• پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شد. برای بررسی اطلاعات از تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شد. نتایج این تحقیق بیانکر رابطه مثبت و معنی داری بین اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرس در شرکت های مورد مطالعه می باشد. زمانی که حسابرس چند سال به طور مستمر در شرکت صاحبکار فعالیت می کند، افزایش انعطاف پذیری صاحبکار در مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری افزایش می یابد (کاشانی پور و همکاران،۱۳۹۱).

• در تحقیقی با عنوان «رابطه بین اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت سهام» ۱۳۵شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و داده ها به صورت سالانه برای دوره زمانی۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ با روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی با استفاده از داده های ترکیبی در سطح مقطعی و نرم افزار ایویوز مورد بررسی قرار گرفت، و نتیجه حاکی از این بوده است که بین اجزای نقدی سود و قیمت سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و میزان افزایش قیمت سهام در شرکت های که از اجزای نقدی سود بالاتری نسبت به سایر شرکت ها برخور دارند، بیشتر است. همچنین بین اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیراختیاری با قیمت سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ و میزان افزایش قیمت سهام در شرکت هایی که دارای اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری با کیفیت بالایی هستند، بیشتر است (سجادی و همکاران،۱۳۹۱).

• تحقیقی با عنوان «تاثیر برگشت، پایداری و ناهنجاری اقلام تعهدی بر سود دوره » انجام شد. نمونه آماری متشکل از۹۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ می باشد.در این پژوهش از داده های ترکیبی (تابلویی و تلفیقی) استفاده شد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر برگشت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی خوب و بد بر پایداری اقلام تعهدی و توانایی پیش بینی سود و بازده سهام می باشد. بدین منظور از مدل جونز[۶۵] (۱۹۹۱) و مدل دیچو و دچو [۶۶](۲۰۰۲) تعدیل شده با مدل بوشمن[۶۷] (۲۰۱۱) استفاده شده است. نتیجه پژوهش وجود رابطه معنادار بین اقلام تعهدی و نوسانات سرمایه در گردش نشان داد. همچنین بین رشد فروش و اقلام تعهدی رابطه معکوس و بین اقلام تعهدی موجودی کالا و کاهش ارزش موجودی کالا رابطه معکوس وجود دارد. اما بین خطای تخمین اقلام تعهدی و پایداری اقلام تعهدی رابطه معنی دار یافت نشد (خانی و صادقی،۱۳۹۲)

  • 1. تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق درخارج از کشور:

• دکو و همکاران[۶۸] در سال (۱۹۹۵)، به بررسی اجزائ اقلام تعهدی و مدیریت سود پرداختند. آنها نشان دادند که اقلام تعهدی غیراختیاری، ثابت هستند و ار آن نمی توان برای هموارسازی سود استفاده کرد. هر چقدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد احتمال مدیریت سود نیز متعاقب آن افزایش می یابد. در نتیجه باعث می شود که اوضاع مالی این شرکت ها بهتر نشان داده شود، که به نوبه خود باعث کاهش هزینه معاملات خواهد شد (دکو و همکاران، ۱۹۹۵).

• دی فوند و پارک[۶۹] (۱۹۹۷) در پژوهشی اثر سود را بر رفتار اقلام تعهدی اختیاری بررسی و با استفاده از فرضیه فودنبرگ و تیرول[۷۰] (۱۹۹۵) پیس بینی کردند که مدیران برای کاهش احتمال بر کناری شغلی به هموارسازی سود می پردازند. ایشان ۱۳۲۹۷ شرکت در فاصله سال های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۴ را انتخاب و آنها را به چهار گروه شرکت های با عملکرد جاری بالا، با عملکرد جاری پایین، با عملکرد آتی بالا و شرکت های با عملکرد آتی پایین تقسیم کردند. نتایج نشان می دهد زمانی که عملکرد جاری پایین و عملکرد آتی بالاست، متوسط و میانه اقلام تعهدی اختیاری مثبت است، همچنین زمانی که عملکرد جاری بالا و عملکرد آتی پایین است، متوسط و میانه اقلام تعهدی اختیاری منفی است؛ که نتایج به دست آمده با هموارسازی سود مدیران سازگاری دارد. همچنین نتایج دیگر نشان می دهد نسبت بدهی با اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی و با اندازه شرکت رابطه مثبت دارد (دی فوند و پارک، ۱۹۹۷)

• والدرون[۷۱] (۱۹۸۸) در پژوهشی با عنوان بررسی مقایسه ای حسابداری نقدی و تعهدی برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی در صنعت نفت و گاز، توانایی معیارهای حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی را برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی در طی سالهای ۱۹۷۷ تا۱۹۸۶ مقایسه کرده است. نتایج پژوهش وی نشان می دهد که معیارهای حسابداری تعهدی نسبت به معیارهای حسابداری نقدی برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی برتری ندارد (والدرون، ۱۹۸۸).

• ریچاردسون[۷۲] در سال (۲۰۰۰)، در پژوهشی به بررسی عدم تقارن اطلاعات و سطح مدیریت سود پرداخت. او به این نتیجه رسید که عدم تقارن اطلاعات سطح مدیریت را افزایش می دهد. ریچاردسون چنین استدلال کرده است که در شرایط عدم تقارن اطلاعات بالا، مدیران درصدد دستکاری در سود برخواهند آمد(ریجاردسون، ۲۰۰۰).

• تحقیقی توسط آشیک و همکاران[۷۳] (۲۰۰۰) تحت عنوان «رابطه کیفیت اقلام تعهدی با مالکیت شرکت» انجام شد برای عملیاتی کردن میزان آگاهی سرمایه گذاران از دو متغیر به عنوان مقیاس مستقیم (درصد و تعداد سهامی که آخر سال در دست سرمایه گذاران نهادی است) و دو متغیر به عنوان معیار غیر مستقیم (اندازه و تعداد تحلیل گرانی که فعالیتهای این شرکت را دنبال می کردند) استفاده شد. محققان با استفاده از آزمون های رگرسیون، دریافتند که توانایی اقلام تعهدی برای پیش بینی سودهای آتی نه تنها برای شرکت های بزرگتر و شرکت هایی که سرمایه گذاران نهادی بیشتری دارند کوچکتر نیست، بلکه بزرگتر نیز هست. به علاوه این نتیجه حاصل شد که توانایی اقلام تعهدی برای پیش بینی های سودآتی به قیمت سهام و حجم معاملات هیچ وابستگی ندارد. نهایتا در این تحقیق بیان شد که به نظر نمی رسد که پیش بینی کنندگی اقلام تعهدی برای بازده های آتی مربوط به عدم توانایی مشارکت کنندگان بازار در درک اطلاعات مربوط باشد.

• بارث و همکاران (۲۰۰۱)[۷۴]نقش اقلام تعهدی را در پیش بینی جریان های نقد آتی بررسی کردند. آنها با تفکیک سود به اجزای نقدی و تعهدی دریافتند که تفکیک سود به طور معناداری توان پیش بینی جریان های نقدی را افزایش می دهد. آنها همچنین با تفکیک اقلام تعهدی به اجزای فرعی، نظیر: تغییر درحساب های دریافتنی و پرداختنی، تغییر در موجودی کالا، استهلاک و … دریافتند که تفکیک اقلام تعهدی توان پیش بینی را نسبت به تفکیک سود به اجزای نقدی و تعهدی بیشتر افزایش می دهد (بارث و همکاران، ۲۰۰۱).

• پا[۷۵](۲۰۰۷) با به گارگیری مدل باسو در اندازه گیری محافظه کاری و تفکیک اقلام تعهدی به اجزاء منتظره و غیر منتظره، با استفاده از دو مدل جونز تعدیل شده و جونز تعدیل شده با جریانهای نقدی غیر خطی به مطالعه ی تأثیر اقلام تعهدی غیر منتظره بر محافظه کاری پرداخت. نتایج پژوهش وی حاکی از این است که محافظه کاری منعکس در اقلام تعهدی بیشتر تحت تأثیر اقلام تعهدی غیر منتظره است (پا، ۲۰۰۷).

• لافوند و همکاران(۲۰۰۷) [۷۶]رابطه بین هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام را بررسی نمودند و به این نتیجه دست یافتند که هموارسازی اقلام تعهدی اختیاری (غیرعادی) موجب کاهش نقدشوندگی و افزایش هزینه معاملات خواهد شد (لافوند وهمکاران، ۲۰۰۷).

• بچتیار[۷۷] در سال (۲۰۰۸)، به بررسی تاثیر اقلام تعهدی بر عدم تقارن اطلاعات که در هزینه های تجارتی در بازارهای مالی منعکس می شود، پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، کیفیت سود پایین با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار سنجش عدم تقارن اطلاعات، رابطه مثبت و معناداری دارد. در این مقاله برای برآورد کیفیت سود پایین از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است (بچتیار، ۲۰۰۸).

• دیمیترپولس و استریو[۷۸] (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان ” ارتباط صورت های مالی با ارزش و اثرآن ها بر روی قیمت سهام ” با بررسی ۱۰۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن و برای یک دوره زمانی ۱۰ ساله به طور همزمان اثر اقلام تعهدی، سود هر سهم و شش نسبت خاص به عنوان شاخصی از دستکاری در صورت های مالی را بر قیمت سهام بررسی نمودند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که چهار نسبت از شش نسبت مورد بررسی و هر دو بخش از اقلام تعهدی (اختیاری و غیراختیاری) اهمیت فزاینده ای در توصیف تغییر قیمت سهام خواهند داشت، اما اهمیت اقلام تعهدی غیراختیاری در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است. همچنین یافته های پژوهش آن ها حاکی از این مطلب است که متغیر حسابداری سودآوری مربوط ترین متغیر است و هرچه مدیران در دارایی های جاری کمترسرمایه گذاری کنند، اثری بهتر بر روی قیمت سهام آن ها خواهد داشت. ( دیمیترپولس و استریو، ۲۰۰۹).

• گری و همکارانش[۷۹] در تحقیقی با عنوان « کیفیت اقلام تعهدی، ریسک اطلاعات و هزینه سرمایه، شواهدی از استرالیا» بیان می کنند ریسک اطلاعات یک عامل خطرپذیری غیرقابل تنوع بخشی است که در بازار سرمایه دارای ارزش است. این پژوهشگران تحقیق فرانسیس و دیگران را در سال ۲۰۰۵ در استرالیا با استفاده از کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر جایگزینی برای ریسک اطلاعات انجام دادند. در این مطالعه اثر متقابل کیفیت اقلام تعهدی، ریسک اطلاعات و هزینه سرمایه در استرالیا مورد بررسی قرار گرفت؛ جایی که تفاوتهای قانونی و نهادی زیادی در مقایسه با شرکتهای امریکایی وجود دارد که ارتباط بین هزینه سرمایه و کیفیت اقلام تعهدی را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج این تحقیق حاکی است در حالی که کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکتهای استرالیایی تأثیر می گذارد، برخی تفاوتهای برجسته وجود دارد. در مقابل یافته ها برای شرکتهای امریکایی، هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام برای شرکتهای استرالیایی به میزان زیادی با کیفیت اقلام تعهدی ناشی از بنیانه ای اقتصادی تحت تأثیر قرار میگیرد. این یافته با پیش بینی پژوهشگران مبنی بر تفاوت محیط قانونی و نهادی استرالیا در مقایسه با امریکا مطابقت دارد. به علاوه این مطالعه شواهدی فراهم می آورد که نشان می دهد کیفیت اقلام تعهدی یک عامل ریسک دارای ارزش است (گری و همکاران، ۲۰۰۹).

• گوپتا و همکارانش[۸۰] (۲۰۰۹) به بررسی رابطه بین مدیریت سود و نقد شوندگی پرداختند، آنها برای ارزیابی مدیریت سود از سه معیار استفاده کرده اند که یکی از معیارها اقلام تعهدی است. آنها ادعا می کنند، نقدشوندگی بازار برای شرکت هایی که سود خود را مدیریت می کنند با عدم اطمینان بالاتر درباره ی صحت ارزش موجودی سهامشان روبرو هستند. یافته های این پژوهش همچنین نشان می دهد، با افزایش نقدشوندگی، هزینه معاملات به شکل چشم گیری پایین خواهد آمد. شرکت هایی که سودشان را مدیریت می کنند، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش وسیع تری دارند و هزینه های معاملات و تجارت بالاتر را تحمل می کنند و سهامشان نقدشوندگی پایین تری دارد (گوپتا و همکاران، ۲۰۰۹).

• چانگ و همکاران[۸۱] (۲۰۰۹)، به بررسی نقش مدیریت سود در نقدشوندگی سهام پرداختند و دریافتند که شرکت هایی که به مدیریت سود دست می زنند، از نقدشوندگی سهام پایین رنج می برند. در این پژوهش عنوان شد که به علت افزایش عدم تقارن اطلاعاتی هزینه معاملات سهام به طور چشمگیری افزایش می یابد (چانگ و همکاران، ۲۰۰۹).

• اشیوگلو و همکارانش[۸۲] ، به بررسی تاثیر مدیریت سود بر نقدشوندگی پرداختند. برای بررسی تأثیر مدیریت سود بر نقدشوندگی بازار از سه معیار برای ارزیابی مدیریت سود استفاده کرده اند که یکی از معیارها اقلام تعهدی است و دو معیار دیگر مربوط به معیارهای مدیریت سود واقعی هستند که شامل جریان نقد عملیاتی و هزینه های اختیاری است و برای ارزیابی نقدشوندگی بازار نیز از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود و معیار کی وی (kv)استفاده کردند؛ طبق نتایج به دست آمده، مدیریت سود مبتنی بر هزینه های اختیاری غیرعادی با معیار عدم نقدشوندگی رابطه مستقیمی داشت (اشیوگلو و همکاران،۲۰۱۱).

• کی آن هوا لی (۲۰۱۳)[۸۳] به بررسی رابطه اجزای اقلام تعهدی با هزینه معاملات در چین پرداختند. آنها مدل تعدیل شده جونز را برای اندازه گیری اقلام تعهدی عادی و غیر عادی به کار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از این بوده که رابطه معنی دار بین اقلام تعهدی عادی و غیر عادی با هزینه معاملات وجود دارد (کی آن هوا لی، ۲۰۱۳).

درجدول(۲-۲) خلاصه ای از تحقیقات داخلی وخارجی ارائه شده است.