1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم

این فرضیه که به بررسی رابطه بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات پرداخت، رد شده است و این مطلب حاکی از آن است که حتی وجود نگرش مثبت یا منفی نسبت به تبلیغات تأثیری بر کلیک کردن ندارد. این نتایج، با نتایج پژوهش انورمیر (۲۰۱۲) که عنوان کرد، نگرش مطلوب به تبلیغات شبکههای اجتماعی، بر تعداد دفعات کلیک تبلیغات اثر میگذارد و همچنین عظیم و حق (۲۰۱۲)، وانگ و همکاران (۲۰۰۹) و وانگ و همکاران (۲۰۱۰)، که اذعان میکنند نگرش به تبلیغات اینترنتی، یک متغیر اثرگذار مثبت برای کلیک تبلیغات است و در نهایت میرزاپور کلشتری (۱۳۹۰) که بیان کرد نگرش نسبت به تبلیغات خود بر تعداد دفعات کلیک بر تبلیغات و تعداد دفعات خرید اینترنتی تاثیر میگذارد، متفاوت شده است. این تفاوت نتیجه میتواند به دلیل متفاوت بودن جامعه مورد بررسی باشد چرا که در برنامهریزی تبلیغات و ابزارهای ارتباطی باید به گروه مخاطب، یعنی ویژگی فرهنگی، جامعه شناختی و… توجه شود (بیرانوند، ۱۳۸۹) و این پژوهش در جامعه با ویژگی متفاوت از جامعه مورد استفاده در پژوهشهای مزبور انجام شده است که میتواند یکی از دلایل تفاوت در نتیجه فرضیه باشد.

 

1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم

نتایج نهایی نشان دهندهی آن است که بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بدین معنا که هرچقدر کلیک تبلیغات بیشتر باشد، احتمال خرید اینترنتی نیز بیشتر میباشد. این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش انورمیر (۲۰۱۲) که بیان کرد، نگرش مطلوب به تبلیغات شبکههای اجتماعی، بر تعداد دفعات کلیک تبلیغات اثر میگذارد و کلیک تبلیغات به صورت مثبتی بر خرید اینترنتی اثرگذار است، یکسان شده است.

 

1. جنبه های نوین پژوهش

با توجه به مطالعات صورت گرفته در این حوزه به نظر می رسد که در زمینه اعتماد به تبلیغات اینترنتی در کشور خلا تحقیقاتی وجود دارد. به نحوی که تبلیغاتی وسیع و پرهزینه ولی با اثربخشی پایین از جنبه جلب اعتماد مشتریان به فراوانی یافت می شود. همچنین، کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی به مفهوم عام در قالب پاسخ رفتاری کاربران کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر به صورت جامع تری اعتماد به تبلیغات اینترنتی و پاسخ رفتاری را مورد بررسی قرار می دهد.

 

1. خلاصه و نتیجهگیری

بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که تحقیقات قبلی در حوزه تبلیغات اینترنتی، بیشتر بر نگرش کاربران به تبلیغات اینترنتی متمرکز بوده است و کمتر پاسخ رفتاری کاربران و اعتماد به تبلیغات اینترنتی را مدنظر قرار میدادند. این امر در حالی است که پاسخ رفتاری و اعتماد به تبلیغات جز متغیرهای مهم و اثرگذار در زمینه تبلیغات اینترنتی میباشند. در این پژوهش، پاسخ رفتاری کاربران مورد کنکاش قرار گرفت. بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران، ۳۸۵ نفر از کاربران جامعه مجازی ایرانیان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری دادههای مربوط به متغیرهای نگرش به تبلیغات اینترنتی، اعتماد به تبلیغات اینترنتی، کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی، پرسشنامه بوده است که لینک وبلاگ میزبان پرسشنامه اینترنتی به پست الکترونیک اعضای نمونه آماری ارسال گردیده است. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای نگرش به تبلیغات اینترنتی ۰٫۹۲=α و برای اعتماد به تبلیغات اینترنتی ۰٫۹۸=α و برای کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی ۱=α برآورد شده است. تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای Warp PLS3 و SPSS 16 صورت گرفته است. در نهایت، نتایج نهایی نشان دهنده آن است که بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و اعتماد به تبلیغات اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بین اعتماد به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

 

1. محدودیت

 

1. در این پژوهش شبکه مجازی ایرانیان به علت کثرت استفاده و دسترسی آسانتر انتخاب گردید که این امر محدودیتی برای این تحقیق میباشد، چرا که جوامع مجازی دیگری، هرچند با کاربرانی کمتر از جامعه مجازی ایرانیان مانند: تویتر[۲۴۶]، اینستاگرام[۲۴۷]، مای اسپیس و … نیز فعال میباشند. چه بسا شامل کردن سایر شبکههای مجازی دیگر مسبب ایجاد تفاوتهایی در نتیجه پژوهش گردد.

 

1. به دلیل استفاده از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات، محدودیتهائی مانند نوع سؤال، تعداد سؤال در تحقیق وجود دارد که به ابزار جمع آوری اطلاعات مربوط میشود.

 

1. دادهها صرفاٌ از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.

 

1. این پژوهش، تبلیغات اینترنتی را به صورت کلی در نظر گرفت، چه بسا پرداختن تنها به یک نوع تبلیغ خاص، نتایج متفاوتی را ایجاد نماید.

 

1. وجود آدرسهای مختلف الکترونیکی برای یک شخص خاص.

 

1. عدم وجود فرهنگ جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه.

 

1. آشنا نبودن برخی از پاسخگویان با ساز و کار پرسشنامههای الکترونیک.

 

1. عدم اطمینان پاسخ گویان از جمع آوری اطلاعات شخصی کاربری توسط پرسشنامه.

 

1. سرعت پایین اینترنت مشکلاتی را در فرایند تحقیق ایجاد میکرد. برای مثال، قطع شدن ارتباط در هنگام پاسخ گویی به سوالات پرسشنامه که این امر موجب حذف این آزمودنی میشد.

۵-۶- پیشنهادات تحقیق
۵-۶-۱- پیشنهادات کاربردی

 

1. به عنوان یک شرکت که در فضای اینترنتی به تجارت میپردازد، میبایست استراتژیهای مناسبی در خصوص اتخاذ سیاستهای تبلیغاتی پیش رو قرار داد.

 

1. با توجه به اهمیت تبلیغات اینترنتی و اینترنت و با نظر به اینکه تبلیغات، ذاتا هزینهی بالایی برای شرکتها دارد، پیشنهاد میشود که با کنترل متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش به تبلیغات اینترنتی و ایجاد نگرش مثبتتر نسبت به آن اعتماد مشتریان را افزایش داده تا از این طریق علاقه به کلیک کردن برای دیدن تبلیغات اینترنتی در آنها افزایش یابد و از این طریق میزان خرید اینترنتی که به طور معمول هزینه کمتری را برای شرکتها و مشتریان دارد، نیز بیشتر گردد.

 

1. با توجه به نتایج پژوهش حاضر از آن جایی که کلیک تبلیغات بیشتر، احتمال خرید اینترنتی را افزایش میدهد، پیشنهاد میگردد تا فرآیند خرید اینترنتی با کارایی بالایی تدارک دیده شود تا شرکتهای تجاری مشتریان خود را به علت ضعف در فرآیند خرید از دست ندهند.

۵-۶-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی

 

1. از آنجا که تحقیق حاضر توانسته است به جمع آوری اطلاعات در مورد کاربران اینترنت بپردازد، پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی به تمامی قشرهای جامعه پرداخته شود. همچنین پیشنهاد میگردد که این تحقیق در بازههای زمانی مختلف و همزمان با گسترش پیشرفت در اینترنتی شدن خدمات اداری و بانکی تکرار شود.

 

1. با محدود کردن گستره تحقیق به بررسی تبلیغات یک شرکت، سایت خاص اینترنتی و یا تنها یکی از روشهای تبلیغات اینترنتی میتوان به تحلیلهای خاصتری دست یافت که گره گشای مشکلات شرکتها و موسسات باشد.

 

1. همچنین انجام تحقیقی گستردهتر که با توجه به انواع مختلف روشهای تبلیغات اینترنتی باشد، در این حوزه پیشنهاد میگردد.

 

wpadminbar" style="box-sizing: inherit; font-size: 13px; line-height: 32px; direction: rtl; color: #cccccc; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont,;">

• Sahney, K. and Smith, J. (2014).International Marketing. Journal of advertising, Vol.45, No.21, pp.14-30.

 

• Salo, J., & Karjaluoto, H. (2007). A conceptual model of trust in the online environment. Online Information Review, Vol.31, No.5, pp. 604-621.

 

• Schlosser, A.E., Shavitt, S., and Kafner, A. (1999). survey of internet user’s attitude toward internet advertising, journal of interactive marketing, Vol.13, No.3, pp. 34-40.

 

• Scutaru, A. (2010), Evaluating Advertising Effectiveness: The Case Study of Moldovan Bank Advertising Campaign, Thesis of M.A., Central European University, Department of Economics.

 

• Sheth, JN., & sharma, A. (2005). International E-Marketing: Opportunities and Issues. Journal of International Marketing Review, 22(6), pp.611-622.

 

• Soh, H. (2006). Measuring trust in advertising: Development and validation of the adtrust scale. a dissertation submitted to the Graduate Faculty of the University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of doctor of philosophy.

 

• Soh, H., Ried, L.N., & King, K.W. (2007). Trust in different advertising media. Journalism and Mass communication Quarterly, Vol.84, No.3, pp.455-467.

 

• Soh, H., Ried, L.N., & King, K.W. (2009). Measuring Trust in Advertising: Development and Validation of the ADTRUST Scale, Journal of Advertising, Vol.38, No.2, pp.83-104.

 

• Stevenson, J.S., Bruner, G.C., & Kumar, A. (2000). Web page background and viewer attitudes. Journal of Advertising Research, Vol. 20, No.(1 & 2), pp.29–۳۴٫

 

• Strauss, J. and Frost, R. (2001). E-Marketing, NJ, Upper Saddie River: Printic- Hall.

 

• Tang, J., Zhang, P., and Fei Wu, Ph. (2011). Passive or Active: Understanding consumers behavioral responses to online advertising. School of Information Studies, Syracuse University, Syracuse, NY, USA

 

• Tellis, G. (2004). Effective advertising Sage Publications. Journal of Retailing, 85(1), pp.42–۵۵٫

 

• The Economist (2001). Business: Banner Ad Blues. 358(March 2), 63.

 

• Vanden Bergh, B.G. and Katz, H. (1999), Advertising Principles: Choice, Challenge, Change, NTC Publishing Group, Chicago, IL.

 

• Vivan, P.(1999). The media of mass communication. 6th edition, Boston: Allyn and Bacon.

 

• Wang, X., Chow, W.Ch., Yang, Zh, & Lai, J. (2002). consumer attitude toward advertising, eighth Americas conference on information systems, pp.1143-1148.

 

• Wang, X., Chow, W.Ch., Yang, Zh, & Lai, J. (2013). Market signals: web site investment and physical store existence. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol.26, No.1 , pp. 94-113.

 

• Wang, Y., Sun, Sh., Lei, W., and Toncar, M. (2009). Examining beliefs and attitudes toward online advertising among Chinese consumers. Direct Marketing: An International Journal, Vol.3, No.1, pp.52-66.

 

• Wolfinbarger, M. and Gilly, M. (2003), eTailQ: dimensionalizing, measuring and predicting etail quality, Journal of Retailing, Vol. 79 No. 3, pp. 183-198.

 

• Wu, L., Cai, Y. and Liu, D. (2011), Online shopping among Chinese customers: an exploratory investigation of demographics and value orientation, International Journal of Customer Studies, Vol. 35, pp.458-69.

 

• Yang, W.S., Dia, J.B., Cheng, H.C. & Lin, H.T. (2006), “Mining social networks for targeted advertising”, Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences2006, available at: IEEE Explore database (accessed 6 June 2014).

 

• Yoon, S.J., & Kim, J.H. (2001). Is the Internet a More Effective Than Traditional Advertising? Factors Affecting the Choice of Media. Journal of Advertising research, 41(6), pp.53-60.

1. شرکت هایی که دوره مالی آن، منتهی به ۲۹ اسفند ماه باشد.

 

1. شرکت هایی که وقفه معاملاتی نداشته باشند.

 

1. شرکت ها جزو مؤسسات مالی شامل بانکها، شرکت های سرمایه گذاری نباشد.

 

1. شرکتهایی که تغییر سال مالی نداشته باشند.

۱-۹تعریف واژه ها واصطلاحات
اقلام تعهدی[۶]: اقلام تعهدی به اقلامی گفته می شود که موجب به تعویق افتادن ثبت درآمدها و یا هزینه ها می شوند؛ یا می توان اقلام تعهدی را به عنوان انتقال دهنده وجه نقد به زمان دیگر معرفی کرد؛ بدین معنی که پرداخت ها و دریافت های وجه نقد، به درستی در اقلام تعهدی ثبت شده مندرج است و این موضوع موجب می شود این اقلام، واقعیت های اقتصادی شرکت را بهتر نمایش دهند (جهانخانی،۱۳۸۴).
اقلام تعهدی ازتفاوت بین سود حسابداری و جریانات نقدی مربوط به آن حاصل می شود که دارای دو جزء غیر عادی و عادی می باشد (عباس زاده وهمکاران،۱۳۸۹).
اقلام تعهدی غیر عادی[۷]: اقلام تعهدی که مدیریت می تواند کنترل هایی روی آنها اعمال نماید. به عبارت دیگر، اقلامی که مدیریت میتواند آنها را به تأخیر بیندازد، حذف کند و یا ثبت و شناسایی آنها را تسریع کند، تعریف می شود (رحمانی وفلاح نژاد،۱۳۸۹).
اقلام تعهدی عادی[۸]: اقلام تعهدی که مدیریت نمی تواند کنترل هایی روی آنها اعمال نماید. به عبارتی اقلامی که براساس تغییرات در عملکرد بنیادی اقتصادی شرکت تخمین زده می شوند تعریف می شود (رحمانی و فلاح نژاد،۱۳۸۹).
هزینه معاملات سهام[۹]: هزینه‏ای است که ناشی از یک معامله‏ اقتصادی است به عنوان مثال، اغلب مردم به هنگام خرید یا فروش یک دارایی باید مبلغی را به دلالان بپردازند. آن مبلغ، هزینه معامله می‏باشد. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه ها به شکل هزینه های آشکار، همانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیرآشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را دربر میگیرد. هزینه معامله آن دسته از هزینه‌های پیش بینی نشده‌ای که به علت عدم پایبندی یکی از طرفین معامله به تعهداتش، بر طرف دیگر معامله تحمیل می‌شود، تعریف می شود. به عبارت دیگر هزینه معامله، آن دسته از هزینه‌هایی است که افراد در فرآیند معامله اقتصادی متحمل می‌شوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند (مرادزاده فرعی وهمکاران،۱۳۸۹).
۱-۱۰ساختار کلی تحقیق:
فصل اول شامل بیان مساله و چارچوپ نظری پژوهشی، اهمیت و ضرورت پژوهشی، اهداف پژوهشی، فرضیه ها و مدلهای پژوهش، روش پژوهش، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی و ساختار پژوهش می باشد.فصل دوم شامل ادبیات و پیشینهی پژوهش می باشد. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی، برخی از پژوهش های مختلفی که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است.فصل سوم روش پژوهش را مورد بحث قرار میدهد در این فصل ابتدا فرضیه های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و سپس روش پژوهش شامل جامعه و نمونه ی آماری پژوهش قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها بیان شده است. در نهایت مدل های پژوهش تشریح خواهد شد.فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات را مورد بحث قرار می دهد. در این فصل ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.فصل پنجم شامل ارائه یافتهها، نتیجه گیری و پیشهادها میباشد. این فصل با ارائه یافته های پژوهش شروع شده و سپس به بررسی یافته ها و نتیجه گیری می پردازد. در خاتمه پیشنهادهایی ارائه می گردد.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱مقدمه
مدیران، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اند. مدیران از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آنها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی، درگیر پردازش و تفسیر اطلاعات بوده و درک صحیح اجزاء سود یک بخش اساسی از این رویه می باشد. انتشار خبرهای خوب در مورد سود شرکت ها بطور قابل ملاحظه ایی بر قیمت سهام تاثیر می گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود کاهش یابد. همچنین تمرکز بازار بر سود خالص باعث عدم توجه به سایر شاخصهای ارزیابی عملکرد شده است. درحالی که بایستی به این موضوع نیز توجه شود که آیا سود خالص گزارش شده نتیجه نهایی یک فرآیند گسترده حسابداری مورد نظر مدیران بوده است یا خیر. ارزیابی اجزاء سود به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک خواهد کرد که قضاوت و ارزیابی درستی از سود دوره جاری و برآورد سود آتی داشته باشند.
این مطالعه نقش اجزای اقلام تعهدی را بر هزینه معاملات سهام مورد بررسی و آزمون قرار می دهد. نمی- توان به تقسیم بندی واحدی از اقلام تعهدی سود دست یافت، بلکه اقلام تعهدی سود مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش ها بستگی دارد و اگرچه هیچ معیار قاطعی برای ارزیابی آن وجود ندارد، اما فاکتور های متعددی وجود دارند که بایستی در ارزیابی اقلام تعهدی سود مورد توجه قرار گیرند.
در این فصل به ارائه و تفصیل مطالبی می پردازیم که به لحاظ تئوریکی زیرساخت های مفهومی را برای موضوع مورد مطالعه فراهم می آورند. این فصل از دو بخش تشکیل شده است. بخش مبانی نظری که در آن موضوعات اقلام تعهدی و هزینه معاملات بررسی میشود تا درک بهتری از این عوامل حاصل گردد. بخش پیشینه تحقیق، که در آن تحقیقات صورت پذیرفته در زمینه این تحقیق به ترتیب تحقیقات صورت پذیرفته در خارج و در داخل مطرح شده است.
۲-۲مبانی نظری تحقیق
۲-۲-۱ استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان
یکی از نیازهای اساسی در فرآیند تصمیم گیری، دسترسی به اطلاعات است. بدون دسترسی به اطلاعات تصمیمات به نتایج بهینه منجر نمی شود. کسانی که در حوزه مالی فعالیت می کنند نیازمند اطلاعات مالی هستند. این افراد ممکن است در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت کنند یا بر مبنای آن تصمیمگیری نمایند. اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده کننده و برای مقاصد گوناگون به کار می روند.
حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان، طرح ریزی شده است. از آنجا که محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می گردد، سیستم پردازش حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد. به بیان دیگر، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد.
عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم، اصول، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است.
انتظارات، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند، غالبا نیازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند (حقیقت،۱۳۸۵).
۲-۲-۲اهداف حسابداری وگزارشگری مالی
هدف حسابداری و گزارشگری مالی از نیاز ها و خواست های اطلاعاتی استفاده کنندگان خارجی سرچشمه می گیرد. هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورت های مالی است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود. FASB[10]در بیانیه مفهومی شماره (۱) تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی واحد های انتفاعی به بیان اهداف گزارشگری مالی می پردازد که می توان آنرا به صورت زیر خلاصه نمود:

 

• گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم آورد که برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه و سایر استفاده کنندگان، در اتخاذ تصمیمات منطقی سرمایه گذاری، اعتبار دهی و تصمیمات مشابه مفید و سودمند باشد. این اطلاعات باید برای آن دسته از افرادی که درک متعارفی از فعالیت های تجاری و اقتصادی دارند و با سعی معقولی تمایل به اطلاعات دارند، قابل فهم باشد.

 

• از آنجایی که جریانات نقدی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان با جریانات نقدی واحد تجاری ارتباط دارد، گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و سایرین را در ارزیابی مبالغ، زمان بندی و ابهامات مربوط به خالص جریانات نقدی واحد تجاری کمک نماید.

 

• گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را درباره منابع اقتصادی واحد تجاری، ادعا ها نسبت به آن منابع (تعهدات واحد تجاری برای انتقال منابع به سایر واحدها و صاحبان سهام و اثرات معاملات، رویدادها و شرایطی که منابع واحد تجاری و ادعا ها نسبت به آن منابع را می دهد، ارائه نماید.

همانطور که از مفاد بیانیه مفهومی شماره (۱) نیز ملاحظه گردید تصمیم گیری نقش محوری در تئوری حسابداری داشته است. بطوریکه در تعاریف ارائه شده از حسابداری بصورت گاه و بی گاه بر این مسأله تأکید شده است.
[۱۱]AAA: حسابداری فرآیند تعیین، اندازه گیری و تبادل اطلاعات اقتصادی است به نحوی که شرایط قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه استفاده کنندگان را فراهم آورد.
[۱۲]APB: وظیفه حسابدار فراهم آوردن اطلاعات عمدتاً کیفی با ماهیت مالی در مورد واحدهای اقتصادی مفید است به نحوی که برای تصمیم گیری های اقتصادی مفید باشد.
[۱۳]FASB: نقش گزارشگری مالی در اقتصاد فراهم آوردن اطلاعاتی است که برای تصمیم گیری های تجاری واقتصادی مفید باشد.
بطور خلاصه هدف اولیه از گزارشگری مالی تهیه اطلاعاتی در زمینه عملکرد واحد تجاری است که از طریق اندازه گیری سود و اجزای آن بدست می آید. سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر اشخاصی که در ارتباط با سنجش خالص جریان های نقدی آتی واحد تجاری ذینفع هستند، علاقه خاصی به این اطلاعات دارند. علاقه آنها به جریان ها نقدی آتی موسسه و توانایی آن در ایجاد جریان های نقدی مساعد، در درجه اول منجر به تمرکز روی اطلاعاتی درباره سود موسسه می شود تا اینکه اطلاعات مستقیمی درباره جریان های نقدی کسب کنند. صورتهای مالی که صرفاً اطلاعاتی راجع به دریافت ها و پرداخت های نقدی طی دوره ارائه می نمایند، نمی توانند به اندازه کافی و بنحو مطلوب منعکس کننده عملکرد موفق یا ناموفق موسسه و چگونگی کارایی آن باشد. (علی پناهی،۱۳۸۰)

 

دلیل اصلی تهیه و ارائه صورت جریان وجوه نقد تاریخی در سطح واحد انتفاعی این است که به سهامداران و اعتبار دهندگان امکان می دهد که واحد انتفاعی را با فرض تداوم فعالیت آن ارزشیابی کنند. این ارزش می تواند در مدل سرمایه گذاری هر یک از سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان گنجانده شود و مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
«صورت جریان وجوه نقد تجزیه و تحلیل های قوی از فرصت ها و ریسک هایی که ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به نشان دادن آنها نیستند ارائه می نماید. در تمامی مراحل توسعه و مشکلاتی که شرکت با آنها روبرو می شود، انعطاف پذیری مالی یک عامل اساسی برای حل آن مشکلات می باشد صورت جریان وجوه نقد بهترین ابزار برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی می باشد» (فریدسون و آلوارز[۵۰] ، ۲۰۰۲).
۲-۲-۱۸مبانی نظری مربوط به مدیریت سود
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود. بنابر گفته گتشو[۵۱] (۱۹۸۶)، شرکت کار باید سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش دهد. مدیران شرکت تاکید کرده اند که این کار برای ارائه صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایر شرکت های در صنعت مشابه صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند. این در حالی است که تمامی این اقدام ها در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها از روی قصد، سودهای گزارش شده را با استفاده از انتخاب سیاست های حسابداری خاص خود، تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظر خود برسند. تحلیل گران مالی انتظار دارند که شرکت ها به پیش بینی های انجام گرفته برسند و مغایرتی نداشته باشند، این مهم برای شرکت هایی که قابل اتکاء تر هستند، بیشتر صادق است. تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران از انحراف میان مقادیر پیش بینی شده و واقعی بسیار ناخشنود خواهند شد (میلر و جون[۵۲] ، ۲۰۰۲) .
از این مغایرت ها در خصوص با مدیریت سود، بیشتر استفاده می شود. در مغایرت منفی، صاحبان سود را متقلب می دانند درحالی که در مغایرت مثبت، مدیریت سود را اقدامی بدون مشکل و طبق صلاحدید مدیریت، قلمداد می نمایند (فریدسون و الوارز[۵۳] ، ۲۰۰۲). برخلاف اینکه، اکثر افراد هموار سازی را سوء استفاده از انعطاف پذیری در گزارش کاری می دانند، به نظر ما، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت هایشان می باشد، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشتر کردن ارزش شرکت تحت نظر خود، با استفاده ازآن می نمایند (کیرشنهایتر و ملومند[۵۴]، ۲۰۰۲).
در مقابل، اگر داده های آورده شده در صورت های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی اش محسوب می گردد. هانت، مویر و وشلوین (۱۹۹۷) بررسی کرده اند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود، بر ارزش شرکت تاثیری دارد یا خیر ؟ یافته های پژوهش های آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایین تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود. آشکار است هنگامی که نظرهای شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .
بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود) می تواند تاثیر کاملا منفی، در هنگام کشف شدن باقی بگذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملکرد شرکتش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباه هایی کشف می شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد (مافورد و کومیسکی[۵۵] ، ۲۰۰۸) .
مدیریت سود وقتی است که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت و گزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تاثیر گذارد. از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از عمر مفید دارایی ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و برآورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روش های مختلف حسابداری کالا و استهلاک وسرمایه گذاری ها و تخصیص هزینه ها در قیمت تمام شده و .. تمامی این موارد، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند. بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی غیرعادی هستند ولی اقلام تعهدی عادی بواسطه مقررات و سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و در اختیار و کنترل مدیریت نیستند. لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد. در متون حسابداری از اقلام تعهدی غیرعادی بعنوان شاخص مدیریت سود نام می برند .
نقش اصلی گزارش گری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است (هیات استانداردهای حسابداری مالی)[۵۶]. برای انجام این مهم، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارش گری مالی برخوردار شده اند. مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثر بخشی صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارش گری مالی، انگیزه هایی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به آزمون تاثیر گزینش های حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته است .
کانون تمرکز اصلی آن تمایز میان دو فرضیه رقیب بوده است. فرضیه مکانیکی[۵۷] که در ادبیات حسابداری دهه ۱۹۶۰ رایج بوده، بیانگر این است که استفاده کنندگان صورت های مالی، منابع اطلاعاتی غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران صرفاً براساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها، تصمیم های خود را اتخاذ می نمایند. فرضیه مکانیکی پیش بینی می کند که رابطه میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفا مکانیکی است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینش ها و روش های حسابداری گمراه شوند. رقیب فرضیه مکانیکی، اصطلاحا فرضیه بازار کارا [۵۸] نامیده می شود .
۲-۲-۱۹ هزینه معاملات[۵۹]
هزینه معامله در اقتصاد و رشته‌های مرتبط به هزینه‌های انجام یک داد و ستد اقتصادی گفته می‌شود. برای مثال اگر بخواهید سهام یک شرکت را بخرید یا بفروشید باید به کارگزار بورس حق‌العمل (کمیسیون) بپردازید. این حق‌العمل، هزینه معامله در خرید و فروش سهام است. هنگام ارزیابی یک داد و ستد بالقوه (خرید یا فروش) باید درنظر داشت که هزینه‌های معامله هم می‌تواند چشمگیر باشد. هزینه معامله هزینه‌ای است که به فرد، گروه و یا سازمان، برای کنترل رفتار و نظارت بر معامله در زمانی که با دیگر افراد بر هم کنش اقتصادی انجام می‌دهند، تحمیل می‌شود (دلیری، حسن ،۱۳۸۷)
اقتصاددانان عموما هزینه معاملات را به دو گروه تقسیم میکنند:
۱) هزینه های مربوط به پیداکردن طرف تجاری قابل قبول و انجام مذاکرات و نوشتن قرارداد.
۲ (هزینه های مربوط به بررسی و اجرا مفاد قراردادهای توافق شده.
هزینه ها و زمان صرف شده برای این عملیات قسمتی از محاسبات اقتصاددانان برای محاسبه هزینه های معامله می باشند.
تحریمها، تاثیر بسیار زیادی بر هزینه معاملات برای آنانی که در گیر داد و ستد بین المللی هستند دارد  ولی در مورد شرکتهایی که تمرکز خود را بر روی تجارت داخلی قرار داده اند، دولت بزرگترین مانع و عامل بازدارنده در مسیر معاملات مطلوب و هزینه های پایین است.
گروهی از پژوهشگران بیان داشتند که اگر حقوق مالکیت به خوبی تصریح شده و هزینه های مبادله نیز صفر باشد سازوکار بازار، مستقل از آنکه حقوق مالکیت چگونه بین طرفهای مبادله کننده توزیع شده باشد کارایی را برقرار خواهد کرد. چیونگ(۱۹۶۹)[۶۰] توانست استدلال اولیه کوز[۶۱] درباره ارتباط هزینه های مبادله و حقوق مالکیت را در بستر انتخاب قراردادها بسط دهد. وی نشان داد که انتخاب هر قرارداد به هزینه های مبادله آن وابسته است به همین علت بسیاری از نظریه پردازان اقتصاد حقوق مالکیت، هزینه های مبادله را متناسب با گام های گوناگون مبادله ها طبقه بندی کرده و آنها را شامل هزینه های مرتبط با مرحله های گوناگون قرارداد شامل هزینه های جستجو، چانه زنی و اعمال قرارداد دانسته اند.
دستاوردهای هنجاری قضیه کوز بر اهمیت هزینه های مبادله و نقش نظام های حقوقی در کاهش این هزینه ها تأکید دارد و طراحی نهادهای حقوقی را اقدامی سازنده برای کاهش هزینه های مبادله می شمارد. قضیه کوز به ما می آموزد که از میان نهادهای حقوقی، نهادی را باید بر دیگر نهادها ترجیح داد که بتواند نقش بیش تری در کاهش هزینه های مبادله داشته باشد. براساس قضیه کوز بخشی از هزینه های مبادله ماهیت درون زا دارد و در درون نظام حقوقی تعیین می شود. به این ترتیب نظام حقوقی می تواند با زدودن موانع چانه زنی های خصوصی و بالطبع با کاهش هزینه های مبادله، مشوق انجام مبادله های داوطلبانه باشد. بر این اساس حقوق مالکیت باید به گونه ای طراحی شود که هزینه های مبادله را حداقل کند. به عبارت دیگر قاعده ها و نهادهای حقوقی باید به گونهای باشند که بتوانند تا سر حد امکان به کاهش هزینه های مبادله کمک کنند.
به طور کلی، در بازارها شاهد دو نوع واکنش نسبت به اطلاعات هستیم: اولین واکنش، اثر قیمتی اطلاعات بر اوراق بهادار است که اکثر تحقیقات حسابداری به بررسی این واکنش نسبت به اطلاعات حسابداری پرداخته اند، اما بازار به صورت اثر حجمی نیز نسبت به اطلاعات واکنش نشان می دهد این اثر در شاخص های “نقدشوندگی “[۶۲]نمایان می گردد و تا کنون کمتر مورد توجه و استفاده محققان حسابداری قرار گرفته است.
یکی از ویژگی های بازارهای کارا[۶۳] و ایده آل نبود هزینه های معاملاتی[۶۴] و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه ها به شکل هزینه های آشکار، همانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیرآشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را دربر می گیرد .حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا، ناکارایی اطلاعاتی را کمتر کرده، از این طریق بر بهبود شرایط بازار اثرگذار باشد علاوه بر جنبه نظری، به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود، همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد. افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تقسیم هرچه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های پورتفوی گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود. مطالعات نشان می دهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است با افزایش نقدشوندگی، هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهدآمد. نتایج تحقیق هایی که در زمینه نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار ایران انجام شده است، نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک عدم نقدشوندگی را در تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند لذا بررسی نقش عاملی به نام مدیریت اقلام تعهدی در این خصوص دارای اهمیت بسزایی است .این پیش فرض وجود دارد که مدیریت اقلام تعهدی بیشتر، موجب بروز هزینه های بالاتر می شود. مدیریت سود متهورانه نشان دهنده کیفیت پایین اطلاعات حسابداری است. در این حالت، بخشی از معامله گران مطلع دست به مبادله سهام می زنند، در حالی که تمایل معامله گران بدون اطلاع به مبادله سهام شرکت، به شدت کاهش یافته، نقدشوندگی سهام پایین می آید. از آنجایی که شواهد نشان می دهد که مدیران در جهت منافع شخصی خود، دست به مدیریت سود متهورانه می زنند، معامله گران هزینه های انتخاب نادرست ناشی از مدیریت سود را تشخیص داده، نقدشوندگی را پایین می آورند چنین هزینه هایی به وضوح در رسوایی های حسابداری شرکت ها مشاهده شده است (مرادزاده فرد و همکاران،۱۳۸۹).
۲-۳ پیشینه تحقیق
به منظور بررسی یافته های گذشته مربوط به این تحقیق، پژوهش های انجام شده در دو بخش خارجی و داخلی مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۳-۱ تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق در داخل کشور:

 

• تحقیقی تحت عنوان «نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود» انجام شد که در این تحقیق ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات مورد بررسی قرارگرفت و شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهد و نمونه آماری آن ۹۵ شرکت در قلمرو زمانی سالهای۱۳۷۷تا ۱۳۸۲ است. از جامعه آماری مورد نظر می باشد. و از روش رگرسیون و فن OLS برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است که نتیجه پژوهش بیان کننده اعمال مدیریت سود در شرکت های مورد مطالعه در تحقیق بوده است به عبارتی مدیریت این شرکت ها، به هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیان گر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است (مشایخی وهمکاران،۱۳۸۴).

 

• تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی» مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران و در مجموع ۳۷ شرکت بین سالهای ۱۳۸۰تا ۱۳۸۶ به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. به منظور بررسی رابطه بین هزینه سرمایه سهام عادی و متغیر های مستقل از تحلیل رگرسیون چند متغیره با داده های تجمعی استفاده شد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ویژگی های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است، به عبارت دیگر این تحقیق بررسی می کند که آیا سرمایه گذاران در ایران انتظارات خود را با توجه به ویژگی های کیفی اطلاعات سود ارائه شده از سوی شرکتها تعدیل می کنند. نتیجه حاکی از تاثیر ویژگیهای سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است. با کنترل متغیرهای اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام، نتیجه تحقیق وجود رابطه معکوس (منفی) بین ویژگیهای کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی را تأیید می کند (علوی طبری و مشایخی، ۱۳۸۸).

 

• پژوهشی با عنوان «بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام» با به کارگیری اطلاعات مالی۱۳۲ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای ۱۳۷۹تا ۱۳۸۸ انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی می باشد. در این تحقیق برای بررسی تاثیر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بر پیش بینی ارزش سهام و سودهای غیرعادی از متغیرهای سود (نماینده صورت سود و زیان)، ارزش دفتری سهام (نماینده ترازنامه) و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام (که بیانگر تعامل و ارتباط این دو صورت است) استفاده شده است. سود حسابداری به دو جزء تعهدی و نقدی (به عنوان نماینده صورت گردش وجوه نقد با تأکید بر مفهوم جریان های نقدی عملیاتی) تقسیم شده است. هرچه توان پیش بینی کنندگی و قدرت توضیحی اطلاعات حسابداری بیشتر باشد؛ حسابداری به اهداف تعیین شده نزدیک تر شده و بیانگر ارزشمندی و ضرورت ارائه اطلاعات حسابداری است. نتایج نشان می دهد که اجزای سود، با سودهای غیرعادی رابطه ای معنی دار ولی برعکس هم دارند. بدین صورت رابطه اقلام تعهدی مثبت و رابطه جریان های نقدی منفی است. همچنین اجزای سود با ارزش سهام رابطه ای مثبت و معنی دار دارند. ازمیان دو جزء سود، جزء نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی ارزش بازار سهام دارد (عباس زاده و همکاران،۱۳۸۹).

 

• پژوهشی تحت عنوان «بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوند گی سهام» در ۷۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۳الی۱۳۸۷ انجام شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون مقطعی چندگانه استفاده شده است. در این تحقیق، با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، سطح مدیریت اقلام تعهدی شرکت ها تعیین و پس از مشاهده اثر متغیرهای کنترل، تأثیرآن بر نقدشوندگی بررسی شده است. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که مدیریت اقلام تعهدی بر نقدشوندگی سهام شرکت ها تأثیر منفی و معنادار دارد؛ به طوری که مدیریت سود بیشتر، موجب بروز عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه معاملاتی بالاتر می شود؛ در این حالت، تمایل معامله گران بدون اطلاع، به مبادله سهام شرکت، به شدت کاهش یافته و نقدشوندگی سهام شرکت پایین می آید، از طرفی معامله گران مطلع دست به معامله سهام می زنند (مرادفردزاده و همکاران،۱۳۸۹).

 

• در تحقیقی با عنوان «رابطه اقلام تعهدی اختیاری و انگیزه مدیریت نوسان های جریان های نقدی» ۱۲۵شرکت تولیدی، در قلمرو زمانی سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ و قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت جهت آزمون فرضیه ها، ۳ مدل رگرسیون تدوین و داده ها با استفاده از روش پانل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش انگیزه مدیریت براساس سه معیار اندازه شرکت، ریسک شرکت و مالیات بر درآمد اندازه گیری و برای تجزیه و تحلیل اقلام تعهدی از مدل جونز استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین انگیزه های مدیریت با نوسان های وجه نقد و هموارسازی سود رابطه معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر نتایج رابطه معنی دار بین انگیزه های مدیریت با اقلام تعهدی اختیاری و هموارسازی سود را نشان داد (دستگیر و همکاران، ۱۳۸۹).

 

• در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیرمنتظره و محافظه کاری در حسابداری» که از دو مدل جونز تعدیل شده و جونز تعدیل نشده با جریان های نقدی غیرخطی برای تفکیک اقلام تعهدی به اجزاء منتظره (عادی یاغیر اختیاری) و غیرمنتظره (غیر عادی یا اختیاری) از ۹۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی۱۳۸۰تا۱۳۸۵ استفاده شده است و نمونه گیری به روش حذفی بوده است، و از سه روش بال و شیواکومار، پنمن و ژانگ و مدل باسو برای اندازه گیری محافظه کاری مورد استفاده قرار گرفته است این نتیجه حاصل شد که اقلام تعهدی غیرمنتظره حاصل از مدل جونز تعدیل شده رابطه مثبت و معناداری با محافظه کاری دارد؛ اما درباره تأثیر اقلام تعهدی غیرمنتظره حاصل ازمدل جونز تعدیل شده با جریانهای نقدی غیرخطی بر محافظه کاری نتیجه معنی داری مشاهده نشد (مهرابی و همکاران، ۱۳۸۹).

 

• در تحقیقی تحت عنوان «ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام» اطلاعات مالی۱۳۷شرکت بین سال های ۱۳۸۰تا۱۳۸۷ از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که برای تجزیه و تحلیل داده ها از سه مدل رگرسیونی استفاده شده است. هر مدل علاوه بر سود هر سهم، شامل متغیرهایی است که می تواند در زمینه دستکاری صورت های مالی و ارزیابی رابطه سود و قیمت دارای محتوای اطلاعاتی باشد، و از روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتیجه، بیانگر مربوط بودن سود هر سهم، نسبت های سرمایه در گردش به دارایی، بازده دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی در تبیین قیمت سهام شرکت های نمونه است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی در این زمینه از لحاظ آماری معنی دار نیستند. به عبارتی در توضیح رابطه سود هرسهم و قیمت سهام، در نظر گرفتن اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای کیفیت سود، اهمیت زیادی را نشان نمی دهد و تغییرپذیری سود کمتر تحت تاثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار می گیرد. به طور کلی، یافته ها نشان داد که سود هر سهم مربوط ترین متغیر حسابداری به ارزش شرکت است و بین دارایی های جاری و قیمت سهام رابطه ای معکوس وجود دارد(هاشمی و بهزادفر، ۱۳۸۹).

 

• تحقیقی تحت عنوان «جریان های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیرعادی و ریسک ورشکستگی» انجام شد. جامعه آماری آن شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و جامعه آماری۱۱۷شرکت در دوره زمانی۱۳۸۹-۱۳۸۰می باشد. دراین پژوهش به منظور برآورد اقلام تعهدی غیرعادی از مدل استفاده شده توسط پیسنل و همکاران با استفاده از داده های مقطعی استفاده شده است و نتیجه پژوهش نشان داد، میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریان نقدآتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما این رابطه با بالا رفتن ریسک ورشکستگی کاهش می یابد و معناداری خود را از دست می دهد، که می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های با وضعیت مناسب و با ریسک ورشکستگی پایین، ناشی از خطای برآورد نبوده، حاوی اطلاعات سودمندی در رابطه با عملکرد آتی آنها هستند (ثقفی و محمدی،۱۳۹۱).

 

wpadminbar" style="box-sizing: inherit; font-size: 13px; line-height: 32px; direction: rtl; color: #cccccc; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont,;">

• پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شد. برای بررسی اطلاعات از تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شد. نتایج این تحقیق بیانکر رابطه مثبت و معنی داری بین اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرس در شرکت های مورد مطالعه می باشد. زمانی که حسابرس چند سال به طور مستمر در شرکت صاحبکار فعالیت می کند، افزایش انعطاف پذیری صاحبکار در مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری افزایش می یابد (کاشانی پور و همکاران،۱۳۹۱).

 

• در تحقیقی با عنوان «رابطه بین اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت سهام» ۱۳۵شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و داده ها به صورت سالانه برای دوره زمانی۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ با روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی با استفاده از داده های ترکیبی در سطح مقطعی و نرم افزار ایویوز مورد بررسی قرار گرفت، و نتیجه حاکی از این بوده است که بین اجزای نقدی سود و قیمت سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و میزان افزایش قیمت سهام در شرکت های که از اجزای نقدی سود بالاتری نسبت به سایر شرکت ها برخور دارند، بیشتر است. همچنین بین اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیراختیاری با قیمت سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ و میزان افزایش قیمت سهام در شرکت هایی که دارای اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری با کیفیت بالایی هستند، بیشتر است (سجادی و همکاران،۱۳۹۱).

 

• تحقیقی با عنوان «تاثیر برگشت، پایداری و ناهنجاری اقلام تعهدی بر سود دوره » انجام شد. نمونه آماری متشکل از۹۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ می باشد.در این پژوهش از داده های ترکیبی (تابلویی و تلفیقی) استفاده شد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر برگشت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی خوب و بد بر پایداری اقلام تعهدی و توانایی پیش بینی سود و بازده سهام می باشد. بدین منظور از مدل جونز[۶۵] (۱۹۹۱) و مدل دیچو و دچو [۶۶](۲۰۰۲) تعدیل شده با مدل بوشمن[۶۷] (۲۰۱۱) استفاده شده است. نتیجه پژوهش وجود رابطه معنادار بین اقلام تعهدی و نوسانات سرمایه در گردش نشان داد. همچنین بین رشد فروش و اقلام تعهدی رابطه معکوس و بین اقلام تعهدی موجودی کالا و کاهش ارزش موجودی کالا رابطه معکوس وجود دارد. اما بین خطای تخمین اقلام تعهدی و پایداری اقلام تعهدی رابطه معنی دار یافت نشد (خانی و صادقی،۱۳۹۲)

  • 1. تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق درخارج از کشور:

 

• دکو و همکاران[۶۸] در سال (۱۹۹۵)، به بررسی اجزائ اقلام تعهدی و مدیریت سود پرداختند. آنها نشان دادند که اقلام تعهدی غیراختیاری، ثابت هستند و ار آن نمی توان برای هموارسازی سود استفاده کرد. هر چقدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد احتمال مدیریت سود نیز متعاقب آن افزایش می یابد. در نتیجه باعث می شود که اوضاع مالی این شرکت ها بهتر نشان داده شود، که به نوبه خود باعث کاهش هزینه معاملات خواهد شد (دکو و همکاران، ۱۹۹۵).

 

• دی فوند و پارک[۶۹] (۱۹۹۷) در پژوهشی اثر سود را بر رفتار اقلام تعهدی اختیاری بررسی و با استفاده از فرضیه فودنبرگ و تیرول[۷۰] (۱۹۹۵) پیس بینی کردند که مدیران برای کاهش احتمال بر کناری شغلی به هموارسازی سود می پردازند. ایشان ۱۳۲۹۷ شرکت در فاصله سال های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۴ را انتخاب و آنها را به چهار گروه شرکت های با عملکرد جاری بالا، با عملکرد جاری پایین، با عملکرد آتی بالا و شرکت های با عملکرد آتی پایین تقسیم کردند. نتایج نشان می دهد زمانی که عملکرد جاری پایین و عملکرد آتی بالاست، متوسط و میانه اقلام تعهدی اختیاری مثبت است، همچنین زمانی که عملکرد جاری بالا و عملکرد آتی پایین است، متوسط و میانه اقلام تعهدی اختیاری منفی است؛ که نتایج به دست آمده با هموارسازی سود مدیران سازگاری دارد. همچنین نتایج دیگر نشان می دهد نسبت بدهی با اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی و با اندازه شرکت رابطه مثبت دارد (دی فوند و پارک، ۱۹۹۷)

 

• والدرون[۷۱] (۱۹۸۸) در پژوهشی با عنوان بررسی مقایسه ای حسابداری نقدی و تعهدی برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی در صنعت نفت و گاز، توانایی معیارهای حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی را برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی در طی سالهای ۱۹۷۷ تا۱۹۸۶ مقایسه کرده است. نتایج پژوهش وی نشان می دهد که معیارهای حسابداری تعهدی نسبت به معیارهای حسابداری نقدی برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی برتری ندارد (والدرون، ۱۹۸۸).

 

• ریچاردسون[۷۲] در سال (۲۰۰۰)، در پژوهشی به بررسی عدم تقارن اطلاعات و سطح مدیریت سود پرداخت. او به این نتیجه رسید که عدم تقارن اطلاعات سطح مدیریت را افزایش می دهد. ریچاردسون چنین استدلال کرده است که در شرایط عدم تقارن اطلاعات بالا، مدیران درصدد دستکاری در سود برخواهند آمد(ریجاردسون، ۲۰۰۰).

 

• تحقیقی توسط آشیک و همکاران[۷۳] (۲۰۰۰) تحت عنوان «رابطه کیفیت اقلام تعهدی با مالکیت شرکت» انجام شد برای عملیاتی کردن میزان آگاهی سرمایه گذاران از دو متغیر به عنوان مقیاس مستقیم (درصد و تعداد سهامی که آخر سال در دست سرمایه گذاران نهادی است) و دو متغیر به عنوان معیار غیر مستقیم (اندازه و تعداد تحلیل گرانی که فعالیتهای این شرکت را دنبال می کردند) استفاده شد. محققان با استفاده از آزمون های رگرسیون، دریافتند که توانایی اقلام تعهدی برای پیش بینی سودهای آتی نه تنها برای شرکت های بزرگتر و شرکت هایی که سرمایه گذاران نهادی بیشتری دارند کوچکتر نیست، بلکه بزرگتر نیز هست. به علاوه این نتیجه حاصل شد که توانایی اقلام تعهدی برای پیش بینی های سودآتی به قیمت سهام و حجم معاملات هیچ وابستگی ندارد. نهایتا در این تحقیق بیان شد که به نظر نمی رسد که پیش بینی کنندگی اقلام تعهدی برای بازده های آتی مربوط به عدم توانایی مشارکت کنندگان بازار در درک اطلاعات مربوط باشد.

 

• بارث و همکاران (۲۰۰۱)[۷۴]نقش اقلام تعهدی را در پیش بینی جریان های نقد آتی بررسی کردند. آنها با تفکیک سود به اجزای نقدی و تعهدی دریافتند که تفکیک سود به طور معناداری توان پیش بینی جریان های نقدی را افزایش می دهد. آنها همچنین با تفکیک اقلام تعهدی به اجزای فرعی، نظیر: تغییر درحساب های دریافتنی و پرداختنی، تغییر در موجودی کالا، استهلاک و … دریافتند که تفکیک اقلام تعهدی توان پیش بینی را نسبت به تفکیک سود به اجزای نقدی و تعهدی بیشتر افزایش می دهد (بارث و همکاران، ۲۰۰۱).

 

• پا[۷۵](۲۰۰۷) با به گارگیری مدل باسو در اندازه گیری محافظه کاری و تفکیک اقلام تعهدی به اجزاء منتظره و غیر منتظره، با استفاده از دو مدل جونز تعدیل شده و جونز تعدیل شده با جریانهای نقدی غیر خطی به مطالعه ی تأثیر اقلام تعهدی غیر منتظره بر محافظه کاری پرداخت. نتایج پژوهش وی حاکی از این است که محافظه کاری منعکس در اقلام تعهدی بیشتر تحت تأثیر اقلام تعهدی غیر منتظره است (پا، ۲۰۰۷).

 

• لافوند و همکاران(۲۰۰۷) [۷۶]رابطه بین هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام را بررسی نمودند و به این نتیجه دست یافتند که هموارسازی اقلام تعهدی اختیاری (غیرعادی) موجب کاهش نقدشوندگی و افزایش هزینه معاملات خواهد شد (لافوند وهمکاران، ۲۰۰۷).

 

• بچتیار[۷۷] در سال (۲۰۰۸)، به بررسی تاثیر اقلام تعهدی بر عدم تقارن اطلاعات که در هزینه های تجارتی در بازارهای مالی منعکس می شود، پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، کیفیت سود پایین با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار سنجش عدم تقارن اطلاعات، رابطه مثبت و معناداری دارد. در این مقاله برای برآورد کیفیت سود پایین از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است (بچتیار، ۲۰۰۸).

 

• دیمیترپولس و استریو[۷۸] (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان ” ارتباط صورت های مالی با ارزش و اثرآن ها بر روی قیمت سهام ” با بررسی ۱۰۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن و برای یک دوره زمانی ۱۰ ساله به طور همزمان اثر اقلام تعهدی، سود هر سهم و شش نسبت خاص به عنوان شاخصی از دستکاری در صورت های مالی را بر قیمت سهام بررسی نمودند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که چهار نسبت از شش نسبت مورد بررسی و هر دو بخش از اقلام تعهدی (اختیاری و غیراختیاری) اهمیت فزاینده ای در توصیف تغییر قیمت سهام خواهند داشت، اما اهمیت اقلام تعهدی غیراختیاری در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است. همچنین یافته های پژوهش آن ها حاکی از این مطلب است که متغیر حسابداری سودآوری مربوط ترین متغیر است و هرچه مدیران در دارایی های جاری کمترسرمایه گذاری کنند، اثری بهتر بر روی قیمت سهام آن ها خواهد داشت. ( دیمیترپولس و استریو، ۲۰۰۹).

 

• گری و همکارانش[۷۹] در تحقیقی با عنوان « کیفیت اقلام تعهدی، ریسک اطلاعات و هزینه سرمایه، شواهدی از استرالیا» بیان می کنند ریسک اطلاعات یک عامل خطرپذیری غیرقابل تنوع بخشی است که در بازار سرمایه دارای ارزش است. این پژوهشگران تحقیق فرانسیس و دیگران را در سال ۲۰۰۵ در استرالیا با استفاده از کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر جایگزینی برای ریسک اطلاعات انجام دادند. در این مطالعه اثر متقابل کیفیت اقلام تعهدی، ریسک اطلاعات و هزینه سرمایه در استرالیا مورد بررسی قرار گرفت؛ جایی که تفاوتهای قانونی و نهادی زیادی در مقایسه با شرکتهای امریکایی وجود دارد که ارتباط بین هزینه سرمایه و کیفیت اقلام تعهدی را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج این تحقیق حاکی است در حالی که کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکتهای استرالیایی تأثیر می گذارد، برخی تفاوتهای برجسته وجود دارد. در مقابل یافته ها برای شرکتهای امریکایی، هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام برای شرکتهای استرالیایی به میزان زیادی با کیفیت اقلام تعهدی ناشی از بنیانه ای اقتصادی تحت تأثیر قرار میگیرد. این یافته با پیش بینی پژوهشگران مبنی بر تفاوت محیط قانونی و نهادی استرالیا در مقایسه با امریکا مطابقت دارد. به علاوه این مطالعه شواهدی فراهم می آورد که نشان می دهد کیفیت اقلام تعهدی یک عامل ریسک دارای ارزش است (گری و همکاران، ۲۰۰۹).

 

• گوپتا و همکارانش[۸۰] (۲۰۰۹) به بررسی رابطه بین مدیریت سود و نقد شوندگی پرداختند، آنها برای ارزیابی مدیریت سود از سه معیار استفاده کرده اند که یکی از معیارها اقلام تعهدی است. آنها ادعا می کنند، نقدشوندگی بازار برای شرکت هایی که سود خود را مدیریت می کنند با عدم اطمینان بالاتر درباره ی صحت ارزش موجودی سهامشان روبرو هستند. یافته های این پژوهش همچنین نشان می دهد، با افزایش نقدشوندگی، هزینه معاملات به شکل چشم گیری پایین خواهد آمد. شرکت هایی که سودشان را مدیریت می کنند، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش وسیع تری دارند و هزینه های معاملات و تجارت بالاتر را تحمل می کنند و سهامشان نقدشوندگی پایین تری دارد (گوپتا و همکاران، ۲۰۰۹).

 

• چانگ و همکاران[۸۱] (۲۰۰۹)، به بررسی نقش مدیریت سود در نقدشوندگی سهام پرداختند و دریافتند که شرکت هایی که به مدیریت سود دست می زنند، از نقدشوندگی سهام پایین رنج می برند. در این پژوهش عنوان شد که به علت افزایش عدم تقارن اطلاعاتی هزینه معاملات سهام به طور چشمگیری افزایش می یابد (چانگ و همکاران، ۲۰۰۹).

 

• اشیوگلو و همکارانش[۸۲] ، به بررسی تاثیر مدیریت سود بر نقدشوندگی پرداختند. برای بررسی تأثیر مدیریت سود بر نقدشوندگی بازار از سه معیار برای ارزیابی مدیریت سود استفاده کرده اند که یکی از معیارها اقلام تعهدی است و دو معیار دیگر مربوط به معیارهای مدیریت سود واقعی هستند که شامل جریان نقد عملیاتی و هزینه های اختیاری است و برای ارزیابی نقدشوندگی بازار نیز از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود و معیار کی وی (kv)استفاده کردند؛ طبق نتایج به دست آمده، مدیریت سود مبتنی بر هزینه های اختیاری غیرعادی با معیار عدم نقدشوندگی رابطه مستقیمی داشت (اشیوگلو و همکاران،۲۰۱۱).

 

• کی آن هوا لی (۲۰۱۳)[۸۳] به بررسی رابطه اجزای اقلام تعهدی با هزینه معاملات در چین پرداختند. آنها مدل تعدیل شده جونز را برای اندازه گیری اقلام تعهدی عادی و غیر عادی به کار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از این بوده که رابطه معنی دار بین اقلام تعهدی عادی و غیر عادی با هزینه معاملات وجود دارد (کی آن هوا لی، ۲۰۱۳).

درجدول(۲-۲) خلاصه ای از تحقیقات داخلی وخارجی ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف	عنوان تحقیق	نام محقق/سال	فرضیات	نتایج آزمون
۱