• پایه‌ریزی اقتصاد ملی، به منظور استفاده از منابع و تأمین نیازهای داخلی[۱۲۶]

در عرصه‌ی سیاست خارجی نیز صفرمراد ‌نیازاف رویکرد بیطرفی را درپیش گرفت. اقتصاد دوره شوروی ترکمنستان بر یارانه‌های عظیم بنا شده بود. زمانی که یارانه‌های شوروی قطع شد، بسیاری از مشاغل صنعتی و کشاورزی به سرعت درمانده شدند. در چنین فضایی بود که توجه دولتمردان ترکمنستان به درآمدهای حاصل از صادرات انرژی معطوف شد و این درآمدها به عنوان تأمین کننده اصلی ثبات اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار گرفت. همین عامل به عنوان یکی از انگیزه‌های اصلی اتخاذ سیاست بیطرفی از سوی صفرمراد نیاز‌اف بود. به این ترتیب سیاست بیطرفی، پیش از هر چیز تضمینی مهم برای جریان یافتن سرمایه‌های خارجی و سرمایه بانک بین‌المللی به اقتصاد ترکمنستان بود. این موقعیت بی‌‌‌طرف، می‌توانست نقش مهمی نیز در تقویت اعتماد به ترکمنستان در بخش مالی و صنعتی جهان بازی کند. ترکمنستان با این سیاست در پی اطمینان یافتن از این امر بود که اقتصاد ملی‌اش به کمترین میزان ممکن تحت تأثیر وقایع ناخوشایند پیرامونی، (چه در بخش سیاسی و چه در بخش اقتصادی) قرار گیرد.[۱۲۷]
گریگوری گلیسون، در این رابطه می‌گوید: سیاست بی‌طرفی ترکمنستان نخست در پی اطمینان یافتن از این بود که ترکمنستان می‌تواند بیشترین فاصله ممکن را با روسیه ایجاد کند، بدون اینکه دسترسی به بازارهای گاز شمالی و اروپایی را از دست بدهد. دوم، این سیاست طراحی شد تا توسعه تجارت با همسایگان جنوبی و غربی ترکمنستان را بر مبنای منافع مشخص ترکمنستان ارتقاء دهد و سوم، این سیاست اتخاذ شد تا جذب حداکثر سرمایه خارجی ممکن را برای ترکمنستان امکان پذیر کند تا دولت از این طریق صنایع مرتبط با گاز را احیاء کرده و امارتی همچون کویت در کشور خود ایجاد کند و در عین حال کنترل کامل بر نظام سیاسی را از دست ندهد.[۱۲۸]
نیازاف با به کارگرفتن سیاست بی‌طرفی دائم تلاش کرد تا با جدا نگاه داشتن خود از اتحادها و ائتلاف‌های تنش‌زا، از هر اقدامی که امکان داشت جریان صادرات گاز ترکمنستان را به خطر بیاندازد دوری کند. محصور بودن ترکمنستان در خشکی و نیز نیازمند بودن صادرات گاز به احداث خطوط لوله منجر به وابستگی شدید درآمدهای ترکمنستان به روابط آن با کشورهای همسایه خود شد و ترکمنستان تلاش کرد سیاست خارجی خود را به شکلی تنظیم کند که هیچ گونه تنشی را با همسایگان ایجاد نکند. او حتی تلاش کرد تا با کنار گذاشتن اختلافات قومی و مرزی تاریخی با همسایگانش، تا حد امکان خود را از تنش‌های منطقه‌ای جدا نگه دارد. درواقع در دوران نیازاف دولت، ترکمنستان با محور قرار دادن بهره‌برداری از درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی و به کار گرفتن سیاست بی‌طرفی دائم، تلاش کرد مسائل اقتصادی را از مسائل سیاسی جدا کرده و فقط به دنبال توسعه صادرات گاز طبیعی خود باشد. در این دوران دولت ترکمنستان را می‌توان یک دولت رانتیر منزوی در نظر گرفت که به جای اینکه منابع خود را به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و داخلی خود قرار دهد، سیاست داخلی و به ویژه خارجی خود را در خدمت منافع گازی خود قرار داده بود.[۱۲۹]
علاوه بر اتخاذ رویکرد بی‌طرفی از سوی صفرمراد‌نیاز‌اف، برای تأمین ثبات اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی، انجام اصلاحات در بخش انرژی مورد توجه دولت‌مردان این کشور قرار گرفت. در بخش انرژی، اصلاحات به معنی کاهش وابستگی به مسکو و خطوط لوله بازمانده از دوران شوروری بود. در این رابطه دو چیز برای ترکمنستان به عنوان هدف تلقی می‌شد، متنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی (به ویژه از کشورهای غربی) در بخش انرژی، از جهتی، ایجاد تغییر در بخش انرژی مهم‌ترین هدف دولت ترکمنستان بود، زیرا درآمدهای حاصل از این بخش، پایه و زیربنای فعالیت‌های اقتصادی دولت در دیگر بخش‌ها نیز بود. در سند توسعه‌ای که در سال ۱۹۹۳ برای افزایش رشد اقتصادی ترکمنستان تدوین شد، تأکید اصلی بر جذب سرمایه در بخش گاز بود.[۱۳۰]
در رابطه با متنوع‌سازی مسیرهای انرژی، ترکمنستان در زمان حیات نیازاف نتوانست به پیشرفتی در خور توجه دست یابد. مسیرهای گوناگونی که برای صادرات گاز ترکمنستان در نظر گرفته شده بود هر یک به دلیلی معوق مانده و یا از برنامه خارج شدند. تنها نتیجه واقعی در این ارتباط، احداث خط لوله کرپژه – کردکوی در سال ۱۹۹۷ برای انتقال گاز به ایران بود که آن هم با توجه به ظرفیت اندک خط لوله دستاوردی مهم محسوب نمی‌شد. در نتیجه، شاخص اصلی اقتصاد انرژی ترکمنستان در طول حیات نیازاف، همچنان وابستگی به مسکو بود. تأثیرات منفی این وابستگی بر اقتصاد ترکمنستان نیز امری قابل چشم پوشی نبود. به عنوان مثال، بحران اقتصادی سال ۱۹۹۸ در روسیه، به این دلیل که به کاهش خرید گاز ترکمنستان توسط روسیه منجر شد، تأثیر بسیار مخربی بر اقتصاد ترکمنستان بر جای گذاشت. ترکمنستان در این سال، دچار کسری در تراز پرداخت‌ها شد که تا سه سال بعد از آن ادامه داشت.[۱۳۱] تا اینکه نیاز‌اف در اواخر دوران ریاست جمهوری خود، یک قرار داد ۲۵ ساله ارسال گاز به روسیه در سال ۲۰۰۳ را با پوتین امضاء کرد و در سال ۲۰۰۴، ۹/۲۱۱ میلیارد مترمکعب گاز به روسیه ارسال کرد.[۱۳۲]
ترکمنستان در دوره نیازاف در جذب سرمایه‌های خارجی در بخش انرژی نیز موفق نبود. مهم‌ترین دلیل آن، وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت شرکت‌های خارجی و همچنین اعمال مالیات‌های سنگین بر این گونه فعالیت‌ها بود. به عنوان نمونه در بخش نفت، کنترل دولتی شدید اعمال می‌شد. چنانکه ۵/۹۰% تولید نفت این کشور، توسط شرکت دولتی نفت این کشور و۳% توسط شرکت گاز دولتی انجام می‌شد. به این ترتیب، تنها ۵/۶% برای شرکت‌های خارجی باقی می‌ماند. به همین دلیل، در اوایل سال ۲۰۰۲ اکسون موبیل[۱۳۳] فعالیت خود را در ترکمنستان متوقف کرد. شرکت شل نیز اعلام کرد که علاقه خود را به پروژه‌های نفتی ترکمنستان از دست داده است.[۱۳۴]
بنابراین می‌توان گفت سیاستی که صفرمراد نیازاف در پیش گرفت بی‌طرفی نبود، بلکه نوعی انزواطلبی بود و سیاست‌های خارجی نیازاف و در کل تمام سیاست‌های دیگر اعمال شده به وسیله رژیم تحت رهبری او، در پیشبرد کشور در یک مسیر خطرناک سهیم بودند. در واقع در اواخر سال ۲۰۰۶، رژیم ترکمنستان تقریبا به طور کامل از جامعه بین‌الملل جدا شده بود و فدراسیون روسیه به عنوان تنها شریک اقتصادی مهم ترکمنستان، تنها حامی بین‌المللی برای نیازاف و همراهان او بود. این رژیم همچنین از همسایگان خود جدا شده بود به این دلیل که، نیازاف به طور سیستماتیک از شرکت در ابتکارات مختلف همکاری منطقه‌ای که از سوی دیگر رهبران جمهوری‌های منطقه ایجاد شده بود خودداری می‌کرد و انزوای بین‌المللی ترکمنستان در زمان مرگ نیازاف به خوبی قابل درک بود.[۱۳۵]
۹-۳ راهبرد انرژی ترکمنستان در دوره ی بردی‌محمد‌اف (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ )
اعلام رسمی درگذشت صفرمراد نیازاف رئیس جمهوری ترکمنستان، در اعلامیه مشترکی که توسط شورای امنیت ملی، هیأت وزیران و مجلس نمایندگان ترکمنستان منتشر گردید صورت گرفت. در این اعلامیه مشترک آمده بود که نیازاف، در ساعت یک بامداد روز ۲۱ دسامبر ۲۰۰۶ (اول دی ۸۵) به علت سکته قلبی درگذشت. در این اعلامیه که درگذشت صفرمراد نیازاف را اعلام می‌داشت همزمان بر این موضوع تأکید می‌شد که سیاست‌ها و خطی مشی‌های دوران نیازاف خصوصا در مباحث سیاست خارجی ادامه خواهد یافت و در این خصوص بر سیاست بی‌طرفی ترکمنستان در عرصه‌ی بین‌المللی، روابط خوب همسایگی، اعتماد متقابل، برابری و سود متقابل در همکاری‌های بین‌المللی و تعهد به تمام معاهدات بین‌المللی تأکید گردید. در ۲۶ دسامبر اعضای شورای مصلحت خلق که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در ترکمنستان محسوب می‌شود تشکیل جلسه داد. این شورا ۱۱ فوریه ۲۰۰۷ را به عنوان روز انتخابات ریاست جمهوری اعلام نمود و بر اقدام صورت گرفته توسط شورای امنیت ملی در کنار زدن رئیس مجلس ترکمنستان که مطابق قانون اساسی رئیس حکومت موقت پس از فوت نیازاف تلقی می شد صحه گذاشت و پذیرفت ” قربان‌قلی بردی‌محمد اف” که توسط شورای امنیت ملی به جای رئیس مجلس برکنار شده عهده دار کفالت ریاست جمهوری شده بود، تا زمان برگزاری انتخابات قدرت دولتی را در اختیار داشته باشد. این شورا همچنین ممنوعیتی را که در قانون انتخابات رئیس جمهور بود را تغییر داد و به بردی‌محمد‌اف اجازه داد که در انتخابات آتی بتواند نامزد انتخابات گردد.[۱۳۶]
رهبری ترکمنستان (قربان‌قلی بردی‌محمد‌اف)، در اوایل سال ۲۰۰۷، در فرآیندی از تجدیدنظر سیاست خارجی با هدف تدبیر استراتژی‌های جدید، در رفع انزو‌طلبی ترکمنستان بدون اعمال اثرات خارجی بر کشور وارد شد. با به قدرت رسیدن او بروز تغییرات و دگرگونی‌هایی هر چند اندک در سیاست خارجی این کشور پدیدار شد. یعنی جدا از اینکه سیاست خارجی عشق‌آباد و بی‌طرفی به رسمیت شناخته شده از طرف سازمان ملل ادامه یافت، اما اندک اندک نمود‌های سیاست خارجی این کشور بیانگر آن بود که، عشق آباد به تدریج در پی نقشی متفاوت در سیاست خارجی، خروج از انزوای دوران نیازاف و ایفای بازیگری در بازارهای انرژی منطقه است. به عبارت دیگر هر چند بی‌طرفی مطلق نیازاف به سوی خنثی بودن در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نمود پیدا می‌کرد و گاه ترکمنستان حتی از رأی ممتنع در سازمان ملل امتناع می‌کرد، اما بردی‌محمداف اندک اندک از موضع بی‌طرفی کامل، فاصله گرفت و به نوعی سیاست بی‌طرفی نسبی و فعال حرکت کرد. در واقع اینطور به نظر می‌رسد که، رهبری جدید ترکمنستان انزوای بین‌المللی را، به عنوان یک عامل متزلزل کننده در نظر گرفته است و به دنبال آن تعدیل وضعیت انزواطلبی را، در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی انتخاب کردند. در این رویکرد اکنون ترکمنستان مناسبات خود را از سویی با امریکایی‌ها و متحدان غربی و از سویی دیگر  با روس‌ها و همچنین همسایگانی مانند ایران، قزاقستان ازبکستان و افغانستان گسترش داد.[۱۳۷]
بردی‌محمد‌اف با حذف اصل بی‌طرفی دائم از قانون اساسی ترکمنستان، پیامی به همه کشورهای جهان و منطقه فرستاد و آمادگی خود را برای حضور جدی در عرصه روابط منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام کرد. آمادگی که با ورود بحران در روابط گازی با ایران و قطع صادرات خود در سردترین روزهای زمستان سال ۲۰۰۸، جلوه‌ای عملی به خود گرفت. در جریان این اختلاف‌ها ترکمنستان به خاطر آنچه قیمت پایین گاز صادراتی به ایران عنوان می‌شد، جریان گاز صادراتی به ایران را قطع کرد. این عمل علاقه این کشور برای ورود به عرصه جهانی را نشان می‌داد.[۱۳۸]
بردی‌محمد‌اف پس از رسیدن به پست ریاست جمهوری، اقداماتی در حوزه‌ی اقتصادی از جمله انرژی انجام داد از جمله:
۱-۹-۳ افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی
یکی از مشکلاتی که در ترکمنستان وجود داشت، قوانین سخت سرمایه‌گذاری، نرخ‌های بالای مالیات و عدم حمایت دولت از پروژه‌ها بود. به همین دلیل بردی‌محمد‌اف نخستین گام را اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خواند و در روز اول اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی، قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی تأیید شد. در زمان نیاز اف، این کشور در زمره منزوی‌ترین کشورهای جهان بود و همین مسأله سبب شد، در بین کشورهای نفت‌خیز جهان کمترین رشد توسعه یافتگی اقتصادی را داشته باشد. اما پس از مرگ نیاز‌اف و جایگزین شدن بردی‌محمد‌اف، فضا برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بازتر شد. فضای بسته‌ی حاکم بر این کشور باعث شده بود تا حجم سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در صنعت نفت و گاز آن، به نسبت دیگر همسایگانش به خصوص کشورهای قزاقستان و آذربایجان کمتر باشد. همین امر سبب شد تا بردی‌محمد‌اف، رایزنی‌هایی با شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در صنعت نفت و گاز انجام دهد و زمینه را جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آورد.[۱۳۹]
در تاریخ ۲ مه ۲۰۰۷ نیز، رئیس شرکت ترکمن‌گاز اشیگلد کاکااف، در اجلاس اقتصادی اوراسیا در استانبول، اعلام کرده بود که موافقتنامه‌های موجود با روسیه هر چند برای عشق آباد دارای امتیاز است ولی ترکمنستان طرفدار صادرات گاز به تمام کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای و گزینه‌های صادراتی جدید بوده است و همواره به دنبال گسترش روابط بین‌المللی، بر اساس عمل‌گرایی است و برای تحقق اهداف خود سیاست تشویق سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت نفت و گاز را در پیش گرفته است.[۱۴۰] در زمینه سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها، توجه به زیرساخت‌های انرژی و سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل، وابستگی زیاد اقتصاد ملی آن به صنایع نفت و گاز رو به افزایش بود. افزایش تراز تجاری ترکمنستان تا اواسط ۲۰۰۹، منجر به چانه زنی‌های بیشتر این جمهوری در سطح بین‌المللی از جمله با روسیه، به عنوان مشتری اصلی گاز آن برای افزایش قیمت گاز شد و در طول چند سال گذشته توانست بیشترین استفاده را قدرت چانه‌زنی خود در سطح بین‌المللی کند.[۱۴۱]
در بهار سال ۲۰۰۹، بروز حادثه در خط لوله‌ی انتقال گاز ترکمنستان به روسیه (مرکز- آسیای مرکزی)، منجر به، توقف گاز ترکمنستان به روسیه شد و پس از آن کاهش سریع قیمت‌ها در بازار انرژی اروپا منجربه، قطع کامل صادرات گاز ترکمنستان به روسیه در بقیه سال ۲۰۰۹ شد. با این حال سرمایه‌گذاری خارجی، در بخش نفت و گاز ترکمنستان به خصوص پس از کشف میدان گازی بزرگ “یولاتان عثمان”[۱۴۲]، رو به افزایش بود و در پی بروز مناقشات و اختلافات میان روسیه و ترکمنستان، این کشور به سمت چین گرایش پیدا کرد و توانست یک اعتبار چهار میلیارد دلاری از چین برای انجام عملیات اکتشاف و استخراج در میدان “یولاتان عثمان”، دریافت کند و در پایان سال ۲۰۰۹، قراردادهای خدماتی به ارزش ۷/۹ میلیارد دلار، برای توسعه میدان یولاتان – عثمان بین شرکت ملی گاز ترکمنستان (ترکمن‌باشی) و شماری از شرکت‌های امارات متحده عربی، چینی و شرکت‌های حفاری کره‌ای به امضاء رسید.[۱۴۳]
از ۱۴ تا ۱۶ نوامبر ۲۰۱۲، ترکمنستان هفدهمین کنفرانس بین‌المللی نفت و گاز (OGT) و یک نمایشگاه تحت عنوان،” گرایش اصلی در توسعه صنعت نفت و گاز ترکمنستان و همکاری بین‌المللی”، با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش برگزار کرد. مقامات ترکمنستان در طول این کنفرانس، از برنامه‌های خود برای شروع تولید در میدان گازی گالگنیش، صحبت کردند و شرکت دولتی ترکمن گاز، قراردادی با ارزش ۷/۹ میلیارد دلار، با شرکت‌های پتروفاک بین المللی، FZE امارات متحده عربی، شرکت مهندسی حفاری چین و یک کنسرسیوم از شرکت بین‌المللی LG و شرکت مهندسی هیونداری CO.Ltd ( کره جنوبی)، برای توسعه صنعتی میدان گالگنیش امضاء کرد و وزیر سابق صنعت نفت و گاز و منابع معدنی و رئیس فعلی ترکمن‌گاز، کاکا جلدی عبدالله‌اف[۱۴۴] گفت: ترکمنستان در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۱۶۰، حوزه گازی شناخته شده در کشور دارد.[۱۴۵]
طبق گزارش سرمایه‌گذاری جهانی[۱۴۶] در سال ۲۰۱۲، ترکمنستان در بین ۱۰ کشور برتر بعد از هنگ کنگ، چین، بلژیک، سنگاپور و چند کشور دیگر، بالاترین سطح جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارد. طبق گزارش WIR، تخمین زده می‌شود که، سرمایه‌گذاری ترکمنستان از ۵۵۳/۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹، به ۶۳۷/۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ و ۱۶۸/۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱، رسیده است. مقامات انرژی ترکمن، اعلام کردند که، از کل این سرمایه‌گذاری ۵۷% آن مربوط به بخش انرژی می‌شود.[۱۴۷] اقدام دیگر بردی‌محمداف در عرصه‌ی انرژی علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی آن، در جهت کاهش وابستگی به مسکو بود.
۲-۹-۳ تنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی ترکمنستان
تعریف استراتژی انرژی ترکمنستان در دوره‌ی بردی‌محمداف، بیان می‌کند که هدف ترکمنستان توسعه سیستم خط لوله متعدد، برای صادرات انرژی ترکمنستان به بازارهای بین‌المللی به طور پایدار و دراز مدت است و خود را ملزم به انجام پروژه‌های خط لوله، که از لحاظ اقتصادی دارای توجیه امنیتی است می‌داند. ترکمنستان در تلاش برای ارتکاب تنوع در بازارهای صادرات به منظور کاهش خطر نوسان در بازار انرژی است. به همین دلیل به طور فعال دیپلماسی انرژی را دنبال کرده و همواره در تلاش برای ایجاد روابط اقتصادی با کشورهای ایران، چین، ترکیه، پاکستان و اروپا است. این کشور مسائل مربوط به تأمین منابع انرژی بازارهای جهانی را در توسعه گسترده همکاری‌های بین‌المللی در بخش نفت و گاز، تلاش در پروژه‌های حمل و نقل و ایجاد تنوع خط لوله های زیرساختی می‌داند.[۱۴۸]
کشف میادین مهم گازی که با میدان یولاتان به اوج خود رسید، موجب قرار گرفتن ترکمنستان، در کانون توجه کشورهای مصرف‌کننده انرژی گردید. از آنجا که ترکمنستان از اقتصاد پیشرفته‌ای برخوردار نیست، بنابراین صنعت گاز آن می‌تواند، به عنوان موتور محرک اقتصادی ایفی نقش نماید. از این رو مهم‌ترین استراتژی این کشور، استفاده از پتانسیل گاز طبیعی در جهت رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی است. شکل‌گیری بازارهای نوظهور در آسیا (چین و هند)، از یک سو و وجود بازارهای مصرف انرژی در اروپا از سویی دیگر، فرصت‌های مناسبی برای حضور پررنگ تر در مبادلات بین‌المللی پیش روی ترکمنستان قرار داده است. بنابراین متنوع کردن مسیرهای صادرات گاز در راستای دست‌یابی به بازارهای مختلف و همچنین کاهش وابستگی به سیستم انتقال گاز روسیه برای این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با استقبال اروپا و آسیا روبه رو شده است. با این وجود حفظ روابط نزدیک با روسیه به دلیل وابستگی‌های اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی همچنان از اولویت‌های ترکمنستان می‌باشد.[۱۴۹]در ۱۳ و ۱۴ مارس ۲۰۱۳، ترکمنستان یک کنفرانس بزرگ نفت و گاز در دبی برگزار کرد و بار دیگر برنامه‌های خود جهت تنوع بخشیدن به مسیرهای صادرات انرژی را تکرار کرد.[۱۵۰]
بردی‌محمد‌اف بر خلاف صفرمراد نیازاف، در اتخاذ رویکرد تنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی موفق عمل کرد و از جمله کارهای صورت گرفته در دوران ریاست جمهوری او در جهت تنوع‌سازی مسیرهای صادرات انرژی می‌توان به، احداث خط لوله‌ی انتقال گاز ترکمنستان – چین، امضای موافقتنامه تاپی(خط لوله انتقال گاز ترکمنستان- افغانستان- پاکستان – هند) در سال ۲۰۱۰، احداث خط لوله دوم گاز ترکمنستان به ایران در ژانویه ۲۰۱۰ و مشارکت در طرح‌های ناباکو، خط لوله ماورای خزر اشاره کرد.
۱۰-۳ جمع‌بندی
ترکمنستان پس از استقلال، با توجه به مشکلات اقتصادی و ذخایر غنی انرژی آن، نیازمند اتخاذ یک رویکرد مناسب جهت استفاده از این منابع بود. دو رئیس جمهور این کشور، یعنی صفرمراد نیازاف و بردی‌محمداف، تلاش‌هایی را برای موفقیت در عرصه‌ی انرژی انجام دادند که صفرمراد نیازاف، به دلیل سیاست انزواگرایانه‌ای که در پیش گرفته بود در این عرصه چندان موفق نبود و تنها موفقیتی که در عرصه‌ی انرژی برای تنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی داشت، امضای موافقتنامه خط لوله چین- ترکمنستان بود. پس از مرگ او و به قدرت رسیدن بردی‌محمد‌اف، رئیس جمهور جدید، تلاش گسترده‌ای را برای خروج عشق آباد از انزوای ایجاد شده توسط رئیس جمهوری قبلی صورت داد و این کشور در عرصه‌ی سیاسی و دیپلماتیکی بسیار فعال‌تر شد و روابط خود را با سایر کشورها توسعه داد و در صدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نوسازی صنایع نفت و گاز و تنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی برآمد و توانست موافقتنامه‌های مهمی را، علی‌رغم مخالفت‌های روسیه، در زمینه‌ی خطوط لوله جهت انتقال گازطبیعی خود به امضاء برساند و وابستگی خود جهت صادرات گاز طبیعی‌اش به روسیه را تا حد زیادی کاهش دهد و به دنبال آن قدرت چانه زنی‌اش را جهت تعیین قیمت گاز در مقابل روسیه و در سطح بین المللی افزایش دهد. بنابراین راهبردهای انرژی که این رئیس جمهور در دوران زمامداری خود اتخاذ کرد، نسبت به رئیس جمهور پیشین آن، موفقیت‌آمیزتر بوده است.
فصل ۴
تأثیر اقتصاد انرژی ترکمنستان بر سیاست خارجی این کشور
۱-۴ مقدمه
هدف و برنامه ترکمنستان، محور قرار دادن اقتصاد در سیاست خارجی است که محور اصلی آن هم، تولید گاز و نفت است. چرا که ترکمنستان، از سایر مولفه‌های مهم تاثیرگذاری در سیاست خارجی بی‌بهره است. محور اصلی سیاست خارجی ترکمستان، بر انرژی استوار است و استفاده از اهرم صادرات گاز در درجه نخست و در درجه دوم نفت، باعث شده تا این کشور تلاش کند به عنوان محوری برای مشارکت شرکت‌های چند‌‌ملیتی جایگاه خود را درمعادلات سیاسی بیشتر کند. زیرا زمانی که منافع شرکت‌های بزرگ که در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند با منافع حاکمان این کشور گره می‌خورد، تا حد زیادی قدرت‌های بازیگر ازحاکمیت فعلی حمایت می‌کنند، تا منافع بلند‌مدت خود را در این کشور تثبیت کنند. بر این اساس محور سیاست خارجی ترکمنستان، برقرای ارتباط با سایر کشورها بر اساس مناسبات اقتصادی بویژه، در عرصه گاز و نفت شکل می‌گیرد.[۱۵۱]بردی‌محمد‌اف در سال ۲۰۰۸، در توصیف اولویت‌های سیاست خارجی خود اذعان داشت: برقرای روابط نزدیک با همسایگانی که با ما ریشه‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی دارند جزء اولویت‌های سیاست خارجی ماست که در این رابطه روابطمان با ایران، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه را گسترش می‌دهیم. در همین حال مشارکت خود با کشورهایی مثل روسیه، چین، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا را تقویت خواهیم نمود.[۱۵۲] در واقع ترکمنستان در پی مرگ رئیس جمهور صفرمراد نیازاف، در دوران ریاست جمهوری بردی‌محمد‌اف به لحاظ سیاسی و دیپلماتیکی فعال‌تر بوده است[۱۵۳]و در پی تنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی و خطوط لوله جدید جهت انتقال گاز طبیعی خود برآمد.
وابستگی ترکمنستان به صادرات گاز و نقش خطوط لوله به عنوان مکانیزم غالب انتقال، بدین معنی است که، سیاست‌های مربوط به خطوط لوله، نقش بزرگی در سیاست خارجی ترکمنستان دارد و دولت از مزیت گسترده گزینه‌های خطوط لوله آگاه است. سودآوری خطوط لوله، همراه با هزینه‌های بالای احداث آنها وابستگی زیادی به قیمت‌های انرژی در دنیا دارد که از حیطه‌ی کنترل ترکمنستان خارج است و همچنین به اندازه‌ی مخازن گاز که قابل بهره‌برداری است. مقداری گازی که قابل عرضه است، دامنه‌ی خطوط لوله احداث شده را تعیین خواهد کرد و بدین ترتیب می‌تواند قدرت فروش و تجارت یک کشور را نسبت به هر مشتری مشخص کند.[۱۵۴] در ترکمنستان ذخایر گاز قابل توجهی، در حوزه‌ی دولت‌آباد وجود دارد و با کشف یک میدان گازی جدید یعنی یولاتان جنوبی عثمان مشارکت در ساخت خطوط لوله با سایر کشورها را برای این کشور به صرفه‌تر ساخته است. در دوره‌ی ریاست جمهوری قربان‌قلی بردی‌محمد‌اف، عامل انرژی دارای تأثیرگذاری بیشتری در عرصه‌ی سیاست خارجی این کشور بوده است و ایده‌ی رئیس جمهور جدید این کشور، در جهت تنوع‌سازی مسیرهای خط لوله انتقال انرژی و جذب سرمایه‌گذرای‌ خارجی جهت توسعه صنایع بخش نفت و گاز، موجب سیاست خارجی فعال‌تر آن وگسترش همکاری‌های بیشتر این کشور در عرصه‌ی سیاست خارجی شده است و عامل انرژی، به عنوان یک برگ برنده در سیاست خارجی ترکمنستان ایفای نقش می‌کند و موجب توجه قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای(چین و ایران) و یا فرامنطقه‌ای (اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکا) به آن شده است و همان‌طور که اشاره خواهد شد یکی از دلایل حساسیت روسیه نسبت به این کشور، به دلیل منابع غنی انرژی است که دارد. در این فصل روابط انرژی ترکمنستان با این کشورها بررسی خواهد شد.
۲-۴ روابط انرژی ترکمنستان و چین
چین دارای دو منفعت عمده در آسیای مرکزی است، یکی امنیت و دیگری منافع اقتصادی بر اساس انرژی است. نگرانی امنیتی عمده چین، مربوط به استان سین‌کیانگ به واسطه‌ی همسایگی آن با کشورهای آسیای مرکزی است که دارای مرز طولانی ۳۷۰۰ کیلومتری با منطقه است و هر گونه بی‌ثباتی در این منطقه، به طور بالقوه می‌تواند بر سین کیانگ تأثیرگذار باشد.[۱۵۵] از آنجا که تمرکز ما بر موضوع انرژی است، به شرح بیشتر موضوع امنیت پرداخته نمی‌شود.
به واسطه رشد تقاضا برای انرژی در چین، دولت این کشور در تلاش است تا راهی برای دستیابی به منابع انرژی حوزه‌ی آسیای مرکزی بیابد. برنامه انرژی چین در سال ۲۰۰۰ در کنگره‌ی ملی خلق چین اعلام شد. تمرکز اصلی این برنامه بر ساختن یک شبکه ۴۲۰۰ کیلومتری خطوط انتقال نفت و گاز، از ایالت غربی چین، سین‌کیانگ به سواحل شرقی و ابر شهر شانگهای است. در کنگره شانزدهم، استراتژی “نگاه به غرب” برای سرمایه‌گذاری در منابع انرژی روسیه و آسیای مرکزی، به تأیید رسید. اگرچه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، توجه چین به آسیای مرکزی افزایش یافت، اما پیگیری سیاست سرمایه‌گذاری در منابع انرژی این منطقه، پس از آنکه رقیب جدی این کشور یعنی ژاپن در سال ۲۰۰۳، در زمینه ساخت خطوط لوله انتقال نفت از سیبری سرمایه‌گذاری کرد به طور جدی دنبال شد.[۱۵۶] عامل دیگری که موجب افزایش حضور چین در آسیای مرکزی شد این است که، تأمین امنیت عرضه ثابت انرژی از آسیای مرکزی، دارای اهمیت قابل توجه ژئواستراتژیکی برای چین است. اهمیت جغرافیایی این منطقه برای چین از این لحاظ است که، به عنوان جایگزینی در جهت کاهش وابستگی چین به واردات انرژی از مسیرهای دریایی که تحت سلطه ناوگان ایالات متحده است.[۱۵۷]در صورت وقوع جنگ یا هر نوع حمله تروریستی در خطوط دریایی و به ویژه در تنگه آسیب‌پذیر مالاکا، عرضه انرژی به این کشور می‌تواند به آسانی متوقف شود. وقوع منازعه‌ای میان چین و آمریکا بر سر تایوان و یا آغاز جنگی جدید در منطقه خلیج فارس، هر یک می تواند تأثیری جدی بر قیمت و نیز میزان انرژی وارداتی به این کشور بگذارد. اما در صورتی که چین بتواند در اقتصاد منطقه آسیای مرکزی جایگاهی مهم پیدا کند، از میزان آسیب‌پذیری این کشور کاسته شده و هزینه محروم کردن آن از انرژی مورد نیازش بیشتر خواهد شد. ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی با کشورهای پیرامونی، یکی از قدیمی‌ترین بازدارنده‌ها است که در صورت وقوع بحران مانع از تحریم چین توسط همسایگانش می‌شود.[۱۵۸]
ترکمنستان یکی از این کشورهای پیرامونی است، که به دلیل منابع سرشار انرژی آن، مورد توجه چین است. چین، با رشد سریع اقتصادی و کمبود انرژی مواجه است. برعکس ترکمنستان، با مشکلات در پیدا کردن خروجی قابل اعتماد، برای صادرات انرژی خود روبه رو است. که این مکمل باعث شده است، چین به گسترش منافع خود در آسیای مرکزی از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بپردازد. در مورد ترکمنستان با توجه به سیاست عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، توسعه‌ی روابط برای چینی‌ها آسان‌تر بوده است.[۱۵۹]
کشور ترکمنستان، که از آن به عنوان دروازه طلایی ورود به کشورهای آسیای مرکزی نام برده می شود. دارای بیشترین ذخایر نفتی در غرب کشور، در پهنه‌ی دریای خزر است. این دروازه طلایی همچنین با ذخایر عظیم گاز، انگیزه‌های چین را برای ورود این کشور و انجام سرمایه‌گذاری های قابل توجه، ترغیب نموده است.[۱۶۰]
حضور اقتصادی چین در آسیای مرکزی، از سال ۲۰۰۶ آشکار شد. هنگامی که پکن، منافع استراتژیک بلند مدت خود را، در منابع گاز جمهوری‌های آسیای مرکزی، به خصوص ترکمنستان یافت. چین به عنوان یک سرمایه‌گذار کلیدی در اقتصاد ترکمنستان است که در درجه اول این حضور در بخش نفت و گاز آن تبلور یافته است. طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری آن در ترکمنستان به طور چشمگیری افزایش یافته به گونه ای که، پکن ۳ میلیارد دلار اعتبار، برای توسعه میادین جدید گاز طبیعی در قسمت‌های شرقی ترکمنستان اختصاص داده است. جایی که مقامات ترکمن، امید زیادی به طرح‌های تولید گاز و صادرات آن دارند و به احتمال زیاد در آینده منافع اصلی چین در ترکمنستان، بر بخش‌های نفت و گاز از جمله، توسعه میادین جدید گاز، تولید گاز و صادرات آن به چین متمرکز باقی خواهد ماند. اساسا هدف مهم چین، تأمین شدن اقتصاد چین توسط منابع هیدروکربن و متنوع ساختن مسیرهای عرضه آن است. که با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی، مجاورت با منطقه آسیای مرکزی و توانمندی اقتصادی، صنعتی و فناوری نوین در حال گسترش حضور خود در بازار انرژی کشورهای این منطقه، به ویژه ترکمنستان است. چین در سال‌های اخیر، اعتبارات مالی و تسهیلات بانکی بلند مدت فراوانی را، برای خرید تجهیزات صنعتی و تولیدی ساخت شرکت‌های چینی از جمله لوکوموتیو، واگن، دستگاه‌ها و تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و ساختمان‌سازی، در اختیار کشورهای آسیای مرکزی قرار داده است. پکن توانسته با اختصاص همین اعتبارات خط لوله گاز بیش از هفت هزار کیلومتری ترکمنستان به چین را، راه‌اندازی کند.[۱۶۱]
۱-۲-۴ خط لوله چین – ترکمنستان