• حدیث رفع

با توجه و امعان نظر در آیات ، گذری به حدیث رفع به عنوان مهم ترین دلیل روایی برائت داریم که بخش هایی از آن ربط مستقیمی به « معذوریت جاهل » دارد و ما مخلصی از آن را طی چند قسمت یادآور می شویم :
یک – حدیث مشهور به « رفع [۱۸۲] » از پیامبر گرامی اسلام ( ص ) صادر شده و ناقلین آن در سلسله سند کسانی هستند که و ثاقت و عدالت همه آن ها مورد تأیید بزرگان فقه و علم رجال قرار گرفته است و لذا روایت صحیحه است. [۱۸۳]
دو – مفاد حدیث این است که پیامبر گرامی اسلام ( ص ) فرمود : از امت من نه چیز برداشته شده است : ۱- خطا ۲ – نسیان ۳ – و ما اکر هوا علیه ۴ – ما لا یطیقون ۵ – ما لا یعلمون ۶ – و ما اضطروا علیه ۷ – الطیره ۸ – الحسد ۹ – الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه
روشن است که از میان فقرات نه گانه حدیث ، دو مورد به طور خاص به ترتیب اولویت مورد بحث و استناد این نوشتار است ، نخست « ما لا یعلمون » و دیگری « النسیان »
– مراد از رفع
از دیدگاه عرف ، رفع ، برداشتن شیء موجود است در صورتی که مقتضی برای بقای آن وجود داشته باشد به خلاف واژه « دفع » که در جایی به کار می رود که چیزی مقتضی موجود شدن در آن هست ، ولی جلو اثر مقتضی گرفته می شود ( پیشگیری ) و در اصطلاح علمای معقول ، رفع ، مقابله با علت مبقیه است ولی دفع ، مقابله با علت محدثه . [۱۸۴]
همین تفاوت عرفی « رفع و دفع » علمای اصول فقه را وارد یک بحث جدی نموده است که چگونه در حدیث ، کلمه « رفع » به کار رفته در حالی که باید کلمه « دفع » به کار می رفت ؟!
زیرا اگر در زمان سابق به این روایت عمل اکراهی یا جاهلانه ای انجام می داد ، او را مسئول می شناختند ، حال که روایت بر امت پیامبر منت نهاده و از آثار احتمالی آن پیشگیری می نماید .
علمای اصول برای حل این مشکل آرای متفاوتی ابراز کرده اند ، به عنوان نمونه مرحوم امام خمینی « معتقدند که فرازهای این روایت به لحاظ اطلاق رفع به آن با یکدیگر متفاوت است ، برخی مانند اکراه ، نسیان به لحاظ اراده استعمالی به آن اطلاق « رفع » شده است ، اگر چه به لحاظ اراده جدی ، برخی از آن ها از آن عموم و اطلاق خارج شده یا می شوند و برخی مانند حسد و وسوسه و … اطلاق « رفع » به اعتبار ترتب مسئولیت در گذشته به آن ها بوده است و بالاخره برخی مانند « ما لا یعلمون » اطلاق کلمه « رفع » به آن به اعتبار اشتراک احکام میان عالم و جاهل است و « حدیث رفع » حکم را از جاهلان به آن برداشته است. » [۱۸۵]
علمای اصول توجیه های دیگری آورده اند که محل بحث ما نیست [۱۸۶]
چه آثاری به وسیله ی حدیث رفع برداشته می شود ؟
به طور متخصر متذکر می شویم که شارع به عنوان قانونگذار ، احکامی را می تواند بردارد که وضع و رفع آن به دست خودش باشد ، ولی بیش تر بخش های این روایت مانند اکراه ، اضطرار ، جهل ، … واقعیت های خارجی هستند و مورد رفع قرار نمی گیردند ، پس رفع در روایت چگونه قابل تصویر است ؟
سه تصویر از این مسئله در میان علمای اصول مشهور است :
یک ) رفع تکوینی : که به اشیای خارجی تعلق می گیرد و چون موضوع های موجود در حدیث ، وجود خارجی دارند و برداشته نمی شوند [۱۸۷] ، از این رو برای تصحیح رفع ، چیزی در حدیث مورد فرض و تقدیر قرار می گیرد و آن مقدر می تواند آثار یا مواخذه باشد اگر آثار را در تقدیر بگیریم به معنای حقیقی نزدیک تر بوده و مراد از آن همه آثار ، اعم از آثار تکلیفی و وضعی است واگر مراد مواخذه باشد ، تنها آثار تکلیفی و عقاب مرفوع است نه آثار وضعی.
دو ) رفع ادعایی : که رفع بخش های حدیث در خارج تنزیلی است ، یعنی نازل به منزله عدم است و لذا اگر کسی جاهلانه و یا به نحو اکراه و یا اضطرار اقدام به عملی نمود ، در حکم عدم است. [۱۸۸]
اما فقط اثار تکلیفی در حکم عدم است یا مطلق آثار ؟
سه ) رفع تشریعی : که عالم تشریع نسبت به بخش های حدیث خالی از حکم است ، اگرچه محیط تکوین واجد آن هاست [۱۸۹] ، مانند حکم « لا شک لکثیر الشک » و لذا رفع در این حدیث به اعتبار آثاری است که بر موضوع ها مترتب می شوند ، نه رفع خود آن موضوع ها. به عنوان مثال اگر کسی به عمد اقدام به سخن گفتن در نماز بکند ، نماز او باطل است و مرتکب حرام شده ، ولی جاهلانه یا از روی نسیان ؛ نه نماز باطل است و نه عمل حرام ، یعنی این عمل در حال جهل و نسیان فاقد اثر شرعی است.
با توجه به جریان « اصل عدم تقریر » در تصویر اول ، تصاویر دوم و سوم با ظاهر حدیث سازگارتر است. مهم در اصل حدیث و این دو تصویر این است که آیا به وسیله حدیث ، مطلق آثار برداشته می شود یا فقط اثار تکلیفی. به عنوان مثال اگر کسی جاهلانه اقدام به معامله ربوی نمود آیا صرفاً حرمت ربا از این شخص برداشته می شود و معامله باطل است و یا همه آثار برداشته شده و معامله صحیح است ؟
مسئله محل اختلاف است. قبل از بررسی این مسئله ذکر چند مطلب ضروری است : اولاً رفع تشریعی در روایت ، رفع ظاهری است نه واقعی ، زیرا احکام در عالم واقع میان عالم ، جاهل مشترک است و تنها در ظاهر برای انسان های جاهل یا ناسی و یا مخطی و یا … آن احکام در حکم معدوم است. ثانیاً آثاری توسط حدیث رفع برداشته می شود که جعل و رفع آن ها به دست شارع و قانونگذار است و آن آثار شرعی مترتب به افعال بدون واسطه است ، مانند ترتب حد شرعی بر فعل و مکلف و … اما آثار عقلی ، عادی و حتی شرعی با واسطه از حیطه حدیث رفع بیرون است. ثانیاً حدیث رفع ، آن آثار شرعیه ای که بر افعال اختیاری انسان به نحو ( لا بشرط ) مترتب می شود ، برمی دارد که به ذات العمل بار می شوند نه بر عملی که دارای عنوان عمد یا خطا باشد ( بشرط الشیء ) ، مانند وجوب کفاره روزه که دارای عنوان افطار عمدی است و نه بر عملی که فاقد یکی از عناوین نه گانه است. ( بشرط لا )
حال با توجه به این مقدمات ، حدیث رفع همه آثار را برمی دارد یا خاص امور آخروی است ؟ اکثریت قاطع علمای اصول معتقدند که حدیث رفع ، همه آثار اعم از احکام تکلیفی و وضعی را برمی دارد و یکی از مستندات فقها در این زمینه که بیش تر علمای اصول بر آن استناد کرده اند ، استدلال به حدیث رفع در روایت صحیحه محاسن [۱۹۰] است که در این صحیحه ، امام کاظم ( ع ) کلام پیامبر اکرم ( ص ) را مورد استشهاد قرار داده و می فرماید : « کسی که مکره به قسم خوردن برای طلاق همسرش شده باشد ، زن مطلقه محسوب نمی شود. »
برای تائید مطلب به نظرهای چند تن از فقها اشاره می کنیم .
امام خمینی : » واضح ترین دلیلی که بیانگر این است که حدیث رفع اختصاص به امور اخروی ندارد ، صحیحه محاسن است. » وی در دنباله بحث می فرماید : « نمی شود گفت که حدیث رفع اثر ظاهر و مناسب هر عنوان را بر می دارد ، زیرا در نزد عرف ، رفع موضوع به اعتبار رفع بعضی آثار آن صحیح نیست ، بلکه اطلاق رفع موضوع در صورتی صحیح است که تمام آثار آن به طور تشریعی برداشته شود که شامل احکام وضعی هم می شود. » [۱۹۱]
مرحوم نائینی: « همان طور که رفع در این حدیث احکام تکلیفی را در بر می گیرد ، شامل احکام وضعی هم می شود. » [۱۹۲]
شیخ انصاری : « دیدگاه شیخ در اصول فقه ناظر بر حکم تکلیفی است . ( رفع مواخذه) ، ولی در مباحث فقهی تا حدودی رفع آثار وضعی را هم پذیرفته است مانند جهل به خیار ، حق شفعه و … .»
و بالاخره در رساله طهارت می فرماید : « هر گاه شخصی فراموش کرد که نجاست را از خود زایل کند و با آن حالت نماز خواند ، برای صحت نماز او می شود به حدیث رفع تمسک نمود … » [۱۹۳]
عبدالله مامقانی : [۱۹۴] « اظهر بیش من این است که مرفوع در حدیث رفع ، همه آثار است به قرینه ای که امام ( ع ) به رفع اثر قسم دروغ به هنگام اکراه ، اضطرار و تقیه ، حکم کردنند و بین این موارد و سایر آثار ، جدایی نیست و منحصر نمودن مرفوع به مواخذه ، بدون وجه است. »