مخالفت شرط با کلیه‌ی آثار عقد.
 

مخالفت شرط با اثر ظاهر عقد.
 

بند اوّل: مخالفت شرط با مضمون عقد:
 

مخالفت با مضمون عقد، به معنای مخالفت با موضوع اصلی است که توسط متعاقدین انشا گردیده و هدف طرفین از انعقاد عقد، تحقق این مضمون و اثر می‌باشد.

به عنوان مثال، در عقد بیع که عبارت است از: تملیک عین به‌ازای عوض معلوم، مضمون بیع و مفاد اصلی تراضی، حاصل شدن تملیک و تملک خواهد بود؛ یا در عقد اجاره تبادل منافع با اجاره‌بها، موضوع اصلی عقد می‌باشد. حال، چنان‌چه در این دو عقد شرط شود که تملیک حاصل نگردد یا بدون عوض باشد، بدون شک این شرط، مخالف مقتضای عقد خواهد بود. این فرض، مصداق بارز مخالفت شرط با مقتضای عقد بوده و در بطلان چنین شرطی، تردیدی میان محققین ملاحظه نمی‌شود. البته چنین مثال‌هایی کمتر در قراردادها دیده می‌شود. آن‌چه بیشتر محتمل می‌باشد، این است که مفهوم شرط با تملیک، تنافی داشته و قابل جمع نباشد. به عنوان مثال: در عقد بیع شرط گردد که خریدار، مبیع را هبه نماید و یا در عقد اجاره قید گردد که انتفاع از عین اجاره با خویشاوندان موجر است نه شخص موجر. بنابراین در این مثال‌ها آن‌چه که از جمع مفاد شرط و عقد به‌خوبی نمایان‌گر است، این است که مقصود نهایی و واقعی تملیک نبوده و استفاده از قالب بیع یا اجاره، سرپوشی عاریتی و نامناسب برای مقصود پنهانی دیگر است.[۱]

بند دوم: مخالفت شرط با کلیه آثار عقد:
 

همان‌گونه که قبلاً بیان شد، در صورتی که شرط، مخالف با مضمون عقد باشد، باطل بوده و مبنای این بطلان روشن و غیرقابل انکار می‌باشد. اما به‌ندرت اتفاق می‌افتد که طرفین عقد، به صراحت بر خلاف مضمون عقد و مفاد اصلی آن در قالب شرطی، توافق نمایند. آن‌چه در عالم عمل بیشتر بروز می‌یابد این است که طرفین برای عملی نمودن نیات باطنی خویش، عقدی را به ظاهر منعقد نموده و بر خلاف کلیه‌ی آثار آن شرط می‌نمایند. به عنوان مثال، در ضمن فروش یک اتومبیل شرط شود که خریدار، حقّ فروش، به رهن گذاردن، انتفاع و به‌طور کلی حقّ هیچ‌گونه تصرف را نداشته باشد و فقط بتواند آن را عاریه دهد. این شرط معنایی جز این نخواهد داشت که تمام آثار مالکیت از خریدار سلب گردیده و عرف، چنین مالکیتی را در حکم عدم می‌داند.[۲]

در این فرض، هر چند مضمون اصلی عقد که همان تملیک است، نفی نگردیده است، اما به‌وسیله‌ی شرط، کلیه‌ی آثار تملیک از عقد سلب شده است. از این‌رو، یکی از فقها در این خصوص بیان داشته است: «اگر مرجع اشتراط، نفی تمام آثاری باشد که مترتب بر منشآت اوّلیه عقدی است، الحاقش به منافیات مقتضای عقد بعید نیست، زیرا منشآت اوّلیه وسیله‌ای برای رسیدن به آن آثارند و در صورت اشتراط عدم وجود آن آثار، مثل این است که بر واسطه عقد چیزی انشا نشده است.[۳] بنابراین چون نفی تمامی آثار عقد، ملازمه با نفی مضمون عقد و مفاد اصلی آن دارد، شرط را باید خلاف مقتضای عقد و باطل دانست.  نکته‌ای که در پایان این بند قابل توجه می‌باشد، این است که باید دانست که در تعارض شروطی که با یکی از اجزای مقتضای عقد منافات دارد و یک یا چند اثر مهمّ آن را نفی می‌نماید، اختلاف نظر وجود دارد و اشکال در جایی است که از بین بردن آن آثار تا چه حد و اندازه با تحقق موضوع عقد قابل جمع بوده و از چه مرحله‌ای آن را بیهوده و منقلب می‌کند. برای مثال: می‌دانیم مالک حقّ همه‌گونه تصرفی را در مال خود دارا است، حال اگر بر مالک شرط شود که او هیچ وقت نباید آن را بفروشد، تردیدی که در این‌جا حاصل می‌شود، این است که آیا باز هم می‌توان گفت که موضوع عقد (تملیک) صورت گرفته و خریدار مالک مبیع گردیده است؟

برخی از حقوق‌دانان در چنین مواردی معتقدند که دادگاه بایستی با توجه به داوری عرف و قانون و خواست‌ها و هدف‌های دو طرف تمیز دهد که اثر نفی شده چهره‌ی اساسی دارد و لازمه ماهیت عقد است یا فرعی و تبعی است و اعتقاد دارند که در این راه است که جهت یا هدف نهایی منظور در عقد می‌تواند معیار مفیدی باشد.[۴]

برخی دیگر از اساتید حقوق در خصوص آثار عقد قائل به تفکیک گردیده و بیان داشته‌اند، بایستی دانست که در هر عقد و معامله‌ای آن اثری که ماهیت عقد را ایجاد کند مقتضای ذات عقد را تشکیل داده و پاره‌ای آثار دیگر، وجود دارد که می‌توان آن را از مقتضیات با واسطه عقد دانست. در واقع این آثار، اثر ذات عقد بوده نه اثر خود ذات عقد. مثلاً: عقد هبه‌ی مبیع یا اجاره آن به وسیله خریدار و نظایر این امور که از آثار ذات عقد نبوده، بلکه از آثار اثر و مقتضای ذات عقد، یعنی انتقال مالکیت مبیع به خریدار است. به عبارت دیگر، عقد بدواً سبب انتقال ملکیت مبیع به خریدار می‌شود و این انتقال سبب جواز تصرف مادی و حقوقی خریدار در مبیع می‌گردد. حال، با این مقدمه بیان شده که آن‌چه عقد را باطل می‌نماید، شرط خلاف مقتضای ذات عقد است نه شرط خلاف مقتضای اثر عقد و مثالی در این‌جا ذکر گردیده که هرگاه در فروش عین خارجی به دیگری شرط شود که خریدار نتواند مبیع را به دیگری انتقال دهد، عقد و شرط، هر دو صحیح است، چرا که این شرط مخالف با آثار مقتضای عقد است نه با خود مقتضای ذات عقد.

در ادامه بیان گردیده ممکن است که برخی از آثار اثر عقد از چنان اهمیتی برخوردار باشند که شرط خلاف آن مانند شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطل و مبطل عقد باشد؛ مثل شرط عدم محرمیت در عقد نکاح بین زوجین، زیرا ماهیت اصلی عقد نکاح، ایجاد رابطه زوجیت و از آثار این رابطه، ایجاد محرمیت است. بنابراین هر چند شرط خلاف اثر ذات محسوب نمی‌شود، اما به جهت اهمیت آثار مذکور، شرط خلاف آن، در حکم شرط خلاف مقتضای ذات عقد می‌باشد.[۵]

بند سوم: مخالفت شرط با اثر ظاهر عقد:
 

منظور از اثر ظاهر عقد، اثری است که هدف نهایی طرفین عقد، تحقق و ایجاد آن اثر باشد. حال سؤالی که در این‌جا مطرح می‌گردد این است که چنان‌چه شرطی، حصول این اثر و هدف نهایی طرفین عقد را نفی نماید و با آن در تعارض باشد، مخالف مقتضای عقد خواهد بود یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال بایستی گفت که در این مورد در فقه اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی اعتقاد دارند که نفی اثر ظاهر، عرفاً ملازمه با نفی مضمون عقد دارد و با وجود این شرط در ضمن عقد، در مقام اثبات، عدم قصد به مضمون عقد کشف می‌گردد و در نهایت قائل به بطلان عقد و شرط گردیده‌اند.

برخی دیگر، بیان داشته‌اند که در مقام ثبوت، مانعی در جمع قصد مضمون عقد و صحت سلب اثر ظاهر از آن نیست و بنابراین مانعی در حکم نمودن به صحت شرط از جهت منافات با مقتضای عقد وجود ندارد.[۶]

روشن است که رسیدن به آثار و لوازم عقود، هدف طرفین از انعقاد آن می‌باشد که ممکن است در برخی مواقع آثار با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آنان، جنبه‌ی فرعی داشته باشد. اما تحقق برخی از این آثار، منظور و قصد نهایی طرفین از انعقاد عقود باشد و طرفین به جهت وصول به آن اثر، مبادرت به تشکیل عقود نمایند. در جایی‌که آثار و لوازم فرعی عقد به وسیله‌ی شرط منتفی گردد، چون با وجود سلب این آثار از عقد، همچنان مضمون و مفاد اصلی عقد پابرجاست، بنابراین شرط منافاتی با مقتضای عقد نداشته و صحیح است.[۷]

اما در جایی‌ که اثر ظاهر عقد و مقصود نهایی طرفین، از قرارداد نفی‌گردد، در این‌جا، نفی آثار عرفاً ملازمه با نفی مضمون عقد دارد و در این مورد، شرط خلاف مقتضای عقد می‌باشد. مانند: شرط عدم تسلیم مبیع و ثمن یا خانه‌ی مورد اجاره، این شرط از جهتی به قسم اوّل مخالفت شرط با مقتضای عقد که قبلاً ذکر نموده‌ایم؛ یعنی مخالفت شرط با مضمون عقد برمی‌گردد.

اما وصف شاخص این دسته، تعارض داشتن با انگیزه اصلی معامله است و گاهی مصداق‌هایی وجود دارد که با مفاد عقد ارتباط کمتری دارد تا با آثار آن. به عنوان مثال: در جایی که بر بازرگانی که کالا را به قصد فروش می‌خرد و معامله را بر همین اساس انجام می‌دهد، شرط شود که حقّ انتقال آن را ندارد یا مثلاً: در جایی که تعدادی پزشک، محلی را به جهت احداث بیمارستان اجاره می‌کنند، در عقد اجاره شرط شود که انتفاع از مورد اجاره بایستی مباشرتاً صورت پذیرد، در حالی که این شرط در جایی که عقد اجاره به صورت مطلق منعقد می‌گردد هیچ‌گونه خدشه‌ای به عقد وارد نمی‌سازد، همان‌گونه که قانون نیز به صراحت این شرط را نافذ دانسته است (چنان‌که در اجاره‌های محلّ سکونت شرط می‌شود که مستأجر حقّ انتقال به غیر را ندارد).[۸]

بنابراین به نظر می‌رسد، در تعیین اثر ظاهر عقد نیز بایستی به خواست و قصد مشترک طرفین مراجعه کرد و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال طرفین، خواست‌ها و اهداف آنان را با ملاک عرفی سنجیده و اثر ظاهر را حاصل نمود.

۱. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، صص ۱۶۴ و ۱۶۳.
 

[۲]. شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ (تعهدات)، ص ۱۳۸.

[۳]. نائینی، میرزا؛ منیه الطالب، جلد دوم، ص ۱۱۲، «اذا کان مرجع الاشتراط الی منع جمیع الاثار المترتبه علی ما ینشا بالعقد من زوجیه و الملکیه و نحوهما، فلا یبعد الحاقه الی ما ینافی مقتضی العقدلان ما ینشا به انما هو طریق للوصله الی تلک الاثار، فمع اشتراط عدمها کانه لم یشا بالعقد شیئاً …» به نقل از: عابدیان، میرحسن، پیشین، ص ۱۳۲.

کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، صص۱۶۶و۱۶۵.
 

شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی۳ (تعهدات)، صص۱۳۸و۱۳۷.
 

۲. موسوی بجنوردی، سید محمد؛ القواعد الفقیه، جلد سوم، ص ۲۳۶ (هر دو نظر از ایشان نقل گردیده است). به نقل از: عابدیان، میرحسن، پیشین، صص ۱۳۳ و ۱۳۲.
 

[۷]. عابدیان، میرحسن؛ پیشین، صص ۱۳۲ و ۱۳۳.

۲. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص ۱۶۵.
 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح