اعمال تشریفاتی یا رسمی است. پیمان‌های (استراتژیک و امنیتی) افغانستان – آمریکا، از منظر ماهوی به دلیل وابستگی نظامی، سیاسی و اقتصادی افغانستان به امریکا و حضور پررنگ نظامی این کشور در افغانستان قابل‌بحث می‌باشند. افغانستان در شرایط کنونی توانایی لازم برای اداره کشور را ازنظر امنیتی، سیاسی و اقتصادی نداشته و کمک‌های کشورهای خارجی به‌ویژه آمریکا نقش عمده‌ای را در تداوم شرایط حاضر دارد؛ بنابراین این نفوذ و اجبار غیرمستقیم می‌تواند اراده آزاد افغانستان مبنی بر انعقاد پیمان‌های مذکور را خدشه‌دار سازد و باعث کاهش مشروعیت حقوقی پیمان‌ها از دید حقوق بین‌الملل شود. در حقوق بین‌الملل اراده قطعی و آزاد دولت‌ها در پیوستن یا انعقاد معاهدات، شرط لازم برای ایجاد حقوق و تعهدات پنداشته می‌شود، هر امری که باعث از میان رفتن آزادی اراده دولت‌ها گردد در حکم اجبار پنداشته شده و مشروعیت تعهدات را زیر سؤال می‌برد. ازنظر صوری هرچند که لوی جرگه مطابق قانون اساسی افغانستان در موارد مهم چون استقلال، حاکمیت و غیره، تشکیل و صلاحیت تصمیم‌گیری بدان واگذار گردیده است؛ اما قانون اساسی افغانستان، به‌تبع نظام ریاستی موجود در کشور مجلس افغانستان را مرجع صالح برای انعقاد یا پیوستن به معاهدات دانسته است؛ بنابراین تصویب این معاهدات از سوی لوی جرگه در حالتی که مجلس افغانستان فعال بوده، نمی‌تواند از منظر حقوقی اعتباری به این معاهدات بدهد یا آن­ها را بی‌نیاز از تصویب مجلس سازند. به همین دلیل هردو پیمان هرچند بافاصله طولانی به امضا رسیدند از سوی مجلس تصویب گردیده و از این منظر مشکلی خاصی ندارند. 

اقتصادی
افغانستان در طول ۱۳ سال گذشته ازنظر اقتصادی و توسعه، رشد چشمگیری که بتواند وابستگی آن را به کمک‌های خارجی قطع نماید نداشته است. روشن است که برای دوام شرایط فعلی نیازمند حمایت کشورهای منطقه­ی و فرا منطقه‌ای می‌باشد. این کمک‌ها زمانی می‌تواند در بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان مؤثریت داشته باشد که به‌صورت شفاف از مجرای قانونی، بودجه سازی و درزمینه‌های انکشافی و پروژه‌های زیربنایی به مصرف برسند. این‌که امضای این پیمان‌ها می‌تواند باعث جذب کمک‌های بیشتر به افغانستان گردد منطقی به نظر می‌رسد؛ اما تجارب سیزده سال حضور آمریکا و کمک‌های خارجی به افغانستان نمایانگر آن است که این کمک‌ها هیچ تأثیر بر اقتصاد عامه در کشور نداشته بلکه صرفاً باعث تداوم وابستگی اقتصادی کشور و طولانی‌تر نمودن راه رسیدن به استقلال اقتصادی است. در دوازده سال گذشته بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار کمک‌های خارجی به این کشور سرازیر شد که قسمت عظیم آن به عنوان‌های مختلف ازجمله معاش کارمندان و مشاوران خارجی، دوباره از افغانستان خارج گردید. در داخل کشور نیز حلقات خاص در دولت و سازمان‌های غیردولتی با استفاده از فضای آشفته کشور، ضعف نظارتی دولت و فساد اداری اقدام به اختلاس نمودند که هیچ تأثیر بر زندگی مردم عادی یا پیشرفت اقتصادی کشور نداشته است. بخش بزرگ کمک‌های خارجی درگذشته توسط خود آن‌ها به نام مردم افغانستان، روی موضوعات مشخص که در راستای اهداف از قبل طراحی‌شده آن‌ها بود به مصرف رسیدند. هیچ پروژه زیربنای جز در چند مورد که نیاز این نیروها را تأمین می‌کرد از درک این کمک‌ها ساخته نشده ‌است؛ بنابراین انعقاد این پیمان‌ها، اگر به فرض زمینه را برای جذب کمک‌ها به این کشور فراهم آورد نمی‌تواند به‌تنهایی شکوفایی اقتصادی افغانستان را به همراه داشته باشد.

سیاسی
افغانستان کشوری است که مدت‌زمان طولانی رکود در روابط خارجی خود با جهان را تجربه نموده است. گسترش و تقویت روابط خارجی با کشورها قدرتمند جهان مانند آمریکا، ستودنی است. افغانستان همواره مورد مداخله کشورهای رقیب منطقه ازجمله پاکستان قرار داشته که از طریق آموزش و تجهیز نیروهای افراطی در خاک آن کشور و اعزام این نیروها به افغانستان تلاش در بی‌ثباتی افغانستان داشته است. امضای پیمان استراتژیک و امنیتی تا حدی که بتواند جلوی این مداخلات را گرفته و امنیت این کشور را تضمین نماید درست و منطقی است؛ اما در متن این پیمان‌ها آمریکا هیچ تعهدی برای دفاع از افغانستان در مقابل این مداخلات و حتی تجاوز خارجی نداده است؛ بنابراین امضای این پیمان‌ها نه‌تنها باعث قطع این مداخلات نمی‌گردد. بلکه افغانستان را ازنظر سیاسی وابسته به آمریکا نموده و زمینه دخالت این کشور را در امورات داخلی افغانستان فراهم می‌سازد. آمریکا همواره خواستار شکل‌گیری یک حکومت هم سو باسیاست‌های این کشور در افغانستان است؛ بنابراین برای روی کار آوردن چنین حکومتی در سازوکارهای دمکراتیک و مردم محور از روش‌های مختلف دخالت نموده و جلو شکل‌گیری یک نظام برخاسته از آرای مردم در افغانستان را خواهند گرفت. درعین‌حال امروزه آمریکا قدرت‌های رقیب فراوان در منطقه و جهان داشته که دارای قدرت کمتر از این کشور نیست، برای افغانستان داشتن روابط با این کشورها که بعضی از آن‌ها در همسایگی نزدیک با این کشور قرار دارد از اولویت بیشتر برخورداراست. حضور آمریکا در افغانستان مانع عمده بر سر راه گسترش این روابط خواهد بود. این موضوع می‌تواند افغانستان را در سطح روابط منطقه‌ای به انزوا بکشاند؛ بنابراین انعقاد پیمان‌ها نمی‌تواند بحران روابط خارجی افغانستان حل نموده یا روند رو به رشد دمکراسی در این کشور را تقویت کند.

امنیتی
افغانستان حدود چهار دهه درگیر جنگ بوده و از نبود یک حکومت مقتدر مرکزی رنج می­برد. جنگ‌های دوام‌دار در این کشور تمامی نهادهای امنیتی ازجمله ارتش افغانستان را ازهم‌پاشیده و شکل‌گیری مجدد آن مستلزم حمایت‌های خارجی است. تهدیدات فزاینده گروه طالبان و القاعده، هنوز یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که فراروی نهادهای امنیتی این کشور قرار دارد. این گروه که از حمایت بعضی از کشورهای همسایه افغانستان برخوردار است، یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات این کشور در آینده به شمار می‌رود. نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان هنوز توانایی لازم برای مقابله به تهدیدات داخلی و خارجی از کشور را برخوردار نیست. این پیمان‌ها که در آن به ارتقایی توانایی نیروهای امنیتی به معیارهای ناتو توافق شده می‌تواند افغانستان را به دریافت کمک‌های آمریکا در بخش تجهیز، توسعه‌ی ظرفیت‌های نیروهای دفاعی، حمایت بخش‌های نظامی، آموزش‌وپرورش نیروهای امنیتی تا سوق و اداره آن‌ها برای رسیدن به خودکفایی در برداشته باشد. دولت آمریکا از بدو ورود خویش به افغانستان اقدام به جمع‌آوری و تخریب سلاح و تجهیزاتی نمود که بعد از تجاوز شوروی در افغانستان وجود داشت. تسلیحات که این کشور در اختیار ارتش افغانستان قرار داده نه‌تنها کافی نبوده بلکه بیشتر آن‌ها فاقد کیفیت لازم می‌باشند. این تجهیزات که گفته می‌شود مربوط به ارتش آمریکا درزمان جنگ جهانی دوم و به‌ویژه جنگ ویتنام است، در حال حاضر قابلیت استفاده را نداشته و از کیفیت کافی بهره‌مند نیستند. این موضوعات نشان‌دهنده آن است که آمریکا در اجرای تعهداتش در قبال افغانستان صادق نبوده و در آینده نیز تضمینی برای آن وجود ندارد. به‌خصوص اینکه بر اساس این پیمان‌ها استفاده از کمک‌های آمریکا برای خرید تجهیزات نظامی صرفاً از کشور آمریکا و هم‌پیمانان آن امکان‌پذیر است. بدیهی است که آمریکا جنگ‌افزارهای مورداستفاده فعلی ارتش آمریکا را در اختیار افغانستان قرار نمی‌دهد؛ بنابراین امضای پیمان‌ها هیچ کمک به تجهیز نیروهای ارتش افغانستان نمی‌کند. داشتن تجهیزات بی‌کیفت که قابلیت استفاده ندارند نه‌تنها در شرایط فعلی کمک به امنیت افغانستان و ارتقای توانایی ارتش آن نکرده بلکه صرف وابستگی با آمریکا در این بخش مهم را شدیدتر می‌سازد. اجازه ندادن خرید جنگ‌افزار توسط کمک‌های آمریکا نشان‌دهنده آن است که این کشور خواهان شکل‌گیری یک ارتش منظم و مجهز با جنگ‌افزارهای مدرن در کشور نبوده بلکه یک ارتش ضعیف و وابسته را به نفع خویش می‌داند. علاوه بر اینکه حضور آمریکا بهانه‌ای برای تداوم جنگ از سوی مخالفان شده و امنیت در کشور را مختل می‌سازد.

های بین‌المللی منافع خود را تأمین کند و یا به تأمین اطمینان‌بخش امنیت خود در برابر موانعی که محیط بین‌المللی دارد، اتکا کند. معادله فرصت و تهدید کشورها را به تصمیم‌گیری راهبردی ملزم می­سازد. در این میان در پهلوی بهره‌گیری از منافع ملی قدرت برای حصول به آرمان‌ها و منابع حیاتی ملی، منابع برون ملی قدرت نیز وجود دارند که هرچند خواه‌ناخواه با منابع ملی قدرت، عجین بوده و رابطه تنگاتنگ دارند. یکی از این امکانات و قواعد یا فرایندهای بازی در محیط بین‌المللی در راستای صلح و امنیت بین‌المللی «پیمان‌های دفاعی- امنیتی[۱]» است[۲]. پیمان‌های امنیتی- دفاعی به معاهداتی دو یا چندجانبه­ اطلاق می­شود که میان دولت‌ها و سازمان­های امنیتی، به هدف همکاری امنیتی و دفاعی انعقاد می­یابد. 

انعقاد پیمان‌های امنیتی و دفاعی میان دولت‌ها موضوع جدید نیست، بلکه ریشه در دوران باستان دارد. تمدن­های باستان چون یونان، مصر و پارس، استفاده از پیمان‌های امنیتی و دفاعی، برای کشورگشائی و دفاع از حاکمیت امپراتوری‌ها، مبارزه با شورش­های داخلی امر رایج و معمول بوده است. بعد از شکل‌گیری دولت­های مدرن در اروپا، استفاده از پیمان‌های امنیتی برای دفاع از سرزمین و گسترش حاکمیت این دولت‌ها همچنان ادامه یافت. بعد از جنگ اول و دوم جهانی، انعقاد پیمان‌های دفاعی میان کشور­ها، به‌منظور افزایش قدرت و گسترش نفوذ سیاسی و نظامی، از سوی دو قدرت رقیب ایالات­متحده آمریکا و اتحاد شوروی رشد چشمگیری داشت. فضای رقابتی ناشی از جنگ سرد بعد از ۱۹۴۵ میلادی باعث شده بود که این دو قدرت بزرگ به هدف کاهش نفوذ یکدیگر اقدام به انعقاد پیمان‌های نظامی دوجانبه و چندجانبه با کشور­های مختلف نمایند. این پیمان‌ها زمینه را برای توسعه و بلند بردن قدرت­ آن‌ها در کشورهای مختلف فراهم می­کردند. پیمان‌های امنیتی و دفاعی بر ساختارهای حقوقی مثل معاهده استوارند. با تکیه‌بر این معاهدات، کشورها درزمینه باهم تعهد به همکاری می­نمایند. این پیمان‌ها، ماهیت تدافعی[۳] و تهاجمی[۴] داشته به‌صورت دوجانبه و چندجانبه منعقد می‌شوند.

در این فصل ابتدا به بررسی مختصر مفهوم پیمان‌های امنیتی، ویژگی­ها و تاریخچه آن در حقوق بین‌الملل و روابط میان دولت‌ها، در قالب دو مبحث و چند گفتار به ترتیب ذیل پرداخته خواهد شد.[۵]

مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی
 

گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمان‌های امنیتی از منظر حقوقی
 

بررسی مفهوم پیمان‌های امنیتی ازنظر حقوقی مستلزم بررسی مفهوم معاهدات است، زیرا پیمان‌های امنیتی نوعی از معاهدات بین‌المللی به شمار رفته، تابع قواعد و اصول حقوق بین‌الملل عمومی، به‌ویژه حقوق معاهدات است. امروزه مفهوم عملی مناسبات دولت‌ها در قالب عهدنامه­ها و معاهدات تجسم می­یابد. سازمان‌های عظیم بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد[۶]، سازمان­های امنیتی – دفاعی مانند ناتو، مبانی حقوقی خود را در قراردادهای چندجانبه و معاهدات جستجو می­کند[۷].

واژه معاهده مصدر عربی است که معنای باهم عهد و پیمان بستن و سوگند خوردن را می‌دهد.[۸] از دیدگاه عرف بین‌الملل معاهده عبارت است از توافق منعقده، میان دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل (اعم از کتبی و شفاهی) به‌منظور حصول آثار حقوقی معین، طبق حقوق بین‌الملل بدون در نظر داشت نام و عنوان که برای آن انتخاب می­شود.[۹] کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات میان دولت‌ها در ماده ۲ بند (الف) خود معاهده را چنین تعریف می‌نماید: «معاهده به معنی یک توافق کتبی منعقده میان دولت‌هاست که تابع حقوق بین‌الملل بوده اعم از اینکه در یک سند واحد، یا دو یا چند سند مرتبط به هم ایجادشده باشد، بدون در نظر داشت اسم یا عنوانی که برای آن بکار می­برند.»[۱۰] در این تعریف معاهده، صرفاً به توافقات کتبی میان دولت‌ها اطلاق می­شود؛ بنابراین معاهدات شفاهی، معاهدات که یک‌طرف یا هردو طرف آن را سازمان­های بین‌المللی تشکیل می‌دهند را دربر نمی­گیرد[۱۱].

رابرت بلد سو – بوسچک در کتاب فرهنگ حقوق بین‌الملل خود معاهده را این‌چنین تعریف می­نماید: «توافق بین‌المللی منعقده بین دولت‌ها و سایر موضوعات حقوق بین‌الملل که تابع حقوق بین‌الملل است و ممکن است در یک سند واحد یا در چند سند مرتبط و تحت عناوین مختلف منعقد شود». کلمه معاهده[۱۲] یک اصطلاح فراگیر برای انواع توافق‌های کتبی بین‌المللی طبق حقوق بین‌الملل است، صرف‌نظر از کلمات بسیار متنوعی که برای نام‌گذاری آن‌ها به کار می­رود.[۱۳] معاهدات بین‌المللی برخاسته از توافقات صریح و ضمنی بازیگران بین‌المللی (دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی) است که در راستای تأمین منافع خود، دفع تهدیدات، تنظیم روابط میان همدیگر، در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی، یا حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اقدام به انعقاد آن می­نمایند. این معاهدات تنظیم‌کننده روابط آن‌ها در رابطه به موضوع معاهده و تعیین‌کننده حقوق و تعهدات طرفین معاهده است. توافق میان دولت‌ها با توجه به نوع و اهمیت و موضوع آن به نام‌های مختلف خوانده می­شوند. در حقیقت اسم و عنوان، یا درجه‌بندی این توافق‌ها تغییری در ماهیت حقوق و تعهدات طرفین متعاهد ایجاد نمی­کند. این توافق‌ها، مبتنی برقصد و اراده طرفین آن تنظیم گردیده، قانون خاص طرفین را تشکیل می‌دهند. ازجمله‌ی منابع حقوق بین‌الملل بوده تابع قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل عمومی است[۱۴].

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری[۱۵] به‌عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، معاهدات بین‌المللی را یکی از مهم‌ترین منابع حقوق بین‌الملل شناخته است. چنین ویژگی ناشی از رضایی بودن تعهدات دولت‌ها، در انعقاد معاهدات است. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان مذکور، معاهدات بین‌المللی اعم از عام و خاص را که به‌موجب آن دولت‌ها مقرراتی معین و طرفین آن قواعد را صریحاً پذیرفته‌اند، ازجمله منابع حقوق بین‌الملل دانسته است. در صورت بروز اختلاف دیوان بر اساس آن به اختلافات آن‌ها رسیدگی می‌نماید[۱۶]. اساسنامه دیوان در بیان مفهوم معاهدات آن را به عام[۱۷] و خاص[۱۸] تقسیم نموده و هردو را ازجمله منابع حقوق بین‌الملل بیان می‌نماید. معاهدات خاص یا قراردادی، اعمال حقوقی مشخص و محدودی هستند که حاوی تعهدات و حقوق متقابل طرفین می‌باشند و هدف از انعقاد آن‌ها، نیل به منافع دولت­های خاص، یا منافع مشترک کشورهای متعاهداست. معاهدات امنیتی- نظامی در زمره این نوع معاهدات به شمار می­آیند.[۱۹]

ازنظر حقوق بین‌الملل عمومی پیمان‌های امنیتی یا نظامی، به آن دسته از قراردادهایی گفته می­شود که صرفاً جنبه سپاهیگری داشته به‌طورکلی مربوط به مسئله جنگ و امور نظامیگری باشد. به سخن دیگر پیمان‌های نظامی عبارت است از قرارداد و تعهد دو یا چند دولت برای اعلان حالت جنگ، یا دفاع مشترک، یا مقابله‌به‌مثل، یا پاسخ به تهاجم یا تجاوز امثالهم است. قاعدتاً این دسته از پیمان‌های پراهمیت بوده با حدوث شرط یا شرایط مقررشده در متن قرارداد به اجرا درمی­آیند؛ مانند اینکه گفته شود اگر جنگی آغاز شد، یا کشوری حمله کرد، یا تجاوزی صورت گرفت، متعاقدین عهدنامه متعهدند مقابله‌به‌مثل کنند، یا از کمک­های نظامی به یکدیگر دریغ ننمایند، یا اینکه اساساً به نفع دولت هم‌پیمان خود وارد جنگ شوند. به‌عنوان‌مثال ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، تجاوز بر هریک از اعضای این سازمان را، به‌عنوان تجاوز بر همه اعضا دانسته، آن‌ها را مکلف به دفاع از عضو مورد تجاوز می‌داند. به هر صورت در حال حاضر مهم­ترین مسئله در تعریف پیمان نظامی دودستگی نظرات اربابان حقوق بین‌الملل عمومی است. عده­­ای اظهار می‌دارند، هرگونه قراردادی مربوط به امور نظامیگری، حتی قرارداد خریدوفروش اسلحه نیز باید در کادر پیمان‌های نظامی قرار گیرند. عده دیگر از حقوقدانان بین‌الملل عمومی معتقدند این قبیل معاهدات ماهیتاً اقتصادی – بازرگانی‌اند و ربطی به مسائل سپاهیگری که روزی آیا از تسلیحات مورد معامله، در جنگی، استفاده خواهد شد یا نه ندارند[۲۰]. برخی منابع دیگر فارسی پیمان‌های امنیتی را به‌صورت ذیل تعریف نموده‌اند. پیمان امنیتی به قراردادهای رسمی اطلاق می‌شود که بین دو یا چند کشور، به‌صورت آشکار یا پنهان[۲۱] منعقد، به همدیگر قول و تعهد حمایت و کمک‌های نظامی را در صورت بحران و جنگ می‌دهند[۲۲]؛ بنابراین پیمان‌های امنیتی به‌منزله توافق رسمی محسوب می­شوند که کشورها را متعهد به هماهنگ‌سازی نیروهای نظامی و هم‌چنین ساختار دفاعی خود، علیه کشورها یا بازیگران مشخص می‌نماید[۲۳].

همچنین جک سی پلنو و روی آلتون در کتاب فرهنگ روابط بین‌الملل خویش دربیان مفهوم اتحاد نظامی[۲۴] می‌آورد که: اتحاد نظامی توافق میان دولت‌ها باهدف حمایت نظامی از یکدیگر در صورت وقوع تهاجمی علیه هریک از اعضا و یا پیشبرد منافع متقابلشان است[۲۵]. از این تعریف برمی­آید که اتحاد نظامی نتیجه یا برآیند یک پیمان نظامی – امنیتی است که دولت‌ها به‌منظور ارتقای توان نظامی و امنیتی و یا پیشبرد منافع مشترک خویش به آن توسل می‌جویند.

مارتین گریفیتس و تری اوکلاگان در کتاب مفاهیم کلیدی روابط بین‌الملل خود اتحاد، ائتلاف و پیمان را مترادف هم آورده می‌نویسند که این اصطلاحات به توافقاتی گفته می‌شوند که میان دو یا چند کشور درزمینه­ای موضوعات مربوط به امنیت متقابل منعقد می­گردند[۲۶] می­توان گفت که پیمان‌های امنیتی به مفهوم حقوقی آن، یک معاهده بین‌المللی محسوب می­شود که ناشی از توافق رسمی دولت‌های مستقل برای همکاری نظامی است. هدف از آن ایجاد همکاری­های امنیتی و نظامی است که معمولاً در قالب پیمان‌ها شکل مدون پیدا می‌کنند، شامل تعهدات دولت‌ها برای هماهنگ‌سازی اقداماتشان در صورت بروز درگیری نظامی، ضمن حفظ حاکمیت و هویت خودشان در مقام دولت‌های مستقل است. پیمان‌های امنیتی گاهی منجر به ایجاد سازمان­های امنیتی- دفاعی می‌شوند که دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خویش است. اساس این سازمان‌ها را پیمان‌های نظامی شکل می‌دهند. پیمان‌های امنیتی شکل‌گرفته در دوران پس از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه دوران جنگ سرد، باعث تشکیل سازمان­های امنیتی- دفاعی مانند ناتو، ورشو[۲۷]، سنتو[۲۸] و غیره شدند. بعضی از پیمان‌های امنیتی ممکن است بدون نیاز به تشکیل یک سازمان مشخص، صرفاً با امضا و انعقاد یک پیمان رسمی اکتفا ­شوند. درواقع همان پیمان، دربردارنده حقوق و تعهدات، برای طرفین آن است. پیمان‌های دوجانبه مانند پیمان امنیتی ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی و افغانستان با آمریکا، یا پیمان‌های که اتحاد جماهیر شوروی سابق با کشورهای شرق اروپا مانند آلمان شرقی و مجارستان، لهستان در دهه چهل میلادی به امضا رساند از این نوع‌اند. این پیمان‌ها انواع متعدد و گوناگونی دارند در بیش‌تر پیمان‌ها، دولت­های عضو، ملزم به همکاری در تمامی تلاش‌های نظامی یکدیگر نیستند. بلکه شرایطی که همکاری را ضروری می‌سازد و انواع اقداماتی که دولت باید هنگام فعال شدن تعهداتشان انجام دهند در خود پیمان یا معاهده مشخص‌شده است. در برخی پیمان‌ها مانند پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو دولت‌ها تنها در صورتی ملزم به یاری‌رساندن به شرکای هم‌پیمان خود هستند که یکی از اعضای اتحاد در خاک خود موردحمله قرار گیرند. البته بعد از سال ۱۹۹۲ که اتحاد شوروی از هم پاشید، دامنه تعهدات اعضای ناتو، فراتر از دفاع در برابر تجاوز بر اعضا شد[۲۹].

امروزه دولت‌ها در پی تلاش برای افزایش امنیت خود، به این نتیجه رسیده‌اند که علاوه بر خودیاری، باید مؤلفه‌های دیگری را هم در نظر داشته باشند. آن‌ها گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی، افزایش توان نظامی و دفاعی، یافتن هم‌پیمان در سطح منطقه‌ای و جهانی، همراهی با نظام امنیت جمعی را باهدف پایداری امنیت خود، دنبال می‌کنند که انعقاد پیمان‌های امنیتی برای رسیدن به اتحاد نظامی و امنیتی و یافتن هم‌پیمان در سطح منطقه و جهان، در همین راستا قابل ارزیابی است[۳۰]. پیمان‌ها ابزاری است که دولت‌ها با آن قدرت نظامی خود را افزایش داده تا به تحصیل اهداف تعیین‌شده خویش کمک کنند. آرایش، تعلیم نظامی سربازان در دوران صلح، مشاوره در هنگام بروز بحران‌ها و هماهنگ کردن استراتژی‌ها در جنگ ازجمله تعهدات مشخصی است که طرفین یک اتحاد یا پیمان به گردن می­گیرند[۳۱].

یکی از مباحث مهم پیمان‌های امنیتی یا نظامی ضمانت اجرایی آن است؛ زیرا چه‌بسا ممکن است رهبران پیمان‌های تشکیل دهند که صرفاً جنبه‌ای بازدارندگی داشته و قصد اجرای تعهدات رسمی آن را نداشته باشند، اما هزینه‌های که هم‌پیمان شدن در بردارد مانع از آن می‌شود که دولت‌ها توپ توخالی بزنند. تشکیل یک پیمان قابل‌اعتماد متضمن هماهنگ‌سازی سیاست‌هاست. رهبران نه‌تنها باید برای توافق بر تشکیل پیمان‌ها و تأسیس هرگونه ساختار نهادی به مذاکره باهم بپردازند بلکه از این گذشته برای متقاعد ساختن دیگران به قابل‌اعتماد بودن پیمانشان باید اشتراک مقاصد خود را به نمایش بگذارند. سرانجام کوتاهی از انجام تعهدات هم‌پیمانی درصورتی‌که توپ توخالی آن‌ها رو شود، می‌تواند پیامدهایی منفی برایشان به بار آورد؛ بنابراین بسیاری از رهبران از دادن وعده‌های که میل به اجرایشان ندارند به دلیل لطمه­ای احتمالی که چنین اقدامی بر باورپذیر بودن وعده‌های بعدی‌شان می‌زند می‌هراسند. ولی پیمان‌ها کاملاً قابل‌اعتماد نیستند. دولت‌ها با وابسته ساختن خودشان به دیگران درزمینه­ای حفظ امنیت­، مخاطراتی را به جان می‌خرند. به‌طور مشخص دولت‌ها باید نگران این باشند که اگر در بازداشتن تجاوزگران بالقوه موفق نشوند، شاید شرکای هم‌پیمانشان آن‌ها را به حال خود رها کنند. برای نمونه در دوران جنگ سرد برای هم‌پیمانان اروپایی، به‌ویژه آلمان غربی، بسیار اهمیت داشت که ایالات‌متحده نیروهایش را در مرز آلمان شرقی مستقر سازد. این واقعیت که هرگونه تهاجم شوروی به بهای از دست رفتن جان سربازان آمریکایی تمام می‌شد این احتمال را که ایالات‌متحده در جنگی متعارف اروپا را تنها بگذارد کاهش می‌داد[۳۲]. از سوی پیمان‌های امنیتی، به­عنوان معاهدات بین‌المللی، تمامی ابزار­های پیش‌بینی‌شده، در حقوق بین‌الملل عمومی، برای اجرای معاهدات، شامل آن‌ها نیز می­شوند. ازجمله این ابزارها، طرح ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت خاطی­ است. گرچه بسیاری از پیمان‌های دوجانبه امنیتی آمریکا با سایر دولت‌ها، طرفین را از ارجاع اختلافات ناشی از تطبیق، یا عدم اجرای تعهدات، به مراجع بین‌المللی، داوری یا واگذاری به حل‌وفصل توسط دولت‌ها دیگر ممانعت می‌کند؛ مانند پیمان امنیتی افغانستان – آمریکا که در آن هرگونه اختلاف ناشی از تطبیق و اجرای پیمان، صرفاً از طریق مذاکره باید حل‌وفصل گردد. ارجاع آن به دادگاه ملی یا بین‌المللی یا داوری، توسط طرفین ممنوع شده است. بر این اساس پیمان‌های امنیتی در مفهوم حقوق آن، معاهدات رسمی، سری یا آشکار بین دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل است که به یکدیگر تعهد کمک‌های سیاسی، نظامی و دفاعی در صورت بروز جنگ و نظایر آن را می‌دهند. این پیمان‌ها ممکن است به‌صورت دوجانبه و چندجانبه، مخفی[۳۳] یا علنی، ساده یا دارای سازمان پیچیده، کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشند و ممکن است برای جلوگیری از یک تهدید یا جنگ یا پیروزی دریک جنگ به وجود آیند[۳۴].

در پیمان‌های دفاعی و امنیتی را، باید شکل دوم افزایش قدرت ملی کشورها دانست.[۳] 

دانشمندان و محققین علوم نظامی همچون توسیدید[۴]، از گذشته­­های دور این پرسش را مطرح کردند که چرا دولت‌ها، پیمان‌های نظامی تشکیل می‌دهند؟ توسیدید استدلال نمود که دولت‌ها، به‌منظور بازدارندگی یا خروج شرافتمندانه از یک درگیری، ترس و منافعشان باهم متحد می­شوند. امروزه کارشناسان روابط بین‌الملل و اتحاد سیاسی، مانند تادسویا نوشیدا[۵]، به این نظرند که وجود یک تهدید یا قدرت دشمن، شرط ضروری، برای ایجاد یک پیمان امنیتی است[۶]. کارشناس اتحاد پول شودر[۷]، جلوتر رفته، سه دلیل برای ایجاد پیمان‌ها بیان می‌دارد: تهدید[۸]، ایجاد توازن در برابر تهدید از طریق پیمان و تعهد، درنهایت برای رسیدن به قدرت برتر، با مدیریت ابزارها، در کشورهای ضعیف، عمده­ترین دلایل تشکیل پیمان است. استفان والت، در کتاب اساس اتحاد خود نظر شودر را، انکشاف داده و به پنج اصل محرک پیمان و اتحاد اشاره می­کند. ازنظر استفان والت، این پنج اصل عبارت‌اند از:

تهدید و توازن قوا[۹]،
 

دولت‌ها در مواجهه با یک تهدید بیرونی، برای ایجاد و حفظ توازن قوا، اقدام به تشکیل پیمان با سایر دولت‌ها برای رفع تهدید خواهند کرد. دولت‌ها و کشورهای که توانایی لازم برای تأمین امنیت خویش در مقابل تهدیدات داخلی یا خارجی را ندارند، بیشتر تلاش دارند تا از طریق پیوستن به اتحادها و پیمان‌ها، توانایی دفاعی خود در مقابل این تهدیدات را افزایش دهند. البته این کشورها در صورت نبود یک اتحاد منطقه‌ای ممکن است چنین خلائی را از طریق قدرت‌های بزرگ پر نمایند. پیمان‌های امنیتی در شرایطی سازمان‌دهی می‌شوند که کشورها احساس نمایند که در وضعیت تهدید امنیتی – راهبردی قرارگرفته‌اند. در چنین شرایطی آن‌ها ابزار و امکانات خود را باهم پیوند می‌دهند؛ بنابراین به هر میزان که کشورها احساس تهدید بیشتری نمایند، تلاش مؤثرتری برای سازمان‌دهی پیمان‌های دفاعی می‌کنند­[۱۰]. کشورهای باقابلیت و توانمندی لازم، برای توسعه قدرت سیاسی و راهبردی، قادر خواهند بود تا در برابر تهدیدات، مقابله و مقاومت نمایند. شکل­گیری پیمان دفاعی را می‌توان یکی از نشانه‌های مقاومت در برابر تهدیدات دانست[۱۱]. در چنین نگرشی، پیمان‌های دفاعی متناسب با خطر حمله و یا نوع تهدید شکل می­گیرد. در برخی از مواقع پیمان‌های دفاعی در قالب نهادها و ابزارهای بازدارنده، برای مقابله با تهدیدهای ناشی از توسعه‌طلبی سایر کشورها است. زمانی که پیمان دفاعی ایجاد می‌شود موازنه قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با تغییراتی همراه خواهد شد.[۱۲] قدیمی‌ترین و روشن‌ترین تعریفی که از اصل موازنه‌شده تعریفی است که فنلن[۱۳] در کتاب خود که در قرن هفدهم انتشار یافت آورده است. وی درباره اصل موازنه می­­گوید: هنگامی‌که ملتی قدرت خود را به نحوی افزایش دهد که بقیه ملل جمعاً نتوانند در برابر آن مقاومت کنند، این ملل می‌توانند برای جلوگیری از توسعه قدرت آن ملت که به‌زودی مقابله با آن ناممکن می­شود با یکدیگر متحد شوند.[۱۴]

چارلز برد[۱۵] در مطالعات خود، درباره‌ای روند موازنه قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی به ائتلاف‌ها و پیمان‌ها دفاعی اشاره داشته، پیمان‌های دفاعی را یکی از چهار زاویه[۱۶] متوازی‌الاضلاع متحرک قدرت می‌داند[۱۷]. در این حالت آرایشی از قدرت که طی آن‌یک دولت، امنیت و مجال پیشبرد منافع ملی خود را از رهگذر الحاق قدرت خود به قدرت سایر دولت‌ها دارای منافع مشابه جستجو می­کند. این الگو غالباً از طریق معاهدات رسمی بنیان نهاده می­شود، لیکن شکل‌گیری آن بر اساس تفاهم و توافق نیمه‌رسمی نیز امکان‌پذیر است[۱۸].

پایان نامه حقوق : ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک ۲۰۱۲ و امنیتی ۲۰۱۴ افغانستان و آمریکا
 

همگرایی و دنباله‌روی[۱۹]،
 

زمانی که کشورها در مقابل یک تهدید بیرونی قرار ­گیرند، در پی ایجاد پیمان و اتحاد با کشورهای قدرتمند، معمولاً کشوری که فکر می­کنند برنده نهایی میدان است، خواهند شد. در این حالت کشورها، با همگرایی قدرت برتر، اقدام به تأمین منافع و دفع تهدیدات علیه خود می­کنند. به‌طورکلی، زمانی که نظام بین‌المللی در شرایط انارشی[۲۰] باشد، کشورها به‌ناچار برای امنیت ملی خود، به اقداماتی ازجمله، سازمان‌دهی پیمان‌های دفاعی مبادرت می‌نمایند. هر رفتار سیاسی و استراتژیک برای تحقق اهداف خاص انجام می­شود. بر این اساس می‌توان تأکید داشت که سازمان‌دهی پیمان‌های دفاعی و امنیتی نیز در راستایی تحقق اهداف سازمان‌یافته خاصی انجام می­شوند. اهدافی که منافع مستقیم و غیرمستقیم برای کشورها ایجاد می­کند یا تأمین می­نمایند؛ بنابراین کشورها برای برطرف سازی تهدید و افزایش توان دفاعی خود مبادرت به سازمان‌دهی پیمان‌های نظامی و امنیتی می‌نمایند. به‌طورکلی پیمان‌های امنیتی و دفاعی باید بتواند از طریق ابزارهایی که به دست می­آورند و فرآیندهایی که ایجاد می­کنند، آن‌ها را کمک کند تا به بخش قابل‌توجهی از قدرت دست‌یافته تا برای مقابله با تهدیدات مورداستفاده قرار گیرند. دولت‌ها با این هدف به همگرایی و همسویی با قدرت­های بزرگ کشانده می­شوند[۲۱].

تلاش دولت‌ها برای دستیابی به آن میزانی از قدرت که شایسته خویش می‌دانند آن‌ها را به این امر واقف می‌سازد که برای دستیابی به آن جایگاه معین از قدرت نبایستی به منابع داخلی قدرت بسنده نمود، بلکه با بهره‌گیری از پیمان‌ها و اتحاد با دیگر کشورها قدرت خویش را هرچه بیشتر افزایش دهند و این درواقع تنها راه ممکن برای افزایش قدرت دولت‌ها در تاریخ جدید است[۲۲].

ایدئولوژی[۲۳]،
 

داشتن ایدئولوژی مشابه داخلی، ممکن است باعث ایجاد پیمان میان دو یا چند کشور گردد. ایدئولوژی مشترک اغلب به‌عنوان منافع مشترک یا ارزش مشترک مشخص می­شود. در جنگ جهانی اول روس­ها با صرب­ها بر اساس یک اتحاد ایدئولوژیکی هم‌پیمان شدند. آن‌ها ریشه­های اسلاوی خود را شریک کردند. اتحادیه عرب نمونه دیگری از پیمان ایدئولوژیک را نشان می‌دهد. منشور آن در سال ۱۹۴۶ میلادی تمامی دولت­های امضاکننده را متعهد به ترویج فرهنگ، امنیت و رفاه جامعه عرب می­سازد. همین‌طور سازمان ناتو که هدف آن ترویج دمکراسی و آزادی است یک نمونه دیگری از پیمان ایدئولوژیک است[۲۴].

جلب کمک­های بیرونی[۲۵]
 

یکی از اهداف اعلام‌شده در انعقاد پیمان‌های امنیتی از دید استفان والت دریافت کمک­ها بیرونی است. هرچند پیمان‌های امنیتی و کمک­های دریافتی از آن، در درجه نخست برای مقابله با یک دشمن خارجی‌شکل می­گیرند؛ اما اثر آن‌ها می‌تواند به‌صورت حمایت از رژیم ضعیف در برابر مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی باشند. در این حالت کمک‌های نظامی که بر مبنای موافقت‌نامه‌های منعقده میان اعضا اعطا می­شوند، ممکن است برای فرونشاندن طغیان‌های داخلی یا بین‌المللی مورداستفاده دریافت‌کننده قرار گیرند. درعین‌حال، کمک‌های دریافتی درزمینه­ای آموزش نظامی، بیش­تر به‌صورت دستورالعمل‌هایی در مورد فنون کنترل آشوب و عملیات ضد شورش است. برخی دولت‌ها به خاطر نیاز به تأمین حمایت خارجی برای کنترل ناآرامی‌های داخلی یا فشارهای بین‌المللی به پیمان‌های امنیتی ملحق شده‌اند. این نشان می‌دهد که پیمان‌های دفاعی می‌تواند کار ویژه‌های گوناگون داشته باشند. در سال‌های جنگ سرد[۲۶] شاهد شکل‌گیری «رهنامه حاکمیت محدود برژنف» بودیم. در این رهنامه تأکید شده بود که هرگونه گذار از سوسیالیسم[۲۷] با واکنش جمعی کشورهای پیمان ورشو روبه‌رو خواهد شد. کمک­های اقتصادی آمریکا به کشورهای اروپایی در دهه‌ای ۱۹۵۰ به‌عنوان اقدام بازدارنده در برابر تهدیدهای اقتصادی – امنیتی احتمالی شوروی محسوب می‌گردید. روند یادشده نشان می‌دهد که دولت‌ها پیمان‌های نظامی را به‌طورمعمول به آن خاطر تشکیل می­دهند تا در برابر آن‌های که چشم‌داشتی به منافعشان دارند، یا خطراتی نظامی برای آن‌ها ایجاد می‌کنند، به‌عنوان عامل بازدارنده عمل نمایند؛ بنابراین تحقق بازدارندگی کم شدت از راه پیمان‌های دفاعی حاصل می­شوند.[۲۸]

فراهم شدن زمینه تأمین فناوری تجهیزات و تسلیحات دفاعی، افزایش سطح بازدارندگی از دیگر مزایای برقراری این روابط است. یارگیری حداکثر به نفع خود در مقابل دشمن، زمینه‌سازی برای تنظیم موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌های همکاری نظامی – دفاعی است.

نفوذ سیاسی،[۲۹]
 

پژوهشگران روابط بین‌الملل معتقدند که درکل چهار نوع راهبرد در سیاست خارجی دولت‌ها قابل‌تمایز است که عبارت‌اند از: راهبرد بی­طرفی[۳۰]، انزواطلبی[۳۱]، عدم تعهد[۳۲] و راهبرد اتحاد و ائتلاف[۳۳] که به معنایی پذیرش اصل تعهد نسبت به سایر کشورها، در سیاست خارجی­ یک دولت است. این تعهد می­تواند در ابعاد سیاسی، نظامی و امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و سایر موارد ازاین‌دست باشد. هدف، منافع یا تهدیدات مشترک، زمینه‌ساز عمده اتخاذ این راهبرد می­باشند[۳۴]. یکی از دلایل تشکیل پیمان‌ها و اتحاد­ها ایجاد نفوذ سیاسی است. انعقاد پیمان‌های نظامی توسط بازیگرانی انجام می‌شود که دارای ویژگی کنشگری باشند. به‌عبارت‌دیگر واحدهای که در شرایط انفعال قرار دارند یا فاقد ابزار و قابلیت مؤثر برای نقش‌آفرینی منطقه‌ای و یا دفاع از خود باشند، قادر نخواهند بود تا شرایطی شکل‌گیری و سازمان‌دهی پیمان‌های دفاعی را به وجود آورند. این امر به مفهوم آن است که دولتی قادر خواهد بود تا به انجام عمل تعیین‌کننده مبادرت نماید که از توانمندی لازم برای تأثیرگذاری بر محیط امنیتی خود برخوردار و از سوی دیگر دارای انگیزش‌های ایدئولوژیکی، ژئوپلیتیکی یا استراتژیکی برای کنترل محیط امنیتی خود باشد. چگونگی انعقاد پیمان‌های دفاعی را می‌توان به‌عنوان بخشی از واقعیت امنیت ملی واحدهای سیاسی دانست. کشورهایی که از قدرت مازاد مؤثر، یا نقش منطقه‌ای تأثیرگذار برخوردارند، طبعاً قابلیت و آمادگی بیشتری برای سازمان‌دهی پیمان‌های دفاعی خواهند داشت[۳۵]. این­ پنج اصل اساس ایجاد پیمان‌ها را، از دید استفان والت تشکیل می‌دهند[۳۶].

تاریخ مملو از انواع پیمان­هایی است که بر اساس منطق توازن قوا یا ایجاد تعادل، همگرایی، اشتراکات ایدئولوژیکی، دریافت کمک­ها بیرونی، یا غرض ارتقای نفوذ سیاسی شکل‌گرفته است. رم و مسینا برای جلوگیری از حمله کورتاژها، در جنگ کورتاژی در سال ۲۴۱ قبل از میلاد هم‌پیمان شدند. عثمانی، روسیه و پرس برای بررسی و نظارت قدرت فرانسه که از پایان قرن هجده، در دوران ناپلئون شروع‌شده بود، پیمان اتحاد منعقد کردند. در جریان جنگ جهانی دوم نیز کشورهای، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا و آمریکا در مقابل دول محور، آلمان، ایتالیا و ژاپن متحد شدند. در همه این موارد یکی از مبانی فوق یا همه آن‌ها باهم وجود داشته است. به‌عنوان‌مثال سازمان ناتو در سال ۱۹۴۸ بر اساس نظریه توازن قوا در برابر تهدیدات اتحاد جماهیر شوروی، به‌ویژه بعد از محاصره برلین تشکیل شد. ناتو در عین اینکه در برابر تهدید شوروی ایجادشده، دارای اهداف ایدئولوژیکی، همگرایی، دریافت کمک خارجی، ارتقای نفوذ سیاسی است[۳۷]. به‌طورکلی علت عمده‌ای متعهد شدن واحدهای سیاسی به یکدیگر در قالب معاهدات و پیمان‌های نظامی، تهدید، ایجاد بازدارندگی، افزایش نفوذ دیپلماتیک، حفظ امنیت و تحقق اهداف و منافع ملی از طریق بلند بردن توانایی­های اقتصادی- نظامی است. معمولاً هدف اصلی دولت‌ها که به پیمان‌ها و اتحاد­های رسمی می‌پیوندند، کسب منافعی بیشتراست. منافع که کسب آن‌ها قبل از پیوستن به پیمان‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نمی­باشند[۳۸]. تصورات مشترک از تهدید، جستارهای رایج درباره ناامنی، احتمالاً متداول‌ترین منشأ تشکیل پیمان‌های نظامی‌اند. همان‌طور که «توسیدید»

افتراق زیاد با موارد مشابه خود رادارند. این افتراق و تفاوت‌ها، باعث می­شوند تا میان این نوع معاهدات و سایر ترتیبات حقوقی مشابه تفکیک صورت گیرد. امروزه با گسترش روابط میان کشورهای در ابعاد مختلف، سازوکارهای تنظیم‌کننده این روابط، به‌ویژه معاهدات نیز از جهات گوناگون تنوع یافته و متحول گردیده است. همزمان با این تغییرات و تبدیلات در ساختار و نظام روابط میان کشورها، پیمان‌های امنیتی نیز تحولاتی را پذیرفته است. در این نوع پیمان‌ها کشورها بدون آنکه نیاز به ارزش‌های مشترک داشته باشند، تنها برای مخالفت با دشمن مشخص و مشترک، در مواردی با تلاش قدرت هژمون[۲]، دریک اتحاد یا پیمان گرد هم می‌آیند، راهبردهای برای مهار و بازدارندگی تدوین می‌کنند. می‌کوشند، با توازن توانایی‌های نظامی (نه روند کاهش تهدید) از جنگ جلوگیری نمایند[۳]. 

یکی از عمده‌ترین ویژگی‌های این نوع پیمان‌ها، ویژگی حقوقی و رسمی بودن روابط میان اعضای آن است. استفان والت، در بیان مفهوم این پیمان‌ها بیان می‌دارد: که پیمان‌های امنیتی عبارت از یک رابطه قراردادی رسمی یا غیررسمی میان دو یا چند دولت است که بیانگر برخی تعهدات و منافع متقابل برای طرفین خود می­باشد. درجه الزامیت و رسمیت آن هنوز مورد مناقشه است[۴]. والت یک مفهوم رسمی از پیمان‌های امنیتی را بیان می­کند و ری­تر[۵] نیز این وجه از پیمان‌های امنیتی را تأیید می­کند. یک پیمان رسمی شکل‌های متفاوت و متجانس از منافع را اعلام می‌دارد که پیوند اساسی میان امضاکنندگان آن پیمان را به وجود می‌آورد؛ که در صورت نادیده گرفتن مفاد آن پیمان، اعتبار دولت‌ها در آینده خدشه خواهند دید؛ بنابراین اولین ویژگی پیمان‌های امنیتی این است که چنین پیمان‌ها، ازنظر حقوقی یک معاهده تلقی شده و طرفین را ملزم به رعایت مفاد خود می­نماید. هر نوع تخلف می­تواند مسئولیت حقوقی و سیاسی برای دولت خاطی داشت باشد[۶].

ویژگی دیگر این پیمان‌ها از ماهیت این نوع معاهدات ناشی می­شود که می‌توانند ماهیت تدافعی (بازدارنده) یا تعرضی (تهاجمی) داشته باشند. پیمان‌های تدافعی نوعی از پیمان‌های امنیتی است برای دفع حمله دیگران و حفظ وضع موجود، شکل می­گیرند. درحالی‌که پیمان‌های تعرضی پیمانی است که به‌منظور کشورگشائی یا تفوق بین دول می‌باشد[۷]. در پیمان تدافعی، متعهدان ملزم به دفاع از هر متحدی هستند که موردحمله واقع شود. در پیمان تعرضی تهاجمی حتی زمانی که یکی از متحدان به کشوری حمله کند، دیگر متعهدان ملزم به دخالت خواهند بود[۸]. هدف واقعی از انعقاد پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی، حمله به دشمن مشترک است، امروزه معمولاً ظاهری هیچ پیمانی دارای چنین ویژگی نیست[۹]. این امر به دلیل ممنوعیت تجاوز، در حقوق بین‌الملل است که در ماده ۲ منشور سارمان ملل متحد نیز درج‌شده است. ماده دوم منشور مذکور کشورها را از تجاوز یا تهدید به استفاده از زور در روابطشان ممنوع قرار داده است[۱۰]. ولی با ایجاد و گسترش مفهوم دفاع پیش‌دستانه، شاهد شکل­گیری پیمان‌های نظامی دوره­ای هستیم که در آن وجود یک خطر و واقعی بودن آن باعث می­شود تا کشورها، قبل از انجام تجاوز، با توسل به این نوع پیمان‌ها دست به اقدامات پیش‌دستانه بزنند[۱۱].

«استفان والت» در مطالعات خود به این جمع­بندی رسید که پیمان‌های دفاعی دارای ماهیت تدافعی می­تواند قدرت و مطلوبیت بیش­تری را برای کشورها به وجود آورد. درحالی‌که «جان مرشایمر[۱۲]» چنین وضعیتی را در قالب پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی مورد ارزیابی قرار می‌دهد[۱۳].

جنگ دوم خلیج‌فارس در سال ۱۹۹۱ میلادی را می­توان یکی از جلوه‌های پیمان‌های دفاعی تدافعی دانست که هدف آن بیرون راندن عراق از کویت و مبارزه با تجاوز عراق به این کشور بود. کشورهای گوناگونی در ائتلاف دفاعی سال ۱۹۹۱ میلادی مشارکت داشتند. برخی از کشور­های همکاری خلیج‌فارس، در ائتلافی که به رهبری آمریکا شکل‌گرفته بود، سهم گرفتند[۱۴].

در سال ۲۰۰۳ پیمان دفاعی دوره­ای علیه عراق و رژیم بعثی صدام حسین ایجاد شد که ماهیت تهاجمی- تعرضی داشت. انگلستان و آمریکا محور اصلی ائتلاف دفاعی – راهبردی علیه عراق بودند. تجربه نشان می‌دهد که ائتلاف‌ها و پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی نمی­توانند دوام چندانی داشته باشند[۱۵].

نظریه‌پردازان معاصر نیز در تبیین پیمان‌های امنیتی آن‌ها را در قالب پیمان‌های دفاعی (مدت‌دار یا دوره‌ای[۱۶]) و هم‌چنین پیمان‌های دفاعی (نامحدود و غیره دوره‌ای[۱۷]) تقسیم‌بندی کرده‌اند[۱۸]. اکثر پیمان‌های امنیتی که در دوران جنگ سرد به میان آمد، دارای مدت مشخص و معین بود، مانند پیمان دون کرک[۱۹] که برای پنجاه سال میان بریتانیای کبیر و فرانسه در سال ۱۹۴۷ میلادی به امضا رسید[۲۰]. همچنین پیمان امنیتی ژاپن و امریکا که ابتدا برای ده سال انعقاد یافت، ازجمله پیمان‌های مدت‌دار به شمار می­رود[۲۱]. همین‌طور ائتلاف شکل‌گرفته در سال ۲۰۰۳ علیه عراق را می­توان ازجمله پیمان‌های مرحله‌ای شمار نمود[۲۲]. موازنه تهدید انعکاس شرایط آنارشی[۲۳] و دگرگون شونده بین‌المللی است. هر نوع پیمان امنیتی برای مقابله با شکل متنوعی از تهدیدات حاصل می‌شود. اگر کشوری درصدد تغییر وضع موجود نیز باشد، در آن شرایط ترجیح می­دهند که فرآیند درونی سازی تفکر و رویکرد خود را بر اساس متوازن‌سازی تهدید پیگیری نماید؛ بنابراین ویژگی هر پیمان‌های امنیتی متناسب با شرایط و اهداف آن شکل می‌گیرد.

پیمان‌های امنیتی دوجانبه نیز دریکی از این دو قالب‌ها قابل‌بررسی است مانند پیمان همکاری ژاپن و آمریکا که بر اساس این پیمان امریکا مسئولیت دفاع از ژاپن در مقابل تهدیدات خارجی را به عهده گرفته است. گرچه بعد از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۵۱ که جنگ کره آغاز شد، ژاپن صرفاً حمایت مالی و از نیروهای آمریکایی مستقر در خاک این کشور را به عهده داشت. از این سال به بعد و به‌ویژه با شروع جنگ ویتنام تشکیل مجدد نیروهای نظامی این کشور روی دست گرفته شد. در سال ۱۹۹۱ میلادی که آمریکا علیه عراق حمله نمود، نیروهای ژاپن نقش حمایتی و لجستیکی را ایفا کردند. از سال ۲۰۰۰ به بعد این همکاری شکل متقارن‌تر و متوازن‌تری به خود گرفت. ژاپن در حمایت از آمریکا در بازسازی افغانستان و عراق نقش عمده ایفا نمود، هرچند که از نیروی نظامی استفاده نکرد[۲۴].

پیمان همکاری‌های استراتژیک امریکا و اسرائیل را می‌توان نوعی پیمان تهاجمی دانست، زیرا بر اساس آن امریکا علاوه بر کمک‌های نظامی به اسرائیل، متعهد به حمایت از منافع این کشور در خاورمیانه است[۲۵].

ویژگی دیگر این نوع از پیمان‌ها درواقع پیام و نتیجه و برآیندی است که به‌صورت خودکار به سایر بازیگران اعلان می‌شود. پیمان‌های امنیتی می‌توانند پیام آشکار و صریح داشته باشند. چنین ماهیتی را می­توان پیام پیمان‌های امنیتی دانست. زیرابه سایر بازیگران هشدار می‌دهد که هرگونه رفتار سیاسی و امنیتی می‌تواند با عکس‌العمل جمعی بسیاری از کشورهای عضو پیمان روبرو شود[۲۶]. می‌توان چنین نتیجه گرفت که پیمان‌های امنیتی دارای ویژگی­ها و انواع خاصی همچون حقوقی بودن تعهدات، ماهیت تدافعی یا تعرضی داشتن، دوره‌ای بودن یا غیر دوره‌ای بودن هستند.

کشور در خاک طرف مقابل را در بردارد[۲]. 

پیمان‌های امنیتی دوجانبه ازنظر ماهوی می­تواند به‌صورت یک قرارداد وضعیت نیرو (SOFA) و یا معاهدات دفاعی متقابل باشند. قرارداد وضعیت نیرو به معاهداتی دوجانبه و چندجانبه اطلاق می­شود که به‌طورکلی چهارچوب استقرار نیروهای نظامی یک کشور را در خاک طرف مقابل، تعیین می­کند و چگونگی اعمال قوانین داخلی و صلاحیت­های قضایی کشور پذیرنده بر این نیروها را مشخص می‌سازند. الزامات رسمی به‌منظور شکل، محتوا، مدت‌زمان و عنوان معاهده وضعیت نیرو وجود ندارد. ممکن است برای هدف یا فعالیت خاص ایجاد یا یک رابطه طولانی‌مدت و قابل‌انعطافی را طراحی و ارائه نماید. به‌صورت عموم به‌عنوان یک سند مستقل چون موافقت‌نامه­ اجرایی است. معاهدات وضعیت نیرو ممکن مقررات زیادی را شامل شود، اما معمول­ترین مسئله موردتوجه آن این است که کدام‌یک از طرفین این معاهدات، قادر به اجرایی صلاحیت قضایی خود، در رسیدگی به جرائم ارتکابی نیروهای خارجی مستقر را در خاک کشور پذیرنده رادارند. سایر مقررات که دریک معاهده وضعیت نیرو درج می­شود محدود به استفاده از یونیفرم، مالیات و تعرفه­ها، حمل سلاح، استفاده از فرکانس‌های رادیویی، جواز رانندگی و مقرراتی مربوط به عرف و رسوم است. این معاهدات اغلب، همراه با سایر توافقات نظامی، به‌عنوان بخشی از یک توافق امنیتی جامع با یک کشور خاص، گنجانده می­شود. معاهدات وضعیت نیرو به‌خودی‌خود یک توافق امنیتی را تشکیل نمی­دهند، بلکه حقوق و امتیازاتی نیروهای موجود در یک کشور، برای حمایت و پشتیبانی از یک توافق امنیتی بزرگ‌تر را ایجاد می­نماید. ایالات‌متحده آمریکا یکی از کشورهای است که بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین استفاده را از این نوع معاهدات، برای استقرار نیروهای نظامی خود در خاک سایر کشورها نمود. این کشور در حال حاضر بیش ۱۰۰ معاهده وضعیت نیرو با کشورهای مختلف مانند، آلمان، ژاپن، فیلیپین، عراق و افغانستان دارد. این کشور همچنان معاهدات چندجانبه وضعیت نیرو را با کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی نیز به امضا رسانده است[۳].

نوع دیگری از معاهدات دوجانبه امنیتی، معاهداتی‌اند که شامل حضور نیروی نظامی طرفین در خاک یکدیگر نشده بلکه آن‌ها را متعهد به دفاع متقابل از یکدیگر در هنگام ضرورت می­نماید. این معاهدات شرایطی دفاعی، کمک­های لجستیکی، آموزشی و تمرینات، عملیات مشترک را برای طرفین مشخص می‌نماید. پیمان دان کرک[۴] که در مارس ۱۹۴۷ میلادی میان انگلیس و فرانسه برای ۵۰ سال به امضا رسید، یک پیمان امنیتی – دفاعی دوجانبه بود. این پیمان طرفین را بر همکاری‌های گسترده و مستمر علیه هرگونه تجاوزگری آلمان متحد می­ساخت[۵].

گرچه انعقاد پیمان‌های امنیتی دوجانبه میان کشورها از سابقه طولانی برخوردار است، اما قرن بیست ازنظر انعقاد این پیمان‌ها ویژگی خاص دارد. پس از جنگ جهانی دوم پیمان‌های امنیتی به‌سرعت یکی بعد از دیگری شکل گرفتند. بسیاری از پیمان‌های نظامی پس از جنگ از سوی یکی از دو قدرت بزرگ یعنی ایالات‌متحده آمریکا یا اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شدند. به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا مجموعه‌ای از اتحادیه‌ها را تشکیل داد که باعث بسط حوزه اقتدارش در سطح جهان گردید که یکی از استراتژی‌های کلی این کشور برای کنترل اتحاد شوروی بود[۶].

آمریکا تا سال ۱۹۶۰ میلادی، هشت پیمان متقابل دفاعی و نیز برخی توافق‌نامه‌های اجرای و پیمان‌نامه‌های رسمی، با بیش ۳۰ کشور منعقد نمودند[۷].

در ۱۴ مارس ۱۹۴۷ میلادی ایالات‌متحده آمریکا با فیلیپین موافقت‌نامه ۹۹ ساله همکاری نظامی دوجانبه امضا نمود. به‌موجب این موافقت‌نامه به ایالات‌متحده اجازه داده شد ۳۳ پایگاه نظامی در فیلیپین ایجاد کند. در ۲۱ مارس همین سال موافقت‌نامه دیگری میان این دو کشور امضا شد که بر اساس آن، کلیه نیروهای مسلح فیلیپین تحت کنترل مشاورین نظامی آمریکا قرار گرفتند. شرکت نیروهای فیلیپین در جنگ ویتنام میان‌سال‌های ۱۹۶۵- ۱۹۷۵ میلادی، در کنار نیروهای آمریکایی، بر اساس این موافقت‌نامه صورت پذیرفت. متقابلاً امریکا نیز متعهد به حمایت و دفاع از فیلیپین در مقابل هرگونه تجاوز خارجی شده و کمک‌های تسلیحاتی به فیلیپین را متعهد گردید[۸].

در سال ۱۹۵۴ میلادی، ایالات‌متحده آمریکا و کره جنوبی اقدام به انعقاد یک معاهده دوجانبه امنیتی نمودند. مطابق این معاهده هردو طرف متعهد شدند تا از همدیگر در مقابل هرگونه تجاوز خارجی دفاع نمایند. فرماندهی مشترک نیروهای[۹] آن‌ها در سئول، سال ۱۹۷۸ میلادی تأسیس شد. این پیمان‌های دوجانبه اجازه تأسیس پایگاه نظامی به آمریکا را به همراه خود داشت[۱۰].

در جنگ جهانی دوم، ژاپن به گروه‌محور، آلمان، ایتالیا پیوست. حمله ناگهانی ژاپن به بندر پرل هار بور[۱۱] در هفت دسامبر ۱۹۴۱ میلادی، برای آمریکا چاره‌ای جز ورود به جنگ باقی نگذاشت. آمریکا به مدت چهار سال از تمام توان خود و متحدانش برای سرکوب ژاپن سود جست. سرانجام حمله اتمی آمریکا به ناکازاگی و هیروشیما منجر به تسلیم بدون قید و شرط ژاپن در دوم دسامبر ۱۹۴۵ میلادی شد[۱۲].

در دوم دسامبر ۱۹۴۵ میلادی، قرارداد تسلیم بدون قید و شرط ژاپن بروی عرشه کشتی با ناخدا و فرمانده ناو آمریکا به امضا رسید. این قرارداد منجر به اشغال ژاپن از سوی متفقین و به‌ویژه آمریکا شد. هرچند اشغال ژاپن توسط آمریکا بعد از اجرای شدن پیمان صلح سانفرانسیسکو (۲۸ آوریل، ۱۹۵۲) به پایان رسید؛ اما برای آمریکا، پایان حضور نظامی در ژاپن کار آسان نبود. همراهی ژاپن به‌عنوان متحد کلیدی دوران جنگ سرد در آسیا، جریان جنگ کره و تهدید نظامی چین و شوروی واقعی به نظر می­رسید. در مذاکرات صلح ۱۹۵۱ هیئت ژاپنی تحت‌فشار قرار گرفتند که یک معاهده امنیتی جداگانه­ای را با آمریکا امضا نمایند. ژاپنی‌ها تمایل به پذیرش سلطه آمریکا را نداشتند، اما انتخابی جز امضای معاهده امنیتی با آمریکا درهمان روز (۸ دسامبر ۱۹۵۱ میلادی) همزمان به پیمان صلح سانفرانسیسکو نبود. این پیمان تا سال ۱۹۶۰ مدار اعتبار بوده که بر اساس آن ۵۰۰۰۰ سرباز آمریکا در پایگاه‌های ژاپن باقی ماند. پیمان صلح ژاپن را به‌عنوان یک کشور مستقل که حق ورود به سیستم امنیت دسته‌جمعی، به‌علاوه منشور سازمان ملل متحد که حق دفاع مشروع شخصی و جمعی را برای اعضا اعلان می‌دارد را داد[۱۳].

بااین‌وجود ژاپنی‌ها در طول مذاکرات با آمریکا برای پایان دادن به اشغال در پی تبیین ترتیبات امنتی با آمریکا به‌عنوان اقدام موقتی بودند که بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، به‌عنوان تحقق حق دفاع مشروع تا زمان اقدام نهایی شورای امنیت برای احیای صلح و امنیت توجیه شود. عامل مهم در پیمان امنیتی سال ۱۹۵۱ امریکا – ژاپن، موافقت ژاپن با حفظ پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور بود که بر اساس ماده یک این پیمان پذیرفته شد. مخالفان این پیمان در ژاپن معتقد بودند که این پیمان ادامه توطئه آمریکا برای ادامه اشغال است. یک دهه بعد پیمان امنیتی و همکاری متقابل میان ژاپن و آمریکا منعقد و جایگزین پیمان امنیتی سال ۱۹۵۱ میلادی شد. در پیمان جدید که در سال ۱۹۶۰ انعقاد یافت الزام قانونی آمریکا به حمایت از ژاپن به‌خوبی تصریح شد و لزوم مشاوره از پیش در مورداستفاده از پایگاه‌ها به‌گونه‌ای تعریف شد که مفهوم استفاده نامحدود از میان برود. آمریکا درواقع اجبار قانونی برای دفاع از ژاپن را متقبل می­شود و ژاپن نیز اجازه می‌دهد که آمریکا پایگاه‌های خود را در ژاپن حفظ کند. این ساختار اغلب بدین لحاظ نامتقارن خوانده می­شود که با توجه به محدودیت قانون اساسی ژاپن برای دفاع مشروع جمعی این تعهد دفاعی دوطرفه و متقابل نیست[۱۴].

ژاپن در تمام دوران جنگ سرد بنا به محدودیت قانونی اساسی و الزامات موافقت‌نامه امنیتی با آمریکا، وظیفه دفاع از ژاپن را در مقابل حمله مسلحانه به آمریکا واگذار کرده خود تنها اهداف اقتصادی را دنبال می‌کرد. وضعیت امنیتی و همین‌طور سیاست خارجی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به‌طور کامل تغییر کرد و ژاپن ازنظر اقتصادی رشد چشمگیری داشت، ولی ازنظر سیاسی این کشور رشد چندانی نکرد. از یک کشور متجاوز و اشغال گر، به یک کشور تحت تجاوز و اشغال‌شده و متحد تمام‌عیار آمریکا مبدل گشت. بازبینی موافقت‌نامه امنیتی آمریکا – ژاپن باعث شد تا وظایف دو طرف به نحو مشخص‌تری بیان گردد. در این میان آمریکا متعهد به تأمین امنیت ژاپن، دفاع از آن در مقابل استفاده از پایگاه‌های نظامی خود در خاک این کشور شد[۱۵].

ماده ۹ قانون اساسی ۱۹۴۷ ژاپن به این کشور اجازه محدود در فعالیت‌های نظامی را به‌منظور دفاع از خود مطابق با ماده ۵۱ منشور را می‌داد، بنابراین محدودیت، دفاع از امنیت ژاپن جز در پرتو چتر هسته‌ای آمریکا امکان‌پذیر نبود. در حال حاضر نیز نیروهای این کشور در خاک ژاپن حضورداشته و آمریکا از پایگاه‌هایش به‌عنوان پایگاه‌های استراتژیک خود در شرق آسیا نام می­برد. هرچند حضور نیروهای آمریکایی در خاک این کشور بدون دردسر برای کشور میزبان نبوده ازجمله تجاوز سرباز آمریکا بر یک زن ژاپنی در ۲۰۰۳ موجی از نارضایتی علیه این حضور در ژاپن را دامن زد که منجر به عقد تفاهم‌نامه انتقال این نیروها به پادگان­های دریایی سواحل ژاپن گردید. هم‌چنین ایالات‌متحده با کشورهای عضو ناتو اقدام به انعقاد قرارداد وضعیت نیرو نمود که اجازه استقرار نیروهای آمریکا در خاک این کشورها را می‌داد. این پایگاه‌ها در مقایسه با اکثر پایگاه‌های نظامی برون‌مرزی غیرمعمول بودند، زیرا در قلمرو تحت حاکمیت ائتلاف ناتو و دیگر کشورهای دوست واقع بودند. این پایگاه‌ها و پادگان‌ها در موقعیت‌های جغرافیایی واقع بودند که منافع امنیتی آمریکا را تأمین و درگیری‌های جهانی آمریکا تصدیق و توجیه می‌کرد. تمامی این پادگان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد و پس‌ازآن شروع شد که استالین در ۱۹۴۷ پرده آهنین را در اروپای مرکزی و هرجائی که به نظر می‌رسید کمونیسم در حال پیشرفت است کشید[۱۶].

اتحاد جماهیر شوروی نیز در جریان جنگ و بعدازآن پیمان‌های امنیتی دوجانبه متعددی را به کشورهای، همسو با خودش به امضا رساند که عمده‌ترین آن عبارت بود از پیمان دوجانبه این کشور با چکسلواکی در ۱۲ دسامبر ۱۹۴۳، یوگسلاوی ۱۱ آوریل ۱۹۴۵، لهستان ۲۱ آوریل ۱۹۴۵، است. این کشور در حال با تاجیکستان، قرقیزستان و بعضی کشورهای آسیای مرکزی، پیمان­ دفاعی دارد و نیروهای روسیه در خاک این کشورها پایگاه نظامی دارند[۱۷].

تاریخ روابط بین‌الملل سرشار از پیمان‌های دوجانبه­­ای است که میان کشورها درزمینه‌ای همکاری­های نظامی منعقدشده است. این پیمان‌ها عموماً در دو قالب، پیمان وضعیت نیرو و معاهدات دفاعی دوجانبه ترتیب شده است. بیشتر این پیمان‌ها به‌منظور افزایش توان دفاعی و تهاجمی برای مقابله با تهدید یا تسخیر منافع بیشتر در سایر نقاط جهان، از سوی یکی از قدرت­ها چون آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه رهبری می­شد.