مجازات های تکمیلی فقط مخصوص جرائم عمدی نیستند بلکه جرائم غیرعمد را هم شامل می شوند.

 

برای نمونه در خصوص تصادفات رانندگی منجر به فوت یا صدمه بدنی دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی، مرتکب را به مدت ۱ تا ۵ سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری محروم نماید.[۶]

 

و در راستای بیان مجازات مجازات تکمیلی لازم است چند سطری هم درباره لبنان و قانونی که درباره این مجازات بحث خواهد کرد اشاره ای شود.

 

 

 

مجازات تکمیلی یا به نوعی اضافی در کشور لبنان مجازاتی است که به طبیعت جرم و ماهیت آن بر می گردد و واجب است که قاضی آن را صراحتاً در حکم خود قید کند.[۷] مجازات تکمیلی (اضافی) مطابق قانون ایران در پاره ای اجباری و در پاره ای اختیاری خواهد بود. همانطور که گفته شد باید مجازات تکمیلی در حکم دادگاه قید شود و احتیاج به اعلام آن در حکم است. [۸]گاهی مجازات تکمیلی در لبنان به شکل اقدامات تامین هم آشکار خواهد شد از مجازات های تکمیلی از این نوع می توان محرومیت از حق ولایت یا تجرید مدنی است این محرومیت در قانون لبنان در ماده ۷۲ قانون مجازات لبنان آمده است. [۹] که قبل از مطرح کردن مسئله ای دیگر در پیرامون مجازات تکمیلی باید ابتدا محرومیت یا اسقاط حق ولایت ناشی از اجرای مجازات تکمیلی را عنوان کرد که در قانون ۹۰لبنان لحاظ شده این چنین که مقرر داشته که این تدابیر در خصوص پدر، مادر، وصی یا اشخاص که سلطه ولایت یا وصایت بر فرزند یا اموال میت دارند، می باشد در ۳ حالت اتخاذ می شود :

 

 

در صورتی که این اشخاص مرتکب محکومیت جزایی شوند.
 

در مواردی که از وظایف قیومت یا ولایت سرپیچی کند.
 

در صورتی که این اشخاص، مباشر یا شریک یا مرتکب جنحه را جنایت علیه فرد گردند، در این حالت قاضی براساس ماده ۹۰ ولایت را در آنها اسقاط می کند. این اسقاط ممکن است نسبت به کل فرزندان یابعضی از آنان باشد.
 

قانونگذار با استفاده از تدابیر (مجازات تکمیلی) به قاضی اجازه داده است که ولی یا وصی را به صورت کلی یا جزئی از این حق محروم کند. مدت این محرومیت از ۳ تا ۱۵ سال می باشد و البته با اتخاذ این مجازات (تکمیلی) و محروم کردن شخص ۲ هدف تامین خواهد شد اول اینکه ولی یا وصی مرتکب اعمال مجرمانه بر ضد فرزند نگردد و دیگر احتمال ارتکاب جرم در آینده از بین برود. [۱۰]

 

حال مجازات تکمیلی خود به ۲ نوع تقسیم می شود که شامل مجازات های تکمیلی اجباری و مجازات های تکمیلی اختیاری است، که در زیر هرکدام را جداگانه در قسمت های الف و ب بررسی خواهیم کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرگاه قانون قاضی را مکلف در تعیین مجازات اضافی علاوه بر مجازات اصلی نموده باشد آن را مجازات تکمیلی اجباری گویند نمونه ذیل از جمله مجازات های تکمیلی اجباری است. [۱۱]

 

ضبط اشیاء و اموالی از جرم تحصیل شده و یا وسیله ارتکاب جرم بوده است مجازات تکمیلی اجباری است که در هر صورت تعیین تکلیف آن با دادگاه است (ماده ۱۰ ق.م.ا)[۱۲]

 

و همینطور در خصوص جرم آدم ربایی که جزء مجازات های تکمیلی محسوب می شوند به این دلیل که مطابق قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی به عنوان تتمیم و تکمیل حکم تعزیری یا بازدارنده آدم ربا، او را برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز اقامت در نقطه معین ممنوع و یا به اقامت در مکان، مجبور نماید. [۱۳]

 

ب) مجازات های تکمیلی اختیاری :

 

مقصود از مجازات تکمیلی اختیاری، مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی برای مجرم تعیین می گردد و تنها قاضی در اعمال آن مختار است، مجازات تکمیلی اختیاری با مجازات تتمیمی منطبق دارد. مادتین ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات تتمیمی است به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، «دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

 

البته با توجه به تبصره ماده ۱۹ قابل به ذکر است که، نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرائم آن توسط دادگاه ها تعیین می شود. آئین نامه اجرائی مربوط، توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.» و به موجب ماده ۲۰ همان قانون؛ «محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محله معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا دادگاه می تواند با پیشنهاد دادسرای مجرم محکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.

 

بنابراین در شرایط زیر مجازات تتمیمی (تکمیلی اختیاری) اعمال می گردد.

 

 

عمدی بودن جرم ارتکابی
 

محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده
 

دادگاه در اعمال مجازات مذکور، اختیار دارد و تعیین آن با توجه به اهمیت و نوع جرم ارتکابی و خصوصیت مرتکب جرم و در مدت معین خواهد بود ضمن آنکه مصادیق کیفر مذکور محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً، ممنوعیت از اقامت در محل معین و اجبار به اقامت در محل معین می باشد و در صورتی که محکوم در حین اجرای حکم محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد دادگاه می تواند مجازات تتمیمی را تبدیل به جزای نقدی و حبس نماید البته لازم به ذکر است که تعیین حداکثر مجازات تعزیری یا بازدارنده، مانع از اعمال مجازات های تتمیمی نخواهد بود. [۱۴]

 

با بررسی های به عمل آمده قابل به درک خواهد بود که می تواند مجازات تکمیلی درباره جرم پیش رو (آدم ربایی)، مصداق داشته باشد.

 

اول اینکه : جرم آدم ربایی جرمی است عمدی و دوم تعزیری یا بازدارنده، بنابراین قاضی دادگاه به استناد مواد ۱۹ و ۲۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۷ حق اعمال مجازات تکمیلی (اختیاری) را در مورد شخص( آدم ربا)خواهد داشت.

 

ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نیز به قاضی دادگاه اختیار استفاده از مجازات تکمیلی را داده است. [۱۵]

 

[۱]– اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص۱۵۵

 

[۲]– شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ ۱۶، ۱۳۸۹،ص۳۴۲

 

[۳]– پاد، ابراهیم، اقامت ممنوع و یا اقامت اجباری در حقوق جزا (مقایسه ای)، نشر حقوق، مجموعه حقوقی، شماره ۴۹، ۱۳۱۸، ص ۱۶۹۵

 

[۴]– سلیمی، صادق، مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران، نشریه حقوق، مجله کانون، شماره ۱۷۱، زمستان ۱۳۷۹، ص ۷۲

 

[۵]– پاد، ابراهیم، همان، ص ۱۶۹۵

 

[۶]– سلیمی، صادق، همان، صص ۷۲ و ۷۷

 

[۷]– زغبی ،فرید، پیشین، ص ۳۵۷

 

[۸]– همان، ص ۳۵۷

 

[۹]– نجیب حسنی، (محمود)، شرح قانون العقوبات البنانی، نشر دارالنهضه العربیه، بیروت، ۱۹۶۲، ص ۹۱۵

 

[۱۰]– الف) همان، صص ۹۱۵ و ۹۱۶، ب) محمدجعفر، علی، پیشین، صص ۷۳و۷۴، ج) عفیف شمس الدین، (حسام، قانون العقوبات، موسسه المنشورات القانونیه، بیروت، ۱۹۹۳، ص۲۲)

 

[۱۱]– شکری، رضا، خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)، نشر پردازش، چاپ ۳ معاصر، ۱۳۸۶، صص ۱۲۴ و ۱۲۵

 

[۱۲]– اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص ۱۵۶

 

[۱۳]– غفاری، همایون، پیشین، صص ۹۷ و ۹۸

 

[۱۴]– شکری، رضا، همان، ص ۱۲۴

 

[۱۵]– حبیب زاده،محمدجعفر- رحیمی نژاد، اسماعیل، پیشین، ص۱۱

 

 
 

 

 

محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم، حکم رفع اثر می گردد:

 

 

محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، ۵ سال بعد از اجرای حکم
 

محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد، ۱ سال بعد از اجرای حکم
 

محکومان به حبس تعزیری بیش از ۳ سال، ۲ سال بعد از اجرای حکم.[۲]
 

اما در ادامه با توجه به تعاریف بالا درباره مجازات تبعی، باید به مختصر توضیحی درباره معنای محرومیت و همچنین انواع آن و نکاتی که در نوع محرومیت ها که در ماده ۶۲ مکرر به نظر می رسد، پرداخت :

 

منظور از محرومیت هایی که در اثر مجازات تبعی اعمال می شود نوعی از محرومیت است که در آینده نظر به یکی از حقوق اجتماعی یک شهروند می باشد که به موجب قانون برای محکومین خاص و در مدت معین پیش بینی و در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال حق داوطلب شدن در شورای حل اختلاف و احراز سمت دادرسی و کارشناسی، استخدام در دستگاه های دولتی و عضویت در انجمن های علمی و فرهنگی و دیگر حقوق اجتماعی که یک فرد در جامعه می تواند کسب نماید که در اینجا قانونگذار به لحاظ بیم تکراری و تجری محکوم علیه و دیگران، مجرم را از بعضی حقوق اجتماعی به میزان، مدت زمان معین محروم می کند که پس از تحمل کیفر اصلی، گریبان مجرم را برای مدت محدودی خواهد گرفت.

 

که این محرومیت ها به قرار ذیل هستند :

 

الف) حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان، انتخاب شدن به ریاست جمهوری

 

ب) عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

 

ج) عضویت در هیات های منصفه و امنا و اشتغال به مشاغل آموزش و روزنامه نگاری

 

د) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، موسسات، مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان ، نهادهای انقلابی

 

و) وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری

 

ک) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری

 

 

 

 

 

که با نام بردن تک تک آن ها، ۲ نکته در این نوع محرومیت ها به نظر خواهد رسید، که عبارتند از اولاًٌ محکومیت باید قطعی و لازم الاجرا باشد. ثانیاً جرم موردنظر عمدی باشد. [۳]

 

لازم به ذکر است که درباره این قسمت گفته شود که مجازات های تبعی فقط در خصوص جرائم عمدی قابل اعمال هستند لذا اگر کسی مرتکب جرم غیرعمدی یا (شبه عمدی) و به هر میزان حبس یا مجازات دیگر محکوم شود متحمل هیچ گونه مجازات تبعی نخواهد شد، چون اصولاً مجازات تبعی مبتنی بر تقصیر به معنی خاص (سوء نیت) می باشد و خطای جزایی برای اعمال مجازات تبعی کافی نخواهد بود. [۴]

 

به طور کامل، بنا به تعریف ذکر شده از مجازات تبعی، می توان بیان داشت از آنجایی که یکی از اهداف اعمال مجازات در هر سیستم قضایی، اصلاح مجرم و بازگردانیدن او به راه صواب و خیر است، گاهی دور نگه داشتن افراد از جامعه و منع دخالت آن ها در امور مهم، یکی از سیاست های سازنده اخلاقی و روشی بازدارنده و هدایت گرانه در جهت اصلاح هر فرد خاطی می باشد. [۵] و از این رو قانونگذار با تدوین ماده ۶۲ مکرر قصد بر این داشته که پس از ۱۶ سال سکوت قانون را در هم بشکاند، مجازات های تبعی را با عزم و اراده ی قوی، قانونمند سازد و به صراحت قابل به بیان است که با تدوین و تصویب این ماده قدم های بسیاری برای اعمال مجازات های تبعی برداشته و این مسئله قابل تقدیر و در عین حال واجد آثار بسیار مثبت می باشد. [۶]

 

و حال در زیر به بررسی اثرات مجازات تبعی در بزه آدم ربایی، می پردازیم:

 

با توجه به موضوعات و تعاریف های بیان شده می توان گفت که مجازات های تبعی، اثر ناشی از حکم محکومیت قطعی کیفری است، که همان محرومیت از حقوق اجتماعی در مدت معین است (شامل جرم آدم ربایی هم خواهد شد به دلیل تعزیری و عمدی بودن این بزه، پس در صورتی که آدم ربا به حبس تعزیری به بیش از ۳ سال محکوم شود، بالتبع تا مدت ۲ سال پس از اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. [۷]

 

جرم آدم ربایی به این خاطر مشمول مجازات تبعی (محرومیت های اجتماعی) خواهد شد، که اولاً جرم عمدی در عین حال (جزء یکی از ۳ موردهای محکومیت در صفحه قبل ذکر شد تعزیری بیش از ۳ سال) محسوب خواهد شد و از این رو آدم ربایانی که مرتکب جرم آدم ربایی بیش از ۳ سال شوند می توانند بعد از گذشت مدت مقرر در ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا (۲سال) از مجازات تبعی، بهره گیرند.

 

[۱]– سلیمی، صادق، پیشین، صص ۷۱ و۷۲

 

[۲]– اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص۱۵۷

 

[۳]– اسکندری، محمدرضا، بررسی ماده۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی (محرومیت های اجتماعی)، ماهنامه قضایی، شماره ۴۰، سال هفتم، مهر و آبان ۱۳۸۲، صص ۶۴ و ۶۷

 

[۴]– سلیمی، صادق، پیشین، ص ۷۷

 

[۵]– اسکندری، محمدرضا، پیشین، ص ۶۸

 

[۶]– سلیمی، صادق،پیشین، ص ۸۴

 

[۷]– حبیب زاده، محمدجعفر- رحیمی نژاد، اسماعیل، پیشین، ص۱۱

 

 
 

 

 

هرکس با علم و عمد وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
 

هرکس عملاً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. [۳]
 

و در اینجا از بیان جداگانه هریک از مصادیق معاونت به دلیل اطاله کلام پرهیز خواهد شد.

 

البته باید در ادامه بیان داشت که در معاونت وجود عنصر مادی باید فعل مثبت باشد بنابراین هرگاه کسی که مطلع از وقوع جرم است، مرتکب آن را معرفی نکند یا عمل جرم را با اطلاع از ارتکاب آن افشاء ننماید، یا پس از وقوف به جریان ارتکاب، از ارتکاب ممانعت به عمل نیاورد، معاون جرم محسوب نمی شود. حتی ممکن است مجرم، کسی را که از وقوع جرم مطلع شده یا از جریان آن باخبر شده به وسائلی ساکت نگه دارد و رضایت او را در مقابل تادیه وجهی تحصیل کند و مانع از افشاء جرم یا عقیم ماندن آن شود، معذالک نمی توان شخص مطلع را به سکوت، معاون جرم نامید. [۴]

 

قانونگذار با وجود مسئله ای که بیان آن خواهیم پرداخت، در بند ۲ و ۳ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی تاکید بر علم و عمد در معاونت نموده است.

 

به این خاطر که اگر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرمی می کند، به روشنی می داند که در عمل قابل مجازاتی که عنواناً جرم محسوب می شود، همکاری و مساعدت می نماید معاون محسوب خواهند شد. ولی کسانی هم هستند که وسایل اجرایی فعل مجرمانه را تهیه نموده یا عامل اصلی جرم را در ارتکاب جرم موردنظر فقط مساعدت و کمک کرده باشند و به این امر جاهل باشند که با فعل خود مرتکب یک عمل مجرمانه هستند. [۵]، (این ها مرتکب فعل غیر عمد شده اند) و این افراد مشمول معاونت قرار نمی گیرند، چون قانونگذار صراحتاً اشاره کرده است به عمدی بودن فعل معاون.

 

در قانون ما اشکال و مصادیق معاونت همانطور که در صفحه قبل گفته شد، باید به صورت فعل + باشد که در ماده ۴۳ ق.م.ا به صورت حصری بیان شده است.

 

برای این که یک فرد معاون جرم تلقی گردد، باید رفتار او در قالب یکی از همان موارد مذکور در قانون، ارتکاب یافته باشد. [۶]

 

«اما همین مسئله معاونت را می توان در قانون جزای لبنان تحت عنوان مواد ۲۱۷ و۲۱۸اشاره کرد.

 

۲۱۷ ق.ج.ل مقرر کرده که هرکس دیگری را به هر وسیله ای به ارتکاب جرم وادار کند یا برای این کار تلاش کند محرض (تحریک کننده) محسوب شده و مسئولیت وادار شده به ارتکاب جرم از مسئولیت وادار کننده جدا و مستقل می باشد.

 

۲۱۸ ق.ج.ل در خصوص مجازات معاون اعلام شده که تحریک کننده به ارتکاب جرم به همان مجازاتی محکوم می شود که برای مباشران جرم در قانون تعیین شده و یا اینکه شروع به اجرای آن شده و کامل نشده البته اگر اقدامات انجام شده از سوی فرد منجر به حصول نتیجه نشود، مجازات فرد تحریک کننده قابل مجازات نیست و اقدامات تامینی و تربیتی همانگونه که در مورد مباشر جرم اعمال می شود، در مورد معاون هم اعمال خواهد شد.» [۷]

 

در این مسئله اشاره شده، مطابق قانون ایران است که از قاعده مجرمیت عاریه ای تبعیت خواهد کرد.

 

البته قبل از مطرح کردن تفاوت ایران و لبنان مورد تحریک به جرم، باید ابتدا عناصر معاونت در لبنان ذکر شود همانطور که گفته شد عناصر معاونت در ایران در ۳ بند و در لبنان به ۵ بند خلاصه شده که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت :

 

 

هرکس که فردی را به ارتکاب جرم ارشاد و راهنمایی کند، هرچند ارشادات او اثر در فعل نداشته باشد یعنی در فعلیت یافتن جرم اصلی موثر نباشد.
 

هرکسی که تصمیم فاعل مباشر را با هر وسیله ای تشدید کند یعنی مباشر را در تصمیمی بر ارتکاب جرم مصمم تر کند.
 

هرکسی که به جهت استفاده مادی یا معنوی، مباشر را به صورت تهیه مقدمات و یا تسهیل وقوع جرم، همراهی و مساعدت نماید.
 

هرکس که قبل از ارتکاب جرم، با فاعل یا یکی از شرکای جرم اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم و یا پنهان یا مصرف کردن اشیای حاصل از جرم، یا مخفی کردن شرکای جرم همکاری کند.
 

هرکس از عملکرد و جنایت کاران علیه امنیت دولت یا علیه اشخاص، اموال و سلامت عمومی مطلع باشد و برای آن مکان، غذا و مخفیگاه فراهم کند محتوای این ماده حاکی از این است که در قانون لبنان، همکاری فرد، پس از وقوع جرم در جهت مخفی کردن آثار و وسایل ناشی از جرم معاونت در آن جرم است.
 

در تطبیق با کشور ما باید اعمال ارتکابی مقارن یا مقدم با عمل باشد و مجرم اصلی ارتکاب یابد تا عنوان معاونت صدق کند. [۸]

 

حال تفاوتی که می توان از این حیث مطرح کرد این است که مصادیق مشترک معاونت در ایران و لبنان تحریک است که در کشور ما تحریک و در لبنان تحت عنوان تحریض است.

 

قانونگذار ما، تحریکی را جرم دانسته است که موثر و منجر به تحقق وقوع جرم اصلی باشد ولی عکس آن در لبنان قانونگذار صرف تحریض و تشویق بر ارتکاب جرم انگاری نمود، خواه جرم اصلی واقع شود یا نشود. [۹]

 

بنابراین همانگونه که در گذشته بسیاری از حقوقدانان به استناد طرز انشای بند ۱ ماده ۲۸ ق.م عمومی ۱۳۰۴ که مقرر کرده بود : کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشاء جرم است و به واسطه تحریک و ترغیب آن ها آن فعل واقع شود معاون جرم محسوب می شوند، مهر تایید بر مسئله فوق نهاده اند و چنین استدلال می کردند که هرگاه کسی راننده خود را تشویق و تحریک به راندن اتومبیل در جهت ممنوع بنماید و در نتیجه قتل غیر عمدی واقع شود، بالضروره صادق است که صاحب اتومبیل محرک فعلی است و بالنتیجه معاون جرم مزبور شناخته می شود. [۱۰]

 

در نتیجه باید این چنین پنداشت که مطالبی که درباره تحریک ناشی از فعل مرتکب مطرح شد باید در جهت عالم و عامد بودن تحقق یابد همانطور که عنصر معنوی جرم غیر عمد خطای ناشی از فعل مرتکب اصلی است. [۱۱]

 

در صورتی که عنصر معنوی جرم عمد، سوءنیت عام یعنی آگاه بودن و عالم بودن از فعل مرتکب اصلی است رکن معاونت آن نیز، عمد در تحریک آن جرم خواهد بود.

 

و حال بعد بررسی معاونت در جرم باید در انتها به مجازات حاکم بر معاونت در جرم آدم ربایی، پرداخت

 

در رابطه با معاونت در جرم آدم ربایی طبق ماده ۶۲۱ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۷۵ از عبارت «شخصا یا توسط دیگری» استفاده می شود که قانونگذار در این جا معاون یا مسبب جرم را در حکم مباشر تلقی مستقل پیش بینی کرده است. [۱۲]

 

در همین حال قانونگذار در بیان معاونت آدم ربایی ۲ حالت مجزا در نظر گرفته است :

 

در حالت اول : معاونت به صورت تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع مباشر واقع می شود در این حالت معاون آدم ربایی، فاعل معنوی جرم می باشد و مجازات وی همان مجازات مباشر اصلی است.

 

در حالت دوم : معاونت به صورت تهیه وسایل ارتکاب جرم با علم و عمد و یا ارائه طریق ارتکاب آن با علم به قصد مرتکب و یا از طریق تسهیل عالمانه و عامدانه وقوع جرم ، تحقق می یابد.

 

در این حالت مجازات معاونت همان مجازات مباشرت در آدم ربایی نمی باشد بلکه مجازات معاونت عبارت است از حداقل مجازات مقرر برای آدم ربایی، تعزیری بودن بزه آدم ربایی امکان اعمال کیفیات مخففه قضایی مجرمی که استحقاق داشته باشد را فراهم می نماید، اما متاسفانه قانون مجازات اسلامی کیفیات مخففه قانونی را که در انصراف آدم ربا از عمل اکتسابی و اعاده وضع به حال سابق و جبران آلام مجنی علیه تاثیر اساسی دارند پیش بینی ننموده و از این جهت کیفیات مذکور که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال ۱۳۵۳ را پیش بینی شده به قوت خود باقی به نظر می رسند . [۱۳]

 

در آخر اگر معاونت در آدم ربایی از طریق انجام عمل، مندرج در بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۳ ق.م.ا تحقق یابد، مجازات معاونت آن ، ۵ سال حبس خواهد بود. [۱۴]

 

[۱]– سعید، علیرضا،  بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق ایران، فرانسه و لبنان، نشریه حقوق و قضاوت)، شماره ۵۷، خرداد و تیر۱۳۸۸، ص۴۸

 

[۲]– شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، پیشین، ص ۳۲۴

 

[۳]– همان، ص ۳۲۴

 

[۴]– سمیعی، حمید، حقوق جزا، چاپ افست احمدی، سال ۱۳۴۸، ص ۱۲

 

[۵]– حمیدی اول، منوچهر، معاونت در ارتکاب جرم، چاپخانه صبح امروز، تهران، چاپ اول، سال ۱۳۵۱، ص ۶۶

 

[۶]– سعید، علیرضا، پیشین، ص۴۹

 

[۷]– همان، ص۴۹

 

[۸]– همان، ص ۵۱

 

[۹]– همان، ص۵۱

 

[۱۰]– مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل کیفری، به کوشش مرتضی محسنی و مرتضی کلانتریان، تهران، روزنامه رسمی، بی تا، ۱۳۴۳، ص ۵۴۶

 

[۱۱]– پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اجتماعی، جلد اول، جرائم نسبت به اشخاص (صدمات بدنی و صدمات معنوی)، تهران، دانشگاه تهران، چاپ ۳، ۱۳۵۲، ص ۲۳۳

 

[۱۲]– حبیب زاده، محمدجعفر- رحیمی نژاد، اسماعیل، پیشین ، ص۱۲

 

– [۱۳]همان، ص ۱۲

 

[۱۴]– غفاری، همایون، پیشین ، ص ۱۱۵

 

 
 

 

 

الف) عملیات اجرایی جرم : شرط لازم و ضروری است برای تحقق شرکت در جرم، آن است که چند نفر با هم اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهند.

 

ب) استناد جرم به عمل افراد : شرط لازم و ضروری دیگر برای تحقق شرکت در جرم آن است، عمل ارتکابی مستند به فعل همه آن ها باشد.

 

ج)علم و عمد شرکاء در انجام عمل مجرمانه : ضرورت دارد که شرکاء با علم و عمد و اطلاع از ماهیت رفتار غیرقانونی و خواستن نتیجه مجرمانه مبادرت به انجام عملیات مادی جرم کند و لازم به ذکر است که علم و عمد باید در هنگام انجام عمل موجود باشد نه بعد از ارتکاب آن[۲] و باید متذکر شد، که بیشتر جرائمی که موضوع شرکت در جرم را شکل می دهند، جرائم عمدی می باشد. که در دو قسمت جرائم تعزیری و علیه نفس و یا عضو به شرح زیر قابل به بررسی است [۳] اما با توجه به موضوع پیش رو (آدم ربایی) که خاص جرائم تعزیری است، فقط به شرکت در ارتکاب جرائم تعزیری (عمدی) می پردازیم و از مطرح کردن جرائم علیه نفس و یا عضو، احراز خواهیم کرد با مطالعه قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات، جرائم اکثراً عمدی هستند [۴]که موضوع جرم آدم ربایی هم به دلیل عمدی و تعزیری بودن مشمول شرکت در جرم قرار خواهد گرفت که در صفحات آتی مفصلاً در آن بحث خواهد شد.

 

برای تمام مسائل که تا به این حال درباره شرکت در جرم بیان شده باید گفت که مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، لذا هر شریک یک مباشر توصیف و علی الاقاعده مجازات مباشر جرم دارد و از طرفی هر شریک عهده دار مسئولیت کامل اقدامات انجام شده توسط خود را داشته و با او به همان نحو عمل می شود که با مباشر جرم باید عمل شود.

 

مسئولیت کیفری شریک در جرم، کاملاً مشخص بوده و به هیچ وجه ارتباطی با مسئولیت کیفری سایر شرکاء پیدا نخواهد کرد و به همین جهت هر شریک می تواند به تنهایی مورد تعقیب قرار گیرد. [۵]

 

در یک جمع بندی کلی باید به صراحت گفت که به موجب قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل است لیکن اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد ماده (۴۲) ق.م.ا و در عین حال اثر همین فرد سردستگی ۲ یا چند نفر در ارتکاب جرم به عهده گیرد از علل مشدده مجازات محسوب خواهد شد (ماده ۴۵ ق.م.ا) [۶]

 

و اینک بعد بررسی و مطالعه در باب مشارکت در جرم نوبت به بررسی مشارکت در جرم آدم ربایی خواهد رسید که در مطالب زیر به آن می پردازیم :

 

و حال اگر همین تفسیر ماده ۴۲ در رابطه با جرم آدم ربایی می توان مصداق داشته باشد و اینطور بیان شود که اگر بزه آدم ربایی از سوی ۲ یا چند نفر عالماً و عامداً انجام شود و شخص را بربایند، به طوری که عمل ربودن مستند به عمل آنان باشد شریک در جرم محسوب می شوند.

 

البته لازم به ذکر است که باید در عملیات مادی ربایش انسان علم و عمد دخالت داشته باشند و حتی باید این قید عبارت که قانون مجازات اسلامی بیان داشته «عالماً و عامداً» حتی نیز در ربایش وجود داشته باشد و مجازات شریک در آدم ربایی به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات فاعل مستقل خواهد بود که دادگاه نظر به اوضاع و احوال و مراتب خاص و تاثیر عمل هریک از شرکاء در حصول نتیجه می تواند در میزان مجازات تخفیف را مبذول دارد . در ادامه شرکت در جرم آدم ربایی لازم نیست که حتماً به نتیجه کامل برسد و این جرم تا به آخر  انجام شود حال اگر بخواهد فقط در مرحله عملیات اجرایی جرم قرار گیرد، می تواند برای عنوان شرکت کافی باشد.

 

مثل این که شخص دست به ربودن فردی بزند و در مرحله شروع به اجرا نتیجه معلق بماند؛ شریک در شروع به جرم محسوب می شود و برعکس اگر کاملاً به نتیجه برساند، شریک در جرم آدم ربایی خواهد بود.

 

و باید ذکر کرد که شرکت در جرم آدم ربایی همانطور که گفته شد دارای ۳ عنصر قانونی، مادی، روانی اسا مانند سایر جرایم در قانون. م. ا.

 

عنصر قانونی شرکت ماده ۲ و ۱۲ و ۴۲ ق.م. ا می باشد که در بالا گفته شد و از بیان مجدد آن پرهیز می شود.

 

عنصر مادی بزه، آدم ربایی، فعل ربودن است که باید به صورت فعل مثبت انجام گیرد و ترک فعل آن مشمول عنوان دیگری در قانون مجازات اسلامی است و شامل ماده ۶۲۱ بزه آدم ربایی نمی شود.

 

عنصر روانی شرکت در جرم آدم ربایی باید حتماً عالماً و عامداً بودن قصد و عمد است که باید هر کدام از شرکاء عالماً و عامداً به ربودن انسان اقدام نمایند.

 

به عنوان مثال : اگر ۲ نفر شخصی را وادار به سوار شدن به داخل ماشین شخص سومی کنند و اگر شخص سوم (راننده) اطلاعی از این ربودن نداشته باشد و نیز ممکن است بدون سوءنیت، فقط اجبار و اکراه شود که نمی توان او را به شرکت در این جرم مجازات کرد. [۷]

 

در آخر می توان گفت که موضوع جرم آدم ربایی فاعل این جرم می تواند هرکس باشد که به صورت مباشرت یا مداخله و غیر مستقیم قابل تحقق است.

 

هرکس شخصاً یا با شرکت دیگری به قصد یا سرقت اموال و یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاص که در آن وسیله نقلیه است بشود، در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی تا یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس ابد.

 

در صورت شروع به قتل و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس با اعمال شاقه (حبس جنایی درجه یک)، از ۵ تا ۱۵ سال مجازات خواهد شد. [۸]

 

آنچه که در بالا گفته شد لازم به توضیح است که قانونگذار خواسته جرم شرکت در آدم ربایی را مشدد اعلام دارد و غیرقابل تخفیف ولو یک درجه و علت آن هم این است که خواسته با ربایندگان اشخاص چه از طریق معاونت و شرکت در آن مبارزه کند و به نوعی باعث عدم تحقق آن شود.

 

«قانونگذار براساس ماده ۲۵۷ قانون العقوبات لبنان مقرر داشته که اگر :

 

جرم به قتل گروهی یا به وسیله ۲ شخص و یا بیشتر واقع شود، در حین ارتکاب جرم «همگی مسلح بوده باشند» و این حالت مستلزم تعداد اشخاص است که در عملیات آدم ربایی دست داشتند و در نتیجه عمل گروهی آنان، باعث رعب و وحشت شده و یا به هر سبب دیگری که به شکلی با حادثه ارتباط دارد موجب مرگ انسان را فراهم آورند، مشمول تشدید مجازات قرار خواهد گرفت به موجب مصوبه قانونی شماره ۲۷ تاریخ ۵/۳/۱۵۵۹

 

(که مجازات آنان محدود شده، به کارهای طاقت فرسا و اعمال شاقه)

 

در واقع جرم شرکت در لبنان به مانند ایران باید توسط ۲ نفر یا چند نفر انجام شود و عمل مستند به همگی آنان باشد.

 

خواه کار آن مساوی یا متفاوت و هرکدام به تنهایی و جداگانه مستحق مجازات خواهد شد.

 

شرکت در جرم آدم ربایی در لبنان ، چون فرد آدم ربا باعث رعب و وحشت شده و یا به هر سبب دیگری که گویی فرد ربوده شده در اثر آن حالت رعب و وحشت که دچار شده و آن هم در سایه ربایش که برایش بوجود آمده، فوت شده و این مسئله شرکت در جرم را تشکیل می دهد که هر فردی که به نوعی در گروه شرکت داشته و سبب این حادثه شده شامل می شود و اعمال هریک به تنهایی در حد ذات برای تحقق و اثبات ظرف مشدد کافی است.» [۹]

 

[۱]– شکری، رضا، پیشین، ص ۷۶

 

[۲]– همان، ص ۷۶

 

[۳]– گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۲۰۴

 

[۴]– شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص ۲۲۵

 

[۵]– همان، صص ۲۲۳ و ۲۲۴

 

[۶]-شکری، رضا، پیشین، ص۷۷

 

[۷]– اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص۲۸

 

[۸]–  صبری، نور محمد، پیشین ، ص ۷۴

 

[۹]– محمدجعفر، علی، پیشین، صص۲۳۰ و ۲۳۴

 

 
 

 

 

موقت تکرار جرم عام و خاص و تکرار جرم ساده و تصاعدی، مطلبی ارائه می دهیم :

 

۱- تکرار جرم دائم و موقت : در تکرار جرم دائم برای تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت های متوالی فاصله زمانی لحاظ نمی شود، برعکس در تکرار جرم موقت برای تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت ها فاصله زمانی در نظر گرفته شده است، مثلاً مدت ۵ سال یا ۱۰ سال.

 

در مورد تکرار جرم موقت چون مدت زمانی بین این جرائم ارتکابی فاصله وجود دارد، ارتکاب جرم توسط مجرم، حاکی از اصرار وی برای فعالیت مجرمانه سابق نیست تا مقتضی تشدید مجازات باشد و در مورد چنین فردی باید گفت چون مدتی «بین جرائم ارتکابی فاصله وجود دارد، عود متهم به ارتکاب جرم دلالت نمی کند که در فعالیت جنایتکارانه سابق که مستلزم مجازات شدید است لجاجت ورزیده است. چنین متهمی را با یک بیمار مقایسه کرده و می گویند ارتکاب جرم از طرف او در حکم عود به وضع سابق نیست بلکه مانند بیماری است که ناخوشی جدید بر او عارض شده و محتاج مداوای خاص است. [۳]

 

۲- تکرار جرم عام و خاص : در تکرار جرم، ارتکاب جرم متوالی از یک نوع، برای تشدید مجازات ضروری و لازم نیست اما در تکرار جرم خاص لازم می شود مجازات، ارتکاب جرائم از یک نوع و شبیه به هم می باشد. مثلاً در تکرار جرم خاص ضروری که مرتکب ضرب و جرح می شود و بعداً مرتکب جرم کلاهبرداری شود مشمول قواعد تکرار جرم نمی باشد[۴] ولی عکس این قضیه در جرم آدم ربایی اینگونه است که آدم ربا مشدد چه عام و یا خاص باشد، عام به واسطه تکرار جرم و خاص به واسطه که جرم است آدم ربایی تشدید پیدا می کند فرقی میان عام و خاص نیست.

 

و از این حیث اختلاف نظر است که در این که آیا تکرار خاص موجب تشدید مجازات می شود یا فقط تکرار عام موثر در شدید است[۵]، اما با بررسی انجام شده فهمیده شده که در آدم ربایی فرقی میان عام و خاص در تشدید نیست و حکم یکسان است.

 

۳- تکرار جرم ساده و تصادی (به عادت) :هرگاه شدت مجازات متناسب با دفعات تکرار جرم باشد تشدید تصادی است در مقابل هرگاه مرات و دفعات تکرار موثر در تشدید نباشد تشدید ساده است در قانون مجازات اسلامی به طور کلی در تعزیرات و بازدارنده سیستم تشدید ساده و در حدود سیستم تصاعدی پذیرفته شده است.[۶] در نتیجه در جرم آدم ربایی چون جزء مجازات تعزیری و بازدارنده است باید از سیستم تشدید ساده تبعیت کرد به بیانی بهتر دفعات و مرات تکرار موثر در تشدید مجازات آدم ربایی نخواهد بود.

 

علاوه بر انواع تکرار باید متذکر شد که برای تحقق تکرار جرم شرایطی لازم است در زیر به آن اشاره خواهیم داشت و از بررسی جداگانه آن احتراز خواهد شد.

 

 

محکومیت قبلی مرتکب (از جنس تعزیری و بازدارنده باشد)
 

قطعی بودن محکومت سابق (یکی از شرایط تشدید کیفر لزوم اجرایی حکم قطعی است)
 

اجرای محکومیت (برای تحقق جرم نه تنها لازم است که فرد سابقه محکومیت جزائی داشته باشد. بلکه ضرورت دارد محکومیت مذکور را اجرا شده نیز باشد.
 

ارتکاب جرم جدید پس از اجرای حکم مزبور
 

ولازم است گفته شود که ضرورت دارد ارتکاب جرم جدید حتماً و مجدداً تعزیری باشد هرچند که جرم جدید مشابه جرم سابق نباشد. [۷]

 

در آخر، باید گفت که میزان تشدید مجازات بواسطه تکرار جرم با سکوت قانون نظر به اصل قانونی بودن مجازات ها به تشخیص و نظر دادگاه تا حداکثر مجازات قانونی خواهد بود. [۸] و همین مساله درباره بزه آدم ربایی نیز می توان به جرات بیان کرد که در بزه ربودن طفل تازه متولد شده ماده ۶۳۱ ق.م.ا و ۶۲۱ مندرج در قانون به این دلیل که از جمله جرایمی هستند که به عنوان جرم تعزیری محسوب می شوند و دادگاه در مواجه با آن اشخاصی را که بعد از اجرای حکم دادگاه که تعزیری و بازدارنده بوده و دوباره مرتکب جرم مذکور شوند دادگاه حسب مورد می تواند مجازات آنان را تشدید نماید.[۹]

 

ب) تعدد جرم :

 

تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت قطعی رسیده باشد، خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم متواری بوده و یا جرائم او به دلیل گوناگون کشف نشده باشد.

 

تعدد جرم از جهات تشدید عام مجازات است و همچنین تعدد جرم صورت های گوناگون دارد[۱۰] که خود به ۲نوع تقسیم می شود الف) تعدد مادی یا واقعی ب) تعدد معنوی یا اعتباری

 

الف) تعدد مادی یا واقعی: در ماده ۴۷ ق.م.ا که راجع به تعدد مادی است آمده که هرگاه جرایم ارتکابی، مختلف باشند باید برای هریک از جرائم، مجازات جداگانه تعیین شود.

 

و در تحلیل این ماده می توان استنباط نمود، که هرگاه مجرم عمل مختلف و مستقل را از هم انجام دهد که هرکدام به تنهایی جرم باشد بدون آنکه در هیچکدام محکومیتی در مورد او صادر شده باشد تعدد واقعی یا مادی است.

 

تعدد واقعی یا مادی خود بر ۲ نوع تقسیم می شود که لازم است به هرکدام در قسمت های ۱ و ۲ مختصراً پرداخته شود.

 

۱- تعدد مادی مشابه

 

۲- تعدد مادی غیرمشابه (مختلف) [۱۱]

 

۱- تعدد مادی مشابه : هنگامی که جرایم ارتکابی از یک نوع باشد، فقط ۱ مجازات تعیین می گردد به عنوان مثال، اگر همه جرایم از نوع کلاهبرداری و یا همه از نوع آدم ربایی باشد و به سلب آزادی شخصی ختم شود. در این حالت مجازات مرتکب تشدید می شود [۱۲] و منظور در تشدید مجازات در تعدد مادی (مشابه) تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی است[۱۳] ولی هئیت عمومی دیوان عالی کشور با این نظریه موافق نیست. در رأی وحدت رویه هئیت عمومی آمده است (رأی شماره ۶۰۸/۲۷/۶/۷۵) «… تعیین مجازات برای متهم (یعنی در جرایم متعدد و مشابه) بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است …»

 

۲- تعدد مادی غیرمشابه (مختلف) : اگر جرایم ارتکابی نوعاً مختلف باشد – مثلاً کلاهبرداری – خیانت در امانت – آدم ربایی باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود. [۱۴]

 

ب) تعدد معنوی یا اعتباری : در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی که راجع به تعدد معنوی است، آمده «در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واجد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است» از این متن با توجه به این که مرتکب جرم، عمل واحدی انجام داده، چنین مستفاد می شود که بدون تردید، تعدد معنوی حالتی است که هنوز در مورد شخص، حکم محکومیت قطعی کیفری صادر نشده است. [۱۵]

 

با توجه به تحلیل ماده مذکور باید در نظر داشت که :

 

 

در تعدد معنوی اعتباری باید جرایم از نوع تعزیری و بازدارنده باشد.
 

فعل واحد دارای عناوین متعدد باشد.
 

مجازات جرمی داده می شود، که مجازات آن اشد است.
 

۱) در جرایم قابل تعزیر این بند از ماده ۴۶ فقط تعزیر است و به طریق اولی مجازات های بازدارنده را مشمول احکام متعدد، در این ماده می کند و حدود و قصاص و دیات از شمول این ماده خارج است[۱۶].

 

۲) در بند ۲ وحدت عمل با تعدد عناوین، که مورد بارز تعدد معنوی جرم است در مواردی محقق می گردد که فعل مجرمانه واحد مصداق جرائم متعدد قرار گیرد و به نظر می رسد در روابط ارتکاب فعل مجرمانه واحد چند جرم واقع شده است. [۱۷]

 

۳) مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است (نحوه تشدید مجازات در تعدد معنوی) حکم به مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد باشد و از این جهت ۲ مورد ذکر شده که قسمت های الف و ب توضیح داده خواهد شد.

 

الف) زمانی که تعدد جرم از ۱ نوع باشد قاعده اعمال مجازات و منع تکرار آن

 

همانطور که گفته شد حدود و قصاص و دیات مشمول تعدد جرم نیستند و در صورتی که تعدد معنوی در این جرایم اتفاق بیافتد :

 

 

یکی از عناوین تعزیری و بازدارنده باشد و دیگری از حدود قصاص دیات قاعده جمع مجازات اعمال می شود.
 

اگر همه عناوین از حدود باشد مطابق حکم خاص در قانون در ابواب خود رفتار می شود.
 

برای مثال : تکرار زنا قبل از اجرا حد در صورتی که مجازات ها از نوع ۱ باشد موجب تکرار نمی شود بنابراین کسی که چندبار مرتکب زنا شود مستوجب حد یا رجم یا قتل شود فقط ۱ حد بر او جاری می شود. [۱۸]

 

ب) در قانون، عناوین تعدد مجرمانه را یک جرم خاص فرض کرده و مجازات آن را تشدید نموده باشد در این حالت همان مجازات که در قانون برای انجام آن پیش بینی شده اعمال می شود و از جهت استثنایی که قانونگذار دارد به رغم وجود تعدد معنوی از قاعده مجازات جرمی که اشد است بنا به نوع و اهمیت این جرایم عدول کرده، مجازات عناوین را جمع کرده است.

 

در نتیجه باید گفت که بدون تردید، حالات تعدد جرم در همه اشکال آن، حالت فردی است که مرتکب جرائم متعدد، اعم از مختلف یا مشابه گردیده و در مورد هیچکدام از آن هنوز حکم محکومیت قطعی صادر نگردیده و دادگاه در مقابل با این جرائم متعدد، اگر متخلف باشد برای هرکدام مجازات جداگانه و اگر مشابه باشد فقط ۱ مجازات تعیین می گردد.[۱۹] و قابل به ذکر است که همانطور که می دانیم در بحث جرم آدم ربایی چون خود جزء جرایم تعزیری محسوب می شود بنابراین صراحتاً می توان گفت که مشمول تعدد جرائم قرار خواهد گرفت اگر مختلف باشد برای این جرم مجازات جداگانه و اگر مشابه باشد فقط ۱ مجازات آن هم از نوع مشدد برای مرتکب در نظر گرفته می شود.

 

«در قانون لبنان هنگامی که آدم ربا فعلی را بر فرد ربوده شده مرتکب می شود گاه در عین ۱ فعل جرم های متعدد اتفاق می افتد که هرکدام از جرایم به تنهایی دارای مجازات مستقل هستند و به بیان ساده تر (فعل جانی بر بیش از یک جریمه منطبق است) و در مجال اجتماع این جرایم مادی، قاضی حکم به مجازاتی میدهد که از همه شدید تر باشد.

 

اگر فرض کنیم که جانی بر هواپیمایی در اثر پرواز مستولی یابد بر طبق ماده ۴۶۳ جانی خود مرتکب مجازات سخت و در عین حال شدیدی شده است، حال اگر او همزمان قصد آدم ربایی فردی را داشته باشد که در هواپیما حضور دارند طبق ماده ۵۶۹ مستوجب مجازات کار سخت (اعمال شاقه) ابدی قرار می گیردبه معنای وسیع تر اگر وصف جرم در فعلی ثابت کردد که قانونگذار به مصلحت می داند که شدیدترین مجازات را برای او در نظر بگیرد.» [۲۰]

 

[۱]-باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۰، ص ۴۴۰

 

[۲]– نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری، جلد اول، به کوشش غلامرضا شهری و سروش ستوده جهرمی، تهران، روزنامه رسمی، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۵، ص ۲۰۴

 

[۳]– علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۸، صص ۲۰/۲۸۲

 

[۴]– لطفی، رضا، تشدید و تخفیف در مجازات، مجموعه حقوقی اداری فنی وزارت عدلیه، شماره ۱۲، ۱۳۱۸، ص ۲۰