• آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او

• وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان

• اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می باشند.

• تصنیفات و تالیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آن ها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده ۶۵ ق. ا. ا. م)

در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی به وسیله نقلیه اشاره نشده، همچنین آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه ذکر شده ولی در ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی به وسیله نقلیه اشاره شده و آذوقه برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود، ذکر شده است.
در ماده ۵۲۴ ق. آ. د. م کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی در زمره مستثنیات دین دانسته شده اند در حالی که در تبصره ماده ۶۵ ق. ا. ا. م آمده: تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آن ها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن ها توقیف نمی شود.[۱۸۸][۱۸۹]
البته ذکر این نکته ضروری است که ماده ۶۵ ق. ا. ا. م با تصویب مواد ذکر شده در قانون آئین دادرسی مدنی نسخ شده است؛ بنابراین بحث در مورد آن فقط از نظر تطبیقی مفید خواهد بود.
قبل از تصویب ق. آ. د.م در خصوص مسثتنی بودن مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار و عائله و نیز دیگر وسایل مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفل او از قبیل تلفن و وسایل رفت و آمد معمول و نظایر آن ها بحث فراوان میان دوایر اجرا بود.
مطابق ماده ۵۶ ق. ا. ا. م مسکن بدهکار جزء مستثنیات دین نیست و همچنین در ماده ۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ مسکن بدهکار نیز جزء مستثنیات دین نبود اما در تاریخ ۲۸/۱۲/۵۹ با تصویب شورایعالی قضایی بند دو به شرح ذیل به ماده ۶۹ فوق الذکر الحاق شد: «مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار و عائله او». از این تاریخ به بعد در اجرای احکام مدنی که از محاکم صادر می شد و اجرای اسناد لازم الاجرا که بوسیله اجرای ثبت به موقع اجرا گذاشته می شود دوگانگی بوجود آمد. به عنوان مثال: زنی که مهریه خود را بوسیله اجرای ثبت به اجرا می گذاشت نمی توانست محل مسکونی شوهر خود را در مقابل مهریه اش توقیف کند اما زن دیگری که برای وصول مهریه اش به دادگاه مراجعه می کرد و پس از مراحل دادرسی موفق به توقیف منزل مسکونی شوهرش در مقابل محکوم به می شد، می توانست از این طریق طلب خود را استیفا کند.
از آنجا که نظر شورایعالی قضایی منحصراً در مورد اسناد است و نمی تواند به اجرای احکام که مصوبه ای بیش نیست تسری داد لذا رئیس وقت قوه قضائیه موضوع را طی شرحی به شماره ۳۷۰۰/۷۵/۱- ۴/۱۱/۷۵ از شورای نگهبان استعلام نمود و شورای نگهبان در پاسخ نوشت:
«موضوع نامه شماره ۳۷۰۰/۷۵/۱- ۴/۱۱/۷۵ در جلسه رسمی مورخ ۳۱/۲/۷۶ فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
ماده ۶۵ ق.ا.ا.م مصوب ۱۳۵۶ مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی شود و علی ایحال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاً از مستثنیات دین می باشد.»
با تصویب ماده ۵۲۴ ق. آ. د. م مصوب ۱۳۷۷ ماده ۶۵ ق. ا. ا. م نسخ ضمنی شد و به بحث ها و اختلافات نظرها پایان داد مضافاً اینکه فتوای مقام معظم رهبری و نظر مشهورفقها نیز مسکن را جزء مستثنیات دین دانسته اند.
بدین ترتیب با دقت در ملاک ماده ۶۵ ق. ا. ا. م مصوب ۱۳۵۶ که مستثنیات دین را بیان کرده و نیز ماده ۵۲۴ ق. آ. د. م که متأخر بر قانون اجرای احکام مدنی می باشد و می توان آن را ناسخ ضمنی ماده ۶۵ ق. ا. ا. م دانست متوجه می شویم که قانونگذار نخواسته است مدیون با حسن نیت را که قصد پنهان کردن اموال خود و فرار از دین را ندارد در سختی و عسرت قرار دهد. لذا پاره ای از موارد را در عین حالی که جزء دارایی مدیون دانسته قابل توقیف نشمرده چرا که در سختی انداختن مدیون و عائله وی مشکلات اجتماعی عدیده ای ایجاد خواهد کرد که اثرش از حقوق خصوصی تجاوز کرده و به حقوق عمومی و نظم جامعه لطمه وارد می سازد. لذا با مستثنی نمودن اموالی از توقیف، خواسته تا مدیون به زندگی معمولی خود ادامه دهد و بتواند با تلاش بیشتر بعداً دین خود را ادا کند. پس اگر مدیونی جهت ادای دین به تنگنا افتد قانونگذار از این عمل ناخشنود است و برعکس عدم عسر و حرج مدیون، به داین و دادگاه حق می دهد تا طلب داین را فوراً و تماماً استیفا نماید.
به همین دلیل است که مشاهده می کنیم حکم ماده ۵۲۴ ق. آ. د. م که به تایید شورای نگهبان رسیده و شائبه تعارض با فقه و قانون اساسی را ندارد و شمول آن از ماده ۶۵ ق. ا. ا. م هم سریع تر است با آن همخوانی دارد.
گفتاردوم: ودیعه مسکن
مسکن مورد نیاز و درشان محکوم علیه جزء مستثنیات دین می‌باشد و اما ممکن است محکوم علیه مسکن نداشته باشد ولی مبلغی وجه داشته باشد که آن را ودیعه یا قرض‌الحسنه سپرده و در قبال آن مستودع یا مقترض‌، منزل مسکونی خود را جهت استفاده در اختیار محکوم علیه قرار داده باشد. سوال این است که آیا محکوم له می‌تواند این وجه را نزد متصرف توقیف و از آن محکوم به را استیفا کند؟
در پاسخ به این سوال قضات دادگاه‌های عمومی تهران در نظریه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۶ خود چنین اظهارنظر کرده‌اند: «مسکن که جزء مستثنیات دین است‌، تعریف خاص دارد و مستثنیات دین محدود به نص است‌. چون ادای دین از ضروریات است بنابراین افزودن بر دام