در وداعی تلخ پیغمبر به فریادم رسید
(سوره‌ی انگور، ص۱۰۹)

شن بود و باد، قافله بود و غبار بود

آن‌سوی دشت حادثه چشم انتظار بود
(جامه‌دران، ص۲۶)

از چه ای غم قصه‌ی تنهایی‌اش را می‌نگاری

او که صد‌ها کهکشان داغ مکرر بود با او
(همان، ص۴۵)

طبع من باز پر در‌آورده است

رو به صحرای محشر آورده است
(همان، ص۵۰)

ای آفتاب جذبه که با هر سپیده باز

پر می‌کشد سوی حرمت روح نوحه‌خوان
(دیروز می‌شوم که بیایی، ص۲۹۱)

نمونه‌هایی از جاندارانگاری پدیده‌های عقلی که به صورت اضافه به کار رفته‌اند:
گریبان حقیقت، وجدان تاریخ، لبان اراده، ناخن عزم، دهان تاریخ، چشم عشق (خط خون، صص۱۴۲و۱۴۶و۱۴۷و۱۴۹)، سینه‌ی تشویش، گیسوی بغض، چشم حماسه (گنجشک و جبرئیل، صص۲۴و۳۸و۱۰۷)، نای زمانه (هم‌صدا با حلق اسماعیل، ص۱۱۱)، چهره‌ی حقیقت (ترینه، ص۲۴۹)، رگ تاریخ (کفش‌های مکاشفه، ص۱۷۵)، مژگان جنون (ملکوت تکلم، ص۶۶۴) و دست عشق (جامه‌دران، ص۳۱)
از فروع بحث استعاره دو عنصر تصویر‌سازِ “نماد” و “حسّامیزی” می‌باشد که در زیر به آن‌ها خواهیم پرداخت:
۲-۲-۴٫ نماد
نماد پردازی یکی دیگر از شگرد‌های تصویر‌سازی در شعر عاشورایی معاصر است. دانشنامه‌ی ادب فارسی «هرچیزی که بر معنایی ورای آن‌چه ظاهرش می‌نماید دلالت کند» را نماد می‌خواند. (دانشنامه‌ی ادب فارسی، ص۱۳۸۱) « از نظر بلاغت ادبی، نماد از زمره‌ی صورت‌های خیال محسوب می‌شود. به طور معمول، هر تصویری شامل دو نیمه است: رسانه (مشبه و مشبهٌ‌به یا مستعار‌له و مستعار‌منه) و دیگری غرض. نماد همان رسانه است که صورت مرئی آن در متن ادبی می‌آید و غرض آن، ایده‌ای نامرئی و پنهان است که به‌طور واضح اشاره‌ای به آن نمی‌شود.» (بلاغت تصویر، ص۱۶۳) پس نماد، صورتی عینی است برای به تصویر کشیدن امری انتزاعی و ذهنی. سخن ساده و صریح آن‌گاه که در لفافه‌ی رمز می‌پیچد، ذهن را به کند‌و‌کاو وا می‌دارد، آن‌گاه لذتی وافر از کشف و پرده‌گشایی این راز محقق ‌می‌شود. «استعاره در مبهم‌ترین صورت خود، تبدیل به رمز یا مثال (symbol) در معنی گسترده‌ی آن می‌گردد که چیزی است که به چیزی غیر از خود دلالت می‌کند و ذهن برای پی بردن به مدلول آن که همان مشبه است ناچار می‌شود دست به کوشش عمیق‌تر و همه جانبه‌ای بزند که مقدمه‌ی آن در نظر آوردن و کشف تمامی صفات غالب رمز و مثال و بعد جستجوی مرموز و ممثول (symbolized) یا شی و اشیایی است که در داشتن آن صفات غالب در حوزه‌ی حسی دیگر یا مفاهیم ذهنی و عاطفی با مشبه اشتراک و هماهنگی دارند.» (سفر در مه، ۲۰۸) در شعر عاشورایی امروز که سیری صعودی از سادگی و روشنی به پیچیدگی و ابهام دارد، نماد و رمز کم نیست. این نماد‌ها گاه تکرار همان صورت‌های گذشته است و گاه با ابتکار شاعر آفریده شده‌اند. از جمله نماد‌هایی که حضوری طولانی در اشعار با موضوع شهید و شهادت داشته و همچنان دارند به نخل، سرو، لاله و شقایق می‌توان اشاره کرد. نخل در اشعار آیینی و در شعر جنگ نماد مقاومت و ایستادگی است. این نماد که بر اثر تکرار، حالت رمز‌گونگی خود را از دست داده است در چند جای شعر شاعران جوان عاشورایی به چشم می‌خورد:

۲-۲-۴-۱٫ نماد‌های عاشورایی در شعر جنگ
شاعران بزرگ عاشورایی پس از آن‌که کربلا را از دریچه‌های مختلف با نگاه‌های متمایز به تصویر کشیدند و آثاری در خور واقعه‌ی بزرگ عاشورا رقم زدند، با رویکردی عاشورایی وارد زمینه‌های دیگر شعر شدند. شاعران در هر صحنه ای که کفر و دین را در حال رزم آرایی مقابل هم دیدند، به یاد بزرگترین و تاریخی‌ترین عرصه‌ی جهاد حق علیه باطل افتادند و با نگاهی عاشورایی واقعه را نگریستند و واقعه را قلم زدند.‌ با این حساب پیداترین رگه های عاشوراگرایی را در حوزه‌ی ادبیات مقاومت و شعر پایداری می‌توان یافت. نرگس انصاری در این باره معتقد است: «در کنار گرایش‌های مستقلی که از آغاز شکل گیری این حماسه‌ی بشکوه، در میان شاعران برای حماسه‌سرایی و یا سوگ‌سرایی وجود داشته، با ظهور مکتب سمبولیسم در ادبیات، کاربرد نمادین و سمبولیک اسطوره‌‌های عاشورا نیز مورد توجه شاعران آزادی خواه قرار گرفت و عاشورا با تمام مفاهیم ارزشمند آن، با زمان و مکانش و با هر آن‌چه که پیوندی با روز دهم محرم ۶۱ هـ داشت، تبدیل به اسطوره‌ای گردید تا تأثیر خویش را بر ادبیات، به ویژه ادبیات مقاومت به جا نهد. پشتوانه و زمینه ساز این تأثیر گذاری نیز انطباق عاشورا با رخداد‌های عصر حاضر و جریانات سیاسی، اجتماعی و نظامی جوامع آشنا با فرهنگ حسینی بود.» (عاشورا در آیینه‌ی شعر معاصر، ص۳۰۲)
نخستین زمینه‌ی استفاده از نماد‌های عاشورایی در شعر معاصر را می‌توان در اشعاری که با موضوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ هجری شمسی و رهبری امام خمینی سروده شده است، یافت. بسیاری از شاعران انقلاب در توصیف امامو شخصیت‌های شاخص انقلاب اسلامی به بیان شباهت‌هایی با جریان کربلا پرداخته اند.
سید حسن حسینی با یاد شهیدان انقلاب می‌سراید:

اما زیباترین عرصه‌‌ای که میتوان عاشورا و عاشوراییان را بار دیگر و به وضوح در آن جست، جبهه‌های جنگ نا‌برابر میان ایران و عراق است. هشت سال مبارزه سخت و دفاع مقدسی که جوانان وطن با شجاعت و شهامت تمام در عین مظلومیت مقابل تیر و ترکش و گلوله‌ی ستم سینه سپر کردند و پرپر شدند. پس به جاترین و شایسته ترین میدانی که شاعر می‌تواند در آن از حسین‌ها و عباس‌ها و قاسم‌ها و اکبر‌ها دم بزند و قلم بزند بی‌شک همین میدان است.

• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ق.ا.ج.ا.ا

• قانون آیین دادرسی کیفری         ق.آ.د.ک

• قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری        ق.آ.د.د.ع.ا.ک

• قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب                       ق.ت.د.ع.ا

• قانون مجازات اسلامی                        ق.م.ا

چکیده:
متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعه متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی بویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پررنگ تر می گردد. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد : حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طرق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع فقهی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد؛ در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد. در این پژوهش برآن شدیم تا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه را بررسی نماییم.
کلید واژه ها: متهم، حقوق متهم، تعقیب، تحقیق مقدماتی، فقه، حقوق کیفری ایران.
فصل اول
کلیـات تحقیق
فصل اول: کلیـات تحقیق
مقدمه
متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود، فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه و به موجب اصل برائت تمام انسان ها عاری از گناه و آلودگی می باشند و قرآن کریم این اصل را مورد اشاره قرار داده است. در آیه ۱۴ سوره اسراء می فرماید: «هیچ کس را قبل از آنکه رسول برایش بفرستیم مجازات نخواهیم کرد». بنابراین متهم تا زمانی که جرمش ثابت و حکم قطعی برای او صادر نگردیده باشد مجرم شناخته نمی شود و تا زمان اثبات جرم از حقوقی برخوردار است که هم در اسناد بین المللی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده است.
حق اطلاع متهم از اتهام وارده ، احترام به حق دفاع او، برقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید، زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع و آزادی های فردی او میشود. حقوق متهم به معنای تضمین راهکارها و تدابیری است که به منظور حفظ و حراست از امتیازها و منافع شخصی است که به او اتهام ارتکاب عمل مجرمانه‏ای‏ وارد شده است. متهم در مراحل مختلف جریان عدالت کیفری و دادرسی‏ جزایی از امتیازها و حقوقی بهره‏مند است.این مراحل عبارتند از کشف و تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نهایی و همچنین محاکمه، صدور رأی‏ محکومیت و سرانجام اجرای حکم جزایی که در مرحله آخر متهم دیگر مجرم و محکوم علیه می‏باشد و جایگاه بحث حقوق دفاعی متهم برای وی‏ مطرح نمی‏شود.
در ارتباط با حقوق متهم به عنوان شهروند، حقوق شهروندی اهمیت پیدا میکند و از واژگانی است که طی چند دهه اخیر به شدت مورد توجه روشنفکران و نخبگان سیاسی قرار گرفته و توجه زیادی را به خود جلب نموده است که از حیث موضوع در قانون اساسی بر دو دستهی اصلی قابل تقسیم و تفکیک است که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی است، این نیز شامل حقوق سیاسی، اداری، اقتصادی، فرهنگی و قضایی است و حقوق قضایی به عنوان بخشی از حقوق اجتماعی شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اصول ۲۲، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹ را به خود اختصاص داده است.
هرچند که در حقوق اسلام، سیستم دادرسی دو مرحله ای نیست و یک مرحله ای می باشد ولی در همان یک مرحله ای هم برای متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب حقوقی را قائل است و لذا شناختن قواعد مربوط به حقوق متهم و تطبیق آن با حقوق عرفی و آیین دادرسی کیفری ایران اهمیت بسزایی دارد یعنی از زمانی که یک متهم تحت تعقیب قرار می گیرد تا زمانی که آن اتهام اثبات گردد تا آن زمان او حقوقی در اسلام دارد که اینها را تطبیق میدهیم با آن حقوقی که متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب در نظام حقوق عرفی دارد، لذا در این تحقیق به بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران وفقه می پردازیم.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
توجه به اینکه حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، ۱۱۲).
بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است. خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،۵۸).
امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه ۴۰ نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او، به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (انصاریان، ۱۳۷۸، خ۴۰ ، ص ۱۱۴).
ق.ا.ج.ا.ا نیز در اصل ۳۷ با صراحت اعلام می‌دارد:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» به موجب اصل۳۸ ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم، تدارک و طرح دعوی علیه شخصی است که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است که بر عهده مقام تعقیب است. در رسیدگی به امر کیفری هر نوع اقدامی که به حقوق اساسی فرد اختلال وارد آورد،باید مبنای قانونی داشته باشد. بنابراین، نه تنها بازداشت موقت و سایر اقدامات الزام‎آور و اجباری علیه متهم بلکه تمامی موارد تحصیل دلایل نیز در حدی که ارتباط با حقوق اساسی داشته باشد دارای اهمیت فوق‎العاده‎ای است که تخطی از آن نقض صریح قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود. صلاحیت اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات محدودکننده حقوق و آزادی های فردی در اکثر کشورها به قاضی دادگاه واگذار شده است، هرچند به مأموران پلیس و دادسرا در موارد فوری اختیار در بعضی اقدامات داده شده است، اما تصمیمات آنها در مهلت کوتاهی باید مورد تأیید قاضی قرارگیرد. اصول مربوط به تحصیل دلائل که در گزارش ها از آن یاد شده مربوط به آزادی و قانونی بودن دلائل است و معنی آن این است که در دعوی کیفری هر نوع دلیلی پذیرفته است، مگر آنهایی که صریحاً در قانون اساسی و یا قانون عادی منع شده باشد(آخوندی،۱۳۸۱،۴: ۲۰۲).
۱-۳) اهداف تحقیق:

• متهم: درزبان فارسی به معنای «به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرارگرفته» معناشده است(دهخدا،۱۳۴۲،ص۳۸۳،۴۲؛ معین،۱۳۷۵،ص۳۸۵۰،۳).

• متهمین: جمع متهم، اهمت خورندگان، (انصاف پور،۱۳۷۷، ص ۱۰۲۹)

۱-۷-۲-۲) تعریف اصطلاحی متهم:
– متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم، شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه (شریف زاده کرمانی،۱۳۸۷).

• متهم: در حقوق جزا به کسی اطلاق می شود که گمان برود کار مجرمانه ای انجام داده است ولی هنوز ثابت نشده است آن کار مجرمانه را او انجام داده است. چون اگر ثابت شود که عمل مجرمانهای انجام داده است در این صورت به او متهم نمی گویند بلکه مجرم خواهند گفت. مثلاً قتلی اتفاق افتاده و شخصی را به عنوان مظنون به قتل متهم کرده اند، چون هنوز ثابت نشده است که این شخص قتل را انجام داده است یا نه، در این مرحله به او عنوان متهم می دهند نه مجرم به عبارت دیگر مجرم کسی است که صرفاً گمان میرودکه ارتکاب بزه از ناحیهی وی صورت گرفته است و اثبات اتهام گناهکار بودن او نیز به عهده کسی است که او را متهم کرده است و این طور نیست که متهم خودش مکلف به اثبات بی گناهی خود باشد. زیرا هم در قوانین بین المللی مورد پذیرش ایران مثل اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر این است که همه بی گناه هستند مگر کسی که طبق مقررات قانونی و با دلایلی که قانون آنها را معتبر می داند و در یک دادگاه عادلانه و بی طرف گناهکار بودن او اثبات شود. بنابراین به صرف وجود گمان و تردید بر اینکه جرمی توسط کسی ارتکاب یافته است نمی توان آن شخص را به عنوان مجرم تلقی و معرفی کرد(سلطانی،۱۳۸۶).

۱-۷-۲-۳)مفهوم تحلیلی متهم
متهم درلغت عرب بروزن محترم ازماده ی «وهم» است. طریحی درتعریف وهم می گوید: «وهم عبارت است ازسهو و آن چه که در خاطر و خیال واقع می شود.» (طریحی،۱۳۹۵ق،ص ۱۸۵،۶). درتعریف دیگر از ماده ی وهم آمده است: «تصور و تخیل چیزی درذهن؛ خواه آن چیز در عالم خارج وجود داشته وخواه نداشته باشد.» در مورد معنای لغوی متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه»، کسی که مورد اتهام واقع شده، می باشد.» (لسان العرب،۱۲،۶۴۳). در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم باعنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیرمی شود؛ البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی کیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم باعنوان خوانده اقامهی دعوامی شود؛ ولی عنوان مدعی علیه درحقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو دعاوی مدنی و کیفری می شود.
تشخیص وتعریف مدعی علیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده اند به دست می آید. مشهور فقها درتشخیص مدعی ازمدعی علیه سه معیار را بیان کرده اند که عبارتنداز: «المدعی هوالذی یترک لو ترک الخصومه أو هو الذی یخالف قوله الاصل أو هو الذی یدعی خلاف الظاهر.» (موسوی اردبیلی، ۱۴۰۸ق،۵۶۳). بر پایه ی تعاریف یاد شده ازمدعی، مدعی علیه کسی است که در برابر این مفاهیم قراردارد؛ یعنی کسی که سخن اوموافق با اصل و ظاهر بوده و اگردعوا و منازعه راترک کند، دعوا پایان نمی یابد. به نظر برخی ازفقهای معاصر، شارع مقدس برای این دولفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد. (نجفی، ۱۳۹۸ق،ص۳۷۱،۴۰؛ امام خمینی،۱۳۹۰ق،ص۴۱۰،۲؛ لنکرانی،۱۴۲۷ق،۸۵). براساس این دیدگاه، تعریف ها با تعابیر نزدیکی که از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده، تمام آنها مربوط به تشخیص مورد مدعی ازمدعی علیه است و باید برای تشخیص مدعی ازمدعی علیه به عرف رجوع کرد.
۱-۷-۲-۴)حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اصطلاح حقوق بشر[۱] نخستین بار در اعلامیهی حقوق بشر و شهروند در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می باشد اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه های متفکران سازندهی آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دیدرو است و در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می شوند منعکس است (مهرپور، ۱۳۷۷،ص ۳۰۳).
۱-۷-۳)تعریف شهروند

• شهروند، هر هموطن اهل شهر که از حقوق مدنی و سیاسی و قضائی و تأمیناتی شهر برخوردار باشد(انصاف پور:۱۳۷۷، ص۶۵۰).

• شهروند ترجمه فارسی سیتی زن [۲] است. این کلمه در ادبیات حقوقی ما، سابقه زیادی ندارد. در ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی ذکری از کلمه شهروند به میان نیامده است. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه، از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد. واژه شهروند لفظی نسبتاً جدید است که قدمت آن به ۱۰۰تا ۱۵۰ سال اخیر باز می گردد. این واژه ملهم از حقوق یونان باستان است که در مورد افراد ساکن یونان به کار رفته است و دارای دو درجه نیز بوده است یعنی در یونان باستان دو نوع یا دو طبقه از شهروندان وجود داشته اند. یکی شهروند درجه ی یک که به ساکنان اصلی اطلاق می شده است. امروزه معنی واژه شهروند در کشورهای مختلف تقریباً همسان و مشابه است و به کسی اطلاق می شود که در شهری ساکن و به واسطهی این سکونت دارای حقوق و وظایفی است (رضایی پور، ۱۳۸۵،ص ۱۹و۹).

• مفهوم شهروندی: شهروندی در مفهوم کنونی آن که واجد حقوق (و در مفهوم پیشرفته) تکالیفی باشد که ساخت دیدگاههایی است که بعد از انقلاب صنعتی و به دلیل ضرورتهای آن دوران تقویت گردید. پیش از آن نیز در نظر فیلسوفان یونان از جمله هراکلیوس ایده ی جهانی میهنی[۳] مطرح شده بود. در یک سیر کوتاه باید اذعان داشت حقوقی که بطور نظری در قرن های هفدهم و هجدهم تحلیل شده بود در اوایل قرن نوزدهم و با تفوق انقلاب صنعتی از لحاظ سیاست تثبیت گردید و در اواخر آن قرن استقرار یافت این تحول شامل حقوق منفی، آزادی اقتصادی، مشارکت و فعالیت و حقوق مثبت برای گرفتن انواع مجوزها گردید ” (حاجی قلیزاده:۱۳۸۵، ص۲۵)

• شهروند فردی است در رابطه با یک دولت، که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر، در برابر دولت تکلیف هایی به عهده دارد.شهروندی[۴]منزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین الملل نیز محترم شمرده می شود. به حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت رابطهی شهروندی گویند. که چگونگی آن را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می کند. اساساً کسی (شهروند) شمرده می شود که تنها فرمانگذار دولت نباشد، بلکه از حقوق فطری و طبیعی برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آن حمایت کند. منزلت شهروندی را قوانین هر دولتی تعیین می کند و معمولاً تابع دوسنجه است: یکی زادگاه و دیگری ملیت پدر و مادر. شهروندی یک کشور از راه ازدواج با زن و مرد شهروند آن کشور نیز بدست می آید. اما اینگونه شهروندی معمولاً همهی حقوق شهروندی (از جمله کسب مشاغل دولتی)را با خود نمی آورد(آشوری ۱۳۷۶، ص۲۲۲-۲۲۱).

• در این ارتباط در مقام تبیین انواع حقوق شهروندی فراتر از حقوق محصور در قالب شهروند سیاسی میتوان به نظریه مارشال اشاره کردکه از (وابستگی متقابل حقوق) می گوید، یعنی داشتن حقوق کامل مدنی و سیاسی بودن وجود استاندارد مشخصی از حقوق اجتماعی نیز به همان اندازه حقوق سیاسی، به عنوان مشخصهی شهروندی دارای اهمیت است. به تعبیر دیگر، حقوق شهروندی وجودی متفاوت داشته که نمی توان و نباید برای آن ترتیب تاریخی یا حقوقی قائل شد، این امکان منطقی وجود دارد که حقوق اجتماعی، به حقوق سیاسی منتهی گردد و هر دو بستر ساز تحقق سایر حقوق شهروندی شوند. (آرامی، ۱۳۸۷، ش ۴)

• حقوق شهروندی: اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیهی حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه مطرح شد که پس از تصویب در صدر قانون اساسی سپتامبر ۱۷۹۱ قرار گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی ملل متحد به امضاء کشورها رسید، در بسیاری از مواد خود از محتوای اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه الهام گرفته است(آفندک، ۱۳۸۵ ، ص۵۱).

• حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است و در واقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسئولیت مشترک هستند. همچنین می توان گفت که: حق شهروندی یا حقوق شهروندی مجموعه ای از مستحقات یک شهروند عادی است در یک جامعه. که وظیفه تأمین آن به عهده دولت می باشند[۵](نوروزی،۱۳۸۶).

• آنچه که از لایحهی “قانون تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی ” که در کمیسیون لوایح دولت تحت بررسی است و “قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ” مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ استنباط می شود، این است که حقوق شهروندی، همان حقوق شناخته شده برای افراد بشر می باشد و لذا اختصاص به شهر یا روستا نداشته و نامگذاری آن به دلیل پیشینهی واژهی سیتی زن است که پیش از آنکه به شهر یا روستا مرتبط باشد یاد آور “مدنیت ” و “قانونمندی” در اجتماعات بشری را یاد آوری می کند(السان،۱۳۸۵، ص۳).

• حقوق شهروندی درچهارچوب حقوق بشر قرار می گیرد، حقوق بشر مجموعه حقوقی است که برای شأن انسان بدون در نظر گرفتن علاقه و تابعیت فرد، لازم تلقی می شود. ولی در مورد حقوق شهروندی، علاقه بین فرد و یک دولت و حاکمیت، یعنی حقوق و تکالیف متقابل فرد در رابطه با دولت هم مطرح است. ( ارجمند،۱۳۸۱، ش۲۹۷۵)

• ضیایی فرد (دبیر کل کمیسیون حقوق بشر اسلامی) حقوق شهروندی را چنین تعریف می کند: مجموعه ای از حقوق و امتیازاتی که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسان ومنع تبعیض در جهت فراهم سازی زمینهی رشد شخصیت فردی و اجتماعی آنها تعلق می گیرد حقوق شهروندی نام دارد (افنداک، ۱۳۸۵، ص ۴۹).

• حقوق شهروندی مجموعه قواعد، ضوابط ، مقررات و حقوقی است که برای کلیهی (شهروندان) در رابطه با موسسات و نهادهای عمومی قابل تصور است. مانند: حقوق سیاسی، حق استخدام عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق واقع شدن. بنابراین، این واژه اعم از حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی است[۶] ( شکری).

۱-۸) سوابق تحقیق :
در خصوص موضوع تحقیق علاوه بر اینکه مؤلفان کتب آیین دادرسی در توضیح مواد قانونی مطالبی نوشته اند، به صورت مستقل کتب و مقالات متعددی تحت عناوین حقوق متهم نگاشته شده است که به تعدادی از آنها با ذکر سرفصل های آنها اشاره میگردد:
*آقایی جنت مکان، حسین (۱۳۷۵) در تحقیقی با عنوان «تضمین حقوق متهم در قانون تشکیل دادگاه هایعمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳» هدف از تحقیق را بررسی اصول کلی حاکم بر حقوق و آزادی های متهم عنوان نموده که در فصل اول به بررسی اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و در فصل دوم به بررسی حقوق متهم از قبیل حق انتخاب وکیل، حق دفاع، حق سکوت، اخذ آخرین دفاع، حق اعتراض به قرارهای تأمین و وضعیت قرارهای نهایی با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اعاده حیثیت متهم و حقوق پرداخته است .
*شریفی، محسن (۱۳۷۸) تحقیق خود با عنوان « تضمین حقوق متهم در حقوق ایران و اعلامیهی جهانی حقوق بشر» به این موضوع پرداخته است که: مسلماً جامعه ای یافت نخواهد شد که عاری از جرم باشد هر قوم و قبیله و اجتماعی متناسب با فرهنگ، منش و خصوصیاتی که دارد در کنار پیشرفت ها، ترقی ها، و مسائل مختلفی که جهت تکامل خود دارا است آبستن اعمال مجرمانه ای است که ناگزیر به تحمل آنهاست شاید اعتقاد دورکیم به عادی بودن جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی دور از واقعیت نباشد. صرفنظر از صحت و سقم این نظریه آنچه که باید مدنظر قرار گیرد آنست که جهت کشف جرم و تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتاً محاکمه وی به چه نحو باید عمل نمود. آیا به این بهانه که شخصی مظنون و متهم است می توان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او انجام داد؟ اصولاً پلیس قضایی در کشف جرم بویژه جرائم مشهود مکلف به رعایت چه نکاتی است تا هم در اسرع وقت جهت دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی، جلوگیری از امحاء آثار جرم اقدام نمود و هم حقوق طبیعی متهم را تضییع نکند؟ بدون تردید استفاده از ضابطین قضایی مجرب و کار آزموده در کشف جرم و رعایت اساسی حقوق متهم من جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل و اعلام آنها به او، منع دستگیری خود سرانه، تنظیم و تحدید وظایف این نیرو پاسخ سؤال مذکور خواهد بود.
*هادی نجف آبادی،عبدالرضا(۱۳۷۸) در تحقیقی با عنوان « حقوق و آزادی های متهم در تحقیقات مقدماتی» به این موضوع پرداخته است که: برای اینکه نظامی بتواند حقوق و آزادی ها را در معنای اعم، تأمین و تضمین نماید نخستین شرط این است که ساختار سیاسی دولت به صورت دموکراتیک باشد. دموکراسی برای تحقیق یک شرط اساسی است و بدون آزادی تحقق پذیر نیست، همچنانکه دموکراسی در اینجا بر پایه حاکمیت ملی یعنی مشارکت همه ملت و یا لااقل اکثریت آن در ادارهی عمومی و سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی مورد بحث و انتقاد قرار گیرد، دموکراسی مطلقه برای تأمین حقوق و آزادی ها کافی و وافی به مقصود نیست. از دید آزادیخواهی وجود قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادی هاست. در اصطلاح حقوقی، رژیمی که بر پایهی اصل حاکمیت قانون باشد رژیم قانون یا حکومت قانون در برابر رژیم یا حکومت پلیس می نامند. برابر این اصل قوهی قانونگذاری تابع مقررات قانون اساسی است و نمی تواند از آن تخطی نماید و یک دادگاه عالی و مستقل و بیطرفی ناظر به اعمال قانونگذاری می باشد.
*زارعی، موسی (۱۳۷۸) در طی تحقیقی با عنوان «تجاوز مأمورین انتظامی و قضایی به حقوق متهم » به این مسائل پرداخته است که: تاریخ بشر مملوء از تجاوزاتی بوده و هست که قربانیان آن انسانهای ضعیف و کجروی هستند که از سوی متجاوزان و قدرتمندان جامعه مورد تعدی واقع گردیده اند. تعدی و تجاوز به حقوق انسانها عمدتاً به وسیله هیأتهای حاکمه و مقامات رسمی و وابسته به حاکمیت صورت می گیرد. بررسی تاریخی نشان می دهد بیشترین حجم قربانیان این تجاوزات اشخاصی هستند که به عنوان “متهم” مورد تعقیب واقع می شوند بویژه کسانی که اتهامشان اقدام علیه هیأت حاکمه تلقی شود لذا موضوع تجاوز به حقوق اشخاص از جمله متهم و راهکارهای جلوگیری از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لزوم حفظ حرمت و حیثیت انسانی از مهمترین و در عین حال بدیهی ترین حقی است که در همواره باید مورد توجه جدی مقامات قضایی و انتظامی قرار گیرد. متهم نیز یکی از افراد جامعه انسانی است و دارای حقوق مربوط به خود می باشد. شخصی که در معرض اتهام واقع شده حق دارد در چهارچوب مقررات از خود دفاع نماید و به اتهام او به طور عادلانه و با رعایت کل حقوق و تشریفات قانونی رسیدگی شود مقامات قضایی و انتظامی مجاز نیستند حق و حقوق افراد را بازیچه هوی و هوس و امیال و اغراض خود قرار دهند.
*رهبری حق، زمان (۱۳۸۱) در طی تحقیقی با عنوان«بررسی حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری ( در تحقیقات مقدماتی) و تطبیق آن با کنوانسیونهای حقوق بشر » تنها به بخشی از مراحل دادرسی که ” تحقیقات مقدماتی ” است پرداخته ، که شامل کلیه مراحل کشف تعقیب و تحقیق است. به عبارتی از لحظه ای که جرم کشف و وظایف ضابطین دادگستری در حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم و امحاء آثار جرم و …. شروع می شود و تا مرحله ای که تحقیقات و بازجویی ها و جمع آوری دلایل و له و علیه متهم از طرف بازپرس یا قاضی تحقیق انجام می گیرد و پرونده کیفری نزد قاضی دادگاه حاضر به رسیدگی است را شامل می شود. همچنین محقق در این تحقیق درصدد است که با اقتباس از کنوانسیون های حقوق بشر و قانون کشورهای پیشرو در زمینه عدالت کیفری، نظیر، فرانسه، آلمان، ایتالیا و … اشتباهات، نواقص و کاستی های آن را در رابطه با حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بیان نماید و با برشمردن تضمینات مورد اشاره در کنوانسیون های مختلف حقوق بشر، راهکارها و پیشنهاداتی را در زمینهی بهبود وضع حقوق متهم ارائه نموده است.
*نصیری آهنگر، مرتضی (۱۳۸۳) در تحقیقی با عنوان« بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در نظام کنونی کیفری ایران» محقق، غیر علنی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم مداخلهی وکیل مدافع در دفاع به معنای خاص از متهم را از جمله حقوق منفی برشمرده است و انتقادهایی را در ارتباط با آن مطرح کرده است و در نهایت با احصاء حقوق قانونی جهت مقنن کردن سایر مواردی که می تواند به عنوان حقوق متهم به حساب آید و اصلاح نقاط ضعف قوانین فعلی در این رابطه پیشنهاداتی را به قوهی مقننه ارائه نموده است(نصیری آهنگر، ۱۳۸۳).
*گل خندان، سمیرا(۱۳۸۳) در مطالعه ای با عنوان « بررسی تطبیقی اصل برائت، آثار و استثنائات آن در حقوق جزا و جرم شناسی» به بررسی اصل برائت که به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول حاکم بر یک نظام دادرسی عادلانه محسوب می شود، پرداخته است و به این معنا است که متهم از همان اولین مرحله ای که در معرض تعقیب و اسناد اتهام قرار می گیرد بی گناه فرض می شود بدون اینکه هیچ تکلیفی به اثبات بیگناهی خود داشته باشد، در اسناد بین المللی و قوانین رویه های قضایی کشورهای مختلف از جایگاه ویژه ای برخورداراست و به گونه ای که در بسیاری از اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است از مهمترین آثار این اصل در ارتباط با حقوق دفاعی متهم، تکلیف مقام تعقیب به اثبات عناصر متشکله جرم اتهامی عنصر مادی، عنصر معنوی و همچنین عنصر قانونی می باشدبه این معنا که مقام تعقیب باید اتهام انسانی ماورای هر گونه شک و شبههی معقول را به اثبات برساند از یک دادرسی منصفانه مستقل و بی طرفانه، حق سکوت مصونیت در مقابل خود اتهامی، حق احضار، جرح شهود و … می باشد.اما به رغم اعمال اصل برائت در امور کیفری، حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزاء در موارد خاصی از اعمال این اصل عدول می شود. در چنین مواردی، در حالیکه در ورود اتهام، اصل برائت بوده، این مقام تعقیب کننده است که باید ارکان مادی و معنوی جرم را اثبات کند، متهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست، وظیفه اصلی ارائه دلیل جابجا شده و بر دوش متهم قرار خواهد گرفت. فرضیه های تحقیق با توجه به سؤالات مطرح شده عبارتند از: مبنای اصل برائت در اسناد بین المللی، حقوق داخلی کشورها در تأمین عدالت حقوقی می باشد- آثار اصل برائت در حقوق داخلی ایران به طور ناقص و مبهم پیش بینی شده است. عدول از اصل برائت یا استثنائات آن را می توان با توجه به مصالح عالیه جامعه و تحقق عدالت حقوقی توجیه نمود.
*کشوری باغان، سعید (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان « قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی با رویکرد حقوق متهم» بیان نموده است یکی از بزرگترین بخششهای الهی که خداوند به بندگان خود عطاء نموده است آزادی است. آزادی از زوایای مختلف توسط اسناد بین المللی و داخلی مورد حمایت همه جانبه ای قرار گرفته است بی تردید یکی از حساس ترین مراحل دادرسی کیفری مرحله اخذ تمرین از فردی است که در مظان آنها قرار گرفته است پس از تحقیقات مقدماتی متناسب باید یک سری معیارها و ضوابطی در نظر گرفته شود تا هم حقوق متهم ضایع نگردد و هم تأمین با عدالت سازگارتر باشد که از جمله این ضوابط می توان به اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام ، بیم فرار یا پنهان شدن متهم، امحای اثرات جرم و سابقه، مزاج، سن و حیثیت متهم اشاره کرد که از میان قرارهای کیفری می باشد که افراط و استفاده بی رویه از آن خصوصاً بدون رعایت ضوابط قانونی اقدامی مضر علیه آزادی فردی است.
*اکبرنژاد، غلامرضا (۱۳۸۵) در مطالعه ای با عنوان «عملکرد کلانتریهای غرب تهران در رعایت حقوق شهروندی متهمان» به بررسی حقوق متهم در قوانین موضوعه و اصول اعتقادی با هدف بررسی عملکرد کلانتریها در رعایت حقوق شهروندی متهمان پرداخته است. پژوهشگر برای رسیدن به هدف پژوهش از روش توصیفی _ پیمایشی با ابزار پرسشنامه به صورت تمام شماری اقدام کرده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از: رعایت حقوق شهروندی متهمین دستگیر شده، اجرای کیفی قوانین مربوطه توسط کلانتری ها، کمبود امکانات و خدمات در بازداشتگاهها و همچنین عدم آگاهی متهمین از حقوق خود بوده است.

1. تقسیم نوعی جرایم:در این تقسیم بندی جرایم در بخش ثبوتی واثباتی قرار می گیرند.این تقسیم بندی مورد توجه قانونگذار فرانسه بود است (کوشا ۱۳۸۱، ص۱۹) وناظربه نوع اثرگذاری جرم در فرایند دادرسی عادلانه می باشد؛ یعنی جرایمی که در عالم واقع بر روند اجرای عدالت تاثیر منفی می گذارند، جرایم ثبوتی هستند وجرایمی که در مرحله ی اثبات ، پدیده ی مجرمانه و در زمان طرح موضوع در مراجع انتظامی وقضایی اثر گذار هستند، جرایم اثباتی نامیده می شوند.

1. تقسیم موضوعی جرایم: یعنی تقسیم جرایم براساس ماهیت آن وصرف نظر از مرتکب جرم از قبیل؛

الف) جرایم نقض کننده اصوال حاکم بر تحقیقات مقدماتی
ب)جرایم نقص کننده حقوق متهم یا بزه دیده برای سهولت وسرعت در مراجعه وجست وجوی مطلب.
تقسیم بندی نوع چهارم ملاک کار قرار می گیرد(پروینی، ۱۳۸۸، ص۵۱).
۳-۲-۲-۱) جرایم نقض کننده اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی
دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، مستلزم رعایت اصول وضوابط مربوط به آن است، برای رعایت این ضوابط باید ضمانت اجرای کافی پیش بینی شود. آیا در نظام قضایی ما ضمانت اجرای کافی در این خصوص پیش بینی شده است؟ برای پاسخ به این سوال توجه به نکات ذیل ضروری است:
اول: اصول وضوابط مربوط به تحقیقات مقدماتی را از نظر ضمانت اجرا می توان در دو گروه خلاصه کرد.

1. اصولی که به موجب قانون دارای ضمانت اجرای کیفری است؛

1. اصولی که ضمانت اجرای اداری یا انتظامی یا مدنی دارد.

دوم: نقض اصول وضوابط حاکم برتحقیقات مقدماتی ممکن است از طرق مختلف ویا ابزار و روش های گوناگون انجام شود که برخی از آن ها جرم وبرخی دیگر تخلف محسوب می شوند مثلاٌ یکی از اصول مهم رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اصل بی طرفی قاضی تحقیق است. اگر قاضی تحقیق از این اصل به دلیل خطا در استنباط تخطی کند، تنها مرتکب تخلف انتظامی شده است،اما اگر با ارتشاء از یکی از طرفین جانبداری نماید، این جانبداری در زمره جرایم علیه عدالت قضایی تلقی خواهد شد. با توجه به این دونکته در این قسمت به جرایمی پرداخته می شود که موجب نقض اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی است و برای آن در قانون به صورت ضمنی یا صریح مجازات پیش بینی شده است. برای بیان این جرایم ابتدا به تحلیل حمایت قانونی از رسیدگی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی وسپس به ضمانت اجرای کیفری آن در قالب بررسی ماده۵۹۷ قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود(پروینی، ۱۳۸۸، ص۵۱):
۳-۲-۲-۲)تحلیل حمایت قانونی از رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی
کلیه اقدامات تحقیقات مقدماتی از رسیدگی به شکایت تا جمع آوری ادله، احضار شاکی وصدور قرار مجرمیت وکیفر خواست باید مستند به قانون باشد.
هر گاه قاضی رسیدگی کننده بدون مجوز قانونی دستوری صادر کند یا اقدامی انجام دهد، مواخذه خواهد شد. به عبارت دیگر همگان از حمایت قانونی برخوردار هستند وهر اقدامی باید با مجوز قانون باشد،صدر ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: همگان در برابر قانون یکسانند وبدون هرگونه تبعیضی سزاوار بهره مندی از پشتیبانی قانون می باشند. در ماده نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است : هیچ کس را نمی توان خود سرانه دستگیر یا بازداشت کرد، از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون، اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقررمی دارد: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی وصدور حکم امتناع ورزد(پروینی، ۱۳۸۸، ص۵۲) . می توان تکالیف قانونی را درمیان قوانین اساسی وعادی استخراج کرد که برخی از مصادیق آن به شرح زیر است:
۳-۲-۲-۳)ضمانت اجرای کیفری رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی
رسیدگی به شکایات باید به موجب قانون باشد، ماده ۶۵ آیین دادرسی دادگا ه های عمومی و انقلا ب (.آ.د.د.ع وا.ک) جهات قانونی شروع به رسیدگی را بر شمرده است ودر ماده ۶۸ اعلام شکایت را شروع به رسیدگی کافی دانسته است ودرماده۷۱ قضات وضابطین مکلف شده اند تا همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را قبول نمایند .ضمانت اجرای این تکلیف ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی است که مطابق آن هریک از مقامات قضایی که شکایت وتظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود وبا وجود این که رسیدگی به آ نها از وظایف آنان بوده، به هرعذر وبهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون، از قبول شکایت و رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول ازشش ماه تا یک سال ودر صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود ودر هر صورت به تأدیه خسارت وارده محکوم خواهد شد.
در این ماده مصادیقی به صورت صریح ویا عام از امتناع از رسیدگی یا رسیدگی خلاف قانون ذکر شده است که ذیلأ مورد بررسی قرار می گیرد:

1. مصادیق خاص ماده ۵۹۷: پاره ای از موارد صراحتاٌ در این ماده ذکر شده است که عبارتند از:

الف) امتناع از قبول شکایت : اگر قاضی به هردلیلی از پذیرش شکایتی که به او ارجاع شده است امتناع کند، تخلف نموده است، تحقق جرم امتناع از پذیرش شکایت منوط بر این است که آن شکایت براساس مقررات وضوابط قانونی توسط مقام مافوق به قاضی ارجاع شده باشد یا این که قاضی رسیدگی کننده خود ناظر وقوع جرم بوده ویا درموضوع رسیدگی،قاضی منحصر به فرد باشد یعنی شعب رسیدگی کننده متعدد نباشد؛ مثلاٌ چنان چه قاضی به جهات قانونی از قبیل موارد مذکور در ماده (ق.د.د.ع و ا.ک)[۱۷] از رسیدگی امتناع کند، مشول این حکم نیست. همچنین امتناع باید عالماٌ عامداٌ باشد. یعنی در اثر تقصیر یا خطای ناشی از استنباط غلط قاضی نباشد. البته دراین فرض نیز قاضی بر اساس اصل ۱۷۱قانون اساسی[۱۸] و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی[۱۹]مسؤول است، اما مشمول مجازات ماده ۵۹۷ نخواهد بود؛ زیرا این ماده نفس امتناع را به هرعذر هر چند سکوت قانون باشد، قابل مجازات دانسته است، اما در موردی که قاضی مثلآٌ با استنباط از ماده ۴۶ قرار امتناع صادر می کند، لیکن بعداٌ روشن می شود که در موضوع دعوی هیچ یک از مصادیق ماده ۴۶وجود نداشته است، نمی توان اورا مشمول مجازات مذکور دانست، زیرا این برداشت با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی ناسازگار است. اگر امتناع قاضی در اثر قصور وی باشد نه تقصیر، به این معنا که او تلاش خود را جهت احراز موضوع نموده ، ولی به عللی خارج از اراده او بوده، نتوانسته به حقیقت دست یابد و اگر قرار امتناع از رسیدگی، اشتباه صادر شود، مثلاٌ بعداٌ بطلان دلایلی که مستند صدور قرار امتناع بوده است، روشن شود، در این حالت دولت مسؤول پرداخت خسارت های ناشی ازقصور قاضی است[۲۰].
ب) امتناع از رسیدگی به شکایت: گاه قاضی رسیدگی کننده، شکایت را می پذیرد یعنی دستور ثبت آن را صادر می کند و پس از این که شکایت جزء موجودی شعبه شد، از ادامه رسیدگی امتناع می کند، مثلاٌبا تلقی شکایت به عنوان دعوی حقوقی، بدون اظهار نظر قضایی، دستور بایگانی شدن پرونده را می دهد یا با عذر عدم مراجعه شاکی یا عدم شناسایی متهم دستور می دهد که پرونده بایگانی شود. تمامی این موارد می تواند امتناع از رسیدگی تلقی شود.
۲- مصادیق کتی ماده ۵۹۷: یکی از مواردی که در این ماده نهی شده است «رفتار خلاف قانون» قاضی است. این ماده مقرر می دارد« هر یکی از این مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزده آنها برده شود با وجود این….. برخلا ف صریح قانون رفتار کند به….» برای تشخیص موارد خلاف صریح قانون، باید به سایرقوانین ومقررات به ویژه در بخش تشزیفات دادرسی کیفری مراجعه کرد. مصادیق خلاف قانون را می توان ازآغاز وقوع جرم تا پایان تحقیقات مقدماتی به صورت مرحله ای برشمرد که عبارت است از :
الف) تاخیردررسیدگی: یکی از اصول قانونی تحقیقات مقدماتی اصل فوریت در رسیدگی است. مراد دادرسی کیفری ناظر به این اصل است، تحقیقات مقدماتی در امور جزایی فوری است وباید قاضی بدون درنگ وحتی در ساعات غیر اداری وروزهای تعطیل نسبت به کشف جرم، تعقیب مجرمین وتحقیقات ازمتهمین وجلوگیری از فرارآنها ویا از بین رفتن ادله اقدام کند. فلسفه قاضی کشیک نیز همین است. بنابراین اگرقاضی در بخشی از مراحل رسیدگی تعلل کند یا در مواردی که باید دستور قضایی صادر کند، آن را به تعویق اندازد، یا نسبت به انجام معاینه محل یا تحقیقات محلی تعلل نماید،از مصادیق رفتار خلاف قانون می باشد. ملاک تشخیص تعلل وتاخیردر رسیدگی، عرف قضایی است. دادسرا ودادگاه انتظامی قضات در مواردی قاضی را به دلیل تعلل، تاخیر یا مسامحه در رسیدگی، مجازات انتظامی محکوم نموده است. در این مواردچنان چه شکا یتی علیه قاضی رسیدگی کننده در مراجع قضایی صورت گیرد، می توان او را با استناد به همین ماده تحت تغقیب قرارداد.
ب) احضارغیر قانونی: احضارمتهم یا شهود و مطلعین باید برابر مقرارت قانونی از جمله مواد۱۱۲و۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی(ق.آ.د.د. ع وا.م) مدنی انجام شود،والاٌ اقدام آنها دراحضار و جلب متهم خلاف قانون خواهد بود.
ج) دستگیری خلاف قانون: ممنوعیت دستگیری خلاف قانون یک اصل معتبر جهانی است .ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: هیچکس را نباید خود سرانه دستگیر، توقیف یا تبعیدکرد. دستگیری متهم به موجب قانون باشد. مطابق اصل ۳۲قانون اساسی هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می کند . در بند اول ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است: هرکس حق آزادی وامنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خود سرانه دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات وطبق آیین دادرسی مقرر در قانون(پروینی، ۱۳۸۸، ص۵۴).
موارد دستگیری متهم نیز در مواد ۱۱۷و۱۱۸ ق.آ.د.د.ع وا.ک[۲۱]ذکر شده است . ماده۱۱۷ ناظر به جلب ودستگیری متعاقب احضار می باشدوماده ۱۱۸ موارد جلب ودستگیری بدوی را بیان می کند.
د) توقیف غیر قانونی: توقیف ونگهداری متهم باید با ترتیبات قانونی باشد. در ادامه اصل ۳۲قانون اساسی می خوانیم: «…در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباٌ به متهم ابلاغ و تفهیم شود وحداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. »
پرهیز از توقیف غیرقانونی، یک مساله جهانی است که مورد توجه معاهدات بین المللی نیز قرار گرفته است. در بندهای دوم وسوم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، بررعایت مقررات در توقیف متهم وضرورت مطلع نمودن آن از علل اتهام و رسیدگی فوری به آن تاکید شده است.
در رسیدگی های قضایی بازداشت متهم بیش از بیست و ﭼهارساعت بدون تفهیم اتهام واخذ تامین مناسب و یا توقیف متهم با تامین نامتناسب از موارد توقیف غیر قانونی تلقی می شود. ماده ۱۲۷ق.آ.د. ع وا.ک مقرر می دارد:« قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع ودر صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی ومرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.» این موضوع در جرایم علیه حقوق متهم تشریح می شود.
ه) ورود به منزل وبازرسی خلاف قانون : رعایت حریم شخصی افراد و ممنوعیت تعرض به آن مورد اهتمام شرع مقدس اسلام می باشد. حرمت ورود به منزل دیگری وضرورت کسب اجازه برای دخول به لحاظ اهمیت آن در قرآن شریف ذکر شده است: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاٌ غیر بیوتکم حتی تستانسوا[۲۲] ممنوعیت تعرض به منزل اشخاص مورد تاکید معاهدات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده۱۲) ومیثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی (ماده۱۷) قرار گرفته است.ورود به منزل وبازرسی ازآن باید به استناد قانون باشد . در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است:«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر درمواردی که قانون تجویز کند. » ضمانت اجرای این جرم ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی است[۲۳].
و) استراق سمع وافشاء سر: تجسس در احوال شخصیه افراد وافشاء اسرار آنها از گناهان کبیره است ، درروایات اسلامی ارزش واعتبار فرد مومن، به منزله حرمت خانه خدا شمرده شده است. تعرض به آبروی مسلمانان به هیچ وجه جایز نیست مگر در مواردی که اشخاص مرتکب جرم شده وبه حقوق دیگران تجاوز کرده باشند که در این صورت نیز تنها در حد ضرورت وبرای احقاق حقوق زیان دیده یا حفظ امنیت جامعه آن هم در ﭼارﭼوب مقررات تجویز می شود. حرمت تجسس در آیه ۱۲ سوره حجرات به صراحت ذکر شده است،[۲۴] علاوه بر این آیات وروایات فراوانی وجود دارد که مسلمانان را صریحتاٌ یا تلویحاٌ از ایذاء دیگران، زدن افترا به آنان وافشاءاسرار آنان منع می کند. از جمله می توان به آیات ۵۷و۵۸ سوره احزاب اشاره کرد.[۲۵] قضات وضابطین حق ندارند برای جمع آوری ادله، اقدام به افشاءاسرار، بازرسی وضبط نامه ها و یا استراق سمع وشنود تلفنی نمایند، مگر به موجب قانون، اصل ۲۵ قانون اساسی در این زمینه مقرر داشته است: «بازرسی ونرساندن نامه ها، ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی،افشای مخابرات تلگرافی وتلکس، سانسور، عدم مخابره ونرساندن آنها،استراق سمع وهر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون » ضمانت اجرای این اصل ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی است[۲۶].
۳-۲-۲-۴)جرایم علیه حقوق متهم
مطالعه تاریخی به ویژه بررسی مکاتب کیفری نشان می دهد که برخورد با بزهکار در برهه های زمانی و در کشورهای مختلف از نظر شیوه رسیدگی به اتهام ونحوه مجازات ،بسیار متنوع بوده است. در تاریخ باستان با شیوه های بسیار خشن رسیدگی وبازجویی مواجه می شویم. روش های از قبیل داوری الهی، عبور دادن متهم از میان آتش یا قرار دادن اودر روغن گداخته، به عنوان شیوه های داوری وکشف حقیقت در سطح گسترده کاربرد داشته است. پس از اثبات اتهام یا به عبارت دیگر عدم توانایی متهم برای اثبات بی گناهی خود، مجازات های بسیار خشن علیه او به کار گرفته می شد. توجیه این روش ها دور کردن شر وپلیدی از جامعه بود، هرچند شریعت مترقی اسلام ازچهارده قرن پیش با اصل برائت، توجه به اصول قانونی بودن جرایم ومجازات ها، ورعایت حقوق متهم در دادرسی ،پیش بینی نظام ادله قانونی، سخت گیری درگزینش قضات وتعلیم آداب قضاوت، توجه به حق اعتراض متهم ودیگر ضوابط، گام های مثبتی در اجرای یک دادرسی عادلانه برداشت، اما جهان غرب تا عهد رنسانس وانقلاب صنعتی از شیوه های بسیار بی رحمانه علیه متهم بهره می جست . مطالعه رساله مختصر جرایم ومجازات هابه ویژه فصل های اول تا هفتم آن که در نیمه قرن هجدهم تحریر شد، شرایط ونحوه دادرسی در آن زمان رانشان می دهد. این رساله در آن زمان موردانتقاد شدید قرار گرفت وهنوز بیش از یک سال از انتشار آن نگذشته بود که آنجلو فاشینی در اوایل سال۱۷۶۵ رساله ای علیه اومنتشر واو را به بی دینی ونافرمانی متهم ساخت.( اردبیلی؛۱۳۸۴،ص۱۶) توجه به حقوق جامعه از یک سو و افکار اشتباه کلیسا از سوی دیگر، سبب غفلت از حقوق متهم به عنوان یک انسان گردید تا اینکه جامعه بشری دریافت که متهم نیز هر چند گناهکار باشد، اما در رسیدگی قضایی دارای حقوقی است که عدالت حکم می کند حقوق او یکسره فدای حقوق جامعه نشود. از این رو یکی از اهداف مهم تدوین آیین دادرسی، توجه به حقوق متهم بود، به گونه ای که تعرض به این حقوق به منزله جرم علیه عدالت قضایی تلقی شود.
۱٫جرایم علیه آزادی
آزادی یکی از موهبت های الهی است خداوند انسان را آزاد آفریده است وحتی در پذیرش دین نیز به او حق انتخاب داده شده است .این حق در میان تمامی ملل به رسمیت شناخته می شود. در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر می خوانیم : هرکس حق حیات، آزادی و برخورداری از امنیت شخصی را دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصول متعددی این حق را به رسمیت می شناسد که از جمله می توان به اصول ۲۷،۲۶،۲۴،۲۳،۲۲[۲۷] اشاره کرد . آزادی افراد ممکن است به دو صورت مورد تعرض قرار گیرد.