الف ) تشریح رویکرد قائلین به طریقیت
ظاهر ماده ۲۹۷ بیانگر آن است که دیه منحصر در همین شش مورد است و نمی توان چیز دیگری را بدون تراضی طرفین بعنوان دیه تعیین کرد، اما این برداشت که از منافع فقهی به متن ماده ۲۹۷ سرایت کرده است نه با موازین شرعی سازگار است و نه منطق و عدالت قضائی آن را تأیید می کند زیرا :
الف ) تاریخچه دیه نشان می دهد که در زمان جاهلی و در صدر اسلام، شتر مهم ترین سرمایه و مال اعراب بود بنابراین آن را در مقابل عزیزترین سرمایه انسانی یعنی جان و اعضای بدن وی قرار داده بودند، اما به مرور زمان این رویه تغییر پیدا کرد و هنگامی که درهم و دینار رایج شد، پرداخت آنها نیز بعنوان دیه، جایز شد و حتی دین اسلام که بر پایه رفق و مدارا قرار دارد، برای کسانی که گاو و گوسفند و حله یمنی داشتند، پرداخت دیه از همین موارد را تجویز کرد. بنابراین موارد ششگانه مزبور هیچگونه موضوعیتی ندارد و باید از متن قانون حذف شود و بجای آن وجه رایج هر کشور قرار گیرد.
ب ) در زمانی که این امور ششگانه برای دیه، تعیین شده بود قیمت صد شتر و هزار دینار و ده هزار درهم و دویست گاو و هزار گوسفند و دویست حله یمنی مساوی بود و به همین دلیل، شش مورد مزبور در کنار یکدیگر قرار گرفتند و مسلماً اگر چیزی نیز وجود داشت که از نظر قیمت با این شش چیز برابری می کرد و در جامعه به وفور یافت می شد بعنوان دیه تعیین می شد. در روایات تصریح به این مطلب وجود دارد و جای تعجب است که چگونه هنوز هم به شتر و گاو و گوسفند و چیزهایی تأکید می شود که موضوعیت ندارد.
ج) از نظر قیمت، در حال حاضر به شدت میان امور مزبور تفاوت قیمت وجود دارد مثلاً در سال ۱۳۷۷، ارزش ریالی شتر معادل، ۵۶ میلیون ریال و ارزش ریالی گاو معادل ۱۰۵میلیون ریال و ارزش گوسفند معادل ۱۴۸ میلیون ریال تعیین شده است و این مسأله به کلی غیر عادلانه است و با موازین شرعی که تساوی میان موارد دیه را لازم می داند، سازگاری ندارد و تخییر جانی فقط از آن جهت است که به هر کدام بیشتر دسترسی دارد، آن را انتخاب کند نه اینکه هر کدام را که ارزانتر است انتخاب کند و اصولاً نباید از نظر قیمت میان آنها تفاوتی وجود داشته باشد.
د) همان گونه که دراین ماده مصرح است، انتخاب نوع دیه بر عهده قاتل است و طبیعی است که هر انسان عاقل و هوشمندی، نوع ارزانتر را انتخاب می کند و این به ضرر اولیاء دم است.
ه) برخی از امور مذکور در این ماده، سالبه به انتفای موضوع است و حتی مسئولان قضائی خود بر این امر واقفند و به همین دلیل دینار و درهم وحله را قیمت گذاری نکرده اند. بنابراین منطقی نیست که موردی برای دیه تعیین شود که به کلی موضوعیت نداشته باشد.
و) هنگامی که قاتل هر یک از این امور ششگانه را انتخاب کرد باید عین آن ها را بدهد و پرداخت قیمت منوط به تراضی است. حال اگر دادن عین برای قاتل امکان نداشته باشد و اولیای مقتول نیز اصرار کنند که خواهان عین هستند طبیعی است که با مشکل جدی روبرو می شوند. هر چند کلمه تعذر تا حدودی رهگشاست، اما بحث در این است که اگر تعذر وجود دارد چرا در قانون آمده است به اضافه اینکه اگر تعسر هم وجود داشته باشد باید عین پرداخت شود.
ز) مشخص نبودن میزان دیه، در عمل برای دادرس نیز مشکلاتی را به وجود می آورد. بعنوان نمونه دادگاه برای صدور قرار تأمین، معلوم نیست که باید قرار تأمین را به میزان بالاترین قیمت یا پایینترین قیمت یا مقدار متوسط آن تعیین کند. اگر بالاترین قیمت را اختیار کند با موازین حقوقی سازگار نیست و اگر قیمت دیگری را تعیین کند ممکن است محکوم به بیشتر از آن باشد . [۵۹]
ح) اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۲۳۴/۷ – ۱۲/۰۲/۱۳۶۲ بر مساوی نبودن موارد دیات تصریح دارد و همانگونه که در گذشته گفته شد این عدم تساوی قرینه ای بر معتبر نبودن موارد ششگانه است : « ارزش ریالی انواع دیه برابر نیست، زیرا ارزش یکهزار مثقال طلا با دویست دست لباس سالم از حله های یمن مساوی نیست حتی به ندرت اتفاق می افتد که ارزش ریالی دو شتر با هم برابر باشند بنابراین تقویم یک شتر به معادل ده گوسفند یا دو گاو و یا ده مثقال طلا موجه نیست. » با توجه به وضعیت موجود که موارد ششگانه از نظر ارزش واقعی با هم یکسان نیستند چنانچه باز هم قانونگذار تعمد داشته باشد که حتماً باید همان اعیان ششگانه بعنوان دیه تعیین شوند حداقل باید یکی از آنها را مبنا قرار دهند و کمیت یا کیفیت اعیان دیگر را به مقداری تغییر دهد که از نظر ارزش ریالی معادل همان عین مبنا قرار گیرد، اما باز هم اختلاف بر سر اینکه کدام یک از اعیان مبنا قرار گیرند، وجود خواهد داشت.
ط) دیه خسارتی است که برای صدمه وارده بر جان یا اعضای بدن مجنی علیه پرداخت می شود. بنابراین طبیعی است که میزان دیه باید بر اساس خسارت وارد شود و سپس بر اساس نظر کارشناس، میزان آن تعیین شود. گاه دیده می شود که خسارت وارده بر مجنی علیه، مثلاً حدود یکصدهزار تومان بیشتر نبوده اما دیه مقدر شرعی، چندبرابر آن بوده است و صورت عکس آن نیز به کرات اتفاق افتاده است. یعنی خسارت وارده میلیون ها تومان بوده اما دیه مقدر شرعی بسیار کمتر از آن بوده است. اگر دیه از قبل مشخص شده باشد، نمی توان با خسارت واقعی موازنه داشته باشد. البته ممکن است گفته شود که دیه مجازات است بنابر این لازم نیست معادل خسارت باشد. این پاسخ ممکن است برای جایی که دیه بیش تر از خسارت است یا دیه برای غیر خطای محض است مناسب باشد، اما نمی توان آن را پاسخی برای موردی دانست که دیه کمتر از خسارت است همچنین اگر جنایت به صورت خطای محض باشد، جرحی رخ نداده است تا مجازات صورت گیرد مخصوصاً اینکه عاقله هم در مواردی که مسئول پرداخت دیه اند، به عنوان مجازات آن را نمی پردازند.
ی) معین بودن مقدار دیه و معین نبودن مقدار ارش در بسیاری موارد موجب بی عدالتی در احکام می شود چون دیه و ارش باید به نحو یکسانی مورد قانونگذاری قرار گیرند و تعیین ارش با عنایت به دیه سنجیده نمی شود بلکه بر اساس خسارت وارده تعیین می شود. پس نتیجه تعیین مقدار دیه و انحصار آن ها در شش چیز معین، برخورد متفاوت با دو چیز یکسان است.
ب) تشریح رویکرد قائلین به موضوعیت
در ماده ۲۹۷ شش مورد برای پرداخت دیه، تعیین شده است( شتر، گاو، گوسفند، لباس، دینار، درهم ) و پرداخت هر یک از این موارد به شکل وجوب تخییری است، یعنی مرتکب قتل، مخیر است که یکی از موارد ششگانه را انتخاب کند. اما مسئله ای که مورد اختلاف است این که آیا چیزی از این موارد، اصل است تا موارد دیگر بدل آن باشد یا همه موارد از این جهت یکسانند ؟ پاسخ به این مورد از دیدگاه فقها متفاوت است :
الف ) یک دیدگاه آن است که اصل در در دیه، شتر می باشد و بقیه موارد، بدل از شتر هستند. مرحوم راوندی در این مورد آورده است : « دیه قتل شبه عمد و خطای محض، صد شتر است که باید در طول دو سال پرداخت شود.»[۶۰]
این نظر طرفدار زیادی ندارد اما روایتی وجود دارد که آنرا تأیید می کند. [۶۱]

• « مقدار دیه، صد شتر است و قیمت هر شتر به درهم و دینار معادل صدو بیست درهم و ده دینار می باشد و به گوسفند معادل بیست گوسفند می باشد. »

امام صادق یا باقر فرمود : « دیه، صد شتر است و دینار یا درهم یا چیز دیگری را نمی توان بعنوان دیه پرداخت. »
ایرادی که بر این نظریه وارد گردیده آن است که ملاک قرار دادن شتر، در جامعه امروزی امکان ندارد، زیرا در بسیاری از کشورها نه شتر یافت می شود و نه قیمت آن را می دانند. [۶۲] اما این ایراد در مورد سایر موارد نیز ممکن است مطرح باشد مثلاً حله یمنی در بسیاری از کشورها یافت نمی شود مضافاً بر اینکه تعیین کیفیت آن دقیقاً معلوم نیست. اگر این نظریه درست باشد می توان نتیجه گرفت به آنچه که برای پرداخت دیه واجب است، شتر یا بهای آن می باشد بنابراین موارد پنجگانه دیگر به عنوان دیه واجب نخواهد بود.
ب) دیدگاه دوم آن است که دینار اصل در دیه است و بقیه موارد بدل از دینار هستند، در تأیید این نظر نیز روایاتی وجود دارد که روایت زیر از جمله آن هاست. [۶۳]
عبدالرحمن بن حجاج گوید از ابن ابی لیلی شنیدم که می گفت دیه در زمان جاهلیت صد شتر بود و پیامبر آن را تأکید کرد و سپس برای صاحبان گاوها، دویست گاو، برای صاحبان گوسفندان، هزار گوسفند، برای صاحبان طلا، هزار دینار، و برای صاحبان ورق، ده هزار درهم و برای اهل یمن، دویست حله یمنی قرار داد. در مورد صحت سخن ابن ابی لیلی از امام صادق ( ع ) سؤال کردم، ایشان فرمود که حضرت علی ( ع ) می فرمود : « دیه، هزار دینار است و قیمت هر دینار، ده درهم است و شهر نشینان باید ده هزار درهم بدهند و بادیه نشینان، صد شتر و اهل سواد، صد گاو یا هزار گوسفند باید بدهند. »
ج) هر یک از امور ششگانه فی نفسه اصل هستند و هیچ یک بدل دیگری نیست. مشهور فقها تابع همین نظر هستند و دلائل زیادی نیز از روایات بر تأیید سخن آن ها وجود دارد. از جمله آن هاست :
امام صادق (ع) فرمود: « دیه قتل خطا، صد شتر یا هزار گوسفند یا ده هزار درهم یا هزار دینار است .»
د) اصل در دیه، شتر یا درهم یا دینار است و بقیه موارد بدل از این هاست. روایتی که این نظر را تأیید می کند [۶۴] چنین می گوید : امام صادق ( ع ) فرمود : « هرکس عمداً، مؤمنی را بکشد، قصاص می شود مگر اینکه اولیای مقتول قبول کنند که دیه بگیرند. پس اگر رضایت به دیه دادند و قاتل نیز آن را قبول کرد، دیه معادل دوازده هزار درهم یا هزار دینار یا صد شتر است و اگر در سرزمینی زندگی می کنند که دینار در آن جا مبادله می شود هزار دینار بدهند و اگر در سرزمینی هستند که شتر یافت می شود، صد شتر بدهند و اگر در سرزمینی هستند که درهم مبادله می شود، دوازده هزار درهم، پرداخت شود . »
از روایاتی که درهم و دینار را اصل در دیه قرار داده اند می توان استظهار کرد که امروزه پرداختن هیچیک از اعیان ششگانه برای دیه لازم نیست بلکه وجه رایج هر کشور ملاک است. زیرا علت اینکه در آن زمان درهم و دینار بعنوان دیه قرار داده شده است که درهم و دینار در آن زمان وجه رایج بوده و شتر و گاو و گوسفند و حله یمنی صرفاً به این دلیل دیه قرار گرفته است که مردم ساکن در بیابان ها، درهم و دینار نداشتند و با همین چیزها معاملات خود را انجام می دادند. بنابراین در جامعه کنونی که وجه رایج ایران ریال است و امکان تهیه آن برای همگان فراهم می باشد باید وجه رایج به عنوان دیه پرداخت شود منتهابرای تعیین مقدار آن باید به روایات مراجعه کرد و وقتی به روایات مراجعه می کنیم، ملاحظه می کنیم که در بیش تر آنها شتر بعنوان اصل قرار داده شده است. بنابراین باید صد شتر را ملاک قرار داد تا معادل ریالی آن بعنوان دیه پرداخت شود. علت اینکه شتر در آن زمان مبنای دیه قرار گرفته است این است که شتر بسهولت قابل معامله و خرید و فروش بود چون هم وسیله نقلیه بود و هم از گوشت آن استفاده می شد اما در زمان حاضر در مورد مبنا بودن آن می توان تشکیک کرد چون شتر، منافع گذشته را ندارد بنابراین باید چاره ای اندیشید و این چاره هم چندان مشکل نیست فقط باید کمی خود را از قید تعبدهای بیهوده رها سازیم و پنجره واقعیت ها را به روی خود بگشاییم. در کشوری چون ایران که از نعمت ولایت فقیه برخوردار و راه اجتهاد مفتوح است نباید چنین مسائل جزئی این همه بزرگنمایی کند. ولی فقیه به راحتی می تواند با وضعیت موجود و نظرات کارشناسی و رعایت تمامی جوانب مسئله، مبلغی را بعنوان دیه قرار دهد و همه را از قید شتر و گاو و گوسفند و حله یمنی موهوم رها سازد، هر چند تعیین مبلغ ثابت برای دیه خود تبعات زیادی دارد که مهم ترین آن ها، عدم تساوی دیه تعیین شده با خسارت های وارده است.
نوع دیه از دیدگاه فقهای اهل سنت به شرح ذیل است : [۶۵]
الف) به عقیده ابوحنیفه و مالک و شافعی ( در رأی قدیمش )، دیه منحصر به شتر و طلا و نقره می باشد و هرکدام که پرداخت شود کافی است . دلیل ایشان، چیزی است که در کتاب عمروبن حزم آمده و مقرر داشته که دیه قتل، صد شتر است. همچنین عمر بر صاحبان طلا، هزار دینار و ده هزار درهم قرار داد.
ب) به عقیده دو رفیق ابوحنیفه و احمد ( حنبلی )، دیه از شش چیز است : شتر، طلا، نقره، گاو، گوسفند و حله یمنی که پنج نوع اول نزد حنبلی ها، اصل در دیه اند اما حله نزد ایشان اصل در دیه نیست. چون قیمت و نوع آن متفاوت است. اما گفته شده که احمد آن را اصل می داند و مقدار آن دویست حله یمنی است و هر حله، دو برد است که از یک پیراهن و ردای جدید تشکیل می شود.
دلیل این نظریه آن است که عمر چنین گفته است: آگاه باشید که قیمت شتر فزونی یافته بنابراین راوی می گوید، عمر به صاحبان طلا هزار دینارو بر صاحبان نقود، دوازده هزار درهم و بر صاحبان گاو، دویست گاو و بر صاحبان گوسفند، هزار گوسفند و بر صاحبان حله، دویست حله تعیین کرد.
ج) شافعی در نظریه جدیدش گفته است که اصل در دیه صد شتر است اگر یافت شود و قاتل باید آن هارا بدون عیب تسلیم کند و اگر شتر یافت نشد یا قیمت خیلی زیادی داشت، واجب است که به قیمت بدل غالب در وقت تسلیم آن، بپردازد چون این قیمت بدل متلف است پس وقتی اصل نبود باید سراغ قیمت رفت و دلیل آن، همان روایت عمر است که قبلاً بیان شد .
فقها در مقدار دیه با هم اختلافی ندارند و فقط اختلافشان در درهم است و سبب اختلاف آن است که قیمت دینار متفاوت است. حنفی ها یک دینار را مساوی ده درهم می دانند ولی بقیه دینار را مساوی دوازده درهم دانسته اند بنابراین مقدار دیه از هر نوع عبارت است از : صد شتر، هزار دینار، ده هزار یا دوازده هزار درهم، دویست گاو، دوهزار گوسفند و دویست حله .
از مجموعه فتاوای اهل سنت و مستندات ایشان چنین فهمیده می شود که آنها نیز همچون فقهای شیعه برای اعیان ششگانه موضوعیت قائل نیستند و این اعیان قابل تغییر است و به تناسب زمان ممکن است حتی کنار گذاشته شوند و چیزهای دیگری بجای آنها قرار گیرد. همانگونه که عمر وقتی دید قیمت شتر بالا رفته است، چیزهای دیگری را به جای آن قرار داد.