اثبات دارد. هیچ اماره و فرضی هم مگر در موارد استثنایی مانند مسئولیت کار­فرما ، زیان­دیده را از اثبات تقصیر خوانده­ دعوا بی نیاز نمی­کند، بنابراین طبق نظریه تقصیر، مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شده­باشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد. وجود رابطه­ سببیت بین خسارت و تقصیر،جبران خسارت را توجیه­می­کند. پس می­توان گفت تقصیر عبارت است از تخلف  از یک تعهد از پیش موجود، که این تعهد ممکن است به طور خاص از سوی قانون­گذار تعیین شده­باشد و یا تکلیف عام ضرر نزدن به دیگران باشد. در مقررات اداری سه مفهوم تقصیر، تخلف و قصور را خطا می­دانند و در تعریف هریک می­گویند تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری و تخلف عبارت از عدم نظم و انضباط اداری است و قصور عبارت از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری است[۱].

با توجه به آنچه که در خصوص تقصیر بیان شد می­توان گفت تقصیر یعنی انجام­دادن عملی که منع­شده و یا خودداری از انجام عملی که خواسته شده­است؛ به گونه­ای که مرتکب قابل سرزنش باشد. به عبارت دیگر تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد مرتکب آن نمی­شود. طبق این تعریف، هر فعل غیر متعارف خواه بر خلاف قوانین و مقررات باشد خواه بر خلاف عرف، تقصیر محسوب می­شود و در صورت اضرار به دیگری، برای مرتکب آن مسئولیت ایجاد می­کند[۲].

بند دوم: نظریه­ خطر
 

بر­ اساس نظریه خطر که مسئولیت بدون تقصیر نیز گفته می­شود، تقصیر در زمره­ ارکان ایجاد مسئولیت نیست، بلکه انتساب ضرر به بار آمده به فعالیت مسئول است، نه تقصیر او. بنابراین زیان­دیده کافی است ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر ناشی از فعل خوانده­ دعوا است و از اثبات تقصیر خوانده، معاف است. مهم‌ترین فایده­ این نظریه آن است که با حذف تقصیر از زمره­ ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسان­تر به مقصود می­رسد و دامنه مسئولیت مدنی گسترش می­یابد و بیشتر خسارت‌ها جبران می­شود.[۳] بر مبنای نظریه­ خطر، هر کس مسئول خسارتی است که در نتیجه عمل او به دیگری وارد شده­است. خواه عمل او تقصیر به شمار آید یا نه و به لحاظ این­که هر فعالیتی خطری ایجاد می­کند، پس فاعل عمل باید آن خطر را تحمل­کند. به تعبیر دیگر پیروان نظریه­ خطر معتقدند، هدف مسئولیت مدنی، بیشتر جبران خسارت زیان دیده است و تقصیر در تمام موارد در زمره­ ارکان مسئولیت مدنی نیست، بلکه همین که شخص، زیانی را به بار آورد باید آن را جبران کند، اعم از این­که عمل فاعل متضمن خطا باشد یا نباشد. زیرا اساس مسئولیت در این دیدگاه ضرر است، نه تقصیر و هدف اصلی در حوزه­ مسئولیت مدنی جبران زیان‌هایی است که به زیان­دیده وارد شده­است، نه مجازات فاعل آن. بنابراین می­توان گفت تمام کسانی که به نحوی فاعل زیان می­شوند حتی صغیر غیر ممیز یا مجنون یا مُکرَه را مسئول دانست. البته بعضی از طرفداران این نظریه، فعالیتی را موجب مسئولیت می­دانند که نا­متعارف و غیر عادی باشد و برخی دیگر گفته­اند در صورتی ایجاد خطر می­تواند مبنای مسئولیت باشد که شخص از آن نفعی ببرد و به خاطر تحصیل سود، محیط خطرناکی را ایجاد کرده­باشد. مطابق این نظریه، خطر ، جنبه­ بیرونی یا عینی دارد و خسارت­دیده باید ثابت کند که اولاً زیانی به وی وارد شده، ثانیاً ضرر، ناشی از عمل خوانده بوده­است. به عبارتی، رابط سببیت بین عمل فاعل و ضرر وجود داشته­باشد. سببیت بیرونی یا مسئولیت برون ذاتی همان قاعده تسبیب در فقه اسلامی است. البته در مورد تسبیب، هرچند عمل مسبب به طور مستقیم علت تلف مال و ایجاد خسارت نیست، بلکه با واسطه­ موجب ضرر می­باشد و چنان­چه وسائط متعدد باشد، حتی رابطه­ سببیت نیز عرفاً منتفی خواهد بود و فاعل را نمی­توان عرفاً مسبب خسارت معرفی­کرد. فایده­ مهمی که برای نظریه­ خطر شناخته شده­است آن است که با حذف تقصیر از زمره­ ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسان­تر به نتیجه می­رسد و زیان­دیده از دشواری اثبات تقصیر خوانده معاف می­شود. به موجب این نظریه، دادرس باید دنبال علت ورود خسارت باشد، وقتی که رابطه­ علیت را احراز کرد، عامل را مسئول شمارد. بدین ترتیب خسارتی جبران نشده باقی نمی­ماند و امنیت در برابر نیروهای بزرگ تضمین می­شود و قدرت‌ها از بیم مسئولیت مدنی محتاط‌تر خواهند شد.[۴]

بند سوم: نظریه­ تضمین حق
 

این نظریه توسط «بوریس استارک» حقوقدان معروف فرانسوی در مقابل نظریه‌های تقصیر و خطر ارائه شده­است. بر خلاف نظریه‌های تقصیر و خطر که تنها به آثار و ارزیابی کار وارد کننده­ زیان پرداخته، این نظریه به منافع از دست­رفته­ زیان­دیده و حقوق تضییع شده­ او توجه­داشته و سعی خود را در تضمین حقوق زیان­دیده مصروف داشته­است. به عقیده استارک، هر کس در جامعه­ حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و از اموال و دارایی خویش بهره جسته و از مزایا و منافع آن سودمند­گردد و این حقوق توسط قوانین و مقررات حمایت شده­است و ضمانت اجرای این حمایت، مسئولیت مدنی وارد کننده­ (فاعل) زیان است. استارک معتقد است مسئله­ مهم مسئولیت مدنی حل مشکل تزاحم دو حق، یکی حق خسارت­دیده و دیگری حق فعالیت و تلاش فاعل زیان و برتری و تقدم یکی بر دیگری است. بنابراین مطابق نظریه­ تضمین حق، زیان­دیده دارای حقی است، قابل حمایت و باید به وسیله­ جبران خسارت تضمین شود از آنجایی که همه وظیفه دارند به حقوق دیگران احترام بگذارند و ایمنی دیگران را به خطر نیندازند، همین که حقی از بین برود باید به وسیله­ تلف کننده­ آن جبران شود و ما الزام به جبران این خسارت را مسئولیت مدنی می­نامیم که این ضمانت اجرا، چیزی جز الزام به جبران آنچه رخ­داده نیست.

در نظریه تضمین حق، بین خسارت بدنی و مالی از یک سو و خسارت معنوی و اقتصادی از سوی دیگر تفاوت گذارده شده­است. دسته­ نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است. لیکن در مورد خسارت معنوی و اقتصادی، اگر همراه با زیان‌های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد می­شود که مرتکب کار زیانبار مقصر باشد.[۵]

البته هیچ یک از نظریات یاد شده را نمی­توان مبنای منحصر مسئولیت دانست و بر پایه­ آن نظام عادلانه­ای ایجاد کرد؛ اما حقیقتی که در تمام آن‌ها وجود دارد انکارناپذیر است و آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و ابزارهای منطقی تنها وسایل راه­گشایی به این هدف است.[۶]

به نظر می­رسد در قانون ایران نیز هیچ یک از نظریات حقوقی به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است. زیرا قانون­گذار ایران گاهی بر مبنای تقصیر به تبیین مقررات پرداخته­است مانند ماده­ ۱ ق.م.م. و گاهی بر مبنای نظریه خطر ،مقررات را وضع نموده­است مانند ماده­ ۳۲۸ ق.م

پایان نامه مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­ مشروع
 

پایان نامه مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی
 

پایان نامه بررسی تحولات قوانین ایران در خصوص مسئولیت مدنی پزشک
 

پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران
 

پایان نامه شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی
 

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور
 

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک
 

پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت
 

دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست
 

پایان نامه ارشد درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
 

دانلود پایان نامه حقوق در مورد:مسئولیت مدنی مالک و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان
 

دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
 

دانلود پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید
 

دانلود پایان نامه ارشد: مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری
 

دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع
 

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
 

دانلود پایان نامه:مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی
 

دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
 

دانلود پایان نامه:جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی
 

پایان نامه حقوق : بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی
 

دانلود پایان نامه حقوق : مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی
 

پایان نامه حقوق خصوصی : بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی
 

پایان نامه ارشد حقوق: مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
 

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
 

پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
 

پایان نامه حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی