ب- تمام آنچه در مورد مقایسه شرط عدم مسئولیت با شرط تحدید مسئولیت و تفاوت آنها – چه از نظر اعتبار و چه از نظر ماهیت- گفته شد، تنها مربوط به فرضی است که شرط محدود کننده متوجه میزان مسئولیت باشد و شرط ساقط کننده نیز متوجه عدم اجرای یک یا چند تعهد قراردادی. در حالی که شروط کاهش مسئولیت انواع بسیار دارند؛ آنچنان که بسیاری اوقات می توانند از جهتی شرط محدود کننده مسئولیت و از جهت دیگر شرط عدم مسئولیت محسوب گردند. به این ترتیب تفاوت های نظری در عمل تا حد زیادی ارزش خود را از دست می دهد. بدین سبب است که به بررسی جداگانه انواع هر کدام از این شروط نخواهیم پرداخت.

مبحث دوم- انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

شروط کاهش مسئولیت بسیار فراوان و متنوع اند. ویژگی مشترک همه آنها را می توان در تغییر نظام قانونی مسئولیت یا شرایط مطالبه خسارت به سود مدیون خلاصه کرد. شروط دسته اخیر اگر چه از جهت نظری به میزان مسئولیت مدیون لطمه ‌ای نمی ‌زنند، گاه در عمل منجر به عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت مدیون می‌شوند. ماده 13 قانون شروط ناعادلانه قرارداد[1] در بند یک خود به ترتیب، شروط زیر را در حکم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت قرار می‌دهد: شرطی که ایجاد مسئولیت یا اقامه دعوای مسئولیت را تابع شرایط سخت‌تری بگرداند؛ شرطی که به سقوط یا محدود کردن هر حقی بیانجامد که طلبکار در صورت عدم اجرای قرارداد می‌داشت؛ شرطی که دلایل اثباتی آیین دادرسی را تابع شرایط سخت‌تری بگرداند؛ شرطی که به جای حذف یا تحدید مسئولیت، تعهد یا تکلیف مربوطه را حذف یا محدود کند. این ماده در بند «دو» توافق طرفین بر ارجاع اختلاف حاضر یا آینده به داوری را از قلمروی شروط عدم مسئولیت خارج می‌کند. بدون ‌آنکه بخواهیم یا بتوانیم یکایک این شروط را برشماریم، به ذکر مصادیقی از آنها بسنده می‌کنیم.

گفتار اول- شروط عدم مسئولیت مصطلح

شرط، ممکن است یکی از طرفین را از مسئولیت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای تعهد به طور کامل معاف کند؛ ممکن است مدیون شرط کند که در صورت عدم انجام تعهدات معینی،

بند اول) تعریف وسیع قوه قاهره

شرط کاهش مسئولیت ممکن است قوه قاهره را به نحو وسیعی تعریف کند؛ مثلاً غیر قابل پیش بینی بودن را از شرایط قوه قاهره حذف کند. اینگونه وقوع حادثه خارجی غیر قابل دفعی که منتظره بوده است، مدیون‌ را از مسئولیت رها می‌کند. به زبان دیگر کافی است مدیون، خارجی بودن حادثه و غیر قابل دفع بودن آن را برای رهایی از شرایط مسئولیت ثابت کند. در فرضی که غیر قابل دفع بودن از شرایط قوه قاهره حذف می‌شود، اگر اجرای قرارداد به جهت وقوع یک حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی، بی نهایت دشوار شود – بدون ‌آنکه ناممکن گردد- مدیون هم از اجرا و هم از مسئولیت در امان می ماند.

بند دوم) شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا

دسته دیگری از شروط، به جای اینکه قوه قاهره را با حذف یکی از ویژگی های آن، به نحو وسیعی تعریف کنند، حوادث معینی را در حکم قوه قاهره قرار می‌دهند؛ مانند آنکه شرط شود، بیماری متعهد یا اعتصاب کارگران، مدیون را از مسئولیت معاف بدارد.[1] در زبان فارسی از چنین شرطی به «شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا» تعبیر شده است.[2] این شروط به ویژه در قراردادهای بیمه و حمل و نقل دریایی (به خصوص در انگلیس) معمول هستند. در توصیف این شروط اختلاف نظر وجود دارد: آیا باید آنها را در شمار شروط تعریف کننده تعهدات مدیون (شروط کاهش تعهد) آورد یا در شمار شروط عدم مسئولیت؟ در حقوق انگلیس وظیفه این شروط را تعریف تعهد دانسته‌اند، نه عدم مسئولیت در صورت نقض تعهد. در حقوق فرانسه نویسندگان به دو دسته تقسیم شده اند؛ گروهی آن را در شمار شروط کاهش تعهد آورده‌اند و به این استدلال که شخص در اجرای تعهدی که به عهده نگرفته است مسئول نخواهد بود، اصولاً بحث از تقصیر عمدی و سنگین را به عنوان مانعی در راه نفوذ شرط منتفی دانسته‌اند و گروه دیگر آنها را نوعی شرط عدم مسئولیت به حساب آورده اند[3]. در حقوق ایران نیز چنین شروطی، در شمار شروط کاهش مسئولیت آمده اند.[4] به نظر می رسد که باید به گروه اخیر پیوست، زیرا به عنوان مثال در فرضی که شرط می‌شود، امین در صورت سرقت کالا مسئول نباشد، تعهد مراقبت او از کالای مورد ودیعه ولو در برابر سرقت از بین نمی‌رود و در نتیجه اگر کالا را در محلی که می داند احتمال سرقت وجود دارد، قرار دهد (عملی که دست کم یک تقصیر سنگین را تشکیل می دهد) و کالا به سرقت رود، مسئول است، در حالی که – چنان که دیدیم- بابت تعهدی که به عهده گرفته نشده است، ارتکاب تقصیر عمدی یا سنگین معنا ندارد.

با وجود این به نظر می رسد که در دو مورد، این شروط را باید به شروط کاهش تعهد مانند کرد نه شروط کاهش مسئولیت: مورد اول به خطرات استثناء شده در عقد بیمه مربوط می‌شود. در این فرض در حقیقت بیمه گر، محدوده تعهدات خود را به دقت روشن می‌کند؛ از عقد بیمه دو تعهد ناشی می‌شود: تعهد بیمه گذار بر پرداخت حق بیمه و تعهد بیمه گر بر جبران خسارت وارد به بیمه گذار. اما این عنوان جبران خسارت فریبنده است؛ از دیدگاه قرارداد بیمه، بیمه گر تعهد مستقیم قراردادی خود را انجام می دهد، نه اینکه آنچه می پردازد، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد او باشد.[5] بنابراین اگر تصریح کند که در موارد معینی این تعهد را به عهده ندارد، شرط را باید شرط کاهش تعهد خواند.

مورد دوم به فرضی مربوط می‌شود که طرفین به جای آنکه بعضی حوادث را در حکم قوه قاهره قرار دهند، صریحاً خطراتی را که مدیون در قبال آنها مسئولیت دارد مشخص می‌کنند. مثلاً اگر اجیری برای محافظت از کارخانه در برابر آتش سوزی استخدام شود، بدیهی است که سرقت اموال موجود در کارخانه هر چند اجیر از آن آگاه باشد، تقصیر دست کم قراردادی محسوب نمی‌شود زیرا او تعهدی بر محافظت از کالا در برابر سرقت نداشته است .[6]

به هر حال در فرضی که بعضی حوادث در حکم قوه قاهره قرار می گیرند،

اولاً: وقوع آن حوادث نباید ناشی از تقصیر عمدی یا سنگین مدیون باشد، وگرنه شرط، نامؤثر است.

ثانیاً: لزومی ندارد که آن حوادث، اوصاف قوه قاهره را داشته باشند؛ زیرا در این صورت دیگر شرط عدم مسئولیت محسوب نمی‌شوند و تنها تأکیدی بر قواعد عمومی اند[7]، مگر آنکه منظور از ذکر آنها ایجاد اماره‌ای به نفع مدیون باشد.

[1]- دکتر ناصر کاتوزیان،منبع پیشین (قواعد عمومی قراردادها،  ج 4)، شماره‌های 800 و 839.

[2]- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همانجا.

3- G. H. Treitel, op. cit. p. 775.

[4]- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش 839.

[5]- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد 1، چاپخانه مشعل آزادی، 1357، ص 640 و 641:« تعهد اصلی بیمه‌گر این است که مبلغ بیمه را در صورت وقوع حادثه به بیمه‌گذار بدهد. قانون‌گذار ما این تعهد را در ماده 19 قانون بیمه سال 1316 آورده است لکن عنوان مسئولیت به آن داده است که درست نیست؛ زیرا تعهد مستقیم ناشی از عقد را مسئولیت نمی‌گویند.»

[6]- در دعوای مشهور Photo Productions (1980) در حقوق انگلیس، خوانده تنها برای مراقبت از ملک خواهان در برابر آتش‌سوزی و سرقت استخدام شده بود، تعهد محافظت او به موارد ویژه مقید شده بود.

Photo Production Ltd v. Securicor Transport Ltd (1980)  استخراج شده از آدرس اینترنتی:

[7]- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره 839.

شرطی که تنها، بار اثبات را به سود مدیون جابجا می کند، نیز می توان در شمار شروط عدم مسئولیت آورد. ممکن است در جهت ذکر مثالی بیان نمود که، طرفین در قراردادی که به وجود آورنده یک تعهد به نتیجه است (و مدیون است که برای رهایی از مسئولیت باید عدم تقصیر خود را ثابت کند) شرط کنند که بار اثبات تقصیر، به عهده طلبکار باشد.[1] اما به نظر نمی رسد که این مورد، مثال خوبی برای شرطی باشد که تنها به جابجایی بار اثبات می انجامد؛ زیرا در این مثال در حقیقت شرایط ایجاد مسئولیت مدیون تغییر کرده است؛ تعهد او از یک تعهد به نتیجه به یک تعهد به وسیله کاهش یافته است. آنچه باعث این اختلاط شده است، یکسان پنداشتن مفهوم تقصیر قراردادی و تقصیر به معنای مرسوم است؛ در حالی که این دو از بنیان متفاوت اند. به نظر می رسد بهترین مثال برای شرطی که تنها به جابجایی بار اثبات به نفع مدیون می انجامد، فرضی است که طرفین، حادثه معینی همانند جنگ را، قوه قاهره محسوب می دارند اما، به طلبکار این امکان را می دهند که با اثبات اینکه این حادثه اوصاف قوه قاهره را نداشته است، تمام خسارات را دریافت دارد. در این مثال، جنگ برای اینکه سبب رهایی مدیون از مسئولیت شود، باید اوصاف قوه قاهره را داشته باشد. بنابراین در شرایط ایجاد مسئولیت مدیون تغییری به وجود نیامده است. تنها فرض می‌شود که چنین حادثه ای اوصاف قوه قاهره را دارا است؛ طلبکار می تواند نادرستی این فرض را اثبات کند و نشان دهد که جنگ دارای ویژگی های قوه قاهره نبوده است.

اما اغلب، شرط مربوط به بار اثبات با شرطی که در شرایط ایجاد مسئولیت تغییر به وجود می آورد، مخلوط می‌شود. برای مثال در حالی که در حقوق ایران برای اثبات نقض عهد نیازی به مطالبه طلبکار نیست، طرفین می توانند شرط کنند نقض عهد جز با مطالبه رسمی تحقق نمی یابد. در این حال، در حقیقت ایجاد مسئولیت، معلق به انجام عملی از سوی طلبکار شده است. از سوی دیگر ممکن است شرط شود این مطالبه باید در زمان معین (به عنوان مثال یک هفته پس از پایان موعد اجرا) صورت گیرد. با گذشت این مدت و عدم مطالبه، مدیون مسئولیتی نخواهد داشت. همچنین شرطی که به موجب آن، طلبکار باید ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از جنگ نبوده است (صرف نظر از اینکه جنگ اوصاف قوه قاهره را داشته باشد یا نه) چهره ماهوی و اثباتی دارد: از یک سو شرایط ایجاد مسئولیت تغییر کرده است؛ زیرا جنگ صرف نظر از اینکه اوصاف قوه قاهره را داشته باشد یا نه، سبب رهایی از مسئولیت است. از سوی دیگر، مدیون حتی نیازی ندارد که وقوع جنگ را به عنوان سبب رهایی از مسئولیت ثابت کند؛ طلبکار است که برای دریافت خسارت باید عدم وقوع جنگ به اثبات برساند.

گفتار چهارم- شرط تحدید میزان مسئولیت (شرط تحدید خسارت)

ممکن است مسئولیت مدیون به میزان معینی محدود شود. معمولاً وقتی از شرط محدود کننده مسئولیت سخن به میان می آید، منظور، شرط تحدید میزان مسئولیت است.

شرط محدود کننده میزان مسئولیت را (به عنوان یکی از انواع شروط محدود کننده) برای فرضی به کار می برند که ایجاد مسئولیت به موارد معینی، یا نقض تعهدات معینی محدود شده باشد. محدود کردن میزان مسئولیت می تواند به شیوه های مختلفی انجام پذیرد. طرفین می توانند مبلغی را به عنوان حداکثر خسارت تعیین کنند. گاه دیده می‌شود که علاوه بر تعیین مبلغی به عنوان حداکثر خسارات، مبلغی به عوان حداقل خسارت تعیین می‌گردد. چنین شرطی ترکیبی از یک شرط افزایش مسئولیت و یک شرط تحدید مسئولیت است.[2] بسیار پیش می‌آید که مبلغ تحدید به میزان بهای کالا یا خدمات تعیین می‌گردد. در عقد بیع شرط می‌شود که مسئولیت مدیون در قبال عیب مبیع، به دو برابر میزان ثمن محدود است؛ صاحب رختشوی خانه بر مشتری شرط می‌کند که مسئولیت او در قبال از بین رفتن یا گم شدن پارچه ای که برای شستشو به او سپرده است، به 30 برابر هزینه شست و شو محدود باشد.[3]

شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت، نوع دیگری از شرط محدود کننده است. چنین شرطی، مرور زمان اقامه دعوای مسئولیت را کمتر از مرور زمان قانونی قرار می دهد یا اگر اقامه دعوا، قانوناً به مهلت خاصی محدود نباشد، برای آن مهلت تعیین می‌کنند. به نظر می‌رسد اگر اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت پذیرفته شود، چنین شروطی نیز معتبرند و نمی توان به دلیل ارتباط قواعد مرور زمان با نظم عمومی آنها را باطل دانست. زیرا اگر مدیون بتواند از اصل، خود را از مسئولیت معاف کند، به طریق اولی باید بتواند، بدون آنکه مسئولیت خود را ساقط یا محدود کند، از طلبکار بخواهد که دعوای خود را در مدت کوتاه تری اقامه کند. بی تردید مرور زمان – در مواردی که وجود دارد- درآن سوی دیگرش که به سود بدهکار است با نظم عمومی مرتبط است. بدین سان مدیون نمی تواند مرور زمانی را که قانون به سود او مقرر کرده است به طور کامل یا جزیی با طولانی تر کردن مدت مرور زمان اسقاط کند؛[1] کاستن از نزاع ها و برقراری صلح اجتماعی مقتضی این امر است. اما ارتباط قواعد مرور زمان با نظم عمومی در آن قسمت که به سود طلبکار است، مسلم نیست. حتی می توان گفت، کوتاه کردن مرور زمان یا – در فرضی که مهلت خاصی برای اقامه دعوا وجود ندارد- برقراری مهلت برای اقامه دعوا، در جهت تأیید و تقویت نظم عمومی است، زیرا بدین ترتیب طلبکار وادار می‌شود که دعوای خود را سریع تر اقامه کند و بدین ترتیب از حجم نزاع ها و دعاوی کاسته می‌شود. در حقوق ایران نه تنها چنین منعی وجود ندارد، بلکه روح قوانین[2]، درستی این شروط را تأیید می‌کند. دکتر کاتوزیان، ضمن انتقاد از چنین قراردادهایی به جهت مخالفت با مصالح اجتماعی بیان می‌دارند: «در حقوق ما با وضعی که مواد 752 و 766 قانون مدنی دارد، پذیرفتن درستی قراردادهایی که مدت مرور زمان را کوتاه‌تر می‌کند، قوی‌تر است و تنها به این استناد نمی‌توان قراردادها را خلاف نظم عمومی شمرد.»[3]

با وجود این، قوانین در برخی نظام های حقوقی، قواعد مربوط به مرور زمان را در هر دو سو با نظم عمومی مرتبط دانسته اند و بدین ترتیب شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت را باطل شمرده‌اند. در حقوق مصر، بند یک ماده 338 قانون مدنی جدید، قواعد مرور زمان را در هر دو سو، به نظم عمومی مربوط دانسته است و شرط خلاف آن را باطل می‌داند.[4]

شروط کوتاه کردن مرور زمان یا به زبان دیگر شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت، اگر چه از این جهت که پس از گذشتن مدت معین (قراردادی) و عدم اقامه دعوا، مدیون را به طور کامل از مسئولیت رها می سازند، به شروط عدم مسئولیت نزدیک می‌شوند، نویسندگان آنها را در شمار شروط تحدید مسئولیت آورده اند. بدین سان اگر در موردی قانون، شرط عدم مسئولیت را ممنوع اعلام کند و شرط محدود کننده را روا بدارد، چنین شروطی نیز معتبر هستند، مگر آنکه این مدت آنچنان کوتاه باشد، که امکان عملی اقامه دعوا را از طلبکار سلب کند.[5] در حقیقت در چنین فرضی با یک شرط عدم مسئولیت واقعی روبرو هستیم. پس هر بار که شرط عدم مسئولیت باطل است، چنین شرطی نیز باطل خواهد بود.

[1]- ماده 766 قانون آیین دادرسی مدنی سابق.

[2]- مفهوم مواد 752 و 766 قانون مدنی .

[3]- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، چاپ پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1380، شماره 202.

در مباحث قبلی اشاره شده‌است که امین در صورت تلف یا نقص و عیب مال امانی ضامن است و باید خسارت وارده به مالک را جبران نماید. در این مبحث در گفتار اول، پیرامون شیوه‌های جبران خسارت بر فرض تلف مال امانی و در گفتار دوم پیرامون شیوه‌های جبران خسارت بر فرض نقص و عیب مال امانی بحث خواهیم‌کرد.

گفتار اول – شیوه‌های جبران خسارت بر فرض تلف

تلف عبارت است از معدوم شدن و از بین رفتن مال امانی به خودی‌خود یا در اثر امر خارجی که مربوط به امین نباشد[1] و در این صورت امین باید بدل آن مال را به مالک بپردازد. بدل عبارت است از مثل یا قیمت مال تلف که برای جبران خسارت مالک به او داده می‌شود[2]. بدل در دو مورد به مالک پرداخت می‌شود: 1-در موردی که مال امانی تلف نشده است، ولی امکان بازگرداندن آن وجود ندارد؛ مانند موردی که مال امانی در دریا غرق شده است و رد آن به مالک ممکن نباشد. در این صورت امین باید بدل مال امانی را در اختیار مالک قرار دهد که از آن به بدل حیلوله تعبیر می‌شود. 2-در موردی که مال امانی تلف شده است، امین باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد. بدل حیلوله هم مثل یا قیمت مالی است که مالک در اختیار امین قرار داده است و به دلیل اینکه امین با اقدام خود حایلی بین مالک و مالش ایجاد کرده، مالی را برای جبران خسارت وارده به مالک می‌پردازد.

بنابراین لازم است تعریف مثلی و قیمی و نظرات مختلفی که در این رابطه وجود دارد، به‌طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد.

بند اول – بدل مثلی

مثلی، مفهومی عرفی است که بر حسب شرایط زمان و مکان تفاوت می‌کند؛ زیرا مالی مثل مال دیگر است که از نظر اوصاف و خصوصیاتی که مورد توجه مردم قرار می‌گیرد، در دید عرف همانند باشد؛ براین اساس ممکن است مالی در محلی و در زمانی، در شمار اموال قیمی به‌حساب‌آید و در محل و زمان دیگر، در شمار اموال مثلی؛ بنابراین بهترین معیار برای تشخیص اموال مثلی داوری عرف است[3].

البته مشهور فقهای امامیه مالی را مثلی می‌دانند که همه اجزای آن از نظر قیمت با هم برابر باشند؛ مانند گندم، جو و حبوبات[4]. قانون مدنی از نظر اول پیروی کرده‌است. ماده 950 در این‌باره می‌گوید:

«مثلی که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد؛ مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع ذلک تشخیص این معنی با عرف است».

منظور این ماده از این­که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد باشد، این است که همانند آن مال در محل تلف، زیاد باشد؛ زیرا مسئولیت متصرف در آن محل از عین به بدل تبدیل و به ذمه او تعلق می‌گیرد؛ بنابراین اگر مال امانی از نوع مثلی باشد و امین آن را به شهر یا کشور دیگری منتقل نماید که در آن­جا قیمی است؛ سپس در همان­جا تلف شود، او باید قیمت مال را بپردازد نه مثل را.

اگر مال امانی مثلی باشد و تلف گردد؛ مستأجر باید مثل آن را به مالک رد کند. در این صورت اشکال زیر قابل تصور است:

گاهی اوقات ارزش مال مثلی کم می‌شود.
گاهی مال مثلی از ارزش می‌افتد.
گاهی مال مثلی کمیاب و گرانبها می‌شود.
گاهی مال مثلی نایاب می‌گردد.
 

شکل اول: کم شدن ارزش مال مثلی

اگر مال مثلی تلف شود و پس از تلف، مثل آن کم­ارزش گردد، امین فقط نسبت به دادن مال مثلی مسئولیت دارد و مسئولیت دیگری نخواهد‌داشت.

شکل دوم: از ارزش افتادن مال مثلی

اگر مال مثلی تلف شود و پس از تلف، مثل آن از ارزش بیفتد، در حکم نایاب شدن است.

شکل سوم: کمیاب و گرانبها شدن مال مثلی

اگر مال مثلی تلف شود و پس از تلف، قیمت آن در بازار افزایش پیدا کند، امین باید مثل آن را تهیه و به مالک رد نماید و افزایش قیمت در مسئولیت او تأثیری نخواهد‌داشت؛ زیرا مقتضای اطلاق ادله ضمان مثل به مثلی، همین است و اگر این حکم باعث ضرر امین باشد، نپرداختن مثل، ضرر مالک را موجب می­شود؛ در نتیجه دو ضرر تعارض نموده، تساقط می‌کنند و ادله ضمان حاکم خواهد‌بود[5].

شکل چهارم: مال مثلی نایاب گردد

اگر مال مثلی تلف شود و پس از تلف مثل آن نایاب گردد، امین ضامن قیمت مال مثلی تلف شده می‌باشد. نظرات مختلفی در این رابطه وجود دارند که در بحث بعدی بررسی خواهند شد.

1- سید حسن امامی، همان، ج 1، ص 366.

2 – ناصر کاتوزیان، همان، ص 407.