های بین‌المللی منافع خود را تأمین کند و یا به تأمین اطمینان‌بخش امنیت خود در برابر موانعی که محیط بین‌المللی دارد، اتکا کند. معادله فرصت و تهدید کشورها را به تصمیم‌گیری راهبردی ملزم می­سازد. در این میان در پهلوی بهره‌گیری از منافع ملی قدرت برای حصول به آرمان‌ها و منابع حیاتی ملی، منابع برون ملی قدرت نیز وجود دارند که هرچند خواه‌ناخواه با منابع ملی قدرت، عجین بوده و رابطه تنگاتنگ دارند. یکی از این امکانات و قواعد یا فرایندهای بازی در محیط بین‌المللی در راستای صلح و امنیت بین‌المللی «پیمان‌های دفاعی- امنیتی[۱]» است[۲]. پیمان‌های امنیتی- دفاعی به معاهداتی دو یا چندجانبه­ اطلاق می­شود که میان دولت‌ها و سازمان­های امنیتی، به هدف همکاری امنیتی و دفاعی انعقاد می­یابد. 

انعقاد پیمان‌های امنیتی و دفاعی میان دولت‌ها موضوع جدید نیست، بلکه ریشه در دوران باستان دارد. تمدن­های باستان چون یونان، مصر و پارس، استفاده از پیمان‌های امنیتی و دفاعی، برای کشورگشائی و دفاع از حاکمیت امپراتوری‌ها، مبارزه با شورش­های داخلی امر رایج و معمول بوده است. بعد از شکل‌گیری دولت­های مدرن در اروپا، استفاده از پیمان‌های امنیتی برای دفاع از سرزمین و گسترش حاکمیت این دولت‌ها همچنان ادامه یافت. بعد از جنگ اول و دوم جهانی، انعقاد پیمان‌های دفاعی میان کشور­ها، به‌منظور افزایش قدرت و گسترش نفوذ سیاسی و نظامی، از سوی دو قدرت رقیب ایالات­متحده آمریکا و اتحاد شوروی رشد چشمگیری داشت. فضای رقابتی ناشی از جنگ سرد بعد از ۱۹۴۵ میلادی باعث شده بود که این دو قدرت بزرگ به هدف کاهش نفوذ یکدیگر اقدام به انعقاد پیمان‌های نظامی دوجانبه و چندجانبه با کشور­های مختلف نمایند. این پیمان‌ها زمینه را برای توسعه و بلند بردن قدرت­ آن‌ها در کشورهای مختلف فراهم می­کردند. پیمان‌های امنیتی و دفاعی بر ساختارهای حقوقی مثل معاهده استوارند. با تکیه‌بر این معاهدات، کشورها درزمینه باهم تعهد به همکاری می­نمایند. این پیمان‌ها، ماهیت تدافعی[۳] و تهاجمی[۴] داشته به‌صورت دوجانبه و چندجانبه منعقد می‌شوند.

در این فصل ابتدا به بررسی مختصر مفهوم پیمان‌های امنیتی، ویژگی­ها و تاریخچه آن در حقوق بین‌الملل و روابط میان دولت‌ها، در قالب دو مبحث و چند گفتار به ترتیب ذیل پرداخته خواهد شد.[۵]

مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی
 

گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمان‌های امنیتی از منظر حقوقی
 

بررسی مفهوم پیمان‌های امنیتی ازنظر حقوقی مستلزم بررسی مفهوم معاهدات است، زیرا پیمان‌های امنیتی نوعی از معاهدات بین‌المللی به شمار رفته، تابع قواعد و اصول حقوق بین‌الملل عمومی، به‌ویژه حقوق معاهدات است. امروزه مفهوم عملی مناسبات دولت‌ها در قالب عهدنامه­ها و معاهدات تجسم می­یابد. سازمان‌های عظیم بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد[۶]، سازمان­های امنیتی – دفاعی مانند ناتو، مبانی حقوقی خود را در قراردادهای چندجانبه و معاهدات جستجو می­کند[۷].

واژه معاهده مصدر عربی است که معنای باهم عهد و پیمان بستن و سوگند خوردن را می‌دهد.[۸] از دیدگاه عرف بین‌الملل معاهده عبارت است از توافق منعقده، میان دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل (اعم از کتبی و شفاهی) به‌منظور حصول آثار حقوقی معین، طبق حقوق بین‌الملل بدون در نظر داشت نام و عنوان که برای آن انتخاب می­شود.[۹] کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات میان دولت‌ها در ماده ۲ بند (الف) خود معاهده را چنین تعریف می‌نماید: «معاهده به معنی یک توافق کتبی منعقده میان دولت‌هاست که تابع حقوق بین‌الملل بوده اعم از اینکه در یک سند واحد، یا دو یا چند سند مرتبط به هم ایجادشده باشد، بدون در نظر داشت اسم یا عنوانی که برای آن بکار می­برند.»[۱۰] در این تعریف معاهده، صرفاً به توافقات کتبی میان دولت‌ها اطلاق می­شود؛ بنابراین معاهدات شفاهی، معاهدات که یک‌طرف یا هردو طرف آن را سازمان­های بین‌المللی تشکیل می‌دهند را دربر نمی­گیرد[۱۱].

رابرت بلد سو – بوسچک در کتاب فرهنگ حقوق بین‌الملل خود معاهده را این‌چنین تعریف می­نماید: «توافق بین‌المللی منعقده بین دولت‌ها و سایر موضوعات حقوق بین‌الملل که تابع حقوق بین‌الملل است و ممکن است در یک سند واحد یا در چند سند مرتبط و تحت عناوین مختلف منعقد شود». کلمه معاهده[۱۲] یک اصطلاح فراگیر برای انواع توافق‌های کتبی بین‌المللی طبق حقوق بین‌الملل است، صرف‌نظر از کلمات بسیار متنوعی که برای نام‌گذاری آن‌ها به کار می­رود.[۱۳] معاهدات بین‌المللی برخاسته از توافقات صریح و ضمنی بازیگران بین‌المللی (دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی) است که در راستای تأمین منافع خود، دفع تهدیدات، تنظیم روابط میان همدیگر، در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی، یا حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اقدام به انعقاد آن می­نمایند. این معاهدات تنظیم‌کننده روابط آن‌ها در رابطه به موضوع معاهده و تعیین‌کننده حقوق و تعهدات طرفین معاهده است. توافق میان دولت‌ها با توجه به نوع و اهمیت و موضوع آن به نام‌های مختلف خوانده می­شوند. در حقیقت اسم و عنوان، یا درجه‌بندی این توافق‌ها تغییری در ماهیت حقوق و تعهدات طرفین متعاهد ایجاد نمی­کند. این توافق‌ها، مبتنی برقصد و اراده طرفین آن تنظیم گردیده، قانون خاص طرفین را تشکیل می‌دهند. ازجمله‌ی منابع حقوق بین‌الملل بوده تابع قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل عمومی است[۱۴].

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری[۱۵] به‌عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، معاهدات بین‌المللی را یکی از مهم‌ترین منابع حقوق بین‌الملل شناخته است. چنین ویژگی ناشی از رضایی بودن تعهدات دولت‌ها، در انعقاد معاهدات است. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان مذکور، معاهدات بین‌المللی اعم از عام و خاص را که به‌موجب آن دولت‌ها مقرراتی معین و طرفین آن قواعد را صریحاً پذیرفته‌اند، ازجمله منابع حقوق بین‌الملل دانسته است. در صورت بروز اختلاف دیوان بر اساس آن به اختلافات آن‌ها رسیدگی می‌نماید[۱۶]. اساسنامه دیوان در بیان مفهوم معاهدات آن را به عام[۱۷] و خاص[۱۸] تقسیم نموده و هردو را ازجمله منابع حقوق بین‌الملل بیان می‌نماید. معاهدات خاص یا قراردادی، اعمال حقوقی مشخص و محدودی هستند که حاوی تعهدات و حقوق متقابل طرفین می‌باشند و هدف از انعقاد آن‌ها، نیل به منافع دولت­های خاص، یا منافع مشترک کشورهای متعاهداست. معاهدات امنیتی- نظامی در زمره این نوع معاهدات به شمار می­آیند.[۱۹]

ازنظر حقوق بین‌الملل عمومی پیمان‌های امنیتی یا نظامی، به آن دسته از قراردادهایی گفته می­شود که صرفاً جنبه سپاهیگری داشته به‌طورکلی مربوط به مسئله جنگ و امور نظامیگری باشد. به سخن دیگر پیمان‌های نظامی عبارت است از قرارداد و تعهد دو یا چند دولت برای اعلان حالت جنگ، یا دفاع مشترک، یا مقابله‌به‌مثل، یا پاسخ به تهاجم یا تجاوز امثالهم است. قاعدتاً این دسته از پیمان‌های پراهمیت بوده با حدوث شرط یا شرایط مقررشده در متن قرارداد به اجرا درمی­آیند؛ مانند اینکه گفته شود اگر جنگی آغاز شد، یا کشوری حمله کرد، یا تجاوزی صورت گرفت، متعاقدین عهدنامه متعهدند مقابله‌به‌مثل کنند، یا از کمک­های نظامی به یکدیگر دریغ ننمایند، یا اینکه اساساً به نفع دولت هم‌پیمان خود وارد جنگ شوند. به‌عنوان‌مثال ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، تجاوز بر هریک از اعضای این سازمان را، به‌عنوان تجاوز بر همه اعضا دانسته، آن‌ها را مکلف به دفاع از عضو مورد تجاوز می‌داند. به هر صورت در حال حاضر مهم­ترین مسئله در تعریف پیمان نظامی دودستگی نظرات اربابان حقوق بین‌الملل عمومی است. عده­­ای اظهار می‌دارند، هرگونه قراردادی مربوط به امور نظامیگری، حتی قرارداد خریدوفروش اسلحه نیز باید در کادر پیمان‌های نظامی قرار گیرند. عده دیگر از حقوقدانان بین‌الملل عمومی معتقدند این قبیل معاهدات ماهیتاً اقتصادی – بازرگانی‌اند و ربطی به مسائل سپاهیگری که روزی آیا از تسلیحات مورد معامله، در جنگی، استفاده خواهد شد یا نه ندارند[۲۰]. برخی منابع دیگر فارسی پیمان‌های امنیتی را به‌صورت ذیل تعریف نموده‌اند. پیمان امنیتی به قراردادهای رسمی اطلاق می‌شود که بین دو یا چند کشور، به‌صورت آشکار یا پنهان[۲۱] منعقد، به همدیگر قول و تعهد حمایت و کمک‌های نظامی را در صورت بحران و جنگ می‌دهند[۲۲]؛ بنابراین پیمان‌های امنیتی به‌منزله توافق رسمی محسوب می­شوند که کشورها را متعهد به هماهنگ‌سازی نیروهای نظامی و هم‌چنین ساختار دفاعی خود، علیه کشورها یا بازیگران مشخص می‌نماید[۲۳].

همچنین جک سی پلنو و روی آلتون در کتاب فرهنگ روابط بین‌الملل خویش دربیان مفهوم اتحاد نظامی[۲۴] می‌آورد که: اتحاد نظامی توافق میان دولت‌ها باهدف حمایت نظامی از یکدیگر در صورت وقوع تهاجمی علیه هریک از اعضا و یا پیشبرد منافع متقابلشان است[۲۵]. از این تعریف برمی­آید که اتحاد نظامی نتیجه یا برآیند یک پیمان نظامی – امنیتی است که دولت‌ها به‌منظور ارتقای توان نظامی و امنیتی و یا پیشبرد منافع مشترک خویش به آن توسل می‌جویند.

مارتین گریفیتس و تری اوکلاگان در کتاب مفاهیم کلیدی روابط بین‌الملل خود اتحاد، ائتلاف و پیمان را مترادف هم آورده می‌نویسند که این اصطلاحات به توافقاتی گفته می‌شوند که میان دو یا چند کشور درزمینه­ای موضوعات مربوط به امنیت متقابل منعقد می­گردند[۲۶] می­توان گفت که پیمان‌های امنیتی به مفهوم حقوقی آن، یک معاهده بین‌المللی محسوب می­شود که ناشی از توافق رسمی دولت‌های مستقل برای همکاری نظامی است. هدف از آن ایجاد همکاری­های امنیتی و نظامی است که معمولاً در قالب پیمان‌ها شکل مدون پیدا می‌کنند، شامل تعهدات دولت‌ها برای هماهنگ‌سازی اقداماتشان در صورت بروز درگیری نظامی، ضمن حفظ حاکمیت و هویت خودشان در مقام دولت‌های مستقل است. پیمان‌های امنیتی گاهی منجر به ایجاد سازمان­های امنیتی- دفاعی می‌شوند که دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خویش است. اساس این سازمان‌ها را پیمان‌های نظامی شکل می‌دهند. پیمان‌های امنیتی شکل‌گرفته در دوران پس از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه دوران جنگ سرد، باعث تشکیل سازمان­های امنیتی- دفاعی مانند ناتو، ورشو[۲۷]، سنتو[۲۸] و غیره شدند. بعضی از پیمان‌های امنیتی ممکن است بدون نیاز به تشکیل یک سازمان مشخص، صرفاً با امضا و انعقاد یک پیمان رسمی اکتفا ­شوند. درواقع همان پیمان، دربردارنده حقوق و تعهدات، برای طرفین آن است. پیمان‌های دوجانبه مانند پیمان امنیتی ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی و افغانستان با آمریکا، یا پیمان‌های که اتحاد جماهیر شوروی سابق با کشورهای شرق اروپا مانند آلمان شرقی و مجارستان، لهستان در دهه چهل میلادی به امضا رساند از این نوع‌اند. این پیمان‌ها انواع متعدد و گوناگونی دارند در بیش‌تر پیمان‌ها، دولت­های عضو، ملزم به همکاری در تمامی تلاش‌های نظامی یکدیگر نیستند. بلکه شرایطی که همکاری را ضروری می‌سازد و انواع اقداماتی که دولت باید هنگام فعال شدن تعهداتشان انجام دهند در خود پیمان یا معاهده مشخص‌شده است. در برخی پیمان‌ها مانند پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو دولت‌ها تنها در صورتی ملزم به یاری‌رساندن به شرکای هم‌پیمان خود هستند که یکی از اعضای اتحاد در خاک خود موردحمله قرار گیرند. البته بعد از سال ۱۹۹۲ که اتحاد شوروی از هم پاشید، دامنه تعهدات اعضای ناتو، فراتر از دفاع در برابر تجاوز بر اعضا شد[۲۹].

امروزه دولت‌ها در پی تلاش برای افزایش امنیت خود، به این نتیجه رسیده‌اند که علاوه بر خودیاری، باید مؤلفه‌های دیگری را هم در نظر داشته باشند. آن‌ها گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی، افزایش توان نظامی و دفاعی، یافتن هم‌پیمان در سطح منطقه‌ای و جهانی، همراهی با نظام امنیت جمعی را باهدف پایداری امنیت خود، دنبال می‌کنند که انعقاد پیمان‌های امنیتی برای رسیدن به اتحاد نظامی و امنیتی و یافتن هم‌پیمان در سطح منطقه و جهان، در همین راستا قابل ارزیابی است[۳۰]. پیمان‌ها ابزاری است که دولت‌ها با آن قدرت نظامی خود را افزایش داده تا به تحصیل اهداف تعیین‌شده خویش کمک کنند. آرایش، تعلیم نظامی سربازان در دوران صلح، مشاوره در هنگام بروز بحران‌ها و هماهنگ کردن استراتژی‌ها در جنگ ازجمله تعهدات مشخصی است که طرفین یک اتحاد یا پیمان به گردن می­گیرند[۳۱].

یکی از مباحث مهم پیمان‌های امنیتی یا نظامی ضمانت اجرایی آن است؛ زیرا چه‌بسا ممکن است رهبران پیمان‌های تشکیل دهند که صرفاً جنبه‌ای بازدارندگی داشته و قصد اجرای تعهدات رسمی آن را نداشته باشند، اما هزینه‌های که هم‌پیمان شدن در بردارد مانع از آن می‌شود که دولت‌ها توپ توخالی بزنند. تشکیل یک پیمان قابل‌اعتماد متضمن هماهنگ‌سازی سیاست‌هاست. رهبران نه‌تنها باید برای توافق بر تشکیل پیمان‌ها و تأسیس هرگونه ساختار نهادی به مذاکره باهم بپردازند بلکه از این گذشته برای متقاعد ساختن دیگران به قابل‌اعتماد بودن پیمانشان باید اشتراک مقاصد خود را به نمایش بگذارند. سرانجام کوتاهی از انجام تعهدات هم‌پیمانی درصورتی‌که توپ توخالی آن‌ها رو شود، می‌تواند پیامدهایی منفی برایشان به بار آورد؛ بنابراین بسیاری از رهبران از دادن وعده‌های که میل به اجرایشان ندارند به دلیل لطمه­ای احتمالی که چنین اقدامی بر باورپذیر بودن وعده‌های بعدی‌شان می‌زند می‌هراسند. ولی پیمان‌ها کاملاً قابل‌اعتماد نیستند. دولت‌ها با وابسته ساختن خودشان به دیگران درزمینه­ای حفظ امنیت­، مخاطراتی را به جان می‌خرند. به‌طور مشخص دولت‌ها باید نگران این باشند که اگر در بازداشتن تجاوزگران بالقوه موفق نشوند، شاید شرکای هم‌پیمانشان آن‌ها را به حال خود رها کنند. برای نمونه در دوران جنگ سرد برای هم‌پیمانان اروپایی، به‌ویژه آلمان غربی، بسیار اهمیت داشت که ایالات‌متحده نیروهایش را در مرز آلمان شرقی مستقر سازد. این واقعیت که هرگونه تهاجم شوروی به بهای از دست رفتن جان سربازان آمریکایی تمام می‌شد این احتمال را که ایالات‌متحده در جنگی متعارف اروپا را تنها بگذارد کاهش می‌داد[۳۲]. از سوی پیمان‌های امنیتی، به­عنوان معاهدات بین‌المللی، تمامی ابزار­های پیش‌بینی‌شده، در حقوق بین‌الملل عمومی، برای اجرای معاهدات، شامل آن‌ها نیز می­شوند. ازجمله این ابزارها، طرح ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت خاطی­ است. گرچه بسیاری از پیمان‌های دوجانبه امنیتی آمریکا با سایر دولت‌ها، طرفین را از ارجاع اختلافات ناشی از تطبیق، یا عدم اجرای تعهدات، به مراجع بین‌المللی، داوری یا واگذاری به حل‌وفصل توسط دولت‌ها دیگر ممانعت می‌کند؛ مانند پیمان امنیتی افغانستان – آمریکا که در آن هرگونه اختلاف ناشی از تطبیق و اجرای پیمان، صرفاً از طریق مذاکره باید حل‌وفصل گردد. ارجاع آن به دادگاه ملی یا بین‌المللی یا داوری، توسط طرفین ممنوع شده است. بر این اساس پیمان‌های امنیتی در مفهوم حقوق آن، معاهدات رسمی، سری یا آشکار بین دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل است که به یکدیگر تعهد کمک‌های سیاسی، نظامی و دفاعی در صورت بروز جنگ و نظایر آن را می‌دهند. این پیمان‌ها ممکن است به‌صورت دوجانبه و چندجانبه، مخفی[۳۳] یا علنی، ساده یا دارای سازمان پیچیده، کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشند و ممکن است برای جلوگیری از یک تهدید یا جنگ یا پیروزی دریک جنگ به وجود آیند[۳۴].