1. مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه‌ای است که بر دانش و مهارت‌های خاص قرار گرفته است و هدف از آن کمک به افراد، گروه‌ها یا جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی، اجتماعی، و رضایت خاطر فردی و اجتماعی به دست آورند. (قندی، ۱۳۸۰: ۱۲).

 

1. مددکاری اجتماعی کارکرد اجتماعی افراد را خواه به‌صورت فردی یا گروهی افزایش می‌دهد، برای این منظور، فعالیت‌های خود را بر روابط اجتماعی آن‌ها که موجب شکل‌گیری کنش‌های متقابل افراد و محیط می‌گردد، متمرکز می‌سازد. این فعالیت‌ها در سه زمینه ظاهر می‌شود: ترمیم و اصلاح قابلیت‌های مختل شده، تأمین منابع و امکانات اجتماعی و فردی و پیشگیری از کژ کارکردهای اجتماعی.

 

1. مددکاری اجتماعی فعالیتی تخصصی است مبتنی بر یاری رساندن به افراد، گروه‌ها یا جوامع به‌منظور فراهم آوردن یا اصلاح قابلیت‌های آن‌ها برای کارکردهای اجتماعی و ایجاد شرایط اجتماعی مساعد به‌منظور دستیابی به هدف تعیین شده است.

 

1. مددکاری اجتماعی به کنش‌های متقابل افراد و آن دسته از نهادهای اجتماعی که بر قابلیت آن‌ها در انجام وظایف زندگی، خواسته‌ها و ارزش‌ها تأثیر گذاشته است، می‌پردازد و فشارها را کاهش می‌دهد. این کنش‌های متقابل بین افراد و نهادهای اجتماعی، در درون بافت رفاهی اجتماعی بزرگ‌تر پدید می‌آیند (الله یاری و میری، ۱۳۸۸: ۱۴). به‌طور خلاصه می‌توان گفت امروزه هدف مددکاری اجتماعی حل مشکلات و افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه از طریق ارائه خدمات مختلف است (مورالس و شفر[۱]، ۱۹۹۲: ۲) که توسط نیروهای مختلف از جمله مددکاران اجتماعی انجام می‌شود.

لوئیز جانسون در کتاب خود در تعریف مددکار اجتماعی[۲] آورده است:« مددکار اجتماعی در وهله نخست شخصی است دارای تجارب زندگی ،نیازهای بشری و روش زندگی شخصی و سیستم ارزشی همچنین مددکار شخصی کمک کننده است».
بر اساس تعریفی از مددکاری اجتماعی توسط انجمن بین‌المللی مددکاران اجتماعی و انجمن بین‌المللی موسسات آموزشی مددکاری اجتماعی در ۲۷ ژوئن ۲۰۰۱ در کپنهاک بر سر آن به توافق رسیدند می‌توان وظایف و کارکردهای مددکاری را چنین عنوان کرد: «مددکاری اجتماعی در شکل‌های گوناگون خود، روابط چندگانه و پیچیده بین افراد و محیطشان را مطرح می‌کند. ماموریت این حرفه توانمند ساختن همه افراد است تا ظرفیت کامل خود را پرورش دهند، زندگی خود را غنی سازند و از ناکارکردها پیشگیری کنند. بر این اساس مددکاران اجتماعی کارگزاران تغییر در جامعه و نیز زندگی افراد، خانواده ها و اجتماعاتی هستند که مسئولیت خدمت به آنها را پذیرفته اند» (شریفیان ثانی، ۱۳۸۱ :۳) یکی دیگر از وظایف مددکاری اجتماعی پیشگیری از مشکلات اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی است. مددکاری اجتماعی بر این باور است که چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ انسانی هزینه پیشگیری به مراتب

 

۱۳۹۰: ص.۲۱)
لایحه پیشگیری از وقوع جرم نیز تعریفی مطابق با مفهوم مضیق پیشگیری از جرم ارائه داده است. مطابق این تعریف، پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از: «پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع آن».
۲-۲- پیشگیری از جرم
پیشگیری از جرم برای نخستین بار به همت انریکوفری با عنوان هم‏ارزهای کیفری با جانشین‏های کیفری مطرح شد . وی پی‏ برده بود که نظام‏های کیفری منحصراً نمی‏تواند برای مبارزه با بزهکاری موفق باشد، بلکه در کنار آن باید از مداخله‏های بیش از وقوع جرم، به عنوان تدبیر تکمیلی،بهره جست؛ بنابراین از نظر وی پیشگیری از جرم دربرگیرندۀ تدابیر و اقداماتی است که جنبۀ قهرآمیز ندارند (نیازپور،۱۳۸۲: ۱۲۵) .
۲-۲- ۱- انواع پیشگیری از جرم
دیدگاه‌های مختلفی در مورد نحوه دسته‌بندی اقدامات پیشگیرانه از جرم وجود دارد. مثلاً استانویچ[۱۲] اقدامات پیشگیرانه را به دو دسته تقسیم کرده است وی در نخستین دسته بندی، پیشگیری از جرم را در سه خصیصه کلی توصیف می‌کند که به عنوان پیشگیری اولیه پیشگیری ثانویه و پیشگیری ثالث از آنها نام برده شده است (به عنوان نمونه مراجعه فرمایید به: وان دیک و دی وارد[۱۳]، ۱۹۹۱). دومین گروه از اقدامات پیشگیرانه شامل دسته‌بندی هایی مانند دسته بندی اومالی و ساتن[۱۴] (۱۹۹۷) است که مطابق آن رویکردهای پیشگیری از جرم بر اساس کاهش فرصتهای جرم یا پیشگیری اجتماعی دسته بندی شده‌اند. مشابه همین تقسیم بندی، تونری و فارینگتون[۱۵] (۱۹۹۵) راهبردهای پیشگیری از جرم را با عناوین پیشگیری انتظامی[۱۶]، پیشگیری توسعه ای[۱۷]، پیشگیری جامعه‌ای[۱۸] و پیشگیری وضعی[۱۹] تقسیم می‌کنند؛ در حالی که باتومس (۱۹۹۰) از پیشگیری‌های وضعی، اجتماعی و توسعه ای سخن می‌گوید. جرم شناس دیگری به نام شفت[۲۰] رویکردهای پیشگیری از جرم را به سه روش اصلی به شرح جدول زیر تقسیم نموده است:
جدول۲-۱ : تقسیم‌بندی انواع پیشگیری از نظر مکانیسم پیشگیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱	استفاده از سیستم عدالت کیفری (پلیس، دادگاه‌ها، زندان‌ها و غیره) برای بازداشتن مردم از ارتکاب جرم یا خارج ساختن آنان از چرخه جرم به نحوی که جرائم بعدی را مرتکب نشوند.
۲	کاهش فرصت‌های وقوع جرم در انگلستان و امریکای شمالی، این کار پیشگیری وضعی از جرم نامیده می‌شود و معمولاً با اصلاح امنیت محیطی یا طراحی ساختمان ها و محله‌ها آغاز می‌شود.
۳	کاهش انگیزه ارتکاب جرم . این نوع از پیشگیری برخی مواقع پیشگیری از مجرمیت یا پیشگیری اجتماعی از جرم نامیده می‌شود.

۲-۲- ۲-تقسیم بندی پیشگیری از جرم در رهنمودهای سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد در رهنمودهای خود برای پیشگیری از جرم و بینظمی، دو تقسیم بندی دیگر از پیشگیری ارائه و مصادیق آن را جهت اجرا به دولت های عضو توصیه کرده است:
۲-۲- ۲-۱- پیشگیری اولیه و پیشگیری از تکرار جرم
۱-پیشگیری اولیه
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در بند (۱) بخش D قطعنامه شماره ۹/۱۹۹۵ خود به همه کشورهای عضو توصیه کرده است که از طریق تدابیر زیر به پیشگیری اولیه از جرم بپردازند:

 

• از طریق ترویج تدابیر پیشگیری وضعی مانند سختتر کردن هدف

 

• از طریق توسعه رفاه و سلامت و به وسیله مبارزه با تمام اشکال محرومیت اجتماعی

 

• از طریق ارتقای ارزشهای اجتماعی و احترام به حقوق اساسی بشر

 

• از طریق ارتقای مسئولیت و رویه های میانجیگری اجتماعی

 

• از طریق تسهیل انطباق شیوه های کاری پلیس و دادگاهها (با یکدیگر)

 

1. پیشگیری از تکرار جرم

 

wpadminbar" style="box-sizing: inherit; font-size: 13px; line-height: 32px; direction: rtl; color: #cccccc; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont,;">

• طرح موضوع:

از قرن نوزده میلادی با تشکیل نخستین اتحادیه ها و سازمان های بین المللی، وتا به امروز که بیش از ده ها سازمان بین المللی در سرتاسر جهان به فعالیت می پردازند، برجستگی نقش همکاری های بین المللی در جهت نیل به اهداف و مقاصد دولت ها، کاملأ آشکار شده است. در این میان تأثیر نقش همکاری های منطقه ای به دلیل انسجام و هماهنگی بیشتر میان جوامع در یک منطقه ی جغرافیایی، بسیار پر رنگ تر می باشد.
درخصوص مسئله ی حقوق بشر نیز تجربه ی همکاری های منطقه ای بسیار ثمر بخش بوده است. اساسأ امکان تضمین اجرای معیارهای حقوق بشری درحوزه ی یک منطقه ی مشخص جغرافیایی، به طرز قابل توجهی بیشتر از امکان تحقق این امر در سطح بین المللی است. شکل گیری «دیوان اروپایی حقوق بشر»، «کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر» وحتی «کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و ملت ها» و تجارب موفق این نهادها درحمایت از حقوق و آزادی های اساسی، نمونه های برجسته ی این قبیل همکاری ها محسوب می شوند. در این میان آسیا به عنوان پهناورترین قاره ی جهان که مهد بزرگترین تمدن های کهن بشری نیز محسوب می شود، همچنان فاقد هرگونه سازو کار منطقه ای منسجم و کارآمد درحمایت ازحقوق بشر، می باشد.
پهناور بودن آسیا و تقسیم آن به مناطق شرقی، غربی، جنوبی، میانه و غیره که هرکدام ویژگی ها و مسائل جداگانه ی مربوط به خود را دارند، مسئله مهمی است که در تحقیق پیرامون آسیا باید بدان توجه کرد. عدم توجه به این امر منجر به پراکندگی و نبود انسجام در بین مطالب مطروحه خواهد شد. بر این اساس، توجه تحقیق حاضر صرفأ معطوف به حوزه ی جغرافیایی آسیای شرقی و جنوب شرقی می باشد.

 

• پرسش ها:

در متن حاضر تلاش شده تا معلوم گردد که اولا تا کنون چه اسناد حقوق بشری در آسیای شرقی و جنوب شرقی به تصویب رسیده و اینکه مشخصأ کدام یک از این اسناد توسط دولت ها به تصویب رسیده و کدام یک خاستگاهی غیردولتی دارند، همچنین اینکه آیا این اسناد جنبه ی الزام آور دارند یاخیر ; ثانیأ اینکه تاکنون چه نهادهای حقوق بشری در این منطقه ایجاد شده و اینکه آیا آن ها دولتی هستند یا غیر دولتی، و ثالثأ این مسئله که چه عواملی را می توان به عنوان موانع پیش روی دولت ها و جوامع این منطقه در مسیر دستیابی به سازوکاری منطقه ای برای حمایت از حقوق بشر، مورد شناسایی قرار داد.

 

• ضرورت و هدف: برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  li>

 

کمبود محسوس منابع و ادبیات به زبان فارسی در این زمینه، نیاز به انجام چنین تحقیقی را بیشتر نمایان می سازد. این کمبود منابع نشان از وجود خلئی دارد که پرداختن به آن علاوه بر جنبه های صرفأ علمی و آکادمیک، می تواند الهام بخش پاره ای از شیوه های ارتقاء وحمایت از حقوق بشر در حوزه ی دولتی و منطقه ای، شناخت فرهنگ ها و سنن ملل دیگر، و نهایتأ آشنایی با تجارب دیگر دولت ها در زمینه ی ایجاد
اتحادهای منطقه ای برای حمایت از حقوق بشر باشد.

 

• شیوه ی تحقیق، مشکلات و موانع:

از سوی دیگر باید عنوان کرد که آنچه موجب کمبود منابع و ادبیات در این زمینه شده وحتی در ادبیات انگلیسی زبان نیز این کمبود در مقایسه با دیگر حوزه ها کاملأ محسوس است، عدم تمایل دول این منطقه در پرداختن به مسئله ی حقوق بشر بوده است. اساسأ رویکرد دولت ها و ملل آسیای شرقی و جنوب شرقی در بسیاری از مسائل از جمله مذهب و باورها، فرهنگ، تاریخ، سیاست و اقتصاد با دیگر نقاط دنیا دارای تفاوت های ریشه ای بسیار است. با این وجود به نظر می رسد این وضعیت رو به تغییر است و امروزه فعالیت های نوظهور متعددی در عرصه ی حمایت های منطقه ای از حقوق بشر میان دولت های این منطقه در حال شکل گیری می باشد. این تحولات به قدری جدید هستند که برای نمونه هنگامی که درمسیر نگارش این نوشته با خانم پروفسور «دینا شِلتون»[۱] درخصوص کتابشان با عنوان «حمایت منطقه ای ازحقوق بشر»[۲] تماس اینترنتی (ایمیل) داشتم، ایشان در پاسخ عنوان کردند که با توجه به تغییرات حاصل شده در این حوزه، مسلمأ در چاپ بعدی کتابشان تغییرات محسوسی اعمال خواهد شد و بخش مربوطه که در چاپ سال ۲۰۰۸ این کتاب تنها حدود چهل صفحه از بیش از هزار صفحه ی آن را در بر می گرفت، قطعأ مفصل تر خواهد بود.
به منظور نگارش متن حاضر، مقالات، کتب و پایگاه های متعدد اینترنتی مورد بررسی قرارگرفت. به علاوه تماس های اینترنتی (ایمیل) مکرر اینجانب با آقای دکتر «ترمساک چالِرمپالانوپاپ»[۳] و کمک ها و راهنمایی های بسیار ارزنده و راهگشای ایشان به ویژه در خصوص اطلاع از فعالیت های «آسه آن»، سهم مؤثری در انجام این تحقیق داشته است.

 

• تقسیمات موضوعی:

• دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰، صفحات ۱۲۰-۱۸۰

 

• رنجبریان، امیرحسین، “تأملی برحقوق بشر”، فصلنامه ی راهبرد، شماره ی ۴، پاییز ۱۳۷۳، صفحات: ۱۳۸-۱۶۳

———————————————–
ب: منابع انگلیسی

 

1. Books:

 

• BAUER, Joanne R. , BELL, Daniel A. (eds), The East Asian Challenge for Human Rights, United States of Amercia, Cambridge University Press, 1999

 

• BERNARD, Alan, SPENCER, Jonathan (eds.), The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, Second Edition, London and New York, Routledge, 2010

 

• DONNELLY, Jack, Human Rights in Theory and Practice, Second Edition, United States of America, Cornell University Press, 2003

 

• HASHIMOTO, Hidetoshi , The Prospects for A Regional Human Rights Mechanism in East Asia, New York and London, Routledge, 2004

 

• JACOBSEN, Michael and BRUUN, Ole (eds.), Human Rights and Asian Values(Contesting National Identities and Cultural Representations in Asia), Curzon Press, 2000

 

• PEERENBOOM, Randall, PETERSEN, Carole J. and CHEN, Albert H. Y. (eds.), Human Rights in Asia (A Comparative Legal Study of Twelve Asian Jurisdictions, France and the USA), Routledge, London and New York, 2006

 

• RAWLS, John, Political Liberalism, United States of America, Columbia University Press, 1993

 

• SHAW, Malcolm N. , International Law, Sixth Edition, Cambridge University Press, 2008

 

• SHELTON, Dinah, Regional Protection of Human Rights, New York, Oxford University Press, 2008

 

• SHERIDAN, Greg, Asian Values Western Dreams(Understanding the New Asia), Australia, Allen & Unwin, 1999

 

• SMITH, Rhona K.M. , VAN DEN ANKER, Christien, The Essentials of Human Rights, New York, Oxford University Press, 2005

 

• TOMUSCHAT, Christian , Human Rights Between Idealism and Realism, Second Edition, Oxford, Oxford University Press, 2008

 

• WEBER, Max, The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism, Translated by : Talcott Parsons ,Charles Scribner’s Sons, New York, 1958

 

• WESLEY, Michael (ed.) The Regional Organizations of the Asia-Pacific (Exploring Institutional Change), New York, Palgrave Macmillan, 2003

———————————————–

 

2. Articles:

 

• BELL, Daniel A. , “The East Asian Challenge to Human Rights: Reflections on an East West Dialogue”, Human Rights Quarterly, Vol. 18, No. 3, 1996, pp. 641-667

 

• CHALERMPALANUPAP, Termsak, (The Special Assistant to the Secretary-General of ASEAN), “Promoting and Protecting Human Rights in ASEAN”, The Nation, 18,19 December 2008, Available at: http://www.aseansec.org/18060.htm

 

• CHALERMPALANUPAP, Termsak, “10 Facts about ASEAN Human Rights Cooperation,

Available at: http://www.asean.org/HLP-OtherDoc-1.pdf

 

• CHAN, Joseph, “A Confucian Perspective on Human Rights for Contemporary China”, in BAUER and BELL (eds), op.cit. , pp. 212-241

• political, social, economic and cultural concerns of society, and the eradication of all forms of discrimination and of gender-based violence against women;

 

• Recognize the rights of the child to enjoy special protection and to be afforded the opportunities and facilities to develop physically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity;

 

• Welcome the important role played by national institutions in the genuine and constructive promotion of human rights, and believe that the conceptualization and eventual establishment of such institutions are best left for the States to decide;

 

• Acknowledge the importance of cooperation and dialogue between governments and non-governmental organizations on the basis of shared values as well as mutual respect and understanding in the promotion of human rights, and encourage the non-governmental organizations in consultative status with the Economic and Social Council to contribute positively to this process in accordance with Council resolution 1296 (XLIV);

 

• Reiterate the need to explore the possibilities of establishing regional arrangements for the promotion and protection of human rights in Asia;

 

• Reiterate further the need to explore ways to generate international cooperation and financial support for education and training in the field of human rights at the national level and for the establishment of national infrastructures to promote and protect human rights if requested by States;

 

• Emphasize the necessity to rationalize the United Nations human rights mechanism in order to enhance its effectiveness and efficiency and the need to ensure avoidance of the duplication of work that exists between the treaty bodies, the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities and the Commission on Human Rights, as well as the need to avoid the multiplicity of parallel mechanisms;

 

• Stress the importance of strengthening the United Nations Centre for Human Rights with the necessary resources to enable it to provide a wide range of advisory services and technical assistance programmes in the promotion of human rights to requesting States in a timely and effective manner, as well as to enable it to finance adequately other activities in the field of human rights authorized by competent bodies;

 

• Call for increased representation of the developing countries in the Centre for Human Rights.

****************************
ضمیمه شماره (۴)
———————————————–
Declaration on the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN Region
The Acting Minister of Foreign Affairs of Brunei Darussalam, the Senior Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia, the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Lao People’s Democratic Republic, the Minister of Foreign Affairs of Malaysia, the Minister for Foreign Affairs of the Union of Myanmar, the Secretary of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines, the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Singapore, the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Minister of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Viet Nam;
RECALLING the Declaration on the Elimination of Violence against Women adopted by the United Nations General Assembly in its Resolution 48/104 of 20 December 1993, and the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women;
CONCERNED that violence against women is an obstacle to the achievement of equality, development and peace, as embodied in the Beijing Declaration and Platform for Action adopted in September 1995 by the Fourth World Conference on Women and reiterated in the twenty-third special session of the General Assembly, entitled “Women 2000: Gender Equality, Development and Peace for the 21st Century”;
DESIRING to intensify the aims and purposes of the ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) of 1967, the Declaration of ASEAN Concord of 1976, the Manila Declaration of 1987, the Declaration of the Advancement of Women in the ASEAN Region of 1988 and the Ha Noi Plan of Action of 1998;
RECOGNISING that violence against women both violates and impairs their human rights and fundamental freedoms, limits their access to and control of resources and activities, and impedes the full development of their potential;
DO HEREBY DECLARE THAT:
In the context of strengthening regional cooperation, collaboration and coordination for the purpose of eliminating violence against women in the region, each Member Country, either individually or collectively, in ASEAN shall endeavour to fully implement the goals and commitments made related to eliminating violence against women and monitor their progress as follows:

 

1. To encourage greater regional and bilateral cooperation in the systematic research, collection, analysis and dissemination of data, including disaggregated by sex, age, and other relevant information, on the extent, nature and consequences of violence against women and girls, and on the impact and effectiveness of policies and programmes for combating violence against women;

 

1. To promote an integrated and holistic approach to eliminate violence against women by formulating mechanisms focusing on the four areas of concerns of violence against women, namely, providing services to fulfill the needs of survivors, formulating and taking appropriate responses to offenders and perpetrators, understanding the nature and causes of violence against women and changing societal attitudes and behaviour;

 

1. To encourage gender mainstreaming to eliminate all forms of violence against women through policies and programmes as well as systems, procedures and processes;

 

1. To enact and, where necessary, reinforce or amend domestic legislation to prevent violence against women, to enhance the protection, healing, recovery and reintegration of victims/survivors, including measures to investigate, prosecute, punish and where appropriate rehabilitate perpetrators, and prevent re-victimisation of women and girls subjected to any form of violence, whether in the home, the workplace, the community or society or in custody;

 

1. To take all necessary measures to eliminate all forms of discrimination against women and to empower women and strengthen their economic independence and to protect and promote the full enjoyment of all human rights and fundamental freedoms in order to allow women and girls to protect themselves against violence;

 

1. To intensify efforts to develop and/or improve existing legislative, educational, social measures and support services aimed at the prevention of violence against women, including adoption and monitoring the implementation of laws, the dissemination of information, active involvement with community-based players, and the training of legal, judicial, enforcement officers, social workers and health personnel;

 

1. To strengthen collaboration between and among countries, through bilateral, regional and international cooperation for resource mobilisation and technical exchange programmes, including sharing of best practices and experience in raising awareness, developing advocacy programmes on preventing and tackling violence against women;

 

1. To support initiatives undertaken by women’s organisations and non-governmental and community-based organisations on the elimination of violence against women and to establish and/or strengthen networking as well as collaborative relationships with these
   organisations, and with public and private sector institutions.