(گلدوزیان ،1381 ،273 ) و    ( ساولانی ،1389،164-163 )

هدف از مجازات ها (علاوه بر مقاصد تربیتیِ عبرت آموزی و پیشگیری ) شامل ؛

الف ) ارعاب و ترساندن؛

ارعاب عمومی(پیشگیری عمومی)
ارعاب فرعی(پیشگیری اختصاصی)
این هدف با ترس بزهکار از مجازات قبل از ارتکاب جرم، همچنین با ترس و ارعاب جامعه که از مجازات بزهکار اصلی است، محقق می شود.

ب ) عدالت و استحقاق سزا

پ )اصلاح و بازسازگار کردن (اردبیلی ،1392، ج1، 128)

کنترل جامعه با اِعمال صحیح اهداف مذکور محقق می شود.

مجازاتهای قابل اِعمال به بزهکاران ویژگی هائی دارند ؛

الف )رنج آوری (مجازات عذاب و دردی است که بزهکار باید آن را با هدف اصلاح و بازگشت صحیح به جامعه تحمل نماید.)

ب )رسوا کنندگی (اجرای مجازات، محکوم علیه را در میان مردم انگشت نما می نماید و این خود از موجبات تقبیح و طرد بزهکار از جامعه و اجتماع خواهد بود.)

پ )معین بودن (مجازات برای اینکه تأثیر لازم را داشته باشد، باید ثابت و مشخص باشد.)

ت) قطعی بودن (مقصوداز قطعی بودن مجازات این است که پس از رسیدگی به دعوی کیفری و پیمودن مراحل تجدید نظر و با گذشتن مهلت های قانونی، هیچ گونه رسیدگی مجدد، قانوناً ممکن نیست جز در مورد اعاده دادرسی، و حتماً بزهکار مجبور به تحمل مجازات است و مفری وجود ندارد.)(همان منبع،133-131) و (ساولانی ،1389 ،164)

یکی از اقدام های مثبت قانون جدید توجه به اشخاص حقوقی است و در خصوص این که آیا قانونگذار در این امر به طور جامع تمامی موضوع های مربوط به این نوع اشخاص را پوشش داده است یا خیر باید گفته شود؛

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همانطور که قبلاً هم اشاره شد ؛ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موضوعی است که گاهی مناقشه بر انگیز است، و علیرغم اصلاح قانون مجازات واختصاص بخشی به شرایط و موانع مسئولیت کیفری و خاصه مسئولیت کیفری شخص حقوقی،هنوز هم جایگاه متقن و محکمی در مقررات قانون مجازات اسلامی نیافته است.

معمول این است که؛اگر زمانی در قوانین موضوعه مسئولیتی به خصوص مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تعریف می شود قانون گذار به صراحت باید آیین رسیدگی به جرایم این موجودات را هم تعیین کند. آیین دادرسی کیفری ما صرفاً برای اشخاص حقیقی تنظیم شده است. برای مثال مقررات مربوط به احضار و یا جلب متهم مربوط به اشخاص حقیقی می شود، لذا باید برای تحت شمول قرار دادن اشخاص حقوقی نسبت به این مقررات، احکام آیین دادرسی خود را به روز و متناسب با قوانین جامعه مدنی کنونی نمائیم.

طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود».

به هر صورت ماده 20 قانون مجازات اسلامی جدید هم مقرر کرده است : « در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده 143 این قانون مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد :

انحلال شخص حقوقی
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
جزای نقدی
مصادره اموال
انتشارحکم محکومیت به وسیله رسانه ها»

نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی به دو صورت است ؛

1- برخی قوانین مانند قانون جزای فرانسه هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات شخص حقوقی را نیز جداگانه تعیین می کند. مثلاً هنگام تعیین مجازات کلاهبرداری، ابتدا مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقیقی را تعیین میکند و سپس مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقوقی را بیان می کند.(که قانون مجازات به این سبک و سیاق بسیار ایده آل است، زیرا مجازاتی متناسب با نوع جرم و مرتکب آن را وضع و اِعمال می نماید.) اما برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی پیش بینی نموده.(زراعت، 1392، 85 )

2-از ظاهر ماده 20 چنین استنباط می شود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود. چون ماده مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته. که البته این منطقی نمی باشد زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما این دلیل نمی شود که شخص حقوقی مصون از تعقیب و مجازات بماند. ( همان منبع، 86-85 )

زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی می شود، اگر چه مسئولیت کیفری و میزان دخالت هر یک از شخص حقوقی و حقیقی، در جای خود مطمح نظر قرار می گیرد، اما آیا در تعقیب شخص حقوقی که متهم به ارتکاب جرم است، درست است که ما شخص حقیقی را مورد تعقیب قرار دهیم.

اگر در ضمن رسیدگی فرضاً احراز شود که تصمیم های شخصیت حقوقی بدون رعایت حد نصاب اعضای هیأت مدیره یا مجمع عمومی گرفته شده و یا هیأت مذکور به صورت غیر قانونی انتخاب گردیده است، مسئولیتی متوجه شخصیت حقوقی نیست ؟ همچنین، می توان تصور کرد که شخصیت حقوقی بر اثر اجبار یا اکراه، به امر خلاف قانون پرداخته یا تکلیف قانونی خود را ترک کرده که در این صورت آیا دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود ؟

این مسائل تا چه میزان در دادرسی، بررسی و درباره آن اظهار نظر می شود هنوز روشن نیست. این موضوع و موضوع های بسیار دیگر مانند تعلیق یا تبدیل مجازات، تخفیف و یا تشدید آن که درباره هیچ یک از آن ها هنوز رأی و نظر قضایی صادر نشده است و در این خصوص علمای حقوق به بحث نپرداخته اند.(اردبیلی، 1391، ج2، 26 )

اگر هم موارد اندکی موجود باشد آراء و نظریات متهافت و بعضاً ضد و نقیضی است که قابل اعتماد و اتکاء نمی باشد.و این خود دلیل دیگری است که تصویب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری این کشور راه درازی در پیش دارد.

ماده 20 قانون مجازات تعبیر عامی از شخص حقوقی را به کار برده است و بنظر می رسد شامل شخصیتهای حقوقیِ حقوق عمومی هم می شود.

ماده 21 قانون جدید هم بیان کرده است: « میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است ».

ماده 22 هم در زمینه انحلال شخص حقوقی اشعار داشته است : «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم بوجود آمده یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین؛ فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.» (همان منبع)

بااین حال، قانونگذار همواره درصدد است،در ارتکاب جرم،فاعل مادی را مسئول قلمداد کند. یعنی کسانی که در تحقق تصمیم هایی خلاف قانون به نحوی کوشیده اند.

با این نگرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل تصور نیست.

اما بعضاً علیرغم وجود دلیل قوی بر وقوع جرم، به علّت وسعت و پیچیدگی سازمانی اشخاص حقوقی،به سختی می توان جرم را به فعل یکی از مدیران مستند نمود.

سه احتمال وجود دارد :

دو احتمال اول این امر را که انواع مسئولیتی را که عناوین نیابتی و مستقیم شرح و توصیف می کنند، یک تمایز ادراکی و تصوری را نشان می دهد را انکار می کند. به این معنا که کل مسئولیت اشخاص حقوقی از حیث ادراکی و تصوری می تواد نیابتی یا مستقیم باشد.

یک استدلال اظهار می کند که هر گاه شخص حقوقی از لحاظ کیفری مسئول شمرده شود، پایه و مبنای این مسئولیت همان نیابت است.بعبارت دیگر شخص حقوقی بخاطر اعمال مخاطره آمیز مدیرانش مسئول شناخته می شود.طبق این استدلال تعریف دقیق نیابت این چنین فرض می شود که؛ یک شخص جانشین شخص دیگری می شود.

سه معنا از لفظ نیابت ارائه شده است :

گرفتن یا جانشین شدن مکان چیزی یا شخصی.
تحمل کردن مجازات و یا چیز دیگر، بجای دیگری.
انجام شدن و انجام دادن کاری بوسیله ابزار و وسایل دیگری و از طرف دیگری.
( حسنی،1374، 153-152 )

این گفتار را با ذکر مثالی ادامه می دهیم؛ فی المثل زمانیکه یک جرم مربوط به آلودگی محیط بوسیله یک شرکت ارتکاب می یابد، معمولاً تشخیص کسی که از لحاظ کیفری مسئول این عمل بوده است، دشوار است. معمولاً نزدیک ترین فرد به علت اصلی آلودگی بعنوان عامل مستقیم، مسئول شناخته می شود(عامل مادی). معمولاً در شرکت ها و مؤسسات بزرگ، یک مأمور به سمت مأمور جلوگیری از آلودگی منصوب می شود. در این صورت مسئولیت کیفری متوجه او نیز می گردد. معذلک با توجه به ماهیت جرم، غالباً خواسته می شود که مقام ما فوق بخصوص رئیس شرکت ،لااقل تواماً با او مسئول کیفری شناخته شود (عامل معنوی).

نظریه سنتی مربوط به مشارکت در جرم، این مسئله را بنحو شایسته ای حل نکرده است.در کشورهایی که شرکت ها مشمول مجازات نمی گردند، عقیده مبنی بر اینکه رئیس یا سایر مقامات عالی رتبه شرکت ها به سبب اعمالی که زیر دستانشان مرتکب شده اند مسئولیت کیفری دارند، از طریق رأی دادگاهها و یا وضع قوانین بروز نموده است.

ولی در موارد دیگر بخصوص در مواردی که عمل ارتکابی جنبه کاملاً فنی دارد، ممکن است رئیس شرکت هر عنوانی، مدیریت، تصدّی و یا اداره مؤسسه و یا بنگاهی به آنها سپرده شده است،هرگاه عالماً و عامداً بگذارند که افراد تحت اختیار و کنترل آنها، مقررات قانون مذکور را نقض کنند،مسئول شناخته خواهند شد.رئیس یک مؤسسه باید به مناسبت اعمالی که مأموران زیر دست او خواه به دستور و خواه با موافقت صریح و یا ضمنی او مرتکب می گردند، مسئول کیفری شناخته شود.اما نظریه اخیر قابل نقد است  با این استدلال که مقررات مذکور با اصل اساسی مسئولیت کیفری مغایرت دارد زیرا رئیس یک شرکت ممکن است قادر به جلوگیری از عمل ارتکابی کارمند خود حتی اگر از آن مطلع بوده است، نباشد.( که البته صرف ادعای چنین امری قابل اقناع نیست و باید با ادله و مستندات مربوطه اثبات گردد.)

در ایالات متحده که شرکت ها به عنوان اشخاص حقوقی قابل مجازات می باشند، دلائلی مبنی بر اینکه مجازات کارکنان عالی رتبه شرکت ها،موثر از مجازات خود شرکت ها می باشد،اقامه می گردد.این استدلال در مورد جرائم آلودگی قانع کننده تر است زیرا واکنش روانی در مقابل آلودگی شدید تر است و مردم خواهان مجازات افرادی که متهم به این گونه جرائم هستند، می باشند.

رئیس یک شرکت، قادر مطلق نیست. برای دفاع از رئیس شرکتی که مورد اتهام قرار می گیرد لااقل باید پذیرفت که ممکن است آنچه ظاهراً در حیطه اختیارات و اقتدار او بنظر میرسد، عملاً خارج از کنترل او باشد و اثبات قصور او در انجام وظائفی که از لحاظ نظارت بر امور شرکت بعهده دارد، باید مبتنی بر دلائل قاطعی باشد.

از آنجایی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری‌های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق پذیرفته شد.

علاوه بر مطالب فوق الذکر در حقوق کیفری، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معمولاً بعنوان یک مسئولیت اضافی و علاوه بر مسئولیت افراد مقصر شناخته می شود. و مسئولیت اشخاص حقوقی مسئولیت فردی را زائل نمی سازد. بعبارت دیگر مسئولیت آنان جانشین مسئولیت فرد نمی شود.      ( حسنی، 1374، 153)

نظریه مسئولیت نیابتی در باب مسئولیت مدنی در قرن 18 رشد و نمو یافت.و حسب مدارک و شواهد امر دلیلی بر پذیرش مسئولیت کیفری بر مبنای مسئولیت نیابتی وجود ندارد.با این حال در سه مورد مسئولیت نیابتی بروز می یابد :

1-جرائم از نوع مسئولیت مطلق، زمانی که تعریف قانونی جرم می تواند به گونه ای تفسیر شود که افرادی غیر از مرتکب جرم را در بر گیرد.مثلاً در صورتی که  فروش کالای تقلبی جرم باشد، در اینصورت اگر چه خدمه اقدام به فروش می نماید اما صاحب فروشگاه مسئولیت دارد.

2-در مواردی که مسئولیت نیابتی به طور صریح یا ضمنی در قانون پیش بینی شده باشد.

3-در مورد تفویض مدیریت ؛ در صورتی که کارفرما وظایف قانونی خود را به یکی از خدمه اش محول نماید. (هاشمی، 1384، 80-77)

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)

تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید، سخن از پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده در نظام کیفری کشور ما مبالغه و نادرست بود.در قوانینی هم که خطاب قانونگذار اشخاص حقوقی بود،تعیین مجازات به تنهایی به معنای پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص مذکور نبود . نخست، در بین ضمانت اجراهای کیفری باید میان کیفر به معنای اخص از یک سو و اقدامات تأمینی از سوی دیگر قائل به تفاوت شد.اقداماتی نظیر بستن مؤسسه یا تعطیلی موقت آن، و نیز اقدامات تربیتی مجموعاً تدابیر دفاع اجتماعی محسوب، و مستقل از مسئولیت فاعل اتخاذ می شوند.

به عنوان نمونه از مقرره هایی که به مسئولیت کیفری فرد می پردازد،به ماده 79 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی و تأیید 1387 مجمع تشخیص مصلحت، اشاره می شود که پیش بینی می کند؛مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است :

در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آن ها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
چنان چه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آن چه که مشمول بند 1 می شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت.
چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کنند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آنر ا به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام کرده اند؛ از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
درصدر این ماده هر چند از تعبیر” مجازات اشخاص حقوقی ” بهره گرفته شده است، ولی در بند یک این ماده باز هم به مدیران اشاره داشته و بنظر می رسد هدف از مجازات اشخاص حقوقی همان کیفر مدیران است نه خود شخص حقوقی.( فرج اللهی، 1389 ،36 )

اما بنظر می رسد ؛ در قانون جرائم رایانه ای قانون گذار به بلوغ و تکامل مدنی و علمی رسیده و طبق ماده 19 آن قانون و تبصره 2 آن که می گوید :

مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خقوقی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

فی الواقع به نظر می رسد شخص حقوقی را در اولویت قرار داده و در گام بعد، به مسئولیت شخص حقیقی اشاره نموده است.

ماده 20 قانون جرایم رایانه ای به ضمانت اجراهای شخص حقوقی مرتکب بزه رایانه ای می پردازد. بر پایه این ماده، «اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی میزان در آمد و نتایج حاصله از  ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف ) چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.”ضمانت اجرای سالب حق(بطور موقت)”

ب) چنان چه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.»

“در خصوص تکرار جرم قائل به ضمانت اجرای سالب حق بطور دائم شده، در حالی که در قانون مجازات اسلامی میزان مجازات شخص حقوقی را در صورت تکرار جرم مشخص ننموده است.”

تعیین کیفر برای اشخاص حقوقی باید سازگار با چیستی و ویژگی های آن باشد؛از این رو قانون مجازات اسلامی به سه کیفر جزای نقدی، تعطیلی موقت و انحلال می پردازد. کیفر نقدی مطلق و همگانی بوده و شخص حقوقی در برابر انجام هر بزه رایانه ای، محکوم به پرداخت آن خواهد بود. تعیین کیفر نقدی برای شخص حقوقی در دو گام انجام می گیرد. در گام نخست، حداکثر کیفر نقدی بزه رایانه ای پیش بینی شده در قانون که شخص حقوقی مرتکب شده است، لحاظ می شود.

و در گام دوم، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان در آمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، حکم به سه تا شش برابر مبلغ حداکثر داده می شود. ولی بر پایه آن چه گفته شد، مسئولیت کیفری شخص حقوقی نسبت به همه جرایم رایانه ای پیش بینی شده در قانون های کیفری کنونی است و پیش بینی کیفر نقدی مشروط به پیش بینی این کیفر برای بزه رایانه ای مربوطه است و اگر کیفر نقدی پیش بینی نشده باشد، باید سراغ دو ضمانت اجرای تعطیلی موقت و انحلال رفت.(هاشمی، 1385، 125)

جامعه بشری به نقش دین و افکار آزادی خواهانه و حقوق بشری و تحقیقات مکاتب حقوقی و یافته های جرم شناختی و روانشناختی اشاره کرد.(فلاحی، 1385، 43 )

دیوان کیفری بین المللی نخستین دیوان بین المللی دائمی است که به موجب اختیاراتی که دولتها به آن تفویض کرده اند صالح برای رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بین الملل یعنی کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ است. برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که صلاحیّت آن به حل و فصل اختلاف میان دولتها محدود دولتها محدود است، دیوان کیفری بین المللی صلاحیّت تعقیب و رسیدگی به جرائم افراد را دارد.(اردبیلی ،1383، 23 )

یکی از دغدغه های نمایندگان دولتها در مذاکرات بعمل آمده برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی تعیین شرایط دقیق مسئولیت افراد به اتهام جنایاتی بود که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان قرار داشت.از این رو اساسنامه با الهام از نظام های مختلف حقوقی و همچنین قواعد بین المللی معتبر، اصول عمومی بنیادی تبیین کرده و تا حدودی نگرانی خاطر نمایندگان را مرتفع نموده است.

دیوان در قبال جنایات اشخاص حقیقی صلاحیت دارد.

رسیدگی به جنایات اشخاص حقوقی، چه دولتها، نهادها و چه سایر اشخاص حقوقی در صلاحیت دیوان نیست.(همان منبع، 36 )

(به نظر می رسد با تصویب این اساسنامه دولتها به دنبال مفرّ و راه گریزی از مسئولیت کیفری منتسبه به خود می باشند،در حالیکه اغلب کشتارهای جمعی و جنایات علیه بشریت که امنیت و آرامش را مختل و سبب ورود لطمات فراوانی می شود، توسط یک فرد امکان پذیر نیست و اغلب فرد توسط ارگان هایی که برای ارتکاب چنین بزه هایی سازمان دهی شده اند استخدام می شوند. یا قدرت خود را از دول حاکمه می گیرند و تبدیل به دیکتاتورهایی خطرناک می شوند که اجازه ارتکاب هر نوع فعل مجرمانه علیه بشریت را به خود می دهند، آیا در چنین وضعیتی با محاکمه یک شخص حقیقی عدالت به معنای واقعی مجری می گردد ؟ )

اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با توجه به تأثیر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی وضع شده است. اما در برخی موارد از جمله در دفاع امر آمر از اصول حقوق کیفری در مورد میزان مسئولیت کیفری مأمور و تحقق شرایط و ارکان آن تبعیت ننموده است و بیشتر از سنت دادگاه های قبل از خود که بیشتر نمودی نظامی داشته اند تبعیت کرده است.و بیشتر بنا را بر حفظ نظم و امنیت گذاشته است و حتی از عنصر روانی مورد نظر خود نیز عدول کرده است و در مورد مستی تعمدی نیز به بحث عنصر روانی در زمان ارتکاب و تقارن آن با عنصر مادی توجه نکرده است.

با عنایت به مطالب اخیر الإشعار ؛مبنای پذیرش عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری توجه به ارکان لازم درتحقق مسئولیت کیفری می باشد.در صورتی که ارکان مسئولیت کیفری همچون رشد و درک و اراده و رکن روانی وجود نداشته باشد، مسئولیت کیفری تحقق نخواهد یافت.این عوامل درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیر گذاشته و موجب عدم تحقق آن می شوند.اساس نامه دیوان کیفری بین المللی در تعیین عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری بیشتر بر حفظ نظم و امنیت توجه داشته.و به حقوق و آزادی های متهم کمتر توجه کرده است.تا جایی که پیشنهاد شده در اساس نامه عنوان عوامل مانع، به عوامل تخفیف دهنده ی مجازات تغییر یابد..(فلاحی،1385، 236-234)

جایگاه مسئولیت کیفری دولت در حقوق بین الملل معاصر :

طبق ماده 21 اساس نامه ی دیوان کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی می تواند صلاحیت خود را در مورد هر شخصی که مرتکب یکی از جنایات پیش گفته شود، اعمال کند. بنابراین، اساس نامه دیوان کیفری بین المللی،اصل کلی حقوق جزایی بین المللی– یعنی مسئولیت کیفری فردی- را پذیرفته و آن را مورد تأکید قرار داده است.این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات کلیه اشخاص حقیقی را دارند. مبنای قواعد و مقررات حقوق بین الملل در قلمرو و رفتار بین المللی دولت ها، در حقوق بین الملل عرفی قرار دارد،

موضوع مسئولیت کیفری دولتهای مباشر جنایت بین المللی و آثار کیفری آن برای چنین دولت هایی مسکوت گذاشته شده است.این سکوت حاکی از وجود موانعی بر سر راه مأموریت کمیسیون حقوق بین الملل در تأسیس نهاد مسئولیت کیفری بین المللی دولت ها است. مانع اول ناشی از نهاد بین المللی دیگری یعنی «حاکمیت ملی دولت ها » است. این نهاد در مقیاس وسیع تر، یکی از علل اصلی کند بودن توسعه و تدوین حقوق بین الملل عمومی به شمار می آید. اما تأثیر کند آن در توسعه ی حقوق بین الملل جزا محسوس تر و شدید تر است. در واقع، برای بیش تر دولت های عضو سازمان ملل متحد تصور این که روزی به اتهام ارتکاب جنایت بین المللی در یک دادگاه کیفری بین المللی به استناد قانون بین المللی جزا، که خود در قالب یک معاهده یا سند بین المللی دیگری ایجاد و تصویب کرده باشند، محاکمه،محکوم و در نهایت، مجازات شوند بسیار دشواروغیر قابل قبول است. جنبه ی ترهیبی مجازات ناشی از اجرای مسئولیت کیفری بین المللی و جنبه ی ترذیلی و تقبیحی محکومیت کیفری در سطح بین المللی، بی تردید موجب شده تا دولت ها ترجیح دهند همچنان در حصار حاکمیت ملی خود باقی بمانند ؛ و کمتر در صحنه ی بین المللی خود را مورد سنجش و محاکمه قرار دهند.

از سوی دیگر تصور اراده و قصد مجرمانه و وجود عنصر مادی برای دولت، به ویژه در جرایم علیه اشخاص، که ارتکاب آن ها نیاز به نیروی فیزیکی دارد و نیز اعمال مجازات های ترهیبی (مثلاً مجازات سلب آزادی و مجازات های بدنی) نسبت به آن ها به عنوان یک شخص حقوقی نیز دشوار است و بنابراین انتساب ارتکاب جنایت بین المللی به دولت ،از طریق عامل

مجرمانه ناقض قانون، مجرم شناخته شده و قابل مجازات است و بنظر می رسد با توجه به تعداد دفعات ارتکاب جرم و سوءنیت شخص حقوقی، بایستی مجازاتی متناسب با فعل مجرمانه اش بر او تحمیل شود. مجازاتی نظیر تحریم تولید که به تناسب می تواند دائم یا موقت باشد.

الف) انحلال شخص حقوقی (بطور دائم)؛

انحلال شخص حقوقی، همانند اعدام اشخاص حقیقی اینگونه قابل تعبیر است که ؛

هدف از مجازات اصلاح و بازسازی بزهکار برای زندگی دوباره در اجتماع، البته بدون تکرار جرائم ارتکابی پیشین است، اما زمانی که قانون و جامعه از اصلاح بزهکار ناامید و ناتوان می شود ناگزیر به حذف او، جهت حفظ امنیت و آرامش در جامعه می گردد و حقِّ حیات را از او کلاً سلب می نماید. به تعبیری انحلال نیز می تواند به سان مرگ شخص حقوقی باشد. البته در قانون جرائم رایانه ای تکرار جرم، از علل مشدده و النهایه انحلال شخص حقوقی می باشد.

یا به تعبیری شاید بتوان  فی المثل بستن احد از شعب یا زیرشاخه های شخص حقوقی را، در حالیکه  شعبه مادر کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد را به قطع عضو بزهکار تشبیه نمود.

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی شخص حقوقی (بطور دائم یا موقت) ؛

منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه خاص با هدف جلوگیری از اجتماع عوامل جزایی است، که حرفه یا شغل مذکور اسباب آن را فراهم می سازد. پس  حکم دادگاه در تتمیم حکم اصلی بازدارنده است. (اردبیلی، 1391، ج 2، 189 )

برای مثال زمانی که بیم آن می رود شخص حقوقی مورد نظر،در صورت اشتغال به حرفه خاص که قبلاً هم مشغول به آن بوده،مجدداً مرتکب اَعمال مجرمانه شود، بهتر است از اشتغال به آن حرفه، حسب تصمیم مقام صلاحیتدار به طور دائم یا موقت منع شود.

هدف مهم از ممنوعیت شغلی، پیشگیری از تکرار جرم است که بیش از همه به اقدامات تأمینی شباهت دارد.

طبق تبصره 3 ماده14 قانون جرائم رایانه ای نیز ارتکاب بزه در صورتیکه بعنوان حرفه شخص حقوقی باشد،از علل مشدده محسوب می گردد.

بعبارت دیگر بهتر است اشخاص اعم از ؛ حقیقی و حقوقی، از اشتغال مجدد به حِرَفی که بیم وسوسه مجدد آنها به سمت ارتکاب بزه می رود منع شوند.

پ )ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم یا موقت)

ت )ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری(بطور موقت)

یکی از راه های خنثی سازی معایب جزای نقدی بخصوص نوسان ارزش پول و یا عدم توان مالی شخص حقوقی در پرداخت آن این است که در صورت ضرورت، مجازات سنگینی علیه شخص حقوقی مجرم تحمیل شود، این مجازات نه بصورت نقدی و یا ضبط اموال بلکه بصورت اوراق بهادار می باشد به این مفهوم که شخص حقوقی محکوم ،بعنوان مثال یک شرکت تجاری مجبور شود تعدادی از سهام خود را که ارزش آن برابر میزان جزای نقدی جرم مربوطه باشد، بعنوان پرداخت  غرامت به مجنی علیه جرائم بخصوصی اختصاص دهد.(یا در راستای تنبیه در صورت لزوم از صدور هرگونه سند یا افزایش سرمایه، که از موجبات قدرت و اعتبار هر شخص حقوقی می باشد منع شود.) مثلاً در جرائم علیه محیط زیست به مؤسسات حفاظت از محیط زیست و یا در جرائم علیه حقوق مصرف کنندگان به سازمان های حمایت از مصرف کننده اختصاص دهد.سودمندی این روش وقتی نمایان می شود که بدلیل منابع محدود مالی یک شرکت، میزان جزای نقدی قابل توجه، را که متناسب با شدت جرم ارتکابی باشد نتوان اعمال نمود.(زارع مهرجردی، 168،1374)

البته در خصوص 2 مورد اخیر بایستی از ارتکاب بزه توسط شخص حقوقی اطمینان حاصل نمود، زیرا 2 مجازات اخیر می تواند ناشی از تخلف صورت پذیرفته در تشکیل مجامع و رعایت حدالنصاب های تعیینی در قانون باشد. اما از آنجائی که در مبحث مجازاتهای اشخاص حقوقی مطرح شده، نمی تواند ناشی از تخلفات اداری باشد، بلکه مجازاتی است که متعاقب ارتکاب بزه بر مرتکب بار می شود.

در پایان این گفتار آنچه لازم بذکر است اینکه ؛ اگر چه جامعه مدنی و قانون مجازات عرفی اَعمال مجرمانه ارتکابی توسط شخص حقوقی را محکوم و قابل مجازات می داند، اما با عنایت به تازگی پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به احتمال زیاد مجازاتهای تعیینی در قانون مجازات جوابگوی همه جرائم ارتکابی توسط اشخاص اخیر الذکر نبوده و می بایست به فکر کیفردهی متناسب با شخصیت آن ها باشیم، و صرف فقدان مجازات، دلیل بر مصونیت نمی باشد.

لذا در راستای مجری نمودن عدالت در جامعه و نسبت به افراد آن، بایستی  به دنبال رعایت تناسب کیفر تحمیلی به شخص حقوقی، با توجه به  دفعات و اثرات زیانبار و عواقب ناشی از ارتکاب جرم بر افراد و جامعه بود. کیفرها به تناسب شخصیت ها باید اِعمال شود تا اثرات مطلوب خود را نمایان کند. مجازات مالی یا انجام خدمات عام المنفعه یا سایر مجازاتها اگر بطور تکراری و یکنواخت، و بدون در نظر گرفتن شخصیت و میزان تأثیر آن اِعمال شود، به هیچ عنوان نتایج مطلوبی نخواهد داشت.

ضمن اینکه مطلوب تر است این کیفر دهی با توجه به اعتبار و ارزش و جایگاهی که شخص حقوقی دارد اِعمال شود، تا نتیجه مورد نظر سهل الوصول تر باشد.

مع الوصف اگر چه  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت و این گامی بلند در راستای هم سوئی با جامعه مدنی کنونی به شمار می آید.اما باید جانب اعتدال را در این خصوص همواره رعایت نمود و این بابی برای گسترش جرم انگاری افعال اشخاص حقوقی نشود، زیرا با توجه به نیاز امروز و گسترش روزافزون ارتباطات، نباید نگاهی جرم انگارانه به این اشخاص داشته باشیم و  با تصویب قوانین جزایی مختلف آنها را در تنگنا قراردهیم، زیرا در اینصورت خود را از پیشرفت و صنعتی شدن و پیوستن به جامعه جهانی باز می داریم.و در هر زمینه می بایست از نگاه افراطی به مسائل اجتناب نمائیم.

در راستای انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی، بایستی از ارتکاب بزه توسط شخص اخیرالذکر، با احراز سوءنیتش مطمئن شد.

چنانچه شخص حقوقی از اهداف و موضوعی صوری تبعیت نماید یا در مسیر فعالیت از سیاست ها و اهداف  و موضوع اصلی خود منحرف شود و یا اینکه قوانین صریح مملکتی را نقض نماید و یا مدیر و نماینده ای بزهکار و غیرمتعهد برگزیند. و یا در میانه راه از ارتکاب بزه توسط مدیر و نماینده خود مطلع شود اما اقدامی ننماید. اینها و مواردی نظیر این ها می تواند از جمله موارد بزهکار شناختن شخص حقوقی باشد.که جملگی قابل کیفر دهی و محکومیت شخص حقوقی    می باشند.

وکار یکی از مهم­ترین و کارآمدترین راه­ها در جهت پشتیبانی از سازمان در برابر پویایی محیط می­باشد که با استقرار سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار نمود پیدا می­کند. سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار، بر­­اساس توسعه در دو حوزه­ی فن­آوری اطلاعات و کسب­و­کار بنیان نهاده شده است. مهم­ترین قسمت­ها در حوزه­ی کسب­وکار، مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد فرآیند کسب­وکار است. در حوزه­ی فن­آوری اطلاعات، انواع مختلف سیستم­های اطلاعاتی مانند برنامه­ریزی منابع سازمان، سیستم­های مدیریت جریان کار و سیستم­های برنامه­ریزی پیشرفته بر روی سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار تأثیر می­گذارند [8].

امروزه فرآیندهای کسب­وکار کلید موفقیت هر سازمان هستند. بنابراین داشتن یک رویکرد مدیریت فرآیند کسب‌وکار قوی در سازمان‌ها حائز اهمیت است. فرآیندها در سازمان­ها، به سه گروه تقسیم­بندی می­شوند: فرآیند­های اصلی، فرآیندهای حمایتی و فرآیندهای مدیریتی [9]. سازمان‌ها به تجربه آموخته‌اند که مدیریت فرآیند کسب‌­وکار، سرمایه‌گذاری قوی در رویارویی سریع با تغییرات محیطی است. با توجه به این که سیستم مدیریت فرآیند کسب‌وکار بستری را فراهم می‌آورد تا انجام کلیه­ی فرآیندها در سازمان به صورت خودکار درآیند، همه­ی راه‌ها در حال منتهی شدن به سیستم مدیریت فرآیند کسب‌وکار به عنوان هسته اصلی سیستم­های سازمانی، جهت بهبود عملکرد کسب­وکار می‌باشد [1].

با رشد فن­آوری‌ها و تکنولوژی­های ابداع ‌شده توسط بشر، امکانات ساده‌تر و کارآمدتری در اختیار افراد قرار گرفته است. این فن­آوری‌های جدید، همان فن­آوری اطلاعات است که از آن به عنوان بزرگ‌ترین انقلاب در زندگی بشر یاد شده است. در سیستم­های پیشین، کنترل و گردش فرآیندهای کسب‌وکار داخل سازمان اکثراً دستی بود، زیرا فرهنگ فن­آوری اطلاعات در بسیاری از سازمان‌های کسب­وکار استفاده نمی‌شد. اما امروزه سازمان‌ها برای افزایش چالاکی، کاهش هزینه، معنا بخشیدن و ملموس کردن فرآیندها، درون سازمان‌های کسب‌وکار، به سوی فن­آوری اطلاعات حرکت کرده­اند و سعی دارند از تکنولوژی­های مطرح استفاده نمایند [2]. نرم­افزار­های سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار در ایران، در مقایسه با سایر نرم­افزارهای کاربردی مانند حسابداری، بسیار اندک هستند و تعداد انگشت­شماری از شرکت­های ایرانی در این زمینه به صورت حرفه­ای فعالیت نموده­اند. علت این موضوع، عمدتاً به واسطه­ی دانش فنی و علم گسترده­ای است که در حوزه­ی  BPMS مورد نیاز است. اساساً، در حوزه­ی بین­المللی نیز، شرکت­های قدرتمند نرم­افزاری (مانند Oracle و …) توانایی خلق سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­­وکار را داشته­اند. امروزه، بسته­های نرم­افزاری در حوزه­ی مدیریت فرآیند کسب ­وکار توانسته است تا حد زیادی مشکلات سازمان­ها را برطرف و فعالیت آن­ها را بهینه سازد. شرکت پژوهشی فورستر اعلام کرده است:  “استفاده از سیستم مدیریت فرآیندهای کسب­وکار، باعث افزایش 46 درصدی بهره­وری در شرکت­ها خواهد شد”.

تعریف مسئله
مدیریت فرآیندهای کسب­وکار[1](BPM) پارادیمی مدیریتی است، که هدف آن کنترل و بهبود فرآیندهای سازمانی در بستر فن­آوری اطلاعات است. مدیریت فرآیندهای کسب­وکار به دنبال کنترل بر چرخه­ی حیات فرآیندها، از زمان تعریف ومدل­سازی تا زمان اجرا و بهینه­سازی است. فن­آوری اطلاعات نقش مهمی در پشتیبانی فنی و ابزاری از این رویکرد دارد و به مدیران سازمان کمک می­کند، اجرا و مدیریت بر فرآیندها را از کانال ابزارها و سیستم­های گردش کار محقق سازند [3]. هر فرآیند کسب­وکار دارای یک ساختار، ورودی، خروجی و کاربر می­باشد و وظایف و عملکردهای داخلی و خارجی را شامل می­شود [10].

فرآیندهای موجود در سازمان‌ها، پیچیده، پویا و دائماً در حال تغییر هستند، که به صورت نامنظمی گسترش‌یافته‌اند و در هر سیستم و سکویی به صورتی متفاوت، محلی سازی شده‌اند. سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار [2]( (BPMS، باهدف اتوماسیون گردش کار فرآیندهای سازمانی و ایجاد امکان پایش و مدیریت فرآیندها ارائه شده است. این‌ سیستم­ها سعی دارند تمام چرخه­ی حیات فرآیندها را از زمان تعریف و مدل‌سازی تا زمان اجرا و بهینه‌سازی تحت ابزارهای مبتنی بر فن­آوری اطلاعات مدیریت کنند [3].

این موضوع اهمیت راه‌اندازی سیستم­­های مدیریت فرآیند کسب­وکار را در سازمان نشان می­دهد که نه­تنها موجب اتوماسیون فعالیت­های درون سازمان می­شود، بلکه قابلیت پایش و بهبود فرآیندها را در سازمان ایجاد می­کند. مدیران در راستای سنجش و ارزیابی سازمان به طور مداوم، گلوگاه‌ها و نقاط ضعف طراحی فرآیندها را کشف کرده و با اصلاح مستمر فرآیندهای سازمانی به منظور تطابق با تغییرات محیطی، به هدف نهایی هر کسب­وکار یعنی افزایش سطح کارایی و رضایت­مندی دست می­یابند.

از این رو، بر مبنای ارزیابی کارایی کل فرآیندهای یک سازمان،  شاخص‌های ارزیابی سیستم­های فرآیند کسب­وکار مورد توجه قرار می­گیرند. در واقع سازمان­ها علیرغم استفاده از روش­هایی نظیر: مدیریت منابع سازمان، مدیریت کیفیت، مدیریت رضایت مشتری، مدیریت زنجیره تأمین و غیره، به دلیل عدم وجود یک سیستم یکپارچه سازمانی که کل فرآیندها را در بر گیرد، دچار عدم هماهنگی فعالیت­ها و فرآیندها بین بخش­های مختلف می­باشند و این مسئله لزوم پیاده­سازی یک سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار را بیش از پیش نشان می­دهد. ارزیابی سیستم پیاده­سازی شده، به کمک معیارهایی انجام می­شود که کل فعالیت­های درون سازمانی و برون سازمانی را پوشش دهد.

در این تحقیق سعی شده­است تا با ترکیب ایده­های نوین نظیر شبکه­های عصبی از روش فراابتکاری الگوی مناسبی برای مدل­سازی سیستم­های مدیریت فرآیند کسب و کار ارائه شود.

سوال تحقیق
مهم­ترین مرحله در انجام تحقیق، بیان مسئله است. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از:

نحوه­ی انتخاب مؤثر BPMS مناسب جهت پیاده­سازی در سازمان ها بر چه اساسی صورت می­گیرد؟
شاخص­های پایه جهت ارزیابی یک سیستم مدیریت کسب­وکار در چند دسته طبقه­بندی می­شوند و هرکدام شامل چه زیر معیارهایی می­شود؟
 

اهداف تحقیق
نرم‌افزارهای مختلفی در حیطه­ی مدیریت فرآیند کسب‌­وکار و گردش کار و فرآیندها وجود دارند، که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را داشته و بعضاً ویژگی‌های مشترکی نیز در آن‌ها یافت می‌شود. این تحقیق درصدد است که با استفاده از پیشینه­ی نظری و تجربی موجود و ارائه­ی یک مدل در شبکه عصبی به بررسی و تحلیل قابلیت­های نرم‌افزارهای مرتبط با مدیریت فرآیند کسب­وکار بپردازد، تا بتواند بستری مناسب جهت استفاده از این نرم‌افزارها ایجاد نماید. ضرورت انجام این طرح به منظور تسهیل استفاده از نرم‌افزارها برای کاربران و سازمان‌های مختلف می‌باشد تا بتوانند هرچه بیشتر در دنیای در حال رقابت، پویاتر گام بردارند. استفاده­ی بهینه از امکانات و منابع و رسیدن به بالاترین حد از عملکرد و کارایی از نتایج انجام این پروژه