1. قانون تامین و توقیف محکوم علیه دولتی

1. قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن سال ۷۲ و ۷۶

1. قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال ۷۶

1. قانون نحوه تخلیه خانه های سازمانی نیروهای مسلح مصوب ۱۷/۵/۷۳

1. قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۱۸/۱۲/۷۳

1. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۷۷ و آیین نامه اجرایی آن

1. قانون مالک و مستاجر سال ۵۶ و سال ۷۶

1. آیین نامه اجرایی قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

1. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

1. قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱

1. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵

1. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۸

1. قانون داوری تجارت بین الملل مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با آراء تجارت بین الملل

1. ماده ۱۶۱ قانون کار در مورد اجرای صادره هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار

1. ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اجرای احکام سه گانه و تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد احکام غیابی

گفتارچهارم: مراجع اجرای احکام
انتقال اجرایی یک مال که شامل توقیف، و فروش آن از طریق برگزاری مزایده است، می تواند از طریق شعب اجرای احکام دادگستری (مواد ۴۹ تا ۱۱۲ ق. ا. ا. م) و یا دوایر اجرای ثبت (مواد ۴۷ تا ۲۰۰ آیین نامه ا. م. ا. ر. لازم الاجرا) صورت پذیرد و برگزاری مزایده برای فروش اموال توقیفی از طریق هر یک از دوایر مذکور، تابع قوانین و مقررات خاص آن دوایر است. پس مراجع اجرای احکام درقوانین ایران منحصر به محاکم قضایی و دایره اجرای ثبت اسناد می باشد وکلیه ادارات ونهادها باید باید برای اجرای احکام هیاتهای اجرایی خود مانند اداره کار به دادگستری ها مراجعه کنند.
مبحث ششم: اجرای اسناد
گفتاراول: مبانی قانونی اجرای اسناد
«مقررات اجرای اسناد ما بیشتر در قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۱۶ با اصلاحات سال ۱۳۲۲ آن، قانون ثبت اسناد ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ و آیین نامه مربوط به مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر قانون ثبت که در حدی به اجرای اسناد ارتباط دارد منعکس بود و تعداد زیادی از قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه ها وجود داشت که موادی را به اجرای اسناد در وضع خاص اختصاص داده بودند. قانون منع بازداشت افراد در برابر تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ نیز در حد قابل توجهی در مقررات اجرای اسناد تاثیر گذاشته بود. در سال ۱۳۵۵ وزیر دادگستری با اختیارات حاصله از ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت سال ۱۳۲۲ و تبصره های ۱، ۳ و ۷ اصلاحی و تبصره های ۱ و ۳ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی و ماده ۱۵۷ الحاقی به قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ ، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مشتمل بر ۲۵۹ ماده و ۳۵ تبصره را تصویب کرد و تقریباً جانشین مقررات سابق مربوط به اجرای اسناد ساخت».[۱۴۷]
ایراد اساسی که به این آیین نامه وارد می باشد اینست که بسیاری از مواد آن ماهیت قانون را دارد و وزیر دادگستری نمی تواند واضع قانون باشد و قوه مقننه هم نمی تواند چنین اختیاراتی را واگذار کند، هر چند نام آن را آیین نامه گذارند. با اینکه سال ۱۳۵۶ یعنی یکسال بعد از تصویب آیین نامه مربوط به اجرای اسناد، قانون اجرای احکام تصویب شد و ممکن بود با وجود مقررات اجرایی مشابه، قانون اجرای اسناد و احکام به صورت یکجا تصویب گردد، متاسفانه این کار انجام نگرفت و بنابراین عملیات اجرای دادگاه و ثبت با دو جریان موازی نسبت به احکام و اسناد صورت می گیرد و گاهی سبب می گردد که در طول عملیات اجرا در مورد اجرای اسناد که ثبت اسناد عهده دار تعقیب است یک نوع تصمیمات گرفته شود و در مورد اجرای احکام که دفتر دادگاه آن را دنبال می کند به وضع دیگری اتخاذ تصمیم شود. مثلاً در مورد مستثنیات دین عملاً چنین وضعی پیش آمده و آیین نامه اجرای اسناد بعضی از اموال مثل مسکن مورد نیاز متعهد را مستثنی از اموال قابل بازداشت شناخته، در حالی که با قانون اجرای احکام ممکن است خانه متعلق به محکوم علیه را بازداشت و سپس به مزایده گذاشت و از آن طریق محکوم به را تادیه نمود بهتر این بود اجرائیه هایی که صادر می گردد وضع یکسانی داشته و اساساً از یک قانون واحد تبعیت کنند و شاید اقتضا کند امور اجرا در همه موارد در آینده به وسیله

• آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او

• وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان

• اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می باشند.

• تصنیفات و تالیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آن ها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده ۶۵ ق. ا. ا. م)

در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی به وسیله نقلیه اشاره نشده، همچنین آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه ذکر شده ولی در ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی به وسیله نقلیه اشاره شده و آذوقه برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود، ذکر شده است.
در ماده ۵۲۴ ق. آ. د. م کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی در زمره مستثنیات دین دانسته شده اند در حالی که در تبصره ماده ۶۵ ق. ا. ا. م آمده: تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آن ها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن ها توقیف نمی شود.[۱۸۸][۱۸۹]
البته ذکر این نکته ضروری است که ماده ۶۵ ق. ا. ا. م با تصویب مواد ذکر شده در قانون آئین دادرسی مدنی نسخ شده است؛ بنابراین بحث در مورد آن فقط از نظر تطبیقی مفید خواهد بود.
قبل از تصویب ق. آ. د.م در خصوص مسثتنی بودن مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار و عائله و نیز دیگر وسایل مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفل او از قبیل تلفن و وسایل رفت و آمد معمول و نظایر آن ها بحث فراوان میان دوایر اجرا بود.
مطابق ماده ۵۶ ق. ا. ا. م مسکن بدهکار جزء مستثنیات دین نیست و همچنین در ماده ۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ مسکن بدهکار نیز جزء مستثنیات دین نبود اما در تاریخ ۲۸/۱۲/۵۹ با تصویب شورایعالی قضایی بند دو به شرح ذیل به ماده ۶۹ فوق الذکر الحاق شد: «مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار و عائله او». از این تاریخ به بعد در اجرای احکام مدنی که از محاکم صادر می شد و اجرای اسناد لازم الاجرا که بوسیله اجرای ثبت به موقع اجرا گذاشته می شود دوگانگی بوجود آمد. به عنوان مثال: زنی که مهریه خود را بوسیله اجرای ثبت به اجرا می گذاشت نمی توانست محل مسکونی شوهر خود را در مقابل مهریه اش توقیف کند اما زن دیگری که برای وصول مهریه اش به دادگاه مراجعه می کرد و پس از مراحل دادرسی موفق به توقیف منزل مسکونی شوهرش در مقابل محکوم به می شد، می توانست از این طریق طلب خود را استیفا کند.
از آنجا که نظر شورایعالی قضایی منحصراً در مورد اسناد است و نمی تواند به اجرای احکام که مصوبه ای بیش نیست تسری داد لذا رئیس وقت قوه قضائیه موضوع را طی شرحی به شماره ۳۷۰۰/۷۵/۱- ۴/۱۱/۷۵ از شورای نگهبان استعلام نمود و شورای نگهبان در پاسخ نوشت:
«موضوع نامه شماره ۳۷۰۰/۷۵/۱- ۴/۱۱/۷۵ در جلسه رسمی مورخ ۳۱/۲/۷۶ فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
ماده ۶۵ ق.ا.ا.م مصوب ۱۳۵۶ مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی شود و علی ایحال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاً از مستثنیات دین می باشد.»
با تصویب ماده ۵۲۴ ق. آ. د. م مصوب ۱۳۷۷ ماده ۶۵ ق. ا. ا. م نسخ ضمنی شد و به بحث ها و اختلافات نظرها پایان داد مضافاً اینکه فتوای مقام معظم رهبری و نظر مشهورفقها نیز مسکن را جزء مستثنیات دین دانسته اند.
بدین ترتیب با دقت در ملاک ماده ۶۵ ق. ا. ا. م مصوب ۱۳۵۶ که مستثنیات دین را بیان کرده و نیز ماده ۵۲۴ ق. آ. د. م که متأخر بر قانون اجرای احکام مدنی می باشد و می توان آن را ناسخ ضمنی ماده ۶۵ ق. ا. ا. م دانست متوجه می شویم که قانونگذار نخواسته است مدیون با حسن نیت را که قصد پنهان کردن اموال خود و فرار از دین را ندارد در سختی و عسرت قرار دهد. لذا پاره ای از موارد را در عین حالی که جزء دارایی مدیون دانسته قابل توقیف نشمرده چرا که در سختی انداختن مدیون و عائله وی مشکلات اجتماعی عدیده ای ایجاد خواهد کرد که اثرش از حقوق خصوصی تجاوز کرده و به حقوق عمومی و نظم جامعه لطمه وارد می سازد. لذا با مستثنی نمودن اموالی از توقیف، خواسته تا مدیون به زندگی معمولی خود ادامه دهد و بتواند با تلاش بیشتر بعداً دین خود را ادا کند. پس اگر مدیونی جهت ادای دین به تنگنا افتد قانونگذار از این عمل ناخشنود است و برعکس عدم عسر و حرج مدیون، به داین و دادگاه حق می دهد تا طلب داین را فوراً و تماماً استیفا نماید.
به همین دلیل است که مشاهده می کنیم حکم ماده ۵۲۴ ق. آ. د. م که به تایید شورای نگهبان رسیده و شائبه تعارض با فقه و قانون اساسی را ندارد و شمول آن از ماده ۶۵ ق. ا. ا. م هم سریع تر است با آن همخوانی دارد.
گفتاردوم: ودیعه مسکن
مسکن مورد نیاز و درشان محکوم علیه جزء مستثنیات دین می‌باشد و اما ممکن است محکوم علیه مسکن نداشته باشد ولی مبلغی وجه داشته باشد که آن را ودیعه یا قرض‌الحسنه سپرده و در قبال آن مستودع یا مقترض‌، منزل مسکونی خود را جهت استفاده در اختیار محکوم علیه قرار داده باشد. سوال این است که آیا محکوم له می‌تواند این وجه را نزد متصرف توقیف و از آن محکوم به را استیفا کند؟
در پاسخ به این سوال قضات دادگاه‌های عمومی تهران در نظریه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۶ خود چنین اظهارنظر کرده‌اند: «مسکن که جزء مستثنیات دین است‌، تعریف خاص دارد و مستثنیات دین محدود به نص است‌. چون ادای دین از ضروریات است بنابراین افزودن بر دام

• میانگین بدست آمده در متغیر قانون طلایی بیشتر از میانگین مورد انتظار ۱۰ است . بنابراین می توان استنباط کرد که میزان پایبندی کارکنان در شرکت گاز استان گیلان نسبت به فلسفه قانون طلایی در حد متوسط می باشد .

• میانگین ۶۹/۱۲ بدست آمده در مورد متغیر منفعت گرایی بیشتر از میانگین مورد انتظار ۱۰ بوده است و می توان استنباط کرد که میزان پایبندی کارکنان شرکت گاز استان گیلان نسبت به فلسفه منفعت گرایی در حد متوسط می باشد .

• متغیر وظیفه گرایی دارای میانگین آن ۳۴/۱۱ می باشد که بیشتر از میانگین مورد انتظار ۱۰ است و می توان استنباط کرد که میزان پایبندی کارکنان شرکت گاز استان گیلان نسبت به فلسفه وظیفه گرایی در حد متوسط می باشد .

• متغیر عدالت گرایی دارای میانگین ۴۶/۷ و با توجه به میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار ۵ است بنابراین می توان گفت که میزان پایبندی کارکنان شرکت گاز استان گیلان نسبت به فلسفه عدالت گرایی در حد بالایی می باشد .

• میانگین بدست آمده متغیر آزادی بیشتر از میانگین مورد انتظار ۵/۷ است بنابراین می توان گفت که میزان پایبندی کارکنان شرکت گاز استان گیلان نسبت به فلسفه عدالت گرایی در حد متوسط می باشد.

• متغیر نوع دوستی دارای میانگین ۳۲/۶ و با توجه به اینکه میانگین بدست آمده نزدیک به میانگین مورد انتظار ۵/۷ است یعنی می توان گفت که حس همکاری و کمک بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان در حد متوسط می باشد .

• میانگین بدست آمده متغیر فضلیت مدنی ۹۲/۹ می باشد ، میانگین بدست آمده نزدیک به میانگین مورد انتظار ۱۰ است یعنی می توان گفت مشارکت مسئولانه کارکنان شرکت گاز استان گیلان در حد متوسط می باشد .

• متغیر وجدان کاری دارای میانگین ۷۵/۷ بوده و با توجه به میانگین بدست آمده کمتر از میانگین مورد انتظار ۱۰ است یعنی می توان استنباط کرد رفتار های دواطلبانه برای کمک به سازمان در بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان در حد متوسط می باشد .

• متغیر جوانمردی دارای میانگین ۷۲/۶ می باشد و با توجه به میانگین بدست آمده نزدیک به میانگین مورد انتظار ۵/۷ است یعنی می توان نتیجه گرفت که تمایل به تحمل شرایط سخت بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان در حد متوسط می باشد .

• متغیر ادب و نزاکت دارای میانگین ۹۲/۸ و با توجه به اینکه میانگین بدست آمده این متغیر بیشتر از میانگین مورد انتظار ۵ است پس میتوان نتیجه گرفت که تلاش کارکنان برای رفتار خوب با یکدیگر و ارباب رجوع در شرکت گاز استان گیلان در سطح بالایی می باشد .

• متغیر رفتار فرانقش دارای میانگین ۶۳/۳۹ می باشد میانگین بدست آمده این متغیر نزدیک به میانگین مورد انتظار ۴۰ است یعنی می توان نتیجه گرفت که تمایل به انجام رفتار خارج از وظیفه و نقش بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان در حد متوسط می باشد .

۵– ۳) نتایج آمار استنباطی
۵-۳-۱) نتیجه آزمون فرضیه اصلی تحقیق :
با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده ( r = 0.303 ) از آزمون همبستگی پیرسون و این که مقدار p محاسبه شده کمتر از (۰٫۰۵) است ، فرضیه اصلی این تحقیق تایید می شود و نتیجه می گیریم که بین فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معنی داری وجود دارد .
این نتیجه مطابق با نتایج تحقیقات مشابهی است که توسط سلیمانی (۱۳۹۰) تحت عنوان “ بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان و کارکنان در مدارس شهرستان گرمسار “ انجام شد و وجود رابطه معنادار بین مولفه های رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی را مورد تایید قرار داد .
همچنین در تحقیقات طاهری دمنه و همکاران (۱۳۸۸) و بیکر و همکاران (۲۰۰۶) نشان داده شد که بین اخلاقیات و رفتار شهروندی همبستگی و ارتباط وجود داشته و اخلاق فردی بالاتر منجر به رفتار شهروندی مترقی تر می شود .
سهرابی و خانلری ( ۱۳۸۸) نیز نشان دادند که بین ارزش های اخلاقی و تعهد همبستگی قوی وجود دارد و همبستگی کمتری بین تعهد و رفتارهای شهروندی سازمانی وجود دارد در این تحقیق رابطه بین ارزش های اخلاقی و رفتارهای شهروندی به طور مستقیم مورد ارزیابی نگرفت .
شین (۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان “رهبری اخلاقی مدیران اجرایی ، ‌جو اخلاقی ، قدرت اخلاقی و رفتار جمعی شهروندی سازمانی “ به این نتیجه رسیدند که جو اخلاقی سازمان رابطه مثبت و معناداری با رفتار شهروندی سازمانی دارد و وقتی جو اخلاقی قوی تر است این رابطه قوی تر خواهد بود .
۵-۳-۲) نتیجه آزمون فرضیه فرعی ۱ :
با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده ( r = 0.260 ) و این که مقدار p محاسبه شده کمتر از (۰٫۰۵) است، فرضیه فرعی اول تحقیق تایید می شود و نتیجه می گیریم بین فلسفه منفعت گرایی و رفتار فرا نقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معنی داری وجود دارد . و بیشترین ضریب همبستگی بین مولفه های فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش مربوط به فلسفه منفعت گرایی می باشد یعنی فلسفه منفعت گرایی پیش بینی کننده معنی دارتری برای بروز رفتار شهروندی می باشد .
در تحقیقات سلیمانی (۱۳۹۰) نیز رابطه بین اخلاق سودمندی و رفتار شهروندی معنادار ارزیابی شد ضمن اینکه این متغیر پیش بینی کننده معنی دارتری برای بروز رفتار شهروندی در سازمان است .
۵-۲-۳) نتیجه آزمون فرضیه فرعی ۲ :
با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده ( r = 0.177 ) و این

1. ارزش گذاری و تعیین وزن نهایی هر یک از این عوامل با استفاده از طیف لیکرت و مدل فرآیندتحلیل سلسله مراتبی:

بدین منظور، همه عوامل تعیین شده در قالب یک پرسشنامه طیف لیکرتی از مدیران وکارشناسان ارزش گذاری میگردند. پس از تکمیل پرسشنامه از ۶۰ کارشناس خبره ومدیر، میانگین نتایج محاسبه میشود. سپس بر اساس میزان اثرگذاری که هر عامل در آینده قایقرانی مراغه و گردشگری در این شهرستان دارد، از ۱ تا ۵ ارزش دهی میشود.
همچنین بر اساس محاسبات و ارزشهای تخصیصی ساعتی، جهت بدست آوردن امتیاز هر یک از عوامل و میزان تاثیر گذاری هر یک از عوامل در شرایط کنونی قایقرانی و گردشگری ورزشی مراغه(پس از نرمال سازی آنها)، از مدل AHPو نرم افزار اکسپرت چویس استفاده میگردد و در نهایت وزن نهایی هر عامل مشخص میگردد.

1. در مرحله سوم، پس از تعیین وزن نهایی عوامل درونی و عوامل بیرونی، از طریق تقاطع دو ارزش عوامل درونی و بیرونی در نمودار مربوط به برنامه ریزی راهبردی، موقعیت گردشگری ورزشی شهرستان مراغه، مشخص میگردد. این نمودار نشان میدهد که قایقرانی شهرستان مراغه از منظر گردشگری ورزشی در چه وضعیتی قرار دارد و در آینده به چه مسیری حرکت میکند. در نهایت اینکه چه نوع راهبردهایی برای توسعه پایدار در آینده ضرورت دارد.

1. در مرحله پایانی، باید از طریق عوامل درونی و بیرونی، راهبردهای موثر بر گردشگری ورزشی مشخص و اولویت بندی گردند.

راهبردها به منظور دستیابی به موقعیتی مطلوبتر تدوین میشوند. بخش زیادی از بررسیهای آکادمیک برنامه ریزی و مدیریت در سازمانها ریشه در استدلالهای علمی و قسمت مفهومی آن دارد. سازمانها نیز به این نتیجه رسیدهاند که لازمه رشد و حفظ بقا در گرو درک و توجه به محیط داخلی، بیرون سازمان و تدوین استراتژیهای اثربخش میباشد (کردنائیج و همکاران، ۱۳۸۹: ۹۲-۹۳). لذا بر این اساس، راهبردهایی که تعیین میگردند در قالب چهار نوع راهبرد تدوین میگردند:

• راهبردهای SO (راهبردهای تهاجمی): با بهره گیری از قوت ها، درصدد بهره برداری از فرصتها میباشد.

• راهبردهای ST (راهبردهای تنوع): برای دوری از تهدیدها، از نقاط قوت استفاده میکند.

• راهبردهای WO (راهبردهای بازنگری): با بهره جستن از فرصت ها، نقاط ضعف را کاهش میدهد.

• راهبردهای WT (راهبردهای تدافعی): نقاط ضعف را کاهش و از تهدیدها دوری میکند.

در نهایت این راهبردها از ترکیب عوامل مختلف برای توسعه قایقرانی تعیین میگردد و برنامه ریزی گردشگری ورزشی برای این منظور صورت میگیرد.
پس از تعیین راهبردهای موثر و تعیین نوع راهبردها، از آنجاییکه همه راهبردها از ارزش و اهمیت و اثرگذاری یکسانی برخوردار نیستند، جهت اولویت بندی راهبردها و انتخاب راهبردهای برتر، از ماتریس کمی QSPM استفاده میشود.
ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی روشی تحلیلی است که با آن جذابیت نسبی راهبردها مشخص میشود. با این روش میتوان به صورت عینی راهبردهای گوناگونی که در زمره بهترین راهبردها هستند، مشخص کرد.
برای تهیه این ماتریس از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و نتیجه ماتریس SWOT استفاده میشود. در این روش ابتدا فرصتها و تهدیدهای خارجی و نقاط قوت و ضعف در ستون سمت راست ماتریس برنامه ریزی کمی نوشته شده، سپس ضریب بدست آمده در ماتریس ارزیابی، در ستون مقابل آن نوشته میشود.
در مرحله بعد نمره جذابیت تعیین میشود. برای تعیین نمره جذابیت باید عوامل داخلی و خارجی را که در موفقیت سازمان نقش داشتند، تعیین کرد و میزان جذابیت آن به راهبردها را تعیین نمود. نمره جذابیت از ۱ (بدون جذابیت) تا ۴ (بسیار جذاب) میباشد. سپس نمره جذابیت در ضریب ضرب شده و مجموع جمع امتیاز جذابیت اولویت راهبرد را مشخص میکند (قدیری معصوم و همکاران، ۱۳۹۰، عابدین زاده و همکاران، ۱۳۹۰، ۹۵). با تعیین نمره جذابیت برای هر راهبرد برای هر عامل و جمع نمره جذابیت، راهبردهای موثر و برتر تعیین میگردند.
الگوریتم برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری ورزشی شهرستان مراغه با توجه به بخش قایقرانی در آبهای خروشان و با تاکید بر عوامل جغرافیایی و امکانات قایقرانی موجود در شهرستان
۱۰٫۳٫ تکنیک دلفی
دلفی یک نظر خواهی تخصصی برای پیش بینی آینده است که بر اساس آن میتوان نتایج مختلف را استخراج کرد. این روش ضمن سادگی، از اطمینان بالایی نیز برخوردار است، به طوری که برای جمع‌آوری و تلخیص نظرات و قضاوت‌های افراد( در یک حیطه معین) به کار می‌رود (فتحی، ۱۳۸۱، ۱۲۴). این تکنیک در مواردی که محدودیت‌هایی از لحاظ کاربرد قوانین، فرمول‌ها و مدل‌های ریاضی مشاهده می‌گردد، کاربرد عمده‌ای دارد (احمدی، ۱۳۷۹، ۱۲).
این روش برای اولین‌بار توسط «دارکلی و هلمرد» در سال ۱۹۵۰ برای موسسه راند تدوین گردید(فتحی، ۱۳۸۱، ۱۲۸). این تکنیک به منظور بررسی نگرش‌ها و قضاوت‌های افراد و گروه‌های متخصص، بدون‌الزام حضور افراد در محل معینی، با استفاده از پرسشنامه طی چندین مرحله، و ایجاد هماهنگی بین دیدگاهها، به جمع‌آوری نظرات این افراد می‌پردازد. در پایان جمع‌بندی، ارزش گذاری و تحلیل مجموعه دیدگاهها و نظرات افراد، مبنای هدف گذاری، تدوین

T8

۳٫ ۸۴۸

–

۱

جمع

منبع: محاسبات نگارنده
استنتاج نهایی از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مربوط به توسعه گردشگری ورزشی و قایقرانی در آبهای خروشان مراغه (مجموع نمره نهایی ۳٫ ۸۴۸) آن است که فرصت‌های فرا روی گردشگری ورزشی و قایقرانی در آبهای خروشان منطقه بیشتر از تهدیدات پیرامون آن بوده و در نتیجه راهبردهای کلان برای گردشگری ورزشی و قایقرانی در آبهای خروشان منطقه باید به گونهای تدوین شود که بتوان ازانواع فرصتها، قابلیتها و پتانسیلهای در زمینههای محیطی وجغرافیایی، مدیریتی، مشارکتی و. . . به نحو احسن استفاده نمود.
با توجه به اینکه در فرآیند مدل سوات و طیف لیکرت اوزان هر عامل با توجه به نظر متخصصین بدون در نظر گرفتن امتیاز نسبی هر عامل نسبت به اهداف پژوهش و مقایسات زوجی مربوط به مزایای هر عامل نسبت به عامل دیگر و میزان تاثیرگذاری آن در توسعه قایقرانی مراغه و گردشگری ورزشی در این شهرستان محاسبه میگردد لذا در راستای تعیین دقیق تر وزن هر یک از عوامل خارجی در توسعه قایقرانی و گردشگری ورزشی در شهرستان مراغه، اقدام به تشکیل ساختار درختی پژوهش و مقایسات زوجی و محاسبات اهمیت هر عامل بر اساس مدل سلسله مراتبی(AHP) از طریق نرم افزار اکسپرت چویس گردید.
بدین منظور اقدام به تشکیل ساختار سلسله مراتبی گردید و تاثیر گذاری و تاثیرپذیری هر یک از عوامل با توجه به هدف نهایی پژوهش گردید. پس از نرمالیزه کردن اوزان اختصاصی به عوامل، اوزان نهایی و میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل خارجی بدست آمد.
لازم به ذکر است که این مرحله از پژوهش در راستای اهداف آن و تعیین میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل و رتبه بندی آنها در توسعه قایقرانی در آبهای خروشان مراغه و در نهایت رتبه بندی انجام میگردد.
به طوری که در پایان با توجه به اوزان نسبی و مقایسات زوجی و بر اساس نظر متخصصین معین شود که هر یک از عوامل داخلی و خارجی به چه میزان در وصول به اهداف پژوهش موثر میباشند.
ساختار سلسله مراتبی پژوهش در رتبه بندی عوامل داخلی و خارجی به طور کلی شماتیک شماره (۲٫۴) قابل مشاهده میباشد
شکل ۲٫۴: ساختار سلسله مراتبی پژوهش جهت تعیین میزان تاثیرگذاری هر عامل در تحقق اهداف آن
ماخذ: نگارنده
جدول ۲٫۴: ماتریس مقایسات زوجی عوامل بیرونی تاثیر گذار در قایقرانی آبهای خروشان شهرستان مراغه و توسعه توریسم ورزشی بر اساس نظر متخصصین