فقهی به آن­ها استناد شده است و همانطور که بیان گردید می­توان عنوان کرد که فقهای متاخر ما بر این نظر می­باشند که دختر نیز مانند پسر در امور خود مستقل می­باشند روایتی که بدان­ها در کتب فقهی استناد شده است را در ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد. یزیدبن معاویه از ابی جعفر (ع) نقل کرده است دختر مالک نفس خود می­باشد به جز دختر سفیه..[۲] آنچه که می­توان بیان داشت که در این روایت دختر حق تصرف در امور خود را دارد و مانند دیگر افراد تنها در مواردی که عقل معاش (سفیه) نداشته باشد نمی­تواند در امور خود مداخله کند و در این جاست که دوباره به ولی نیاز دارد. روایت دیگری که زراره از ابی جعفر (ع) نقل کرده بدین مضمون که: هنگامی که دختری مالک امور خودش می­باشد و خرید و فروش می­کند و … و  می­بخشد از اموال خود آنچه می­خواهد پس همانا امر وی جایز می­باشد. و ازدواج می­کند، و اگر این کارها را انجام ندهد پس ازدواج وی صحیح نمی­باشد مگر با اذن ولی زن. [۳]از این روایت نکاتی چند مستفاد می­گردد. وقتی در صدر حدیث صحبت از خرید و فروش و دخل و خرج عقلایی در امور مالی توسط دختر می­کند و اینها از بلوغ عقلی یا به اصطلاح بلوغ اجتماعی خبر می­دهد که نکته­ای بسیار ظریف و در عین حال دقیق است و آن هم مسئله­ای می­باشد که ما به آن رشد می­گوییم رشدی که باعث دخل و تصرف عقلایی در تمام امور فرد می‏گردد و این حکایت از آن دارد که در امر ازدواج علاوه بر بلوغ طبیعی و جنسی باید بلوغ عقلی را هم در نظر گرفت تا بتوان امر ازدواج را به خود افراد واگذار نمود. بعبارتی دیگر اگر دختر بتواند در جامعه امور زندگی خود را رتق و فتق کند دیگر نیازی به اذن ولی ندارد و می­تواند آزادانه شوهر کند. بنظر می­رسد که مفهوم این سخن که از امام معصوم (ع) نقل شده است این می­باشد که دخترهایی که در جامعه با افراد متعدد سروکار دارند بهتر می­توانند خوب و بد را تشخیص دهند و همین امر باعث تفکیک در میان دخترها می­گردد و کسانی که کمتر در اجتماع بوده­اند کمتر با افراد دیگر سروکار داشته­اند یا این بلوغ را بگونه­ای از خود نشان نداده­اند مثلاً خرید و فروش نکرده­اند و دیگر موارد که در این روایت آمده است را تا به حال انجام نداده­اند و به قول معروف به یک حدی نرسیده اند که بتوان گفت بالغ شده­اند اینها اگر قصد ازدواج داشته باشند باید اذن ولی خود را بگیرند.

 

برخی ایراد بر این استدلال گرفته­اند و گفته­اند که منظور از کلمه خرید و فروش و موارد دیگر که در این روایت به آن­ها اشاره شده است نمی­تواند بعنوان تفسیر باشد بلکه خبر ثانی  می­باشد و اینکه خارج شده از حجر مالی که برخی گفته­اند باعث خروج از ولایت در نکاح می­شود نمی­تواند صحیح باشد بلکه منظور روایت در مورد ثیبه و کسی می­باشد که پدر ندارد همچنان که در روایت قبلی هم آوردیم دختر با بودن اولیاء خود هیچ گونه اختیاری ندارد، پس چگونه می­توان دختر را مالک امر خود دانست، این جمع خوبی بین اخبار می­باشد. ۱ همانطور که در بالا هم گفته شد روایت به هیچ وجه در صدد تفکیک بین دخترها نبوده است و گرنه از واژه «امراه» استفاده نمی­کرد و بعنوان مثال اگر منظور این مواردی بود که ذکر شد از کلماتی مانند ثیبه یا امثالهم استفاده می­کرد و یا حداقل اشاره­ای به موارد ذکر شده و مورد ادعای این دسته از فقها در برداشت از اینها گذشته می­دانیم همانطور که ذکر گردید ثیبه خود به طور مستقل می­تواند امر ازدواج خود را بر عهده بگیرد پس اگر ثیبه حتی به اموراتی که در روایت بالا نیز بدان اشاره رفت مباشرت نکرد باز کسی از فقها قائل به آن نگردیده است که وی حق ازدواج به طور مستقل ندارد بلکه به طور مستقل می­تواند امر ازدواج خود را به عهده بگیرد به همین طریق در مورد دختر یتیم که با توجه به نصوخ صریح قرآنی بعد از بلوغ خودشان می­توانند ازدواج کنند و کسی هم در امامیه قائل نشده البته تا آنجا که من جستجو کرده­ام پس بحث در مورد ولایت داشتن یا نداشتن بر این افراد نمی­باشد که ما بخواهیم رفع ولایت کنیم از اینها و این تفاسیر از روایات نمی­تواند در بردارنده حقیقت باشد. با توجه به سیاق جمله و اینکه دختران را متهم به عدم آینده نگری می­کردند به نظر ما این حدیث می­خواهد مواردی را ذکر کند که دخترها با ورود به اجتماع هم بدرستی می­توانند افراد را بشناسند و هم اینکه آن­ها را نمی­توان متهم به محدود بودن کرد. روایت دیگری در این زمینه وجود دارد که ابی مریم از امام صادق (ع) نقل کرده است دختر باکره که پدر دارد بدون اذن پدر ازدواج نمی­کند. اگر دختر مالک اختیار بود هرگونه که خواست ازدواج می­کند. منظور از اختیار، اختیار در امور خود می­باشد کسانی که طرفدار استقلال دختر رشید در ازدواج می­باشند استدلال می­کنند که کلمه بکر که در صدر روایت آمده است منظور دختر صغیر یا غیر رشید می­باشد، و قسمتی که دختر را مالک امورات خودش قرار داده است، باکره رشید می­باشد. مناقشه­ای که در این زمینه کرده­اند این است اولاً ما نمی­توانیم عام را بدون دلیل تخصیص بزنیم بلکه دلیل خلاف آن را داریم. ثانیاً استدلال شما مصادره به مطلوب می­باشد پس ظاهر در کلام معصوم این است که باید در صدر روایت بر عموم گفته­های خود باقی بمانیم و باید کلمه المالکه امرها را بر ثیبه یا دختر باکره­ای که ولی قهری ندارد حمل کنیم و اینهم به خاطر قرائنی که از قبل در اختیار داریم که دختر بالغ را از ازدواج منع کرده است۱ می­توان اینگونه گفت که اصل در ولایت همان عدم ولایت می­باشد که این یکی از اصول اولیه می­باشد در همین ارتباط افرادی را می­توان تحت ولایت دانست که به سن رشد نرسیده باشد و یا صلاح خود را نتوانند تشخیص دهند که در این باره تنها دو گروه که افراد غیر رشید، صغیر و افراد مجنون را در بر می­گیرد اینها را به عنوان عام  می­توان پذیرفت ولی در مورد دختر باکره بالغ رشیده ما اختلاف داریم با توجه به روایات که با هم تضاد دارند نمی­توان دختر بالغ را وارد در این استثناء – ولایت- که شما آن را عام قلمداد کرده­اید کنیم پس برای وارد کردن استثناء بر اصل اولیه که عدم ولایت می­باشد نمی­توان استناد کرد اصل ولایت یک اصل عامی است که برای استثناء زدن به آن نیاز به دلیل خاص می­باشد و چون دلیل نداریم دختر باکره رشیده همچنان تحت ولایت باقی می­ماند.

 

روایت دیگری هم از ابوعبدا… (ع) نقل شده است بدین مضمون که: هیچ باکی نیست در مورد ازدواج دختر باکره که راضی بدان است بدون اذن پدرش۲ در اینجا می­توان اینگونه عنوان کرد که اصل ولایت بر دیگران را تا موقعی که تصرف آن­ها در امور خود نمی­تواند عقلایی باشد را می­پذیریم ولی بعد از اینکه این افراد به بلوغ عقلی برسند دیگر اگر بخواهیم کارهای آن­ها را منوط به تنفیذ غیر کنیم باید دلیل قاطع و غیر قابل خدشه داشته باشیم و گرنه به روال عادی خود بعد از بلوغ به اصل اولیه بر می­گردیم و نمی­توانیم مانند حالت صغر از اصل اولی خود جدا شویم و قائل به تفکیک بین مرد و زن و بین زن­ها باکره ثیبه گردیم. مورد دیگری که در اینجا حائز اهمیت است موردی است که می­توان به سیره عملی نبی اکرم (ص) در مورد ازدواج دختر بزرگوارشان فاطمه صدیق (س) به آن استناد کرد هنگامی که امیر مومنان (ع) به خواستگاری حضرت فاطمه (س) می­روند چون قبل از آن حضرت نیز افراد سرشناسی به خواستگاری رفته بودند که حضرت زهرا (س) آن­ها را رد کرده بودند ولی با ارائه پیشنهاد از  طرف حضرت علی (ع) خشنود می­گردد و روی خود را بر نمی­گرداند[۴] به نقل از کتب فقهی و تاریخی در اینجا تنها نبی اکرم (ص) پیشنهادهای ارائه شده را بر دختر بزرگوار خود ارجاع می­داد و اصلاً دخالتی در پذیرش یا رد این خواستگاری­ها نمی­کردند و تصمیم بر عهده خود آن حضرت فاطمه (س) بوده است و با این رویه یا سیره عملی پیامبر (ص) می­خواسته به اعراب که خانواده آن­ها بر اساس عشیره و قومیت بوده است بفهمانند که دختر نیز حق انتخاب دارد و ملاک رضایت و خشنودی پدر در این راه نمی­باشد چه دختر است که باید با مرد زندگی کند و از این رواست که تنها نمی­توان بر این باور باقی ماند که پدر می­تواند دختر خود را به هر کسی که بخواهد شوهر دهد یا از ازدواج وی با کسی که مورد رضایت پدر نیست هر چند دختر راضی بدان می­باشد منع کند از وقایع تاریخی و آداب و رسوم در آن زمان در بین اعراب که تا آن زمان پدر ریاست مطلق خانواده را برعهده داشتند امری بدیع و به اصطلاح بدعتی تازه بود. اگر بخواهیم به سیره نبوی هم استناد نمائیم این یک سنت و نمونه خوبی برای این مدعی می­باشد از این رو است که دختر می­تواند مستقلاً ازدواج کند و مستحب است که از اولیاء خود اذن بگیرد.[۵] در برخی موارد دیگر اینگونه ادعا شده است که اکثر امامیه معتقدند که دختر بالغ رشید تمام امورات خود را از قبیل عقود و غیر آن حتی ازدواج مانند ثیبه مالک می­گردد و … خواه پدر و جد پدری داشته باشد، یا نه، خواه پدر رضایت داشته باشد یا از این امر ناراضی و کراهت داشته باشد.[۶] در جایی دیگر در کتب فقهی چنین آمده است که بعد از رسیدن دختر به بلوغ و اینکه رشید شود ولایت پدر و جد پدری بر اینها زائل می­گردد و اگر بعد از این سفه و جنون عارض گردد ولایت با حاکم شرع می­باشد. دلیل دیگری که علمای هم عقیده با این نظر بیان داشته­اند که در آیات قرآنی نیز دلایلی برای تایید این نظر وجود دارد همچنان که در آیه ۲۳۲ سوره مبارکه بقره نیز آمده است که: «ولا تعضلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف» ترجمه کامل این آیه این می­باشد که بعد از طلاق دادن زنان از اینکه با شوهرانشان زناشوئی کنند منعشان مکنید در صورتی که بطور شایسته میان خودشان تراضی نمایند. در این مورد تفاسیری در کتب تفسیر و فقهی آمده است برخی معتقدند که اگر این آیه دلالت بر عدم تاثیر ولایت نداشت باشد دلالتی بر تاثیر آن ندارد.[۷] آنچه که تا اینجه بیان داشتیم دلایلی بود که بر این نظر اقامه شده است و بر این امر ادعا شده است که اکثر متاخرین از فقها نظریه استقلال دختر را پذیرفته­اند.[۸] مخالفان با نظریه استقلال دختر دلیل دیگری برای بی اثر کردن روایت ارائه داده­اند، اینها معتقدند که تمام روایاتی که از ائمه معصومین (ع) آمده است در این زمینه بخاطر جو حاکم بر آن زمان بوده است و به اصطلاح ائمه در این مورد تقیه کرده­اند و این روایت­ها بدین علت نمی­توانند درست باشند بدین خاطر از درجه اعتبار ساقط می­باشند جوابی که می­توان بر این دلیل آورد آنست که بجز حنفیه که دختر بالغ را مستقل در امور ازدواج خود می­دانند بقیه مذاهب اربعه که حنابله، شافعیه و مالکیه می­باشند اعتقاد به ولایت بر دختر در امر ازدواج دارند پس اینکه این روایات که از چند امام معصوم ذکر شده است را نمی­توان حمل بر تقیه نمود. [۹]و از طرفی ما سیره نبوی را هم داریم. گروهی نیز که به تشریک ولایت اعتقاد دارند از این احادیث استفاده کرده­اند که ما با توجه به هر دو دسته روایت می­توانیم تنها استجباب اذن را دریابیم و چیز دیگری نمی­توان از این روایت­ها فهمید.

 

۲-۲) بررسی ادله در فقه عامه
 

در میان فقهای مذاهب اربعه حنفیه معتقدند که وقتی دختر به سن بلوغ و به کمال رسید ولایت پدر بر وی زائل می­گردد و می­تواند خود ازدواج کند و اولیاء حق اینکه به وی اعتراض نمایند را ندارند مگر در موردی که دختر خود را به غیر هم کفو شوهر دهد.[۱۰] تنها در این مورد می­توانند خواستار منع نکاح شوند.

 

برای ورود به بحث با این سوال شروع می­کنیم که آیا بین دختر باکره و بیوه تفاوت وجود دارد یا خیر؟ نظر دیگر مذاهب عامه در مباحث قبلی ملاحظه کردیم حال می­خواهیم ببینیم حنفیه در این ارتباط چه نظری دارند. اینها در این ارتباط بر این اعتقاد می­باشند که فرقی بین باکره و ثیبه وجود ندارد چه علت اجبار فرد صغیر آن ها می­باشد، زیرا صغر مناط عدم آگاهی به احوال ازدواج و مانع از اختیار در ازدواج می­گردد ولی زن کبیر و عاقل دیگر این محدودیت­ها را نمی­توان بر آن­ها بار کرد. دلیل دیگری که اینها برای این نظر خود عنوان می­کنند اخباری است بدین مضمون که: بیوه مورد مشورت قرار می­گیرد و از بکر اجازه گرفته می­شود: اینها معتقد می­باشند که منظور از این حدیث دختر باکره می­باشد و دختر صغیر در اینجا محلی از اعراب ندارد چون وی نه مورد مشورت و نه اجازه قرار نمی­گیرد و اینکه گفته از بیوه مشورت می­شود و از دختر باکره اجازه گرفته می­شود مقصود این است که از هر دو گروه رای خودشان گرفته می­شود و هر دو خودشان صاحب اختیار می­باشند و هیچ تفاوتی نمی­توان بین این دو دسته از زن­ها قرار داد. دلیل دیگری که اینها در مورد عدم تفاوت ثیبه و باکره عنوان می­کنند حدیثی است که ابوهریره از پیامبر اکرم (ص) نقل می­کند: «لا تنکح الایم حتی تستامر و لاالبکر حتی تستاذن» اینها معتقدند که در این حدیث بر نهی ازدواج بدون رضایت اینها دارد و ولایت اختیار در اینجا بر اینها صادق می­باشد. اما در مورد اینکه چرا باکره می­تواند خود امر ازدواج خودش را بدست بگیرد ادله­ای ذکر کرده­اند که ما آن­ها را در ذیل بر می­شماریم. اولین ادله­ای که ذکر می­کنند آیات قرآن می­باشد و برای این منظور آیه ۲۳۰ بقره که بیان می­دارد: «فان طلقها فلات حل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره» بدین معنی است که هر گاه زن را طلاق دهد برای وی بعداً حلال نیست مگر اینکه زن شوهر دیگری انتخاب کند. از این آیه چیزی که مستفاد می­گردد. این است که عقد نکاح مربوط به زن است و وی می­تواند متصدی امر نکاح گردد. در دنباله همان آیه چنین آمده است که: «فلا جناح علیها یتراجعا» گناهی برای زن و شوهر ندارد اگر بخواهند به یکدیگر رجوع کنند. در اینجا نیز خداوند ازدواج را بدون دخالت ولی آورده است. در آیه ۲۳۱ بقره چنین آمده است که «واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلاتعضلوهن ان ینکحن ازواجهن» بدین معنی است که: هرگاه زن­های خود را طلاق دادید و عده آن­ها سپری شد مانع از نکاح  آن­ها با شوهرانشان نشوید. دلیل دیگری که برای ازدواج به صورت مستقل توسط دختر ارائه داده­اند. روایتی می­باشد که از حضرت محمد (ص) نقل شده است. «والثیب احق بنفسها من ولیها و البکر تستاذن فی نفسها و اذنها صماتها» زن بیوه در امور راجع به خود  از ولیش شایسته­تر می­باشد و از زن باکره اجازه گرفته می­شود و سکوت وی به منزله اجازه می­باشد که این روایت را ابن عباس از آن حضرت نقل کرده است.۱ تا اینجا احادیثی که ذکر گردید بنظر می­رسد که احادیث ذکر شده برای استقلال دختر کافی نمی­باشد چه هر کدام از احادیث و آیات می­توان گفت به طور مستقیم به استقلال دختر در امر ازدواج نمی­پردازد.

 

مثلاً در موردی راجع به ازدواج بعد از طلاق استناد کرده­اند که بحث ما راجع به استقلال ثیبه در ازدواج خودش نمی­باشد و همه حرف و حدیث­ها مربوط به ازدواج دختر باکره می­گردد، یا در موردی که در ارتباط، رجوع زن و شوهر سخن رفته است هیچ کدام را به طور قطع          نمی­توان به دختر باکره نسبت داد. ولی این حداقل را هم نمی­توان فراموش کرد که ازدواج به طور مستقل دختر باکره را هم می­توان به طور ضمنی از روایات و آیات استفاده کرد. دیگر حدیثی که در این ارتباط بدان اشاره رفته است بدین مضمون می­باشد: «الایم احق بنفسها من ولیها» بدین معنی که دختر از ولی خود نسبت به امور خودش.

 

محقق است در این مورد گفته­اند حدیث برای تمام دخترها صدق می­کند و نمی­توان این حدیث را به هیچ یک از گروه­های به نظر ما سه گانه از قبیل باکره، یتیم و یا ثیبه حمل کرد چون هیچ دلیلی برای آن­ها نداریم. دلیل دیگری که برای این نظر ارائه کرده­اند دلیل عقلی می­باشد که می­گویند دختر وقتی در ازدواج خود دخالت می­کند در حق خاص خود مداخله کرده و او اهلیت تصرف را دارد پس این تصرف او صحیح می­باشد که می­گویند به همان نحو که دختر در تمام امور راجع به اموال خود دخل و تصرف می­کند چه حق تصرف را در همه موارد دارا می­باشد.۲

 

[۱] فیض الکاشانی، محمدحسین، مفاتیح الشرایع، نشر مجمع الذخائر الاسلامیه، الجزء الثانی، ص۲۶۵. به نقل از پایان نامه فوق ص ۲۶۰

 

[۲] حر العاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۴، باب ۳، حدیث ۱، ص۲۰۱. به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۳۰

 

[۳]طوسی، ابی جعفر محمدبن الحسن، الاستبصار، دارالکتب الاسلامیه، الجزء الثالث، الطبعه الثالثه، ص۲۳۴. به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۲۶

 

۱- بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی الاحکام العتره الطاهره، ج۲۳، ص۲۰۱.

 

۱- بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۳، ص۲۰۲. به نقل از پایان نامه فوق ص ۱۶۳

 

۲- حر العاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۴، باب ۹، حدیث ۴، ص۲۱۴.

 

[۴] بابازاده، علی اکبر، مسائل ازدواج و حقوق خانواده، مجله حقوقی، ص۳۶.

 

[۵] عاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مکتبه آیه ا… العظمی المرعشی النجفی قم، الجزء الخامس، ص۱۱۶.

 

[۶] مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ناشر ندارد، الطبعه السابع، ص۳۲۲.

 

[۷] طباطبائی، السید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دارالکتب الاسلامیه، الجزء الثانی، الطبعه الثانیه، ص۲۴۹. به نقل از پایان نامه فوق ص ۷۸

 

[۸] عاملی کرکی، ابوالحسن علی بن الحسین بن عبدالعالی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۲، ص۱۲۳. به نقل از پایان نامه فوق ص ۷۹

 

[۹] بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی الاحکام العتره الطاهره، ج۲۳، ص۲۰۳. به نقل از پایان نامه فوق ص ۶۳

 

[۱۰] موسوی البغدادی، المرتضی علم الهدی علی بن الحسین، الانتصار، الانتشار موسسه النشر الاسلامی، ص۲۸۳. به نقل از پایان نامه فوق ص ۶۴

این نظریه بدین معنی است که پدر و جد پدری بر دختر باکره در ازدواج دائم ولایت کامل دارند ولی در ازدواج موقت، این خود دختر می­باشد که به طور مستقل می­تواند در امور خود تصمیم­گیری نماید. ظاهر امر این است که علما خواسته­اند بین اخباری که قائل به استمرار ولایت بر دختر باکره به طور مطلق شده­اند و دیگر اخبار و احادیثی که در آن­ها قائل به استقلال دختر باکره شده­اند و دیگر اخبار به نحوی جمع بندی کنند و بتوانند همه موارد را در حکم خود در نظر بگیرند. روایاتی که باعث ارائه این نظر گردیده است را برای نمونه ذکر خواهیم کرد. در جایی نقل شده است: گفت سوال کردم از تمتع از بکری که پدر و جد پدری دارد بدون اذن از پدر و جد پدری: فرمودند که: هیچ باکی نیست.[۵] آنچه که از ظاهر این روایت بر می­آید دختر می­تواند به طور استقلالی در عقد موقت خود دخالت کند. روایتی دیگر ابی سعید از ابوعبدا… (ع) نقل کرده است سوال کردم از آن حضرت از تمتع از باکره که دارای پدر و جد پدری می­باشد… است. فرمودند: باکی نیست و ما نمی گوئیم آن طور که می­گویند این از ضعف نفس می­باشد.[۶] این احادیث ذکر شده البته به نظر ما علاوه بر اینکه به عقد متعه توسط خود دختر صحه گذاشته است به یک امر مهم دیگر که امروزه شاید دیدگاه منفی مردم را همراه داشته است، مسئله­ای است که در آخر روایت بدان اشارت رفته است که همان استناد به عدم ضعف نفس برای عقد متعه می­باشد که متاسفانه در جامعه ما با آن برخورد مناسبی نشده است ولی شاید امر با عرف و سلایق در جامعه ما سازگاری ندارد چون ما این احکام و احادیث را تنها می­توانیم در لابلای کتب فقهی پیدا کنیم. سوالی که می تواند برای خوانندگان مطرح شود این است که آیا پدر بر دختر بعد از متعه ولایت دارد یا خیر؟ آیا این اجازه نافی ولایت پدر و جد پدری در عقد دائم نمی­گردد؟ و آیا این نظر باعث فرار از قانون نمی­شود؟ و پرسش­های متعدد دیگر که در این رابطه به ذهن هر جوینده می­آید. همانطور که می­دانیم ازدواج موقت (متعه) تنها در فقه امامیه پذیرفته شده است و همین امر باعث آن شده است که این نظریه و نظریه بعدی که خواهد آمد تنها در بین فقهای امامیه و در کتب آن­ها پیدا شود. و اهل تسنن این نظریات را قبول ندارند. خب حال ما در فقه امامیه اگر بخواهیم این نظریات را بپذیریم چه باید بکنیم. در فقه امامیه نیز حتی اگر ما قائل به این شویم که پدر بر دختر ولایت دارد، بر دختری این ولایت مفروض است که باکره باشد و اتفاق فقهای امامیه بدان امر می­باشد که پدر و جد پدری بر ثیبه هیچ ولایتی ندارد و می­توان گفت که علت ولایت بکارت می­باشد که اگر دختری بتواند به عقد متعه در آید دیگر جایی برای ولایت پدر و جد پدری باقی نمی­ماند مگر به این امر قائل شویم که نزدیکی از قبل صورت نگیرد که این هم نمی­تواند دیدگاه صحیحی باشد. حال از طرف دیگر وقتی دختری خود را مواجه با پدر و جد پدری و مخالفت­های آن­ها می­بیند به عقد متعه تن   می­دهد تا خود را از مخالفت­ها نجات دهد و از این طریق خود را از حکم استقلال ولی در ازدواج دائم رهایی دهد و فرار کند و به اصطلاح همان طور که در فقه هم عنوان می­کنند کلاه شرعی بر قانون بگذارد. آنچه که در این راستا به ذهن می­رسد آنست که نمی­توان این نظر را به همین راحتی از دیدگاه نقادانه کنار گذاشت. آنچه که ابتدای امر به ذهن می­رسد این است که فقها برای دادن یک نظر جوانب امر را در نظر می­گیرند این در حالی است که بنظر می­رسد این امر در حکم مورد نقد، مورد توجه قرار نگرفته است و می­توان گفت که این دیدگاه بدون توجه به مسائل حاشیه­ای و بعضاً مسائل اصلی نکاح ارائه شده است که جای بررسی و دقت بیشتری دارد چه هیچ عقل سلیمی نمی­پذیرد که در عقد متعه که به نظر ارزش آن کمتر از عقد نکاح دائم می­باشد را به دختر و امر نکاح دائم به پدر داد چون متعه امری است خطیر و از طرفی وقتی مانند متعه را به دختر اجازه می­دهیم چرا ازدواج دائم را به وی نمی­دهیم. از طرف دیگر موردی که می­توان به آن اشاره کرد آنست که در عرف جامعه ما عقد دائم با نظارت اولیاء همراه بوده است و این یک امری مقبول در روزگار اجداد ما بوده است. و فقها هم برای عدم مخالفت با این رویه و از طرفی با بودن احادیثی در تایید این دیدگاه اولیاء را مانند رویه عرفی جامعه در ازدواج دائم صاحب اختیار دانسته­اند ولی نکاح موقت را که کمتر در متون تاریخی اعراب و ایران قابل دسترسی می­باشد را به دختر داده­اند تا هم از مخالفت با اولیاء دختر رها شوند و هم از طرفی متهم به در قید کردن دخترها نشود ولی باید عواقب این امر هم در نظر گرفته شود و بدون توجه به آثار مطالب را عنوان نکنیم چه احادیثی که در این زمینه آمده است تنها دختر را در متعه مستقل دانسته است و اصلاً در مقام ازدواج دائم نبوده است و از این رو نمی­توان بدین نتیجه رسید که پدر و جد پدری در عقد دائم ولایت دارند و دختر در عقد موقت چه احادیثی نیز راجع به استقلال دختر در نکاح داریم که با قسمت اول نظریه مخالفت می­نماید.

 

[۱] حر العاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۴، باب ۹، حدیث ۲، ص۲۱۴. به نقل از منبع فوق الذکرص ۴۳

 

[۲] طوسی، ابی جعفر محمد بن علی (ابن حمزه)، الوسیله الی نیل الفصیله، مکتبه آیه ا… العظمی المرعشی النجفی، الطبعه الاولی، ص۲۹۹. به نقل از پایان نامه فوق ص ۸۳

 

[۳] موسوی الخمینی (ره)، سید روح ا…، تحریر الوسیله، نشر بیتا، ج۲، ص۳۹۳.

 

[۴] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، الجزء التاسع و العشرون، المکتبه اسلامیه، الطبعه الثانی، ص۲۲۹.

 

[۵] حر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۴، باب ۱۱، حدیث ۹، ص۴۵۹.

 

[۶] همان منبع، حدیث۶، ص۴۵۸.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

 

 

 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 

 

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 

پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 

پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 

پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

در مورد و عدم ولایت برادر، عمو، عمه، … بجز مادر و جد مادری بین فقها امامیه هیچ­گونه اختلاف نظری نیست زیرا که در این زمینه روایات زیادی وارد شده است. چنان­چه مثلاً عمو، برادر برای صغیر اقدام به ازدواج کرده باشد صغیر با رسیدن به سن بلوغ حق دارد و در صورت عدم رضایت ازدواج نسبت به فسخ آن اقدام نماید.

 

در مورد مادر و جد مادری نیز اکثر قریب به اتفاق اصحاب امامیه بر عدم ولایت عقیده دارند و قانون مدنی نیز با رعایت اصول و ضوابطی حق حضانت را به مادر سپرده است.

 

لذا بسیاری از فقهاء برای حفظ و رعایت جانب احتیاط و جمع بین روایات، قائل بر شراکت بین زن و ولی او شده­اند، امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در این رابطه می­گویند: سزاوار بلکه مستحب است برای زنی که مالک امر خودش است از پدر یا جدش اذن بگیرد.

 

عمده بحث بین فقها حول استقلال و عدم استقلال دختر باکره رشیده دور می­زند و لذا در این رابطه عقاید و آراء متفاوتی ذکر گردیده که در این مجال به طور مختصر به استدلالات مذکور می­پردازیم:

 

قائلین به عدم استقلال دختر باکره رشیده به احادیث و آیات قرآن کریم استناد کرده، و  می­گویند:

 

احادیث و روایات زیادی وارد شده که بر بطلان نکاح دختر، بدون اذن ولی دلالت دارند، از جمله قول پیامبر اکرم (ص) که می­فرمایند «ایحاامرأه نکحت نعیر اذن ولیها فنکاحها باطل» و یا روایت علا از ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) که حضرت می­فرمایند:

 

«لا تنکح ذوات الا باء من الا بکارالرشیده الا باذن آبائهن» و …

 

 

 

گفتار سوم) حدود اجازه ولی در نکاح دختر باکره رشیده
 

با توجه به جمیع مطالب گفته شده می­توان اذن ولی در ازدواج دختر باکره رشیده را واجد اوصاف ذیل دانست.

 

۱- چون اصل، آن است که افراد بعد از دارا شدن اهلیت قانونی، در کلیه امور خود دارای اختیار باشند، لزوم اذن ولی نیز در ازدواج دختر باکره رشیده، خلاف اصل است. بنابراین، بایستی در لزوم کسب اجازه به قدر متقین اکتفا کرده و اجازه نکاح را شخصی و منحصر به ولی قهری دانست. مستنبط از ماده ۱۰۴۴ اصلاحی قانون مدنی نیز همین معنا است: «در صورتی که پدر و جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن­ها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می­تواند اقدام به ازدواج نماید» ماده ۱۰۴۴ قبلی با صراحت بیشتری به این موضوع اشاره می­کرد و بیان می­داشت که: «اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر به علیت تحت قیومیت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود». مادر و سایر خویشاوندان دختر نیز حق دخالت در نکاح را ندارد. وصی منسوب از طرف ولی قهری نیز این حق بی­بهره است.

 

۲- موافقت یکی از اولیاء دختر برای ازدواج وی کافی است و لذا هر گاه پدر یا جد پدری با ازدواج او موافقت نمایند می­تواند ازدواج کند. هر چند امروزه با حیات پدر معمولاً جد پدری از مداخله در امور نوادگان خود، خودداری کرده و با افزایش سن ازدواج نیز اصولاً‌چنین توانی را هم ندارد.

 

۳- هر گاه دختری بدون اجازه ولی به اقدام به عقد نکاح کرده و بعداً ولی، عقد را اجازه داد و آن را تنفیض نمود، این اجازه دیگر قابل رجوع نخواهد بود.۱

 

۴- اذن ولی قابل رجوع است، بدین معنا که ولی می­تواند در صورت موافقت با ازدواج دختر رشید، خود و قبل از نکاح، از تصمیم خود رجوع کرده و آن را تغییر دهد فرضاً با ذهنیت خوبی که از داماد داشته با ازدواج دخترش با وی موافقت می­نماید ولی بعداً با تحقیق در می­یابد وی بی­بندوبار است. از تصمیم قبلی خود رجوع می­کند.

 

۵- ولی نمی­تواند به دختر، اذن و آزادی کامل در انتخاب همسر بدهد و آن را به طور کلی به دختر واگذارد. بلکه این اذن موردی بوده و باید درباره نکاح با شخص معین صادر گردد.[۱]

 

۶- در صورتی­که پدر یا جد پدری از اختیار خود سوء استفاده کرد و از نکاح دختر معانعت غیر موجه نماید، در این صورت دختر می­تواند بدون کسب اجازه و صرفاً با تشریفات خاصی  اقدام به ازدواج کند. ماده ۱۰۴۳.

 

۷- اذن ولی خاص است، بدین معنا که رضای او باید درباره نکاح با شخص معین صادر شود، ولی نمی­نواند انتخاب همسر را به طور کل به دختر واگذار کند.

 

۱- حر العاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۴، باب ۱۱، حدیث ۱۲، ص۴۵۹.

 

۲- همان منبع، حدیث ۵، ص۴۵۸.

 

۱- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، نشر میزان، ج ۱، ص ۷۹.

 

[۱] همان منبع ,ص ۱۵۵

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

 

 

 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 

دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 

پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
 

دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
 

پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
 

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

Voka 
RELATED ARTICLES
 
پایان نامه ارشد
نگارش پایان نامه در مورد جرم جعل
Posted on دسامبر 1, 2019 Authorvoka
Facebook Twitter Pinterest اول : جعلیاتی که در شناسنامه و سند هویتی خود شخص انجام می‌شود که این امر بیشتر در مواقعی است که شخص با قصد تغییر سند و عمدتاً در رابطه با کاهش سن ، صورت می‌دهد . به این نحو که فرد برای آنکه خود را جوان تر نشان دهد در شناسنامه […]
 
پایان نامه ارشد
فایل پژوهشی : پولشویی : رازداری بانکی (افشای اطلاعات)
Posted on دسامبر 1, 2019 Authorvoka
Facebook Twitter Pinterest اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب جرم ، بهترین گزینه ای هست که می تواند جامعه را – اعم از جامعه داخلی یا بین المللی – در مقابل پدیده مجرمانه مصون نگه دارد. لیکن این راهکار، هیچوقت با موفقیت صد در صد همراه نیست و همواره کسانی هستند که در جوامع مختلف […]
 
پایان نامه ارشد
منابع پایان نامه و مقاله درباره : سن ازدواج :بلوغ و رشد- قانون مدنی
Posted on نوامبر 29, 2019 Authorvoka
Facebook Twitter Pinterest بند الف) ماده ۱۰۴۱ سابق و بعد از اصلاح سال ۶۱ ۱) ماده ۱۰۴۱

 

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

شرط می­دانند باید معتقد به بطلان چنین ازدواجی باشند، معذلک در بین فقهاء کمتر کسی به صراحت قائل به بطلان این ازدواج شده است. البته بر این که هر گاه بعد از ازدواج، پدر دختر به آن رضایت دهد، این ازدواج نافذ و صحیح می­باشد اتفاق نظر وجود دارد.۱ در این خصوص، ابوالصلاح حلبی، در کتاب الکافی فی­الفقه می­گوید: «لا یجوز لهاالعقد علی نفسها بغیر اذنها فان عقدت خالقت السّنه و کان­العقد موقوفاً علی اضمائهما.» «اگر دختر بدون اذن پدر و جد پدری عقد کرد با سنّت مخالفت کرده ولی صحت عقد متوقف بر اجازه آن­هاست.»۲

 

ابن زهره در غنیه معتقد است هر گاه ولی دختر، عقد را اجازه نداد، عقد منفسخ است.۳ شیخ مفید در مقنعه چنین می­گوید: «و ان عقدت علی نفسها بعدالبلوغ بغیر اذن ابیهاخالفت­السنه و بطل­العقد، الا یجیزه­الاب» و قائل به بطلان چنین عقدی است با این حال، بسیاری از فقهاء این چنین عقدی را صحیح می­دانند. مثلاً شیخ طوسی در کتاب المبسوط چنین می­گوید: «و اذا تزوج من ذکرنا بغیر ولی کان­العقد صحیحاً و اذا و طیءالزوج لم یکن علیه شیئی من ادب و حد ولا خلاف فی سقوط­الحدْ الا شاذامنهم قال: ان کان یعتقد تحریکه وجب علیه­الحد و المهر یلزمه بالدخول بلا خلاف و متی ترافعا الی­الحاکم لم یجزان یفرق بینهما» «هر گاه دختر بدون اذن ولی ازدواج نماید، عقد صحیح بوده و هر گاه زوج با وی نزدیکی نماید هیچ عقوبیتی نخواهد شد و در سقوط حدّ از وی خلافی نیست مگر قولی شاذ و نادر و هر گاه معتقد به حرمت باشیم، در صورت نزدیکی، بر زوج، حدّ واجب شده و مهر نیز با دخول بر وی ثابت می­گردد . و اگر هم موضوع نزد حاکم مطرح شد، حاکم نمی­تواند حکم به جدایی زن و مرد بدهد.»۱

 

فقهاء دیگری همچون صاحب شرایع، صاحب جواهر، شهید اول و شهید ثانی نیز بر این امر معتقدند و چنین عقدی را صحیح می­دانند.۲

 

عده­ای از فقهاء نیز احتیاط نموده و گفته­اند: بر عقد بدون اجازه پدر آثار صحت مترتب نیست منتهی احوط برای پدر آن است که اجازه دهد و اگر اجازه نداد پسر و دختر بایستی از یکدیگر جدا شوند و احوط آن است که دختر هم بدون طلاق از طرف پسر با مرد دیگری ازدواج ننماید.۳

 

استنباط قضات و رویه دادگاه­ها نیز از ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی در این رابطه متفاوت است. عده­ای تمایل به بطلان چنین عقدی دارند. حال آن­که برخی دیگر معتقدند الزام دختر به گرفتن اجازه پدر، در واقع جنبه تکلیفی دارد که تخلّف از آن، سبب بطلان عقد نمی­گردد، بلکه تخلّف انضباطی محسوب گردیده و مثلاً برای سردفتری که چنین ازدواجی را ثبت می­کند، مجازات انتظامی در نظر گرفته خواهد شد.۴۱ چنان­که در حکم شماره ۴۳۲ مورخ ۱۲/۳/۵۹ سابق­الذکر شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران صراحتاً چنین نظری مطرح گردیده است.

 

کمیسیون قوانین مدنی اداره حقوقی دادگستری نیز در جواب سؤال یکی از دادگاه­ها که به شرح ذیل می­آید اعتقاد به عدم بطلان ازدواج دختر، بدون اذن پدر داشت معذلک تا کنون این نظریه اعلام نگردیده است. ۵

 

دادرس دادگاه­های حقوقی یک سمنان استفساری به شرح زیر از اداره حقوقی بعمل می­آورد: «…۲- طبق ماده ۱۰۴۳ اصلاحی قانون مدنی نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر و یا جد پدری است…» حال اگر دختری بدون اذن پدر و یا جد پدری با مردی ازدواج نموده و صاحب فرزندی گردد و در این صورت اگر پدر یا جد پدری این ازدواج را تنفیذ ننماید، این عقد از نظر حقوقی چه وضعی خواهد داشت؟»

 

کمیسیون قوانین مدنی، پس از بحث فراوان، به حکایت پرونده کلاسه  اظهارنظر کرد که: «اگر چه ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر یا جد پدری نموده است ولیکن ماده مزبور و موارد دیگر این قانون دلالت بر بطلان عقدی که بدون اجازه واقع شود یا نامشروع بودن طفل حاصل از این ازدواج ندارد.»

 

کمیسیون آئین دادرسی مدنی نیز موافق همین نظر کمیسیون قوانین مدنی بود. ولی پاسخی که سرانجام بعنوان نظر مشورتی اداره حقوقی با شماره ۲۷۹۸/۷ مورخ ۸/۹/۱۳۷۱ به مراجع استعلام اعلام شد، چنین بود: «…۲- صحت و بطلان عقد و همچنین مشروع و نامشروع بودن طفل حاصل از ازدواج به نحو مذکور در استعلام، از جمله مواردی است که احتیاج به صدور فتوی از طرف مجتهد جامع­الشرایط صاحب فتوی دارد، قاضی محکمه در چنین مواردی طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه­های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور، باید با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.»۱

 

در این رابطه که هر گاه بکارت دختر از راه زنا یا شبهه زایل شده باشد، گفته شد که عده­ای از فقهاء این زن را در حکم باکره دانسته و لذا معتقدند می­بایست برای نکاح از ولی خود اجازه بگیرد. اما عده­ای دیگر بر این قولند که زوال بکارت از راه زنا یا شبهه سبب سقوط ولایت پدر یا جد پدری است.۲

 

در قوانین ایران، در این خصوص موردی وجود نداشت و لذا بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قضات را موظّف می­نمود هرگاه حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه نیابد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه و حکم قضیه را صادر نمایند.۳ در این رابطه بین قضات محاکم نیز اختلاف نظر وجود داشت. عده­ای مطلق دخول را سبب سقوط ولایت ولی قهری می­دانستند و برخی دخول مشروع را، بر همین اساس در موارد مشابه رویه­های مختلفی توسط قضات اتخاذ می­گردید تا اینکه موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح و هیأت عمومی در تاریخ ۲۹/۱/۶۳ رأی ذیل را بعنوان رأی وحدت رویه صادر نمود:

 

«با توجه به نظر اکثر فقهاء و بویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیه­الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، عقد دوم از نظر این هیئت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می­باشد…»[۱]

 

اختیار وصی در نکاح غیر رشید «سفیه»

 

در مورد اختیار وصی، نسبت به انعقاد عقد نکاح برای سفیه، حکم قضیه واضح­تر از حالت صغر است در نکاح سفیه، فقها حتی نسبت به ولایت پدر و جد پدری تردید روا نداشته­اند و با توجه به عدم بحث آنان نسبت به ولایت وصی بر سفیه در عقد نکاح، باید این عدم ذکر را دال بر عدم ثبوت این ولایت دانست چرا که مسلماً اختیارات وصی که جانشین پدر و جد پدری است کمتر از خود ایشان می­باشد و حال آن­که نسبت به ولایت  ایشان در نکاح سفیه، تردید روا داشته و بسیاری، سفیه را در امر نکاح خود آزاد دانسته­اند. معذلک عده­ای از فقهاء بر ولایت وصی بر سفیه به شرط رعایت مصلحت وی و فقدان ولی قهری معتقدند.

 

بر این اساس و با توجه به مجموع نظرات، ولایت وصی را صرفاً در مورد جنبه مالی نکاح که مهریه است ثابت می­دانیم زیرا سفیه از تصرفات  مالی خود ممنوع و محجور بوده ولی از  آن­جا که در انعقاد عقد نکاح دارای عقل و قصد و بلوغ می­باشد لذا نکاح وی بدون دخالت وصی صحیح می­باشد ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی.[۲]

 

۱- حلی، ابی جعفربن منصور بن ادریس، کتاب السرائر، انتشارات اسلامی، ج۳، ص ۱۵۹، به نقل از پایان نامه فوق ص ۷۸

 

۲- همان منبع، ص ۲۹۳.

 

۳- همان منبع، ص ۳۰۸.

 

۱- همان منبع ص ۱۶۳.

 

۲ نجفی، شیخ محمدحسن , جواهر الکلام ، با تحقیق و تعلیق و تصحیح محمد قوچانی، انتشارات بصیرتی، ص ۱۴۹.

 

۳- امام خمینی (ره)، به نقل از دادنامه ۲۲-۳/۶/۵۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مدنی خاص، مجموعه قوانین سال ۶۳، ص ۳۷.

 

۴ و ۵ مهرپرور,حسین ,مجموعه نظریات شورای نگهبان ,چ موسسه کیهان ,ج ۳,ص ۷۷.

 

۱- همان منبع، ص ۱۳۳.

 

۲- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم ، عروه الوثقی، ج ۲، ص ۷۲۸.

 

۳- ر.ک: ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه­های کیفری ۱و۲.

 

[۱] ناصرزاده، هوشنگ، مجموعه آراء وحدت رویه قضایی، نشر میزان، ص ۷۱

 

[۲] عاقد باید عاقل و بالغ باشد. ۱. عاقد ممکن است زوجین یا نمایندگان قانونی آنان باشد و در هر حال باید اهلیت داشته باشد. ۲. در ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی. اشاره ای به لزوم رشد نشده است و این سکوت بطور ضمنی بر نفوذ نکاح سفیه دارد. با وجود این، رضای سفیه در تعیین میزان مهر نافذ نیست.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
 

 

 

 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 

پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 

پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 

پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 

پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

شروع این حالت غالباً هجده سالگی است. در برخی از روایات نیز بلوغ اشد به احتلام و سیزده سالگی تعبیر شده است.

 

از مجموع آیات و روایات به دست می آید که بلوغ اشد دایره وسیعتری از بلوغ جنسی داشته و مجموعه ای از بلوغ عقلی، استحکام و کمال نیروهای جسمی را شامل می شود. به گونه ای که تصرفات مالی شخص با بلوغ اشد با بلوغ نکاح رشد، هر دو جایز می گردد.

 

دیدگاه فقها
 

در کلمات فقهای امامیه در دو باب و در دو مورد بالصراحه آمده است که رشد شرط است و باید ثابت شود تا عقل و تصرف فرد صحیح دانسته شود: یکی در باب امور مالی و تصرفات افراد در مال آن­ها، و دیگری در باب ازدواج که فقها رشد را در امر ازدواج معتبر دانسته­اند.

 

صاحب عروه­الوثقی می­نویسد:۱

 

مساله۷: لایصح نکاح السفیه المبذر الا بإذن الولی، و علیه أن یعین العمر و اامرأه و لو تزوج بدون إذنه وقت علی إجازته فإن رأی المصلحه وأجازصح ولا یحتاج الا اعاد الصیغه لانه لیس کالمجنون و الصبی مسلوب العباره ولذا یصح وکالته عن الغیر فی اجداءالصیغه و مباشرته لنفب بعد اذن الولی.

 

ازدواج کسی که سفیه است صحیح نیست مگر با اجازه ولی و تعیین مهریه و همسر بر عهده ولی است، و اگر بدون ولی ازدواج کند، صحت آن منوط به اجازه ولی است، بنابراین اگر مصلحت و صلاح را در این ازدواج دید و آن را امضاء کرد، این ازدواج صحیح است و نیازی نیست که دوباره صیغه نکاح خوانده شود چون فرد سفیه همانند دیوانه و طفل غیر ممیز نیست که مسلوب اراده باشد و به همین خاطر است که سفیه می­تواند از طرف دیگری برای اجرای صیغه وکیل شود و بدون اذن ولی خود می­تواند وکالت را انجام دهد.

 

امام خمینی می­فرماید:

 

السفیه المبذر المتصل سفیه بزمانه صغره او حجر علیه للتبذیر لا یصح نکاحه الا باذنه ابیه او جده او الی کم مع فقدها، و تعین المهر والمراه الی الولی ولو تزویج بدون الاذن وقف علی الاجازه، فان رای المصلحته و اجازه جاز ولا یحتاج الی اعاده الصیغه.۱

 

سپس ۱۸ سالگی سن مناسبی برای ایجاد رشد است که، بر خلاف بلوغ، در دختر و پسر تفاوتی نمی­کند، احیای دوباره ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی می­تواند به بخش مهمی از این دشواری­ها پایان بخشد و امید است همین اندازه آزمایش برای جبران اقدام سنجیده کمیسیون قضایی مجلس در حذف ماده ۱۲۰۹ کافی باشد.۲

 

آیا برای استقلال در امر ازدواج تنها رشد داشتن در امور مالی کافی است؟
 

از جمله اموری که توجه به آن در امر ازدواج اهمیت زیادی دارد و در کلمات فقها خیلی کم به آن توجه شده این است که آیا بعد از اینکه مسلّم شد که رشد از نظر اسلام شرط در ازدواج است آیا تنها رشد در امور مالی کافی است یا اینکه علاوه بر آن رشد نسبت به امر ازدواج هم لازم است؟

 

با مراجعه به کتب مهم فقهی امامیه می­بینیم که اصلاً این موضوع جز در کلام صاحب عروه مطرح نشده بلکه فقها تنها فرموده­اند که در ازدواج رشد، شرط است و تا فرد رشد پیدا نکند، ولایتش در امر ازدواج بر عهده پدر و جد پدری است.

 

از آنجا که در ابواب فقه مراد از «رشد» رشد در امور مالی است، در امر ازدواج به نظر می­رسد لازم است که مرادشان از رشد توضیح داده شود چون این شهبه پیش می­آید که در این جا هم مراد رشد در مالیات باشد و لااقل اگر مرادشان علاوه بر رشد مالی، رشد در امر نکاح هم باشد ولی چون تصریح نکرده­اند و متعرض مسأله نشده­اند جای این توهم هست که تنها رشد مالی کافی باشد، ولی صاحب عروه به این مهم توجه کرده و می­فرماید:

 

إذا کان الشخص بالغاً رشیداً فی المالیات لکن لا رشد له بالنسبه إلی أمر التزویج و خصوصیاته من تعیین الزوجه و کیفیّه الأمهار و نحو ذلک فالظاهر کونه کالسفیه فی المالیات فی الحاجه إلی إذن الولی وإن لم اَرَ من تعرّض له.۱

 

ملاحظه می­شود که خود مرحوم محقق یزدی هم تصریح می­کند که من احدی از فقهاء را  ندیده­ام که متعرض این مسأله شده باشند یعنی رشد در امر ازدواج را در کنار رشد در مالیات ذکر کرده باشند. ولی صاحب عروه که احاطه­اش بر جمیع ابواب فقه زبانزد عام و خاص است به این عقیده گرایش پیدا کرده که علاوه بر رشد در مالیات، رشد در امر ازدواج هم برای استقلال فرد در امر ازدواج و عدم نیاز به اذن ولی، لازم است.

 

تحقیق مطلب به نظر می­رسد حق همان است که صاحب عروه فرموده و دلیل ما هم چند امر است:

 

۱- همانطور که در جای خود توضیح داده شده، رشد یک امر نسبی است و رشد در هر امری متناسب با همان امر است مثلاً در باب اجتماع، رشد اجتماعی مطرح است، در باب عبادت، رشد عبادی مطرح است، و در باب سیاست رشد سیاسی و…. و شکی نیست که آنچه در امر ازدواج اهمیت فوق­العاده دارد و مقدم بر سایر امور است رشد نسبت به مسائل ازدواج و کیفیت انتخاب همسر و تعیین مهر و امثال آن است، بنابراین چنانچه فرد نسبت به امور مالیات حتی حد اعلای رشد را هم داشته باشد، ولی نسبت به امر ازدواج آشنائی و رشد لازم را نداشته باشد، رشد مالی نمی­تواند مشکل گشای کار او باشد و چندان معقول به نظر نمی­رسد که گفته شود چون این فرد مثلاً به خوبی می­تواند معاملات را انجام دهد، پس بتواند در ازدواج هم که از خیلی جهات رشد در مالیات، ملازم با رشد در آن نیست، مستقل باشد و نیازی به اذن ولی نداشته باشد.

 

۲- تنقیح مناط یا اولویّت: اشاره کردیم که اساساً اینکه شارع نسبت به امور مالی رشد را شرط دانسته بخاطر اهمیت فوق­العاده مادیات و مال در نظام زندگی انسان­ها است، و اگر شارع به آن توجه نشان ندهد ممکن است لااقل نظام زندگانی اطفال یتیم و بی سرپرست به وسیله سودجوئی برخی افراد و جهالت خود طفل به کلی از هم پاشیده شود. جای تردید نیست که مسأله ازدواج و تشکیل کانون خانواده از برخی جهات اگر مهم تر و سرنوشت سازتر از مالیات در تعیین سعادت و یا از هم گسیختگی نظام زندگانی افراد نباشد، لااقل کم اهمیت تر نیست، بنابراین ما اگر اهم بودن امر ازدواج را از برخی جهات از مسائل مادی نپذیریم لااقل این است که این دو را هم سطح بدانیم و با تنقیح مناط بگوئیم به همان ملاک و معیار که رشد مالی لازم است، تا انسان بتواند در تصرفات مالی استقلال داشته باشد، برای استقلال در امر ازدواج هم برخورداری از رشد نسبت به مسائل ازدواج و خصوصیات آن لازم است.

 

۳- علاوه بر اینها در ازدواج تصرفات مالی زیادی وجود دارد مثل تعیین مهر، و در حقیقت از آنجا که ازدواج بدون مهر نیست و مهر یک تصرّف مالی متنابه است، اگر کسی نحوه انتخاب همسر را نداند و کیفیّت تعیین مهر را نداند می­توان گفت لااقل نسبت به چنین تصرّف مالی رشید نیست و ممکن است در ضرر عظیمی واقع شود (البته ممکن است کسی اشکال کند که این سخن برگشت به همان اشتراط رشد در امور مالی می­کند و امر زائدی را اثبات نمی­کند).

 

جایگاه امر ازدواج در اسلام و کلام شهید مطهری در این رابطه

 

برای حسن ختام این بحث در اینجا کلامی از استاد شهید مطهری رحمه الله در این خصوص در ذیل مبحثی که تحت عنوان «رشد اسلامی» مطرح فرموده نقل می­نمائیم، ایشان  می­نویسد۱:

 

در اسلام در مساله ازدواج نیز بلوغ و عقل را کافی نمی­داند نمی­گوید یک پسر یا یک دختر به صرف این­که به سن بلوغ رسیدند از نظر پزشکی هم عاقل تشخیص داده شدند کافی است که بتوانند ازدواج کنند، بلکه می­گوید پس از آن­که عاقل بودند و به سن بلوغ رسیدند تازه باید یک مرحله دیگر هم طی کرده باشند یعنی باید به مرحله رشد رسیده باشند، البته منظور تنها رشد جسمانی نیست، منظور این است که رشد فکری و روحی داشته باشند یعنی بفهمند که ازدواج یعنی چه؟ تشکیل کانون خانوادگی یعنی چه؟ عاقبت این بله گفتن چیست؟ باید بفهمد این بله که می­گوید چه تعهدهایی به عهده او می­گذارد و باید از عهده انجام این مسئولیت­ها برآید.

 

و هم­چنین آیا برای دختر صرف این­که عاقل (یعنی دیوانه نبود) و بالغ بود یعنی به سن رسیده بود که مثلاً اگر ازدواج بکند می­تواند تولید فرزند کند، کافی است که ازدواج بکند؟ یعنی آیا «بلی» او کافی است برای تشکیل کانون خانواده یا نه، بلکه یک شرط دیگر هم لازم است و آن رشد است یعنی بفهمد چه می­کند، بفهمد که این «بلی» او چه عواقبی دارد و چه تعهدی و چه مسئولیتی به عهده او می­گذارد و چه کار باید انجام بدهد؟ این است مفهوم «رشد» که در قبول همه مسئولیت­ها شرط است».

 

بند ج) توجه به سن رشد در قانون مدنی
 

نظام حقوقی ایران از ابتدا تا کنون بدون پرداختن به علائم و نشانه های طبیعی سن بلوغ ,در مراحل مختلف قانونگذاری , رسیدن به سن خاصی را به عنوان ملاک اهلیت شخص برای نکاح تعیین نموده,که گاهی سن مزبورفراتراز سن بلوغ طبیعی تعیین شده وگاهی بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعی دانسته شده است .

 

برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران , در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ آمده بود :

 

«نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است . مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه , ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود . ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند ».

 

تعیین حداقل سن قانونی برای ازدواج و پیش بینی امکان عدول از آن در عمل موجبات افزایش ازدواج های در سنین کمتر از حداقل سن قانونی را فراهم آورد , تبعات و آثار سوء ناشی از این قانون از جمله افزایش آمار طلاق در میان چنین زوجینی , موجب شد قانونگذاری در مقام چاره جویی برآید .نتیجه این امر , تصویب ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بود , به موجب این ماده : «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است . مع ذلک , در مواردی که مصالحی اقتضا کند , استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد , به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است , معافیت از شرط سن اعطا شود .زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده , با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است , مزاوجت کند , حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد ».

 

در ماده ۳ اصلاحی مصوب ۱۳۱۶ نیز آمده بود :«هر کس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است , مزاوجت کند به شش تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد . در صورتی که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد , لااقل به دو تا سه سال حبس تادیبی محکوم می شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دایم زن گردد , مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود , مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است . عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات با مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است , محکوم می شوند …».

 

تدوین ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده , با وجود آن که در واقع تبعات ناشی از ازدواج های زود هنگام موثر بود , اما این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند , تدبیری اندیشیده نشده بود .

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی , انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با موازین شرع مطرح شد , از همین رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ , بموجب پیش نویس «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» پیشنهاد اصلاح ماده یادشده , تقدیم مجلس گردید و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدین شرح اصلاح شد : «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است , تبصره : عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است , بشرط رعایت مصلحت مولی علیه» و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۷۰ بدین شرح تغییر یافت : «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی بشرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد ».

 

طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد . در مقدمه طرح ارائه شده چنین آمده بود : « … این ماده باعث بروز ناهنجاری هایی در امر ازدواج دختران و پسران خصوصاً از جنبه های سلامت جسمی و متلاشی شدن کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است . این قانون نه تنها در محا فل بین المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده , بلکه موجب سوء استفاده افراد غیر صالح گشته و در واقه اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است , مخدوش می نماید و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان , آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می نماید که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می ماند …».