• بازیگران روابط بین‌الملل، تنها دولت‌ها نیستند. شرکت‌های چند‌ملیتی و سازمان‌ها و رژیم‌های بین‌المللی، بازیگران جدیدی هستند که در کنار دولتها نقش آفرینی می‌کنند.

 

• مسائل اساسی جهان، دیگر تنها مسائل نظامی، امنیتی و استراتژیک نیست. بلکه مسائل ‏اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت بیشتری یافته‌اند. این دگرگونی حرکت ‏از سوی سیاست حاد، به سوی سیاست ملایم خوانده می‌شود. به همین دلیل نیز کاربرد زور ‏و قدرت نظامی، کمتر و همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی بیشتر می‌شود. ‏

 

• قاعده رفتار در عرصه جهانی، از تعارض و مخاصمه به همکاری‌های فراملی تغییر کرده است‏‏. در شرایط وابستگی متقابل، قاعده بازی دیگر بازی حاصل جمع صفر نیست، بلکه برد و باخت می‌تواند به طور یکسان برای همه طرف‌های بازی باشد. در روابط بین‌الملل، برد یک بازیگر لزوما ‏به معنی باخت دیگری نیست و بازی جدید می‌تواند دو یا چند برنده و بازنده داشته باشد.

 

• سلسله مراتب قدرت که مبتنی بر قدرت نظامی بود، جای خود را به شبکه پیچیده‌ای از ‏همکاری‌ها می‌دهد که دیگر سلسله مراتبی نیست.[۴۴]

 

• تعدد ساختاری نظام بین‌الملل؛ مثلا ممکن است ساختار از لحاظ نظامی تک قطبی باشد، ولی از لحاظ اقتصادی چند قطبی.[۴۵]

۷-۲ وابستگی یا وابستگی متقابل؟
وابستگی،[۴۶]روابط بین کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی غرب را مشخص می‌کند. یعنی وابستگی، به عنوان حدود نابرابر وابستگی به بازارها و منابع عرضه و توانایی نابرابر دو کشور، برای تأثیرگذاردن، کمک یا صدمه زدن به دیگری تعریف می‌شود. اعمال و سیاست‌های کشورهای در حال توسعه، اثرچندانی بر امور اقتصادی و سیاسی کشورهای صنعتی شده (حتی کشورهای کوچک صنعتی) ندارد. از طرف دیگر، سیاست‌های یک کشور صنعتی شده غالبا عواقب مهمی برای یک کشور در حال توسعه دارد و هر گونه تلاشی در جهت تغییر شدید یا محدود کردن روابط برای کشور دوم، بسیار گران ولی برای اولی ارزان‌تر تمام می‌شود.[۴۷]
به اعتقاد کوهن و نای، وابستگی متقابل وابستگی دو جانبه است که بین کشورها و یا بازیگران در کشورهای مختلف، وابستگی دو جانبه را به وجود می‌آورد و اثرات متقابل رفتارها دیده می‌شود. اما وابستگی، به این معنی است که کشوری تحت سلطه نیروهای خارجی قرار گیرد.[۴۸]
۸-۲ همگرایی یا وابستگی متقابل؟
وابستگی متقابل را بایستی از همگرایی،[۴۹]متمایز کرد. همگرایی را، عده‌ای چون اینکلز، قدمی فراتر از وابستگی متقابل می‌دانند. در همگرایی، واحدهای خودمختار که از قبل نقش‌های حیاتی‌تری نسبت به سایر واحدها داشته‌اند و این برتری نقش را برای خود حفظ کرده‌اند. نهادی جمعی ارائه می‌دهند، که به زیر مجموعه‌ای از نهادها همچون نهادهای اقتصادی یا سیاسی تقسیم شده و به حل یک رشته مشکلات نهادی اصلی کمک می‌کند. اساسا همگرایی سیاسی جوامع، مستلزم دولتی واحد است که بیشتر از آن چیزی است که در وابستگی متقابل مورد نظر می‌باشد. دویچ، در این رابطه استدلال می‌کند که وابستگی متقابل همیشه منجر به همگرایی نمی‌شود. واژه وابستگی متقابل، بر یک مرحله دو بعدی تکیه دارد. این فرآیند مابین دولت‌ها یا دیگر بازیگران بین‌المللی، چندجانبه بودن روابط را نشان می‌دهد. از دیدگاه او وابستگی متقابل مثبت، از همبستگی حمایت می‌کند. در حالی که وابستگی متقابل منفی باعث تشدید تضاد می‌شود و وابستگی متقابل ضعیف نیز اختلافات چندانی ایجاد نمی‌کند. هاس، همگرایی را به عنوان فرآیندی تعریف می‌کند، که طی آن رهبران سیاسی جوامع مختلف متقاعد شوند که وفاداری، انتظارات و فعالیت‌های سیاسی آنها را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات ملت-کشورها باشد سوق دهد.[۵۰]
 
۹-۲ مفاهیم بنیادین نظریه وابستگی متقابل
برای روشن‌تر شدن مفهوم نظریه وابستگی متقابل، لازم است که اشاره‌ی مختصری به مفاهیم بنیادین این نظریه داشته باشیم، که در روشن‌تر شدن بحث به ما کمک خواهند نمود. مفاهیم بنیادین این نظریه عبارتند از: وابستگی متقابل، قدرت، هزینه، حساسیت، آسیب‌پذیری.
۱-۹-۲ وابستگی متقابل[۵۱]
ریچارد روزکرانس و دیگران، در تعریف وابستگی متقابل، در جایی آن را نوعی پیوند می‌دانند. وابستگی متقابل را، می‌توان به عنوان پیوند مستقیم و مثبت منافع دولت‌ها در مواردی تعریف کرد که، تغییر در موقعیت یک دولت ،جایگاه سایرین را در همان جهت تغییر می‌دهد. آنان همچنین وابستگی متقابل را به عنوان یک نظام تعریف می‌کنند که، می‌توان آن را برآیند پیوندهای فوق دانست. “وابستگی متقابل، به مفهوم نظامی است که در آن، معمولا دولت‌ها در نردبان موقعیت بین‌المللی (توان اقتصادی، قدرت، رفاه، دسترسی به اطلاعات و یا تکنولوژی) با هم بالا و پایین می‌روند”. همان‌گونه که دیده می‌شود در این تعاریف بر همسویی تحولات و تأثیرات تأکید شده است. کوهن و نای، در تعریف تحلیلی وابستگی متقابل می‌نویسند: وابستگی، به معنای وضعیتی است که نیروهای خارجی، آن را تعیین می‌کنند یا تا حد زیادی تحت تأثیر قرار می‌دهند. وابستگی متقابل در ساده‌ترین مفهوم، وابستگی دوجانبه است. وابستگی متقابل در سیاست جهانی، به وضعیت‌هایی اشاره دارد که، وجه مشخصه آنها آثار متقابل میان کشورها، یا میان بازیگران در کشورهای مختلف است.[۵۲]
۲-۹-۲ قدرت
در دیدگاه سنتی، قدرت نظامی بر دیگراشکال آن برتری داشت و دولت‌هایی که بیشترین قدرت نظامی را داشتند بر امور جهان تسلط داشتند، اما منابعی که قابلیت تولید قدرت را داشتند، پیچیده‌تر شده‌اند. از دید یک ناظر موشکاف، در دوران پس از جنگ، شاهد دگرگونی بنیادین در عناصر قدرت، استفاده و دستیابی به آن هستیم. هانس مورگنتا، نویسنده برجسته واقع گرا در عرصه سیاست بین‌الملل، به عنوان یک تاریخدان در واکنش به حوادث دهه ۱۹۷۰، به طور قطع آنها را بی‌سابقه دانست و از ارتباط کارکردی بین نظامی‌گری و قدرت اقتصادی، سخن گفت و در اختیار داشتن قدرت نظامی، برای کشورهای انحصارگرا یا نیمه انحصارگرا را جهت دست‌یابی به مواد خام، برای دست‌یابی به اقتصاد پیشرفته را، ضروری دانست. کوهن ونای، قدرت را توانایی یک بازیگر به واداشتن دیگران به انجام کاری تعریف کرده‌اند، که در غیر این صورت تمایلی به انجام آن کار ندارد و همچنین قدرت را، توانایی کنترل منابع در مسیر دستیابی به اهداف خود دانسته اند. از دید آنان قدرت را به لحاظ کنترل بر نتایج، می‌توان تصور کرد. از دید این دو وابستگی متقابل نامتقارن، می‌تواند ایجاد قدرت کند و این قدرت می‌تواند به عنوان کنترل بر منابع و یا نیروی بالقوه‌ای که بر نتایج موثر است عمل کند. زیرا افزایش قدرت، موجب کاهش هزینه خواهد شد و بازیگری که کمتر وابسته است می‌تواند در رابطه با بازیگر دیگر تغییر ایجاد کند.[۵۳]
بنابراین بین تعریف کوهن و نای، با تعریف مورگنتا از قدرت، تفاوت ماهوی وجود ندارد. بلکه صرفا تحولی در مصداق و ابزار قدرت، به وجود آمده است. تعبیری را که این دو نظریه‌پرداز در تعریف قدرت به کار می‌برند، حاکی از وجود یک رابطه مستقیم علت و معلولی بین وجود قدرت و تمکین دیگر بازیگران است.[۵۴]
۳-۹-۲ هزینه
واژه هزینه، از اساسی‌ترین مفاهیم نظریه وابستگی متقابل است. تبدیل پیوستگی متقابل، به عنوان مفهومی عام در روابط میان جوامع به وابستگی متقابل، از طریق مفهوم هزینه‌ها، توضیح داده می شود. در متون مربوط به وابستگی متقابل، تعریف دقیقی از مفهوم هزینه ارائه نشده است. کوهن و نای، صرفا به مفهوم آثار پرهزینه برای توضیح هزینه اشاره کرده اند و بیشتر سعی کرده اند با ارائه مثال‌هایی، این مفهوم را به طور عملیاتی تعریف نمایند و یا آن را در مقابل سود قرار دهند. کارل دویچ ،هزینه را در مقابل منفعت قرار می‌دهد.[۵۵]روابط مبتنی بر وابستگی متقابل، همواره متضمن هزینه‌اند، به این دلیل که استقلال عمل را محدود می‌سازد و هیچ تضمینی وجود ندارد که روابط مبتنی بر وابستگی متقابل، به نفع دو طرف بیانجامد.[۵۶]
۴-۹-۲ حساسیت و آسیب پذیری[۵۷]
حساسیت، به درجه حساس بودن دولت‌ها نسبت به حدوث تغییرات در دولت دیگر ارتباط دارد. که یکی از راه‌های اندازه‌گیری این بعد بررسی این موضوع است که، آیا دگرگونی‌ها در زمینه‌های خاص (نرخ بیکاری یا نرخ تورم ) در سایر کشورها به همان سیاق است یا خیر؟

 

• پایه‌ریزی اقتصاد ملی، به منظور استفاده از منابع و تأمین نیازهای داخلی[۱۲۶]

در عرصه‌ی سیاست خارجی نیز صفرمراد ‌نیازاف رویکرد بیطرفی را درپیش گرفت. اقتصاد دوره شوروی ترکمنستان بر یارانه‌های عظیم بنا شده بود. زمانی که یارانه‌های شوروی قطع شد، بسیاری از مشاغل صنعتی و کشاورزی به سرعت درمانده شدند. در چنین فضایی بود که توجه دولتمردان ترکمنستان به درآمدهای حاصل از صادرات انرژی معطوف شد و این درآمدها به عنوان تأمین کننده اصلی ثبات اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار گرفت. همین عامل به عنوان یکی از انگیزه‌های اصلی اتخاذ سیاست بیطرفی از سوی صفرمراد نیاز‌اف بود. به این ترتیب سیاست بیطرفی، پیش از هر چیز تضمینی مهم برای جریان یافتن سرمایه‌های خارجی و سرمایه بانک بین‌المللی به اقتصاد ترکمنستان بود. این موقعیت بی‌‌‌طرف، می‌توانست نقش مهمی نیز در تقویت اعتماد به ترکمنستان در بخش مالی و صنعتی جهان بازی کند. ترکمنستان با این سیاست در پی اطمینان یافتن از این امر بود که اقتصاد ملی‌اش به کمترین میزان ممکن تحت تأثیر وقایع ناخوشایند پیرامونی، (چه در بخش سیاسی و چه در بخش اقتصادی) قرار گیرد.[۱۲۷]
گریگوری گلیسون، در این رابطه می‌گوید: سیاست بی‌طرفی ترکمنستان نخست در پی اطمینان یافتن از این بود که ترکمنستان می‌تواند بیشترین فاصله ممکن را با روسیه ایجاد کند، بدون اینکه دسترسی به بازارهای گاز شمالی و اروپایی را از دست بدهد. دوم، این سیاست طراحی شد تا توسعه تجارت با همسایگان جنوبی و غربی ترکمنستان را بر مبنای منافع مشخص ترکمنستان ارتقاء دهد و سوم، این سیاست اتخاذ شد تا جذب حداکثر سرمایه خارجی ممکن را برای ترکمنستان امکان پذیر کند تا دولت از این طریق صنایع مرتبط با گاز را احیاء کرده و امارتی همچون کویت در کشور خود ایجاد کند و در عین حال کنترل کامل بر نظام سیاسی را از دست ندهد.[۱۲۸]
نیازاف با به کارگرفتن سیاست بی‌طرفی دائم تلاش کرد تا با جدا نگاه داشتن خود از اتحادها و ائتلاف‌های تنش‌زا، از هر اقدامی که امکان داشت جریان صادرات گاز ترکمنستان را به خطر بیاندازد دوری کند. محصور بودن ترکمنستان در خشکی و نیز نیازمند بودن صادرات گاز به احداث خطوط لوله منجر به وابستگی شدید درآمدهای ترکمنستان به روابط آن با کشورهای همسایه خود شد و ترکمنستان تلاش کرد سیاست خارجی خود را به شکلی تنظیم کند که هیچ گونه تنشی را با همسایگان ایجاد نکند. او حتی تلاش کرد تا با کنار گذاشتن اختلافات قومی و مرزی تاریخی با همسایگانش، تا حد امکان خود را از تنش‌های منطقه‌ای جدا نگه دارد. درواقع در دوران نیازاف دولت، ترکمنستان با محور قرار دادن بهره‌برداری از درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی و به کار گرفتن سیاست بی‌طرفی دائم، تلاش کرد مسائل اقتصادی را از مسائل سیاسی جدا کرده و فقط به دنبال توسعه صادرات گاز طبیعی خود باشد. در این دوران دولت ترکمنستان را می‌توان یک دولت رانتیر منزوی در نظر گرفت که به جای اینکه منابع خود را به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و داخلی خود قرار دهد، سیاست داخلی و به ویژه خارجی خود را در خدمت منافع گازی خود قرار داده بود.[۱۲۹]
علاوه بر اتخاذ رویکرد بی‌طرفی از سوی صفرمراد‌نیاز‌اف، برای تأمین ثبات اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی، انجام اصلاحات در بخش انرژی مورد توجه دولت‌مردان این کشور قرار گرفت. در بخش انرژی، اصلاحات به معنی کاهش وابستگی به مسکو و خطوط لوله بازمانده از دوران شوروری بود. در این رابطه دو چیز برای ترکمنستان به عنوان هدف تلقی می‌شد، متنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی (به ویژه از کشورهای غربی) در بخش انرژی، از جهتی، ایجاد تغییر در بخش انرژی مهم‌ترین هدف دولت ترکمنستان بود، زیرا درآمدهای حاصل از این بخش، پایه و زیربنای فعالیت‌های اقتصادی دولت در دیگر بخش‌ها نیز بود. در سند توسعه‌ای که در سال ۱۹۹۳ برای افزایش رشد اقتصادی ترکمنستان تدوین شد، تأکید اصلی بر جذب سرمایه در بخش گاز بود.[۱۳۰]
در رابطه با متنوع‌سازی مسیرهای انرژی، ترکمنستان در زمان حیات نیازاف نتوانست به پیشرفتی در خور توجه دست یابد. مسیرهای گوناگونی که برای صادرات گاز ترکمنستان در نظر گرفته شده بود هر یک به دلیلی معوق مانده و یا از برنامه خارج شدند. تنها نتیجه واقعی در این ارتباط، احداث خط لوله کرپژه – کردکوی در سال ۱۹۹۷ برای انتقال گاز به ایران بود که آن هم با توجه به ظرفیت اندک خط لوله دستاوردی مهم محسوب نمی‌شد. در نتیجه، شاخص اصلی اقتصاد انرژی ترکمنستان در طول حیات نیازاف، همچنان وابستگی به مسکو بود. تأثیرات منفی این وابستگی بر اقتصاد ترکمنستان نیز امری قابل چشم پوشی نبود. به عنوان مثال، بحران اقتصادی سال ۱۹۹۸ در روسیه، به این دلیل که به کاهش خرید گاز ترکمنستان توسط روسیه منجر شد، تأثیر بسیار مخربی بر اقتصاد ترکمنستان بر جای گذاشت. ترکمنستان در این سال، دچار کسری در تراز پرداخت‌ها شد که تا سه سال بعد از آن ادامه داشت.[۱۳۱] تا اینکه نیاز‌اف در اواخر دوران ریاست جمهوری خود، یک قرار داد ۲۵ ساله ارسال گاز به روسیه در سال ۲۰۰۳ را با پوتین امضاء کرد و در سال ۲۰۰۴، ۹/۲۱۱ میلیارد مترمکعب گاز به روسیه ارسال کرد.[۱۳۲]
ترکمنستان در دوره نیازاف در جذب سرمایه‌های خارجی در بخش انرژی نیز موفق نبود. مهم‌ترین دلیل آن، وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت شرکت‌های خارجی و همچنین اعمال مالیات‌های سنگین بر این گونه فعالیت‌ها بود. به عنوان نمونه در بخش نفت، کنترل دولتی شدید اعمال می‌شد. چنانکه ۵/۹۰% تولید نفت این کشور، توسط شرکت دولتی نفت این کشور و۳% توسط شرکت گاز دولتی انجام می‌شد. به این ترتیب، تنها ۵/۶% برای شرکت‌های خارجی باقی می‌ماند. به همین دلیل، در اوایل سال ۲۰۰۲ اکسون موبیل[۱۳۳] فعالیت خود را در ترکمنستان متوقف کرد. شرکت شل نیز اعلام کرد که علاقه خود را به پروژه‌های نفتی ترکمنستان از دست داده است.[۱۳۴]
بنابراین می‌توان گفت سیاستی که صفرمراد نیازاف در پیش گرفت بی‌طرفی نبود، بلکه نوعی انزواطلبی بود و سیاست‌های خارجی نیازاف و در کل تمام سیاست‌های دیگر اعمال شده به وسیله رژیم تحت رهبری او، در پیشبرد کشور در یک مسیر خطرناک سهیم بودند. در واقع در اواخر سال ۲۰۰۶، رژیم ترکمنستان تقریبا به طور کامل از جامعه بین‌الملل جدا شده بود و فدراسیون روسیه به عنوان تنها شریک اقتصادی مهم ترکمنستان، تنها حامی بین‌المللی برای نیازاف و همراهان او بود. این رژیم همچنین از همسایگان خود جدا شده بود به این دلیل که، نیازاف به طور سیستماتیک از شرکت در ابتکارات مختلف همکاری منطقه‌ای که از سوی دیگر رهبران جمهوری‌های منطقه ایجاد شده بود خودداری می‌کرد و انزوای بین‌المللی ترکمنستان در زمان مرگ نیازاف به خوبی قابل درک بود.[۱۳۵]
۹-۳ راهبرد انرژی ترکمنستان در دوره ی بردی‌محمد‌اف (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ )
اعلام رسمی درگذشت صفرمراد نیازاف رئیس جمهوری ترکمنستان، در اعلامیه مشترکی که توسط شورای امنیت ملی، هیأت وزیران و مجلس نمایندگان ترکمنستان منتشر گردید صورت گرفت. در این اعلامیه مشترک آمده بود که نیازاف، در ساعت یک بامداد روز ۲۱ دسامبر ۲۰۰۶ (اول دی ۸۵) به علت سکته قلبی درگذشت. در این اعلامیه که درگذشت صفرمراد نیازاف را اعلام می‌داشت همزمان بر این موضوع تأکید می‌شد که سیاست‌ها و خطی مشی‌های دوران نیازاف خصوصا در مباحث سیاست خارجی ادامه خواهد یافت و در این خصوص بر سیاست بی‌طرفی ترکمنستان در عرصه‌ی بین‌المللی، روابط خوب همسایگی، اعتماد متقابل، برابری و سود متقابل در همکاری‌های بین‌المللی و تعهد به تمام معاهدات بین‌المللی تأکید گردید. در ۲۶ دسامبر اعضای شورای مصلحت خلق که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در ترکمنستان محسوب می‌شود تشکیل جلسه داد. این شورا ۱۱ فوریه ۲۰۰۷ را به عنوان روز انتخابات ریاست جمهوری اعلام نمود و بر اقدام صورت گرفته توسط شورای امنیت ملی در کنار زدن رئیس مجلس ترکمنستان که مطابق قانون اساسی رئیس حکومت موقت پس از فوت نیازاف تلقی می شد صحه گذاشت و پذیرفت ” قربان‌قلی بردی‌محمد اف” که توسط شورای امنیت ملی به جای رئیس مجلس برکنار شده عهده دار کفالت ریاست جمهوری شده بود، تا زمان برگزاری انتخابات قدرت دولتی را در اختیار داشته باشد. این شورا همچنین ممنوعیتی را که در قانون انتخابات رئیس جمهور بود را تغییر داد و به بردی‌محمد‌اف اجازه داد که در انتخابات آتی بتواند نامزد انتخابات گردد.[۱۳۶]
رهبری ترکمنستان (قربان‌قلی بردی‌محمد‌اف)، در اوایل سال ۲۰۰۷، در فرآیندی از تجدیدنظر سیاست خارجی با هدف تدبیر استراتژی‌های جدید، در رفع انزو‌طلبی ترکمنستان بدون اعمال اثرات خارجی بر کشور وارد شد. با به قدرت رسیدن او بروز تغییرات و دگرگونی‌هایی هر چند اندک در سیاست خارجی این کشور پدیدار شد. یعنی جدا از اینکه سیاست خارجی عشق‌آباد و بی‌طرفی به رسمیت شناخته شده از طرف سازمان ملل ادامه یافت، اما اندک اندک نمود‌های سیاست خارجی این کشور بیانگر آن بود که، عشق آباد به تدریج در پی نقشی متفاوت در سیاست خارجی، خروج از انزوای دوران نیازاف و ایفای بازیگری در بازارهای انرژی منطقه است. به عبارت دیگر هر چند بی‌طرفی مطلق نیازاف به سوی خنثی بودن در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نمود پیدا می‌کرد و گاه ترکمنستان حتی از رأی ممتنع در سازمان ملل امتناع می‌کرد، اما بردی‌محمداف اندک اندک از موضع بی‌طرفی کامل، فاصله گرفت و به نوعی سیاست بی‌طرفی نسبی و فعال حرکت کرد. در واقع اینطور به نظر می‌رسد که، رهبری جدید ترکمنستان انزوای بین‌المللی را، به عنوان یک عامل متزلزل کننده در نظر گرفته است و به دنبال آن تعدیل وضعیت انزواطلبی را، در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی انتخاب کردند. در این رویکرد اکنون ترکمنستان مناسبات خود را از سویی با امریکایی‌ها و متحدان غربی و از سویی دیگر  با روس‌ها و همچنین همسایگانی مانند ایران، قزاقستان ازبکستان و افغانستان گسترش داد.[۱۳۷]
بردی‌محمد‌اف با حذف اصل بی‌طرفی دائم از قانون اساسی ترکمنستان، پیامی به همه کشورهای جهان و منطقه فرستاد و آمادگی خود را برای حضور جدی در عرصه روابط منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام کرد. آمادگی که با ورود بحران در روابط گازی با ایران و قطع صادرات خود در سردترین روزهای زمستان سال ۲۰۰۸، جلوه‌ای عملی به خود گرفت. در جریان این اختلاف‌ها ترکمنستان به خاطر آنچه قیمت پایین گاز صادراتی به ایران عنوان می‌شد، جریان گاز صادراتی به ایران را قطع کرد. این عمل علاقه این کشور برای ورود به عرصه جهانی را نشان می‌داد.[۱۳۸]
بردی‌محمد‌اف پس از رسیدن به پست ریاست جمهوری، اقداماتی در حوزه‌ی اقتصادی از جمله انرژی انجام داد از جمله:
۱-۹-۳ افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی
یکی از مشکلاتی که در ترکمنستان وجود داشت، قوانین سخت سرمایه‌گذاری، نرخ‌های بالای مالیات و عدم حمایت دولت از پروژه‌ها بود. به همین دلیل بردی‌محمد‌اف نخستین گام را اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خواند و در روز اول اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی، قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی تأیید شد. در زمان نیاز اف، این کشور در زمره منزوی‌ترین کشورهای جهان بود و همین مسأله سبب شد، در بین کشورهای نفت‌خیز جهان کمترین رشد توسعه یافتگی اقتصادی را داشته باشد. اما پس از مرگ نیاز‌اف و جایگزین شدن بردی‌محمد‌اف، فضا برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بازتر شد. فضای بسته‌ی حاکم بر این کشور باعث شده بود تا حجم سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در صنعت نفت و گاز آن، به نسبت دیگر همسایگانش به خصوص کشورهای قزاقستان و آذربایجان کمتر باشد. همین امر سبب شد تا بردی‌محمد‌اف، رایزنی‌هایی با شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در صنعت نفت و گاز انجام دهد و زمینه را جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آورد.[۱۳۹]
در تاریخ ۲ مه ۲۰۰۷ نیز، رئیس شرکت ترکمن‌گاز اشیگلد کاکااف، در اجلاس اقتصادی اوراسیا در استانبول، اعلام کرده بود که موافقتنامه‌های موجود با روسیه هر چند برای عشق آباد دارای امتیاز است ولی ترکمنستان طرفدار صادرات گاز به تمام کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای و گزینه‌های صادراتی جدید بوده است و همواره به دنبال گسترش روابط بین‌المللی، بر اساس عمل‌گرایی است و برای تحقق اهداف خود سیاست تشویق سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت نفت و گاز را در پیش گرفته است.[۱۴۰] در زمینه سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها، توجه به زیرساخت‌های انرژی و سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل، وابستگی زیاد اقتصاد ملی آن به صنایع نفت و گاز رو به افزایش بود. افزایش تراز تجاری ترکمنستان تا اواسط ۲۰۰۹، منجر به چانه زنی‌های بیشتر این جمهوری در سطح بین‌المللی از جمله با روسیه، به عنوان مشتری اصلی گاز آن برای افزایش قیمت گاز شد و در طول چند سال گذشته توانست بیشترین استفاده را قدرت چانه‌زنی خود در سطح بین‌المللی کند.[۱۴۱]
در بهار سال ۲۰۰۹، بروز حادثه در خط لوله‌ی انتقال گاز ترکمنستان به روسیه (مرکز- آسیای مرکزی)، منجر به، توقف گاز ترکمنستان به روسیه شد و پس از آن کاهش سریع قیمت‌ها در بازار انرژی اروپا منجربه، قطع کامل صادرات گاز ترکمنستان به روسیه در بقیه سال ۲۰۰۹ شد. با این حال سرمایه‌گذاری خارجی، در بخش نفت و گاز ترکمنستان به خصوص پس از کشف میدان گازی بزرگ “یولاتان عثمان”[۱۴۲]، رو به افزایش بود و در پی بروز مناقشات و اختلافات میان روسیه و ترکمنستان، این کشور به سمت چین گرایش پیدا کرد و توانست یک اعتبار چهار میلیارد دلاری از چین برای انجام عملیات اکتشاف و استخراج در میدان “یولاتان عثمان”، دریافت کند و در پایان سال ۲۰۰۹، قراردادهای خدماتی به ارزش ۷/۹ میلیارد دلار، برای توسعه میدان یولاتان – عثمان بین شرکت ملی گاز ترکمنستان (ترکمن‌باشی) و شماری از شرکت‌های امارات متحده عربی، چینی و شرکت‌های حفاری کره‌ای به امضاء رسید.[۱۴۳]
از ۱۴ تا ۱۶ نوامبر ۲۰۱۲، ترکمنستان هفدهمین کنفرانس بین‌المللی نفت و گاز (OGT) و یک نمایشگاه تحت عنوان،” گرایش اصلی در توسعه صنعت نفت و گاز ترکمنستان و همکاری بین‌المللی”، با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش برگزار کرد. مقامات ترکمنستان در طول این کنفرانس، از برنامه‌های خود برای شروع تولید در میدان گازی گالگنیش، صحبت کردند و شرکت دولتی ترکمن گاز، قراردادی با ارزش ۷/۹ میلیارد دلار، با شرکت‌های پتروفاک بین المللی، FZE امارات متحده عربی، شرکت مهندسی حفاری چین و یک کنسرسیوم از شرکت بین‌المللی LG و شرکت مهندسی هیونداری CO.Ltd ( کره جنوبی)، برای توسعه صنعتی میدان گالگنیش امضاء کرد و وزیر سابق صنعت نفت و گاز و منابع معدنی و رئیس فعلی ترکمن‌گاز، کاکا جلدی عبدالله‌اف[۱۴۴] گفت: ترکمنستان در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۱۶۰، حوزه گازی شناخته شده در کشور دارد.[۱۴۵]
طبق گزارش سرمایه‌گذاری جهانی[۱۴۶] در سال ۲۰۱۲، ترکمنستان در بین ۱۰ کشور برتر بعد از هنگ کنگ، چین، بلژیک، سنگاپور و چند کشور دیگر، بالاترین سطح جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارد. طبق گزارش WIR، تخمین زده می‌شود که، سرمایه‌گذاری ترکمنستان از ۵۵۳/۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹، به ۶۳۷/۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ و ۱۶۸/۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱، رسیده است. مقامات انرژی ترکمن، اعلام کردند که، از کل این سرمایه‌گذاری ۵۷% آن مربوط به بخش انرژی می‌شود.[۱۴۷] اقدام دیگر بردی‌محمداف در عرصه‌ی انرژی علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی آن، در جهت کاهش وابستگی به مسکو بود.
۲-۹-۳ تنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی ترکمنستان
تعریف استراتژی انرژی ترکمنستان در دوره‌ی بردی‌محمداف، بیان می‌کند که هدف ترکمنستان توسعه سیستم خط لوله متعدد، برای صادرات انرژی ترکمنستان به بازارهای بین‌المللی به طور پایدار و دراز مدت است و خود را ملزم به انجام پروژه‌های خط لوله، که از لحاظ اقتصادی دارای توجیه امنیتی است می‌داند. ترکمنستان در تلاش برای ارتکاب تنوع در بازارهای صادرات به منظور کاهش خطر نوسان در بازار انرژی است. به همین دلیل به طور فعال دیپلماسی انرژی را دنبال کرده و همواره در تلاش برای ایجاد روابط اقتصادی با کشورهای ایران، چین، ترکیه، پاکستان و اروپا است. این کشور مسائل مربوط به تأمین منابع انرژی بازارهای جهانی را در توسعه گسترده همکاری‌های بین‌المللی در بخش نفت و گاز، تلاش در پروژه‌های حمل و نقل و ایجاد تنوع خط لوله های زیرساختی می‌داند.[۱۴۸]
کشف میادین مهم گازی که با میدان یولاتان به اوج خود رسید، موجب قرار گرفتن ترکمنستان، در کانون توجه کشورهای مصرف‌کننده انرژی گردید. از آنجا که ترکمنستان از اقتصاد پیشرفته‌ای برخوردار نیست، بنابراین صنعت گاز آن می‌تواند، به عنوان موتور محرک اقتصادی ایفی نقش نماید. از این رو مهم‌ترین استراتژی این کشور، استفاده از پتانسیل گاز طبیعی در جهت رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی است. شکل‌گیری بازارهای نوظهور در آسیا (چین و هند)، از یک سو و وجود بازارهای مصرف انرژی در اروپا از سویی دیگر، فرصت‌های مناسبی برای حضور پررنگ تر در مبادلات بین‌المللی پیش روی ترکمنستان قرار داده است. بنابراین متنوع کردن مسیرهای صادرات گاز در راستای دست‌یابی به بازارهای مختلف و همچنین کاهش وابستگی به سیستم انتقال گاز روسیه برای این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با استقبال اروپا و آسیا روبه رو شده است. با این وجود حفظ روابط نزدیک با روسیه به دلیل وابستگی‌های اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی همچنان از اولویت‌های ترکمنستان می‌باشد.[۱۴۹]در ۱۳ و ۱۴ مارس ۲۰۱۳، ترکمنستان یک کنفرانس بزرگ نفت و گاز در دبی برگزار کرد و بار دیگر برنامه‌های خود جهت تنوع بخشیدن به مسیرهای صادرات انرژی را تکرار کرد.[۱۵۰]
بردی‌محمد‌اف بر خلاف صفرمراد نیازاف، در اتخاذ رویکرد تنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی موفق عمل کرد و از جمله کارهای صورت گرفته در دوران ریاست جمهوری او در جهت تنوع‌سازی مسیرهای صادرات انرژی می‌توان به، احداث خط لوله‌ی انتقال گاز ترکمنستان – چین، امضای موافقتنامه تاپی(خط لوله انتقال گاز ترکمنستان- افغانستان- پاکستان – هند) در سال ۲۰۱۰، احداث خط لوله دوم گاز ترکمنستان به ایران در ژانویه ۲۰۱۰ و مشارکت در طرح‌های ناباکو، خط لوله ماورای خزر اشاره کرد.
۱۰-۳ جمع‌بندی
ترکمنستان پس از استقلال، با توجه به مشکلات اقتصادی و ذخایر غنی انرژی آن، نیازمند اتخاذ یک رویکرد مناسب جهت استفاده از این منابع بود. دو رئیس جمهور این کشور، یعنی صفرمراد نیازاف و بردی‌محمداف، تلاش‌هایی را برای موفقیت در عرصه‌ی انرژی انجام دادند که صفرمراد نیازاف، به دلیل سیاست انزواگرایانه‌ای که در پیش گرفته بود در این عرصه چندان موفق نبود و تنها موفقیتی که در عرصه‌ی انرژی برای تنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی داشت، امضای موافقتنامه خط لوله چین- ترکمنستان بود. پس از مرگ او و به قدرت رسیدن بردی‌محمد‌اف، رئیس جمهور جدید، تلاش گسترده‌ای را برای خروج عشق آباد از انزوای ایجاد شده توسط رئیس جمهوری قبلی صورت داد و این کشور در عرصه‌ی سیاسی و دیپلماتیکی بسیار فعال‌تر شد و روابط خود را با سایر کشورها توسعه داد و در صدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نوسازی صنایع نفت و گاز و تنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی برآمد و توانست موافقتنامه‌های مهمی را، علی‌رغم مخالفت‌های روسیه، در زمینه‌ی خطوط لوله جهت انتقال گازطبیعی خود به امضاء برساند و وابستگی خود جهت صادرات گاز طبیعی‌اش به روسیه را تا حد زیادی کاهش دهد و به دنبال آن قدرت چانه زنی‌اش را جهت تعیین قیمت گاز در مقابل روسیه و در سطح بین المللی افزایش دهد. بنابراین راهبردهای انرژی که این رئیس جمهور در دوران زمامداری خود اتخاذ کرد، نسبت به رئیس جمهور پیشین آن، موفقیت‌آمیزتر بوده است.
فصل ۴
تأثیر اقتصاد انرژی ترکمنستان بر سیاست خارجی این کشور
۱-۴ مقدمه
هدف و برنامه ترکمنستان، محور قرار دادن اقتصاد در سیاست خارجی است که محور اصلی آن هم، تولید گاز و نفت است. چرا که ترکمنستان، از سایر مولفه‌های مهم تاثیرگذاری در سیاست خارجی بی‌بهره است. محور اصلی سیاست خارجی ترکمستان، بر انرژی استوار است و استفاده از اهرم صادرات گاز در درجه نخست و در درجه دوم نفت، باعث شده تا این کشور تلاش کند به عنوان محوری برای مشارکت شرکت‌های چند‌‌ملیتی جایگاه خود را درمعادلات سیاسی بیشتر کند. زیرا زمانی که منافع شرکت‌های بزرگ که در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند با منافع حاکمان این کشور گره می‌خورد، تا حد زیادی قدرت‌های بازیگر ازحاکمیت فعلی حمایت می‌کنند، تا منافع بلند‌مدت خود را در این کشور تثبیت کنند. بر این اساس محور سیاست خارجی ترکمنستان، برقرای ارتباط با سایر کشورها بر اساس مناسبات اقتصادی بویژه، در عرصه گاز و نفت شکل می‌گیرد.[۱۵۱]بردی‌محمد‌اف در سال ۲۰۰۸، در توصیف اولویت‌های سیاست خارجی خود اذعان داشت: برقرای روابط نزدیک با همسایگانی که با ما ریشه‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی دارند جزء اولویت‌های سیاست خارجی ماست که در این رابطه روابطمان با ایران، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه را گسترش می‌دهیم. در همین حال مشارکت خود با کشورهایی مثل روسیه، چین، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا را تقویت خواهیم نمود.[۱۵۲] در واقع ترکمنستان در پی مرگ رئیس جمهور صفرمراد نیازاف، در دوران ریاست جمهوری بردی‌محمد‌اف به لحاظ سیاسی و دیپلماتیکی فعال‌تر بوده است[۱۵۳]و در پی تنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی و خطوط لوله جدید جهت انتقال گاز طبیعی خود برآمد.
وابستگی ترکمنستان به صادرات گاز و نقش خطوط لوله به عنوان مکانیزم غالب انتقال، بدین معنی است که، سیاست‌های مربوط به خطوط لوله، نقش بزرگی در سیاست خارجی ترکمنستان دارد و دولت از مزیت گسترده گزینه‌های خطوط لوله آگاه است. سودآوری خطوط لوله، همراه با هزینه‌های بالای احداث آنها وابستگی زیادی به قیمت‌های انرژی در دنیا دارد که از حیطه‌ی کنترل ترکمنستان خارج است و همچنین به اندازه‌ی مخازن گاز که قابل بهره‌برداری است. مقداری گازی که قابل عرضه است، دامنه‌ی خطوط لوله احداث شده را تعیین خواهد کرد و بدین ترتیب می‌تواند قدرت فروش و تجارت یک کشور را نسبت به هر مشتری مشخص کند.[۱۵۴] در ترکمنستان ذخایر گاز قابل توجهی، در حوزه‌ی دولت‌آباد وجود دارد و با کشف یک میدان گازی جدید یعنی یولاتان جنوبی عثمان مشارکت در ساخت خطوط لوله با سایر کشورها را برای این کشور به صرفه‌تر ساخته است. در دوره‌ی ریاست جمهوری قربان‌قلی بردی‌محمد‌اف، عامل انرژی دارای تأثیرگذاری بیشتری در عرصه‌ی سیاست خارجی این کشور بوده است و ایده‌ی رئیس جمهور جدید این کشور، در جهت تنوع‌سازی مسیرهای خط لوله انتقال انرژی و جذب سرمایه‌گذرای‌ خارجی جهت توسعه صنایع بخش نفت و گاز، موجب سیاست خارجی فعال‌تر آن وگسترش همکاری‌های بیشتر این کشور در عرصه‌ی سیاست خارجی شده است و عامل انرژی، به عنوان یک برگ برنده در سیاست خارجی ترکمنستان ایفای نقش می‌کند و موجب توجه قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای(چین و ایران) و یا فرامنطقه‌ای (اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکا) به آن شده است و همان‌طور که اشاره خواهد شد یکی از دلایل حساسیت روسیه نسبت به این کشور، به دلیل منابع غنی انرژی است که دارد. در این فصل روابط انرژی ترکمنستان با این کشورها بررسی خواهد شد.
۲-۴ روابط انرژی ترکمنستان و چین
چین دارای دو منفعت عمده در آسیای مرکزی است، یکی امنیت و دیگری منافع اقتصادی بر اساس انرژی است. نگرانی امنیتی عمده چین، مربوط به استان سین‌کیانگ به واسطه‌ی همسایگی آن با کشورهای آسیای مرکزی است که دارای مرز طولانی ۳۷۰۰ کیلومتری با منطقه است و هر گونه بی‌ثباتی در این منطقه، به طور بالقوه می‌تواند بر سین کیانگ تأثیرگذار باشد.[۱۵۵] از آنجا که تمرکز ما بر موضوع انرژی است، به شرح بیشتر موضوع امنیت پرداخته نمی‌شود.
به واسطه رشد تقاضا برای انرژی در چین، دولت این کشور در تلاش است تا راهی برای دستیابی به منابع انرژی حوزه‌ی آسیای مرکزی بیابد. برنامه انرژی چین در سال ۲۰۰۰ در کنگره‌ی ملی خلق چین اعلام شد. تمرکز اصلی این برنامه بر ساختن یک شبکه ۴۲۰۰ کیلومتری خطوط انتقال نفت و گاز، از ایالت غربی چین، سین‌کیانگ به سواحل شرقی و ابر شهر شانگهای است. در کنگره شانزدهم، استراتژی “نگاه به غرب” برای سرمایه‌گذاری در منابع انرژی روسیه و آسیای مرکزی، به تأیید رسید. اگرچه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، توجه چین به آسیای مرکزی افزایش یافت، اما پیگیری سیاست سرمایه‌گذاری در منابع انرژی این منطقه، پس از آنکه رقیب جدی این کشور یعنی ژاپن در سال ۲۰۰۳، در زمینه ساخت خطوط لوله انتقال نفت از سیبری سرمایه‌گذاری کرد به طور جدی دنبال شد.[۱۵۶] عامل دیگری که موجب افزایش حضور چین در آسیای مرکزی شد این است که، تأمین امنیت عرضه ثابت انرژی از آسیای مرکزی، دارای اهمیت قابل توجه ژئواستراتژیکی برای چین است. اهمیت جغرافیایی این منطقه برای چین از این لحاظ است که، به عنوان جایگزینی در جهت کاهش وابستگی چین به واردات انرژی از مسیرهای دریایی که تحت سلطه ناوگان ایالات متحده است.[۱۵۷]در صورت وقوع جنگ یا هر نوع حمله تروریستی در خطوط دریایی و به ویژه در تنگه آسیب‌پذیر مالاکا، عرضه انرژی به این کشور می‌تواند به آسانی متوقف شود. وقوع منازعه‌ای میان چین و آمریکا بر سر تایوان و یا آغاز جنگی جدید در منطقه خلیج فارس، هر یک می تواند تأثیری جدی بر قیمت و نیز میزان انرژی وارداتی به این کشور بگذارد. اما در صورتی که چین بتواند در اقتصاد منطقه آسیای مرکزی جایگاهی مهم پیدا کند، از میزان آسیب‌پذیری این کشور کاسته شده و هزینه محروم کردن آن از انرژی مورد نیازش بیشتر خواهد شد. ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی با کشورهای پیرامونی، یکی از قدیمی‌ترین بازدارنده‌ها است که در صورت وقوع بحران مانع از تحریم چین توسط همسایگانش می‌شود.[۱۵۸]
ترکمنستان یکی از این کشورهای پیرامونی است، که به دلیل منابع سرشار انرژی آن، مورد توجه چین است. چین، با رشد سریع اقتصادی و کمبود انرژی مواجه است. برعکس ترکمنستان، با مشکلات در پیدا کردن خروجی قابل اعتماد، برای صادرات انرژی خود روبه رو است. که این مکمل باعث شده است، چین به گسترش منافع خود در آسیای مرکزی از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بپردازد. در مورد ترکمنستان با توجه به سیاست عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، توسعه‌ی روابط برای چینی‌ها آسان‌تر بوده است.[۱۵۹]
کشور ترکمنستان، که از آن به عنوان دروازه طلایی ورود به کشورهای آسیای مرکزی نام برده می شود. دارای بیشترین ذخایر نفتی در غرب کشور، در پهنه‌ی دریای خزر است. این دروازه طلایی همچنین با ذخایر عظیم گاز، انگیزه‌های چین را برای ورود این کشور و انجام سرمایه‌گذاری های قابل توجه، ترغیب نموده است.[۱۶۰]
حضور اقتصادی چین در آسیای مرکزی، از سال ۲۰۰۶ آشکار شد. هنگامی که پکن، منافع استراتژیک بلند مدت خود را، در منابع گاز جمهوری‌های آسیای مرکزی، به خصوص ترکمنستان یافت. چین به عنوان یک سرمایه‌گذار کلیدی در اقتصاد ترکمنستان است که در درجه اول این حضور در بخش نفت و گاز آن تبلور یافته است. طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری آن در ترکمنستان به طور چشمگیری افزایش یافته به گونه ای که، پکن ۳ میلیارد دلار اعتبار، برای توسعه میادین جدید گاز طبیعی در قسمت‌های شرقی ترکمنستان اختصاص داده است. جایی که مقامات ترکمن، امید زیادی به طرح‌های تولید گاز و صادرات آن دارند و به احتمال زیاد در آینده منافع اصلی چین در ترکمنستان، بر بخش‌های نفت و گاز از جمله، توسعه میادین جدید گاز، تولید گاز و صادرات آن به چین متمرکز باقی خواهد ماند. اساسا هدف مهم چین، تأمین شدن اقتصاد چین توسط منابع هیدروکربن و متنوع ساختن مسیرهای عرضه آن است. که با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی، مجاورت با منطقه آسیای مرکزی و توانمندی اقتصادی، صنعتی و فناوری نوین در حال گسترش حضور خود در بازار انرژی کشورهای این منطقه، به ویژه ترکمنستان است. چین در سال‌های اخیر، اعتبارات مالی و تسهیلات بانکی بلند مدت فراوانی را، برای خرید تجهیزات صنعتی و تولیدی ساخت شرکت‌های چینی از جمله لوکوموتیو، واگن، دستگاه‌ها و تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و ساختمان‌سازی، در اختیار کشورهای آسیای مرکزی قرار داده است. پکن توانسته با اختصاص همین اعتبارات خط لوله گاز بیش از هفت هزار کیلومتری ترکمنستان به چین را، راه‌اندازی کند.[۱۶۱]
۱-۲-۴ خط لوله چین – ترکمنستان

 

• آمریکا و اتحادیه اروپا اهمیت منابع نفت و گاز طبیعی دریای خزر را در کمک به رونق اقتصای، امنیت و ثبات منطقه مورد شناسایی قرار می‌دهند.

 

• این ذخایر، برای توسعه و تولید نیازمند راه‌های دسترسی مطمئن به بازارهای جهانی می‌باشد.

 

• از نظر ایالات متحده و اتحادیه اروپا، عامل اساسی توسعه این امر، دسترسی سریع به مسیرهای چندگانه خطوط لوله می باشد.

 

• ایالات متحده و اتحادیه اروپا از پیشرفت کشورهای ساحلی دریای خزر برای تدوین یک رژیم حقوقی که توسعه‌ی سریع منابع این منطقه بهبود دهد استقبال می‌کنند. [۲۲۸]

به گفته یکی از کارشناسان شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، ترکمنستان برای اتحایه اروپا اهمیت خاصی پیدا کرده است.[۲۲۹] عامل تعیین‌کننده‌ای به نام امنیت انرژی، بروکسل را، به ترکمنستان متمایل ساخت. اتحادیه اروپا، تقویت همکاری انرژی با کشورهای حوزه خزر ( از جمله ترکمنستان) را، به عنوان پاسخی به چالش‌های خاص خود یعنی تنوع گزینه‌های وارداتی خود، در جهت کاهش وابستگی به انرژی روسیه در نظر گرفت. در کل انرژی، چشم انداز آینده همکاری ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ترکمنستان را تشکیل می‌دهد و عوامل تصمیم‌گیرنده در اتحادیه اروپا، مفهوم امنیت انرژی را تدوین کردند. در حالی که امنیت انرژی برای ترکمنستان، مرتبط با تضمین جریان منظم درآمدها از اکتشاف، بهره‌برداری و در نهایت صادرات منابع گاز است، اتحادیه اروپا و آمریکا تضمین عرضه‌ی گاز از خزر را یک گام مهم در افزایش امنیت انرژی خود می‌دانند. کانون توجه ترکمنستان نیز بر، تنوع مسیرهای صادرات انرژی و کاهش وابستگی به روسیه است.[۲۳۰] اتحادیه اروپا در جهت تنوع‌سازی مسیرهای وادات گاز خود و کاهش وابستگی به روسیه عمل می کند و از سوی دیگر، ترکمنستان به دنبال تنوع‌سازی مسیرهای صادرات گاز در جهت کاهش وابستگی به روسیه است بنابراین زمینه برای همکاری و مشارکت این دو در جهت تأمین امنیت انرژی یکدیگر فراهم می‌گردد.
۱-۷-۴ حضور ترکمنستان در پروژه خط لوله ناباکو
عوامل تصمیم گیرنده اتحادیه اروپا، اهمیت زیادی به همکاری انرژی با ترکمنستان معطوف داشته‌اند. یکی از اقدامات این اتحادیه در جهت تنوع‌سازی مسیرهای خط لوله واردکننده گاز و افزایش امنیت انرژی خود، اجرای پروژه خط لوله ناباکوست، که مایل به مشارکت ترکمنستان در این خط لوله است و ترکمنستان نیز برای مشارکت در آن ابراز علاقه کرده است.
به نظر می‌رسد که ناباکو، در آینده به خط لوله ماورای خزر، متصل شود و تحویل گاز از کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان و ترکمنستان به آذربایجان را تسهیل کند. هر دو کشور نیز علاقمندی خود را برای مشارکت در خط لوله ماورای خزر ابراز داشته اند. خط لوله ناباکو، برای غلبه بر تسلط روسیه بر سیستم ترانزیت و خط لوله منطقه‌ای و دستیابی مستقیم به ذخایر موجود خزر در آذربایجان، ترکمنستان و قراقستان طراحی شده است و به گفته الهام شعبان، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک باکو، این خط لوله ظرفیت انتقال ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال را خواهد داشت و به گفته ثابت باقراف: رئیس سابق شرکت دولتی نفت آذربایجان،[۲۳۱]زنده ماندن ناباکو بستگی به توانایی کشورهای آسیای میانه، به خصوص ترکمنستان، در تأمین گاز مورد نیاز آن خواهد داشت بنابراین پاسخ این سؤال که آیا ناباکو به واقعیت خواهد پیوست یا خیر؟ در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان یافت می‌شود که رهبر ترکمنستان، قربان‌قلی بردی‌محمد اف بارها از افتتاح مسیرهای جدید برای انتقال گاز خود ابراز علاقه کرده است.[۲۳۲] هم اروپا و هم کشورهای آسیای مرکزی در در یک موقعیت تاریخی قرار دارند و به شدت در پی تنوع‌بخشی به مسیرهای ترانزیتی و دسترسی مستقیم به انرژی هستند، که خط لوله ناباکو دقیقا درهمین راستا قرار دارد. از نظر بسیاری از تحلیلگران خط لوله ناباکو، هسته اصلی سیاست و استراتژی اتحادیه اروپا برای متنوع ساختن مسیرهای تأمین امنیت انرژی خود است.
خط لوله ناباکو، بخشی از پروژه گسترده‌ای به نام “کریدور جنوب” است و شروع مذاکرات این پروژه درسال ۲۰۰۴ بود و وقوع بحران گازی زمستان ۲۰۰۹، بین روسیه و اوکراین، نقش اصلی را در تسریع روند مذاکرات این پروژه ایفا کرد.[۲۳۳] ناباکو، به عنوان یک پروژه مقدماتی توسط کمیسیون اروپا تصدیق و امضاء شده است و برخی از بازیگران مهم اروپایی، به دنبال محقق شدن این پروژه هستند. برای نمونه تنها چند روز بعد از کنفرانس بوداپست[۲۳۴] در مورد این پروژه، وزیر انرژی انگلیس، مالکوم ویکس[۲۳۵] از ترکمنستان و آذربایجان دیدن کرد و بر نقش مهم این دو کشور، در تأمین انرژی اشاره کرد. این دیدارها توسط کشورهای اروپایی ادامه پیدا کرد و وزیراقتصاد اتریش آقای مارتین برنستاین،[۲۳۶] نیز از این دو کشور دیدن کرد. به علاوه در اکتبر ۲۰۰۷، رئیس سیاست خارجی اروپا، خاویر سولانا[۲۳۷] نیز برای آغاز مذاکرات از عشق آباد دیدن کرد[۲۳۸] و پس از ملاقات هیأتی بلند مرتبه از اتحادیه اروپا با مقامات ترکمنستان در عشق آباد در نهم و دهم آوریل ۲۰۰۸، بردی‌محمد‌اف اعلام کرد،که ترکمنستان آمادگی دارد ۱۰میلیارد متر مکعب گاز به پروژه ناباکو اختصاص دهد، که این گامی مهم در جهت تثبیت مشارکت انرژی اتحادیه اروپا و ترکمنستان بود.[۲۳۹]
بنابراین اتحادیه اروپا، مایل به مشارکت ترکمنستان در پروژه ناباکو است، که هزینه ساخت آن بالغ بر ۱۱ میلیون دلار خواهد بود. مشارکت ترکمنستان در موفقیت ناباکو، بسیار مهم است. درجلسه رسمی که در سه هفته اول آوریل ۲۰۱۰، در عشق آباد برگزار شد، علاوه بر گوندر اتینگر[۲۴۰] متصدی انرژی اتحادیه اروپا، شش نماینده از اتریش، بلغارستان، ایتالیا، پرتغال، رومانی و انگلستان با هدف همکاری دوجانبه انرژی حاضر شدند. در بیشتر موارد مباحث آنها، بر مشارکت ترکمنستان در پروژه ناباکو تمرکز داشت.[۲۴۱]
معاون وزیر امور خارجه آمریکا ماتئوبریزا،[۲۴۲] به هنگام دیدار از جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۷، تأکید کرده بود، انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به بازارهای اروپایی، از مسیر خط لوله ناباکو ۵۰%، ارزان تر از مسیر پیشنهادی ترکمنستان- قزاقستان- روسیه به اروپا خواهد بود. اهمیت این خط لوله در رقابت قدرت‌های بزرگ از جمله اتحادیه اروپا، برای دسترسی به منابع انرژی دریای خزر در سال ۲۰۰۷، با امضاء قرداد انتقال گاز روسیه در ماه می ۲۰۰۷، از سوی پوتین، نظربایف و بردی‌محمد‌اف مجددا مورد تأکید قرار گرفت. هر چند بردی‌محمد‌اف رئیس جمهور ترکمنستان، یادآور شد امضاء این توافقنامه، باعث لغو شدن پروژه خط لوله ناباکو نخواهد شد. زیرا این کشور نیز به دنبال تنوع خطوط نفت و گاز و عدم وابستگی به یک کشور است.[۲۴۳]
مشارکت ترکمنستان در خط لوله ناباکو ، به واسطه خط لوله‌ای خواهد بود که از زیر بستر دریای خزر، گاز این کشور را به آذربایجان انتقال دهد. به این ترتیب در مرحله اول، احداث خط لوله ماورای خزر پیش‌شرط پیوستن ترکمنستان به ناباکو است. در حقیقت پس از آغاز بحث پروژه ناباکو، خط لوله ماورای خزر، به عنوان بخشی از این پروژه مورد توجه قرار می‌گیرد. ترکمنستان تاکنون عزم جدی خود برای پیوستن به ناباکو را نشان داده است. به جز تلاش‌های این کشور برای احداث خط لوله ماورای خزر، بردی‌محمد‌اف در سال ۲۰۱۰، دستور ساخت خط لوله‌ای از شرق به غرب کشور را صادر کرد تا با انتقال گاز از میدان یولوتان – عثمان، به ساحل دریای خزر، زمینه صادرات گاز ترکمنستان از زیر بستر دریا را فراهم می‌کند. تحولات به وجود آمده در عرصه انرژی ترکمنستان به روسیه در پی بحران سال ۲۰۰۹ بین دوکشور، عمده‌ترین مسائلی بوده اند که اهمیت پروژه ناباکو را برای ترکمنستان و اهمیت گاز ترکمنستان را برای اروپا افزایش داده‌اند. معاون نخست وزیر ترکمنستان، در نوامبر ۲۰۱۰ اعلام کرد که، ترکمنستان می‌تواند ۴۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی خود را به خط لوله ناباکو اختصاص دهد.[۲۴۴]در صورت نهایی شدن این قرارداد، ترکمنستان تنها کشور آسیای مرکزی است، که دارای ذخایر کافی برای تأمین گاز مورد نیاز اروپا برای سالیان طولانی خواهد بود. هر چند روسیه مخالف اجرای طرح خط لوله ناباکو است و در رقابت با آن خط لوله جریان آبی را مطرح کرد.
در واقع در عصر جهانی شدن اقتصاد، روسیه تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از دیپلماسی خطوط لوله انرژی در عرصه سیاست خارجی و نیز افزایش صادرات نفت و گاز به بازارهای کشورهای اروپایی، از انرژی به عنوان ابزاری سودمند برای وابستگی متقابل درون سیستم مذکور بهره‌برداری کند. برای رسیدن به این هدف روسیه حدود ۶۳% از سهم صادرات گاز و نیز ۵۳% از سهم صادرات نفت خود را، روانه بازارهای اروپایی می‌کند که در راستای دستیابی به اهداف خود، مانع از اجرای طرح‌هایی خواهد شد که، درصدد رقابت با روسیه برای دست‌یابی به بازار انرژی اتحادیه اروپا می‌شود.[۲۴۵]
سیستم خط لوله ناباکو
 
شکل شماره ۴-۳
۲-۷-۴ نقش انرژی در توسعه‌ی روابط دیپلماتیکی ترکمنستان با اتحادیه اروپا
پس از مطرح شدن خط لوله ناباکو از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، ترکمنستان نیز در صدد توسعه‌ی روابط دیپلماتیکی‌اش با اتحادیه اروپا، جهت مشارکت در این خط لوله و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ترکمنستان برآمد. زیرا مشارکت ترکمنستان در این خط لوله، جهت تنوع مسیرهای صادرات آن بسیار راهگشا می‌باشد.
اولین دیدار رسمی بردی‌محمد‌اف از بروکسل، در پنج تا هفت نوامبر ۲۰۰۷، صورت گرفت. در بروکسل بردی‌محمد‌اف با هدف گشایش فصل جدیدی در روابط اتحادیه اروپا و ترکمنستان، با مقامات رسمی اتحادیه اروپا ملاقات کرد. از جمله رئیس کمیسیون اروپا، خوزه مانوئل باروسو،[۲۴۶] نماینده عالی سیاست امنیتی و خارجی مشترک اتحادیه اروپا، خاویر سولانا و رئیس جمهور پارلمان اروپا، هانس گرت‌پترنیک[۲۴۷] و جلسات جداگانه‌ای با کمیسیون اتحادیه اروپا برای روابط خارجی، انرژی و تجارت انجام شد. در دیدار بردی‌محمد‌اف از بروکسل، اگرچه هیچ موافقتنامه واقعی امضاء نشد، ولی در کل با توجه به سطح و دامنه مذاکرات بازدید آن موفق اعلام شد. در مذاکرات بسیاری از مسائل مورد بحث قرار گرفت، اما هدف اصلی بردی‌محمد‌اف، جذب سرمایه‌گذاری بیشتر اروپا در بخش انرژی ترکمنستان بود و ساخت خط لوله برنامه‌ریزی شده ناباکو، برای واردات از آذربایجان و آسیای مرکزی به اروپا به طور خاص در طول جلسات مورد بحث قرار گرفت. همچنین بردی‌محمد‌اف، نیاز به همکاری بیشتر شرکت‌های اروپایی در بازسازی دو پالایشگاه بزرگ نفتی، یکی در بندر ترکمن‌باشی و دیگری نزدیک به مرز ازبکستان در شهر سیدی تأکید کرد. در رابطه با جذب سرمایه‌گذاری اروپا در بخش انرژی ترکمنستان که مورد بحث قرار گرفت، پیترمدلسون، بر ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری برای کسب و کار و بهبود قوه مقننه ترکمنستان تأکید داشت. در این رابطه بردی‌محمد‌اف به همتایان خود در اتحادیه اروپا اطمینان داد که این کشور مایل به همکاری‌های نزدیک با اتحادیه اروپاست.[۲۴۸]
علاوه براین ترکمنستان، در‌صدد توسعه‌ی روابط دیپلماتیکی با سایر کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان نیز برآمد، که مهم‌ترین عامل در توسعه‌ی روابط، همان موضوع انرژی بود و هدف بردی‌محمد‌اف جلب توجه این کشور جهت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ترکمنستان بود.
در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۰۸، قربان‌قلی بردی‌محمد‌اف، یک سفر پنج روزه جهت دیدار از اتریش و آلمان داشت و همراه با ۱۷۰ نفر از هیئت دولت، از این کشورهای اروپایی دیدن کرد، که یک پیشرفت عمده در عرصه‌ی روابط خارجی ترکمنستان بود و این سفر برای اقتصاد ترکمنستان و مردم آن مفید بود. در اولین روز ملاقات انجمن اقتصادی ترکمنستان- آلمان در هتل آدلن[۲۴۹]حضور یافتند و بردی‌محمد‌اف در آنجا خطاب به نمایندگان شرکت‌های آلمانی و اروپایی، در رابطه با فرصت های سرمایه گذاری در ترکمنستان سخنرانی کرد و تأکید آن بر پروژه‌های انرژی در ترکمنستان بود و بیان کرد با اشاره به ذخایر گاز طبیعی ترکمنستان در قسمت شرق کشور و بررسی های انجام شده توسط شرکت بریتانیایی گافنی، کلاین و همکارانش،[۲۵۰] ترکمنستان را به عنوان یکی از برزگترین تولیدکنندگان بالقوه انرژی در جهان ثابت کرد و بعد از جلسه صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل، به خبرنگاران گفت: که پتانسیل قابل توجهی برای هر دو طرف جهت همکاری در بخش انرژی وجود دارد و آلمان مایل به کمک به ترکمنستان جهت استفاده از این پتانسیل به منظور، بهبود زیرساخت‌های کشور به خصوص در بخش نفت و گاز می‌باشد.[۲۵۱]
علاوه بر این بردی‌محمد‌اف در فوریه سال ۲۰۱۰ به فرانسه سفر کرد و در دومین روز سفر به پاریس در همایش تجاری مشترک ترکمن-فرانسه شرکت کرد. بردی‌محمد‌اف، در این جلسه بیان کرد که، طبق برنامه توسعه صنایع نفت و گاز این کشور قصد دارد در این مدت سالانه ۲۵۰ میلیارد مترمکعب گاز و ۱۱۰ میلیون تن نفت خام را تولید کند و همچنین تصریح کرد، هم اکنون در ترکمنستان ۱۵۰ میدان و حوزه بزرگ نفت و گاز وجود دارد که نیاز به توسعه و بهره‌برداری دارند و دولت ترکمنستان، تنها برای توسعه میدان بزرگ یولاتان جنوبی، واقع در جنوب این کشور، قراردادی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار، با شرکت‌های خارجی امضاء کرده است. که به دنبال آن در اکتبر همین سال هیئتی متشکل از مقامات شرکت‌های نفتی “توتال” فرانسه، با سفر به عشق آباد آمادگی خود را برای حضور در بازار انرژی ترکمنستان به ویژه در زمینه، توسعه میدان‌های نفت و گاز این کشور اعلام کردند و بیان داشتند که ما سخنرانی رئیس جمهور ترکمنستان در مجمع عمومی سازمان‌ملل را درباره آمادگی عشق آباد در زمینه، گسترش همکاری‌ها با جهان خارج در بخش انرژی مورد توجه قرار داده و از دعوت این کشور برای همکاری‌های گسترده بین‌المللی در زمینه نفت و گاز و سرمایه‌گذاری در این کشور استقبال می‌کنیم.[۲۵۲]
۸-۴ روابط انرژی ترکمنستان و ترکیه
ترکمنستان و ترکیه، دوستان همیشگی بوده‌اند و این دوستی ریشه در اعماق تاریخ دارد. امروزه به خاطر ایجاد روابط موفق که به وسیله‌ی سران هر دو کشور، بر پایه‌ی دوستی و اخوت، مدیریت می‌شود، ارتباطات دو کشور به سطوح بالایی رسیده است. در حال حاضر این عصر، عصر طلایی روابط میان دو کشور است. در طی ۶-۵ سال اخیر، روابط اقتصادی میان دو کشور ترکمنستان و ترکیه، گسترش یافته و تجارت خارجی آنها به شدت افزایش یافته است و ترکیه یکی از بزرگترین شرکای ترکمنستان، با بیش از ۶۰۰ شرکت ثبت شده در آن می‌باشد و دو کشور، پتانسیل عظیمی در برقراری روابط مربوط به انرژی دارند و آمادگی خود را برای افزایش همکاری در این بخش اعلام داشته‌اند[۲۵۳]و قربان‌قلی بردی‌محمد‌اف، در سفرسال ۲۰۱۲ خود به ترکیه، به مناسبت بیستمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور، بر تعمیق همکاری‌ها در بخش انرژی تأکید داشت.[۲۵۴]
در دهه‌ی گذشته، بازار گاز طبیعی ترکیه سه برابر رشد داشته است. این نشان می دهد که این بازار در ترکیه، به سرعت در حال رشد و توسعه است. طبق برآوردها، تقاضای انرژی ترکیه ۹/۵% در سال تا سال ،۲۰۲۵ رشد خواهد داشت. بنابراین ترکیه نیازمند اقدامات به موقع جهت پاسخگویی به مصرف انرژی در حال رشدش و توسعه‌ی بازارهای خود می‌باشد، که این یک کار آسان نیست. زیرا ترکیه ذخایر انرژی مناسب برای مقابله با افزایش تقاضای انرژی ندارد. بنابراین ترکمنستان، با توجه به ذخایر مهم نفت و خصوصا گاز طبیعی، یک منبع خوب جهت تأمین انرژی مورد نیاز آن خواهد بود که برای تأمین نیاز فعلی ترکیه تا ۵۰۰ سال دیگر کافی است و این کشور وابستگی زیادی به واردات ۹۳ درصدی نفت و ۹۷ درصدی گاز دارد.[۲۵۵] بنابراین زمینه برای همکاری دو کشور در عرصه ی انرژی فراهم خواهد شد زیرا علاوه بر منابع غنی گاز ترکمنستان، ترکیه نیز به عنوان یک بازار گاز طبیعی سریع‌الرشد و عظیم از اهمیت والایی برخوردار است. همچنین مکان و جایگاه استراتژیکی‌اش و سیاست انرژی‌ای که دنبال می کند، اهمیت آن را برای ترکمنستان بیشتر می‌کند.
سیاست‌های داخلی و خارجی موفق که از سوی رئیس جمهور ترکمنستان ( بردی‌محمد‌اف)، دنبال شده به ایجاد و توسعه‌ی محیط سرمایه‌گذاری، کمک کرده است و کمپانی‌های خارجی سرمایه‌گذار را، به سود‌های فوق العلاده‌ای رسانده است و امروزه این کمپانی‌ها سهم عظیمی در تولید نفت و گاز طبیعی ترکمنستان دارند که در نتیجه‌ی آن، ترکمنستان بازار گاز طبیعی خود را تدریجا توسعه می‌دهد و در این میان ترکیه نقش مهمی در رسیدن آن به بازار اروپا ایفا می‌کند. ترکیه به عنوان پلی بین اروپا و آسیا، نه تنها یک بازار گاز طبیعی مهم است، بلکه بازیگری کلیدی و مهم در عرصه‌ی تجارت گاز طبیعی است. در حال حاضر ترکیه حتی کمتر از یک میلیون متر مکعب گاز تولید می‌کند، ولی همان مقدار گاز را هم صادر می‌کند. به عبارت دیگر حجم صادرات گاز طبیعی که تقریبا معادل حجم تولید آن است، نشان می‌دهد که ترکیه، مکان و جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر کلیدی در عرصه‌ی تجارت گاز طبیعی جهان، تحکیم کرده است. با در نظر گرفتن این واقعیت که واردات گاز اروپا روز به روز افزایش می‌یابد و گاز ترکمنستان برای امنیت راهبردی و اقتصادی اروپا مهم است، به تناسب آن روابط انرژی بین ترکمنستان و ترکیه هم روز به روز مهم‌تر می‌شود.[۲۵۶] زیرا نقش ترکیه در انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه پررنگ تر می شود و منافع ترکیه نیز در این میان تأمین خواهد شد.
روابط فعلی انرژی بین این دو کشور، شامل انتقال نفت ترکمنستان به جیهان ترکیه در سواحل مدیترانه‌ای آن، از طریق BTC، [۲۵۷] وارد کردن برق ترکمنستان به ترکیه و موافقت نامه‌های گاز طبیعی است.
انتقال گاز طبیعی ترکمنستان به اروپا، یکی از نمودهای همکاری در بخش انرژی میان دو کشور می باشد. به گونه‌ای که عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه، در حمایت از برنامه‌های آسیای مرکزی، برای ساخت خط لوله جایگزین در می ۲۰۱۳، از وابستگی کمتر به روسیه سخن راند و بعد از گفت و گو با قربان‌قلی بردی‌محمد‌اف، گفت: ما مسائل و مشکلات را تشریح و توافق‌نامه‌هایی را برای آوردن ذخایر انرژی ترکمنستان به اروپا از طریق ترکیه امضاء کردیم و این کشور قبلا نیز اعلام کرده بود که ترکمنستان می‌تواند در پروژه تاناپ سهیم باشد.[۲۵۸] این خط لوله جهت انتقال گاز منطقه شاه دنیز ۲ آذربایجان، به ترکیه و از طریق این کشور به اروپا طراحی شده است. این خط لوله با هزینه ساخت، نزدیک به ۲/۹ میلیارد دلار که شرکت دولتی جمهوری آذربایجان سوکار،[۲۵۹] مجری آن است قراراست ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز را انتقال دهد که ۱۰ میلیارد مترمکعب آن به اروپا و شش میلیارد مترمکعب آن به ترکیه، انتقال داده خواهد شد. این پروژه احتمالا در سال ۲۰۱۷، هنگامی که تولید گاز شاه دنیز ۲ آغاز می شود، تکمیل خواهد شد. این پروژه به نظر می‌رسد شدنی‌تر از پروژه ناباکوست، که مورد حمایت اتحادیه اروپاست.[۲۶۰] البته حضور ترکمنستان در این پروژه هنوز قطعی نشده است.
امروزه هر کسی می‌تواند اعتبار ترکمنستان را، به عنوان یک شریک در تجارت انرژی تشخیص دهد. ترکمنستان برای امنیت و تهیه‌ی انرژی ترکیه، علی رغم وجود تهدید استفاده از انرژی به عنوان سلاح اهمیت زیادی دارد. روشن است که افزایش درآمدهای گاز طبیعی، اقتصاد ترکمنستان را تقویت خواهد نمود، چون گاز طبیعی، آیتم حیاتی برای درآمدهای خارجی ترکمنستان است. کمپانی‌های ترکیه در بخش ساخت ترکمنستان، فعالیت زیادی دارند. بنابراین افزایش درآمدهای گاز طبیعی، برای ترکیه نیز سودمند خواهد بود. بنابراین در حالت کلی تجارت گاز طبیعی بین ترکیه و ترکمنستان، در منافع اقتصادی و استراتژیک هر دو کشور و همچنین امنیت انرژی منطقه‌ی آسیا، نقش دارد.
۹-۴ جمع‌بندی
قربان‌قلی بردی‌محمد‌اف، به عنوان رئیس جمهور جدید ترکمنستان، پس رسیدن به این مقام، یکی از اولویت‌های سیاست خارجی خود را، توسعه‌ی روابط با سایر کشورها و خروج از انزوای ایجاد شده توسط رئیس جمهور قبلی این کشور قرار داد و بر این اساس روابط خود با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را گسترش داد. از جمله کشورهایی که در زمینه‌ی انرژی با این کشور همکاری دارند عبارتند از، چین، روسیه، پاکستان، افغانستان، اتحادیه اروپا، ترکیه و ایران. در رابطه با چین، این کشور به دلیل نیاز رو به رشد انرژی که دارد، ترکمنستان را، به عنوان یک کشور غنی از نظر دارا بودن ذخایر هیدروکربنی مورد توجه قرار داده است و مهم‌ترین همکاری که میان آنها صورت گرفته است، خط لوله آسیای مرکزی- چین می‌باشد. روسیه نیز، به عنوان خریدار قدیمی گاز ترکمنستان، خواستار نفوذ قبلی خود بر این کشور است ولی ترکمنستان با در پیش گرفتن سیاست تنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی‌اش توانست، وابستگی خود را تا حد زیادی کاهش دهد و قدرت چانه‌زنی خود را در مقابل آن افزایش دهد که در این میان روسیه، جهت تأمین صادرات گاز به اتحادیه اروپا، به گاز ترکمنستان نیاز دارد. دو کشور دیگر که در اینجا مورد بررسی قرار گرفت، افغانستان و پاکستان است، که ترکمنستان به عنوان یک کشور محصور در خشکی که به آبهای آزاد دسترسی ندارد، به موقعیت ترانزیتی این دو کشور نیاز دارد و این دو کشور نیز که از لحاظ منابع هیدروکربنی فقیر هستند، به منابع انرژی ترکمنستان نیاز دارند و هم اکنون مهم‌ترین پروژه‌ای که میان آنها در حال اجراست، خط لوله تاپی، جهت انتقال گاز ترکمنستان به این دو کشور و هند می‌باشد. در رابطه با ترکیه نیز، ترکمنستان همواره حتی در زمان نیازاف به دلیل مشترکات تاریخی و فرهنگی که دارند، روابط حسنه خود را با این کشور حفظ کرده است و این کشور نقش مهمی در رساندن گاز ترکمنستان به بازارهای اروپا، می‌تواند ایفاء کند و به همین دلیل درصدد گسترش روابط هستند. در واقع انرژی، از اهمیت راهبردی در سیاست خارجی ترکمنستان برخوردار است و علاوه بر گسترش همکاری‌ها در عرصه‌ی سیاست خارجی، بردی‌محمد‌اف درصدد توسعه‌ی روابط دیپلماتیکی‌اش با این کشورها نیز برآمد و در عرصه‌ی سیاست خارجی، انرژی، موجب جایگاه برتر این کشور در میان قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و حساسیت‌های روسیه، نسبت به آن شده است و انرژی، به عنوان یک برگ برنده در دست ترکمنستان در مقابل روسیه ایفای نقش می‌کند.
فصل ۵
 
نقش عامل انرژی، در روابط ایران و ترکمنستان
۱-۵ مقدمه

 

http://www.eurasianet.org/departments/news/articles/eav010510.ahtml
۱۲۵٫ Is Turkmenistan Losing Iran as a Gas Customer?(2014), available at: http://www.eurasianet.org/node/69616
۱۲۶٫ EIA, Country Analysis Brief Overview(2014) available at: http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=ir
۱۲۷٫ EIA, Country Analysis Brief:Iran(2014), available at: http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ir
۱۲۸. EIA, Natural Gas Exports from Iran(2012), available at: http://www.eia.gov/analysis/requests/ngexports_iran/pdf/full.pdf
۱۲۹٫ Bp Statistical Review of World energy 2014

 

1. . کتاب سبز ترکمنستان (۱۳۸۸). تهران، چاپ سوم، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ص ۱ ↑

 

1. . Turkmenistans foreign policy ↑

 

1. . Richard pomfret ↑

 

1. . Analyzing Turkmen Foreign Policy in the Berdymuhammedov Era ↑

 

1. . Luca Anceschi ↑

 

1. . مسعود موسوی شفایی و دیگران (۱۳۹۱). وابستگی متقابل روسیه و اتحادیه اروپا در حوزه ی انرژی، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نخست، شماره ۶ ↑

 

1. . Foreign policy ↑

 

1. .هوشنگ مقتدر (۱۳۵۸)، مباحثی پیرامون سیاست بینالملل و سیاست خارجی، تهران، انتشارات دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی، ۱۳۵۸، صص۱۳۲- ۱۳۱ ↑

 

1. . جواد اطاعت، حمیدرضا نصرتی(۱۳۹۲)، ژئوپلیتیک نفت و سیاست خارجی ایران، تهران: انتشارات علم، صص ۴۲-۴۱ ↑

 

1. . National Interest ↑

 

1. . ایان مک لین (۱۳۸۱). فرهنگ علوم سیاسی، ترجمه حمید احمدی، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۱، ص ۵۷۴ ↑

 

1. . فرهاد درویشی(۱۳۸۷)، مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی دولت خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴)، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال چهارم، شماره سوم، ص ۱۰۵ ↑

 

1. . جهانبخش ایزدی (۱۳۸۹). دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران (سیاست خارجی، انرژی، هسته ای)، تهران: معاونت پژوهشی، صص ۱۸-۱۷ ↑

 

1. . محمود واعظی(۱۳۸۹). نفت و سیاست خارجی، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، ص ۲۳۰ ↑

 

1. . سید جلال دهقانی فیروزآبادی (۱۳۸۹)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت، صص ۱۵-۱ ↑

 

1. . قهرمان نورانی در آباد (۱۳۹۱). نقش انرژی در رویکرد سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با تأکید بر آذربایجان، دانشگاه علامه طباطبایی، ص ۱۸ ↑

 

1. . یدالله محمدی (۱۳۸۲). تعامل اقتصاد و سیاست، مجله مصباح، شماره ۴۵، صص ۷۵-۷۲ ↑

 

1. . رابرت دال (۱۳۶۴). تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه حسین ظفریان، تهران: انتشارات مترجم، ص ۱۰ ↑

 

1. . عبدالعلی قوام (۱۳۸۰). اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران: انتشارات سمت، صص ۲۱۳- ۲۰۶ ↑

 

1. . Interdependence ↑

 

1. . حمیرا مشیر زاده (۱۳۸۳). تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: انتشارات سمت، ص ۲۶-۲۵ ↑

 

1. . همان، ص ۳۸ ↑

 

1. .Cobden ↑

 

1. . Mill ↑

 

1. . Angell ↑

 

1. . Schumpeter ↑

 

1. . میکاییل وحیدی راد (۱۳۹۲). نظریه وابستگی متقابل و کاربست آن در تاریخ معاصر ایران، خردنامه، شماره ۱۰، ص ۱۰۴ ↑

 

1. . همان، ص ۱۰۵ ↑

 

1. . Richard Rosecrance and Arthur Stein (1973) .Interdependence: Myth or Reality, Word Politics, Vol. 26, No.1, p 1 ↑

 

1. . Bretton Woods ↑

• . علی آدمی (۱۳۸۹). تأثیر انرژی بر گسترش همکاری های ایران با شبه قاره با تأکید بر خط لوله صلح، مطالعات شبه قاره، شماره ۳، ص ۱۱-۱۰ ↑

 

• . Kenneth N. Waltz (1993), The emerging structure of international politics, International security,Vol.18, No.2, p 59 ↑

 

• . سید حسین سیف زاده (۱۳۸۴). نظریه ها و تئوری های مختلف در روابط بین الملل فردی-جهانی شده: مناسبت و کارآمدی، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه، صص ۳-۲۸۲ ↑

 

• . Joseph S. Nye, Jr. Robert O. Keohane , Power and Interdependence Revisited, Ibid, p 733 ↑

 

• . مشیرزاده، پیشین، ص ۴۸ ↑

 

• . سید جلال دهقانی فیروزآبادی (۱۳۸۹ ). نظریه های مختلف در روابط بین الملل(جزوه درسی)، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ↑

 

• . سید حسین سیف زاده (۱۳۸۲). مبانی و مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی، تهران: وزارت امورخارجه، صص ۷۱-۷۰ ↑

 

• . وحیدی راد، پیشین، ص۱۰۶ ↑

 

• . Michael Mastanduno (1991), Do Relative Gains Matter?America Responnse to Japanese Industrial Policy, International Security, Vol.16,No.1, p 77 ↑

 

• . همان، ص ۱۰۷ ↑

 

• . کانت راجانی (۱۳۷۴). الگوهای نظری در اقتصاد توسعه، ترجمه، غلامرضا آزاد ارمکی، تهران: نشر دیدار، ص ۳۰۴ ↑

 

• . حسین سلیمی (۱۳۸۸). نظریه وابستگی متقابل (پیچیده). در دسترس: http://rasekhoon.net/article/print-29322.aspx ↑

 

• . دهقانی فیروزآبادی، همان ↑

 

• .dependence ↑

 

• . معصومه واعظ مهدوی ( ۱۳۷۵). تلاش برای تبیین نظام بین الملل: وابستگی متقابل یا وابستگی یکجانبه، راهبرد، شماره ۱۰، ص ۸۳ ↑

 

• . Joseph S. Nye, Jr. Robert O. Keohane (2001). Power and Interdependence,Third Edition, New York san Francisco Boston, p 8-10 ↑

 

• . Convergence ↑

 

• . واعظ مهدوی، همان، ص ۸۵-۸۴ ↑

 

• . Interdependence ↑

 

• . مشیرزاده، پیشین، ص ۴۹-۴۸ ↑

 

• .Ibid,p 10 ↑

 

• . سید حسین سیف زاده (۱۳۸۱)، نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالبهای فکری، تهران: سمت، ص ۳۳۵ ↑

 

• . مشیرزاده، پیشین، ص ۵۰ ↑

 

• . Ibid, p 9-10 ↑

 

• . Sensitivity and Vulnerability ↑

 

• . همان ↑

 

• . Symmetry and asymmetry ↑

 

• . وحیدی راد، پیشین، ص ۱۱۰-۱۰۹ ↑

 

• . سیف زاده، پیشین، ص ۳۳۶-۳۳۵ ↑

 

• . Nye, Joseph S (1976), Independence and Interdependence, Foreign Policy, No.22, p 134 . ↑

 

• . سید حسین سیف زاده (۱۳۸۵). توسعه ملی و سیاست خارجی در نظام بین الملل جهانی شده، فصلنامه فرهنگ اندیشه، ش ۱۹، ص ۹۹ ↑

 

• . وراسترو فرانک، سارا لادیسیلاو (۱۳۸۷)، ارتقاء امنیت انرژی در جهان: وابستگی متقابل، مترجم: ام‌البنین توحیدی، پژوهش‌نامه سیاست خارجی، شماره ۱۳، صص ۹۹-۱۰۳ ↑

 

• . آدمی، پیشین، ص ۱۲ ↑

 

• ۱٫ نورانی درآباد، پیشین، صص ۸۸-۸۷ ↑

 

• . الهه کولایی، ماندانا تیشه یار (۱۳۸۹). مطالعه تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره ۷۱ . ص ۱۲۶ ↑

 

• . مرتضی دامن پاک جامی (۱۳۸۸)، دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ص ۳۱۳ ↑

 

• . علاء الدین بروجردی(۱۳۹۰). ژئواکونومی دریای خزر و تأثیر آن بر تأمین امنیت انرژی در اتحادیه اروپا، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره ۶، ص ۱۴ ↑

 

• . دامن پاک جامی، پیشین ↑

 

• . Henni Abdelghani (2014), Gas For Cash: The Future of Turkmenistan, available at: spe.org/news/article/spe-announces-2014-section-excel ↑