در ماده ۶۵۹ قانون مجازات مقرر شده که «هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیساتی که مورد استفاده عمومی که با هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی و غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات آب و برق و… را سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد و چنانچه فرد خاطی از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد”

 

همچنین در متن ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده است که هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و… مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و… کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود. ماده مذکور قانون مجازات اسلامی با صراحت در زمینه سرقت برق اتخاذ موضع کرده و به این نوع فعالیت­ها جنبه سرقت بخشیده و عملا سیستم قضایی و نزاع تخصصی در زمینه حقوقی را فیصله داده است. بنابراین با توجه به مطالبی که در فوق به آن‌ها اشاره شد، امروزه سرقت برق جرم‌انگاری شده و طبق قانون برای آن مجازات‌هایی هم در نظر گرفته شده است.

 

 
 

 

بند ۲: عنصر مادی
 

الف- رفتار

 

عمل مادی مرتکب جرم عبارت است از: ارتکاب فعل و رفتار فیزیکی مادی (فعل مثبت خارجی) مبنی بر استفاده غیر مجاز از انرژی الکتریسیته و یا ربودن متقلبانه یا مخفیانه وسایل و متعلقات تأسیسات مورد استفاده عمومی (مانند تأسیسات بهره برداری از آب، برق، گاز وغیره) که این تأسیسات به هزینه دولت، یا با سرمایه دولت، یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی، یا به وسیله نهادها و سازمان­های عمومی دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده است.[۱]

 

مصادیق رفتار مجرمانه علیه این موضوع در ذیل شرح داده می­شود:

 

 

استفاده غیر مجاز
 

یکی از مسائل مبتلا به که گریبانگیر برخی‌ جوامع شده، استفاده غیرمجاز از برق است. یکی از این موارد، دست‌کاری در کنتور برق‌ است که با این عمل کنتور برق، کیلو وات‌ ساعت حقیقی برق مصرفی را نشان نمی‌دهد و عدد کمتری را نشان می‌دهد. در نتیجه‌ بهای کمتری بر خلاف برق مصرفی پرداخت‌ خواهد شد.

 

در مورد جرمی که در این شرایط اتفاق می‌افتد، دو دیدگاه وجود دارد:

 

بعضی از حقوقدانان و از جمله دکتر گلدوزیان به طرح‌ موضوع ربایش برق پرداخته‌اند و آرای صادره از دیوان عالی کشور که برق را به عنوان مال‌ محسوب کرده را مورد استناد قرار داده‌ و در نتیجه دست‌کاری کردن در کنتور برق را مشمول‌ عنوان سرقت ندانسته‌اند.

 

سپس با طرح این موضوع که ممکن است شخصی‌ در کنتور برق دست‌کاری کند، به نحوی که‌ گردش عقربه‌ها متوقف یا کند شود و به طور مثال: مصرف‌ واقعی ۵۰۰ کیلو وات را ۱۰۰ وات نشان‌ دهد، به مسئله مورد بحث یعنی دستکاری‌ کردن کنتور برق پرداخته‌اند و سپس در ادامه‌ نتیجه گرفته‌اند: در اینجا عمل ربودن انجام نشده‌ است، بلکه به علت توسل به وسایل متقلبانه با قصد تحصیل مال دیگری و مقدم برآن و لو با تحصیل برق بیشتر که کالا و یا مال تلقی شده، عدم پرداخت بهای واقعی برق مصرفی، کلاهبرداری به شمار می‌آید.[۲]

 

به نظر نگارنده صرف کاربرد وسیله متقلبانه برای‌ تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست، چرا که مالی به دست نیامده، بلکه پول‌ برقی مصرفی را نپرداخته و دشوار است که این عدم پرداخت را برابر با یکی‌ از مواردی دانست که در ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ذکر شده است. با این حال نظرآقای دکتر گلدوزیان آن است که آن چه شخص‌ نپرداخته، بر ذمه دارد و در واقع آن را به طریق‌ متقلبانه نزد خود نگهداشته، این عمل بردن‌ نوعی مال غیر و کلاهبرداری است..

 

گروهی دیگر از حقوقدانان بدین شکل استدلال می­کنند که با وجود ماده ۶۶۰ در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی (فصل سرقت)، نظر قانون گذار بر این بوده است که عمل استفاده غیر مجاز، صبغه سرقت داشته و در حکم سرقت است لذا در این موارد که عمل مرتکب مشمول ماده ۶۶۰ نمی شود و به استناد ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود. با تجزیه و تحلیل این موارد و اینکه اگر چه برخی از استادان حقوق از جمله استاد اردبیلی، به استناد آرای دیوان عالی کشور، گرفتن برق پیش از کنتور و یا بدون کنتور را سرقت دانسته و حتی دستکاری در کنتور به منظور پرداخت وجه کمتر برای برق پس از کنتور را نیز سرقت دانسته اند و استفاده غیر مجاز از برق اعم از اینکه مرتکب انشعاب برق داشته باشد یا فاقد آن باشد، با اندکی تسامح سرقت انرژی برق محسوب می‌شود.[۳]

 

به نظر نگارنده ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق‌ کشور مصوب سوم تیر ۱۳۵۹ شورای انقلاب‌، تنها قانونی است که‌ قسمت‌های حقوقی ادارات برق در موارد یاد شده، به آن استناد می‌کنند. لازم به ذکر است که بیشتر مصوبات شورای انقلاب با قوانینی که مجلس شورای انقلاب تصویب‌ کرده، قابلیت استناد ندارند. از این دسته‌ قوانین ممکن است به‌ صورت پراکنده وجود داشته باشند و در برخی‌ از موارد مشابه مورد استناد واقع شوند. لذا قانون گذار باید تدبیری در این خصوص‌ بیاندیشد و این‌گونه موارد حتی المقدور در چارچوب قوانین جدید گنجانده تا این مشکلات حل و فصل شود. در این جا می­توان مصادیق دست کاری کنتورهای مصرف کنندگان ولتاژ اولیه را متذکر شد:

 

 

دستکاری پلمپ­های ترمینال­ها
 

بریدن عایق سیم­های ورودی کنتور
 

دست کاری پلمپ زه کنتور
 

دست کاری پلمپ فابریک کنتور
 

دست کاری پلمپ شنت کنتور
 

دستکاری پیچ تانسیون
 

اتصال مستقیم به شبکه
 

جابه جا کردن سیم­های ورودی و خروجی
 

دستکاری چرخ دنده کنتور و تعویض آن[۴]
 

 

 

استفاده غیر مجاز از نیروی برق را می­توان به چند دسته تقسیم نمود:

 

 

 

 

غیرمجاز مستقیم قابل رویت:
 

 به کلیه مواردی که استفاده غیر مجاز از برق به صورت آشکار و قابل رؤیت با به کارگیری کابل یا سیم به صورت مستقیم از شبکه بدون عبور از لوازم اندازه گیری انجام شود، غیر مجاز مستقیم قابل رویت گفته می شود. نظیر کابل مستقیم از شبکه، کابل غیرمجاز قبل از کنتور، دور زدن کنتور و…

 

 

 

 

غیرمجاز مستقیم غیر قابل رویت:
 

 به کلیه مواردی که استفاده غیر مجاز از برق به صورت پنهان با به کارگیری کابل یا سیم به صورت مستقیم از شبکه بدون عبور از لوازم اندازه گیری انجام شود، غیر مجاز مستقیم غیرقابل رویت گفته می شود. نظیر: شنت کردن کنتور، دستکاری نمراتور، دستکاری پیچ تانسیون، دستکاری نرم افزاری در کنتورهای دیجیتال و…

 

 

 

 

غیرمجاز غیر مستقیم قابل رویت:
 

 به کلیه مواردی که استفاده غیر مجاز از برق به صورت دستکاری آشکار در

 

لوازم اندازه گیری از قبیل چرخاندن کنتور، نداشتن پلمب درپوش یا زه (زه وار) کنتور، شکسته شدن کنتور و امثال آن (به شرط تشخیص استفاده غیرمجاز) صورت گیرد، غیر مجاز غیر مستقیم قابل رویت گفته می شود.

 

 

 

 

غیرمجاز غیر مستقیم غیرقابل رویت:
 

 به کلیه مواردی که استفاده غیر مجاز از برق به صورت دستکاری پنهان در لوازم اندازه گیری صورت می گیرد. نظیر: شنت کردن، لوپ یا پل زدن و یا به عبارتی اتصال کوتاه کردن دو سر ترانسفورماتور جریان لوازم اندازه گیری از طریق سوکت یا ترمینال کنتور، دستکاری نمراتور، دستکاری پیچ تانسیون، فک و یا دستکاری در پلمپ فابریک (به شرط تشخیص استفاده غیرمجاز)، دستکاری نرم افزاری در کنتورهای دیجیتال و سایر موارد مشابه را غیر مجاز غیر مستقیم غیر قابل رویت گویند.[۵]

 

 

 

نحوه­ی محاسبه برق غیر مجاز

 

در هنگامی که مشترک شرکت با استفاده از کابل مستقیم قبل از کنتور اقدام به استفاده غیرمجاز می نماید، دو حالت زیر اتفاق می افتد:

 

الف- کابل غیرمجاز قابل رؤیت است و برای ماموران تشخیص به راحتی قابل کشف می باشد: در این گونه موارد مدت زمان محاسبه غیرمجاز به جهت ایجاد بازدارندگی چهار ماه تعیین می گردد.

 

بدیهی است در صورتی که مامور تشخیص طی چند دوره موضوع فوق را اعلام کرده باشد، می بایست عیناً مطابق مدت اعلام شده توسط مامور، مدت زمان غیرمجاز منظور گردد.

 

ب- کابل غیرمجاز مخفی شده و به راحتی قابل کشف نمی باشد: در این گونه موارد مدت زمان استفاده غیرمجاز به شرح ذیل تعیین می گردد. موضوع ضمن اصلاح و کنترل مصرف مشترک حداقل سه دوره تهیه و در کمیته مطرح و هم زمان Emax برای هر یک از دوره­های مشابه پنج سال مصارف مشترک تهیه و سپس میزان مصرف اشتراک در دوره­های پس از