تاریخچه استفاده از انرژی برق آبی در ایران به قبل از انقلاب باز می­گردد. ایران تا قبل از انقلاب حدود ۳۰ درصد از برق مصرفی خود را از این منبع تامین می­کرد که این میزان به حدود ۱۸۰۰ مگاوات می­رسید. با وقوع انقلاب و شتاب در حرکت سازندگی در جهت رفع فقر، بسیاری از روستاها و شهر­های محروم کشور از نعمت برق برخوردار شدند و این شرایطی بود که رشد، توسعه و گسترش شبکه­های توزیع برق و به طبع آن مصرف انرژی برق، انطباق چندانی با گسترش و رشد نیروگاه­های آبی کشور نداشت و ظرفیت انرژی برق آبی کشور تنها توانست تا پایان برنامه اول توسعه به ۱۹۵۳ مگاوات و در پایان برنامه دوم توسعه به ۲۰۰۰ مگاوات برسد.[۱]ایران با داشتن بیش از ۸۵ سد مخزنی در دست احداث، سومین کشور در سد سازی و کنترل منابع آب به شمار می­رود. در تبیین مزایای استفاده از نیروگاه‌های برق آبی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

 

 

 

عمر مفید این نیروگاه‌ها بیش از ۵۰ سال است و تا ۱۰۰ سال هم می‌رسد و در مقایسه با عمر نیروگاه‌های بخاری (حدود ۲۵ تا ۳۰ سال) بسیار زیاد است.
 

 

پایداری این نیروگاه‌ها در مقایسه با نیروگاه‌های بخاری بسیار بالا‌ست و با گذشت زمان، بازده این نیروگاه‌ها تغییر نمی‌کند.
 

 

هزینه نگهداری و تعمیر این نیروگاه‌ها بسیار پایین است.
 

 

در این نیروگاه‌ها هیچ گونه آلودگی ناشی از گازهای حاصل از احتراق وجود ندارد و از این نظر مشکلی را برای محیط زیست ایجاد نمی‌کند.
 

 

هزینه تولید انرژی نیروگاه‌های بخاری با تغییر ضریب قدرت بار، متغیر است اما این هزینه در نیروگاه‌های آبی به تقریب مستقل از ضریب قدرت بار است.
 

 

از سیل‌ها و سیلا‌ب‌های فصلی مخرب (با ایجاد سد) جلوگیری می‌شود.
 

 

با ایجاد مخزن آب در پشت سد، زمین‌های اطراف این مخزن به صورت زمین‌های حاصلخیز و کشاورزی در می‌آید.
 

 

حفظ محیط زیست و عدم آلایندگی فضای منطقه.
 

 

توان پاسخگویی بالا به نوسانات تقاضای برق را داشته و باعث کنترل فرکانس شبکه می­شوند.[۲]
 

 

 

 

 

علاوه بر منابع مالی محدود برای سرمایه گذاری در نیروگاه­های جدید، طولانی بودن دوران احداث، نیاز به توجه بیشتر به موضوعات زیست محیطی از جمله چالش­های اصلی توسعه و بهره برداری از نیروگاه­های برق آبی به شمار می­روند.

 

 

لازم به ذکر است که تولید انرژی برق آبی، اثرات اقتصادی را به همراه دارد:

 

 

 

 

 

بند۱: قبل از ساخت
 

 

طولانی بودن مراحل انجام مطالعات و طراحی سدها و همچنین وجود فاصله زمانی قابل توجه بین تصمیم گیری و تامین منابع مالی برای شروع طرح، نیاز به وجود راهبردی جامع نگر را آشکار می­سازد تا طبق آن به ظرفیت­های توسعه اعم از به کارگیری نیروی انسانی منطقه و تقویت مراکز علمی و دانشگاهی منطقه، همزمان با طراحی این پروژه­ها جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری، توجه لازم مبذول گردد.

 

 

 

 

 

بند ۲: دوران ساخت
 

 

طی این فعالیت، برای تعداد زیادی از افراد بومی برای مدت نسبتا طولانی کار ایجاد می­شود و از این طریق ضمن کنترل نرخ بیکاری، به اقتصاد خانواده­ها (در مقایسه با سایر اعتبارات عمرانی) کمک قابل توجهی می­شود که نهایتا به سرمایه گذاری مجدد در فعالیت­های تولیدی و اعتباری منجر می­گردد.

 

 

از آثار منفی اجرای طرح­های بزرگ در منطقه نیز می­توان به جابه جایی مردم از اراضی داخل مخزن و به زیر آب رفتن اراضی و باغات کشاورزی و….. اشاره نمود.

 

 

 

 

 

بند۳: پس از ساخت
 

 

کنترل سیلاب، توسعه کشاورزی و سایر آثار کوتاه مدت اجرای طرح­ها، دگرگونی چهره اقتصادی و اجتماعی منطقه را به دنبال خواهد داشت. همچنین ظرفیت­هایی جهت پرورش ماهی، گردشگری، ورزش­های آبی و پمپاژ آب برای آبیاری باغات در ارتفاعات بالا دست نیز از این طریق فراهم می­آید.[۳]

 

 

 

 

 

گفتاردوم:  عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی
 

 

 

 

 

دولت­ها به واسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم کسب منافع مادی به عنوان تصدی، تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از منابع و تاسیسات آبی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع آبی علاوه بر آنکه برخی نیازمندی­های عمومی اجتماع را مرتفع می سازند، غالباً با دیدگاه­های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع آبی ضروری می نماید. حجم عظیم سرمایه گذاری در تأسیسات و منابع آبی و فشار کمرشکن احداث و بهره برداری از آنها، دولت­ها را بر آن می دارد که برای جلوگیری از بروز اختلال در امر انتفاع از این منابع تدابیر کیفری شدیدی را اتخاذ و با انگیزه­های مختلف که قصد تخریب یا تجاوز به چنین منابعی را دارند، برخورد نماید.

 

 

این مبحث سعی دارد به جنبه­های گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات منابع آبی در مرحله بهره برداری ونگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را صرفا از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد نقد و بررسی قرار دهد و به توجیه این تدابیر بپردازد. [۴]در علم حقوق و مخصوصاً حقوق جزا هر جرمی را که مستلزم یکی از عقوبت­های قانونی یا مجازاتها ست، الزاماً دارای عناصر و ارکانی می دانند که در صورت فقدان هر یک از آن ارکان، تحقق بزه را به صورت کامل عملی نمی دانند.

 

 

ارکان هر جرم شامل سه عنصر مادی، معنوی و قانونی است که با اجتماع عناصر سه گانه فوق در هنگام وقوع جرم و احراز وجود آنها، قاضی اجازه می یابد تا با تطبیق عمل بر مصداق قانونی، مجازات مقرره را به مورد اجرا گذارد. جرائم ناشی از تجاوز به منابع آبی نیز شامل این قاعده بوده و هر جرمی که واقع گردد، از شمول این امر خارج نخواهد شد.

 

 

 
 

 

بند ۱: عنصر قانونی
 

 

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات­ها یکی از بدیهی ترین و اصولی ترین ارکان هر سیاست جزایی است و مفهوم آن که مورد پذیرش قانون گذار ایران نیز گشته، سرمنشاء عنصر قانونی هر جرم می باشد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲اشعار می دارد: [۵]

 

 

« هررفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب است. » از مفهوم مخالف آن می توان استنباط کرد که اصل برآن است که تمام اعمال، قابل انجام هستند، مگر اعمالی که قانون گذار بنا بر مصالحی انجام آن را ممنوع دانسته و علاوه بر ممنوعیت، برای ارتکاب یا عدم انجام آن مجازاتی مقرر داشته است.

 

 

در خصوص منابع آبی و تجاوزات و اقداماتی که پیرامون آنها مطرح است، قانون گذار ابتدائاً با وضع مقررات مربوط به آنها، قواعد استفاده مجاز از آب و نحوه بهره برداری و مالکیت قانونی منابع آب را روشن ساخته و در پاره ای از موارد در قوانین مخصوص به آب به وضع قواعد جزایی پرداخته و در برخی زمان­ها در قوانین عمومی برخی اعمال را مستوجب مجازات دانسته است.

 

 

 

 

 

الف- قوانین اختصاصی جزایی

 

 

قوانین و مقررات مربوط به مباحث آب­ها در فصولی از خود مقرراتی را تحت عنوان مقررات جزایی دارا هستند از جمله این قوانین می توان به دو قانون شاخص آبها یعنی:
اول: قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷.

 

 

دوم: قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ اشاره کرد.

 

 

مقرراتی پیرامون تخلفات آب بران و جرائم مرتبط با آب و منابع آبی و مالکیت­های منابع آب در این قوانین مشاهده می شود که با توجه به قواعد ناسخ و منسوخ قابل اعمال می باشند.

 

 

اما پاره ای از قوانین اختصاصی آب راهگشای معضلات وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی بوده و به صورت موردی و خاص با وضع مقررات ویژه به ذکر مجازات متجاوزین پرداخته اند از جمله موارد منسوخ و غیر منسوخی که می توان به آنها اشاره کرد به شرح زیر هستند:

 

 

 

قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۱
 

 

لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی، باغات، قلمستان­ها، منابع آب و همچنین تأسیسات کشاورزی و دامداری و کشت و صنعت و جنگل­ها و اراضی ملی شده واقع در داخل یا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب ۱۰/۵/۱۳۵۸
 

 

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/۴/۱۳۵۹
 

 

لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو و شرکت­ها و سازمان­های تابعه اقدام می نمایند (تصویب توسط دادستانی کل انقلاب اسلامی) مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۸
 

 

لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۸
 

 

قانون حفاظت دریا و رودخانه­های مرزی از آلودگی مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۵۸