1. ‌حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حضور و فعالیت قانونی وی در دفاع از حقوق موکل به ویژه در هنگام بازجویی، تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و جلوگیری از اخلال به حق دفاع است.

1. ‌حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقق اصل تساوی سلاح‌ها در روند دادرسی کیفری است زیرا حضور قضات مجرب تعقیب، شاکی خصوصی، وکیل یا وکلای او و ضابطان دادگستری در سازمان دادسرا که به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و زیان‌دیده از جرم در امر جمع‌آوری دلایل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم وجود حقوقدانانی فعال و برجسته در کنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونی وی است.

1. ‌حضور وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی موجب جلوگیری از نابسامانی در امر تحقیق به ضرر وی و فوت وقت او است. در حقوق اسلام ذیل عنوان وکیل در خصوص (الوکیل بالخصومه) حق داشتن وکیل در کلیه دعاوی کیفری یا مدنی به نحوی اطلاق از بدو تا ختم دادرسی برای متهم یا مدعی علیه جایز اعلام شده است؛ لذا انتظار می‌رود که مقنن در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ‌٧٨ تحولات تقنینی دادرسی کیفری در راستای حمایت از حق دفاع و به ویژه حق انتخاب وکیل را مورد توجه قرار داده و علاوه بر پیش‌بینی حق مزبور به طوری که در تبصره یاد شده مطرح شده صریحاً بازپرس را مکلف به اعلام حق مزبور به متهم کند.

اما متن تبصره عیناً به عنوان ماده ‌١٢٨ قانون فوق الذکر پیش‌بینی شد و به این ماده تبصره‌ای اضافه شده که نه تنها موضوع تکلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وکیل در تحقیقات را به بوته فراموشی گذاشته است بلکه نفس حق داشتن وکیل را با لحاظ قیودی مبهم، مخدوش کرده است.
تبصره ماده ‌١٢٨ می‌گوید در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. بدین ترتیب قاضی می‌تواند با تفسیر سلیقه‌ای “جنبه محرمانه داشتن تحقیقات” که در هر اتهامی می‌تواند مطرح باشد و فسادی که دامنه یا قلمرو آن تعریف شده است از حضور وکیل در تحقیقات ممانعت به عمل آورد.
با توجه به انتقادات موجهی که به این تبصره شد، مقنن در بند ‌٣ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ‌٢/۵/٨٣ مقرر کرده محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناسی را برای آنان فراهم سازند.
با توجه به اینکه قانونگذار در مقرره مزبور در مقام بیان تعریف مجدد حق انتخاب وکیل از سوی متهمان بوده است و در عین حال قیود مذکور در تبصره ماده ‌١٢٨ را مطرح نکرده و با عنایت به اصل قبح سخن لغو توسط مقنن و با توجه به لزوم تفسیر قانون کیفری به نفع متهم، می‌توان بر این عقیده بود که قیود مبهم ماده ‌١٢٨ نسخ شده و حق انتخاب وکیل به طور مطلق برای متهم پیش‌بینی شده است اما مشاهده می‌شود که مقنن دگر باره موضوع حق انتخاب وکیل توسط متهم را به فاصله حدود ‌۵ ماه بعد از مصوبه قانون اخیرالذکر مورد توجه قرار داده و در بند ‌٧ ماده ‌١٣٠ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی برای هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب معرفی و حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را پیش‌بینی کرده است.
در نتیجه به موجب اصول دادرسی منصفانه، رعایت اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری که ناظر به اقدامات تدارک پرونده در پیش از محاکمه با انگیزه حمایت از منافع جامعه و بزه‌دیدگان صورت می‌گیرد و نباید موجب غفلت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقی کشورها و به تبع آن حقوق دفاعی متهمان به ویژه در امر بازجویی که به عنوان مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی است، شود.
برحسب اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و در مطابقت با اصول و موازین دادرسی اسلامی در راستای کشف حقیقت و حفظ حرمت و کرامت انسانها و به منظور رفع اتهام روا یا ناروایی که به متهمان در فرایند دادرسی نسبت داده می‌شود، حقوقی بنیادین موسوم به حقوق دفاعی پیش‌بینی شده است و حقوق مزبور مشمول مرحله قبل و اثنای بازجویی است.
با وجود اینکه مصادیق حقوق دفاعی متنوع است اما با محوریت حفظ حرمت و کرامت انسانی و تقید راستین به اصل برائت مصادیق این حقوق در پیش‌درآمد ورود به بازجویی، تذکر به مواظبت دراظهارات و یا هشدار به متهم نسبت به آثار مترتب بر اظهارات و در موقع محاکمه، تفهیم حقوق اتهام با ذکر دلایل آن به زبانی که برای متهم قابل درک است، حق سکوت و داشتن وکیل به هنگام بازجویی و اعلام آن به متهم باید در نظام حقوقی پیش‌بینی و یا در صورت محدودیت در برخی موارد با حفظ اصول دادرسی منصفانه، تعریف و مشخص شود که در نظام دادرسی کیفری ایران برخی از حقوق دفاعی مورد اشاره اساساً پیش‌بینی نشده و یا در وضعیتی مبهم و نارسا است.
قطع نظر از عدم اعلام حق داشتن وکیل، حتی صرف حق داشتن و حضور او با اختیارات وسیعی که به قضات محترم با عناوین نارسا و قابل تفسیر سلیقه‌ای در جلوگیری از ورود وکیل در موقع بازجویی متهم اعطا شد، در هاله‌ای از ابهام است که می‌تواند مخل به حقوق دفاعی باشد.
با عنایت به مراتب مزبور از آنجا که اخیرا پس از مدتی تعویق قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری مصوب سال ‌٧٨ مجدداً تمدید شد و قوه قضاییه اقدام به تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری جامعی کرد که تحت بررسی در مرجع قانونگذاری است، امید است که حقوق دفاعی متهمان در انجام تحقیقات مقدماتی و به ویژه امر بازجویی مورد توجه خاص قرار گیرد تا انشاءالله حق داشتن وکیل برای متهم که از مهمترین تضمینات حقوقی دفاعی متهم است و عقل و انصاف هم حکم می‌کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه در امور کیفری که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است، از وجود وکیل مدافع برخوردار شود و وکیل هم با اتکا به اطلاعات و تجارب حقوقی خود با استفاده از ضعف ادله و قرائن ارائه شده توسط ضابطین دادگستری، دادسرا، دادگاه و شاکی خصوصی و با ارائه دفاع موجه، موجب رفع اتهامات ناروا علیه متهم شود.
شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی به طور اعم و در بازجویی‌ها به نحو اخص، رافع سوءاستفاده احتمالی مأمورین انتظامی از اختیارات قانونی در خصوص جمع‌آوری ادله غیر اصولی علیه متهم است و برای آنکه دولت‌ها نتوانند این امتیاز را از افراد جامعه سلب کنند و این حق به عنوان یک حق بنیادین در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله قسمت ب بند ‌٣ ماده ‌۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر اینکه هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب داشته باشد، یا کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح قسمت اخیر اظهار داشته متهم باید فرصت کافی برای عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم و تماس با وکیلی که بر می‌گزیند داشته باشد، پیش‌بینی شده است. حتی اصل ‌٣۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود». ملاحظه میشود که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل مذکور به اسناد بین‌المللی در زمینه حق داشتن وکیل پایبند است و ماده ‌۵٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)مصوب ‌۱۳۷۵در مقام بیان ضمانت اجرای کیفری برای متخلف از این اصل