(بیان منحصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق)
در پژوهشی که توحیدی و ضیایی در سال ۱۳۹۱ به بررسی ماهیت و آثار اقاله می پردازند، بیان می کنند که آنگاه که انسان قدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها به عنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادی در روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز به عنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدین جهت انحلال و ازاله ی عقدی که خود محصول همان اراده ی مشترک است، شناسایی گردید. ( توحیدی و ضیایی، ۱۳۹۱)
در پژوهشی که قراملکی و قاسمی در سال ۱۳۸۹ به بررسی و بازپژوهی ماهیت اقاله در حقوق وضعی ایران می پردازند، بیان می کنند که اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت میپذیرد و موجب انحلال عقد می شود. برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است.( قراملکی و قاسمی، ۱۳۸۹)
در پژوهشی که ابراهیم زاده عطاری در سال ۱۳۸۸ به بررسی اقاله و احکام آن می پردازد، بیان می کند که از آنجا که اقاله در شرع حالت امضایی دارد نه تأسیسی لذا معنی اصطلاحی آن نمیتواند دور از معنای لغوی آن باشد ولی به هر حال لفظ اقاله در معانی مختلفی به کار رفته است. هنگامیکه دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر معامله ای را منعقد سازند این معامله از آثاری برخوردار می شود حال اگر پس از آن دریابند که به هدف مورد نظر خود نمیرسند و پشیمان گشته و طلب فسخ معامله را کنند با توافق یکدیگر می توانند معامله را بهم زنند (اقاله) و در نتیجه آثار آن نیز زایل می گردد. (ابراهیم زاده عطاری، ۱۳۸۸)در پژوهشی که قلی پور در سال ۱۳۸۸ به بررسی قبول اقاله و عدم سختگیری در معامله می پردازد، بیان می کند که یکی از فضایل اخلاقی تجارت که عمل به آن، محیط بازار و کسب و کار را به محیطی سالم و مطلوب برای کسب و تجارت تبدیل می سازد «اقاله یا تفاسخ قرارداد در صورت ندامت خریدار» و عدم سختگیری در معامله است. اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می باشد و در اصطلاح فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می باشد. (قلی پور، ۱۳۸۸)در پژوهشی که ره پیک در سال ۱۳۸۵ به بررسی عقود معین می پردازد، بیان می کند که عقود معین به قراردادهایی اطلاق می‌شود که نام و احکام مشخصی در قوانین‌ دارند و از این جهت قالب‌های از پیش طراحی شده برای روابط حقوقی اشخاص تلقی می‌گردند.برای معین‌ شدن یک عقد لازم است حداقل تمایزهایی بین آن عقد و سایر عقود تصور شود والا فوایدی که بر این تقسیم‌ بندی مترتب می گردد بوجود نخواهد آمد. بنظر می‌رسد برخی از عقود که در نظرات مشهور و به طور سنتی در عقود جای گرفته‌اند در حد کافی شرایط یک عقد معین را دارا نباشند و برعکس برخی دیگر از اعمال حقوقی که در این دسته جای ندارند در آن قرار می‌گیرند. عقد صلح یکی از عقود معین است که احکام و مواد متعددی را در قانون مدنی به خود اختصاص داده است. بررسی این عقد و مواد مربوط به آن نشان می‌دهد که این عقد بیش از آنکه ویژگی‌های یک عقد معین را داشته باشد یک قالب عمومی برای توافق می‌باشد که تابع قواعد کلی قراردادهاست.( ره پیک، ۱۳۸۵)

فرضیات پژوهش

1. قراردادهایی که با نام مشخص در قانون تعریف شده‌اند مانند بیع، اجاره، رهن، قرض، صلح از جمله عقود معین می باشند.

1. انحلال رابطه حقوقی سابق و زوال آثار ناشی از آن رابطه از جمله آثار اقاله می باشند.

1. میتوان با تحلیل آثار و ماهیت و نقاط قوت و ضعف اقاله در آثارحقوقدانان و حقوق موضوعه به نتایج توصیفی قابل قبولی رسید.

1. اقاله نسبت به اشحاص ثالث بیع جدید تلقـی می گردد.

سوالات پژوهش

1. در قانون مدنی کشور عقود معین به چه صورت بیان شده اند؟

1. انحلال رابطه حقوقی سابق و زوال آثار ناشی از آن رابطه چگونه از اقاله ناشی می گردند؟

1. آیا میتوان با تحلیل آثاروماهیت ونقاط قوت وضعف اقاله در آثارحقوقدانان وحقوق موضوعه به نتایج توصیفی قابل قبولی رسید؟

1. اقاله نسبت به اشحاص ثالث چگونه است؟

اهداف تحقیق

(شامل اهداف علمی۱ کاربردی۲ و ضرورت های۳ خاص انجام تحقیق) :
هدف این تحقیق رسیدن به نظری واحد در خصوص ماهیت، آثار و شرایط تحقق اقاله با بررسی ابعاد گوناگون حقوقی آن است.
بررسی عقود معین در قانون مدنی کشور.
بررسی آثار اقاله در عقود.
بررسی و تحلیل مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی.
بررسی اقاله نسبت به اشحاص ثالث.
در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران (اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره): خیر
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟
اگرچه تحقیقات وپژوهشهای بسیاری در زمینه ماهیت اقاله انجام گرفته است، اما پژوهشی که به بررسی ماهیت اقاله و بررسی آثار آن در عقود معین مصرحه قانون مدنی در حقوق ایران باشد، موجود نمی باشد. از سویی دیگر نتایج این پژوهش می تواند در اختیار حقوقدانان، قانونگذاران و کلیه افرادی که در این زمینه فعالیت دارند، قرار گیرد تا با استفاده از آن در تصمیم گیری ها و قانونگذاری ها به شیوه علمی تر عمل نمایند . همچنین وکلا، قضات و فعالان عرصه تجارت نیز می توانند از این پژوهش بهره مند گردند. بنابر این، این پژوهش علاوه بر جنبه نظری، دارای جنبه کاربردی نیز می باشد ، بدین صورت که تمامی افرادی که با موضوع قراردادها در ارتباط می باشند، می توانند از نتایج این تحقیق بهره مند گردند.

روش کار

الف) نوع روش تحقیق:
روش تحقیق در خصوص این موضوع از نوع روش توصیفی – تحلیلی می باشد. توصیفی از آن جهت که باید تمام پارامترها و زوایای مورد بحث به طور کامل توضیح داده و با استفاده از منابع و مآخذ داخلی و خارجی به بسط و توضیح آن پرداخته شود. روش تحلیلی نیز می باشد از آن جهت که به بررسی و تحلیل ارتباطات اجتماعی برای دستیابی و اندازه گیری متغیرها می باشد.
ب)روش گرد آوری اطلاعات :
اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از منابع داخلی از طریق کتابخانه ای و اینترنتی به دست آمده است. ابزارجمع آوری در این قسمت، همه اسناد چاپی مانند کتاب، مجلات، دایره المعارف، فرهنگ نامه ها، روزنامه ها، هفته نامه ها، سالنامه ها، ماهنامه ها، لغت نامه ها، مصاحبه های چاپ شده، پژوهش نامه ها، متون چاپی نمایه شده در بانک های اطلاعاتی و اینترنت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد، است.
پ) ابزار گردآوری اطلاعات:
فیش برداری، مشاهده و تحقیق شبکه ای
ث) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی – اسنادی انجام خواهد شد و با استناد به کتابها و منابع حقوقی صورت می گیرد. به این ترتیب در این پژوهش با توجه به ماهیت و هدف پژوهش که تعیین ماهیت اقاله و بررسی آثار آن در عقود معین مصرحه قانون مدنی در حقوق ایران است، با روش توصیفی – تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.بنابراین در سازماندهی و انجام تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی تلاش می گردد با استفاده از اصول منطقی و علمی به تبیین و توصیف دقیق پدیدههای مورد بحث پرداخته شود.