• متهم: درزبان فارسی به معنای «به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرارگرفته» معناشده است(دهخدا،۱۳۴۲،ص۳۸۳،۴۲؛ معین،۱۳۷۵،ص۳۸۵۰،۳).

• متهمین: جمع متهم، اهمت خورندگان، (انصاف پور،۱۳۷۷، ص ۱۰۲۹)

۱-۷-۲-۲) تعریف اصطلاحی متهم:
– متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم، شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه (شریف زاده کرمانی،۱۳۸۷).

• متهم: در حقوق جزا به کسی اطلاق می شود که گمان برود کار مجرمانه ای انجام داده است ولی هنوز ثابت نشده است آن کار مجرمانه را او انجام داده است. چون اگر ثابت شود که عمل مجرمانهای انجام داده است در این صورت به او متهم نمی گویند بلکه مجرم خواهند گفت. مثلاً قتلی اتفاق افتاده و شخصی را به عنوان مظنون به قتل متهم کرده اند، چون هنوز ثابت نشده است که این شخص قتل را انجام داده است یا نه، در این مرحله به او عنوان متهم می دهند نه مجرم به عبارت دیگر مجرم کسی است که صرفاً گمان میرودکه ارتکاب بزه از ناحیهی وی صورت گرفته است و اثبات اتهام گناهکار بودن او نیز به عهده کسی است که او را متهم کرده است و این طور نیست که متهم خودش مکلف به اثبات بی گناهی خود باشد. زیرا هم در قوانین بین المللی مورد پذیرش ایران مثل اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر این است که همه بی گناه هستند مگر کسی که طبق مقررات قانونی و با دلایلی که قانون آنها را معتبر می داند و در یک دادگاه عادلانه و بی طرف گناهکار بودن او اثبات شود. بنابراین به صرف وجود گمان و تردید بر اینکه جرمی توسط کسی ارتکاب یافته است نمی توان آن شخص را به عنوان مجرم تلقی و معرفی کرد(سلطانی،۱۳۸۶).

۱-۷-۲-۳)مفهوم تحلیلی متهم
متهم درلغت عرب بروزن محترم ازماده ی «وهم» است. طریحی درتعریف وهم می گوید: «وهم عبارت است ازسهو و آن چه که در خاطر و خیال واقع می شود.» (طریحی،۱۳۹۵ق،ص ۱۸۵،۶). درتعریف دیگر از ماده ی وهم آمده است: «تصور و تخیل چیزی درذهن؛ خواه آن چیز در عالم خارج وجود داشته وخواه نداشته باشد.» در مورد معنای لغوی متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه»، کسی که مورد اتهام واقع شده، می باشد.» (لسان العرب،۱۲،۶۴۳). در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم باعنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیرمی شود؛ البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی کیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم باعنوان خوانده اقامهی دعوامی شود؛ ولی عنوان مدعی علیه درحقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو دعاوی مدنی و کیفری می شود.
تشخیص وتعریف مدعی علیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده اند به دست می آید. مشهور فقها درتشخیص مدعی ازمدعی علیه سه معیار را بیان کرده اند که عبارتنداز: «المدعی هوالذی یترک لو ترک الخصومه أو هو الذی یخالف قوله الاصل أو هو الذی یدعی خلاف الظاهر.» (موسوی اردبیلی، ۱۴۰۸ق،۵۶۳). بر پایه ی تعاریف یاد شده ازمدعی، مدعی علیه کسی است که در برابر این مفاهیم قراردارد؛ یعنی کسی که سخن اوموافق با اصل و ظاهر بوده و اگردعوا و منازعه راترک کند، دعوا پایان نمی یابد. به نظر برخی ازفقهای معاصر، شارع مقدس برای این دولفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد. (نجفی، ۱۳۹۸ق،ص۳۷۱،۴۰؛ امام خمینی،۱۳۹۰ق،ص۴۱۰،۲؛ لنکرانی،۱۴۲۷ق،۸۵). براساس این دیدگاه، تعریف ها با تعابیر نزدیکی که از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده، تمام آنها مربوط به تشخیص مورد مدعی ازمدعی علیه است و باید برای تشخیص مدعی ازمدعی علیه به عرف رجوع کرد.
۱-۷-۲-۴)حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اصطلاح حقوق بشر[۱] نخستین بار در اعلامیهی حقوق بشر و شهروند در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می باشد اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه های متفکران سازندهی آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دیدرو است و در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می شوند منعکس است (مهرپور، ۱۳۷۷،ص ۳۰۳).
۱-۷-۳)تعریف شهروند

• شهروند، هر هموطن اهل شهر که از حقوق مدنی و سیاسی و قضائی و تأمیناتی شهر برخوردار باشد(انصاف پور:۱۳۷۷، ص۶۵۰).

• شهروند ترجمه فارسی سیتی زن [۲] است. این کلمه در ادبیات حقوقی ما، سابقه زیادی ندارد. در ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی ذکری از کلمه شهروند به میان نیامده است. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه، از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد. واژه شهروند لفظی نسبتاً جدید است که قدمت آن به ۱۰۰تا ۱۵۰ سال اخیر باز می گردد. این واژه ملهم از حقوق یونان باستان است که در مورد افراد ساکن یونان به کار رفته است و دارای دو درجه نیز بوده است یعنی در یونان باستان دو نوع یا دو طبقه از شهروندان وجود داشته اند. یکی شهروند درجه ی یک که به ساکنان اصلی اطلاق می شده است. امروزه معنی واژه شهروند در کشورهای مختلف تقریباً همسان و مشابه است و به کسی اطلاق می شود که در شهری ساکن و به واسطهی این سکونت دارای حقوق و وظایفی است (رضایی پور، ۱۳۸۵،ص ۱۹و۹).

• مفهوم شهروندی: شهروندی در مفهوم کنونی آن که واجد حقوق (و در مفهوم پیشرفته) تکالیفی باشد که ساخت دیدگاههایی است که بعد از انقلاب صنعتی و به دلیل ضرورتهای آن دوران تقویت گردید. پیش از آن نیز در نظر فیلسوفان یونان از جمله هراکلیوس ایده ی جهانی میهنی[۳] مطرح شده بود. در یک سیر کوتاه باید اذعان داشت حقوقی که بطور نظری در قرن های هفدهم و هجدهم تحلیل شده بود در اوایل قرن نوزدهم و با تفوق انقلاب صنعتی از لحاظ سیاست تثبیت گردید و در اواخر آن قرن استقرار یافت این تحول شامل حقوق منفی، آزادی اقتصادی، مشارکت و فعالیت و حقوق مثبت برای گرفتن انواع مجوزها گردید ” (حاجی قلیزاده:۱۳۸۵، ص۲۵)

• شهروند فردی است در رابطه با یک دولت، که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر، در برابر دولت تکلیف هایی به عهده دارد.شهروندی[۴]منزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین الملل نیز محترم شمرده می شود. به حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت رابطهی شهروندی گویند. که چگونگی آن را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می کند. اساساً کسی (شهروند) شمرده می شود که تنها فرمانگذار دولت نباشد، بلکه از حقوق فطری و طبیعی برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آن حمایت کند. منزلت شهروندی را قوانین هر دولتی تعیین می کند و معمولاً تابع دوسنجه است: یکی زادگاه و دیگری ملیت پدر و مادر. شهروندی یک کشور از راه ازدواج با زن و مرد شهروند آن کشور نیز بدست می آید. اما اینگونه شهروندی معمولاً همهی حقوق شهروندی (از جمله کسب مشاغل دولتی)را با خود نمی آورد(آشوری ۱۳۷۶، ص۲۲۲-۲۲۱).

• در این ارتباط در مقام تبیین انواع حقوق شهروندی فراتر از حقوق محصور در قالب شهروند سیاسی میتوان به نظریه مارشال اشاره کردکه از (وابستگی متقابل حقوق) می گوید، یعنی داشتن حقوق کامل مدنی و سیاسی بودن وجود استاندارد مشخصی از حقوق اجتماعی نیز به همان اندازه حقوق سیاسی، به عنوان مشخصهی شهروندی دارای اهمیت است. به تعبیر دیگر، حقوق شهروندی وجودی متفاوت داشته که نمی توان و نباید برای آن ترتیب تاریخی یا حقوقی قائل شد، این امکان منطقی وجود دارد که حقوق اجتماعی، به حقوق سیاسی منتهی گردد و هر دو بستر ساز تحقق سایر حقوق شهروندی شوند. (آرامی، ۱۳۸۷، ش ۴)

• حقوق شهروندی: اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیهی حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه مطرح شد که پس از تصویب در صدر قانون اساسی سپتامبر ۱۷۹۱ قرار گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی ملل متحد به امضاء کشورها رسید، در بسیاری از مواد خود از محتوای اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه الهام گرفته است(آفندک، ۱۳۸۵ ، ص۵۱).

• حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است و در واقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسئولیت مشترک هستند. همچنین می توان گفت که: حق شهروندی یا حقوق شهروندی مجموعه ای از مستحقات یک شهروند عادی است در یک جامعه. که وظیفه تأمین آن به عهده دولت می باشند[۵](نوروزی،۱۳۸۶).

• آنچه که از لایحهی “قانون تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی ” که در کمیسیون لوایح دولت تحت بررسی است و “قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ” مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ استنباط می شود، این است که حقوق شهروندی، همان حقوق شناخته شده برای افراد بشر می باشد و لذا اختصاص به شهر یا روستا نداشته و نامگذاری آن به دلیل پیشینهی واژهی سیتی زن است که پیش از آنکه به شهر یا روستا مرتبط باشد یاد آور “مدنیت ” و “قانونمندی” در اجتماعات بشری را یاد آوری می کند(السان،۱۳۸۵، ص۳).

• حقوق شهروندی درچهارچوب حقوق بشر قرار می گیرد، حقوق بشر مجموعه حقوقی است که برای شأن انسان بدون در نظر گرفتن علاقه و تابعیت فرد، لازم تلقی می شود. ولی در مورد حقوق شهروندی، علاقه بین فرد و یک دولت و حاکمیت، یعنی حقوق و تکالیف متقابل فرد در رابطه با دولت هم مطرح است. ( ارجمند،۱۳۸۱، ش۲۹۷۵)

• ضیایی فرد (دبیر کل کمیسیون حقوق بشر اسلامی) حقوق شهروندی را چنین تعریف می کند: مجموعه ای از حقوق و امتیازاتی که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسان ومنع تبعیض در جهت فراهم سازی زمینهی رشد شخصیت فردی و اجتماعی آنها تعلق می گیرد حقوق شهروندی نام دارد (افنداک، ۱۳۸۵، ص ۴۹).

• حقوق شهروندی مجموعه قواعد، ضوابط ، مقررات و حقوقی است که برای کلیهی (شهروندان) در رابطه با موسسات و نهادهای عمومی قابل تصور است. مانند: حقوق سیاسی، حق استخدام عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق واقع شدن. بنابراین، این واژه اعم از حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی است[۶] ( شکری).

۱-۸) سوابق تحقیق :
در خصوص موضوع تحقیق علاوه بر اینکه مؤلفان کتب آیین دادرسی در توضیح مواد قانونی مطالبی نوشته اند، به صورت مستقل کتب و مقالات متعددی تحت عناوین حقوق متهم نگاشته شده است که به تعدادی از آنها با ذکر سرفصل های آنها اشاره میگردد:
*آقایی جنت مکان، حسین (۱۳۷۵) در تحقیقی با عنوان «تضمین حقوق متهم در قانون تشکیل دادگاه هایعمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳» هدف از تحقیق را بررسی اصول کلی حاکم بر حقوق و آزادی های متهم عنوان نموده که در فصل اول به بررسی اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و در فصل دوم به بررسی حقوق متهم از قبیل حق انتخاب وکیل، حق دفاع، حق سکوت، اخذ آخرین دفاع، حق اعتراض به قرارهای تأمین و وضعیت قرارهای نهایی با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اعاده حیثیت متهم و حقوق پرداخته است .
*شریفی، محسن (۱۳۷۸) تحقیق خود با عنوان « تضمین حقوق متهم در حقوق ایران و اعلامیهی جهانی حقوق بشر» به این موضوع پرداخته است که: مسلماً جامعه ای یافت نخواهد شد که عاری از جرم باشد هر قوم و قبیله و اجتماعی متناسب با فرهنگ، منش و خصوصیاتی که دارد در کنار پیشرفت ها، ترقی ها، و مسائل مختلفی که جهت تکامل خود دارا است آبستن اعمال مجرمانه ای است که ناگزیر به تحمل آنهاست شاید اعتقاد دورکیم به عادی بودن جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی دور از واقعیت نباشد. صرفنظر از صحت و سقم این نظریه آنچه که باید مدنظر قرار گیرد آنست که جهت کشف جرم و تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتاً محاکمه وی به چه نحو باید عمل نمود. آیا به این بهانه که شخصی مظنون و متهم است می توان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او انجام داد؟ اصولاً پلیس قضایی در کشف جرم بویژه جرائم مشهود مکلف به رعایت چه نکاتی است تا هم در اسرع وقت جهت دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی، جلوگیری از امحاء آثار جرم اقدام نمود و هم حقوق طبیعی متهم را تضییع نکند؟ بدون تردید استفاده از ضابطین قضایی مجرب و کار آزموده در کشف جرم و رعایت اساسی حقوق متهم من جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل و اعلام آنها به او، منع دستگیری خود سرانه، تنظیم و تحدید وظایف این نیرو پاسخ سؤال مذکور خواهد بود.
*هادی نجف آبادی،عبدالرضا(۱۳۷۸) در تحقیقی با عنوان « حقوق و آزادی های متهم در تحقیقات مقدماتی» به این موضوع پرداخته است که: برای اینکه نظامی بتواند حقوق و آزادی ها را در معنای اعم، تأمین و تضمین نماید نخستین شرط این است که ساختار سیاسی دولت به صورت دموکراتیک باشد. دموکراسی برای تحقیق یک شرط اساسی است و بدون آزادی تحقق پذیر نیست، همچنانکه دموکراسی در اینجا بر پایه حاکمیت ملی یعنی مشارکت همه ملت و یا لااقل اکثریت آن در ادارهی عمومی و سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی مورد بحث و انتقاد قرار گیرد، دموکراسی مطلقه برای تأمین حقوق و آزادی ها کافی و وافی به مقصود نیست. از دید آزادیخواهی وجود قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادی هاست. در اصطلاح حقوقی، رژیمی که بر پایهی اصل حاکمیت قانون باشد رژیم قانون یا حکومت قانون در برابر رژیم یا حکومت پلیس می نامند. برابر این اصل قوهی قانونگذاری تابع مقررات قانون اساسی است و نمی تواند از آن تخطی نماید و یک دادگاه عالی و مستقل و بیطرفی ناظر به اعمال قانونگذاری می باشد.
*زارعی، موسی (۱۳۷۸) در طی تحقیقی با عنوان «تجاوز مأمورین انتظامی و قضایی به حقوق متهم » به این مسائل پرداخته است که: تاریخ بشر مملوء از تجاوزاتی بوده و هست که قربانیان آن انسانهای ضعیف و کجروی هستند که از سوی متجاوزان و قدرتمندان جامعه مورد تعدی واقع گردیده اند. تعدی و تجاوز به حقوق انسانها عمدتاً به وسیله هیأتهای حاکمه و مقامات رسمی و وابسته به حاکمیت صورت می گیرد. بررسی تاریخی نشان می دهد بیشترین حجم قربانیان این تجاوزات اشخاصی هستند که به عنوان “متهم” مورد تعقیب واقع می شوند بویژه کسانی که اتهامشان اقدام علیه هیأت حاکمه تلقی شود لذا موضوع تجاوز به حقوق اشخاص از جمله متهم و راهکارهای جلوگیری از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لزوم حفظ حرمت و حیثیت انسانی از مهمترین و در عین حال بدیهی ترین حقی است که در همواره باید مورد توجه جدی مقامات قضایی و انتظامی قرار گیرد. متهم نیز یکی از افراد جامعه انسانی است و دارای حقوق مربوط به خود می باشد. شخصی که در معرض اتهام واقع شده حق دارد در چهارچوب مقررات از خود دفاع نماید و به اتهام او به طور عادلانه و با رعایت کل حقوق و تشریفات قانونی رسیدگی شود مقامات قضایی و انتظامی مجاز نیستند حق و حقوق افراد را بازیچه هوی و هوس و امیال و اغراض خود قرار دهند.
*رهبری حق، زمان (۱۳۸۱) در طی تحقیقی با عنوان«بررسی حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری ( در تحقیقات مقدماتی) و تطبیق آن با کنوانسیونهای حقوق بشر » تنها به بخشی از مراحل دادرسی که ” تحقیقات مقدماتی ” است پرداخته ، که شامل کلیه مراحل کشف تعقیب و تحقیق است. به عبارتی از لحظه ای که جرم کشف و وظایف ضابطین دادگستری در حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم و امحاء آثار جرم و …. شروع می شود و تا مرحله ای که تحقیقات و بازجویی ها و جمع آوری دلایل و له و علیه متهم از طرف بازپرس یا قاضی تحقیق انجام می گیرد و پرونده کیفری نزد قاضی دادگاه حاضر به رسیدگی است را شامل می شود. همچنین محقق در این تحقیق درصدد است که با اقتباس از کنوانسیون های حقوق بشر و قانون کشورهای پیشرو در زمینه عدالت کیفری، نظیر، فرانسه، آلمان، ایتالیا و … اشتباهات، نواقص و کاستی های آن را در رابطه با حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بیان نماید و با برشمردن تضمینات مورد اشاره در کنوانسیون های مختلف حقوق بشر، راهکارها و پیشنهاداتی را در زمینهی بهبود وضع حقوق متهم ارائه نموده است.
*نصیری آهنگر، مرتضی (۱۳۸۳) در تحقیقی با عنوان« بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در نظام کنونی کیفری ایران» محقق، غیر علنی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم مداخلهی وکیل مدافع در دفاع به معنای خاص از متهم را از جمله حقوق منفی برشمرده است و انتقادهایی را در ارتباط با آن مطرح کرده است و در نهایت با احصاء حقوق قانونی جهت مقنن کردن سایر مواردی که می تواند به عنوان حقوق متهم به حساب آید و اصلاح نقاط ضعف قوانین فعلی در این رابطه پیشنهاداتی را به قوهی مقننه ارائه نموده است(نصیری آهنگر، ۱۳۸۳).
*گل خندان، سمیرا(۱۳۸۳) در مطالعه ای با عنوان « بررسی تطبیقی اصل برائت، آثار و استثنائات آن در حقوق جزا و جرم شناسی» به بررسی اصل برائت که به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول حاکم بر یک نظام دادرسی عادلانه محسوب می شود، پرداخته است و به این معنا است که متهم از همان اولین مرحله ای که در معرض تعقیب و اسناد اتهام قرار می گیرد بی گناه فرض می شود بدون اینکه هیچ تکلیفی به اثبات بیگناهی خود داشته باشد، در اسناد بین المللی و قوانین رویه های قضایی کشورهای مختلف از جایگاه ویژه ای برخورداراست و به گونه ای که در بسیاری از اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است از مهمترین آثار این اصل در ارتباط با حقوق دفاعی متهم، تکلیف مقام تعقیب به اثبات عناصر متشکله جرم اتهامی عنصر مادی، عنصر معنوی و همچنین عنصر قانونی می باشدبه این معنا که مقام تعقیب باید اتهام انسانی ماورای هر گونه شک و شبههی معقول را به اثبات برساند از یک دادرسی منصفانه مستقل و بی طرفانه، حق سکوت مصونیت در مقابل خود اتهامی، حق احضار، جرح شهود و … می باشد.اما به رغم اعمال اصل برائت در امور کیفری، حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزاء در موارد خاصی از اعمال این اصل عدول می شود. در چنین مواردی، در حالیکه در ورود اتهام، اصل برائت بوده، این مقام تعقیب کننده است که باید ارکان مادی و معنوی جرم را اثبات کند، متهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست، وظیفه اصلی ارائه دلیل جابجا شده و بر دوش متهم قرار خواهد گرفت. فرضیه های تحقیق با توجه به سؤالات مطرح شده عبارتند از: مبنای اصل برائت در اسناد بین المللی، حقوق داخلی کشورها در تأمین عدالت حقوقی می باشد- آثار اصل برائت در حقوق داخلی ایران به طور ناقص و مبهم پیش بینی شده است. عدول از اصل برائت یا استثنائات آن را می توان با توجه به مصالح عالیه جامعه و تحقق عدالت حقوقی توجیه نمود.
*کشوری باغان، سعید (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان « قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی با رویکرد حقوق متهم» بیان نموده است یکی از بزرگترین بخششهای الهی که خداوند به بندگان خود عطاء نموده است آزادی است. آزادی از زوایای مختلف توسط اسناد بین المللی و داخلی مورد حمایت همه جانبه ای قرار گرفته است بی تردید یکی از حساس ترین مراحل دادرسی کیفری مرحله اخذ تمرین از فردی است که در مظان آنها قرار گرفته است پس از تحقیقات مقدماتی متناسب باید یک سری معیارها و ضوابطی در نظر گرفته شود تا هم حقوق متهم ضایع نگردد و هم تأمین با عدالت سازگارتر باشد که از جمله این ضوابط می توان به اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام ، بیم فرار یا پنهان شدن متهم، امحای اثرات جرم و سابقه، مزاج، سن و حیثیت متهم اشاره کرد که از میان قرارهای کیفری می باشد که افراط و استفاده بی رویه از آن خصوصاً بدون رعایت ضوابط قانونی اقدامی مضر علیه آزادی فردی است.
*اکبرنژاد، غلامرضا (۱۳۸۵) در مطالعه ای با عنوان «عملکرد کلانتریهای غرب تهران در رعایت حقوق شهروندی متهمان» به بررسی حقوق متهم در قوانین موضوعه و اصول اعتقادی با هدف بررسی عملکرد کلانتریها در رعایت حقوق شهروندی متهمان پرداخته است. پژوهشگر برای رسیدن به هدف پژوهش از روش توصیفی _ پیمایشی با ابزار پرسشنامه به صورت تمام شماری اقدام کرده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از: رعایت حقوق شهروندی متهمین دستگیر شده، اجرای کیفی قوانین مربوطه توسط کلانتری ها، کمبود امکانات و خدمات در بازداشتگاهها و همچنین عدم آگاهی متهمین از حقوق خود بوده است.