واست اجرای حکم را از مراجع ذینفع بنمایند تا حکم به مرحله اجرا در آید.
چنانچه ذینفع چنین درخواستی ننماید طبیعی است که قدرت عمومی دست به کار اجرا نمی گردد هم چنین ذینفع یا قائم مقام وی می تواند هر لحظه که بخواهد اجرای حکم را متوقف نماید.
گفتاردوم: انواع اجرای احکام مدنی
با تعریفی که از اجرا داشتیم اجرای احکام مدنی را می توان به انواع مختلف تقسیم کرد:
از جهت موضوع: الف) اجرای احکام- ب) اجرای اسناد
از جهت نوع اجرا:
الف) اجرای موقت احکام – ب) اجرای دائم احکام
از جهت مراجع اجرای حکم: الف) مراجع عمومی مانند کلیه دادنامه های قطعیت یافته از محاکم حقوقی
ب) مراجع اختصاصی مانند اجرای احکام صادره از هیات حل اختلاف کار
گفتارسوم: سابقه تقنینی اجرای احکام
تا قبل از سال ۵۶ دستور العمل و مقررات ویژه ای برای اجرای احکام مدنی وجود نداشت و مقررات پراکنده ای وجود داشت.
الف) مهم ترین مبنای قانون اجرای حکم قبل از تصویب قانون اجرای احکام سال ۵۶ عبارت بودند از:

1. باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال ۱۳۲۹ (مواد ۵۹۹ و ۷۴۹) و مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ همین قانون.

1. قانون تسریع محاکمات سال ۱۳۰۹ که موادی به اجرای احکام اختصاص داده بود تا در مرحله ابلاغ اوراق اجرایی وقفه ای حاصل نگردد و چنانچه محکوم علیه اصرار دارد در مهلت های معین بتواند اعسار خود را ثابت و از بازداشت مصون بماند.

1. آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز اولین مبحثی به اجرای احکام اختصاص داده بود (ماده ۱۹۱ تا ۱۹۶).هم چنین در قسمت تامین خواسته مقرراتی در مورد توقیف اموال غیرمنقول، توقیف اموال منقول، توقیف طلب و نظایر آن داشت که در ارتباط با اجرای احکام بود.

1. قانون اصول تشکیلات دادگستری و اصلاحات بعدی که مقررات مربوط به سازمان اجرا و مدیران و مامورین اجرا و وظایف و مسئولیت های آنان را در برداشت.

1. قانون مدنی که اصول اجرای احکام محاکم خارجی، قوانین مالک و مستاجر سال ۳۹ قانون تجارت، قانون تصفیه امور ورشکستگی، قانون امور حسبی هر یک دستی در اجرا داشتند.

1. قوانین مربوط به شورای داوری و خانه اصناف.

1. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۵۱ و آیین نامه مربوط به آن که تکلیف محکومیت های ضرر و زیان مدعی خصوصی و جزای نقدی را معین کرده بود.