ب- راهکارهاى خانوادگى

 

رفع اختلافات از طریق بزرگان فامیل: یکى دیگر از فرامین اسلام در جهت محدود کردن طلاق و جلوگیرى از وقوع آن که متأسفانه در جوامع اسلامى فراموش شده است لزوم رجوع اختلافات زناشویى به حکمیت است. این حَکَم‌ها باید از بین خویشاوندان طرفین و نزدیکان آنها باشند، تا دامنه اختلافات به خارج از محیط خانواده کشانده نشود؛ زیرا اختلافات خانوادگى، همین که از حدود خانواده تجاوز کرد، باعث می‌شود، زن و مرد اعتماد قبلى را از دست داده و محبت و دوستى که لازمه زندگى زناشویى است، از بین برود. به همین جهت، خداوند در قرآن کریم مى‌فرماید:وَ إنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إنْ یُرِیدا إصْلاحاً یُوَفِّقِ اللهُّ بَیْنَهُما. ( نساء/ ۳۵ ) « آیه مذکور، اهمیت اصلاح و جلوگیرى از جدایى و اختلاف را با نکته‌اى بس لطیف یادآور شده است و مى‌فرماید: خداوند توفیق خود را شامل حال داورانى خواهد کرد که قصداصلاح داشته باشند.

 

-نداشتن توقع بى جاى اطرافیان: اطرافیان باید بدانند که نباید بدون اجازه زن و مرد جوان، وارد حریم زندگى آنها شوند. اگر یک مادر، پسرش را براى مرد بودن و شوهر بودن، درست تربیت کرده باشد، دیگر نبایدبعد از ازدواج در زندگى او دخالت کند. پدر و مادر باید فکر کنند که پسرش بعد از ازدواج وظایف دیگرى هم دارد. همچنین زن باید فکر کند که پدر و مادر شوهرش نهالى را بزرگ کرده و آن را به میوه دهى رسانده است و باید از او تقدیر کند. دخالت‌هاى بى جا در زندگى زوجین از سوى فامیل هر دو طرف (مرد یا زن) ناپسند وغلط است؛ ولى دلسوزى‌هاى صادقانه و اظهارنظرهاى دلسوزانه و از سر صدق و خیرخواهى نه دو به همزنى و انتقام گیرى و تلافى کردن و… لازم و کارساز است و خلأ کمبود تجربه را در زندگى‌هاى مشترکى که تازه پاگرفته اند، پر مى‌کند.

 

ج– راهکارهاى اجتماعى: برگزارى دوره‌هاى مناسب آموزش قبل از ازدواج. ایجاد واحدى آموزشى در دبیرستان که موضوعاتى چون آیین زندگى، سازگارى و تکامل را آموزش دهد، بسیار کارساز است. باید انگیزه‌هاى ازدواج، انتخاب و گزینه‌هاى مورد نظررا به جوانان آموزش داد. آموزش حقوق زوجین:تدوین و ارائه آموزش‌هاى عمومى و رسمى حقوق زوجین به نسل جوان، براى آشنایى و آمادگى قبول مسئولیت وظایف خود در خانواده مى‌تواند در استحکام و دوام آن مؤثر باشد. مشاوره رایگان:ایجاد و توسعه مراکز مشاوره و راهنمایى مخصوص خانواده، متشکل از کارشناسان علوم دینى، روان پزشکان و مددکاران اجتماعى، راهگشا خواهد بود. پرهیز خانواده‌ها از ازدواج‌هاى سرسرى و نسنجیده.

 

د) راهکارهاى فرهنگى

 

آموزش شیوه‌های صحیح رفتاری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی قبل از ازدواج تحت عناوین آموزش مهارت‌های زندگی، راهبردهای ارتقای کارکرد خانواده، حقوق وتکالیف زوجین، بهداشت باروری و… ؛ ترویج فرهنگ مراجعه خانواد هها به مراکز مشاوره خانواده در هنگام بروز اختلافات، تقویت بنیان‌های مذهبی و ارزش‌های دینی و اخلاقی در سطح جامعه، ترویج فرهنگ همسان گزینی و تأکید بر لزوم آشنایی و شناخت خصوصیات و ویژگی‌های اخلاقی، رفتاری زوجین قبل از ازدواج، نفی فرهنگ جنسیت سالاری در خانواده‌ها از طریق آموزش روش‌های صحیح تربیتی، فرهنگ سازی در جهت رعایت تقوا، عدالت و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی توسط همسران و اجتناب از تعدد زوجات، آموزش شیوه‌ها و معیارهای صحیح همسرگزینی و اصلاح روش‌های سنتی ازدواج، ایجاد مراکز مشاوره به ویژه در دانشگاه‌ها جهت بهبود فرآیند همسریابی، پرهیز خانواده‌ها از دخالت‌هاى بدون آگاهى و بینش در زندگى فرزندان. پرهیز خانواده‌ها از ازدواج‌هاى تحمیلى براى فرزندان خود.

 

چ- راهکارهاى اجرایى: تصحیح و ارتقاى نظام حقوقى، اخلاقى و تربیتى خانواده مبتنى بر اصول و مبانى فرهنگ اسلامى ایرانى، تصحیح و ارتقاى شناخت و رفتار در مهارت‌هاى زندگى تمام اعضاى خانواده براساس آموزه‌هاى اسلامى ایرانى، زمینه سازى تبلور استعدادها و توانمندى‌هاى روانى، عاطفى، اجتماعى و معنوى اعضاى خانواده، بهبود وضعیت معیشتى خانواده و تأمین رفاه اجتماعى، توسعه و تقویت ارائه خدمات خاص به خانواده‌هاى آسیب پذیر جامعه، ساماندهی نظام ثبت ازدواج و طلاق خاصه در مناطق محروم حاشیه‌ای کشور که خرده فرهنگ‌ها حاکم هستند، ایجاد و گسترش مراکز مشاوره و مداخله در بحران‌ها و اختلافات خانوادگی، کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی تهدیدکننده نهاد خانواده خاصه اعتیاد، بیکاری، فقر، خشونت و… در سطح جامعه، توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها به منظور کاهش فشارهای اقتصادی حاکم، کنترل مهاجرت بی رویه از مناطق روستایی و شهرهای کوچک به کلان شهرها، – رفع تبعیضات طبقاتی و توسعه امکانات و فضاهای آموزشی، هنری، تفریحی به منظورساماندهی اوقات فراغت خانواده‌ها خاصه در مناطق محروم، تقویت و توسعه طرح‌های پیشگیری از همسرآزاری و سازش خانوادگی با همکاری سازمان‌های غیردولتی، توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های اشتغال و گسترش حمایت‌های بیمه‌ای از زنان، ایجاد ستاد پیشگیرى از طلاق در کشور با تصویب لایحه کاهش طلاق توسط مجلس و دولت، تشکیل ستاد ملى زن و خانواده در راستاى حمایت از ازدواج آسان و پیشگیرى ازوقوع طلاق، طراحى زمینه‌هاى عملى کاهش حضور و دخالت اخلال گرایانه اطرافیان در زندگى زوجین، پخش برنامه‌هاى آموزشى خانواده (مباحث بهداشتى، پزشکى، روانشناختى و تفاوت مرد و زن، مسائل اخلاقى و احکام ازدواج و طلاق) چرا که بسیارى از زوج‌هاى جوان پس ازازدواج با مسائل جدیدى روبرو مى‌شوند که براى حل آن نیاز به آگاهى دارند، از این رو صداو سیما مى‌تواند با پخش برنامه‌هاى مناسب آموزشى این آگاهى را به زوج‌هاى جوان بدهد. ترسیم دقیق و کارشناسانه پیامدهاى روانى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى طلاق به ویژه براى زنان و کودکان جهت پرهیز عجله زوجین در اخذ تصمیمات فورى و نسنجیده براى طلاق. در پایان باید گفت طلاق یک بیمارى مزمن اجتماعى است که همانند بیمارى‌هاى مزمن جسمى عوامل خطر متعددى در وقوع آن دخیل است. خوشبختانه بسیارى از این عوامل شناخته شده اند، اما بدان علت که آنها را جدى نمى‌گیریم از ابتدا در هیچ ازدواجى به آن فکرنمى کنیم و هنگامى که زنگ خطر طلاق در گوشهایمان به صدا در مى‌آید نه تنها در بسیارى موارد به فکر درمان بر نمى‌آییم، بلکه فقط تنها راه درمان را جدایى و طلاق قرار مى‌دهیم. پس لازم است براى جلوگیرى از طلاق به دو اقدام مهم توجه داشته باشیم. ۱. اقدامات قبل از ازدواج از قبیل (توجه به سن مناسب ازدواج و اصول هم کفو بودن، جلوگیرى از ازدواج‌هاى تحمیلى، آموزش مهارت‌هاى زندگى به زوجین قبل از ازدواج، تحقیق و آشنایى با خانواده زوجین، آگاه سازى زوجین از وظایف زن و مرد در خانواده و… )، ۲. اقدامات بعد از ازدواج از قبیل (آشنا کردن زوجین با قوانین و اصول رفتارهاى جنسى توسط افراد صالح و آگاه، چرا که خیلى از طلاق‌ها بر سر مسائل جنسى است، تسهیلات لازم براى زوج درمانى و خانواده درمانى در صورت بروز تعارضات زناشویى، تدوین برنامه‌هاى آموزشى در زمینه مهار تهاى ارتباطى و شیوه‌هاى حل مسائل…).

 

 
 

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

 

 

 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

 

 

تاریخچه استفاده از انرژی برق آبی در ایران به قبل از انقلاب باز می­گردد. ایران تا قبل از انقلاب حدود ۳۰ درصد از برق مصرفی خود را از این منبع تامین می­کرد که این میزان به حدود ۱۸۰۰ مگاوات می­رسید. با وقوع انقلاب و شتاب در حرکت سازندگی در جهت رفع فقر، بسیاری از روستاها و شهر­های محروم کشور از نعمت برق برخوردار شدند و این شرایطی بود که رشد، توسعه و گسترش شبکه­های توزیع برق و به طبع آن مصرف انرژی برق، انطباق چندانی با گسترش و رشد نیروگاه­های آبی کشور نداشت و ظرفیت انرژی برق آبی کشور تنها توانست تا پایان برنامه اول توسعه به ۱۹۵۳ مگاوات و در پایان برنامه دوم توسعه به ۲۰۰۰ مگاوات برسد.[۱]ایران با داشتن بیش از ۸۵ سد مخزنی در دست احداث، سومین کشور در سد سازی و کنترل منابع آب به شمار می­رود. در تبیین مزایای استفاده از نیروگاه‌های برق آبی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

 

 

 

عمر مفید این نیروگاه‌ها بیش از ۵۰ سال است و تا ۱۰۰ سال هم می‌رسد و در مقایسه با عمر نیروگاه‌های بخاری (حدود ۲۵ تا ۳۰ سال) بسیار زیاد است.
 

 

پایداری این نیروگاه‌ها در مقایسه با نیروگاه‌های بخاری بسیار بالا‌ست و با گذشت زمان، بازده این نیروگاه‌ها تغییر نمی‌کند.
 

 

هزینه نگهداری و تعمیر این نیروگاه‌ها بسیار پایین است.
 

 

در این نیروگاه‌ها هیچ گونه آلودگی ناشی از گازهای حاصل از احتراق وجود ندارد و از این نظر مشکلی را برای محیط زیست ایجاد نمی‌کند.
 

 

هزینه تولید انرژی نیروگاه‌های بخاری با تغییر ضریب قدرت بار، متغیر است اما این هزینه در نیروگاه‌های آبی به تقریب مستقل از ضریب قدرت بار است.
 

 

از سیل‌ها و سیلا‌ب‌های فصلی مخرب (با ایجاد سد) جلوگیری می‌شود.
 

 

با ایجاد مخزن آب در پشت سد، زمین‌های اطراف این مخزن به صورت زمین‌های حاصلخیز و کشاورزی در می‌آید.
 

 

حفظ محیط زیست و عدم آلایندگی فضای منطقه.
 

 

توان پاسخگویی بالا به نوسانات تقاضای برق را داشته و باعث کنترل فرکانس شبکه می­شوند.[۲]
 

 

 

 

 

علاوه بر منابع مالی محدود برای سرمایه گذاری در نیروگاه­های جدید، طولانی بودن دوران احداث، نیاز به توجه بیشتر به موضوعات زیست محیطی از جمله چالش­های اصلی توسعه و بهره برداری از نیروگاه­های برق آبی به شمار می­روند.

 

 

لازم به ذکر است که تولید انرژی برق آبی، اثرات اقتصادی را به همراه دارد:

 

 

 

 

 

بند۱: قبل از ساخت
 

 

طولانی بودن مراحل انجام مطالعات و طراحی سدها و همچنین وجود فاصله زمانی قابل توجه بین تصمیم گیری و تامین منابع مالی برای شروع طرح، نیاز به وجود راهبردی جامع نگر را آشکار می­سازد تا طبق آن به ظرفیت­های توسعه اعم از به کارگیری نیروی انسانی منطقه و تقویت مراکز علمی و دانشگاهی منطقه، همزمان با طراحی این پروژه­ها جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری، توجه لازم مبذول گردد.

 

 

 

 

 

بند ۲: دوران ساخت
 

 

طی این فعالیت، برای تعداد زیادی از افراد بومی برای مدت نسبتا طولانی کار ایجاد می­شود و از این طریق ضمن کنترل نرخ بیکاری، به اقتصاد خانواده­ها (در مقایسه با سایر اعتبارات عمرانی) کمک قابل توجهی می­شود که نهایتا به سرمایه گذاری مجدد در فعالیت­های تولیدی و اعتباری منجر می­گردد.

 

 

از آثار منفی اجرای طرح­های بزرگ در منطقه نیز می­توان به جابه جایی مردم از اراضی داخل مخزن و به زیر آب رفتن اراضی و باغات کشاورزی و….. اشاره نمود.

 

 

 

 

 

بند۳: پس از ساخت
 

 

کنترل سیلاب، توسعه کشاورزی و سایر آثار کوتاه مدت اجرای طرح­ها، دگرگونی چهره اقتصادی و اجتماعی منطقه را به دنبال خواهد داشت. همچنین ظرفیت­هایی جهت پرورش ماهی، گردشگری، ورزش­های آبی و پمپاژ آب برای آبیاری باغات در ارتفاعات بالا دست نیز از این طریق فراهم می­آید.[۳]

 

 

 

 

 

گفتاردوم:  عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی
 

 

 

 

 

دولت­ها به واسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم کسب منافع مادی به عنوان تصدی، تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از منابع و تاسیسات آبی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع آبی علاوه بر آنکه برخی نیازمندی­های عمومی اجتماع را مرتفع می سازند، غالباً با دیدگاه­های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع آبی ضروری می نماید. حجم عظیم سرمایه گذاری در تأسیسات و منابع آبی و فشار کمرشکن احداث و بهره برداری از آنها، دولت­ها را بر آن می دارد که برای جلوگیری از بروز اختلال در امر انتفاع از این منابع تدابیر کیفری شدیدی را اتخاذ و با انگیزه­های مختلف که قصد تخریب یا تجاوز به چنین منابعی را دارند، برخورد نماید.

 

 

این مبحث سعی دارد به جنبه­های گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات منابع آبی در مرحله بهره برداری ونگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را صرفا از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد نقد و بررسی قرار دهد و به توجیه این تدابیر بپردازد. [۴]در علم حقوق و مخصوصاً حقوق جزا هر جرمی را که مستلزم یکی از عقوبت­های قانونی یا مجازاتها ست، الزاماً دارای عناصر و ارکانی می دانند که در صورت فقدان هر یک از آن ارکان، تحقق بزه را به صورت کامل عملی نمی دانند.

 

 

ارکان هر جرم شامل سه عنصر مادی، معنوی و قانونی است که با اجتماع عناصر سه گانه فوق در هنگام وقوع جرم و احراز وجود آنها، قاضی اجازه می یابد تا با تطبیق عمل بر مصداق قانونی، مجازات مقرره را به مورد اجرا گذارد. جرائم ناشی از تجاوز به منابع آبی نیز شامل این قاعده بوده و هر جرمی که واقع گردد، از شمول این امر خارج نخواهد شد.

 

 

 
 

 

بند ۱: عنصر قانونی
 

 

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات­ها یکی از بدیهی ترین و اصولی ترین ارکان هر سیاست جزایی است و مفهوم آن که مورد پذیرش قانون گذار ایران نیز گشته، سرمنشاء عنصر قانونی هر جرم می باشد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲اشعار می دارد: [۵]

 

 

« هررفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب است. » از مفهوم مخالف آن می توان استنباط کرد که اصل برآن است که تمام اعمال، قابل انجام هستند، مگر اعمالی که قانون گذار بنا بر مصالحی انجام آن را ممنوع دانسته و علاوه بر ممنوعیت، برای ارتکاب یا عدم انجام آن مجازاتی مقرر داشته است.

 

 

در خصوص منابع آبی و تجاوزات و اقداماتی که پیرامون آنها مطرح است، قانون گذار ابتدائاً با وضع مقررات مربوط به آنها، قواعد استفاده مجاز از آب و نحوه بهره برداری و مالکیت قانونی منابع آب را روشن ساخته و در پاره ای از موارد در قوانین مخصوص به آب به وضع قواعد جزایی پرداخته و در برخی زمان­ها در قوانین عمومی برخی اعمال را مستوجب مجازات دانسته است.

 

 

 

 

 

الف- قوانین اختصاصی جزایی

 

 

قوانین و مقررات مربوط به مباحث آب­ها در فصولی از خود مقرراتی را تحت عنوان مقررات جزایی دارا هستند از جمله این قوانین می توان به دو قانون شاخص آبها یعنی:
اول: قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷.

 

 

دوم: قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ اشاره کرد.

 

 

مقرراتی پیرامون تخلفات آب بران و جرائم مرتبط با آب و منابع آبی و مالکیت­های منابع آب در این قوانین مشاهده می شود که با توجه به قواعد ناسخ و منسوخ قابل اعمال می باشند.

 

 

اما پاره ای از قوانین اختصاصی آب راهگشای معضلات وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی بوده و به صورت موردی و خاص با وضع مقررات ویژه به ذکر مجازات متجاوزین پرداخته اند از جمله موارد منسوخ و غیر منسوخی که می توان به آنها اشاره کرد به شرح زیر هستند:

 

 

 

قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۱
 

 

لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی، باغات، قلمستان­ها، منابع آب و همچنین تأسیسات کشاورزی و دامداری و کشت و صنعت و جنگل­ها و اراضی ملی شده واقع در داخل یا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب ۱۰/۵/۱۳۵۸
 

 

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/۴/۱۳۵۹
 

 

لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو و شرکت­ها و سازمان­های تابعه اقدام می نمایند (تصویب توسط دادستانی کل انقلاب اسلامی) مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۸
 

 

لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۸
 

 

قانون حفاظت دریا و رودخانه­های مرزی از آلودگی مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۵۸

در ماده ۶۵۹ قانون مجازات مقرر شده که «هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیساتی که مورد استفاده عمومی که با هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی و غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات آب و برق و… را سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد و چنانچه فرد خاطی از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد”

 

همچنین در متن ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده است که هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و… مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و… کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود. ماده مذکور قانون مجازات اسلامی با صراحت در زمینه سرقت برق اتخاذ موضع کرده و به این نوع فعالیت­ها جنبه سرقت بخشیده و عملا سیستم قضایی و نزاع تخصصی در زمینه حقوقی را فیصله داده است. بنابراین با توجه به مطالبی که در فوق به آن‌ها اشاره شد، امروزه سرقت برق جرم‌انگاری شده و طبق قانون برای آن مجازات‌هایی هم در نظر گرفته شده است.

 

 
 

 

بند ۲: عنصر مادی
 

الف- رفتار

 

عمل مادی مرتکب جرم عبارت است از: ارتکاب فعل و رفتار فیزیکی مادی (فعل مثبت خارجی) مبنی بر استفاده غیر مجاز از انرژی الکتریسیته و یا ربودن متقلبانه یا مخفیانه وسایل و متعلقات تأسیسات مورد استفاده عمومی (مانند تأسیسات بهره برداری از آب، برق، گاز وغیره) که این تأسیسات به هزینه دولت، یا با سرمایه دولت، یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی، یا به وسیله نهادها و سازمان­های عمومی دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده است.[۱]

 

مصادیق رفتار مجرمانه علیه این موضوع در ذیل شرح داده می­شود:

 

 

استفاده غیر مجاز
 

یکی از مسائل مبتلا به که گریبانگیر برخی‌ جوامع شده، استفاده غیرمجاز از برق است. یکی از این موارد، دست‌کاری در کنتور برق‌ است که با این عمل کنتور برق، کیلو وات‌ ساعت حقیقی برق مصرفی را نشان نمی‌دهد و عدد کمتری را نشان می‌دهد. در نتیجه‌ بهای کمتری بر خلاف برق مصرفی پرداخت‌ خواهد شد.

 

در مورد جرمی که در این شرایط اتفاق می‌افتد، دو دیدگاه وجود دارد:

 

بعضی از حقوقدانان و از جمله دکتر گلدوزیان به طرح‌ موضوع ربایش برق پرداخته‌اند و آرای صادره از دیوان عالی کشور که برق را به عنوان مال‌ محسوب کرده را مورد استناد قرار داده‌ و در نتیجه دست‌کاری کردن در کنتور برق را مشمول‌ عنوان سرقت ندانسته‌اند.

 

سپس با طرح این موضوع که ممکن است شخصی‌ در کنتور برق دست‌کاری کند، به نحوی که‌ گردش عقربه‌ها متوقف یا کند شود و به طور مثال: مصرف‌ واقعی ۵۰۰ کیلو وات را ۱۰۰ وات نشان‌ دهد، به مسئله مورد بحث یعنی دستکاری‌ کردن کنتور برق پرداخته‌اند و سپس در ادامه‌ نتیجه گرفته‌اند: در اینجا عمل ربودن انجام نشده‌ است، بلکه به علت توسل به وسایل متقلبانه با قصد تحصیل مال دیگری و مقدم برآن و لو با تحصیل برق بیشتر که کالا و یا مال تلقی شده، عدم پرداخت بهای واقعی برق مصرفی، کلاهبرداری به شمار می‌آید.[۲]

 

به نظر نگارنده صرف کاربرد وسیله متقلبانه برای‌ تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست، چرا که مالی به دست نیامده، بلکه پول‌ برقی مصرفی را نپرداخته و دشوار است که این عدم پرداخت را برابر با یکی‌ از مواردی دانست که در ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ذکر شده است. با این حال نظرآقای دکتر گلدوزیان آن است که آن چه شخص‌ نپرداخته، بر ذمه دارد و در واقع آن را به طریق‌ متقلبانه نزد خود نگهداشته، این عمل بردن‌ نوعی مال غیر و کلاهبرداری است..

 

گروهی دیگر از حقوقدانان بدین شکل استدلال می­کنند که با وجود ماده ۶۶۰ در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی (فصل سرقت)، نظر قانون گذار بر این بوده است که عمل استفاده غیر مجاز، صبغه سرقت داشته و در حکم سرقت است لذا در این موارد که عمل مرتکب مشمول ماده ۶۶۰ نمی شود و به استناد ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود. با تجزیه و تحلیل این موارد و اینکه اگر چه برخی از استادان حقوق از جمله استاد اردبیلی، به استناد آرای دیوان عالی کشور، گرفتن برق پیش از کنتور و یا بدون کنتور را سرقت دانسته و حتی دستکاری در کنتور به منظور پرداخت وجه کمتر برای برق پس از کنتور را نیز سرقت دانسته اند و استفاده غیر مجاز از برق اعم از اینکه مرتکب انشعاب برق داشته باشد یا فاقد آن باشد، با اندکی تسامح سرقت انرژی برق محسوب می‌شود.[۳]

 

به نظر نگارنده ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق‌ کشور مصوب سوم تیر ۱۳۵۹ شورای انقلاب‌، تنها قانونی است که‌ قسمت‌های حقوقی ادارات برق در موارد یاد شده، به آن استناد می‌کنند. لازم به ذکر است که بیشتر مصوبات شورای انقلاب با قوانینی که مجلس شورای انقلاب تصویب‌ کرده، قابلیت استناد ندارند. از این دسته‌ قوانین ممکن است به‌ صورت پراکنده وجود داشته باشند و در برخی‌ از موارد مشابه مورد استناد واقع شوند. لذا قانون گذار باید تدبیری در این خصوص‌ بیاندیشد و این‌گونه موارد حتی المقدور در چارچوب قوانین جدید گنجانده تا این مشکلات حل و فصل شود. در این جا می­توان مصادیق دست کاری کنتورهای مصرف کنندگان ولتاژ اولیه را متذکر شد:

 

 

دستکاری پلمپ­های ترمینال­ها
 

بریدن عایق سیم­های ورودی کنتور
 

دست کاری پلمپ زه کنتور
 

دست کاری پلمپ فابریک کنتور
 

دست کاری پلمپ شنت کنتور
 

دستکاری پیچ تانسیون
 

اتصال مستقیم به شبکه
 

جابه جا کردن سیم­های ورودی و خروجی
 

دستکاری چرخ دنده کنتور و تعویض آن[۴]
 

 

 

استفاده غیر مجاز از نیروی برق را می­توان به چند دسته تقسیم نمود:

 

 

 

 

غیرمجاز مستقیم قابل رویت:
 

 به کلیه مواردی که استفاده غیر مجاز از برق به صورت آشکار و قابل رؤیت با به کارگیری کابل یا سیم به صورت مستقیم از شبکه بدون عبور از لوازم اندازه گیری انجام شود، غیر مجاز مستقیم قابل رویت گفته می شود. نظیر کابل مستقیم از شبکه، کابل غیرمجاز قبل از کنتور، دور زدن کنتور و…

 

 

 

 

غیرمجاز مستقیم غیر قابل رویت:
 

 به کلیه مواردی که استفاده غیر مجاز از برق به صورت پنهان با به کارگیری کابل یا سیم به صورت مستقیم از شبکه بدون عبور از لوازم اندازه گیری انجام شود، غیر مجاز مستقیم غیرقابل رویت گفته می شود. نظیر: شنت کردن کنتور، دستکاری نمراتور، دستکاری پیچ تانسیون، دستکاری نرم افزاری در کنتورهای دیجیتال و…

 

 

 

 

غیرمجاز غیر مستقیم قابل رویت:
 

 به کلیه مواردی که استفاده غیر مجاز از برق به صورت دستکاری آشکار در

 

لوازم اندازه گیری از قبیل چرخاندن کنتور، نداشتن پلمب درپوش یا زه (زه وار) کنتور، شکسته شدن کنتور و امثال آن (به شرط تشخیص استفاده غیرمجاز) صورت گیرد، غیر مجاز غیر مستقیم قابل رویت گفته می شود.

 

 

 

 

غیرمجاز غیر مستقیم غیرقابل رویت:
 

 به کلیه مواردی که استفاده غیر مجاز از برق به صورت دستکاری پنهان در لوازم اندازه گیری صورت می گیرد. نظیر: شنت کردن، لوپ یا پل زدن و یا به عبارتی اتصال کوتاه کردن دو سر ترانسفورماتور جریان لوازم اندازه گیری از طریق سوکت یا ترمینال کنتور، دستکاری نمراتور، دستکاری پیچ تانسیون، فک و یا دستکاری در پلمپ فابریک (به شرط تشخیص استفاده غیرمجاز)، دستکاری نرم افزاری در کنتورهای دیجیتال و سایر موارد مشابه را غیر مجاز غیر مستقیم غیر قابل رویت گویند.[۵]

 

 

 

نحوه­ی محاسبه برق غیر مجاز

 

در هنگامی که مشترک شرکت با استفاده از کابل مستقیم قبل از کنتور اقدام به استفاده غیرمجاز می نماید، دو حالت زیر اتفاق می افتد:

 

الف- کابل غیرمجاز قابل رؤیت است و برای ماموران تشخیص به راحتی قابل کشف می باشد: در این گونه موارد مدت زمان محاسبه غیرمجاز به جهت ایجاد بازدارندگی چهار ماه تعیین می گردد.

 

بدیهی است در صورتی که مامور تشخیص طی چند دوره موضوع فوق را اعلام کرده باشد، می بایست عیناً مطابق مدت اعلام شده توسط مامور، مدت زمان غیرمجاز منظور گردد.

 

ب- کابل غیرمجاز مخفی شده و به راحتی قابل کشف نمی باشد: در این گونه موارد مدت زمان استفاده غیرمجاز به شرح ذیل تعیین می گردد. موضوع ضمن اصلاح و کنترل مصرف مشترک حداقل سه دوره تهیه و در کمیته مطرح و هم زمان Emax برای هر یک از دوره­های مشابه پنج سال مصارف مشترک تهیه و سپس میزان مصرف اشتراک در دوره­های پس از

آدم ربایی معادل واژه های (abduction) [1]و (kidnapping) در زبان انگلیسی  واژه (edevement)[2] در زبان فرانسه و واژه (اختطاف)[۳] در زبان عربی می باشد که در برخی موارد، برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای از موارد برای ربودن دختر به به منظور عمل نامشروع به کار می روند.

 

ربودن در لغت عبارت است از راه تردستی و چابکی و حیله از کسی را خیری گرفتن، به زور و سرعت چیزی را از شخصی بردن، همین منظور از ربایش و نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر می باشد. [۴]

 

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن [۵]

 

انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آن، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. [۶]

 

آدم ربایی در لغت به معنای سلب آزادی تن است، بنابراین ابتدا باید معنای آزادی بر تن را دانست. آزادی  بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون است. [۷]

 

نتیجه : این آزادی، لغو بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.

 

بنابراین این جرم به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او با قصد نامشروع از راه جابه جایی از محلی به محل دیگر است. [۸]

 

آدم ربایی، جابه جا کردن غافلگیرانه فرد، بدون رضایت (عنف، حلیه و تهدید و هر نحو دیگر) وی است.[۹]

 

ب:  مفهوم اصطلاحی آدم ربایی

 

آدم ربایی به معنای اصطلاحی عبارت است از ربودن انسان زنده ای برخلاف رضایت و میل او و اولیاء یا کسانی که برای نگهداری او مسئولیت دارند.

 

رضایت که در عبارت بالا گفته شد در این جا بهتر می دانم که متذکر شوم زمانی می تواند موثر باشد که از روی میل و اراده و رضایت داده شود، بنابراین نتیجه این که اطفال و مجانین نمی توانند به نقل و انتقالات خود عملاً رضایت دهند.

 

یک شخص به معنای مصطلح زمانی به اتهام آدم ربایی، مقصر شناخته می شود که به صورت غیرقانونی دیگری را از محل کار، اقامتش به محل دیگر ببرد.

 

در اصطلاح قضایی نیز، آدم ربا عبارت است از ربودن و محروم کردن فرد انسانی از آزادی آمد و شد برخلاف میل وی و برخلاف قانون به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر.

 

در فرهنگ اصطلاحی آدم ربایی را می توان گفت که در نتیجه ارتکاب آن، صدمه بدنی و مادی به شخص وارد نمی شود و عبارت است از استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و برخلاف میل و اراده ی وی و یا این که انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود. [۱۰]

 

و از این حیث نظر فقهای امامیه هم در بحث معنای اصطلاحی می تواند قابل توجه باشد که در باب حد سرقت از آدم ربایی سخن به میان آورده اند و ایشان براساس آن چه که در گذشته های دور معمول بوده انسان ها را به دو گروه بنده و آزاد تقسیم نموده اند و هریک را به صغیر و کبیر تفکیک کرده اند و احکام سرقت آن را جداگانه بیان نموده اند.

 

در مورد ربودن بنده ای صغیر تقریباً اتفاق نظر وجود دارد چنان چه شرایط سرقت مشمول حد وجود نداشته باشد برای ربودن بنده ی صغیر مجازات قطع انگشتان دست راست در نظر گرفته اند زیرا ربودن بنده ی صغیر مال محسوب می شود و قابلیت خرید و فروش داشته است.

 

بعضی ها برخلاف نظریه فقیهان که عقیده بر سرقت دارند مورد آدم ربایی را تحت عنوان سرقت نمی دانند، اما استناد به روایات حرعاملی [۱۱] مجازات سرقت را برای این جرم برقرار کرده است و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض استناد می جویند مرعشی (۷۶)

 

البته حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایستی را که عنوان خاص مجرمانه را دارا نیست، تحت عنوان، افساد و فی الارض قرارداد و به آن مجازات محاربه و افساد فی الارض در نظر گرفت. [۱۲]

 

شهید اول در این زمینه می گوید:

 

و تقطیع سارق المملوک الصغیر :

 

دست کسی که مملوک صغیری را بدزدد بریده می شود. [۱۳]

 

شهید ثانی در شرح عبارت شهید اول می فرمایند :

 

البته در صورتی که قیمتش به قدر نصاب باشد و این که مرحوم منصف عبارت را مطلق آورده این قید را به آن اضافه نکرده اند همانطوری که سایر فقها نیز کلامشان در این مسئله مطلق می باشد. قیمتش آن است که غالباً ممالیک ارزش و قیمتشان به قدر ربع دنیا می باشد و از این رو می خواهد که به آن تصریح شود.

 

اما قیدالصغیر در عبارت به منظور احتراز از موردی است که مملوک کبیر ممیز باشد چه آن که سارق را مورد عقوبت قطع ید قرار نمی دهند، مگر آن که خواب بوده یا در حکم آن باشد و یا به قدری خنگ و گنگ باشد که آقای خود را از غیر تمییز و تشخیص ندهد چه آن که در این فرض اگرچه کبیر و بالغ بوده اما همچون صغیر به حساب می آید.[۱۴]

 

«همین خصوص، شیخ محمد باقر مجلسی چنین نوشته اند :

 

اگر کسی آدمی را بدزد …….. اگر کودک غیر ممیز است اگر بنده است و آن را از فرد دزدیده است و قیمتش به قدر نصاب هست دستش را می برند. [۱۵]

 

مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر معتقد است که در این مسئله اختلاف نظر وجود ندارد.

 

من سرق «انسانا» صغیرالاتمییز بحیث یعرف سیده من غیر فان کان مملوکا قطع بالخلاف بل والاشکال مع جمله ما سمعه من الشرائط السابقه کالغرر و نحوه،ضروره و کونه کصغیر من الاموال. [۱۶]

 

و کسی که برباید انسانی صغیر را که قوه تمییز ندارد به نحوی که بتواند آقای را از غیر شناسایی کند پس اگر مملوک بوده باشد «دست سارق بریده می شود» بلکه در این امر اختلاف نظرو اشکالی وجود ندارد توام با آن چه از شرایط سابق شدیدی، مانند حرز و مثل آن، ضروری است زیرا مملوک صغیر مانند سایر اموال می باشد.

 

چنانچه فرد ربوده شده انسانی آزاد باشد علاوه بر ربوده شدن مورد فروش قرار گیرد در بین فقها، در مورد نحوه ی مجازات آدم ربا و مبنای مجازات وی اختلاف نظر وجود دارد.

 

برخی در این وضعیت آدم ربا را مفسد فی الارض دانسته و مجازات وی را قطع انگشتان می دانند عده ای دیگر با این نظر مخالفند و این ایراد وارد می کنند که چنانچه آدم ربا مفسد باشد نباید مجازات وی را منحصر به قطع ید باشد بلکه باید حاکم مخیر باشد در قتل یا به دار آویختن یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد.

 

سرانجام عده ای احتیاط در ترک قطع ید آدم ربا دانسته و تعزیر وی را لازم می دانند که قانون مجازات نظریه اخیر را مبنای مجازات آدم ربایی قرار داده است.

 

نهایتاً امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در بیان آنچه که سرقت شده چنین می فرمایند:

 

او سرق حراً کبیرا او صغیرا ذکر الاوانثی لم تقطع حرا، فهل تقطع دفعاً للفساد قیل: نعم و به روایه و الاحوا و اترک القطع و تعزیره بما یراه الحکام[۱۷]

 

چنانچه انسان آزاد و کبیر یا صغیر، مذکر یا مونث را برباید، از جهت اجرای حد سرقت دستش بریده نمی شود پس آیا برای دفع فساد دستش قطع می شود؟

 

عده ای گفته اند بله در این مورد روایتی وجود دارد و احوط ترک قطع ید باشد و تعزیرش به وسیله آن چیزی است که حاکم صالح می داند.

 

با عنایت به مراتب مذکور در قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ مجازات آدم ربایی از نوع تعزیری معین شده است.

 

 

 

 

 

[۱]–  رفیعی، محمدتقی، فرهنگ حقوقی مجد، انتشارات مجتمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ ۹، ۱۳۸۶، ص ۱۰

 

[۲]– کاتبی، حسینقلی، فرهنگ حقوق فرانسه به فارسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ۲، ۱۳۸۰، ص ۵۵

 

[۳]– آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی – فارسی، نشر نی، چاپ ۷ ، ۱۳۸۵، ص ۱۷۲

 

[۴]– دهخدا، علی اکبر،لغت نامه، جلد ۲۵، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۲، ص ۲۶۳

 

[۵]– امارتین، الیزابت، فرهنگ لغت قانون، آکسفورد،۲۰۰۲ ص۲۵۶            Adictionary of law, Elizabeth, A.Martin,2002,axford

 

university press, page : 256

 

[۶]– نخله، موریس والبعلبکی، روحی و مطر صلاح (۲۰۰۲)، القلموس القانونیه الثلاثه، منشورات الحلبی الحقوقیه، الطلبعه الاولی، ص۹۶

 

[۷]– جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، واژه آزادی تن، چاپ ۱۵، ۱۳۸۴، ص ۳۱

 

[۸] -زراعت،عباس،پیشین،ص۳۲۵

 

-[۹]گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات مجد، چاپ ۸ ، ۱۳۸۶، ص ۵۶

 

[۱۰]– شاملو احمدی،محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۴

 

[۱۱]– حر عاملی ، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، جلد ۱۸، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا،ص۵۱۴

چشم می خورد.

 

در پایان این بحث لازم است ذکر شود که این مبحث تقسیم شده به ۲ گفتار :

 

گفتار اول : بررسی تحولات بزه آدم ربایی در حقوق ایران، گفتار دوم: در حقوق لبنان که هر کدام، در جایگاه خود تفضیلاً مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

گفتار نخست : در حقوق ایران

 

این گفتار در ۲ قسمت الف و ب مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت الف در دوره قبل از انقلاب در ایران و قسمت ب در دوره بعد از انقلاب که به هر کدام تا حد امکان پرداخته خواهد شد.

 

الف – در دوران قبل از انقلاب :

 

« الف) برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد ۱۹۵ ، ۱۹۶، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به ترتیب به ربودن طفل تازه متولد شده و حداقل کمتر از ۱۵ سال تمام و نیز ربودن پسر یا دختر بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۲۰ سال را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین نمود.

 

همچنین ماده ۲۰۹ این قانون، آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم تلقی و برای مرتکب یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفت.

 

با اصطلاح قانون مذکور در سال ۱۳۳۷، مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ آن تعغییر یافتند ماده ۲۰۳ اصطلاح قید کمتر از ۲۰ سال را حذف و به جای عبارت پسر یا دختر از اصطلاح «مجنی علیه» استفاده نمود.

 

«این قانون کاملاً لغو شده است»

 

ب) در سال ۱۳۳۵ قانونگذار تشدید مجازات رانندگان متخلف را تصویب نمود و حکم خاص پیش بینی نمود که در این قانون در مواردی که با مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مغایرت نداشته باشد به قوت خود باقی است.

 

ج) در سال ۱۳۵۳ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در ۱۱ ماده ای به تصویب رسید و ماده ۱۲ آن صراحتاً مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون م.ج.ع را لغو نموده است.» [۱]

 

ب-  دوران پس  از انقلاب

 

« الف) ماده ۹۷ ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ ربودن طفل تازه متولد شده را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین کرده لکن این قانون در مورد سایر موارد آدم ربایی کاملا ساکت بوده و محاکم با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی به قوانین موضوعه سابق در این زمینه مراجعه و استناد می کردند.

 

ب) قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق ماده واحده مذکور رئیس جمهور موظف شده است به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا جهت دستگیری و مجازات آمریکایی ها و عوامل آن که در محاکم قضایی ایران مقدم شده اند که اقدامات لازم را معمول دارند.

 

ج) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ آن مقررات عام و کلی مربوط به جرم آدم ربایی و ربودن طفل تازه متولد شده را بیان نموده است.

 

در ماده ۶۲۱ : قانونگذار اشاره به این موضوع کرده است که هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال و یا به قصد انتقام و یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید و یا حیله و یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید و یا مخفی کند به حبس ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد، در صورتی که سن مجنی  علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شد مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد و تبصره مجازات شروع به ربودن ۳تا ۵ سال حبس است.» [۲]

 

[۱]– اکبری، عباسعلی، مطالعه بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه( پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، زمستان ۱۳۸۸،ص۳۰

 

[۲]– همان، ص ۳۲