دلیل اصلی تهیه و ارائه صورت جریان وجوه نقد تاریخی در سطح واحد انتفاعی این است که به سهامداران و اعتبار دهندگان امکان می دهد که واحد انتفاعی را با فرض تداوم فعالیت آن ارزشیابی کنند. این ارزش می تواند در مدل سرمایه گذاری هر یک از سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان گنجانده شود و مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
«صورت جریان وجوه نقد تجزیه و تحلیل های قوی از فرصت ها و ریسک هایی که ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به نشان دادن آنها نیستند ارائه می نماید. در تمامی مراحل توسعه و مشکلاتی که شرکت با آنها روبرو می شود، انعطاف پذیری مالی یک عامل اساسی برای حل آن مشکلات می باشد صورت جریان وجوه نقد بهترین ابزار برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی می باشد» (فریدسون و آلوارز[۵۰] ، ۲۰۰۲).
۲-۲-۱۸مبانی نظری مربوط به مدیریت سود
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود. بنابر گفته گتشو[۵۱] (۱۹۸۶)، شرکت کار باید سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش دهد. مدیران شرکت تاکید کرده اند که این کار برای ارائه صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایر شرکت های در صنعت مشابه صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند. این در حالی است که تمامی این اقدام ها در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها از روی قصد، سودهای گزارش شده را با استفاده از انتخاب سیاست های حسابداری خاص خود، تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظر خود برسند. تحلیل گران مالی انتظار دارند که شرکت ها به پیش بینی های انجام گرفته برسند و مغایرتی نداشته باشند، این مهم برای شرکت هایی که قابل اتکاء تر هستند، بیشتر صادق است. تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران از انحراف میان مقادیر پیش بینی شده و واقعی بسیار ناخشنود خواهند شد (میلر و جون[۵۲] ، ۲۰۰۲) .
از این مغایرت ها در خصوص با مدیریت سود، بیشتر استفاده می شود. در مغایرت منفی، صاحبان سود را متقلب می دانند درحالی که در مغایرت مثبت، مدیریت سود را اقدامی بدون مشکل و طبق صلاحدید مدیریت، قلمداد می نمایند (فریدسون و الوارز[۵۳] ، ۲۰۰۲). برخلاف اینکه، اکثر افراد هموار سازی را سوء استفاده از انعطاف پذیری در گزارش کاری می دانند، به نظر ما، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت هایشان می باشد، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشتر کردن ارزش شرکت تحت نظر خود، با استفاده ازآن می نمایند (کیرشنهایتر و ملومند[۵۴]، ۲۰۰۲).
در مقابل، اگر داده های آورده شده در صورت های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی اش محسوب می گردد. هانت، مویر و وشلوین (۱۹۹۷) بررسی کرده اند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود، بر ارزش شرکت تاثیری دارد یا خیر ؟ یافته های پژوهش های آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایین تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود. آشکار است هنگامی که نظرهای شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .
بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود) می تواند تاثیر کاملا منفی، در هنگام کشف شدن باقی بگذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملکرد شرکتش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباه هایی کشف می شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد (مافورد و کومیسکی[۵۵] ، ۲۰۰۸) .
مدیریت سود وقتی است که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت و گزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تاثیر گذارد. از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از عمر مفید دارایی ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و برآورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روش های مختلف حسابداری کالا و استهلاک وسرمایه گذاری ها و تخصیص هزینه ها در قیمت تمام شده و .. تمامی این موارد، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند. بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی غیرعادی هستند ولی اقلام تعهدی عادی بواسطه مقررات و سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و در اختیار و کنترل مدیریت نیستند. لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد. در متون حسابداری از اقلام تعهدی غیرعادی بعنوان شاخص مدیریت سود نام می برند .
نقش اصلی گزارش گری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است (هیات استانداردهای حسابداری مالی)[۵۶]. برای انجام این مهم، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارش گری مالی برخوردار شده اند. مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثر بخشی صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارش گری مالی، انگیزه هایی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به آزمون تاثیر گزینش های حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته است .
کانون تمرکز اصلی آن تمایز میان دو فرضیه رقیب بوده است. فرضیه مکانیکی[۵۷] که در ادبیات حسابداری دهه ۱۹۶۰ رایج بوده، بیانگر این است که استفاده کنندگان صورت های مالی، منابع اطلاعاتی غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران صرفاً براساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها، تصمیم های خود را اتخاذ می نمایند. فرضیه مکانیکی پیش بینی می کند که رابطه میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفا مکانیکی است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینش ها و روش های حسابداری گمراه شوند. رقیب فرضیه مکانیکی، اصطلاحا فرضیه بازار کارا [۵۸] نامیده می شود .
۲-۲-۱۹ هزینه معاملات[۵۹]
هزینه معامله در اقتصاد و رشته‌های مرتبط به هزینه‌های انجام یک داد و ستد اقتصادی گفته می‌شود. برای مثال اگر بخواهید سهام یک شرکت را بخرید یا بفروشید باید به کارگزار بورس حق‌العمل (کمیسیون) بپردازید. این حق‌العمل، هزینه معامله در خرید و فروش سهام است. هنگام ارزیابی یک داد و ستد بالقوه (خرید یا فروش) باید درنظر داشت که هزینه‌های معامله هم می‌تواند چشمگیر باشد. هزینه معامله هزینه‌ای است که به فرد، گروه و یا سازمان، برای کنترل رفتار و نظارت بر معامله در زمانی که با دیگر افراد بر هم کنش اقتصادی انجام می‌دهند، تحمیل می‌شود (دلیری، حسن ،۱۳۸۷)
اقتصاددانان عموما هزینه معاملات را به دو گروه تقسیم میکنند:
۱) هزینه های مربوط به پیداکردن طرف تجاری قابل قبول و انجام مذاکرات و نوشتن قرارداد.
۲ (هزینه های مربوط به بررسی و اجرا مفاد قراردادهای توافق شده.
هزینه ها و زمان صرف شده برای این عملیات قسمتی از محاسبات اقتصاددانان برای محاسبه هزینه های معامله می باشند.
تحریمها، تاثیر بسیار زیادی بر هزینه معاملات برای آنانی که در گیر داد و ستد بین المللی هستند دارد  ولی در مورد شرکتهایی که تمرکز خود را بر روی تجارت داخلی قرار داده اند، دولت بزرگترین مانع و عامل بازدارنده در مسیر معاملات مطلوب و هزینه های پایین است.
گروهی از پژوهشگران بیان داشتند که اگر حقوق مالکیت به خوبی تصریح شده و هزینه های مبادله نیز صفر باشد سازوکار بازار، مستقل از آنکه حقوق مالکیت چگونه بین طرفهای مبادله کننده توزیع شده باشد کارایی را برقرار خواهد کرد. چیونگ(۱۹۶۹)[۶۰] توانست استدلال اولیه کوز[۶۱] درباره ارتباط هزینه های مبادله و حقوق مالکیت را در بستر انتخاب قراردادها بسط دهد. وی نشان داد که انتخاب هر قرارداد به هزینه های مبادله آن وابسته است به همین علت بسیاری از نظریه پردازان اقتصاد حقوق مالکیت، هزینه های مبادله را متناسب با گام های گوناگون مبادله ها طبقه بندی کرده و آنها را شامل هزینه های مرتبط با مرحله های گوناگون قرارداد شامل هزینه های جستجو، چانه زنی و اعمال قرارداد دانسته اند.
دستاوردهای هنجاری قضیه کوز بر اهمیت هزینه های مبادله و نقش نظام های حقوقی در کاهش این هزینه ها تأکید دارد و طراحی نهادهای حقوقی را اقدامی سازنده برای کاهش هزینه های مبادله می شمارد. قضیه کوز به ما می آموزد که از میان نهادهای حقوقی، نهادی را باید بر دیگر نهادها ترجیح داد که بتواند نقش بیش تری در کاهش هزینه های مبادله داشته باشد. براساس قضیه کوز بخشی از هزینه های مبادله ماهیت درون زا دارد و در درون نظام حقوقی تعیین می شود. به این ترتیب نظام حقوقی می تواند با زدودن موانع چانه زنی های خصوصی و بالطبع با کاهش هزینه های مبادله، مشوق انجام مبادله های داوطلبانه باشد. بر این اساس حقوق مالکیت باید به گونه ای طراحی شود که هزینه های مبادله را حداقل کند. به عبارت دیگر قاعده ها و نهادهای حقوقی باید به گونهای باشند که بتوانند تا سر حد امکان به کاهش هزینه های مبادله کمک کنند.
به طور کلی، در بازارها شاهد دو نوع واکنش نسبت به اطلاعات هستیم: اولین واکنش، اثر قیمتی اطلاعات بر اوراق بهادار است که اکثر تحقیقات حسابداری به بررسی این واکنش نسبت به اطلاعات حسابداری پرداخته اند، اما بازار به صورت اثر حجمی نیز نسبت به اطلاعات واکنش نشان می دهد این اثر در شاخص های “نقدشوندگی “[۶۲]نمایان می گردد و تا کنون کمتر مورد توجه و استفاده محققان حسابداری قرار گرفته است.
یکی از ویژگی های بازارهای کارا[۶۳] و ایده آل نبود هزینه های معاملاتی[۶۴] و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه ها به شکل هزینه های آشکار، همانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیرآشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را دربر می گیرد .حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا، ناکارایی اطلاعاتی را کمتر کرده، از این طریق بر بهبود شرایط بازار اثرگذار باشد علاوه بر جنبه نظری، به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود، همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد. افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تقسیم هرچه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های پورتفوی گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود. مطالعات نشان می دهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است با افزایش نقدشوندگی، هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهدآمد. نتایج تحقیق هایی که در زمینه نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار ایران انجام شده است، نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک عدم نقدشوندگی را در تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند لذا بررسی نقش عاملی به نام مدیریت اقلام تعهدی در این خصوص دارای اهمیت بسزایی است .این پیش فرض وجود دارد که مدیریت اقلام تعهدی بیشتر، موجب بروز هزینه های بالاتر می شود. مدیریت سود متهورانه نشان دهنده کیفیت پایین اطلاعات حسابداری است. در این حالت، بخشی از معامله گران مطلع دست به مبادله سهام می زنند، در حالی که تمایل معامله گران بدون اطلاع به مبادله سهام شرکت، به شدت کاهش یافته، نقدشوندگی سهام پایین می آید. از آنجایی که شواهد نشان می دهد که مدیران در جهت منافع شخصی خود، دست به مدیریت سود متهورانه می زنند، معامله گران هزینه های انتخاب نادرست ناشی از مدیریت سود را تشخیص داده، نقدشوندگی را پایین می آورند چنین هزینه هایی به وضوح در رسوایی های حسابداری شرکت ها مشاهده شده است (مرادزاده فرد و همکاران،۱۳۸۹).
۲-۳ پیشینه تحقیق
به منظور بررسی یافته های گذشته مربوط به این تحقیق، پژوهش های انجام شده در دو بخش خارجی و داخلی مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۳-۱ تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق در داخل کشور:

 

• تحقیقی تحت عنوان «نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود» انجام شد که در این تحقیق ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات مورد بررسی قرارگرفت و شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهد و نمونه آماری آن ۹۵ شرکت در قلمرو زمانی سالهای۱۳۷۷تا ۱۳۸۲ است. از جامعه آماری مورد نظر می باشد. و از روش رگرسیون و فن OLS برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است که نتیجه پژوهش بیان کننده اعمال مدیریت سود در شرکت های مورد مطالعه در تحقیق بوده است به عبارتی مدیریت این شرکت ها، به هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیان گر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است (مشایخی وهمکاران،۱۳۸۴).

 

• تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی» مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران و در مجموع ۳۷ شرکت بین سالهای ۱۳۸۰تا ۱۳۸۶ به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. به منظور بررسی رابطه بین هزینه سرمایه سهام عادی و متغیر های مستقل از تحلیل رگرسیون چند متغیره با داده های تجمعی استفاده شد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ویژگی های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است، به عبارت دیگر این تحقیق بررسی می کند که آیا سرمایه گذاران در ایران انتظارات خود را با توجه به ویژگی های کیفی اطلاعات سود ارائه شده از سوی شرکتها تعدیل می کنند. نتیجه حاکی از تاثیر ویژگیهای سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است. با کنترل متغیرهای اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام، نتیجه تحقیق وجود رابطه معکوس (منفی) بین ویژگیهای کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی را تأیید می کند (علوی طبری و مشایخی، ۱۳۸۸).

 

• پژوهشی با عنوان «بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام» با به کارگیری اطلاعات مالی۱۳۲ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای ۱۳۷۹تا ۱۳۸۸ انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی می باشد. در این تحقیق برای بررسی تاثیر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بر پیش بینی ارزش سهام و سودهای غیرعادی از متغیرهای سود (نماینده صورت سود و زیان)، ارزش دفتری سهام (نماینده ترازنامه) و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام (که بیانگر تعامل و ارتباط این دو صورت است) استفاده شده است. سود حسابداری به دو جزء تعهدی و نقدی (به عنوان نماینده صورت گردش وجوه نقد با تأکید بر مفهوم جریان های نقدی عملیاتی) تقسیم شده است. هرچه توان پیش بینی کنندگی و قدرت توضیحی اطلاعات حسابداری بیشتر باشد؛ حسابداری به اهداف تعیین شده نزدیک تر شده و بیانگر ارزشمندی و ضرورت ارائه اطلاعات حسابداری است. نتایج نشان می دهد که اجزای سود، با سودهای غیرعادی رابطه ای معنی دار ولی برعکس هم دارند. بدین صورت رابطه اقلام تعهدی مثبت و رابطه جریان های نقدی منفی است. همچنین اجزای سود با ارزش سهام رابطه ای مثبت و معنی دار دارند. ازمیان دو جزء سود، جزء نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی ارزش بازار سهام دارد (عباس زاده و همکاران،۱۳۸۹).

 

• پژوهشی تحت عنوان «بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوند گی سهام» در ۷۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۳الی۱۳۸۷ انجام شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون مقطعی چندگانه استفاده شده است. در این تحقیق، با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، سطح مدیریت اقلام تعهدی شرکت ها تعیین و پس از مشاهده اثر متغیرهای کنترل، تأثیرآن بر نقدشوندگی بررسی شده است. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که مدیریت اقلام تعهدی بر نقدشوندگی سهام شرکت ها تأثیر منفی و معنادار دارد؛ به طوری که مدیریت سود بیشتر، موجب بروز عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه معاملاتی بالاتر می شود؛ در این حالت، تمایل معامله گران بدون اطلاع، به مبادله سهام شرکت، به شدت کاهش یافته و نقدشوندگی سهام شرکت پایین می آید، از طرفی معامله گران مطلع دست به معامله سهام می زنند (مرادفردزاده و همکاران،۱۳۸۹).

 

• در تحقیقی با عنوان «رابطه اقلام تعهدی اختیاری و انگیزه مدیریت نوسان های جریان های نقدی» ۱۲۵شرکت تولیدی، در قلمرو زمانی سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ و قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت جهت آزمون فرضیه ها، ۳ مدل رگرسیون تدوین و داده ها با استفاده از روش پانل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش انگیزه مدیریت براساس سه معیار اندازه شرکت، ریسک شرکت و مالیات بر درآمد اندازه گیری و برای تجزیه و تحلیل اقلام تعهدی از مدل جونز استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین انگیزه های مدیریت با نوسان های وجه نقد و هموارسازی سود رابطه معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر نتایج رابطه معنی دار بین انگیزه های مدیریت با اقلام تعهدی اختیاری و هموارسازی سود را نشان داد (دستگیر و همکاران، ۱۳۸۹).

 

• در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیرمنتظره و محافظه کاری در حسابداری» که از دو مدل جونز تعدیل شده و جونز تعدیل نشده با جریان های نقدی غیرخطی برای تفکیک اقلام تعهدی به اجزاء منتظره (عادی یاغیر اختیاری) و غیرمنتظره (غیر عادی یا اختیاری) از ۹۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی۱۳۸۰تا۱۳۸۵ استفاده شده است و نمونه گیری به روش حذفی بوده است، و از سه روش بال و شیواکومار، پنمن و ژانگ و مدل باسو برای اندازه گیری محافظه کاری مورد استفاده قرار گرفته است این نتیجه حاصل شد که اقلام تعهدی غیرمنتظره حاصل از مدل جونز تعدیل شده رابطه مثبت و معناداری با محافظه کاری دارد؛ اما درباره تأثیر اقلام تعهدی غیرمنتظره حاصل ازمدل جونز تعدیل شده با جریانهای نقدی غیرخطی بر محافظه کاری نتیجه معنی داری مشاهده نشد (مهرابی و همکاران، ۱۳۸۹).

 

• در تحقیقی تحت عنوان «ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام» اطلاعات مالی۱۳۷شرکت بین سال های ۱۳۸۰تا۱۳۸۷ از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که برای تجزیه و تحلیل داده ها از سه مدل رگرسیونی استفاده شده است. هر مدل علاوه بر سود هر سهم، شامل متغیرهایی است که می تواند در زمینه دستکاری صورت های مالی و ارزیابی رابطه سود و قیمت دارای محتوای اطلاعاتی باشد، و از روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتیجه، بیانگر مربوط بودن سود هر سهم، نسبت های سرمایه در گردش به دارایی، بازده دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی در تبیین قیمت سهام شرکت های نمونه است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی در این زمینه از لحاظ آماری معنی دار نیستند. به عبارتی در توضیح رابطه سود هرسهم و قیمت سهام، در نظر گرفتن اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای کیفیت سود، اهمیت زیادی را نشان نمی دهد و تغییرپذیری سود کمتر تحت تاثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار می گیرد. به طور کلی، یافته ها نشان داد که سود هر سهم مربوط ترین متغیر حسابداری به ارزش شرکت است و بین دارایی های جاری و قیمت سهام رابطه ای معکوس وجود دارد(هاشمی و بهزادفر، ۱۳۸۹).

 

• تحقیقی تحت عنوان «جریان های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیرعادی و ریسک ورشکستگی» انجام شد. جامعه آماری آن شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و جامعه آماری۱۱۷شرکت در دوره زمانی۱۳۸۹-۱۳۸۰می باشد. دراین پژوهش به منظور برآورد اقلام تعهدی غیرعادی از مدل استفاده شده توسط پیسنل و همکاران با استفاده از داده های مقطعی استفاده شده است و نتیجه پژوهش نشان داد، میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریان نقدآتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما این رابطه با بالا رفتن ریسک ورشکستگی کاهش می یابد و معناداری خود را از دست می دهد، که می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های با وضعیت مناسب و با ریسک ورشکستگی پایین، ناشی از خطای برآورد نبوده، حاوی اطلاعات سودمندی در رابطه با عملکرد آتی آنها هستند (ثقفی و محمدی،۱۳۹۱).

 

wpadminbar" style="box-sizing: inherit; font-size: 13px; line-height: 32px; direction: rtl; color: #cccccc; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont,;">