1. با توجه به ادله و مستندات فقهی از دیدگاه فقه امامیه ، گزاره «جاهل معذور» است به عنوان یک نظریه و قاعده فقهی به اجمال قابل قبول است.

1. جهل به معنای نادانی و نادان شدن و هم چنین به معنای عمل سفهانه و نسنجیده است. از پر کاربردترین تقابلات جهل ، یکی تقابل جهل و عقل است و دیگری تقابل جهل و علم است ، به این شکل که اگر جهل در مقابل عقل قرار بگیرد به معنای عمل سفیهانه و نسنجیده معنا می شود و اگر در مقابل علم قرار بگیرد به معنای نبود علم و آگاهی معنا می شود ؛ ولی از مهم ترین نقطه تقابل ، تقابل جهل و عقل را می توان نام برد.

1. تقابل علم و جهل از نوع تقابل عدم و ملکه است.

1. تفضیل قاصر و مقصر در احکام تکلیفی کاملاً صحیح و قابل قبول است مبنی بر این که جاهل مقصر از حکم ادله معذوریت جاهل خارج شده و این افراد معذور نیستند و آن ها در ثبوت و تنجیز تکلیف ، حکم عالم را دارند و تنها جاهل قاصر معذور است ولی در احکام وضعی به نحو موجبه جزئیه پذیرفتنی است نه کلی ، زیرا موارد نقضی بر آن مشاهده می شود.

1. هر چند در ماده مذبور عبارت «عدم نفوذ» استعمال گردیده است ولی در بطلان معامله به جهت اشتباه { در خود موضوع معامله } که این خود از جمله اشتباهات در اصاف جوهری است نباید تردید کرد ، زیرا اوصاف اساسی از امور مرتبط به قصد انشاء بوده و اشتباه در آن قصد را مخدوش می کند و خدشه به قصد نیز بطلان قرار داد را در پی دارد.

1. بله ، زیرا علاوه بر عدم آسیب به نظم عمومی و این که جهل در نتیجه قصور باشد نه تقصیر ، حسن نیت شخص جاهل یکی از معیارها و فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل است که البته برای حل تعارض ظاهری این دو قاعده اتلاف و حسن نیت جاهل { احسان } باید میان اقسام مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و کیفری تفکیک قائل شد.

1. عمومیت قاعده «درء» در تمامی موارد اثبات نشده است زیرا عمومیت و کلیت « قاعده درء» به گونه ای نیست که در ناحیه متهم ، شامل هر نوع جهلی ، اعم از موضوعی ، حکمی ، تقصیری ، قصوری ، مرکب و بسیط – شود و در ناحیه قاضی ، شامل هر شبهه ای شود که برای او پیش می آید ، و یا موجبات اسقاط تمامی کیفرها اعم از حدود ، تعزیرات ، قصاص و دیات را به یکسان فراهم نماید ، زیرا مثلاً عدم قبول انکار پس از اقرار به جز در حد رجم و هم چنین قاعده «تأخیر فی الحد» از موارد عدم جریان قاعده «درء» می باشد.

1. در قوانین کیفری اگر برای مقام قاضی ثابت شود که هیچ گونه قصور و کوتاهی از جانب متهم صورت نگرفته است و یا به طر قطعی جهل به قانون داشته است می تواند با استناد به قانون قبح عقاب بلا بیان و قاعده تدرد الحدود بالشبهات حکم برائت و یا تخفیف مجازات را صادر نماید.

۶ – ۲ – ۱ – گفتار ششم – روش تحقیق
با توجه به این که این پایان نامه مسأله محور است و یک نوع تحقیق فقهی حقوقی می باشد بنابراین روش خاص این گونه تحقیقات توصیفی – تحلیلی – کتابخانه ای است.
لذا مطالعات کتابخانه ای و شناسایی منابع و مأخذ عربی و فارسی به عنوان منابع اولیه که شامل مضامین ، آیات ، روایات ، کتب فقهی و اصولی و آثار حقوق دانان می باشد از مهم ترین کارهای اولیه است.
و در ادامه سعی شده است با فیش برداری و با مطالعه دقیق لغوی – فقهی – حقوقی ابتدا مفهوم جهل را روشن ساخته و بعد از آن به تأثیر این عنصر مهم در محدوده احکام و قوانین در چندین فصل پراخته شود.
۷ – ۲ – ۱ – گفتار هفتم – محدودیت های پژوهشی
یکی از مهم ترین محدودیت ها و مشکلاتی که در این رساله با این موضوع وجود دارد این است که درباره تأثیر جهل در احکام و در اعمال حقوقی و حتی وقایع حقوقی و اعمال عبادی به صورت قواعد کلی با تصریح به ملاک و مناط آن مورد اشاره قرار نگرفته است بلکه رگه هایی از آن را به مناسبت های مختلف و در مواضع متشتت مورد حث قرار داده اند به عبارت ثانی وجود مانع در منابع علمی و فقدان منابع تحلیلی در این باره.