این قرارداد برای بیمه گر اتکائی این مزیت را دارد که حجم کار بیشتری را نصیب خود می کند که این امر به نوبه خود می‌تواند برای شرکت، مانده مثبتی را به دنبال داشته باشد.^[۹۳]

 

در عقد اتکایی، بیمه گر اتکائی دنباله رو سیاست‌های حرفه ای بیمه گر واگذارنده است. ‌بر اساس مفاد قرارداد بیمه گر اتکائی تعهد مشارکت در پرداخت خساراتی است که واگذارنده به موجب بیمه نامه یا قرارداد منعقده مسئول جبران آن است بدین لحاظ می‌تواند گفت که بیمه گر اتکائی بایستی از اقبال بیمه گر واگذارنده پیروی کند.^[۹۴]

 

بیمه گر اتکائی در مقابل انجام تعهدات خود سپرده تضمینی به واگذارنده می‌دهد. وثیقه مذبور معمولاً مبلغ معینی از حق بیمه های اتکائی می‌باشد (سپرده های تضمینی ممکن است مال دیگری غیر از مبلغ معینی از حق بیمه باشد مثلاً در بعضی از قراردادها ممکن است شرط شود که بیمه گر اتکائی مال دیگری مانند سهام کارخانه ها یا شرکت‌های تجاری یا اوراق و اسناد بهادار و مانند آن را به عنوان وثیقه در اختیار واگذارنده قرار دهد) که واگذارنده از حساب بیمه گر اتکائی کسر می کند و قاعده بر این است که سپرده های تضمینی در موقع فسخ قرارداد برابر سهم بیمه گر اتکائی از خسارات معوق باشد ‌بنابرین‏ در موقع فسخ قرارداد هرگاه وثیقه فوق کمتر یا بیشتر از اندوخته خسارت باشد به همان میزان تعدیل می‌گردد.^[۹۵]

 

در عقد بیمه اتکائی یک طرف قرار داد یعنی واگذارنده رأساً مبادرت به پذیرفت ریسک کرده بیمه نامه صادر می کند سپس قسمتی از ریسکهایی را که بیمه کرده طبق قرارداد به بیمه گران اتکائی واگذار می­ کند. مثلاً هرگاه واگذارنده «الف» ده درصد از کلیه معاملات بیمه آتش سوزی خود را بحساب بیمه گر اتکائی «ب» منظور نماید، بیمه گر اتکائی «ب» بدون اینکه در صدور بیمه نامه ها دخالت کرده باشد در کلیه آن ها نسبت به ده درصد شزکت خواهد داشت ‌بنابرین‏ بیمه گر اتکائی حق دارد از عملیات واگذارنده اطلاع داشته و مطمئن شود که واگذارنده تعهدات خود را تماماً انجام داده و موردی را بی جهت از قلم نینداخته یا ریسکهائی را که مشمول قرارداد واقع نمی شود بحساب اتکائی منظور نکرده است. علاوه بر آن، بیمه گر اتکائی احتیاج به اطلاعات دیگری نیز دارد که حایز اهمیت می‌باشند مثلاً باید بداند تاریخ شروع و خاتمه هر بیمه نامه چه موقع است یا نرخ‌های مختلفی که مأخذ محاسبه حق بیمه قرار گرفته اند چه میزان بوده و از هر ریسک واگذارنده چه مقدار را به حساب خود منظور کرده و چه مقدار را اتکائی ‌کرده‌است و نیز در موقع وقوع خسارت اطلاعاتی از قبیل محل وقوع خسارت، میزان آن، سهم واگذارنده، سهم بیمه گر اتکائی و غیره برای بیمه گر اتکائی ضروریست. برای این منظور در قرارداد اتکائی پیش‌بینی می شود که واگذارنده سیاهه ای با اسم حاوی اطلاعات مختلف راجع به عملیات بیمه ای مشمول اتکائی باشد تنظیم کرده و به فاصله های معینی برای بیمه گر اتکائی ارسال دارد.^[۹۶]

 

بیمه گر واگذارنده در عملیات صدور خود مختار بوده و می‌تواند بیمه نامه را با انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کرده و خسارت‌های مربوط را نیز بپردازد.^[۹۷]

 

تصمیم گیری ‌در مورد ریسکهایی که در چارچوب عقد بیمه اتکائی، قرارداد با واگذارنده است و او برای ارزیابی و تصمیم گیری آنان عمل دارد این اقدامات باید رسماً توسط مقامات مسئول شرکت صورت بگیرند و باید مشخص شود که به موجب بیمه نامه، بیمه گر مسئول جبران خسارت بوده و به تبع واگذارنده بیمه گر اتکائی نیز مسئول است مگر اینکه ثابت شود واگذارنده برخلاف مقررات و مفاد قرارداد، منافع بیمه­گر اتکائی را نادیده گرفته است.^[۹۸]

 

بیمه گر مستقیم (واگذارنده) در مقابل آن قسمت از ریسکهایی که به بیمه گر اتکائی واگذار می‌کند موظف است مقداری از حق بیمه دریافتی را نیز به او بپردازد. این مبلغ را حق بیمه اتکائی می‌گویند ‌بنابرین‏ وجود بیمه اتکایی و تعهدات متقابل بیمه گر اتکائی بستگی به دریافت این مبلغ دارد. حق بیمه ای که واگذارنده به حساب بیمه گر اتکائی منظور می‌کند با توجه به انواع مختلف قراردادهای اتکایی متفاوت می‌باشد. در بعضی از انواع قراردادها مانند قراردادهای مازاد حساب حق بیمه اتکائی درصد معینی از مجموع حق بیمه های واگذارنده می‌باشد. مثلاً هرگاه مجموع حق بیمه های یکسال آتش سوزی واگذارنده دویست میلیون ریال بوده و سهم اتکائی چهار درصد باشد در این صورت حق بیمه اتکائی هشت میلیون ریال خواهد شد.^[۹۹]

 

در قرارداد یا پوشش اتکایی اجباری، واگذارنده موظف می شود که مبلغ ثابتی از اتکایی، رشته ای خاصی را به بیمه گر اتکائی پیشنهاد کند و در مقابل بیمه گر اتکائی مجبور است که آن را بپذیرد. اگر رابطه بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکائی بر مبنای سرمایه بیمه شده باشد به آن قرارداد اتکایی مازاد سرمایه می­گویند و اگر ‌بر اساس خسارت استوار باشد به آن قرارداد اتکایی مازاد خسارت اطلاق می­گردد که به تفصیل بررسی خواهد شد.^[۱۰۰]

 

1. 1. – frustration of purpose ↑

 

1. 1. – commercial impracticability ↑

 

1. 1. – Deccrcq .P J M supra note, p216 ↑

 

1. 1. -physical impossibility ↑

 

1. 1. – Nicholas ,Barry, Force Majeyre and Frustratuion, The American Journal of Comprative Law, vol 27, 1979 P 236 ↑

 

1. 1. – آدام فورت،فورس ماژور در قراردادهای تجاری ، ترجمه حسین میر محمد صادقی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۰، ص ۳۴۱ ↑

 

1. 1. – آدام فورت.، همان، ص ۳۴۹ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۳۴۰ ↑

 

1. 1. – Biritish Movietonews Ltd. V,London & District Cinemas Ltd -1991 ↑

 

1. 1. – همان، ص ۳۵۰ ↑

 

1. 1. -همان، ص ۳۶۱-۳۶۲ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ص ۱۱۷ ↑

 

1. 1. کاتوزیان ناصر – قواعد عمومی قراردادها – جلد اول – شرکت سهامی انتشار – چاپ پنجم – ۱۳۸۰ – ص۱۴۵ ↑

 

1. 1. کاتوزیان ناصر – فلسفه علم حقوق – جلد اول – نشر بهنشر – چاپ دوم – بهمن ۵۹-ص۳۶ ↑

 

1. 1. oral contracts ↑

 

1. 1. مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۳، چاپ اول، جلد ۲، صفحه ۳۶۷ ↑

 

1. 1. – عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی که خواست آن‌را بر‌هم بزند. (م ۱۸۶ ق.م) ↑

   

 

1. 1. مدنی، سید جلال الدین؛ همان، صفحه ۳۶۶ ↑

 

1. 1. ق. م : قانون مدنی ↑

 

1. 1. مقصود از اقاله این است که طرفین با توافق یکدیگر قرارداد را بر‌هم بزنند. (م ۲۸۳ ق.م) ↑

 

1. 1. فسخ، عمل حقوقی یک‌جانبه‌ای است که به منظور بر‌هم زدن قرارداد به کار می‌رود ↑

 

1. 1. شهیدی ، مهدی؛ حقوق مدنی-اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، ۱۳۸۳،چاپ سوم جلد ۲، صفحه ۲۵۶ ↑

 

1. 1. سوره مائده، آیه ۱ ↑

 

1. 1. شهیدی، مهدی؛ همان ، صفحه ۲۵۷ ↑

 

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران،۱۳۳۷، جلد ۱ ↑

 

1. 1. شهیدی، مهدی؛ همان، صفحه ۲۵۹ ↑

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق،تهران،انتشارات پایدار، ۱۳۸۴، چاپ ۴۳،صفحه۲۹۵ ↑

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر ؛ صفحه ۲۵۷ ↑

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر ؛ صفحه ۲۷۹ ↑

 

1. 1. صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴،چاپ سوم، جلد ۲، صفحه ۱۵۸ ↑

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر؛ همان، صفحه ۲۸۸ ↑

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر؛ همان، صفحه ۲۸۸ ↑

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر ؛ صفحه ۲۵۸ ↑

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر،همان؛ صفحه ۲۸۳ و ۲۸۴ ↑

 

 

1. 1. ۲صفایی، سید حسین؛ همان، صفحه۱۵۷ ↑

 

1. 1. ۳مدنی، سید جلال الدین؛ پیشین، صفحه۳۶۹ ↑

 

1. 1. ۴عقدتملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخصی خارج وبه ملکیت دیگری در می‌آید. ↑

 

1. 1. 1. عقدعهدی آن است که تعهدی بر گردن یک طرف قراردادوحقی دینی برای طرف دیگربوجود می‌آورد. ↑

   

 

1. 1. عقد معوض آن است که یکی از طرفین مالی می‌دهد و در مقابل، مال دیگری می‌گیرد. حال آنکه در عقد غیر معوض یکی از طرفین مالی به دیگری می‌دهد بی آنکه مالی بگیرد.( همان؛ صفحه ۳۵ ↑

 

1. 1. مدنی، سید جلال الدین ، ص۳۶۹ ↑

 

1. 1. بهرامی احمدی، حمید ، صفحه ۱۲۲ ↑

 

1. 1. بیع عبارت است از تملیک عین، در مقابل دریافت عوض معلوم.(م ۳۳۸ ق.م ↑

 

1. 1. بهرامی احمدی، حمید ، صفحه۱۲۲ ↑

 

1. 1. صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۱۵۸ ↑

 

1. 1. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولژی حقوق، ص۷۵۱، ش۶۰۴۹ ↑

 

1. 1. جواد، افتخاری، کلیات عقود و تعهدات، ص۲۹۵،ش۴۳۰ ↑

 

1. 1. جواد، افتخاری، کلیات عقود وحقوق تعهدات ،ص ۲۹۶،ش ۴۳۲ ↑

 

1. 1. ناصر ،کاتوزیان ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، ماده ۲۶۶ ،ص ۲۴۱ ↑

 

1. 1. حسین ، صفا یی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم ، ص۲۴۴ ↑

 

1. 1. جواد،افتخاری ، کلیات عقود وحقوق تعهدات،ص۳۰۱، ش ۴۳۹ ↑

 

1. 1. جواد ،افتخاری ،کلیات عقود وحقوق تعهدات ،ص۳۰۳، ش۴۴۱ ↑

 

1. 1. مهدی ، شهیدی ، حقوق مدنی ۳ تعهدات ، ص ۱۱۸ ، ش ۶۸ ↑

 

1. 1. مهدی ، شهیدی ، حقوق مدنی ۳ تعهدات ، ص ۱۱۸ ، ش ۶۸ ↑

 

1. 1. حسین ، صفایی ، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد دوم ، ص۱۲۲ ↑

 

1. 1. کاتبی حسن – حقوق تجارت – انتشارات گنج دانش چاپ ۱۳۷۹– ص۲۶۸ ↑

 

1. 1. امامی سید حسن – حقوق مدنی – جلد اول – ص۱۵۸ ↑

 

1. 1. دکتر کاتوزیان ناصر – قواعد عمومی قرارداد ها – جلد اول – شماره ۱۳۹ ↑

 

1. 1. حسینی محمد – مقاله وجه التزام در قراردادهای تجاری بین‌المللی – مجله شرقی – شماره ۹- زمستان ۷۶ – ص۴۱ ↑

 

1. 1. INCOTERMS = INTERNATION CAMMERICIAL TERMS ↑

 

1. 1. REGLES ETUSANCES RELATIVES AND CREDITS DOCUMENTARIS ↑

 

1. 1. مراجعه شود به کتاب LAW OF COTRACT نوشته M.P.FURMSTON مؤسسه‌ Buutlerworth LTDچاپ ۱۹۸۱ – صفحه ۱۰۷ ↑

 

1. 1. Barons Education series, vol 2001, Dictionary, Flegaltevms, vol 1993 ↑

 

1. 1. – Non Performance 1997 ↑

 

1. 1. – Perillo joseph M, supra, p15 ↑

 

1. 1. – perillo joseph M, supra note, p22 ↑

 

1. 1. – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، پائیز ۱۳۷۹ ↑

 

1. 1. ۱٫Prillo Joseph M . Supranote .P22 , 23 ↑

 

1. 1. – اخلاقی، بهروز، همان، ص ۲۰۴ ↑

 

1. 1. – اخلاقی، بهروز، همان، ص ۲۰۹ ↑

 

1. 1. – perillo mJoseph M , supra note 1997 ,p 25 ↑

 

1. 1. – اخلاقی، بهروز، همان، ص ۲۱۳ ↑

 

1. 1. – Uniform Commercial code ↑

 

1. 1. – ۲-۶۱۵٫ Excuse by Failure of presupposed Conditions. ↑

 

1. 1. -Lewis Harold Alexander Allocating risk in take –or-pay contracts Are force majeure and commercial impracticability the same defence?. Southwestem law journal 1988-1989.vol 42.p 1054, declercq,P.J.M, supranote, p 218. ↑

 

1. 1. – Basic Assumption ↑

 

1. 1. – Lewis, Harold Alexander, supra note, p1058 ↑

 

1. 1. – Unforseeable ↑

 

1. 1. -Unforseen ↑

 

1. 1. – صفائی، سیدحسین، مجله دفتر خدمات حقوقی، شماره۳، ص ۱۲۱-۱۲۲ ↑

 

1. 1. -Conternplation ↑

 

1. 1. – Declercp, P.J.M, supra note1997 , P 222 ↑

 

1. 1. – بیگدلی، سعید، همان، ص ۲۰۲ ↑

 

1. 1. – Restatment of Conteractc ↑

 

1. 1. – آدام،فورت. همان، ص ۳۵۱ ↑