1. قانون تامین و توقیف محکوم علیه دولتی

1. قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن سال ۷۲ و ۷۶

1. قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال ۷۶

1. قانون نحوه تخلیه خانه های سازمانی نیروهای مسلح مصوب ۱۷/۵/۷۳

1. قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۱۸/۱۲/۷۳

1. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۷۷ و آیین نامه اجرایی آن

1. قانون مالک و مستاجر سال ۵۶ و سال ۷۶

1. آیین نامه اجرایی قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

1. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

1. قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱

1. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵

1. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۸

1. قانون داوری تجارت بین الملل مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با آراء تجارت بین الملل

1. ماده ۱۶۱ قانون کار در مورد اجرای صادره هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار

1. ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اجرای احکام سه گانه و تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد احکام غیابی

گفتارچهارم: مراجع اجرای احکام
انتقال اجرایی یک مال که شامل توقیف، و فروش آن از طریق برگزاری مزایده است، می تواند از طریق شعب اجرای احکام دادگستری (مواد ۴۹ تا ۱۱۲ ق. ا. ا. م) و یا دوایر اجرای ثبت (مواد ۴۷ تا ۲۰۰ آیین نامه ا. م. ا. ر. لازم الاجرا) صورت پذیرد و برگزاری مزایده برای فروش اموال توقیفی از طریق هر یک از دوایر مذکور، تابع قوانین و مقررات خاص آن دوایر است. پس مراجع اجرای احکام درقوانین ایران منحصر به محاکم قضایی و دایره اجرای ثبت اسناد می باشد وکلیه ادارات ونهادها باید باید برای اجرای احکام هیاتهای اجرایی خود مانند اداره کار به دادگستری ها مراجعه کنند.
مبحث ششم: اجرای اسناد
گفتاراول: مبانی قانونی اجرای اسناد
«مقررات اجرای اسناد ما بیشتر در قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۱۶ با اصلاحات سال ۱۳۲۲ آن، قانون ثبت اسناد ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ و آیین نامه مربوط به مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر قانون ثبت که در حدی به اجرای اسناد ارتباط دارد منعکس بود و تعداد زیادی از قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه ها وجود داشت که موادی را به اجرای اسناد در وضع خاص اختصاص داده بودند. قانون منع بازداشت افراد در برابر تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ نیز در حد قابل توجهی در مقررات اجرای اسناد تاثیر گذاشته بود. در سال ۱۳۵۵ وزیر دادگستری با اختیارات حاصله از ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت سال ۱۳۲۲ و تبصره های ۱، ۳ و ۷ اصلاحی و تبصره های ۱ و ۳ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی و ماده ۱۵۷ الحاقی به قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ ، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مشتمل بر ۲۵۹ ماده و ۳۵ تبصره را تصویب کرد و تقریباً جانشین مقررات سابق مربوط به اجرای اسناد ساخت».[۱۴۷]
ایراد اساسی که به این آیین نامه وارد می باشد اینست که بسیاری از مواد آن ماهیت قانون را دارد و وزیر دادگستری نمی تواند واضع قانون باشد و قوه مقننه هم نمی تواند چنین اختیاراتی را واگذار کند، هر چند نام آن را آیین نامه گذارند. با اینکه سال ۱۳۵۶ یعنی یکسال بعد از تصویب آیین نامه مربوط به اجرای اسناد، قانون اجرای احکام تصویب شد و ممکن بود با وجود مقررات اجرایی مشابه، قانون اجرای اسناد و احکام به صورت یکجا تصویب گردد، متاسفانه این کار انجام نگرفت و بنابراین عملیات اجرای دادگاه و ثبت با دو جریان موازی نسبت به احکام و اسناد صورت می گیرد و گاهی سبب می گردد که در طول عملیات اجرا در مورد اجرای اسناد که ثبت اسناد عهده دار تعقیب است یک نوع تصمیمات گرفته شود و در مورد اجرای احکام که دفتر دادگاه آن را دنبال می کند به وضع دیگری اتخاذ تصمیم شود. مثلاً در مورد مستثنیات دین عملاً چنین وضعی پیش آمده و آیین نامه اجرای اسناد بعضی از اموال مثل مسکن مورد نیاز متعهد را مستثنی از اموال قابل بازداشت شناخته، در حالی که با قانون اجرای احکام ممکن است خانه متعلق به محکوم علیه را بازداشت و سپس به مزایده گذاشت و از آن طریق محکوم به را تادیه نمود بهتر این بود اجرائیه هایی که صادر می گردد وضع یکسانی داشته و اساساً از یک قانون واحد تبعیت کنند و شاید اقتضا کند امور اجرا در همه موارد در آینده به وسیله