افتراق زیاد با موارد مشابه خود رادارند. این افتراق و تفاوت‌ها، باعث می­شوند تا میان این نوع معاهدات و سایر ترتیبات حقوقی مشابه تفکیک صورت گیرد. امروزه با گسترش روابط میان کشورهای در ابعاد مختلف، سازوکارهای تنظیم‌کننده این روابط، به‌ویژه معاهدات نیز از جهات گوناگون تنوع یافته و متحول گردیده است. همزمان با این تغییرات و تبدیلات در ساختار و نظام روابط میان کشورها، پیمان‌های امنیتی نیز تحولاتی را پذیرفته است. در این نوع پیمان‌ها کشورها بدون آنکه نیاز به ارزش‌های مشترک داشته باشند، تنها برای مخالفت با دشمن مشخص و مشترک، در مواردی با تلاش قدرت هژمون[۲]، دریک اتحاد یا پیمان گرد هم می‌آیند، راهبردهای برای مهار و بازدارندگی تدوین می‌کنند. می‌کوشند، با توازن توانایی‌های نظامی (نه روند کاهش تهدید) از جنگ جلوگیری نمایند[۳]. 

یکی از عمده‌ترین ویژگی‌های این نوع پیمان‌ها، ویژگی حقوقی و رسمی بودن روابط میان اعضای آن است. استفان والت، در بیان مفهوم این پیمان‌ها بیان می‌دارد: که پیمان‌های امنیتی عبارت از یک رابطه قراردادی رسمی یا غیررسمی میان دو یا چند دولت است که بیانگر برخی تعهدات و منافع متقابل برای طرفین خود می­باشد. درجه الزامیت و رسمیت آن هنوز مورد مناقشه است[۴]. والت یک مفهوم رسمی از پیمان‌های امنیتی را بیان می­کند و ری­تر[۵] نیز این وجه از پیمان‌های امنیتی را تأیید می­کند. یک پیمان رسمی شکل‌های متفاوت و متجانس از منافع را اعلام می‌دارد که پیوند اساسی میان امضاکنندگان آن پیمان را به وجود می‌آورد؛ که در صورت نادیده گرفتن مفاد آن پیمان، اعتبار دولت‌ها در آینده خدشه خواهند دید؛ بنابراین اولین ویژگی پیمان‌های امنیتی این است که چنین پیمان‌ها، ازنظر حقوقی یک معاهده تلقی شده و طرفین را ملزم به رعایت مفاد خود می­نماید. هر نوع تخلف می­تواند مسئولیت حقوقی و سیاسی برای دولت خاطی داشت باشد[۶].

ویژگی دیگر این پیمان‌ها از ماهیت این نوع معاهدات ناشی می­شود که می‌توانند ماهیت تدافعی (بازدارنده) یا تعرضی (تهاجمی) داشته باشند. پیمان‌های تدافعی نوعی از پیمان‌های امنیتی است برای دفع حمله دیگران و حفظ وضع موجود، شکل می­گیرند. درحالی‌که پیمان‌های تعرضی پیمانی است که به‌منظور کشورگشائی یا تفوق بین دول می‌باشد[۷]. در پیمان تدافعی، متعهدان ملزم به دفاع از هر متحدی هستند که موردحمله واقع شود. در پیمان تعرضی تهاجمی حتی زمانی که یکی از متحدان به کشوری حمله کند، دیگر متعهدان ملزم به دخالت خواهند بود[۸]. هدف واقعی از انعقاد پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی، حمله به دشمن مشترک است، امروزه معمولاً ظاهری هیچ پیمانی دارای چنین ویژگی نیست[۹]. این امر به دلیل ممنوعیت تجاوز، در حقوق بین‌الملل است که در ماده ۲ منشور سارمان ملل متحد نیز درج‌شده است. ماده دوم منشور مذکور کشورها را از تجاوز یا تهدید به استفاده از زور در روابطشان ممنوع قرار داده است[۱۰]. ولی با ایجاد و گسترش مفهوم دفاع پیش‌دستانه، شاهد شکل­گیری پیمان‌های نظامی دوره­ای هستیم که در آن وجود یک خطر و واقعی بودن آن باعث می­شود تا کشورها، قبل از انجام تجاوز، با توسل به این نوع پیمان‌ها دست به اقدامات پیش‌دستانه بزنند[۱۱].

«استفان والت» در مطالعات خود به این جمع­بندی رسید که پیمان‌های دفاعی دارای ماهیت تدافعی می­تواند قدرت و مطلوبیت بیش­تری را برای کشورها به وجود آورد. درحالی‌که «جان مرشایمر[۱۲]» چنین وضعیتی را در قالب پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی مورد ارزیابی قرار می‌دهد[۱۳].

جنگ دوم خلیج‌فارس در سال ۱۹۹۱ میلادی را می­توان یکی از جلوه‌های پیمان‌های دفاعی تدافعی دانست که هدف آن بیرون راندن عراق از کویت و مبارزه با تجاوز عراق به این کشور بود. کشورهای گوناگونی در ائتلاف دفاعی سال ۱۹۹۱ میلادی مشارکت داشتند. برخی از کشور­های همکاری خلیج‌فارس، در ائتلافی که به رهبری آمریکا شکل‌گرفته بود، سهم گرفتند[۱۴].

در سال ۲۰۰۳ پیمان دفاعی دوره­ای علیه عراق و رژیم بعثی صدام حسین ایجاد شد که ماهیت تهاجمی- تعرضی داشت. انگلستان و آمریکا محور اصلی ائتلاف دفاعی – راهبردی علیه عراق بودند. تجربه نشان می‌دهد که ائتلاف‌ها و پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی نمی­توانند دوام چندانی داشته باشند[۱۵].

نظریه‌پردازان معاصر نیز در تبیین پیمان‌های امنیتی آن‌ها را در قالب پیمان‌های دفاعی (مدت‌دار یا دوره‌ای[۱۶]) و هم‌چنین پیمان‌های دفاعی (نامحدود و غیره دوره‌ای[۱۷]) تقسیم‌بندی کرده‌اند[۱۸]. اکثر پیمان‌های امنیتی که در دوران جنگ سرد به میان آمد، دارای مدت مشخص و معین بود، مانند پیمان دون کرک[۱۹] که برای پنجاه سال میان بریتانیای کبیر و فرانسه در سال ۱۹۴۷ میلادی به امضا رسید[۲۰]. همچنین پیمان امنیتی ژاپن و امریکا که ابتدا برای ده سال انعقاد یافت، ازجمله پیمان‌های مدت‌دار به شمار می­رود[۲۱]. همین‌طور ائتلاف شکل‌گرفته در سال ۲۰۰۳ علیه عراق را می­توان ازجمله پیمان‌های مرحله‌ای شمار نمود[۲۲]. موازنه تهدید انعکاس شرایط آنارشی[۲۳] و دگرگون شونده بین‌المللی است. هر نوع پیمان امنیتی برای مقابله با شکل متنوعی از تهدیدات حاصل می‌شود. اگر کشوری درصدد تغییر وضع موجود نیز باشد، در آن شرایط ترجیح می­دهند که فرآیند درونی سازی تفکر و رویکرد خود را بر اساس متوازن‌سازی تهدید پیگیری نماید؛ بنابراین ویژگی هر پیمان‌های امنیتی متناسب با شرایط و اهداف آن شکل می‌گیرد.

پیمان‌های امنیتی دوجانبه نیز دریکی از این دو قالب‌ها قابل‌بررسی است مانند پیمان همکاری ژاپن و آمریکا که بر اساس این پیمان امریکا مسئولیت دفاع از ژاپن در مقابل تهدیدات خارجی را به عهده گرفته است. گرچه بعد از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۵۱ که جنگ کره آغاز شد، ژاپن صرفاً حمایت مالی و از نیروهای آمریکایی مستقر در خاک این کشور را به عهده داشت. از این سال به بعد و به‌ویژه با شروع جنگ ویتنام تشکیل مجدد نیروهای نظامی این کشور روی دست گرفته شد. در سال ۱۹۹۱ میلادی که آمریکا علیه عراق حمله نمود، نیروهای ژاپن نقش حمایتی و لجستیکی را ایفا کردند. از سال ۲۰۰۰ به بعد این همکاری شکل متقارن‌تر و متوازن‌تری به خود گرفت. ژاپن در حمایت از آمریکا در بازسازی افغانستان و عراق نقش عمده ایفا نمود، هرچند که از نیروی نظامی استفاده نکرد[۲۴].

پیمان همکاری‌های استراتژیک امریکا و اسرائیل را می‌توان نوعی پیمان تهاجمی دانست، زیرا بر اساس آن امریکا علاوه بر کمک‌های نظامی به اسرائیل، متعهد به حمایت از منافع این کشور در خاورمیانه است[۲۵].

ویژگی دیگر این نوع از پیمان‌ها درواقع پیام و نتیجه و برآیندی است که به‌صورت خودکار به سایر بازیگران اعلان می‌شود. پیمان‌های امنیتی می‌توانند پیام آشکار و صریح داشته باشند. چنین ماهیتی را می­توان پیام پیمان‌های امنیتی دانست. زیرابه سایر بازیگران هشدار می‌دهد که هرگونه رفتار سیاسی و امنیتی می‌تواند با عکس‌العمل جمعی بسیاری از کشورهای عضو پیمان روبرو شود[۲۶]. می‌توان چنین نتیجه گرفت که پیمان‌های امنیتی دارای ویژگی­ها و انواع خاصی همچون حقوقی بودن تعهدات، ماهیت تدافعی یا تعرضی داشتن، دوره‌ای بودن یا غیر دوره‌ای بودن هستند.