(گلدوزیان ،1381 ،273 ) و    ( ساولانی ،1389،164-163 )

هدف از مجازات ها (علاوه بر مقاصد تربیتیِ عبرت آموزی و پیشگیری ) شامل ؛

الف ) ارعاب و ترساندن؛

ارعاب عمومی(پیشگیری عمومی)
ارعاب فرعی(پیشگیری اختصاصی)
این هدف با ترس بزهکار از مجازات قبل از ارتکاب جرم، همچنین با ترس و ارعاب جامعه که از مجازات بزهکار اصلی است، محقق می شود.

ب ) عدالت و استحقاق سزا

پ )اصلاح و بازسازگار کردن (اردبیلی ،1392، ج1، 128)

کنترل جامعه با اِعمال صحیح اهداف مذکور محقق می شود.

مجازاتهای قابل اِعمال به بزهکاران ویژگی هائی دارند ؛

الف )رنج آوری (مجازات عذاب و دردی است که بزهکار باید آن را با هدف اصلاح و بازگشت صحیح به جامعه تحمل نماید.)

ب )رسوا کنندگی (اجرای مجازات، محکوم علیه را در میان مردم انگشت نما می نماید و این خود از موجبات تقبیح و طرد بزهکار از جامعه و اجتماع خواهد بود.)

پ )معین بودن (مجازات برای اینکه تأثیر لازم را داشته باشد، باید ثابت و مشخص باشد.)

ت) قطعی بودن (مقصوداز قطعی بودن مجازات این است که پس از رسیدگی به دعوی کیفری و پیمودن مراحل تجدید نظر و با گذشتن مهلت های قانونی، هیچ گونه رسیدگی مجدد، قانوناً ممکن نیست جز در مورد اعاده دادرسی، و حتماً بزهکار مجبور به تحمل مجازات است و مفری وجود ندارد.)(همان منبع،133-131) و (ساولانی ،1389 ،164)

یکی از اقدام های مثبت قانون جدید توجه به اشخاص حقوقی است و در خصوص این که آیا قانونگذار در این امر به طور جامع تمامی موضوع های مربوط به این نوع اشخاص را پوشش داده است یا خیر باید گفته شود؛

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همانطور که قبلاً هم اشاره شد ؛ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موضوعی است که گاهی مناقشه بر انگیز است، و علیرغم اصلاح قانون مجازات واختصاص بخشی به شرایط و موانع مسئولیت کیفری و خاصه مسئولیت کیفری شخص حقوقی،هنوز هم جایگاه متقن و محکمی در مقررات قانون مجازات اسلامی نیافته است.

معمول این است که؛اگر زمانی در قوانین موضوعه مسئولیتی به خصوص مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تعریف می شود قانون گذار به صراحت باید آیین رسیدگی به جرایم این موجودات را هم تعیین کند. آیین دادرسی کیفری ما صرفاً برای اشخاص حقیقی تنظیم شده است. برای مثال مقررات مربوط به احضار و یا جلب متهم مربوط به اشخاص حقیقی می شود، لذا باید برای تحت شمول قرار دادن اشخاص حقوقی نسبت به این مقررات، احکام آیین دادرسی خود را به روز و متناسب با قوانین جامعه مدنی کنونی نمائیم.

طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود».

به هر صورت ماده 20 قانون مجازات اسلامی جدید هم مقرر کرده است : « در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده 143 این قانون مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد :

انحلال شخص حقوقی
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
جزای نقدی
مصادره اموال
انتشارحکم محکومیت به وسیله رسانه ها»

نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی به دو صورت است ؛

1- برخی قوانین مانند قانون جزای فرانسه هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات شخص حقوقی را نیز جداگانه تعیین می کند. مثلاً هنگام تعیین مجازات کلاهبرداری، ابتدا مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقیقی را تعیین میکند و سپس مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقوقی را بیان می کند.(که قانون مجازات به این سبک و سیاق بسیار ایده آل است، زیرا مجازاتی متناسب با نوع جرم و مرتکب آن را وضع و اِعمال می نماید.) اما برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی پیش بینی نموده.(زراعت، 1392، 85 )

2-از ظاهر ماده 20 چنین استنباط می شود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود. چون ماده مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته. که البته این منطقی نمی باشد زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما این دلیل نمی شود که شخص حقوقی مصون از تعقیب و مجازات بماند. ( همان منبع، 86-85 )

زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی می شود، اگر چه مسئولیت کیفری و میزان دخالت هر یک از شخص حقوقی و حقیقی، در جای خود مطمح نظر قرار می گیرد، اما آیا در تعقیب شخص حقوقی که متهم به ارتکاب جرم است، درست است که ما شخص حقیقی را مورد تعقیب قرار دهیم.

اگر در ضمن رسیدگی فرضاً احراز شود که تصمیم های شخصیت حقوقی بدون رعایت حد نصاب اعضای هیأت مدیره یا مجمع عمومی گرفته شده و یا هیأت مذکور به صورت غیر قانونی انتخاب گردیده است، مسئولیتی متوجه شخصیت حقوقی نیست ؟ همچنین، می توان تصور کرد که شخصیت حقوقی بر اثر اجبار یا اکراه، به امر خلاف قانون پرداخته یا تکلیف قانونی خود را ترک کرده که در این صورت آیا دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود ؟

این مسائل تا چه میزان در دادرسی، بررسی و درباره آن اظهار نظر می شود هنوز روشن نیست. این موضوع و موضوع های بسیار دیگر مانند تعلیق یا تبدیل مجازات، تخفیف و یا تشدید آن که درباره هیچ یک از آن ها هنوز رأی و نظر قضایی صادر نشده است و در این خصوص علمای حقوق به بحث نپرداخته اند.(اردبیلی، 1391، ج2، 26 )

اگر هم موارد اندکی موجود باشد آراء و نظریات متهافت و بعضاً ضد و نقیضی است که قابل اعتماد و اتکاء نمی باشد.و این خود دلیل دیگری است که تصویب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری این کشور راه درازی در پیش دارد.

ماده 20 قانون مجازات تعبیر عامی از شخص حقوقی را به کار برده است و بنظر می رسد شامل شخصیتهای حقوقیِ حقوق عمومی هم می شود.

ماده 21 قانون جدید هم بیان کرده است: « میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است ».

ماده 22 هم در زمینه انحلال شخص حقوقی اشعار داشته است : «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم بوجود آمده یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین؛ فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.» (همان منبع)

بااین حال، قانونگذار همواره درصدد است،در ارتکاب جرم،فاعل مادی را مسئول قلمداد کند. یعنی کسانی که در تحقق تصمیم هایی خلاف قانون به نحوی کوشیده اند.

با این نگرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل تصور نیست.

اما بعضاً علیرغم وجود دلیل قوی بر وقوع جرم، به علّت وسعت و پیچیدگی سازمانی اشخاص حقوقی،به سختی می توان جرم را به فعل یکی از مدیران مستند نمود.