3. ۳٫تیراندازی نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان: ۵۵

۴٫۳٫ تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماکن و تأسیسات و تجهیزات ۶۲
۵٫۳٫ تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرزها ۷۰
۶٫۳٫ تیراندازی برای برقراری نظم ۷۲
۷٫۳٫ تیراندازی به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه ۷۸
۸٫۳٫ شرایط قانونی تیراندازی به وسایل نقلیه ۸۱
نتیجهگیری ۹۳
منابع: ۹۶
Abstract ۱۰۰
علائم اختصاری:
ق. ب. س: قانون بهکارگیری سلاح
ق. م. ج. ن. م: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
ق. م. ا: قانون مجازات اسلامی
ق.آ. د. ک: قانون آیین دادرسی کیفری
ق. آ. د. م: قانون آیین دادرسی مدنی
مقدمه:
حقوق کیفری نظامی، همانند بسیاری دیگر از شاخههای تخصصی علوم جنایی از مباحث نوپای حقوق کیفری است که به مطالعهی جرم و مجازات در حوزهی اختصاصی نظامیان میپردازد، این موضوع در میان حقوقدانان کشور ما، نه تنها هنوز به یک گفتمان تبدیل نشده بلکه متأسفانه باید گفت که بسیاری از حقوقدانان ما با ادبیات این رشته نیز آشنایی ندارند. تأسف از اینروست که پرداختن به حقوق کیفری در حوزهی نظامی، به سبب نقش ویژهی نظامیان بهعنوان رکن اصلی امنیت، نظم و آسایش عمومی، دارای کارکردی انحصاری و غیرقابل قیاس با اشخاص عادی، در هر کشوری است و عدم رعایت مقررات حاکم بر تیراندازی از سوی مأمورین، همچنین هر گونه اختلال در روند انجام مأموریتهای آنها، آسیبهای جبرانناپذیری به کشور وارد میکند؛ نمونهی بارز این آسیبها، طی سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی، اعتراضات گستردهی خیابانی به کشته شدن چندین سیاهپوست به وسیلهی تیراندازیهای پلیس در ایالاتمتحدهآمریکاست.
سلاح در فقه به معنای ابزار جنگی آمده است که شامل ابزار حفظ مانند کلاه‏خود و سپر و غیره و نیز افزار تهاجم مانند تفنگ و شمشیر و غیره می‏شود همچنین طبق ماده چهار قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سلاح بعد از نیروی انسانی، از مهمترین ابزار و وسیله در راستای مأموریت برقراری نظم و امنیت در جامعه میباشد. برقراری امنیت پایدار بدون ابزار لازم امکانپذیر نیست و قانونگذار اسلامی نیز در مصوباتش به این مهم توجه کافی داشته است و با تصویب قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح به تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۳ نظر بر این داشته که اقتدار پلیس یا مأمورین مسلح را حفظ نماید و در شرایطی به آنها اجازهی شلیک و تیراندازی جهت برقراری امنیت را داده است. درکنار این موضوع، حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن از سوی دولت را که در اصول قانون اساسی متبلور شده را از نظر دور نداشته است زیرا حسب اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال و آبروی اشخاص از تعرض مصون است مگر به اذن قانون، و در واقع قانونگذار با ایجاد قهرها و محدودیتها در قانون بکارگیری سلاح، حریم حقوق شهروندی را حفظ نموده و به مأمورین گوشزد نموده است تا از تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه از سوی مأمورین خودداری گردد. طبق ماده ۱ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، مأمورین مسلح موضوع قانون فوق، کسانی هستند که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریتهای محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح میباشند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات قانون فوق را رعایت نمایند. همچنین به موجب ماده ۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۶و قانون مقررات و استخدامی سپاه پاسداران مصوب ۱۳۷۰، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی است، مأمورین موضوع قانون بهکارگیری سلاح شامل مأمورین مسلح وزارت اطلاعات مستند به تبصره ذیل ماده ۱ و مأمورین انتظامی مستند به مواد ۳، ۴، ۵ و۱۱ و مأمورین نظامی مستند به تبصره دو ماده ۴ و مواد ۵ و۱۱ و نیروهای امنیتی مستند به ماده ۱۱ میباشند. که البته در قوانین و آییننامههای دیگری به مأمورین و اشخاصی خاص، اختیار حمل سلاح و بکارگیری آنرا دادهاند. متأسفانه، ما با خلأ قانونی در حوادث ناشی از تیراندازیهای قانونی مواجه هستیم. بنا به ماده ۱۲ ق. ب. س. مأمورینی که با رعایت مقررات قانون مبادرت به بکارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت، مبنای این مقرره، بحث اجازه و اذن قانون یا امر قانون است که ازعلل موجهه در خصوص جزای عمومی است و عملی که در شرایط عادی جرم است در صورت انجام با اجازه قانون، جرم نخواهد بود و نیز حسب تبصره یک ماده ۴۱ ق. م. ج. ن. م. در این صورت دیه از بیتالمال پرداخت میگردد. اصولاً اجرای قان

ون به خودی خود از مأموری که به ادای وظیفه میپردازد و در نتیجهی آن مرتکب عملی میشود که جنبه مجرمانه دارد رفع تقصیر نمیکند. این حکم دستکم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأمورین نیروی انتظامی که عموماً تابع سلسله مراتب اداری یا نظامیاند و نمیتوانند بدون دستور مافوق به وظیفهی خود عمل کنند صادق است. در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند و ادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچوجه مشروع تلقی نمیشود. با اینهمه، هنگامیکه اعمال مذکور به وسیلهی مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است، حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به شمار میرود (اردبیلی، ۱۸۰:۱۳۸۹). پیرویِ دستور مقام صلاحیتدار، اگر آمر قانونی دستوری برخلاف قانون صادر کرد تکلیف چیست؟ آیا تبعیت الزامی مأموران از دستور مافوق که لغو آن در مواردی موجب مسئولیت کیفری است (ماده ۲۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ج. ا. ا)، دلیل موجهی بر ارتکاب جرم در اجرای دستور غیرقانونی آمر به شمار میرود؟ باتوجه به بند یک ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ میشود گفت که قانونگذار به این پرسش پاسخ منفی داده است، بهعبارت دیگر قانونگذار اطاعت محض از امر مافوق را که به لحاظ ایجاد انضباط در دستگاههای اداری و سلسله مراتب نظامی ضروری میباشد، مردود شناخته است (اردبیلی، ۱۸۳:۱۳۸۹). اما در خصوص حکم قانونی حوادث ناشی از تیراندازیهای غیرقانونی، ماده ۱۶ ق. ب. س اشعار میدارد که هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به تیراندازی کند حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی وفق قانون محکوم میشود، و با توجه موارد و شرایط تیراندازی قانونی که در ماده ۳ قانون مذکور آمده میتواند موارد بسیاری رخ دهد که خارج از این موارد و شرایط احصاء شده باشد که این نقیصهی قانونی مشکلات زیادی را فراروی جامعهی حقوقی و قضایی قرار می دهد. قاضی در تشخیص قانونی بودن یا نبودن تیراندازی در اجرای ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح نظریهی هیأت کارشناسان مربوطه را أخذ مینماید. حسب این ماده، درکلیهی مواردی که مأمورین مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نمایند که منجربه قتل یا جرح شود اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوطه و یا شاکی خصوصی مطرح گردد سازمان مربوطه موظف است همراه با گزارش جامع در خصوص اقدام مأمورین، نظریه هیأت کارشناسان مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و مسئول یگان مربوطه را أخذ و به مرجع قضایی رسیدگیکننده ارسال نماید. هیأت مذکور مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریهی خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با مقررات مربوطه در اسرع وقت به مرجع قضایی ارسال نماید.
سؤال‏های پژوهش‏:

1. اگر فرمان ایست به گونهای باشد که مظنون نشنود، آیا مأمور حق تیراندازی دارد؟

1. اگر تعداد متهمین یا مجرمین در حال فرار متعدد باشد آیا باید برای هر یک جداگانه ضوابط نحوهی بکارگیری سلاح را رعایت کرد؟

1. اگر تنها سلاح مأمور، نارنجک دستی باشد میتواند با لحاظ شرایط بجای تیراندازی از آن استفاده کند؟