1. به صراحت ماده ۱۲ ق.م.ا دیات جزء مجازات ها محسوب شده است. این نظریه در آرای دادگاه ها از جمله رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز نیز آمده است. [۴۸]در جواب این استدلال باید گفتبا بررسی کتاب های فقهی به این نکته پی می بریم که ترتیب کتاب ها اینگونه بوده است. اول عبادات را بررسی می کردند بعد وارد بحث معاملات می شدند و در آخر بحث جزائیات را مطرح می کردند و آخرین مسئله فقهی که در کتاب ها به آن پرداخته شده، مسئله دیه است. بنابراین چون دیه در باب جزائیات آمده است بنابراین قانونگذار در هنگام وضع قانون فکر می کرده است که دیه مجازات است و صراحتاً دیه را جزء مجازات ها آورده است و اما در ماده (۲۹۴) تعریف متفاوتی از دیه را نسبت به ماده (۱۲) ارائه کرده است. در این ماده می خوانیم : « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی الیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. » در این ماده فرضی که مطرح است این است مالی به سبب جنایت به زیان دیده ی جرم پرداخت شود ( اثر مستقیم ) در حالی که هدف مجازات ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیش گیری از جرم به صورت خاص نسبت به مجرمان و شرکائ یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد. [۴۹]و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت تبعی مطرح است. پس نتیجتاً باید گفت ماده ( ۲۹۴) صراحتاً اثر ماده (۱۲ ) را از بین برده است. در نتیجه باید ماده (۱۲) را تفسیر مضیق کرد.

 

1. بعضی ها به رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای نسبت دادن مجازات به دیه استناد می کنند.[۵۰]این رأی به قرار ذیل است : « ….. دادگاه کیفری در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است بنابراین دعوای ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد .»[۵۱]

باید گفت که صرف نظر از اشکال ماهوی که بر این رأی وارد است، تاریخ صدور آن سال ۶۸ می باشد و ق.م.ا در سال ۶۱ در ماده ۱۰ دیه را صراحتاً جزای مالی می دانست. پس این رأی در راستای ماده ۱۰ ق.م.ا بود ولی با تصویب ق.م.ا در سال ۷۰ این رأی وحدت رویه نسخ ضمنی شده و مفاد آن قابلیت اجرای خود را از دست داده است.

 

1. استدلال دیگرشان این است که قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود، قصاص ساقط می شود. آیا به دنبال قصاص دیه نیز ساقط می شود یا خیر ؟

بدیهی است که اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم با فوت قاتل از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی خسارت بدانیم با فوت قاتل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت بودن مال یا از عاقله و یا از بیت المال باید پرداخت شود. در صورتی که قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات دانسته [۵۲]و در ماده (۲۵۹) قانون مجازات اسلامی آمده :
« هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است، بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود. » مادر فقه قاعده ای داریم به نام « دم المسلمو لایذهبو هدراً » یعنی خون مسلمان نباید پایمال شود. [۵۳]اصلاً در واقع فایده دیه همین قاعده است، به همین دلیل در فقه ما میبینیم که در مواردی عاقله هم مسئول خسارت وارده است از طرفی « قاعده ای ما من عاما قد خص»را نیز داریم که استثنائی است بر اینکه خون مسلمان نباید هدر رود. و با استثناء نمی شود اصل مجازات دیه را ثابت کرد و باید به قدر متقین اکتفا نمود و نباید آن را به موارد مشابه تعمیم داد.
ب) ماهیت مدنی
عمده ترین فقیه و حقوقدانی که این نظریه را مطرح می کند آیت اله سید حسن مرعشی می باشد ایشان در این باره می نویسد : « …. در روایت های وارده در دیات نیز ذکری از دیه بعنوان مجازات نشده، بلکه از آنها این استفاده می شود که ارش برای جبران ضرر و زیان های وارده بر بدن در جایی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است …. پس همانطور که ارش یک جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب می شود دیه که در برابر آن قرار گرفته است – نیز باید مانند وی یک نوع جبران خسارت بوده باشد. ثانیاً مجازات های اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشند ولی دیه در قالب موارد در مقابل فعل های خطایی و یا شبه عمد قرار می گیرد . ثالثاً عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است،خواه خویشاوند جانی باشد و یا امام ( دولت)، معنی ندارد که مجازات شود و اگر دیه مجازات باشد باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند اینکه در بسیاری از روایات به ضمان،
دیه تعبیر شده است و ضمان ظهور در مسئولیت مالی دارد نه مجازات .»[۵۴]بنابراین به نظر ایشان دیه مجازات نیست، زیرا اولاً پرداختش برعهده جانی است و برای جبران ضرر های وارده بر بدن می باشد و شارع آن را اعتبار کرده بخاطر آنکه ضررهای ناشی از جرم را مرتفع سازد، زیرا اگر چنین حکمی وضع نمی کرد، ضرر های وارده بر مجنی علیه به حال خود باقی می ماند. به این ترتیب مشخص می شود که دیه از مصادیق قاعده لاضرر می باشد.[۵۵] زیرا اولاً اگر دیه تنها چهره مدنی داشت و ابزار جبران خسارت بود، بایستی قاتل مجازات خسارات را تحمل می کرد و با دادن دیه نیز ضرر ناشی از کار خود را جبران می ساخت. ولی قانونگذار دیه را کفه مقابل قصاص قرار داده و به شاکی اجازه داده یکی از آن دو را انتخاب کند. ثانیاً نتیجه نامعقول دیگر که نباید پذیرفته شود، این است که در جامعه اسلامی آنچه قصاص ندارد، مانند کشتن کافر ذمی و کودک و ارتکاب قتل یا جنایت توسط دیوانه، جرم نیست و مرتکب تنها باید خسارت ناشی از فعل خود را جبران کند ( مواد ۲۲۰ . ۲۲۲ و ۲۲۳ ق.م.ا ) قانون این نتیجه نامعقول را رد می کند و با دادن عنوان « قتل » اعمال یاد شده را در زمره جرائم می آورد. [۵۶]
ماهیت دوگانه دیه :
واضع و تئوریسین این نظریه در حقوق ایران آقای « دکتر ناصر کاتوزیان» می باشد. ایشان ضمن ذکر پرونده ای که منتهی به رأی وحدت رویه سابق الذکر شد، به نقد این رأی می پردازد و با جمع هر دو دیدگاه به این نتیجه می رسند که : « تلاش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی در نظامی ضروری است که مرز قاطعی در میان مسئولیت مدنی و کیفری وجود داشته باشد … در نظام کیفری ای که دارای مجازات قصاص است، مسئولیت کیفری و مدنی آن مرز قاطع در حقوق کنونی را ندارد و بیشتر نهاد ها دو چهره دارد، هم حقوق عمومی در آن ملحوظ است که جنبه کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیان دیده. به همین جهت، نباید شگفت زده شد که چرا از روابط همسایگان و تصادف رانندگی و تقصیر های پزشکی در ق.م.ا سخن گفته شده است و یا کیفر قتل را ولی دم انتخاب می کند. دیه نیز ماهیتی دوگانه دارد. نقد دو نظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود به خوبی نشان داده می شود که « دیه» هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود. و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود. از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد، زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قراردادهای
اجتماعی است. در واقع، دیه به اعتبار های گوناگون ممکن است چهره کیفری داشته باشد یا مدنی و یا هردو .»[۵۷]اداره حقوقی دادگستری هم در چند مورد این نظر را به صورت تلویحی پذیرفته است مثلاً در نظریه شماره ۸۳۷/۷ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۶۵ به شرح ذیل اظهار نظر کرده است « …… چون دیه هم مجازات است و هم دین و حق مالی مجنی علیه و اولیای دم، بنابراین مادام که دادگاه صادر کننده حکم دیه، اعسار محکومٌ الیه را نپذیرفته است، و از مقررات مربوط به مدیون معسر نمی تواند استفاده کند لذا در موردی که محکومٌ علیه به علت امتناع از پرداخت دیه به دستور دادگاه زندانی گردیده، قبل از احراز اعسار وی از طرف دادگاه و صدور دستور آزادی از آن مرجع نمی توان وی را آزاد کرد » همچنین اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سؤال که « با توجه به اینکه دیه دارای جنبه کیفری است، آیا با فوت محکومً علیه اجرای حکم باید موقوف کردد یا خیر ؟ » طی شماره ۲۹۹۱/۷ در مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۶۵ اعلام کرده است که : « هرچند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است ؛ لذا با فوت محکوم، علیه دیه از اموال متوفا باید استیفا گردد. »[۵۸]
گفتار دوم : طریقیت و یا موضوعیت اقسام دیات
در خصوص بررسی طریقیت و یا موضوعیت اقسام دیات می بایست به ماده ۲۹۷ ق.م.ا اشاره نمود که این ماده اشعار می دارد : دیه مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست :

 

1. یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .

 

1. دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .

 

1. یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .

 

1. دویست دست لباس سالم از حله های یمن .

 

1. یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است .

 

1. ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می باشد .

 

wpadminbar" style="box-sizing: inherit; font-size: 13px; line-height: 32px; direction: rtl; color: #cccccc; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont,;">