سال ۱۳۷۰ نیز بصورت قطعی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و بنظر می­رسد که در تصویب این قوانین فقه به طور کامل مد نظر قرار گرفته است. چه ممنوع کردن ازدواج قبل از سنین تعیین شده در ماده ۱۰۴۱ سابق از آن جهت که سن بلوغ دختر بنا به نظر اکثر علمای امامیه ۹ سال تمام قمری می­باشد مغایر با شرع و از قانون مدنی حذف گردید. از طرف دیگر مقنن ما در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را برای دختر و پسر تعیین نمود بدون اینکه از سن رشد حتی نامی بمیان آورد و سن بلوغ را که در صدر ماده با رشد یکی دانسته است برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری قرار داده بود و با توجه به ماده ۱۰۴۱ همین قانون هر چند با رعایت مصلحت قبل از بلوغ می توانند افراد به عقد هم در آیند ولی نکاح بعد از رسیدن به این سنین واقع می شود. ولی دیگر نیازی برای رجوع به محاکم دادگستری برای ازدواج افراد وجود ندارد چه با رسیدن به ۹ سال و ۱۵ سال می توانند با هم ازدواج نمایند. نکته دیگری که در این خصوص باید مورد توجه واقع شود این است که این امکان وجود دارد که نکاح قبل از رسیدن به سن بلوغ واقع شود ولی تا رسیدن شخص صغیر به سن بلوغ آمیزش با وی ممنوع می باشد و تخلف از این شرط نیز تبعانی همراه خواهد داشت و این خود سبب گردیده تا برخی از حقوقدانان با توجه به صدر ماده ۱۰۴۱ که نکاح قبل از بلوغ را ممنوع کرده و تبصره همین ماده که نکاح را منوط به اجازه ولی کرده است بدین نحو مورد تفسیر قرار گیرد که صدر ماده نکاح قبل از بلوغ را ممنوع کرده است منظور از این ممنوعیت، منع آمیزش می باشد چه نکاح به معنی آمیزش در صدر ماده بکار رفته است ولی تبصره ذیل آن به معنی عقد نکاح می­باشد که قبل از بلوغ ولی می­تواند برای دختر یا پسر خود واقع سازد. ۱

عده­ای دیگر از حقوقدانان ضمن رد این ادعا معتقدند که چنین توجیهی در مورد این ماده صحیح بنظر نمی­رسد چه ما معتقد می­باشیم که مقنن از عقلا یک جامعه می­باشد و اینکه مقنن ابتدا یک استثناء را در صدر ماده بیاورد یک امری محال می­باشد با توجه به عرف جامع ما و اصول علمی و عقلی این یک امر بدیهی بنظر می­رسد که زناشوئی با دختری که به سن بلوغ نرسیده باشد ممنوع است و هیچ پدر یا ولی حاضر به ازدواج دادن خود قبل از رسیدن به سن ازدواج نمی­باشد. چه در غیر این صورت این یک امری است که به هوس رانی بیشتر شبیه است تا ایجاد هسته اولیه جامعه. این امر هم برای مردم و هم برای مقنن پذیرفته شده است و مقنن در مقام بیان این امر بدیهی نبوده است بلکه هدف مقنن این بوده که نکاح قبل از بلوغ را بطور کلی ممنوع اعلام دارد ولی از طرف دیگر احساس اینکه مبادا این امر مخالفت فقها را به همراه داشته باشد این ممنوعیت را با رعایت تمام جوانب و اینکه نکاحی که قبل از بلوغ واقع می­شود به مصلحت مولی علیه و صغیر باشد را مورد پذیرش قرار داده است. هر چند که مصلحت کودک یک امری است که نمی­توان بدین راحتی بدان پی برد و برخی از حقوقدانان این را یک حکم و فرض ضرری دانسته­اند.۲ برای این نظر و ادعای خود یک دلیل دیگر نیز در اختیار داریم مبنی بر اینکه مقنن ما قابلیت صحی و رشد جسمی و اصولاً صلاحیت افراد را مد نظر و توجه قرار داده است و در این مورد ممکن است تعارض حاصل شود چون این امر به گونه­ای است در جامعه فعلی ما که می­توان گفت اکثر دخترهایی که به سن ۹ سالگی می رسند هر چند از نظر قانونی به سن بلوغ رسیده­اند اما می­توان این را ادعا داشت که کمتر ایرانی در این سن قابلیت نکاح و تحمل عمل جنسی را دارا می­باشد. همین مسائل و دیگر موارد باعث گردیده بود که مقنن ما برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی قبل از اینکه به صورت کنونی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد بدین صورت به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس برساند که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و همچنین بعد از بلوغ اناث نیز در صورت عدم استعداد جنسی به تشخیص پزشکی قانونی است[۱] و خود تفکر وضع یک چنین ماده­ای هر چند که به تصویب هم نرسید ولی بیانگر این مطلب است که دخترهای ایرانی در سن ۹ سالگی توانایی ازدواج را ندارند و این موضوع باعث شده بود که چون دخترها حتی بعد از ۹ سالگی هم به سن بلوغ- جنسی- نمی­رسد تشخیص این امر به مراجع ذی­صلاح- پزشکی قانونی- واگذار گردد که خود ناشی از احتیاط مقنن و حفظ سلامتی جسمی افراد می­باشد ولی این نکته نیز در این رابطه مورد توجه می­باشد که حتی تصویب این قانون هم چیزی از مشکلات را کم نمی­کرد و شاید بر آن­ها هم می­افزود چه آنوقت مردم هر روز برای گرفتن مجوز ازدواج باید به پزشکی قانونی مراجعه          می­کردند که در عمل نه برای مردم مقدور بود نه برای پزشکی قانونی ولی این قانون در نطفه محکوم به مرگ گردید و قبل از اظهار نظر از سوی شورای نگهبان راجع به این قانون کمیسیون مذکور طی نامه­ای به شورای نگهبان درخواست کرد تا لایحه را به آن شورا اعاده نماید تا اصلاحات ضروری لفظی در آن به عمل آید بعد از استرداد لایحه، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به شکل کنونی خود تغییر و به تصویب رسید. [۲]اینکه آیا این تغییر در ماده ۱۰۴۱ یک تغییر لفظی می­باشد یا یک تغییر اساسی می­باشد را باید خود افراد تشخیص دهند.

بررسی این امر نشانگر واقعیتی است که قوه مقننه ما در مقابل شورای نگهبان دست به عصا راه می رود تا از لحاظ شرعی با فقهای آن شورا درگیر نگردد. با تصویب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی می­توان اینگونه بیان داشت که موضوع قابلیت صحی که مقنن برای ازدواج در نظر داشته است دیگر نمی­توان ادعا کرد که لحاظ می­گردد چه ازدواج در هر سنی که ممکن است واقع گردد و هیچ کس براین امر نظارتی ندارد. و با اجازه مقنن برای ازدواج در سن صغر رسیدن به بلوغ هم نمی­تواند مانع از وجود این عدم تناسب گردد هر چند که با توجه به ماده ۳ قانون ازدواج مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ برای افرادی که بر خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده باشد مزاوجت نماید به حبس تادیبی می­رسد و حتی اگر باعث نواقص بدنی در افراد گردد و به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم گردد به حبس ۱۰ تا ۱۵ سال با اعمال شاقه و اگر به فوت طرف منتهی گردد مجازاتی که برای زوج در نظر گرفته­اند حبس دائم با اعمال شاقه می­باشد. هر چند که قسمت­هایی از این قانون راجع به ازدواج دختران در زیر سن ۱۳ سالگی می­باشد ولی سایر مجازات­ها قابل اجرا می­باشد. هر چند که مقنن ما سن ۹ سالگی را برای افراد سن بلوغ قرار داده است و ازدواج در این سن را مقرر نموده است ولی عملاً در دفتر ثبت ازدواج، ازدواج­هایی به ثبت می­رسند که دختر حداقل ۱۳ سال سن داشته باشد و در عمل بر خلاف قانون مدنی که سن ازدواج را ۹ سالگی به بعد قرار داده است مانند قانون مدنی سابق سن ازدواج ۱۳ سالگی قرار داده شده است.۱ نکته دیگری که در این ارتباط لازم به تذکر باشد این است که در عمل ازدواج­هایی که در ایران صورت می­گیرد تنها ۲% از دخترهای ایرانی در زیر سن ۱۶ سالگی ازدواج می­کنند.۲ که این آمار و ارقام جای تامل بسیاری دارد و بیانگر این واقعیت است که مقنن در جامعه ما توجهی به پیشرفت جامعه و سننی که مورد پذیرش آن­ها واقع شده نکرده است.

سن ازدواج در قانون کشورهای اسلامی

در دیگر کشورهای اسلامی نیز قوانین احوال شخصیه سنی را برای ازدواج قرار داده­اند که قابلیت صحی برای عقد نکاح می­باشد که با توجه به قوانین کشورهای اسلامی سن ازدواج با هم متفاوت می­باشد. طبق مقررات احوال شخصیه تونس سن بلوغ قانونی برای دخترها ۱۵ سال تمام و برای پسرها ۱۸ سال تمام می­باشد و اگر کسی که خلاف این امر را ادعا داشته باشد و بخواهد زیر سن بلوغ طبیعی ازدواج کند می­توانند با اجازه ولی و با توافق دادگاه ازدواج کنند. می­توان چنین گفت که مقنن کشور تونس تدبیر و دوراندیشی خاصی داشته است هم موارد مختلف و اوضاع اجتماع را در نظر داشته است و هم این امر که ازدواج برای تشکیل زندگی مشترک می­باشد که عقل و اندیشه نیز در آن موثر می­باشد و از نظر مقنن تونس دور نبوده است.در کشور مغرب نیز سن ازدواج و اصولاً ازدواج مانند کشور تونس می­باشند ولی اگر کسی بخواهد مثلاً: دختر در سن کمتر از ۱۵ سال و پسر ۱۸ سال تمام بخواهد ازدواج نماید باید از طرف ولی خود اجازه داشته باشد و اگر ولی به دختر و پسر خود اجازه ندهد این اجازه را دادگاه صادر می­کند.

در کشورهای آفریقایی دیدیم که سن ازدواج برای دختر و پسر با هم متفاوت می­باشد ولی در کشور عراق قانونگذار از این لحاظ هیچ تفاوتی بین دختر و پسر نگذارده است و اگر دختر یا پسری بعد از رسیدن به سن ۱۶ سالگی بخواهد ازدواج کند و قابلیت جسمی داشته باشد و به بلوغ طبیعی نیز رسیده باشد می­تواند با اجازه ولی و رای دادگاه ازدواج کند و اگر ولی بدون علت موجه از دادن اجازه به فرزند یا مولی علیه خود برای ازدواج امتناع کند در این مورد تصمیم با دادگاه خواهد بود. ۱ در قوانین – نه در عمل- سن ازدواج به حد سن ازدواج در ایران پائین نمی­باشد و همان طور هم که عنوان کردیم به خاطر سنی است که فقهای ما برای بلوغ جسمی ۹ سالگی قرار داده­اند.

بحثی راجع به سن رشد بعد از اصلاحات سال ۶۱

با تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۱۴ سنی بعنوان سن رشد مقرر گردید و با رسیدن افراد به این حد بالغ و رشد محسوب می­گردیدند ولی با تغییراتی که از سال ۱۳۶۱ در قانون مدنی ما بوجود آمد برخی از مواد قانون مدنی حذف گردید که یکی از مواد حذف شده ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی می­باشد که همراه با این ماده سن رشد نیز از بین رفت و با تعیین سن بلوغ شرعی این دیدگاه به وجود آمد که هرکس با رسیدن به سن بلوغ رشید نیز محسوب می­شود مگر اینکه جنون یا عدم رشد او در دادگاه ثابت گردد. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که می­توان گفت جایگزین ماده قبلی- ۱۲۰۹ گردیده است این تفاوت را دارد که در ماده مخذوف سن رشد به طور صریح روشن شده بود و هرکس به سن ۱۸ سال تمام شمسی می­رسید رشید محسوب می­گردید مگر اینکه جنون یا عدم رشد فردی در دادگاه اثبات می­گردید اما ماده ۱۲۱۰ اصلاحی در تبصره ۲ چنین مقرر می­دارد که: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می­توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. این تبصره با خود ماده که سن بلوغ را باعث خروج از حجر می­داند مطابقت ندارد چه در صدر ماده خروج از حجر یک شرط دارد و آن هم رسیدن به سن بلوغ می­باشد. اما در تبصره ۲ برای اینکه صغیر از حجر خارج گردد و بتواند به استقلال برسد ۲ شرط وجود دارد یکی رسیدن سن بلوغ و دیگر این است که فرد مذکور به سن رشد برسد این موجب بروز اختلاف بین حقوقدانان و حتی برانگیخته شدن اعتراضات اساتید مسلم حقوق خصوصی گردید و این اعتراضات و اختلافات ادامه داشت تا اینکه پای این اختلافات به محاکم دادگستری نیز کشیده شد و آراء متفاوتی از محاکم دادگستری صادر گردید و هیات عمومی دیوان عالی کشور برای رفع این اختلاف دست به کار گردید و در این ارتباط رای صادر نمود که برای دادگاه­های دادگستری لازم الاتباع گردید خلاصه چنین بود که بعد از بروز اختلاف بین دو دادگاه فسا و جهرم به خاطر تفاسیر متفاوتی که از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی داشتند چنین مقرر شده که ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۸ دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغیر به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می­باشد. مگر در موارد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم ملزم به اثبات رشد است؛ به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می­تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این مداخله ممنوع است. براین اساس، نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است. ۱ از این رای هیات عمومی چنین مشخص می­گردد که نظر هیات این بوده است که اولاً: رسیدن به سن بلوغ که در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی آمده است نشانه رشد و موجب حجر دانسته و این در مورد کلیه امور غیر مالی صغیر می­باشد پس می­توان چنین بیان داشت که این ماده رشد افراد را از دو جنبه مورد توجه قرار داده است یکی امور غیر مالی و مالی که با توجه به این قانون فرد با رسیدن به سنی که مقرر شده است رشید محسوب می­گردد ولی برای اینکه امور مالی همین افراد به آن­ها برسد باید رشد آن­ها به اثبات برسد. ثانیاً: بنابر تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی برای خروج از حجر مالی دو شرط لازم است یکی سن بلوغ و دیگری رشد می­باشد و قبل از اینکه این دو شرط برای وی حاصل گردد وی حق دخالت در امور مالی خود را نخواهد داشت. بنابراین با توجه به قانون مدنی و رای وحدت رویه به این نتیجه می­رسیم که صغار بعد از رسیدن به بلوغ شرعی که ۱۵ و ۹ سال قمری برای پسر و دختر می­تواند در امور غیر مالی خود مانند طلاق اقرار به نسبت و سایر موارد دیگر حتی اقرار به جرمی که موجب قصاص می­گردد از حجر خارج می­گردد و به اصطلاح رشید می­گردد و فرد می­تواند امور خود را در این قسمت به طور مستقل انجام دهد و تحت هیچ نظارتی نمی­باشد چه فرد رشید دیگر نیازی به هیچ کس برای اداره امور خود نخواهد داشت و این با اصول سازگار می­باشد؛ اما در امور مالی برای اینکه از فردی رفع حجر گردد علاوه بر اینکه به بلوغ برسد باید رشد وی نیز به اثبات برسد و می­توان گفت امور مالی از دیگر امور مهمتر می­باشد. ایراداتی بدین قانون و رای وحدت رویه وارد می­باشد اول اینکه طبق رای صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ در امور غیر مالی می­تواند هر چند که بعضاً به جان فرد هم بستگی دارد و ممکن است زندگی فرد را زیر و رو کند دخالت نماید یا در امر نکاح و طلاق که با یک عمر زندگی سروکار دارد می­تواند دخالت کند ولی در امور مالی که اهمیت آن اگر نگوئیم کمتر است و بگوئیم که برابر است فرد نمی­تواند هر چند که به سن بلوغ رسیده باشد دخالت نماید و اگر بخواهد این امر را انجام دهد نیاز است که رشد وی اثبات گردد. علاوه بر این که دیوان عالی کشور ما تا حتی می­توان گفت مشکل اصلی ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی را حل نکرده است چه این هیات چیزی راجع به سن رشد نیاورده است و همچنین بلاتکلیفی برقرار می­باشد و در این خصوص برخی چنین نظر داده­اند برای تعیین رشد به ولی فرد رجوع کرد و حرف ولی را مستند قرار داد و فرد را رشید محسوب کرد ولی امروزه نمی­توان به گفته ولی اعتماد کرد چه نمی­توان به امانت یا آگاهی یا بی نظری و دقت عمل ولی اعتماد کرد۱. یک راه حل دیگری که در این خصوص وجود دارد که قائل به این امر گردیم که هر فرد برای اینکه بتواند به سن رشد برسد باید به دادگاه برود و رشد خود را اثبات نماید یا به اصطلاح حکم رشد را بگیرد که این امر هم تکلفی برای افراد و هم دردسری برای محاکم و باعث تراکم امر در محاکم می­گردد و برای اینکه از تراکم کار کاسته شود عملاً این کار انجام نمی­گیرد ولی برای گرفتن یا اثبات رشید بودن به محاکم دادگستری مراجعه نمی­کند. ایراد دیگری که به نظر می­رسد این است که ما بعد از تصویب این ماده قانون و رای وحدت رویه از این به بعد دو نوع اهلیت استیفاء داریم یکی اهلیت در امور غیر مالی و یا رشید بودن در امور غیر مالی و دیگری اهلیت در امور مالی و رشید شدن در امور مالی که هر کدام از اینها از لحاظ سن با هم تفاوت دارد و می­توان گفت رشید شناختن افراد در امور مالی یک سن خاص ندارد و ممکن است فردی در سن ۱۴ سالگی رشید شناخته شود ولی فردی در سن ۱۹ سالگی هنوز سن رشد نگرفته باشد برای حل و فصل این معضل برخی از حقوقدانان و اکثر مراجع ذی صلاح دولتی هم همین راه حل را پذیرفته­اند اینها معتقدند که با توجه به ماده واحده مصوب ۱۳۱۳ راجع به رشد متعاملین به قوت خود باقی می­باشد و اماره­ای برای رشد محسوب می­گردد که همان سن ۱۸ سالگی می­باشد.

۱- مهرپور، حسین، جزوه درسی مدنی ۵ دوره کارشناسی،انتشارات شهید بهشتی،  ص۳۳.

۲- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی خانواده، نشر میزان  ، ص۶۹.

[۱] عراقی، عزت ا…، آیا می­دانید حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟، مجله حقوقی زنان ، ص۳۰.

[۲] مهرپور، حسین، جزوه درسی مدنی ۵ دوره کارشناسی،  انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ص۳۵.

۱- آیت الهی، زهرا، مقاله سن ازدواج دختران، مجله کاوشی نو در فقه، شماره ۱۸-۱۷، ص۲۷۲.

۲-همان منبع، ص۲۶۶.

۱- صفایی، سیدحسین، امامی، اسدا…، حقوق خانواده، نشر گنج دانش، ج۱، ص۹۱-۹۰.