اختیارات » اضافه شده است ، ثانیا واژه « سمت » بعد از کلمه « عنوان » حذف شده ، و ثالثا ، در انتهای ماده بر لزوم رد اصل مال به صاحبش تاکید شده و مجازات کلاهبردار نیز به جای شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق از یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که وی اخذ کرده تعیین شده است .

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

 

 

 

 

 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
 

پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
 

دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

برای کلاهبرداری کافی نیست ، زیرا وجود این اعمال نشان دهنده آن اندازه از حالت خطرناک که در کلاهبرداری لازم است ، نیست .

 

فعل مادی در کلاهبرداری اعم از شفاهی ، کتبی یا ترکیبی از آنهاست اما اسناد محل اقامت مجعول به خود ، و یا خود را سفارش شده از ناحیه ثالث معرفی کردن ، دروغ  ساده تلقی می شود و کلاهبرداری نیست .

 

دیوان کشور در رای شماره ۱۴۹۶ مورخ ۸ / ۲ / ۱۳۱۶ ، صرف نوشتن نامه خلاف واقع به دیگری را ولو به قصد خریدن ملک مخاطب به قیمت نازلتر از قیمت حقیقی باشد ، شروع به کلاهبرداری ندانسته و گفته است : « … با فرض این که مقصود ترغیب طرف به فروختن ملک و تهیه مقدمات برای نیل به منظور خود باشد ، این معنی از مقدمات بعیده  کلاهبرداری به  شمار می رود طبق ماده ۲۱ قانون مزبور ، قابل مجازات نخواهد بود . »( بروجردی عبده ،۱۳۸۱،  ۲۲۲ )

 

برای تحقق مانور متقلبانه ، تبلیغات کاذب هم کافی نیست و دروغ محض محسوب
می شود . مگر آن که همراه با مقدمات و صحنه سازی و به کار بردن وسایل تقلبی دیگری باشد که به آنها ظاهری مادی و محسوس دهد . به کار بردن واژه « توسل » در تعریف کلاهبرداری نیز موید همین مدعاست ، زیرا ظهور مادی عمل کلاهبرداری را می رساند .

 

به طور کلی ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری باشد . به این سبب شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۹ مورخ ۱ / ۵ / ۲۲ ، عدم ابراز قسمتی از اموال مورث را از طرف وارث در موقع ارزیابی ، کلاهبرداری ندانسته است(صبری ، خلیل ، روش دادرسی ؛ ص ۱۳۴ ) . علاوه بر این صرف وعده دروغی هم وسیله تقلبی محسوب نمی شود . به این واسطه شعبه پنم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۱۸۳ / ۶۷۷۶ مورخ ۱ / ۶ / ۱۶ گفته است : « اگر کسی مبلغی از دیگری بگیرد و به او قبض بدهد که هر وقت مورد احتیاجش شد مسترد کند ، عدم استرداد وجه مزبور مشمول هیچ یک از مواد جزائی نیست و اگر متهم برابر ماده ۲۴۱ یا ۲۳۸ محکوم شده باشد ، از طرف دیوان عالی کشور نقض بلاارجاع خواهد شد . »

 

همان گونه که حقوقدانان گفته اند : « مانور و حیله ای که در ماده ۲۳۸ مطرح شده یکی عمل خارجی است که از دروغهای  ساده – مادام که همراه با اعمال خارجی نباشد – تشکیل نمی شود » .( امین پور،۱۳۴۰،  ۱۴۶ ، ش ۱۳ .)

 

دروغ ساده شامل وعده دروغین ، تبلیغات صرف و امثالهم است که در آینده به آنها اشاره خواهیم کرد ، اما دروغ مورد نظر در کلاهبرداری هنگامی برای تحقق جرم کافی است که با وسایل تقلبی دیگر ، جنبه مادی و محسوس پیدا کرده باشد . بر این اساس ، دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۳۲۸ / ۸۹۶۸ مورخ ۱۶ / ۶ / ۱۶ چنین نظر داده است : « اگر کسی وجه اجاره ملک خود را قبلا به عنوان آن که قبض رسمی را گم کرده است ، با قبض غیر رسمی به خط پسرش و جای انگشت خود از مستاجر دریافت کرده ، بعدا به موجب قبض رسمی به وسیله محکمه دوباره وجه اجاره را دریافت داشته ، تحصیل مال به این کیفیت کلاهبرداری محسوب است . »( حائری شاه باغ ،۱۳۳۲،  ۱۲۲ )

 

ممکن است که در نگاه اول ، این رای قابل ایراد به نظر آید و گفته شود برای جرم بودن عمل موجر ، وسایل مورد استفاده ، از جمله ادله ارائه شده به دادگاه نیز برای اثبات ادعا باید تقلبی و غیر واقعی باشد و چون قبض رسمی مورد استناد ، واقعی بوده ، عمل موجر مشمول مقررات مربوط به کلاهبرداری نمی شود ، اما همان طور که خواهیم گفت وسیله متقلبانه اعم از شکلی و ماهوی است .

 

در این رأی وسیله مورد استفاده هر چند از نظر شکلی صحیح است ، از نظر ماهوی تقلبی و غیر واقعی است و برای تحقق جرم کافی به نظر می رسد ، چنانکه اگر شخصی از دیگری به موجب یک سند طلبکار باشد و پس از پرداخت وجه آن از طرف مدیون ، سند را در حضور او پاره کند و پس از رفتن مدیون از آن مجلس ، قطعات پاره شده را جمع آوری و به هم بچسباند و به استناد آن در مقام مطالبه مجدد برآید ، عملش کلاهبرداری است ؛( علی آبادی ،۱۳۶۴، ج ۲ ،  ۲۱۵ – ۲۳۳ . نظریه مزبور توسط دادستان کل کشور در رأی شماره ۲۴۸ مورخ ۲۲ / ۲ / ۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ( اصراری ) مطرح شده است .  )

 

زیرا هر چند سند جمع آوری شده فی نفسه خلاف واقعیت اولیه نیست ، پرداخت وجه آن و پاره شدن آن در حضور مدیون ، آن را از اعتبار انداخته است و چسباندن بعدی قطعات پاره شده ماهیت امر را تغییر نمی دهد .

 

به رغم این که در کلاهبرداری ، رفتار مرتکب شامل ترک فعل نمی شود و براساس ماده ۴۳ ق . م . از مصادیق رفتار مرتکب در معاونت در جرم نیز فعل مثبت است .( صانعی ، ۱۳۳۵ ، ج ۲ ،  ۹۰ و ۱۰۴ )

 

قانونگذار در مقررات مربوط به انتقال مال غیر ( مصوب ۱۳۰۸ ) ، سکوت و عدم مراجعه مالک به ادارات صلاحیت دار برای ارسال اظهاریه به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیتش را ، معاونت در جرم انتقال مال غیر – که از مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری است – دانسته است .

 

 

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
 

 

 

 

 

 

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
 

پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
 

دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران