گفتار اوّل: اثر شرط خلاف مقتضای  ذات عقد:
 

شرط مبطل، عقد اصلی را فاسد نموده و عقد فاسد هیچ اثری نخواهد داشت. برای مثال: چنان‌چه بیع فاسد باشد، به موجب آن ملکیتی برای مشتری بر مبیع حاصل نمی‌شود و حتی در صورتی که آن را قبض کند، مالک آن نخواهد بود و فرقی نمی‌کند که عقد از اصل باطل باشد یا بطلان آن به‌واسطه اقتران به شرط فاسدی باشد که فساد آن را موجب گردد.[۱] در صورت بطلان عقد، آن‌چه که به موجب عقد فاسد، به هر کدام از طرفین منتقل گردیده است، بایستی به صاحب آن رد شود.[۲] زیرا آن‌چه که باعث انتقال عوضین به طرفین عقد می‌باشد، عقد بوده که در صورت فساد نمی‌تواند موجب اثر باشد.

یکی از حقوق‌دانان[۳] در مورد اثرگذاری شرط مبطل بر عقد یا تأثیر بطلان عقد متضمن آن بر شرط، دو تفسیر را قابل بررسی و شرح دانسته است: اوّل آن‌که بگوییم برای بطلان عقد، به‌واسطه یک شرط باطل، لازم است که فساد شرط به عقد اصلی سرایت کرده و از جهت اخیر است که عقد، محقق نمی‌گردد و عدم تحقق عقد نیز به منزله‌ی فوت اجزای آن می‌باشد و چون شرط در ضمن عقد منظور شده است، فساد عقد به معنای فساد شرط و موجب بطلان آن است.

دوم این که می‌دانیم که در عقد متضمن یک شرط باطل، عقد به‌واسطه عاملی که ارکان اصلی آن را متزلزل ساخته و از حصول آن، جلوگیری می‌نماید و به عبارت دیگر، آن را فاسد می‌کند، باطل می‌شود و این عامل چیزی جز شرط نمی‌باشد که سبب بطلان عقد می‌گردد.

ایشان در ادامه سؤالی مطرح نموده که آیا به راستی در عقدی که متضمن یک شرط مبطل است، سبب بطلان عقد، شرط مفسد می‌باشد که ضمن آن مندرج گردیده یا در حقیقت، پس از اثرگذاری شرط مبطل بر عقد است که بطلان عقد، انتفاء شرط را به همراه خواهد داشت؟

در پاسخ بیان داشته: «باید دانست سرایت فساد شرط به عقد، مبطل آن است، یعنی با اندارج شرط مفسد در ضمن آن از حصول عقد جلوگیری شود. آن‌گونه که با فقد شرایط لازم برای صحت عقد، عمل حقوقی ایجاد شده، باطل و بی‌اثر است و سرایت فساد شرط به عقد، فرع بر فساد و بطلان شرط است.  یعنی در صورت مبطل بودن شرط، فساد آن به عقد سرایت کرده و موجب ابطال عقد می‌گردد، نه این‌که بطلان عقد، موجب ابطلال و انتفاء شرط باشد».[۴]

بند اوّل: نقش علم و جهل طرفین به مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد:
 

ممکن است در ضمن انعقاد عقد و اشتراط بر امری که مبطل عقد خواهد بود، طرفین عقد یا یکی از آن‌ها به مبطل بودن شرط مورد نظر، جاهل باشند. به این معنا که آن‌ها به اثر شرطی که در حال توافق بر آن هستند، آگاه نبوده و ندانند که اندراج چنین شرطی، عقد را اساساً باطل و بی‌‌اثر می‌نماید. در چنین وضعیتی، آیا جهل یک یا هر دوی آن‌ها، در بطلان یا عدم بطلان عقد، تأثیری دارد یا خیر؟

در این رابطه بیان گردیده، در جایی که فساد شرط موجب بطلان عقد نمی‌گردد، جهل مشروط له به فساد شرط، ثبوت خیار، به نفع او خواهد بود و علم وی به بطلان شرط، به منزله‌ی اقدام علیه خود، تلقی شده و درنتیجه از ثبوت خیار فسخ به نفع او جلوگیری می‌نماید. از این‌رو نقش علم و جهل مشروط له در ثبوت خیار یا عدم آن مؤثر می‌باشد و نمی‌تواند موجبی برای عدم بطلان شرط باطل باشد. به عبارت دیگر علم و جهل یک طرف عقد یا هر دوی آن‌ها، در ماهیت شرط باطل، هیچ تأثیری نخواهد داشت. با این مقدمه به طریق اوّلی، هنگامی‌که شرطی باطل و مبطل عقد نیز باشد، عدم آگاهی بر چنین وضعیتی، موجب صحت عقد نخواهد بود.[۵]

زیرا شرط و ارکان اساسی صحت یک عقد، لازمه‌ی تحقق آن است و فقدان هر کدام از این شرایط در مرحله‌ی ایجاد عقد، به منزله‌ی عدم تحقق آن است. از این‌رو جهل متعاقدین یا یکی از آن دو، به مفسد بودن شرط، موجد رکن مفقود و مکمل جزء معلول، برای درستی عقد نمی‌باشد و بطلان عقد و تخریب آن، ناشی از اندراج، عامل فاسد در متن عقد و در ضمن انشاء آن است.[۶]

یکی از حقوق‌دانان[۷] نیز در خصوص نقش علم و جهل طرفین عقد یا یکی از آن‌ها، پس از بیان و تشریح شرط خلاف مقتضای ذات عقد، گفته: اثر ذات عقد از آن قابل انفکاک نیست و تشکیل عقد فاقد آن اثر، قانوناً امکان ندارد. در این مورد جهل یکی از دو طرف یا هر دوی ایشان، نسبت به اثر ذات عقد یا تصور عدم ثبوت آن اثر برای عقد، مؤثر در حکم مسأله نمی‌باشد و در هر حال عقد باطل است. مثلاً: هرگاه ثابت شود که موجر به هنگام انشای عقد اجاره، نمی‌دانسته که اجاره موجب انتقال مالکیت منافع عین مستأجره در مدت اجاره به موجر است یا گمان می‌کرده که عقد اجاره، صرفاً موجب اباحه انتفاع از عین مستأجره است و به این علت، بقای مالکیت خود را نسبت به منافع در مدت اجاره، شرط نماید بدون تردید این شرط به علت تضاد با مقتضای ذات عقد، آن را باطل می‌نماید. زیرا عدم اطلاع بر اثر ذات عقد یا گمان عدم ثبوت آن برای عقد به لحاظ ملازمه‌ای که بین آن اثر و ذات عقد وجود دارد، در حقیقت موجب اشتباه در نوع عقد و در نتیجه بطلان آن خواهد بود.

«بنابراین ماهیتی که مورد قصد انشاء قرار می‌گیرد، ماهیتی است که قصد کننده، آن را هر چند به طور اجمال، به وسیله آثار ذاتی آن می‌شناسد، نه آن‌چه صرفاً (اجاره) یا (صلح) یا نظایر آن نام دارد، در نتیجه قصد انشاء یک عقد فاقد اثر ذاتی، نمی‌تواند موجد آن عقد باشد. هم‌چنان که قصد انشاء یک ماهیت مبهم در اثر مجهول ماندن اثر ذات آن برای انشاکننده نیز نمی‌تواند مؤثر باشد. پس هرگاه شرطی در عقد درج شود که این ماهیت را از بین ببرد، عقد را باطل می‌کند».[۸]

بند دوم: عدم تأثیر اسقاط شرط خلاف مقتضای ذات عقد در ماهیت عقد:
 

از آن‌جایی که شرط باطل به ارکان اساسی عقد، صدمه‌ای وارد نمی‌سازد، در جواز اسقاط آن، تردیدی وجود ندارد و مشروط له با صرفنظر نمودن از آن، از امر فاسدی می‌گذرد که اساساً لازم‌الوفا نبوده و تنها ممکن است با اثبات جهل خویش به بطلان، چنین شرطی، اختیار فسخ عقد اصلی را به دست آورد.

بنابراین زدودن، منبع تعهد از شرط فاسد، فضای آن را سالم‌تر و تداوم آن را پایدارتر می‌سازد. اما شرط مبطل، قابل اسقاط نیست تا بتوان به اعتبار آن عقد را صحیح دانست. یعنی نمی‌توان با اسقاط شرط مبطل (شرط خلاف مقتضای عقد) عقد را به اعتقاد این‌که سبب بطلان آن منتفی شده است، سالم تلقی نمود. زیرا شرط مفسد موجب آن است که عقد، اساساً متحقق نشود و از ابتدا، شرط و عقد باطل و بی‌اثر می‌باشند. از این رو نه تنها اسقاط شرط مبطل موجد عقد نبوده و آن را دوباره به وجود نمی‌آورد؛ بلکه به واسطه بطلان هر دو در مرحله‌ی ایجاد، اکنون چیزی وجود ندارد تا اسقاط گردد. بنابراین اسقاط شرط مفسد نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.[۹]

گفتار دوم: نظریه‌های مختلف در خصوص مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد:
 

بین فقها درباره مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد نیز، اختلاف وجود دارد و با بررسی در اقوال ایشان می‌توان به سه نظر در این خصوص پی برد:

برخی از فقها (متقدمان) شرط خلاف مقتضای عقد را از اقسام شرط نامشروع می‌دانند.
 

برخی در مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به وجود تعارض بین مفاد عقد و شرط اعتقاد دارند.
 

گروه دیگر، مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد را به دلیل تناقض در مقتضیات عقد و شرط می‌دانند.
 

در این گفتار سعی بر آن است، هر یک از نظریات مطروح، به صورت اختصار مورد بررسی قرار گیرد.

[۱]. علامه، سید مهدی؛ پیشین، ص ۲۴۲.

[۲]. علامه حلی؛ تذکرۀ الفقها، جلد ۱، چاپ سنگی، ص ۴۹۴، به نقل از: همان.

[۳]. علامه، سید مهدی، پیشین، ص ۲۴۴.

۱. علامه حلی؛ تذکرۀ الفقها، جلد ۱، چاپ سنگی، ص ۴۹۴، به نقل از: همان.
 

[۵]. علامه، سید مهدی؛ پیشین، صص ۲۴۵ و ۲۴۴.

[۶]. همان، ص ۲۴۵.

[۷]. شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی (شروط ضمن عقد)، جلد چهارم، ص ۱۱۴ و ۱۱۳.

[۸]. شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی (شروط ضمن عقد)، جلد چهارم، ص ۱۱۴.

۱. علامه، سید مهدی؛ پیشین، ص ۲۴۵.
 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح