• ۳۰۸ این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند. این ماده در تعارض آشکار با اصل تفسیر مضیّق به نفع متهم و نیز اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین به شمار می رود. مقید کردن حضور سایر اشخاص مقرر در ماده ۴۱۳ این قانون در دادگاه به موافقت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال و نوجوانان مغایر با اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمات بوده و تجویز رسیدگی غیابی نسبت به اتهام طفل موضوع تبصره ۱ ماده ۳۰۴ این قانون بدون حضور وی، در صورت اقتضاء مصلحت کودک نیز مغایر با حق قانونی کودک یا ولی قهری یا قیم قانونی نامبرده است که مقنن می توانست، لااقل بر لزوم حضور آنها در این حالت تأکید می داشت.

۳-۷) پاسداشت حقوق متهم
۱)نظام حقوق بشر و دغدغه چهره های آسیب پذیر شهروندی: متهم یکی از ضعیف ترین و آسیب پذیر ترین چهره های شهروندی و در برابر، ضابطین و نظام قضایی یکی از بارزترین مظاهر قدرت عمومی هستند.نظام حقوق بشر سعی در حمایت همه جانبه از متهم در برابر نهاد قدرت دارد تا حقی به ناروا از ذیحقی گرفته نشود(ویژه نامه همایش دادستان های سراسر کشور  با موضوع حقوق متهم/۱۳۸۶)
۲)متهم در سنگر اصل برائت پناه گرفته: متهم از نظر فقه و حقوق جزا کسی است که جرمی به او نسبت داده شده ولی دادگاه صالح در جهت احراز یا رد آن رأی صادر نکرده است. در سایه اصل برائت عدم عطف قوانین ماهوی کیفری به گذشته و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری رخ می نمایاند (حبیب زاده،۱۳۸۵،ص۵۲).
۳)حقوق متهم در قلمرو قانون: مراحل مختلف رسیدگی به امور کیفری اعم از مرحله کشف جرم و تعقیب متهمین، مرحله تحقیق و جمع‌آوری ادله و در پایان مرحله صدور رأی، هر کدام ویژگی‌هایی دارند که قانون به آن دلالت دارد.
۴)بزنگاه های حمایت از حقوق متهم: از وقتی در ذهن مقام قضایی و ضابط، تحقیق و دستگیری شهروندی خطور می کندحقوق متهم را باید پاس داشت.چه آن زمان که مجوز شنود صادر می شود و چه آن زمان که حساب بانکی او رصد می شود تا آخر…
۵)کسی حق ندارد متهم را از حقوقش محروم کند: فصل ۱۰ قانون مجازات اسلامی،معطوف به تقصیرات مقامات و مسئولین دولتی است.درماده ۵٧٠  این قانون  با بیان اینکه کسی حق ندارد مردم را از حقوقی که قانون اساسی و قوانین دیگر برایشان مقرر داشته منع یا محروم کند صراحتاً اذعان دارد:  هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
۶) متهم را نباید مجبور به پاسخگویی کرد: ماده ١٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری می گوید: «چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود». این عبارات، با دلالت التزام، متضمن وجود حق سکوت در نظام حقوقی ایران است. در ذیل ماده ١۶٨ لایحه اصلاح این قانون، تبصره یک اضافه شده و صریحاً وجود چنین حقی پیش‌بینی شده است. این تبصره چنین مقرر می‌دارد: «بازپرس قبل از شروع به تحقیق به متهم تفهیم می‌کند که می‌تواند سکوت اختیار کند، در صورت سکوت، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود»(نجفی ،١۴١٢، ج ١۴، ص ٨۵ – امام خمینی ، ۴٠٩ چ ٢، ج ٢، ص ۴٠٩).
۷)حریم خصوصی و حق خلوت متهم نباید نقض شود: جز در موارد نادر قانونی به تشخیص مقام قضایی نباید حق خلوت و مکالمات متهم نقض شود.براساس اصل بیست و پنجم قانون اساسی، «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». تخلف از مقررات موضوع این اصل قانون اساسی جرم محسوب می‌گردد. به موجب ماده ۵٨٢ قانون مجازات اسلامی، «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
۸)دادستان باید دیده بان حقوق متهم باشد: دادستان مدعی حقوق عموم است و متهم هم در زمره این عموم و بلکه آسیب پذیر ترین مصداق”عموم” است.او باید در همه مراحل،ترازو بدست و بی طرف ،رصدگر حقوق شهروندی باشد.چه در فرایند تعقیب و دادرسی و چه در دادگاه و چه در مرحله اجرای حکم. چنانچه در محکمه ،در یک طرف ، مستقر شود و متهم و وکیل او در سمت دیگر و قضات در  مکانی مستقل به رسیدگی مبادرت ورزند،می توان به ایفای  نقش مستقل دادستان امید بست؛ در نظارت بر اعمال ضابطین هم باید مستقل و نه جانبدار ایشان رفتار کند. نشستن دادستان در کنار بازپرس به هنگام تحقیقات یا نشستن  کنار قاضی به هنگام صدور حکم ، از همان ابتدا امید هر نوع دادرسی منصفانه را از متهم و وکیل مدافعش سلب می‌کند.در مورد ضابطین هم جانبداری کامل و حمایت بی نظارت او جایگاه مدعی العمومی را سست می کند.
۹)دادرسی منصفانه ،دادسرای پاسدار حقوق متهم: نیل به دادرسی منصفانه مقدمات واجبی دارد که باید تمهید شود .از جمله این موارد می توان اشاره کرد به:
الف) ممنوعیت انجام تحقیق توسط دادستان:
ب) ممنوعیت بازداشت متهم از سوی دادستان:
ج) استقلال مرجع ارجاع از دادستان:
د) استقلال کامل بازپرس نسبت به دادستان:
۱۰)فرمول های بین المللی برای پاسداشت حقوق متهم: حقوق متهم در اسناد بین‌المللی نخست در مرحله پیش از محاکمه و سپس در مرحله محاکمه با تکیه بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و سایر اسناد منطقه‌ای (آمریکایی، آفریقایی و اسلامی) حقوق بشر و نیز اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری و مقررات ناظر به آیین دادرسی آن می تواند مورد بررسی و الگو برداری و استاندارد یابی قرار گیرد.[۳۱]
حقوق متهم در مرحله پیش از محاکمه(مرحله کشف، تعقیب و تحقیق):مرحله کلیه افراد به‌ویژه مظنون و متهم در برابر بازداشت‌های خودسرانه مورد حمایت قرار گرفته‌اند و به همین جهت حق آنان بر سکوت، حق داشتن وکیل و آثار و لوازم آن تضمین شده است.
١- منع بازداشت خودسرانه: آزادی و امنیت اشخاص براساس ماده ٩ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محترم شمرده شده است. به گونه‌ای که مطابق این ماده سلب آزادی و دستگیری خودسرانه اشخاص (یعنی بازداشت یا توقیف غیرقانونی افراد) رفتاری ممنوع اعلام گردیده است از این رو، نویسندگان میثاق یادشده، احصاءء موارد بازداشت و سلب آزادی اشخاص را به عنوان یکی از راههای جلوگیری از این رفتار ممنوعه پیش‌بینی نموده‌اند. در کنار این سند، قسمت د بند ١ ماده ۵۵ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری نیز بر منع بازداشت خودسرانه افراد تأکید کرده است.
٢– حق بهره‌مندی از وکیل و حق برخورداری از زمان و امکانات معقول برای دفاع: در ماده ١۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای متهم حق برخورداری از وکیل و حق برخورداری از زمان و امکانات معقول برای  دفاع پیش‌بینی شده است تا از این رهگذر متهم از ابزار و سلاح‌های کافی جهت دفاع از حقوق خود استفاده نماید. این حقوق آن‌چنان پراهمیت است که تدوین‌کنندگان اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در قسمت ج بند ٢ ماده ۵۵، قسمت ب بند ١ ماده ۶۷، نویسندگان قواعد دادرسی و ادله این داگاه در پرتو قواعد ٢٠ تا ٢٢ و نگارندگان آیین‌نامه‌های دادگاه یاد شده از طریق مواد ۶٧ تا ٧٨ به آن توجه نموده‌اند.
٣– فرض بی‌گناهی: فرض بی‌گناهی یا اصل برائت یکی از بنیادی‌ترین حقوق متهم به شمار می‌رود از این رو، در بند ۲ماده ١۴ میثاق یاد شده و ماده ۶۶ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری این فرض، مادامی که مجرمیت متهم در مراجع صلاحیت‌دار قضایی اثبات نشده است، مورد تأکید قرار گرفته است.
۴– حق آگاهی‌ فوری از اتهام و دلایل: یکی از حقوق متهم در دادرسی کیفری، آگاه‌سازی فوری و بدون تأخیر او از اتهامات وارده به وی و دلایل آنها می‌باشد. زیرا اطلاع‌رسانی به موقع، سبب می‌شود تا او بتواند در مرحله پیش از محاکمه اسناد، مدارک و دلایل مورد نیاز برای دفاع از بی‌گناهی‌اش را فراهم نماید. این حق در ماده ١۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یکی از مصادیق بارز دادرسی کیفری منصفانه شناسایی شده است.
۵– حق سکوت: سکوت در مقابل پرسش‌های ضابطان قضایی و به طور کلی دست‌اندرکاران عدالت کیفری از حقوق نخستین متهم تلقی می‌شود. به همین جهت در ماده ١۴ میثاق مزبور، قسمت الف بند ١ ماده ۵۵ و قست ب بند ٢ ماده ۵۵ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری حق متهم بر سکوت در دوران بازجویی و ثبت، ضبط و نگهداری کلیه مدارک مربوط به این مرحله در راستای رعایت حقوق متهم پذیرفته شده است.
۶– حق برخورداری از رفتار انسانی: متهم پیش از هر چیز یک انسان است. از این رو، نویسندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از رهگذر بند ٣ ماده ٩ و مواد ١۴ و ١٠ حق متهم در برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در بازداشتگاهها، حق دسترسی به امکانات پزشکی، حق متهم بر حضور فوری نزد مقام قضایی، ممنوعیت شکنجه، نگهداری در بازداشتگاههای شناسنامه‌دار، حق ملاقات و مکاتبه بازداشت‌شده با خانواده و ارتباط با محیط خارج از توقیفگاه، حق استفاده از لباس شخصی و نه لباس یکسان محیط بازداشتگاه، حق بر استفاده از کتاب و مطبوعات و جداسازی زندانیان زن و مرد از یکدیگر اشاره کرده‌اند.
افزون بر این، تدوین‌کنندگان اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری نیز در قسمت ب بند ١ ماده ۵۵ نگارندگان قواعد دادرسی و ادله از طریق قواعد ١٣۵ و ١١٣ و نویسندگان آیین‌نامه‌های این دادگاه در پرتو ماده ٩٧ به شمار زیادی از این حقوق متهم در فرآیند پیش از محاکمه توجه نموده‌اند.
فصل چهـارم
حقـوق متهم ‏ در فـقه
فصل چهـارم: حقوق متهم در فقه
۴-۱)مقدمه
حقوق متهم درنظام قانون گذاری اسلامی که برمبنای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایهریزی شده، عبارت است از: مجموع احکام و اصول شرعی از ناحیه ی شارع مقدس که مفسده ای را ازکسی که فعل یا ترک فعل حرام مستوجب مجازات به اونسبت داده شده، دفع می کند و یا این که مصلحتی را متوجه اومی سازد. دفع مفسده مانند عدم جواز شکنجه برای کسب اقرار وجلب مصلحت مانند حق دفاع یا اجرای اصل برائت درحق متهم. صرف نظر از تقسیماتی که در حقوق نوین برای کشف اتهام مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و دادرسی در نظرگرفته شده است؛ حقوق مربوط به متهم را در نظام دادرسی اسلام با توجه به سیستم وحدت قاضی و تک مرحله ای بودن رسیدگی مورد بررسی قرارمیگیرد.
ازمجموع روایات فهمیده می شود که آزار و تعذیب فرد به صرف اتهام و بدون اینکه موجب ضرب و جرح وجود داشته باشد، ظلم و حرام بوده و فاعل آن مورد مجازات قرار خواهد گرفت. علاوه بر روایات یادشده درباره ی تحریم شکنجه می توان به کلام گهربار امیرمؤمنان علی(ع)درخطبه ی ۱۶۷نهج البلاغه که به بیان حفظ احترام مسلمانان و ترک آزار واذیت آنها می پردازد- به عنوان مؤیدی برای روایت های پیشین-اشاره کرد امام(ع) می فرمایند:«ولایحل أذی المسلم إلا بما یجب.» باتوجه به کلام امام(ع) تا زمانی که مجوزی برای آزارمسلمانان وجود نداشته باشد، آزاردادن او جایز نیست و در فرض جواز باید به آن مقدار از نظر کیفیت و کمیت که خداوند اجازه داده است(حدود وتعزیرات اسلامی) اکتفاکرد.
۴-۱-۱)تفهیم اتهام
یکی از مهم ترین تضمین های حقوق متهم که ناظر بر حقوق دفاعی او در ابتدای دادرسی می باشد، اطلاع یافتن از موضوع و دلایل اتهام است . تفهیم اتهام یعنی این که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه ی دلایل و مستندات آن آگاه شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع کند)آخوندی،۱۳۸۴،ص۱۲۰،۵). ضرورت وجودی این حق برای متهم به این دلیل است که او با تفهیم اتهام، از موضوع اتهام علیه خود آگاه شده و این آگاهی به او این فرصت را می دهد تا امکانات دفاعی لازم در جهت رد اتهام های وارده را فراهم سازد. درباره ی این حق در حقوق اسلام، به صراحت مطالبی از ناحیه ی فقها بیان نشده است؛ زیرا آ ن چه که در آیین دادرسی اسلامی به خاطر تک مرحله ای بودن رسیدگی مرسوم می باشد این است که مدعی در نزد قاضی بر علیه مدعی علیه طرح دعوا می کند و موضوع ودلایل اتهام در همان جلسه ی رسیدگی در حضور مدعی علیه اعلام و ا بلاغ می شود؛ اما ضرورت وجودی این حق برای متهم در نزد عقل امری ثابت است؛ زیرا تفهیم اتهام، مقدمه ی واجب برای ادامه ی دادرسی است و متهم فقط با آگاهی تام از آ ن چه که دانستن آن، حق مسلم او محسوب میشود، قادر به دفاع از خود خواهد بود.
۴-۱-۲) احکام حاکم بر سکوت
احکام حاکم بر سکوت که بر پا یه ی اصل آزادی بیان و اصل برائت استوار است، به طور مستقیم ناظر بر حق متهم در برخورد با سؤال های قاضی است . سکوت در لغت به معنای سخن نگفتن و خاموشی آمده است.(تاج العروس،۶۹،۳؛فرهنگ فارسی،۱۹۰۱،۲).معنای اصطلاحی سکوت هم در همان معنای لغوی اش به کار رفته و خود داری از سخن گفتن را سکوت معنی کرده اند. (لنگرودی،۳۶۰). با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی سکوت، می توان اصطلاح یاد شده را این طور تعریف کرد: پاسخ ندادن متهم به سؤال های قاضی درمورد اتهامی که به او نسبت داده شده است. در حقوق اسلام مبنای حق سکوت متهم را می توان با ملاحظه و بررسی مقررات مربوط به دادرسی یافت؛ جایی که فقها در باب القضاء، ذیل مبحث پاسخ مدعی علیه چنین بحث می کنند،» هرگاه مدعی دعوای مسموعی را مطرح کند، متهم میتواند در قالب اقرا ،یا انکار، یا سکوت به اتهام مطروحه واکنش نشان دهد».(شهید ثانی،۸۱،۳). ولی باید خاطرنشان شود که حق یاد شده تنها یک حق ابتدایی برای متهم محسوب بوده و از ویژگی استمرار برخوردار نیست، آنطور که در حقوق عرفی متداول است.
در کلام فقها، علت سکوت متهم در برابر دعوای مدعی به شرح زیر آمده است:

1. این که سکوت متهم به خاطر کر و لال بودن او باشد . در این مورد گفته شده که دادرس باید به هر نوعی که ممکن است؛ خواه به وسیله ی اشاره یا به وسیله ی دیگر مانند ؛ کمک دو مترجم، به درک جواب نایل آید (شهید اول،۸۱ ).

1. این که حضور متهم در دادگاه و ابهت قاضی و عدم پشتوانه و اقتدار مساویی میان متهم و قاضی سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت متهم شده و او با این تصوّر که با بیان حقیقت در معرض خطر قرار می گیرد، فطرت صیانت از خود، او را به سکوت می کشاند؛ در این صورت قاضی باید با رفق و مدارا زمینه را برا ی آرامش متهم فراهم کرده و سپس ازاو پاسخ بخواهد. (مقدس اردبیلی،۱۶۹،۱۲).

1. این که سکوت متهم از روی اختیار و عناد باشد. درباره ی چگونگی برخورد قاضی با این مسأله چند قول مطرح است:

قول اول : در صورتی که سکوت متهم از روی عناد باشد، دادرس متهم را الزام به جواب می کند و اگر از دادن پاسخ امتناع ورزد او را حبس کرده تا آ نکه جواب دعوا را اظهارکند.(امام خمینی،۲۱۲). قائلان قول یاد شده به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) که فرموده: »فرد توانایی که در ادای دین خود سهل انگاری می کند حبس و سخن گفتن به صورت شدید و بدون مدارا با او جایز است«. (حرعاملی،۳۳۳،۱۸). و سیره ی حضرت علی (ع) نسبت به حبس غریم استناد کرده اند. در اشکال به استناد این دسته از فقها به حدیث پیامبر(ص)و سیره ی امام (ع) بایدگفت: