1. تقسیم نوعی جرایم:در این تقسیم بندی جرایم در بخش ثبوتی واثباتی قرار می گیرند.این تقسیم بندی مورد توجه قانونگذار فرانسه بود است (کوشا ۱۳۸۱، ص۱۹) وناظربه نوع اثرگذاری جرم در فرایند دادرسی عادلانه می باشد؛ یعنی جرایمی که در عالم واقع بر روند اجرای عدالت تاثیر منفی می گذارند، جرایم ثبوتی هستند وجرایمی که در مرحله ی اثبات ، پدیده ی مجرمانه و در زمان طرح موضوع در مراجع انتظامی وقضایی اثر گذار هستند، جرایم اثباتی نامیده می شوند.

1. تقسیم موضوعی جرایم: یعنی تقسیم جرایم براساس ماهیت آن وصرف نظر از مرتکب جرم از قبیل؛

الف) جرایم نقض کننده اصوال حاکم بر تحقیقات مقدماتی
ب)جرایم نقص کننده حقوق متهم یا بزه دیده برای سهولت وسرعت در مراجعه وجست وجوی مطلب.
تقسیم بندی نوع چهارم ملاک کار قرار می گیرد(پروینی، ۱۳۸۸، ص۵۱).
۳-۲-۲-۱) جرایم نقض کننده اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی
دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، مستلزم رعایت اصول وضوابط مربوط به آن است، برای رعایت این ضوابط باید ضمانت اجرای کافی پیش بینی شود. آیا در نظام قضایی ما ضمانت اجرای کافی در این خصوص پیش بینی شده است؟ برای پاسخ به این سوال توجه به نکات ذیل ضروری است:
اول: اصول وضوابط مربوط به تحقیقات مقدماتی را از نظر ضمانت اجرا می توان در دو گروه خلاصه کرد.

1. اصولی که به موجب قانون دارای ضمانت اجرای کیفری است؛

1. اصولی که ضمانت اجرای اداری یا انتظامی یا مدنی دارد.

دوم: نقض اصول وضوابط حاکم برتحقیقات مقدماتی ممکن است از طرق مختلف ویا ابزار و روش های گوناگون انجام شود که برخی از آن ها جرم وبرخی دیگر تخلف محسوب می شوند مثلاٌ یکی از اصول مهم رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اصل بی طرفی قاضی تحقیق است. اگر قاضی تحقیق از این اصل به دلیل خطا در استنباط تخطی کند، تنها مرتکب تخلف انتظامی شده است،اما اگر با ارتشاء از یکی از طرفین جانبداری نماید، این جانبداری در زمره جرایم علیه عدالت قضایی تلقی خواهد شد. با توجه به این دونکته در این قسمت به جرایمی پرداخته می شود که موجب نقض اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی است و برای آن در قانون به صورت ضمنی یا صریح مجازات پیش بینی شده است. برای بیان این جرایم ابتدا به تحلیل حمایت قانونی از رسیدگی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی وسپس به ضمانت اجرای کیفری آن در قالب بررسی ماده۵۹۷ قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود(پروینی، ۱۳۸۸، ص۵۱):
۳-۲-۲-۲)تحلیل حمایت قانونی از رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی
کلیه اقدامات تحقیقات مقدماتی از رسیدگی به شکایت تا جمع آوری ادله، احضار شاکی وصدور قرار مجرمیت وکیفر خواست باید مستند به قانون باشد.
هر گاه قاضی رسیدگی کننده بدون مجوز قانونی دستوری صادر کند یا اقدامی انجام دهد، مواخذه خواهد شد. به عبارت دیگر همگان از حمایت قانونی برخوردار هستند وهر اقدامی باید با مجوز قانون باشد،صدر ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: همگان در برابر قانون یکسانند وبدون هرگونه تبعیضی سزاوار بهره مندی از پشتیبانی قانون می باشند. در ماده نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است : هیچ کس را نمی توان خود سرانه دستگیر یا بازداشت کرد، از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون، اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقررمی دارد: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی وصدور حکم امتناع ورزد(پروینی، ۱۳۸۸، ص۵۲) . می توان تکالیف قانونی را درمیان قوانین اساسی وعادی استخراج کرد که برخی از مصادیق آن به شرح زیر است:
۳-۲-۲-۳)ضمانت اجرای کیفری رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی
رسیدگی به شکایات باید به موجب قانون باشد، ماده ۶۵ آیین دادرسی دادگا ه های عمومی و انقلا ب (.آ.د.د.ع وا.ک) جهات قانونی شروع به رسیدگی را بر شمرده است ودر ماده ۶۸ اعلام شکایت را شروع به رسیدگی کافی دانسته است ودرماده۷۱ قضات وضابطین مکلف شده اند تا همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را قبول نمایند .ضمانت اجرای این تکلیف ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی است که مطابق آن هریک از مقامات قضایی که شکایت وتظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود وبا وجود این که رسیدگی به آ نها از وظایف آنان بوده، به هرعذر وبهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون، از قبول شکایت و رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول ازشش ماه تا یک سال ودر صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود ودر هر صورت به تأدیه خسارت وارده محکوم خواهد شد.
در این ماده مصادیقی به صورت صریح ویا عام از امتناع از رسیدگی یا رسیدگی خلاف قانون ذکر شده است که ذیلأ مورد بررسی قرار می گیرد:

1. مصادیق خاص ماده ۵۹۷: پاره ای از موارد صراحتاٌ در این ماده ذکر شده است که عبارتند از:

الف) امتناع از قبول شکایت : اگر قاضی به هردلیلی از پذیرش شکایتی که به او ارجاع شده است امتناع کند، تخلف نموده است، تحقق جرم امتناع از پذیرش شکایت منوط بر این است که آن شکایت براساس مقررات وضوابط قانونی توسط مقام مافوق به قاضی ارجاع شده باشد یا این که قاضی رسیدگی کننده خود ناظر وقوع جرم بوده ویا درموضوع رسیدگی،قاضی منحصر به فرد باشد یعنی شعب رسیدگی کننده متعدد نباشد؛ مثلاٌ چنان چه قاضی به جهات قانونی از قبیل موارد مذکور در ماده (ق.د.د.ع و ا.ک)[۱۷] از رسیدگی امتناع کند، مشول این حکم نیست. همچنین امتناع باید عالماٌ عامداٌ باشد. یعنی در اثر تقصیر یا خطای ناشی از استنباط غلط قاضی نباشد. البته دراین فرض نیز قاضی بر اساس اصل ۱۷۱قانون اساسی[۱۸] و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی[۱۹]مسؤول است، اما مشمول مجازات ماده ۵۹۷ نخواهد بود؛ زیرا این ماده نفس امتناع را به هرعذر هر چند سکوت قانون باشد، قابل مجازات دانسته است، اما در موردی که قاضی مثلآٌ با استنباط از ماده ۴۶ قرار امتناع صادر می کند، لیکن بعداٌ روشن می شود که در موضوع دعوی هیچ یک از مصادیق ماده ۴۶وجود نداشته است، نمی توان اورا مشمول مجازات مذکور دانست، زیرا این برداشت با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی ناسازگار است. اگر امتناع قاضی در اثر قصور وی باشد نه تقصیر، به این معنا که او تلاش خود را جهت احراز موضوع نموده ، ولی به عللی خارج از اراده او بوده، نتوانسته به حقیقت دست یابد و اگر قرار امتناع از رسیدگی، اشتباه صادر شود، مثلاٌ بعداٌ بطلان دلایلی که مستند صدور قرار امتناع بوده است، روشن شود، در این حالت دولت مسؤول پرداخت خسارت های ناشی ازقصور قاضی است[۲۰].
ب) امتناع از رسیدگی به شکایت: گاه قاضی رسیدگی کننده، شکایت را می پذیرد یعنی دستور ثبت آن را صادر می کند و پس از این که شکایت جزء موجودی شعبه شد، از ادامه رسیدگی امتناع می کند، مثلاٌبا تلقی شکایت به عنوان دعوی حقوقی، بدون اظهار نظر قضایی، دستور بایگانی شدن پرونده را می دهد یا با عذر عدم مراجعه شاکی یا عدم شناسایی متهم دستور می دهد که پرونده بایگانی شود. تمامی این موارد می تواند امتناع از رسیدگی تلقی شود.
۲- مصادیق کتی ماده ۵۹۷: یکی از مواردی که در این ماده نهی شده است «رفتار خلاف قانون» قاضی است. این ماده مقرر می دارد« هر یکی از این مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزده آنها برده شود با وجود این….. برخلا ف صریح قانون رفتار کند به….» برای تشخیص موارد خلاف صریح قانون، باید به سایرقوانین ومقررات به ویژه در بخش تشزیفات دادرسی کیفری مراجعه کرد. مصادیق خلاف قانون را می توان ازآغاز وقوع جرم تا پایان تحقیقات مقدماتی به صورت مرحله ای برشمرد که عبارت است از :
الف) تاخیردررسیدگی: یکی از اصول قانونی تحقیقات مقدماتی اصل فوریت در رسیدگی است. مراد دادرسی کیفری ناظر به این اصل است، تحقیقات مقدماتی در امور جزایی فوری است وباید قاضی بدون درنگ وحتی در ساعات غیر اداری وروزهای تعطیل نسبت به کشف جرم، تعقیب مجرمین وتحقیقات ازمتهمین وجلوگیری از فرارآنها ویا از بین رفتن ادله اقدام کند. فلسفه قاضی کشیک نیز همین است. بنابراین اگرقاضی در بخشی از مراحل رسیدگی تعلل کند یا در مواردی که باید دستور قضایی صادر کند، آن را به تعویق اندازد، یا نسبت به انجام معاینه محل یا تحقیقات محلی تعلل نماید،از مصادیق رفتار خلاف قانون می باشد. ملاک تشخیص تعلل وتاخیردر رسیدگی، عرف قضایی است. دادسرا ودادگاه انتظامی قضات در مواردی قاضی را به دلیل تعلل، تاخیر یا مسامحه در رسیدگی، مجازات انتظامی محکوم نموده است. در این مواردچنان چه شکا یتی علیه قاضی رسیدگی کننده در مراجع قضایی صورت گیرد، می توان او را با استناد به همین ماده تحت تغقیب قرارداد.
ب) احضارغیر قانونی: احضارمتهم یا شهود و مطلعین باید برابر مقرارت قانونی از جمله مواد۱۱۲و۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی(ق.آ.د.د. ع وا.م) مدنی انجام شود،والاٌ اقدام آنها دراحضار و جلب متهم خلاف قانون خواهد بود.
ج) دستگیری خلاف قانون: ممنوعیت دستگیری خلاف قانون یک اصل معتبر جهانی است .ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: هیچکس را نباید خود سرانه دستگیر، توقیف یا تبعیدکرد. دستگیری متهم به موجب قانون باشد. مطابق اصل ۳۲قانون اساسی هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می کند . در بند اول ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است: هرکس حق آزادی وامنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خود سرانه دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات وطبق آیین دادرسی مقرر در قانون(پروینی، ۱۳۸۸، ص۵۴).
موارد دستگیری متهم نیز در مواد ۱۱۷و۱۱۸ ق.آ.د.د.ع وا.ک[۲۱]ذکر شده است . ماده۱۱۷ ناظر به جلب ودستگیری متعاقب احضار می باشدوماده ۱۱۸ موارد جلب ودستگیری بدوی را بیان می کند.
د) توقیف غیر قانونی: توقیف ونگهداری متهم باید با ترتیبات قانونی باشد. در ادامه اصل ۳۲قانون اساسی می خوانیم: «…در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباٌ به متهم ابلاغ و تفهیم شود وحداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. »
پرهیز از توقیف غیرقانونی، یک مساله جهانی است که مورد توجه معاهدات بین المللی نیز قرار گرفته است. در بندهای دوم وسوم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، بررعایت مقررات در توقیف متهم وضرورت مطلع نمودن آن از علل اتهام و رسیدگی فوری به آن تاکید شده است.
در رسیدگی های قضایی بازداشت متهم بیش از بیست و ﭼهارساعت بدون تفهیم اتهام واخذ تامین مناسب و یا توقیف متهم با تامین نامتناسب از موارد توقیف غیر قانونی تلقی می شود. ماده ۱۲۷ق.آ.د. ع وا.ک مقرر می دارد:« قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع ودر صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی ومرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.» این موضوع در جرایم علیه حقوق متهم تشریح می شود.
ه) ورود به منزل وبازرسی خلاف قانون : رعایت حریم شخصی افراد و ممنوعیت تعرض به آن مورد اهتمام شرع مقدس اسلام می باشد. حرمت ورود به منزل دیگری وضرورت کسب اجازه برای دخول به لحاظ اهمیت آن در قرآن شریف ذکر شده است: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاٌ غیر بیوتکم حتی تستانسوا[۲۲] ممنوعیت تعرض به منزل اشخاص مورد تاکید معاهدات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده۱۲) ومیثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی (ماده۱۷) قرار گرفته است.ورود به منزل وبازرسی ازآن باید به استناد قانون باشد . در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است:«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر درمواردی که قانون تجویز کند. » ضمانت اجرای این جرم ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی است[۲۳].
و) استراق سمع وافشاء سر: تجسس در احوال شخصیه افراد وافشاء اسرار آنها از گناهان کبیره است ، درروایات اسلامی ارزش واعتبار فرد مومن، به منزله حرمت خانه خدا شمرده شده است. تعرض به آبروی مسلمانان به هیچ وجه جایز نیست مگر در مواردی که اشخاص مرتکب جرم شده وبه حقوق دیگران تجاوز کرده باشند که در این صورت نیز تنها در حد ضرورت وبرای احقاق حقوق زیان دیده یا حفظ امنیت جامعه آن هم در ﭼارﭼوب مقررات تجویز می شود. حرمت تجسس در آیه ۱۲ سوره حجرات به صراحت ذکر شده است،[۲۴] علاوه بر این آیات وروایات فراوانی وجود دارد که مسلمانان را صریحتاٌ یا تلویحاٌ از ایذاء دیگران، زدن افترا به آنان وافشاءاسرار آنان منع می کند. از جمله می توان به آیات ۵۷و۵۸ سوره احزاب اشاره کرد.[۲۵] قضات وضابطین حق ندارند برای جمع آوری ادله، اقدام به افشاءاسرار، بازرسی وضبط نامه ها و یا استراق سمع وشنود تلفنی نمایند، مگر به موجب قانون، اصل ۲۵ قانون اساسی در این زمینه مقرر داشته است: «بازرسی ونرساندن نامه ها، ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی،افشای مخابرات تلگرافی وتلکس، سانسور، عدم مخابره ونرساندن آنها،استراق سمع وهر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون » ضمانت اجرای این اصل ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی است[۲۶].
۳-۲-۲-۴)جرایم علیه حقوق متهم
مطالعه تاریخی به ویژه بررسی مکاتب کیفری نشان می دهد که برخورد با بزهکار در برهه های زمانی و در کشورهای مختلف از نظر شیوه رسیدگی به اتهام ونحوه مجازات ،بسیار متنوع بوده است. در تاریخ باستان با شیوه های بسیار خشن رسیدگی وبازجویی مواجه می شویم. روش های از قبیل داوری الهی، عبور دادن متهم از میان آتش یا قرار دادن اودر روغن گداخته، به عنوان شیوه های داوری وکشف حقیقت در سطح گسترده کاربرد داشته است. پس از اثبات اتهام یا به عبارت دیگر عدم توانایی متهم برای اثبات بی گناهی خود، مجازات های بسیار خشن علیه او به کار گرفته می شد. توجیه این روش ها دور کردن شر وپلیدی از جامعه بود، هرچند شریعت مترقی اسلام ازچهارده قرن پیش با اصل برائت، توجه به اصول قانونی بودن جرایم ومجازات ها، ورعایت حقوق متهم در دادرسی ،پیش بینی نظام ادله قانونی، سخت گیری درگزینش قضات وتعلیم آداب قضاوت، توجه به حق اعتراض متهم ودیگر ضوابط، گام های مثبتی در اجرای یک دادرسی عادلانه برداشت، اما جهان غرب تا عهد رنسانس وانقلاب صنعتی از شیوه های بسیار بی رحمانه علیه متهم بهره می جست . مطالعه رساله مختصر جرایم ومجازات هابه ویژه فصل های اول تا هفتم آن که در نیمه قرن هجدهم تحریر شد، شرایط ونحوه دادرسی در آن زمان رانشان می دهد. این رساله در آن زمان موردانتقاد شدید قرار گرفت وهنوز بیش از یک سال از انتشار آن نگذشته بود که آنجلو فاشینی در اوایل سال۱۷۶۵ رساله ای علیه اومنتشر واو را به بی دینی ونافرمانی متهم ساخت.( اردبیلی؛۱۳۸۴،ص۱۶) توجه به حقوق جامعه از یک سو و افکار اشتباه کلیسا از سوی دیگر، سبب غفلت از حقوق متهم به عنوان یک انسان گردید تا اینکه جامعه بشری دریافت که متهم نیز هر چند گناهکار باشد، اما در رسیدگی قضایی دارای حقوقی است که عدالت حکم می کند حقوق او یکسره فدای حقوق جامعه نشود. از این رو یکی از اهداف مهم تدوین آیین دادرسی، توجه به حقوق متهم بود، به گونه ای که تعرض به این حقوق به منزله جرم علیه عدالت قضایی تلقی شود.
۱٫جرایم علیه آزادی
آزادی یکی از موهبت های الهی است خداوند انسان را آزاد آفریده است وحتی در پذیرش دین نیز به او حق انتخاب داده شده است .این حق در میان تمامی ملل به رسمیت شناخته می شود. در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر می خوانیم : هرکس حق حیات، آزادی و برخورداری از امنیت شخصی را دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصول متعددی این حق را به رسمیت می شناسد که از جمله می توان به اصول ۲۷،۲۶،۲۴،۲۳،۲۲[۲۷] اشاره کرد . آزادی افراد ممکن است به دو صورت مورد تعرض قرار گیرد.