سالگی را سن بلوغ قرار داده­اند و سند این احادیث نیز صحیح می­باشند. ۲ در مورد این احادیث نیز ما نمی­توانیم اینگونه اظهار کنیم که چون مثلاً در روایات این چنین آمده است و آن روایات نیز این سن را برای ازدواج تعیین کرده است ما نیز باید مطیع و منقاد باشیم چه می­توان اینگونه گفت که اسلام را به هیچ وجه نمی­توان محدود به زمان و مکان خاصی نمود و یک سنی را برای بلوغ افراد در قوانین خود تعیین نمود و اینگونه عنوان داریم که این سنی که تعیین شد سن بلوغ است و لاغیر. به نظر می­رسد در اکثر موارد آنچه که نیاز به آوردن و تشریع مسائل جدید می­باشد اسلام این موارد را به درستی تعیین کرده است ولی در خیلی موارد نیز که زندگی عادی مردم منافاتی با تعالیم اسلامی نداشت همین رویه جاری در زندگی مردم را تایید نمود و از این موارد موضوعاتی را رد نمود که رسوم اشتباه و نادرستی بوده است و این روایاتی هم که در این مورد از ائمه (ع) ذکر شده است در تایید آن رویه عرفی بوده است و در ثانی اسلام با علم و دست آوردهای آن مخالفتی ندارد که اگر پیشرفت علمی چیزی را به اثبات رساند موجب نفی مورد گردد چون آن موقع این سن را عرف علم آن زمان تایید کرده بود در حال حاضر مثلاً این سن را تایید نمی­کند فقهای ما هیچ تاکیدی بر این امر ندارند که بخواهند به همان سن باقی بمانند و بگویند همان نکته صحیح می­باشد چون مخالفتی با علم و فن­آوری روز در دین اسلام وجود ندارد. برخی معتقدند که ازدواج در سن صغر باعث می­شود که افرادی که از این نوع ازدواج­ها متولد می­شوند با اشکالاتی از نظر ژنتیکی روبرو شوند حال اگر ما حتی این را یک فرضیه بدانیم و حتی منکر این هم شویم نمی­توان ازدواج را یک امر ساده در نظر بگیریم چه صحبت از تشکیل یک اجتماع می­باشد که ما بخواهیم به کودکان ۹ ساله اجازه دهیم در این امر خطیر و مهم شرکت کنند. امری که عرف جامعه ما نیز آن را قبول ندارد. بنظر می­رسد بدین منظور بهتر آنست که فقها و حقوق دانان ما بدین امر نظری تازه با توجه به عرف جامعه و همچنین روایاتی که در این زمینه هست به عرف مجال عرضه بدهند تا عرف این امر را تعیین کند. آنچه با توجه به جامعه خودمان می توانیم بگوئیم این است که حداقل افرادی که در سن طفولیت به سر می برند می­توان گفت بسیار نادر است که مورد خواستگاری واقع گردند یا می­توان گفت: کمتر پدری حاضر است دختر خود را در این سن به ازدواج دهند و راهی خانه بخت کنند از این گذشته کمتر کسی به این فکر افتاده است که ما تمام این موارد را در فقه خود بپذیریم و این امر را نیز همچنین که دختر با رسیدن به سن بلوغ می­تواند با گرفتن فقط یک اذن از والدین ازدواج نماید. شاید یکی از مهمترین مواردی که لاینحل باقی می­ماند این مسئله است که دختر در سن ۹ سالگی قرار دارد ولی اولیاء قهری وی در قید حیات نباشند آیا این درست است که وی کلیه امور خودش را به طور مستقل انجام دهد؟ آنچه با توجه به اجتماع خودمان قابل بررسی می­باشد این است که این جامعه، جامعه­ای نیست که کودکان ۹ ساله بتوانند این همه مسائل را خود انجام دهند یا مسئولیت این امور را بر عهده بگیرند.

بند ب) آیا اولیاء نکاح بر بالغه رشیده باکره ولایت دارند
 

۱) نظریه استقلال ولی
 

آیا با رسیدن دختر به سن بلوغ، همچنان وی به عنوان مولی علیه باقی می­ماند و تحت ولایت ولی می­باشد یا خیر و آیا از نظر ازدواج اراده­ای از خود دارد؟ اگر بخواهیم یک نظر کلی بدهیم این است که ما عدم مداخله افراد در امور خود را ناشی از غیر عقلایی بودن تصرفات اینها می­دانیم و بعد از اینکه در نظر عرف تشخیص داده شد که وی می­تواند امور خود را به درستی انجام دهد به وی اختیار داده شود تا امور خود را به طور مستقل به انجام رساند و در این راه دیگر نیازی به سرپرستی هیچ کس ندارد و در این ارتباط کسی هم نمی­تواند وی را از داخله در امور شخصی خود منع کند مگر با مجوز قانونی. اما در مورد نکاح دختر حرف و حدیث بسیار است و بدین راحتی از این مسئله عبور نمی­کنند. و از همان ابتدا این امر با اختلاف نظرهای فقهای اسلامی و حقوق دانان روبرو بوده است و این نگرش ریشه در عرف و فقه و احادیثی دارد که در این زمینه وجود داشته است و به همین علت است که نظریاتی بسیار متفاوت در این رابطه مطرح گردیده است که خود موید این اختلافات باشد.

عده­ای از فقها دلیل اینکه اولیاء بر فرزندان دختر خود ولایت دارند را اینگونه مطرح می­کنند که در این رابطه دو امر دخالت دارد یکی صغر و دیگری باکره بودن می­باشد. نظر این دسته از فقها بر این قرار گرفته است که هر چند دختر به سن بلوغ هم برسد همچنان تحت ولایت ولی قرار دارند و از این وضعیت خارج نمی­گردد. به نظر این عده از علما هر چند دختر به سن بلوغ برسد خود نمی­تواند طرف نکاح قرار بگیرد و حتی تا اینجا پیش رفته­اند که برخی از فقهای عظام بر این نظر بوده اند که پدر و جد پدری می­توانند اجبار بر نکاح کنند و مستحب است برای آن­ها که در این مورد از دختر خود اذن بگیرند.[۱] از این کلام آنچه که می­توان فهمید آنست که فقهای قدیم بر این باور بوده­اند که دختر این اختیار را ندارد که حتی بتواند در امر ازدواج خود اظهار نظر کند و همه کار را بر عهده اولیاء قهری گذارده­اند که شاید با واقعیت آن روزگاران این نظر موافقت داشته است و البته این افراد برای بیان نظریات خود دلایلی از قرآن و سنت ذکر می­کنند که آن را بررسی می­نماییم.

۱-۱) بررسی ادله موجود در فقه شیعه
 

افرادی که اعتقاد به استقلال ولی در ازدواج دختر بالغه رشیده خود دارند برای توجیه نظریات خود به احادیث و روایاتی از ادمه معصومین (ع) استناد جسته­اند که برای نمونه برخی از این احادیث را ذکر خواهیم کرد. صحیحه عبدا… بن صلت از اباحسن (ع) آمده است: سوال کردم از دختر صغیری که پدرش وی را ازدواج داده بود، آیا اگر بالغ شد خیار دارد؟ فرمودند: نه، با وجود پدرش وی اختیاری ندارد، سوال کردم از بکر اگر بالغ شد، آیا با وجود پدرش اختیاری دارد؟ فرمودند: نه، با وجود پدری اختیار ندارد اگر ثیبه نباشد[۲]. نکاتی که از این حدیث می­توان دریافت اینست که اولاً: دختری که پدرش وی را، در سن صغر ازدواج می­دهد به سن بلوغ برسد اختیار نقض عقد سابق را ندارد و ثانیاً: دختر باکره رشیده همچنین مانند دختر صغیر نمی­تواند مستقلاً ازدواج کند. آنچه که از این حدیث می­توان برای ازدواج دخترهای بالغ در نظر گرفت آنست که پدر و جد پدری فعال ما یشاء می­باشند و دختر هیچ اختیاری را حداقل در این امر ندارد. ثالثاً: این حدیث راجع به ازدواج ثیبه نیز دارای نکته­ای می­باشد که این امر را قانون مدنی ما هم پذیرفته است با توجه به حدیث فوق الذکر ثیبه خود مستقلاً می­تواند امور خود را اداره کند، پس با توجه به این حدیث ثیبه می­تواند با اراده خود با هر فردی که بخواهد ازدواج کند. همین روایت را در صحیحه حلبی از امام صادق(ع) نقل می­کند: سوال کردم از بکر بالغی که به سن نساء رسیده است، آیا با وجود پدری اختیاری دارد؟ فرمودند: با وجود پدر اختیار ندارد در صورتی که ثیبه باشد.[۳] حال ما باید این را بررسی کنیم که آیا دختر هیچ گونه حقی در انتخاب همسر ندارد؟ صحیحه حلبی از امام صادق (ع) نقل می­کند: در مورد دختری که پدرش وی را ازدواج داده، بدون اینکه راضی باشد، فرمودند: با وجود پدر وی اختیاری ندارد، اگر او را ازدواج دادند نکاح صحیح است هر چند که وی از این امر کراهت داشته باشد. [۴]در این مورد برخی چنین اظهار نظر کرده­اند که: اولاً سیاق خبر و قرائن کلام این چنین فهمیده می­شود که همانا قول سائل که گفته دختر راضی از این نباشد و فرمایش امام صادق (ع) که فرموده­اند اگر چه کراهت داشته باشد ظاهر در بلوغ این جاریه می­باشد در هنگام تزویج، چون در غیر این صورت رضا اعتباری ندارد جز در مورد بالغ و همچنین در موقع کراهت داشتن هم همین استدلال کارساز می­باشد و می­توانیم عدم رضا و کراهت را به بعد از بلوغ حمل کنیم. و وقوع عقد را قبل از بلوغ بدانیم چه صدر این خبر می­گوید: بغیر رضی… الی آخر این را می­رساند که از ابتدا این دختری که در حدیث مورد سوال قرار گرفته است کبیر و بالغ می­باشد.[۵] در این مورد صحیحه­ای نیز زراره نقل شده است که گفت شنیدم از امام صادق (ع) که فرمودند: به جز پدر کسی نمی­تواند نکاح را از بین ببرد.[۶] در اینجا آنچه به نظر می­رسد تنها نقض نکاح می­باشد و در مورد استقلال یا عدم استقلال ولی در مورد نکاح بحث نکرده است. تفسیر دیگری که می­توان از این روایت داشت آنست که اگر بخواهیم بدرستی دقت نمائیم کسی می­تواند کار یا عمل حقوقی را از بین ببرد که خود وی آن را بوجود آورده باشد و چون ولی عقد نکاح را واقع می­کند خود وی هم اختیار بر هم زدن آن را دارد پس اگر بدقت نگاه کنیم این روایت نیز می­تواند صحه­ای بر این نظر باشد. همچنین روایتی دیگر در این زمینه نقل شده از این یعفور از ابی عبدالله (امام صادق) (ع): لاتزوج ذوات الاباء من الابکار الاباذن آبائهن این حدیث بدان معنی می­باشد که دختران دوشیزه و بکری که دارای پدر می­باشند نمی­تواند بدون اجازه آنان ازدواج کنند. همانطور که می­بینیم این روایت دلالت بر منع نکاح مستقل دختر و فساد نکاح بدون اذن ولی دارد؛ برخی چنان برداشت کرده­اند که دختر به طور انفرادی نمی­تواند ازدواج کند. بنظر می­رسد این روایت در تقویت این نظریه نمی­تواند کارآیی چندانی داشته باشد و حداکثر چیزی که از این روایت مستفاد می­گردد این است که دختر به طور مستقل نمی­تواند عقد نکاح واقع سازد. روایت چیزی را در مورد استقلال تام ولی به ما نمی­رساند از طرفی دیگر نافی اختیار دختر و مداخله در امور خودش نمی­باشد. احادیثی دیگر نیز در این رابطه وجود دارد که موید استقلال ولی در نکاح می­باشد و پدر را ولی دختر بالغ در رابطه ازدواج قرار داده است و حد این ولایت نیز تا بدان جاست که دختر باکره باشد. برخی دیگر افرادی که در راه توجیه این امر بر آمده­اند بر این باور می­باشند که آنچه باعث می­گردد دختر نتواند در امور غیر مالی بخصوص نکاح خود مستقل عمل کند این می­باشد که چون دختر زود فریب می­خورد از این روست که دین اسلام این را قرار داده است که از بزرگان خود، مشورت بخواهد تا در این رابطه به بیراهه نرود که البته بنظر می­رسد این توجیه عرفی عمل باشد و گر نه آنچه که فقها بعنوان دلیل به آن استناد کرده­اند احادیثی بوده که در این ارتباط ذکر آن­ها گذشت البته باید توجه داشت که فقها نیز در هر جامعه­ای که باشند بالاخره عرف آن جامعه تاثیر خودش را بر احکام صادره از سوی اینها می­گذارد و تاثیر این امر را هیچ کس نمی­تواند انکار کند. اینها توجیهات خود را دارند و مثلاً در جایی می­نویسند که: دختران بی­تجربه و با عاطفه­ای که سرتاسر دارای عطوفت پاک و احساسات مخلصانه می­باشد و نیرنگ­ها و نقشه­های مردان هوس باز را هنوز نشناخته­اند و گرفتار دام آنان نشده­اند هرگز نمی­توانند از فریب چنین انسان­هایی در امان بوده باشند و در اثر محبت­ها و عشق­های کاذب آنان بلافاصله منفعل گردیده و سعادت واقعی و مصالح خویشتن را بر باد می­دهند. ۱ این نظریه هر چند تا حدودی صحیح می­باشد ولی این امر دلیل آن نمی­گردد که دختر نتواند امور خود را بدرستی اداره نماید و مردم بخصوص افرادی که می­خواهند در امور مهم زندگی خود تصمیم­گیری نمایند کمتر عاطفه را در نظر می­گیرند و بیشتر عقلایی تصمیم می­گیرند هر چند که عاطفه و محبت را نیز فراموش نمی­کنند که خود نقش بسیاری در تشکیل خانواده دارد و این که ما دخترها را متهم بدین امر کنیم نمی­تواند صحیح باشد.

۱- شهیدی، مهدی،حقوق مدنی ارث، نشر سمت، ، ص۷۰.

۱- آیت الهی، زهرا، مقاله سن ازدواج دختران، مجله کاوشی نو در فقه، نشر دفتر تبلیغات اسلامی قم، شماره ۱۷-۱۸، ص۲۶۶.

۲- همان منبع، ص۲۴۷.

[۱] طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن بن العلی، الخلاف، دارالکتب الاسلامیه ، ج۴، ص۲۵۵. به نقل از پایان نامه فوق ص ۲۰۰

[۲] کلینی، ابن جعفر محمدبن یعقوب، الفروع من الکافی، دارالکتب الاسلامیه، الجزء الخامس، حدیث ۶، ص۳۹۴. به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۵۰

[۳] حر العاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، دارالحیاء التراث العربی بیروت، الجزء الرابع العشر، الطبعه الرابع، باب ۳، حدیث ۱۱، ص۲۰۳. به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۸۳

[۴] همان منبع، ص۲۱۵.

[۵] بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۳، ص۱۹۵. به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۷۳

[۶] همان منبع، ص۲۰۵.

۱- بابازاده، علی اکبر، مسائل ازدواج و حقوق خانواده، نشر دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، ص۳۸.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح