1. رأی اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۱۱۰-۲۱/۰۹/۱۳۶۸ اشعار می دارد: « در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، با توجه به اینکه در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه است، شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمیتوان مطالبه کرد … بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد ….»

 

1. رآی اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۱۶-۰۲/۰۵/۱۳۶۹ نیز بیان داشته است :« دادگاه کیفری که در مورد قطع نخاع منتهی به از کارافتادگی پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد از کارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است….»

 

1. همچنین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۶۱۹-۲۸/۰۹/۱۳۷۶ اظهار داشته است :« مستفاد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعییت نشده باشد. در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعماز آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گزدد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد….»

 

1. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظر شماره ۳۳۷۶/۷- ۲۳/۰۸/۱۳۶۲ بیان داشته است : « در صورتی که متهم قصاص شود و یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موردی نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلا اشکال است…… »

 

1. برخی از قضات نیز در نظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند که : « در مورد صدمات بدنی غیر عمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زائد بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است ….»

برداشت دوم بر خلاف برداشت اول، این است که مطالبه خسارت مازاد بر دیه جایز است.
رأی اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۶- ۰۵/۰۴/۱۳۷۵ بر خلاف آرای اصراری ۱۱۰ و ۱۶ – که در برداشت اول ذکر شد- خسارت و ضرر و زیان مازادبردیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است :«نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و مواد قانونی راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب واتلاف، لزوم جبران اینگونه خسارات بلا اشکال است …..»

 

1. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۹۷۹۲/۷- ۲۹/۰۹/۱۳۷۹ بر خلاف نظریه خود در شماره ۳۳۷۶/۷- ۲۳/۰۸/۱۳۶۲ خسارات مازاد بردیه را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است:« با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است منجمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ نیز مؤید این نظریه است …»

 

1. در نظر مشورتی اکثریت قضات در پاسخ به این سؤال که آیا ضرر و زیان هزینه های درمانی مازادبردیه قابل مطالبه است یا خیر؟ آمده است :« در صورتیکه دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد …»

در این نظریه به آیه شریفه « واذاحکمتم بینالناسانتحکموابالعدل» و نیز قاعده « لاضررو لاضررا» و «بنای عقلانی مبنی بر قبح ظلم» استناد شده است .
آنچه باعث طرح این مسأله در حقوق ما شده، این است که امروزه به دلیل تغییر ساختار اقتصادی و افزایش هزینه درمانی از یک سو، و متنوع شدن حوادث و سوانح و صدمات ناشی از آنها از سوی دیگر، دیه پرداختی قادر به جبران خسارت های وارد شده به آنان نیست، و آنان ناچارند علاوه بر تحمل ضررهای فراوان، خود از عهده هزینه های مازادبردیه برآیند . که در این پژوهش به بررسی موارد مشروعیت و عدم شروعیت خسارات مازادبردیه پرداخته ایم.
ب) اهداف تحقیق
هدف از انتخاب این رساله، بررسی مشکلات مبتلا به رویه های معارض محاکم قضائی می باشد بارها در آراء قضائی مشاهده شده است که ماهیت حقوقی دیه را مجازات تلقی کرده اند. در میان تألیفات و تحقیقات حقوقی موجود در کشورمان، چندان که باید و شاید این مهم مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته و خلاء ناشی از این موضوع به شدت احساس می شود در رساله حاضر ابتدا به بررسی پیشینه تاریخی مفهوم و ماهیت دیه پرداخته که دارای ماهیتی مستقل می باشد و سپس مبانی نظری مخالفان خسارت مازادبردیه را مورد نقد قرار داده است.
ج) پرسش های تحقیق

 

1. مبنای پذیرش خسارات مازادبردیه با تکیه بر چه اصول و ادله ای قابل مطالبه است؟

د) فرضیه های تحقیق

 

1. خسارات مازاد بردیه با تکیه بر اصول کلی تسبیب و قاعده لاضرر قابل مطالبه است

 

wpadminbar" style="box-sizing: inherit; font-size: 13px; line-height: 32px; direction: rtl; color: #cccccc; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont,;">