در صورت تلف مال قیمی، قیمت زمان اقاله پرداخت می شود. همانطوری که می دانیم پس از عقد هر یک از طرفین به صورت مالکانه حق هرگونه تصرف در اموال خریداری شده را دارند طرفین می توانند آن را خود شخصاً استفاده نمایند و یا به کسی دیگر منتقل نمایند گاه ممکن است مال مزبوردر ید آنها تلف شود چنانچه مال مزبور مثلی باشد مثل آن و در صورتی که قیمی باشد قیمت آن پرداخت خواهد شد.در این قسمت می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که چنانچه مورد معامله قیمی بوده باشد و منجر به تلف گردد چه زمانی باید پرداخت گردد. در این خصوص نظرات مختلفی ابراز گردیده است. قیمت زمان اقاله؟ قیمت زمان تحویل به مالکین، قیمت زمان تلف؟ و نظرات دیگر، نظر به اینکه در این خصوص دو نظر عمده وجود دارد که عبارتند از نظریه یوم التلف و نظریه یوم الاقاله ،لذا ما فقط به این دو نظریه می پردازیم.
۱- نظریه یوم التلف
در صورتیکه مال مورد معامله قیمی باشد و در زمان تصرف هر یک از متقابلین تلف گردد، طبق این نظریه هر یک از طرفین باید قیمت روز تلف را بپردازد .فقهایی همچون محقق ثانی، قیمت وقت تلف را مقبول دانسته است ایشان در پذیرش نظریه فوق می گوید تا زمانی که عین موجود است ضمان به عین تعلق دارد و لذا چنانچه مال مزبور تلف گردد ضمان از عین به قیمت روز تلف تعلق خواهد گرفت. کسانی که که این نظریه را پذیرفته اند نیز با تمسک به استدلال مزبور قیمت روز تلف را مبنا قرار داده اند چرا که این استدلال در خصوص غاصب نیز وجود دارد. بعضی از حقوقدانان کشورمان نیز در تألیفات خود بر آن نظر استناد نموده اند.[۷۷]
۲- نظریه یوم الاقاله:
همانطوریکه در قسمت قبلی بیان شد، حقوقدانان با انتقاد از نظریه پرداخت قیمت روز تلف به نظریه پرداخت قیمت در روز اقاله گرایش پیدا کرده اند به نظر اینان زمانی که دو نفر مال مورد معامله را با اقاله رد و بدل می نمایند لحظه رد و بدل مال نیز لحظه وقوع اقاله خواهد بود حال چنانچه در لحظه مزبور مال قیمی بوده باشد و خریدار نمی تواند مال قیمی را تسلیم نماید ناچاراً ضمان وی از اعاده مال قیمی مزبور به قیمت روز اقاله تعلق خواهد گرفت. چرا که تاقبل از اقاله وی مالک مال خود بوده است. و فروشنده در این مدت هیچ گونه تصرفی، خصوصاً تصرف مالکانه بر عوض مزبور نداشته است لذا در روز اقاله مستحق دریافت قیمت همان روز می باشد که این نظریه در میان فقها طرفداران زیادی دارد.[۷۸]
دکتر سیدحسن امامی بیان می دارند. در صورتی که بهای موضوع تلف شده تا زمان اقاله تغییر کرده باشد به نظر می رسد که بهای زمان اقاله را باید معیار تعیین بدل قرارداد زیرا در آن تاریخ که دو طرف به بازگرداندن آثار عقد تراضی می کنند و ظاهراً این است که به وقوع همان لحظه نظر دارند. چنانکه اگر عوضین نیز موجود باشند وضع زمان اقاله را موضوع تراضی می سازند.[۷۹]بنابراین نظریه مزبور صحیح به نظر می رسد چرا که دور از انصاف خواهد بود که ما مالک را ضامن تلف مال خود بدانیم.لذا پذیرش نظریه مزبور موافق با نیات متقابلین می باشد، زیرا هدف آنها رسیدن به عوضین در روز اقاله می باشد نه اینکه اثر مالکیت خود را به زمانی قبل از اقاله تسری دهند.

گفتار دوم: اعاده منافع عوضین

همانطور که اشاره شد، اثر اقاله محدود به انحلال عقد نمی شود بلکه عوضین را نیزبه جای نخستین باز می گرداند. در دو گفتار گذشته چگونگی اعاده عین عوضین و در صورت تلف آنها اعاده بدل آن را اعم از مثلی یا قیمی مورد مطالعه قرار دادیم.
اینک، باید به این بحث پرداخت که پس از اقاله تکلیف منافع عوضین چه خواهد شد؟ آیا مثل اعاده عین عوضین، منافع آنها نیز به تبع اعاده عین به مالک قبل از عقد برمی گردد.
برای پاسخ گویی به سوال مزبور ما منافع را به منفصل و متصل تقسیم می کنیم.

بند اول: منافع منفصله

منافع منفصله یا منافع جداشدنی، عبارت است از منافع و نمائاتی است که قابل تجزیه از عین مال میباشد، به عبارت دیگر منافعی که قابلیت تفکیک و جدایی از عین داشته باشد و مستقلاً بتواند مورد معامله واقع شود آن را منافع منفصله گویند.
مانند شیر وپشم و بره ای که از گوسفند حاصل می شود منافع منفصله است.
لذا زمانی که عقد بیع مزبور مورد اقاله واقع شود آیا منافع یاد شده نیز باید به تبع عین به مالک قبل از عقد برگردد؟ نظر به تحلیلی که از ماهیت اقاله به عمل آمده و ما آن را فسخ دانستیم لذا طبیعی است که اثر اقاله نسبت به آتیه باشد و در گذشته هیچ گونه اثری نخواهد داشت لذا منافع منفصله که در زمان بعد از عقد تا زمان اقاله در عین ایجاد شده تحت مالکیت مطلق خریدار قرار می گیرد، زیرا وی در این فاصله مالک عیان مزبور می باشد و منابع حادث شده نیز به تبع مالکیت عین متعلق به مالک اخیر خواهد بود.
حکم مزبور مورد قبول حقوقدانان قرار گرفته و قانون مدنی نیز صراحتاً با عنایت به فسخی بودن ماهیت اقاله در ماده ی ۲۸۷ ق.م مقرر می دارد:
نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است.
همانگونه که می دانیم حکم ماده مزبور امری نیست بلکه تکمیلی است و طرفین می توانند برخلاف آن تراضی نمایند و منافع منفصله را به مال عین تملیک نمایند و توافق برخلاف آن هیچ گونه ایرادی نخواهد دانست و هیچ گونه تعارضی بین عقد مزبور با قوانین و نظم عمومی وجود ندارد.[۸۰]
بنابراین حقوقدانان در خصوص مفاد مزبور توافق دارند. دکتر جعفر لنگرودی در خصوص اقاله قهقرایی می گوید: علی الاصول اثر اقاله از حین اقاله است. و تأثیر قهقرایی ندارد ماده ۲۸۷ق.م آشکارا این نظر را بیان کرده است.[۸۱]

بند دوم: منافع متصله

منافع متصله و جدا نشدنی است از منافعی که به طور مستقل وجود خارجی ندارد به عبارت دیگر تفکیک و جدایی منافع متصل از عین مورد معامله غیرممکن می باشد. لذا همانگونه که در اثر اقاله، عوضین به مالکین قبل از عقد اعاده می گردند، منافع مزبور نیز به تبع عوضین به مالکین قبل از عقد برمی گردد.
ماده ی ۲۸۷ ق.م در قسمت دوم خود در خصوص منافع متصله مقرر می دارد. نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.
نظریه مزبور با عنایت به ماهیت اقاله صحیح به نظر می رسد لذا حقوقدانان متعرض حکم مزبور نگردیده اند و آن را مورد پذیرش قرار داده اند. آقای دکتر ناصر کاتوزیان بیان می دارند، آنچه همراه مبیع و جدانشدنی است، موضوع اقاله قرار می گیرد و به تابعیت از عین، باز می گردد، دو طرف در زمان اقاله به وضع کنونی مورد معامله نظر دارند، پس اگر به بازگرداندن آن تصمیم بگیرند ظاهر این است که منافع متصله را موضوع مبادله می سازند.[۸۲]

مبحث چهارم: شرایط تحقق اقاله

نظر به اینکه در بحث راجع به ماهیت اقاله به اثبات رسید اقاله نتیجه توافق طرفین برای انحلال عقد پیشین و زمان آثار آن در آینده می باشد. برای تحقق اقاله باید شرایطی وجود داشته باشد. شرایط تحقق اقاله مثل شرایط صحت معاملات متنوع می باشد نظر به اینکه اقاله به مفهوم واقعی کلمه عقدی که مشمول ماده ی ۱۸۳ ق.م. می باشد نیست، در تحلیل راجع به شرایط تحقق آن ویژگی های خاص وجود دارد که پرداختن به آن اجتناب ناپذیر می باشد. ولی در مجموع می توان گفت که اقاله چون ناشی از توافق طرفین می باشد و اهلیت طرفین، معلوم و معین بودن موضوع اقاله و بالاخره مشروعیت جهت اقاله که آن را به عنوان عمل حقوقی دو جانبه می دانیم ساری و جاری است، به طور کلی می توان گفت که اقاله تابع قواعد عمومی قراردادهاست با این حال چون ما آن را عقد معاملاتی نمی دانیم آن را جدای از قواعد عمومی راجع به معاملات نمی دانیم. پس اقاله که نتیجه توافق طرفین برای انحلال عقد سابق و قطع آثار آن در آینده و استرداد عوضین می باشد باید دارای شرایط مزبور باشد لذا در این فصل به هر یک از شرایط خواهیم پرداخت.

گفتار اول: قصد و رضای طرفین

همان گونه که گفته شد اقاله نتیجه توافق طرفین عقد برای انحلال و زوال آثار آن در آینده می باشد. بنابراین چون اقاله توافق طرفین برای انحلال عقد می باشد و به عنوان یک عمل حقوقی دو طرفه تلقی می شود تحقق آن منوط به قصد و رضای طرفین است. همچنانکه برای تأسیس یک ماهیت حقوقی قصد و رضای طرفین لازم می باشد برای تحقیق اقاله نیز وجود چنین قصد و رضای ضروریست.[۸۳]
طرفین باید در صحت و سلامت کامل توافق بر انحلال نمایند و اراده خود را باید بوسیله ای اعلام نمایند وسایل اعلام اراده عبارتند از: لفظ، کتاب، اشاره و قبض و اقباض و…
شایع ترین وسیله ی ابراز اراده جهت تحقق اقاله لفظ می باشد که مورد اتفاق همه حقوقدانان می باشد برخی هر لفظی که صراحتاً و یا تلویحاً دلالت بر برهم زدن عقد داشته باشد را برای عقد اقاله کافی می دانند چنانچه اگر با لفظ بیع یا صلح نیز عقدی را اقاله کنند کافی خواهد بود.
به طور کلی می توان گفت که هر لفظی که مقصود طرفین را جهت تحقق اقاله برساند کافی برای تحقق آن می باشد. چنانکه حتی تحقق آن را به فعل و اشاره می توان برقرار ساخت. اقاله فعلی، که آن را اقاله معاطاتی نیز می گویند به وسیله ی قبض و اقباض صورت می گیرد. اقاله به هر لفظی واقع شود چه به صیغه ی ماضی و یا غیره دلالت بر اقاله نماید. کافی خواهد بود. ماده ی ۲۸۴ قانون مدنی به جهت پایان دادن به اختلافات می گوید «اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند» لذا چنانچه در مواردی نیز برای آنها یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبین قصد و رضای طرفین باشد کافی است.
بنابراین اقاله به ایجاب و قبول طرفین واقع می شود. ایجاب و قبول طرفین باید مطابق و منطبق بر اراده و قصد و رضای طرفین باشد. یعنی همانگونه که عقد با ایجاب و قبول که منطبق بر انشای ایجاد عقد باشد واقع می شود، اقاله که برای انحلال عقد بکار می رود با ایجاب و قبول طرفین که دلالت بر انحلال آن نماید کافی خواهد بود.
اقاله اکراهی:
اینکه پس از طرح مبحث فوق این سوال مطرح می شود که آیا اقاله ای که بر اثر اکراه واقع شود اگر آثار حقوقی دارد چنین اقاله ای باطل است یا غیرنافذ؟
بطور کلی اکراه از عیوب اساسی در اراده محسوب می شود و به جهت نقص اراده انشایی موجب نفوذ عقد نمی باشد چون رضا را مختل و آن را غیر نافذ می کند و اکراه متعرض قصد طرفین نمی گردد تا موجب بطلان آن گردد. حال این سوال مطرح است که آیا اقاله نیز مانند عقد می باشد و همان نتیجه که در اثر اکراه در عقد حاصل می شود در اقاله نیز قابل ترتیب اثر است؟
فقهای امامیه به اجماع معامله اکراهی را که طرفین انجام می دهند به دلیل فقدان رضا آن را غیرنافذ دانسته اند.[۸۴]
قانون مدنی ما در مورد اقاله اکراهی صراحتی ندارد. برخی از حقوقدانان کشورمان در خصوص اقاله اکراهی اظهارنظر صریحی کرده اند، یکی از اینها اقاله مکره را محکوم به می دانند ،ایشان می گویند «برخلاف عقود، اقاله مکره را نمی توان فقط غیر نافذ دانست که رضایت بعدی مکره بتواند آن را کامل کند، زیرا غیرنافذ بود حکمی است که قانون برای عقود و معاملات مقرر داشته است و ما گفتیم که اقاله یک عقد در معنای خاص کلمه نیست».[۸۵]