ترجیحی
مصالحه

+
+

لانگ و مالیتز(۱۹۸۵)؛ چونگ(۱۹۹۳)؛ والش و ریان(۱۹۹۷)

جدول ۲-۱ : نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی ومصالحه ( چن ، ۲۰۰۴)
۲-۲-۳-۱-گروه صنعت
تحقیقات مختلف نشان داده است که هر صنعت دارای اهرم خاص خود می باشد دلیل اینکه هر صنعت دارای اهرم مالی خاصی می باشد آن است که هر صنعت دارای ریسک تجاری خاص خود می باشد و از آنجایی که ریسک تجاری هر صنعت فرق می کند، بنابراین اهرم مالی هر صنعت نیز با صنعت دیگر متفاوت می باشد. تحقیقات زیادی پیرامون صنعت وتأثیر آن بر ساختار سرمایه صورت گرفته است به عنوان نمونه تحقیقاتی که از سوی برادلی، جارل و کیم (۱۹۸۴) و کسترک[۴۷])۱۹۸۶) صورت گرفته نشان داده که صنایع دارو، ابزار الکترونیک و چوب غالباً دارای اهرم پایین هستند. از سوی دیگر صنایع کاغذ، فولاد، خطوط هواپیمایی و سیمان غالباً دارای اهرم بالا می باشند. بنابراین با توجه به تحقیقات صورت گرفته می توان گفت که هر صنعت دارای اهرم خاصی می باشد. همچنین تیتمن[۴۸])۱۹۸۴) حدس زد که شرکت هایی که تولیدات مشابه دارند نیازمند خدمات مشابه هستند. بنابراین این شرکتها باید دارای اهرم مشابه باشند. از سوی دیگر در تحقیقی که از سوی پرفسور اسکات[۴۹](۱۹۷۲) صورت گرفت نشان داد که اولاً بین صنعت وساختار سرمایه شرکت ارتباط وجود دارد، یعنی اینکه هر صنعت دارای یک اهرم خاص می باشد و ثانیاً اهرم در بین گروه های صنعت دارای انحراف بزرگتر از درون گروه های صنعت می باشد. همچنین او ثابت کرد که شرکتهای با ریسک تجارتی مشابه دارای ساختار مشابه می باشند (خشنود ، ۱۳۸۴).
۲-۲-۳-۲- اندازه شرکت[۵۰]
تعدادی از محققان حدس زده اند که نسبت های اهرمی ممکن است به اندازه شرکت وابسته باشد. وارنر[۵۱](۱۹۷۲)، انگ، چا و مک کانل[۵۲](۱۹۷۲) شواهدی ارائه کردند مبنی بر اینکه هزینه های مستقیم ورشکستگی به اندازه شرکت ارتباط دارند، همچنین باید توجه کرد که شرکتهای بزرگ که دارای تنوع فعالیت بیشتر هستند کمتر مستعد ورشکستگی می باشند و در نتیجه شرکتهای بزرگتر دارای اهرم بزرگتری نیز می باشند. هزینه انتشار بدهی و اوراق بهادار(سهام) به اندازه شرکت وابسته است. شرکتهای کوچک برای انتشار سهام جدید و بدهی های بلند مدت باید هزینه بیشتری را نسبت به شرکتهای بزرگتر متقبل شوند.
دلیل اینکه اعتبار دهندگان تمایل بیشتری برای پرداخت وام واعتبار به شرکت های بزرگ دارند آن است که اعتبار دهندگان عقیده دارند که شرکت های بزرگ توانایی بیشتری در پرداخت دیون خود نسبت به شرکت های کوچک دارند. محققان در تحقیقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه شرکت بکار برده اند، مثلاً اسکات ومارتین[۵۳](۱۹۷۷) ارزش دفتری مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده است. فری وجونز[۵۴](۱۹۷۹) دو شاخص یکی میانگین مجموع دارایی ها ودیگری میانگین فروش را به عنوان شاخص اندازه شرکت بکار برده، اندوتیتمن و وسلز[۵۵](۱۹۸۸) نیز لگارتیم طبیعی مجموع فروش ولگاریتم طبیعی دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده کرده اند (همان منبع).
۲-۲-۳-۳- سود آوری
میرز حدس زده که شرکت ها ترجیح می دهند که سرمایه مورد نیاز خود را ابتدا از محل سود انباشته وسایر منابع داخلی شرکت و در درجه دوم از محل بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهام تأمین مالی نمایند (تئوری ترجیحی). او حدس زده است که این رفتار ممکن است به واسطه هزینه انتشار سهام جدید یا می توانند هزینه های معاملاتی باشند که هزینه های فوق هزینه هایی هستند که از اطلاعات چند گانه ناشی می شوند و پیرامون آن ها میرز و ماژلوف بررسی گسترده ای انجام داده اند.
به عبارت دیگر سود آوری گذشته یک شرکت و مقدار سود در دسترس که انباشته می شود می تواند عامل تعیین کننده در تعیین ساختار سرمایه شرکت باشد. در تحقیقات قبلی شاخص هایی برای سود آوری استفاده شده است. برخی از این شاخص ها مانند نسبت سود عملیاتی به فروش وسود عملیاتی به مجموع دارایی ها بوده است که این دو شاخص از سوی تیتمن و وسلز ارائه گردیده است و این دو محقق به این نتیجه رسیدند که بین سود آوری وساختار سرمایه ارتباط وجود دارد ( عبداله زاده ، ۱۳۷۳).
۲-۲-۳-۴- دارایی های وثیقه ای
بیشتر تئوری های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. میرز وماژلوف بیان کردند که پرداخت وام واعتبار تضمین شده دارای مزایایی می باشد. مدل آنها ثابت کرده است که با توجه به این که مدیران شرکتها اطلاعات بهتری نسبت به اشخاص خارج از شرکت نسبت به وضعیت شرکت دارند لذا پرداخت بدهی واعتبار وثیقه شده به وسیله ی اموال ودارایی های شرکت از سوخت بدهی واعتبار جلوگیری می نماید.
به این دلیل شرکتها با دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه استفاده شود و یا تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد، وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده بوجود می آید به خوبی می تواند استفاده نمایند. جنسن ومکلینگ[۵۶] (۱۹۷۶) نیز حدس زده اند که اگر بدهی وثیقه شود و وجوه برای یک پروژه محدود شود اعتبار دهندگان امنیت بیشتری را برای وصول طلب خود خواهند داشت. زمانی که چنین تضمینی نباشد بستانکاران م