• کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص ۲۱ و ۲۲ ↑

 

  • شهیدی، مهدی، همان منبع، ص ۱۱۲ و ۱۱۳ ↑

 

  • امامی سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص ۲۳۰ ↑

 

  • . کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی، اعمال حقوقی قرارداد و ایقاع، ص ۲۴۰ به بعد، امامی سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص ۴۵۸ الی ۴۶۰ ↑

 

  • کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص ۲۴۳ ↑

 

  • امامی، سیدحسن، همان منبع، صص ۲۳۴ و ۲۳۵ ↑

 

  • شهیدی، مهدی، همان منبع، ص ۱۱۳ و ۱۱۴ ↑

 

  • همان منبع ↑

 

  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف، حقوق مدنی، ج۱، ص ۲۴۹ ↑

 

  • همان منبع ↑

 

  • کاتوزیان، دکترناصر، دوره مقدماتی، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد و ایقاع، ص ۷۳ ↑

 

  • . قراملکی،علی مظهر،۱۳۸۹، بازپژوهشی ماهیت اقاله در فقه و حقوق ،مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی،ش ۱٫ ↑

 

  • کاتوزیان، دکترناصر، همان منبع، ص ۱۹۳ ↑

 

  • همان منبع ↑

 

  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص ۲۴۸ ↑

 

  • ماده ی ۲۴۰ ق.م. بیان می دارد اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد. ↑

 

  • امامی، حسن، همان منبع، ص ۲۸۲ به بعد ↑

 

  • . شهیدی، مهدی، همان منبع، ص ۱۰۵ ↑

 

  • کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص ۲۷ به بعد، امامی، سیدحسن، همان منبع، ص ۳۲۸ به بعد ↑

 

  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ↑

 

  • کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص ۵ ↑

 

  • امامی، حسن، همان منبع، ص ۳۲۸، شهیدی، مهدی همان منبع، ص ۱۱۸ و ۱۱۹ ↑

 

  • شهید، مهدی همان منبع، ص ۱۱۸- امامی، حسن، همان منبع، ص ۳۳۲ ↑

 

  • شهیدی، مهدی، همان منبع، ص ۱۱۸ ↑

 

  • رسایی نیا، ناصر، حقوق مدنی ۳، ص ۱۸۸- امامی، سیدحسن، همان منبع، ص ۳۳۲ ↑

 

  • شهیدی، مهدی، همان منبع، ص ۱۲۰ ↑

 

  • امامی، سیدحسن، همان منبع، ص ۳۳۰، کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص ۳۵ ↑

 

  • نجفی، شیخ محمدحسن، همان منبع، ص ۳۵۷-۳۵۸ ↑

 

  • امامی، حسن، همان منبع، ص ۳۳۰ ↑

 

  • کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد۵، ص ۴۰ و قانون نظم کنونی ص ۲۵۰- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه قانون مدنی، ص ۲۳۵ و دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت جلد۱، ص ۲۴۸، نوری، رضا، عقود و ایقاعات، ص ۵۵، شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۳، ص ۱۲۱ ↑

 

  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص ۲۴۸ ↑

 

  • کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۵، ص ۳۸ ↑

 

  • شهیدی، مهدی، سقوط تعهد است، ج ۴، ص ۱۰۸ ↑

 

  • گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج۱، ص ۲۱ ↑

 

  • شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص ۱۰۸ ↑

 

  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق مدنی (عقد حواله)، ص ۹ ↑

 

  • شهیدی، مهدی، سقوط تهدات، ص ۱۰۹ ↑

 

  • کاتوزیان، ناصر قواعد عمومی قراردادها جلد ۵، صص ۲۸ و ۲۹ ↑

 

  • شهیدی، مهدی، سقوط تعهدا، ص ۱۱۰ ↑
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت