ماده۳۱۰ قانون تجارت در بیان مفهوم چک بیان می دارد: « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.»

چک از اسناد تجاری و مدنی است که دارای جنبه های کیفری، تجاری و مدنی است.در این نوشتار،جهات کیفری چک و مسئولیت مدیر شخص حقوقی دراصدار چک به نمایندگی از او به اختصار بررسی می گردد.

جهات کیفری چک : منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی، مواردی است که صادر کننده در صورت عدم رعایت آن ها، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ موارد پنجگانه محصور زیر را به عنوان جهات کیفری چک دانسته اند:

دارا نبودن محل (وجه نقد).
خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده از بانک،این بخش از ماده ۳ ناظر به موردی است که صادر کننده در هنگام صدور، محل کافی برای پرداخت وجه چک دارد ولی پس از صادر کردن و قبل از مراجعه دارنده به بانک،شخصاً یا با تبانی با فرد دیگر،تمام یا قسمتی از وجه را از بانک به نحوی خارج نموده و با این اقدام چک را کلاً یا جزئاً غیر قابل پرداخت می نماید.
دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، دراین حالت چک اگر چه از هر نظر قابل پرداخت است ؛ اما صادر کننده دستور عدم پرداخت به بانک می دهد. طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک.
تنظیم چک به شکل نادرست، ممکن است صادر کننده در هنگام صدور وجه نقد داشته باشد و دستور عدم پرداخت نیز ندهد ولی چک را به گونه ای صادر نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاءیا قلم خوردگی در متن چک و یا اختلاف در مندرجات و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.
صدور چک از حساب مسدود.
با توجه به ماده ۱۰ قانون صدور چک: « هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج درماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است ».

لازم به ذکر است نماینده شخص حقوقی که اقدام به صدور چک از حساب مسدود شخص حقوقی می نماید، مرتکب جرم شده است.

عنصر قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است از مواد ۳ و ۱۰ اصلاحی قانون صدور چک سال ۱۳۸۲ عنصر مادی این جرم فعل مثبت مادی است که مجرم با امضای چک و تسلیم آن به طرف مقابل مرتکب آن می شود. فعل مثبت مادی این جرم با بیرون کشیدن وجه از حساب نیز محقق است. البته هر گاه چک در زمان صدور قابل پرداخت بوده، ولی بعداً دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک داده شود. فعل مادی فیزیکی عبارت از ارائه دستور عدم پرداخت به بانک می باشد.

شرایط تحقق عنصر مادی عبارت است از : عدم مطابقت امضاء،فقدان یا عدم کفایت موجودی حساب برای پرداخت وجه چک، قلم خوردگی درمتن، اختلاف در مندرجات، مسدود بودن حساب،مشروط،وعده دار یا تضمینی بودن چک و نظایر آنها که در مواد ۳ و ۱۰ قانون چک آمده است ؛نتیجه حاصله،عدم پرداخت وجه چک توسط بانک و در نهایت  صدور گواهی عدم پرداخت است. بنابراین بر اساس ماده ۳ و ۴ قانون مذکور این جرم از جرایم مفید به حصول نتیجه است. ثمره این امر مشخص شدن محل وقوع جرم یعنی ذکر محل بانک محال علیه درگواهی عدم پرداخت است.

جرم صدور چک پرداخت نشدنی در زمره جرایم مادی صرف بوده و بی نیاز از برخورداری متهم از عنصر روانی است. لذا حتی اگر متهم اثبات کند که سوءنیتی نداشته است، مادامی که وجه چک را به دارنده پرداخت نکرده و چک را دریافت نکرده است، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت و بنظر می رسد همین که شخص افتتاح حساب جاری نمود و دسته چک دریافت کرد ؛ بصورت بالقوه حائز عنصر روانی است و با امضاء و اصدار چک، اگر مشکلی حدوث یابد، عنصر روانی بالقوه سابق،بالفعل می شود و هیچ عذری هم پذیرفته نیست، ضمن اینکه بیشتر به نظر می رسد قانون گذار در راستای برقراری امنیت در روابط و معاملات افراد در جامعه چنین امتیازی را به دارنده چک اعطاء نموده تا امنیت در معاملات مردم را در جامعه تضمین نماید.

در خصوص صدور چک پرداخت نشدنی که در زمره جرائم مادی صرف می باشد، به محض صدور، صادر کننده دارای مسئولیت است و با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و در راستای برقراری امنیت در معاملات و روابط تجاری مردم، قانون گذار با تصویب چنین قوانینی سعی در احقاق حقوق زیان دیدگان دارد و هیچ توجهی به عنصر روانی صادر کننده چک ندارد، آیا  شخص حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست ؟  همین که به نام خود و با معرفی نماینده و امضاء، دست چک اخذ نمود، مسئولیتش آغاز نمی شود ؟ مسئولیت او نیز در این خصوص مادی صرف است و نیازی به احراز عنصر معنوی وی وجود ندارد ؟ که در خصوص مورد اخیر به نظر می رسد حتی شدت عمل قانون گذار می تواند شدیدتر هم باشد، چون عواقب صدور چک بلامحل از سوی شخص حقوقی می تواند در مواردی با توجه به حجم عظیم معاملات، لطمات جبران ناپذیری وارد نماید و همانطور که عنصر روانی صادر کننده (شخص حقیقی) چک مفروض است، به طریق اولی می بایست شخص حقوقی نیز حائز مسئولیت شناخته شود.مگر غیر از این است که قانون گذار حائز اعتبار قانونی برای چک شده و مگر غیر از این است که این تصمیم نشأت گرفته از نیاز روز جامعه مدنی است، پس بدیهی است که باید در تصمیم خود راسخ باشد و شخص حقوقی را حائز مسئولیت کیفری در صدور چک بلامحل بشناسد تا هر چه بهتر و بیشتر تعادل و نظم و امنیت برقرار شود و فقط زمانی شخص حقوقی را فاقد مسئولیت کیفری بشناسد که خلافش به قطع و یقین برایش اثبات شود و اینگونه سلامت و امنیت اجتماعی را نیز تضمین می نماید.

درباره صادر کننده (شخص حقوقی) چک بلا محل: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقوقی یا حقیقی صادر شده باشد،به موجب «ماده ۱۹ قانون چک با اصلاحات بعدی » صادر کننده چک و صاحب حساب (اعم از حقیقی و حقوقی) متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود،به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت ».

البته در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظر هم وجود دارد عده ای معتقدند که اگر مدیر عامل با داشتن اختیار،اقدام به صدور چک نماید شرکت مدیون چک می باشد و مدیر عامل از حیث حقوقی مسئولیتی ندارد. (نظریه شماره۷/۹۴۸۵ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه)

(اما به نظر می رسد نظریه اخیر مبری از خطا نیست و نمی توان در این خصوص نظر قطعی داد؛همانطور که در اکثر مسائل حقوقی نظریات ابرازی نسبی است، موضوع اخیر نیز خارج از این قاعده نیست و سؤالات زیادی به ذهن متبادر می گردد از جمله اینکه منظور از اختیار چیست و حدود و ثغور آن تا کجا و چه حد است، اینکه آیا متعهد نمودن شرکت طی سندی نظیر چک اگر خارج از موضوع شرکت باشد هم قابل پذیرش است و در این حالت مسئولیت کیفری متوجه کیست ؛ شخص حقیقی یا حقوقی یا هر دو…)

بعضی از حقوقدانان در مورد میزان مسئولیت مدیران شرکت و شرکت معتقدند اگر مدیر مرتکب جرم(عمدی) شود شرکت مسئولیتی نخواهد داشت.چون اصولاً در مورد ارتکاب جرم وکیل شرکت نبوده و از طرف شرکت اقدام نکرده است، اما در مورد جرایم غیرعمدی شرکت مسئول تعهدات حقوقی است که از اقدام مدیر ناشی شده است، مشروط به اینکه اقدام مزبور در راستای انجام وظایف مدیریتی او باشد. مثلاً اگر مدیر در هنگام انجام مأموریتی با اتومبیل خود تصادف کند و موجب قتل کسی شود شرکت نیز مسئول پرداخت دیه است.( ستوده تهرانی، ۱۳۷۶، ج۱، ۱۸۳ ) (دمیرچیلی، ۱۳۸۶، ۱۹۶ )