بکارت در لغت بمعنی باقی ماندن و دست نخوردگی است و اصطلاحاً به زنی بکر گفته  می­شود که بکارت او از راه مواقعه و نزدیکی از بین نرفته باشد. بنابراین اگر با زنی مواقعه نشده ولی از راه دیگر، بکارتش از بین رفته باشد عنوان بکر را دارد. براین اساس ممکن است بکر حتی شوهر هم داشته باشد[۱]. پس با این تعریف دو گونه زن، قابل تشخیص است:

اول- کسانی­که تا بحال ازدواج نکرده و با آن­ها همبستری نشده است.

دوم- افرادی که قبلاً مورد آمیزش قرار گرفته­اند.

بنابراین، معیار در تشخیص باکره از غیر باکره، انجام عقد نکاح و یا عدم آن نیست بلکه معیار، نزدیکی و ازاله بکارت است. چه بسا دختری قبلاً به عقد مردی درآمده ولی قبل از انجام عمل مواقعه از وی جدا شده است. چنین کسی را هم باکره می­دانند.

عده­ای از زنان به علل دیگری بکارت خود را از دست داده­اند ولی باز در حکم باکره می­باشند، قول مشهور فقهاء این است که زنی که بکارتش بواسطه پریدن، به زمین افتادن، انگشت یا حیض شدید یا…. از دست رفته باشد در حکم بکر است زیرا حکم بکر با مخالطت و مواقعه با مردان زایل می­گردد و این وصف در این موارد حاصل نشده است.

در مقابل، کسی­که بکارتش، از راه جماع از بین رفته باشد ثیب نامیده می­شود، فرقی هم نمی­کند که این نزدیکی بواسطه عقد صحیح باشد یا شهبه یا زنا،و در مورد زنی که از راه دبر با وی نزدیکی شده دو قول وجود دارد: عده­ای وی را باکره می­دانند زیرا بکارتش را از دست نداده ولی برخی بواسطه زوال حیاء زن در این مورد، وی را ثیب دانسته­اند[۲].

در فقه عامه، حنفیه می­گویند: بکر، صفت زنی است که تا بحال مورد آمیزش واقع نشده و لذا هرگاه زن بواسطه حیض یا پرش یا… بکارتش را از دست بدهد، بکر حقیقی می­باشد. همچنین است هرگاه به عقد صحیح یا فاسد به ازدواج دیگری درآید و لیکن قبل از دخول، طلاق داده شود یا همسر او بمیرد و… اما کسی­که بواسطه زنا بکارتش را از دست داده در حکم بکر است بدین معنی که هر چند بکارتش زائل شده ولی هرگاه زنا را مجدداً تکرار نکند و حد هم نخورد در حکم بکر است. والاّ ثیبه خواهد بود.

بند ب) ضروت دخالت ولی
 

برخی از مذاهب عامه نظیر شافعیه دخالت ولی را به طور مطلق شرط صحت عقد می­دانند و بدون حضور ولی عقد را باطل می­دانند و برخی نیز مانند حنیفه دخالت ولی را شرط صحت عقد نکاح نمی‏شمارند و اعتقاد دارند زن می­تواند خود را به نکاح عقد نماید. اما مذهب شیعه قایل به تفضیل است و در اطلاق هیچ گروهی را نمی­پذیرد. اما نظرات تفضیلی امامیه:

الف) در مورد ثیبه[۳] به استقلال وی در نکاح قایل است به این معنی که وی می­تواند بدون اذن و رضایت ولی خویش را به عقد و نکاح در آورد و او اختیاردار خویشتن است.

ب) در مورد باکره بالغه رشیده مشهور فقها قایل به اشتراک بین ولی و دختر هستند به نحوی­که هم استقلال و حاکمیت اراده بر سرنوشت خویش (دختر) و هم مصلحت و خیراندیشی ولی لحاظ گردد.

ج) در مورد دختر صغیره و پسر صغیر قایل به اطلاق اذن و دخالت ولی است به نحوی­که ثبوت ولایت در تزویج پسر و دختر صغیر فی­الجمله از قطعیات است و فقهای عامه و خاصه بر آن اتفاق نظر دارند و حتی عده­ای نیز بر آن ادعای اجماع نمود­اند.

گفتار دوم) نحوه ولایت بر دختر بالغه باکره رشیده
 

بند الف) بررسی اجمالی نکاح افراد بالغ در فقه
 

آیا فرد بعد از رسیدن به بلوغ از ولایت خارج می­گردد یا خیر؟ در اینکه افراد در سنین صغر از لحاظ تصرف در امور مالی خود عاجز می­باشند حرفی نیست ولی در امور غیر مالی اساساً دخالت افراد در آن و گذشت زمان و اینکه در آینده چه تصمیمی به نفع فرد می­باشد امری است بجا و شایسته که بهتر است حتی المقدور دخالت افراد دیگر در آن محدود شود و تصمیم را بر عهده خود شخص بگذاریم البته ما منکر این امر که اشخاص باید برای اکثر امور خود با افرادی که تجربه بیشتری دارند مشورت نمایند، نیستیم ولی این مشورت نباید جنبه آمریت به خود گیرد، و اعتقاد ما بر این است که مشورت راهگشا باشد نه اینکه اجباری باشد. در این قسمت بحث از افراد نابالغ دیگر نیست که بخواهیم قائل به ولایت باشیم صحبت از افرادی است که با گذشت زمان به سن بلوغ رسیده­اند بلوغی که علاوه بر تکامل جسمی به تکامل عقلی نیز اینها را رسانده است. از اینجاست که دیگر صحبت از ولایت و سرپرستی بر افراد رنگ می­بازد و دورانی است که فرد می­خواهد و اصولاً نیاز به این دارد که به طور مستقل زندگی خود را در جنبه های مختلف اعم از امور مالی و غیر مالی بر عهده بگیرد و خود آن را به پیش براند.

اینکه شخص بتواند به طور استقلالی در امور خود دخالت کند را ولایت قاصره، فقها  نامیده­اند. در ابتدای بحث بهتر است سوالی را که شاید به ذهن برخی از خوانندگان این سطور آید پاسخ گو باشیم تا حداقل در ابتدای مباحث بتوانیم یک مقدار ابهام زدایی کنیم سوال این است که آیا پسر بالغ بعد از اینکه دوران تحت ولایت را در سن صغر پشت سر گذارده بعد از گذراین مدت هنوز تحت ولایت قرار دارد یا خیر؟ البته منظورمان از ولایت، ولایت در نکاح این افراد می­باشد. آیا بعد از رسیدن به سن بلوغ که می­توان گفت اصلی­ترین شرط برای دخالت در امور شخصی افراد می­باشد که البته در فقه اسلامی این موارد هم با اختلاف فقها روبرو شده است، آیا بعد از رسیدن به سن بلوغ که به فراخور هر مذهبی از مذاهب اسلامی با هم تفاوت دارد آیا باز هم این افراد تحت ولایت می باشند؟ چه دیگر در اینجا صحبت از عدم اهلیت یا موارد دیگر نیست که بخواهیم اصل عدم ولایت را با استثنائاتی تازه روبرو کنیم. در این مورد فقهای ما هر کدام با توجه به استنباط­هایی که از فقه و کتب مرجع می­نمایند نظری را فراخور زمانه خود ارائه داده­اند که متاخرین ما هم برخی بر همان فتاوی و نظریات قدما و بزرگان هم مذهب خود می­باشند و برخی نیز نظریات جدیدتر و فراخور زمان و مقتضیات آن بیان داشته­اند.

۱) پسر بالغ در فقه
 

جمهور فقهای اسلام عامه و امامیه بر این امر اتفاق نظر دارند که مرد بالغ می­تواند مستقلاً ازدواج کند، مرد می­تواند با هر زنی که می­خواهد ازدواج کند و به او هر چه می­خواهد هدیه دهد و مهر او را هر قدر که می­خواهد تعیین کند پس او می­تواند به دلخواه برای خود عقد واقع سازد و در هر جهات وی مختار می­باشد و عقدی که وی منعقد می­نماید نافذ و از صحت برخوردار است و متوقف بر اجازه هیچ کس نمی­باشد. و این جوابی است که با توجه به تمام اصول عقلی و روایی می­توان به آن رسید. جای هیچ گونه ایراد و تردیدی هم ندارد و خب این رویه و نظر عقلایی می­باشد و با طبیعت افراد بشری نیز سازگاری دارد چه هر فرد بعد از گذر از مرحله طفولیت به مرحله بلوغ می­رسد و فرد بالغ نیز خود باید استقلال داشته باشد و اما اینکه این استقلال که خود امر خطیری می­باشد باید از چه سنی شروع شود خود جای بحث دارد چه ما باید سنی را به عنوان سن رشد و بلوغ بدانیم که افراد بتوانند هم از لحاظ قوای جسمی و بدنی به حد بلوغ به اصطلاح جنسی رسیده باشند و هم از لحاظ قوای فکری به حدی رسیده باشند که بتوان به آن­ها این اطمینان و اعتماد را داشت که چرخه زندگی را به دست آن­ها سپرد اما با این تفاسیر فقهای اسلامی سن رشد در پسران را هر کدام به نحوی بیان می­کنند. اکثر فقهای شیعه سن رشد را برای پسران ۱۵ سال تمام قمری می­دانند در مذاهب دیگر اسلامی شافعیان و حنابله سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمری می­دانند اما مالکیه ۱۷ سالگی را سن بلوغ می­آوردند اما خود امام مالک ۱۵ سال را شرط خروج از سن صغر قرار داده است. حنیفه ۱۸ سال در پسر و در روایتی ۱۹ سال را برای رسیدن به سن بلوغ آورده­اند. پس بنظر فقها یک پسر ۱۴ ساله و چند ماهه می­تواند تصمیم بگیرد راجع به آینده خود و انتخاب همسر که به نظر می­رسد این یک کاری بس شاق می­باشد که بر عهده پسرها گذارده شده است. ۱

۲) دختر بالغ در فقه
 

این امر که آیا دختر بعد از رسیدن به سن بلوغ می­تواند خود اختیار ازدواج خود را بر عهده بگیرد یا خیر سوال مهمی می­باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگو بوده است که آیا اینها بعد از رسیدن به سن بلوغ می­توانند به مانند پسرها به طور مستقل ازدواج خود تصمیم­گیری نمایند یا خیر؟ ابتدا بهتر است ببینیم که چه موقع دختر به سن بلوغ می­رسد. این مساله نیز مانند مسائل دیگر فقهی بین مذاهب مختلف اسلامی محل اختلاف و گفتگو می­باشد. اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه سن بلوغ را در دختران ۹ سال تمام قمری می­دانند. فقهای شافعی و جنبلی این سن را ۱۵ سال می­داند حنفی­ها ۱۷ سال را سن بلوغ می­دانند و در جایی دیگر سن ۹ سال در دختر آورده­اند. اینها بعد از رسیدن به این سن از صغر خارج می­شوند. حال این جا است که سوالات مطرح می­گردد. آیا بعد از رسیدن به این سن دختر هنوز تحت ولایت قرار دارد یا خیر؟ این اختلافاتی که بین فقها بر سر این موضوع وجود دارد چون ریشه در فقه دارد برخی از عالمان دینی بر این باور می­باشند که همانطور که ما برای پسرها بعد از رسیدن به سن بلوغ استقلال قائل هستیم و امور اینها را به طور تمام و کمال به اینها واگذار می­کنیم دختر نیز همانند پسر باید دارای استقلال و اختیار باشد و دختر نیز می­تواند خود بدون کسب اذن از کسی ازدواج خود را واقع سازد. اما برخی دیگر از علما راه میانه را پیموده­اند و گفته­اند هم دختر و هم ولی قهری پدر و جد پدری این امر را به اشتراک باید انجام دهند. تفصیل این موارد در مباحث بعدی می­آید.

[۱] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، نشر میزان، ص۱۱۲.

[۲] همان منبع،ص ۱۵۰

[۳] ثبیه  دست نخورده، زن غیر باکره.

۱- صفایی، سیدحسین، قاسم زاده، سید مرتضی، اشخاص و محجورین، نشر میزان، ص۱۷۹.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح