• اسلامی محکوم می شود. مطابق این ماده هر یک از این مقامات ومامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید ، علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

• ماده ۵۷۰ از نظر مرتکبین اطلاق دارد وهریک از مقامات ومامورین دولتی را شامل می شود . بنابراین مقامات ومامورین یادشده از شخص اول مملکت تا یک مستخدم عادی را دربر می گیرد . این که رهبر جزء مقامات دولتی است یا خیر، جای بحث دارد، زیرا در یک تفسیر، مقام دولتی کسی است که مستخدم دولت( به معنای عام) باشد و از دولت حقوق دریافت کند، در حالی که رهبر مستخدم دولت نیست وبیش تر یک مقام مذهبی است که در رأس نظام قرار گرفته و این که پاره ای از اختیارات اداره کشور به موجب قانون اساسی به او سپرده شده است، موجب قرار گرفتن او در رده مقامات دولتی نمی شود.

• سلب آزادی باید برخلاف قانون باشد، پس چنان چه بازداشت فرد به موجب قانون بازداشت بوده باشد از مصداق این ماده خارج است.

• این جرم از جرایم عمدی است، یعنی باید سلب آزادی عالماٌ عامداٌ باشد.

• این جرم مطلق است یعنی لازم نیست که در اثرسلب آزادی اتفاقی رخ داده باشد . مجرد سلب آزادی عالماٌ عامداٌ موجب تحقق جرم است ومقید به نتیجه خاصی نیست.

• هرچند سلب آزادی مصادیق مختلفی مانند آزادی بیان ،آزادی شرکت در تجمعا ت دارای مجوز و …،اما با توجه به قید آزادی شخصی، به نظر می رسدکه منظور آزادی رفت وآمد باشد.البته سلب سایر حقوق افراد نیزاز مصادیق این ماده خواهد بود.

• ارتکاب جرم توسط مقامات قضایی یا ماموران صالح :گاه سلب آزادی توسط مقامات قضایی یا ضابطان و نوعاٌ در پرونده های قضایی است که در این صورت جرم از مصادیق این ماده ۵۷۵ قا نون مجازات اسلامی است. متن ماده ۵۷۵ ق.م،ا به این شرح می باشد: «هر گاه مقامات قضایی یا دیگر ماموراین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند،به انفصا ل دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشا غل دولتی به مدت پنج سال محکوم خوا هند شد.» نکات قابل توجه در این ماده عبارت است از:

اولاٌ: نسبت این ماده با ماده ۵۷۰ از نظر موضوع، عام وخاص من وجه و از نظر مر تکبین، عام وخاص مطلق می باشد،از نظر موضوع هر دو ناظر به سلب آزادی افراد هستند، لیکن در ماده۵۷۰ علاوه بر این وجه مشترک به مو ضوع محروم نمودن افراد از قانون اساسی نیز اشاره دارد و درمقابل ماده ۵۷۵ بر سلب آزادی، صدور قرار مجریت را هم جرم تلقی می کند، اما ماده ۵۷۵ از نظر مرتکب عمومیت دارد و ماده۵۷۵ صرفاٌ نا ظر به قضاوت و مأمورین پرونده است.
ثا نیاٌ: با توجه به نسبت این دو ماده، در صورت تعارض این دو در خصوص سلب آزادی یعنی در صورتی که قاضی برخلاف قانون دستور توقیف یا بازداشت صادره کرده با شد، باید به ماده ۵۷۵ استناد کرد.
ثالثاٌ:از نظر عنصر مادی، جرم موضوع این ماده با ماده ۵۷۰ متفاوت است.در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی عنصر مادی عبارت ازسلب آزادی است که جز با توقیف فرد در حدی که عرفاٌ گفته شود توقیف شده است محقق نمی شود اماجرم موضوع ماده ۵۷۵ با صدور دستور واعلام به مراجع ذی ربط جرم محقق می شود، هر چند توفیقی انجام نشده باشد. اعلام دستوراز این جهت حائزاهمیت است که دستورتا اعلام نشود هیچ گونه اثری به آن متربت نمی شود.

2. جرایم علیه سایر حقوق متهم

منظور سایر حقوقی است که در مرحله دادرسی (در اینجا تحقیقات مقدماتی ) باید محترم شمرده شود به گونه ای که تضییع آن موجب مجازات قانونی است . به این حقوق ممکن است در قانون اساسی قوانین عادی تصریح شده باشند.
۱-جرایم علیه حقوق اساسی متهم : حقوق اساسی حقوقی است که در قانون اساسی در خصوص دادرسی به آنها اشاره شده است که عمده ترین آنها عبارت است از :
الف) امتناع از دسترسی سریع به مراجع قضایی: به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی، متهم در صورت بازداشت باید بلافاصله وظرف حداکثر بیست وچهر ساعت به مرجع قضایی اعزام گردد ومقدمات محاکمه فراهم شود. این حق در واقع همان حق آزادی متهم است ودر صورت باقی ماندن متهم در بازداشت وبه حالت بلا تکلیف، این بازداشت غیر قانونی تلقی می شود و نظریه مشورتی شماره۷۶۶۷/۷-۲۱/۵/ ۱۳۷۹ اداره حقوقی نیز بر این امراذعان دارد.
ب) عدم تفهیم اتهام: اعزام سریع متهم نزد مراجع قضایی کافی نیست، بلکه به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی باید پس از حضور متهم در نزد قاضی، موضوع اتهام ودلایل آن به وی به صورت صریح وروشن تفهیم شود . چنان چه قاضی رسیدگی کننده ظرف بیست وچهار ساعت به متهم تفهیم اتهام نکند، مستنداٌ به ماده ۱۲۷ق.آ.د.د.ع وا.ک مرتکب جرم بازداشت غیر قانونی شده است(بیات؛ ۱۳۸۰،ص۲۲۲)
ج) عدم پذیرش وکیل متهم در تحقیقات: در اصل ۳۵اساسی:«در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باید برای آنها امکان تعیین وکیل فراهم گردد.» به ضرورت پذیرش وکیل در محاکمه و نه دادسرا اشاره دارد، اما این امر مختص دادگاه نیست، بلکه سایر مراجع قضایی نیز مکلف به رعایت آن هستند، وذکر دادگاه به دلیل قاعده تغلیب می باشد، چون دادرسی غالباٌ در دادگاه صورت می گیرد.
ماده واحد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل مصوب۱۳۷۰مقرر می دارد:اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند وکلیه داده گاهایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل می با شند، ضمانت اجرای این اصل ماده ۵۷۰ مجازات اسلامی است (همان؛ص۲۲۲)
د) تحقیقات از متهم در مراجع غیر قضایی: در جرایم غیر مشهود هرگونه تحقیق از متهم باید با دستور مقام قضایی باشد ودر جرایم مشهود نیز ضابطان صرفاٌ در مرحله اولیه برای جلوگیری از فرار متهم واز بین رفتن ادله تحقیق واقدام می کنند و پس از دخالت قاضی باید حسب دستور او عمل کند.
ه) تعرض به حرمت وحیثیت نظم: به موجب اصل۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت افراد دستگیر شده از جمله متهمان ممنوع است و مرتکب مجازات می شود. ضمانت اجرای این اصل ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است.
و) اجبار وشکنجه برای اقرار: اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می دارد «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرا و کسب اطلاع ممنوع است،اجبار شخص به شهادت ،اقراریا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت واقرار وسوگند فاقد اعتبار است مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».ضمانت اجرای این اصل ،ماده۵۷۸ قانون مجازات اسلامی است که مقررمی دارد ؛«هر یک مستخدمین ومامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند و او را اذیت وآزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنان چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد واگر متهم به وا سطه ای اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و امرمجازات قتل خواهد داشت.»
۲-جرایم علیه سایر حقوق متهم : قانون آیین دادرسی کیفری ونیز در قانون حفظ حقوق شهروندی واحترام به آزادی ها ی مشروع، حقوقی را برای متهم بر شمرده است از جمله حق همراه داشتن وکیل درمرحله تحقیقات مقدماتی، حق سکوت، حق نوشتن دفاعیات، حق شکایت به قرارها، حق بیان آخرین دفاع و… که متاسفانه ضمانت اجرای کیفری برای بسیاری از آن ها پیش بینی نشده است(پروینی، ۱۳۸۸، ص۶۰-۵۹).
۳-۲-۲-۵)حقوق متهم در مرحله پیش از محاکمه:
مرحله پیش از محاکمه شامل مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد یعنی مرحله کشف جرم، تحقیق از متهم و تعقیب و تقاضای کیفر برای مشارالیه از دادگاه(ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری).
مرحله تحقیقات مقدماتی کلاً برعهده ی مقامات دادسرا بوده و در مواردی نیز به تجویز قانون به مانند تکلیف مقرر شده در جرائم مشهود و یا به تجویز مقامات قضایی به عهده ی ضابطین قضایی می باشد. دراین مرحله متهم تحت بازجویی قرار می گیرد . برخلاف مراحل دیگردادرسی که بیشتر بار حقوقی دارد دراین مرحله بار روانی و استرس های وارده بر متهم غالب تر است. متهمان دراین مرحله دچار مشکلاتی نظیر استرس های روانی، بیم از عواقب پرونده ، فراموشی، تلقین پذیری، تناقض گویی و…. می شوند . از این رو متهم نباید دراین مرحله در برابر بازپرس تنها رها گردد که تنهایی موجب احساس ترس ، نگرانی، ناامنی برای متهم و یا موجب تلقین پذیری یا اغفال او به خاطر بی اطلاعی از ترفندهای حقوقی می شود. به این جهت دراسناد بین الملی ، قوانین اساسی وعادی کشورها من جمله کشورمان، برای متهم دراین مرحله حقوق و امتیازاتی قائل شده اند که عبارتند از :
۱)اصل برائت؛
اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق جزاست که به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعی متهم می پردازد. قانونگذار کشور ما نیز به مانند بسیاری از سیستم های قضایی دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحکام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسی جای داده و در موارد متعدد آیین دادرسی به حمایت از این اصل و در واقع به حمایت از حقوق متهم پرداخته است.

• چیستی اصل برائت: حقوق جزا بر اساس اصولی پایه ریزی شده که این اصول صیانت از آن را بر عهده دارند. زمانی که سیستم قضایی به کار دادگری می پردازد فردی به نام متهم در جایگاه اتهام می ایستد و دادرس باید رسیدگی کند که آیا این فرد که انگشت اتهام به سویش دراز است واقعا مجرم است یا خیر؟ در این جا یک سوال ایجاد می شود و آن این است که چه کسی باید دلیل ارائه کند، متهم یا قاضی و شاکی؟ آیا متهم باید دلیل اقامه کند که من بیگناهم یا شاکی باید دلیل بیاورد که متهم گناهکار است آیا قاضی اصل را بر گناهکار بودن متهم می گذارد و آنگاه به پرونده رسیدگی می کند یا خیر، فرض می کند که کسی که در جایگاه متهم نشسته کاملا بی گناه است و آنگاه به دنبال این می گردد که آیا می تواند جرم را به او منتسب کند یا خیر؟ اصل برائت بیان می کند که اصل بر بری بودن متهم و آزاد بودن اوست و اینکه متهم همان مجرم است امری است خلاف اصل و باید آنرا به ثبات رساند. و از آنجا که اصل بر گناهکار نبودن متهم است تمامی حقوق انسانی که یک فرد آزاد و یک غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز باید از آن برخوردار باشد مثل حق داشتن، وکیل، آزاد بودن و… (سرکشیکیان، ۱۳۸۶).

• تاریخچه: اصل برائت اصلی نسبتا جدید است و از سابقه چندان دوری برخوردار نیست. اما این بدان معنا نیست که با مراجعه به گذشته ها و تاریخ نتوان رد پایی از این اصل پیدا کرد، به عنوان مثال در حقوق روم به دستور یکی از پادشاهان چنین مقرر شده بود: «در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او قضاوت شود و هر کس تا زمانی که جرم او به اثبات نرسد بی گناه است.»

در اسلام هم می توان به استناد برخی آیات و روایات چنین گفت که اصل بر برائت و مجرم نبودن متهم است و گناهکاری متهم باید به ثبات رسد. با این حال با بررسی شواهد تاریخی در زندگی و حکومت مسلمانان در می یابیم که فرض مذکور به دفعات و مستمراً نادیده انگاشته شده است. اما در کشورهای غربی و در قرون وسطی تا انقلاب فرانسه، اصل برائت مورد قبول قضات در اغلب موارد واقع نمی شد. حمایت از حقوق متهمان در مقابل تجاوزات قدرت حاکم در دوران جدید، نخست در قانون اساسی ۱۷۸۷ آمریکا مورد توجه قرار گرفت. و پس از مدتی ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر فرانسه با آوردن این جمله در واقع اصل برائت را پایه ریزی کرد: “هر انسانی بیگناه است مگر اینکه بزهکاری او ثابت شود.» انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه تاثیر بسیاری بر رویکردهای حقوق بشری بسیاری از دولت ها ایجاد کرد از همین رو کم کم این اصل (اصل برائت) به قوانین اساسی سایر کشورهای اروپایی و غیر اروپایی نیز سرایت کرد. پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظه سوء استفاده هایی که دولت های اقتدار گرایی مثل آلمان از خلأ وجود اصل برائت و جایگزین کردن اصل مجرمیت به جای اصل برائت کردند نظر حقوقدانان را بیش از پیش به این اصل معطوف کرد. در نتیجه اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۱ خود را به این ماده اختصاص داد. و ششمین نشست بین المللی حقوق جزا در سال ۱۹۵۳ به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخت و به نتایج زیر رسید: تا کسی به موجب حکم قطعی برخوردار از اعتبار امر مختوم محکوم نشده باید بیگناه تلقی شود. هر متهمی حق دارد در کمال آزادی به دفاع از خود برخاسته و کلیه دلایل تحصیل و ارائه شده علیه خود را مورد بحث قرار دهد. تحصیل و ارائه دلیل بر عهده تعقیب کننده است در امور کیفری باید به تفسیر مضیق پرداخت و شک باید به سود متهم تعبیرو تفسیر شود. البته باید متذکر شویم که اصل برائت پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر باز هم در تمامی کشورها به طور یکسان پذیرفته نشد. مثلا در چین کمونیست نه فرض برائت و نه اصل مجرمیت هیچ یک پذیرفته شده نبود. اما در اکثریت کشورها این اصل به عنوان یکی از اصول متقن حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری پذیرفته شد و به حمایت از حقوق متهم پرداخت.

• اصل برائت در اصول قانون اساسی:

▪ اصل سی و هفتم قانون اساسی: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» این اصل از قانون اساسی به روشنی به حمایت از زیربنایی ترین حقوق متهم می پردازد و مانند چتری بر تمامی قوانین کیفری به خصوص قوانین آیین دادرسی سلطه و سیطره دارد.
و نیز در مادّه ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین بند ه مادّه ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره) اصل بی گناهی متّهم مورد تاکید قرار گرفته است. با توجّه به عظمت و اهمیت اصل برائت، این اصل باید همواره در قوانین آیین دادرسی کیفری مورد تاکید قرار گیرد و تا زمانی که محکومیت قطعی فرد مورد تعقیب ثابت نشده است‏، بی گناه فرض شود. بعد از صدور حکم محکومیت قطعی نیز نباید انسانی را مجرم دانست بلکه تنها او محکوم علیه کیفری است. بنابراین مناسب ترین کلمات پیش از صدور حکم، عنوان «متّهم»و پس از صدور حکم عنوان «محکوم علیه» می باشد(آخوندی، ۱۳۸۴،ص۴۹).
▪ اصل سی و هشتم قانون اساسی: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».
▪ اصل سی و نهم: « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». از آنجایی که اصل بر برائت متهم است با متهم باید همانگونه برخورد کرد که با یک بیگناه. و نیز به همان دلیل باید تمامی حقوقی را که یک فرد آزاد و غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز از آن برخوردار باشد زیرا فرض بر این است که متهم مرتکب جرم نشده و شایسته برخوردی کاملا انسانی است. چنانچه می بینیم قانون گذار ما نیز با الهام از اندیشه های نورانی دین مبین اسلام و نیز با عنایت به اصول بنیادین حقوق جزا این دسته از مقررات را در قانون اساسی جمهوری اسلامی جای داده تا به حمایت از حقوق دفاعی متهم برخیزد.