• اسلامی محکوم می شود. مطابق این ماده هر یک از این مقامات ومامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید ، علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

• ماده ۵۷۰ از نظر مرتکبین اطلاق دارد وهریک از مقامات ومامورین دولتی را شامل می شود . بنابراین مقامات ومامورین یادشده از شخص اول مملکت تا یک مستخدم عادی را دربر می گیرد . این که رهبر جزء مقامات دولتی است یا خیر، جای بحث دارد، زیرا در یک تفسیر، مقام دولتی کسی است که مستخدم دولت( به معنای عام) باشد و از دولت حقوق دریافت کند، در حالی که رهبر مستخدم دولت نیست وبیش تر یک مقام مذهبی است که در رأس نظام قرار گرفته و این که پاره ای از اختیارات اداره کشور به موجب قانون اساسی به او سپرده شده است، موجب قرار گرفتن او در رده مقامات دولتی نمی شود.

• سلب آزادی باید برخلاف قانون باشد، پس چنان چه بازداشت فرد به موجب قانون بازداشت بوده باشد از مصداق این ماده خارج است.

• این جرم از جرایم عمدی است، یعنی باید سلب آزادی عالماٌ عامداٌ باشد.

• این جرم مطلق است یعنی لازم نیست که در اثرسلب آزادی اتفاقی رخ داده باشد . مجرد سلب آزادی عالماٌ عامداٌ موجب تحقق جرم است ومقید به نتیجه خاصی نیست.

• هرچند سلب آزادی مصادیق مختلفی مانند آزادی بیان ،آزادی شرکت در تجمعا ت دارای مجوز و …،اما با توجه به قید آزادی شخصی، به نظر می رسدکه منظور آزادی رفت وآمد باشد.البته سلب سایر حقوق افراد نیزاز مصادیق این ماده خواهد بود.

• ارتکاب جرم توسط مقامات قضایی یا ماموران صالح :گاه سلب آزادی توسط مقامات قضایی یا ضابطان و نوعاٌ در پرونده های قضایی است که در این صورت جرم از مصادیق این ماده ۵۷۵ قا نون مجازات اسلامی است. متن ماده ۵۷۵ ق.م،ا به این شرح می باشد: «هر گاه مقامات قضایی یا دیگر ماموراین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند،به انفصا ل دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشا غل دولتی به مدت پنج سال محکوم خوا هند شد.» نکات قابل توجه در این ماده عبارت است از:

اولاٌ: نسبت این ماده با ماده ۵۷۰ از نظر موضوع، عام وخاص من وجه و از نظر مر تکبین، عام وخاص مطلق می باشد،از نظر موضوع هر دو ناظر به سلب آزادی افراد هستند، لیکن در ماده۵۷۰ علاوه بر این وجه مشترک به مو ضوع محروم نمودن افراد از قانون اساسی نیز اشاره دارد و درمقابل ماده ۵۷۵ بر سلب آزادی، صدور قرار مجریت را هم جرم تلقی می کند، اما ماده ۵۷۵ از نظر مرتکب عمومیت دارد و ماده۵۷۵ صرفاٌ نا ظر به قضاوت و مأمورین پرونده است.
ثا نیاٌ: با توجه به نسبت این دو ماده، در صورت تعارض این دو در خصوص سلب آزادی یعنی در صورتی که قاضی برخلاف قانون دستور توقیف یا بازداشت صادره کرده با شد، باید به ماده ۵۷۵ استناد کرد.
ثالثاٌ:از نظر عنصر مادی، جرم موضوع این ماده با ماده ۵۷۰ متفاوت است.در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی عنصر مادی عبارت ازسلب آزادی است که جز با توقیف فرد در حدی که عرفاٌ گفته شود توقیف شده است محقق نمی شود اماجرم موضوع ماده ۵۷۵ با صدور دستور واعلام به مراجع ذی ربط جرم محقق می شود، هر چند توفیقی انجام نشده باشد. اعلام دستوراز این جهت حائزاهمیت است که دستورتا اعلام نشود هیچ گونه اثری به آن متربت نمی شود.

2. جرایم علیه سایر حقوق متهم

منظور سایر حقوقی است که در مرحله دادرسی (در اینجا تحقیقات مقدماتی ) باید محترم شمرده شود به گونه ای که تضییع آن موجب مجازات قانونی است . به این حقوق ممکن است در قانون اساسی قوانین عادی تصریح شده باشند.
۱-جرایم علیه حقوق اساسی متهم : حقوق اساسی حقوقی است که در قانون اساسی در خصوص دادرسی به آنها اشاره شده است که عمده ترین آنها عبارت است از :
الف) امتناع از دسترسی سریع به مراجع قضایی: به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی، متهم در صورت بازداشت باید بلافاصله وظرف حداکثر بیست وچهر ساعت به مرجع قضایی اعزام گردد ومقدمات محاکمه فراهم شود. این حق در واقع همان حق آزادی متهم است ودر صورت باقی ماندن متهم در بازداشت وبه حالت بلا تکلیف، این بازداشت غیر قانونی تلقی می شود و نظریه مشورتی شماره۷۶۶۷/۷-۲۱/۵/ ۱۳۷۹ اداره حقوقی نیز بر این امراذعان دارد.
ب) عدم تفهیم اتهام: اعزام سریع متهم نزد مراجع قضایی کافی نیست، بلکه به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی باید پس از حضور متهم در نزد قاضی، موضوع اتهام ودلایل آن به وی به صورت صریح وروشن تفهیم شود . چنان چه قاضی رسیدگی کننده ظرف بیست وچهار ساعت به متهم تفهیم اتهام نکند، مستنداٌ به ماده ۱۲۷ق.آ.د.د.ع وا.ک مرتکب جرم بازداشت غیر قانونی شده است(بیات؛ ۱۳۸۰،ص۲۲۲)
ج) عدم پذیرش وکیل متهم در تحقیقات: در اصل ۳۵اساسی:«در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باید برای آنها امکان تعیین وکیل فراهم گردد.» به ضرورت پذیرش وکیل در محاکمه و نه دادسرا اشاره دارد، اما این امر مختص دادگاه نیست، بلکه سایر مراجع قضایی نیز مکلف به رعایت آن هستند، وذکر دادگاه به دلیل قاعده تغلیب می باشد، چون دادرسی غالباٌ در دادگاه صورت می گیرد.
ماده واحد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل مصوب۱۳۷۰مقرر می دارد:اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند وکلیه داده گاهایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل می با شند، ضمانت اجرای این اصل ماده ۵۷۰ مجازات اسلامی است (همان؛ص۲۲۲)
د) تحقیقات از متهم در مراجع غیر قضایی: در جرایم غیر مشهود هرگونه تحقیق از متهم باید با دستور مقام قضایی باشد ودر جرایم مشهود نیز ضابطان صرفاٌ در مرحله اولیه برای جلوگیری از فرار متهم واز بین رفتن ادله تحقیق واقدام می کنند و پس از دخالت قاضی باید حسب دستور او عمل کند.
ه) تعرض به حرمت وحیثیت نظم: به موجب اصل۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت افراد دستگیر شده از جمله متهمان ممنوع است و مرتکب مجازات می شود. ضمانت اجرای این اصل ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است.
و) اجبار وشکنجه برای اقرار: اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می دارد «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرا و کسب اطلاع ممنوع است،اجبار شخص به شهادت ،اقراریا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت واقرار وسوگند فاقد اعتبار است مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».ضمانت اجرای این اصل ،ماده۵۷۸ قانون مجازات اسلامی است که مقررمی دارد ؛«هر یک مستخدمین ومامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند و او را اذیت وآزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنان چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد واگر متهم به وا سطه ای اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و امرمجازات قتل خواهد داشت.»
۲-جرایم علیه سایر حقوق متهم : قانون آیین دادرسی کیفری ونیز در قانون حفظ حقوق شهروندی واحترام به آزادی ها ی مشروع، حقوقی را برای متهم بر شمرده است از جمله حق همراه داشتن وکیل درمرحله تحقیقات مقدماتی، حق سکوت، حق نوشتن دفاعیات، حق شکایت به قرارها، حق بیان آخرین دفاع و… که متاسفانه ضمانت اجرای کیفری برای بسیاری از آن ها پیش بینی نشده است(پروینی، ۱۳۸۸، ص۶۰-۵۹).
۳-۲-۲-۵)حقوق متهم در مرحله پیش از محاکمه:
مرحله پیش از محاکمه شامل مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد یعنی مرحله کشف جرم، تحقیق از متهم و تعقیب و تقاضای کیفر برای مشارالیه از دادگاه(ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری).
مرحله تحقیقات مقدماتی کلاً برعهده ی مقامات دادسرا بوده و در مواردی نیز به تجویز قانون به مانند تکلیف مقرر شده در جرائم مشهود و یا به تجویز مقامات قضایی به عهده ی ضابطین قضایی می باشد. دراین مرحله متهم تحت بازجویی قرار می گیرد . برخلاف مراحل دیگردادرسی که بیشتر بار حقوقی دارد دراین مرحله بار روانی و استرس های وارده بر متهم غالب تر است. متهمان دراین مرحله دچار مشکلاتی نظیر استرس های روانی، بیم از عواقب پرونده ، فراموشی، تلقین پذیری، تناقض گویی و…. می شوند . از این رو متهم نباید دراین مرحله در برابر بازپرس تنها رها گردد که تنهایی موجب احساس ترس ، نگرانی، ناامنی برای متهم و یا موجب تلقین پذیری یا اغفال او به خاطر بی اطلاعی از ترفندهای حقوقی می شود. به این جهت دراسناد بین الملی ، قوانین اساسی وعادی کشورها من جمله کشورمان، برای متهم دراین مرحله حقوق و امتیازاتی قائل شده اند که عبارتند از :
۱)اصل برائت؛
اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق جزاست که به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعی متهم می پردازد. قانونگذار کشور ما نیز به مانند بسیاری از سیستم های قضایی دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحکام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسی جای داده و در موارد متعدد آیین دادرسی به حمایت از این اصل و در واقع به حمایت از حقوق متهم پرداخته است.

• چیستی اصل برائت: حقوق جزا بر اساس اصولی پایه ریزی شده که این اصول صیانت از آن را بر عهده دارند. زمانی که سیستم قضایی به کار دادگری می پردازد فردی به نام متهم در جایگاه اتهام می ایستد و دادرس باید رسیدگی کند که آیا این فرد که انگشت اتهام به سویش دراز است واقعا مجرم است یا خیر؟ در این جا یک سوال ایجاد می شود و آن این است که چه کسی باید دلیل ارائه کند، متهم یا قاضی و شاکی؟ آیا متهم باید دلیل اقامه کند که من بیگناهم یا شاکی باید دلیل بیاورد که متهم گناهکار است آیا قاضی اصل را بر گناهکار بودن متهم می گذارد و آنگاه به پرونده رسیدگی می کند یا خیر، فرض می کند که کسی که در جایگاه متهم نشسته کاملا بی گناه است و آنگاه به دنبال این می گردد که آیا می تواند جرم را به او منتسب کند یا خیر؟ اصل برائت بیان می کند که اصل بر بری بودن متهم و آزاد بودن اوست و اینکه متهم همان مجرم است امری است خلاف اصل و باید آنرا به ثبات رساند. و از آنجا که اصل بر گناهکار نبودن متهم است تمامی حقوق انسانی که یک فرد آزاد و یک غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز باید از آن برخوردار باشد مثل حق داشتن، وکیل، آزاد بودن و… (سرکشیکیان، ۱۳۸۶).

• تاریخچه: اصل برائت اصلی نسبتا جدید است و از سابقه چندان دوری برخوردار نیست. اما این بدان معنا نیست که با مراجعه به گذشته ها و تاریخ نتوان رد پایی از این اصل پیدا کرد، به عنوان مثال در حقوق روم به دستور یکی از پادشاهان چنین مقرر شده بود: «در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او قضاوت شود و هر کس تا زمانی که جرم او به اثبات نرسد بی گناه است.»

در اسلام هم می توان به استناد برخی آیات و روایات چنین گفت که اصل بر برائت و مجرم نبودن متهم است و گناهکاری متهم باید به ثبات رسد. با این حال با بررسی شواهد تاریخی در زندگی و حکومت مسلمانان در می یابیم که فرض مذکور به دفعات و مستمراً نادیده انگاشته شده است. اما در کشورهای غربی و در قرون وسطی تا انقلاب فرانسه، اصل برائت مورد قبول قضات در اغلب موارد واقع نمی شد. حمایت از حقوق متهمان در مقابل تجاوزات قدرت حاکم در دوران جدید، نخست در قانون اساسی ۱۷۸۷ آمریکا مورد توجه قرار گرفت. و پس از مدتی ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر فرانسه با آوردن این جمله در واقع اصل برائت را پایه ریزی کرد: “هر انسانی بیگناه است مگر اینکه بزهکاری او ثابت شود.» انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه تاثیر بسیاری بر رویکردهای حقوق بشری بسیاری از دولت ها ایجاد کرد از همین رو کم کم این اصل (اصل برائت) به قوانین اساسی سایر کشورهای اروپایی و غیر اروپایی نیز سرایت کرد. پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظه سوء استفاده هایی که دولت های اقتدار گرایی مثل آلمان از خلأ وجود اصل برائت و جایگزین کردن اصل مجرمیت به جای اصل برائت کردند نظر حقوقدانان را بیش از پیش به این اصل معطوف کرد. در نتیجه اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۱ خود را به این ماده اختصاص داد. و ششمین نشست بین المللی حقوق جزا در سال ۱۹۵۳ به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخت و به نتایج زیر رسید: تا کسی به موجب حکم قطعی برخوردار از اعتبار امر مختوم محکوم نشده باید بیگناه تلقی شود. هر متهمی حق دارد در کمال آزادی به دفاع از خود برخاسته و کلیه دلایل تحصیل و ارائه شده علیه خود را مورد بحث قرار دهد. تحصیل و ارائه دلیل بر عهده تعقیب کننده است در امور کیفری باید به تفسیر مضیق پرداخت و شک باید به سود متهم تعبیرو تفسیر شود. البته باید متذکر شویم که اصل برائت پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر باز هم در تمامی کشورها به طور یکسان پذیرفته نشد. مثلا در چین کمونیست نه فرض برائت و نه اصل مجرمیت هیچ یک پذیرفته شده نبود. اما در اکثریت کشورها این اصل به عنوان یکی از اصول متقن حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری پذیرفته شد و به حمایت از حقوق متهم پرداخت.

• اصل برائت در اصول قانون اساسی:

▪ اصل سی و هفتم قانون اساسی: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» این اصل از قانون اساسی به روشنی به حمایت از زیربنایی ترین حقوق متهم می پردازد و مانند چتری بر تمامی قوانین کیفری به خصوص قوانین آیین دادرسی سلطه و سیطره دارد.
و نیز در مادّه ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین بند ه مادّه ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره) اصل بی گناهی متّهم مورد تاکید قرار گرفته است. با توجّه به عظمت و اهمیت اصل برائت، این اصل باید همواره در قوانین آیین دادرسی کیفری مورد تاکید قرار گیرد و تا زمانی که محکومیت قطعی فرد مورد تعقیب ثابت نشده است‏، بی گناه فرض شود. بعد از صدور حکم محکومیت قطعی نیز نباید انسانی را مجرم دانست بلکه تنها او محکوم علیه کیفری است. بنابراین مناسب ترین کلمات پیش از صدور حکم، عنوان «متّهم»و پس از صدور حکم عنوان «محکوم علیه» می باشد(آخوندی، ۱۳۸۴،ص۴۹).
▪ اصل سی و هشتم قانون اساسی: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».
▪ اصل سی و نهم: « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». از آنجایی که اصل بر برائت متهم است با متهم باید همانگونه برخورد کرد که با یک بیگناه. و نیز به همان دلیل باید تمامی حقوقی را که یک فرد آزاد و غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز از آن برخوردار باشد زیرا فرض بر این است که متهم مرتکب جرم نشده و شایسته برخوردی کاملا انسانی است. چنانچه می بینیم قانون گذار ما نیز با الهام از اندیشه های نورانی دین مبین اسلام و نیز با عنایت به اصول بنیادین حقوق جزا این دسته از مقررات را در قانون اساسی جمهوری اسلامی جای داده تا به حمایت از حقوق دفاعی متهم برخیزد.

• ۳۰۸ این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند. این ماده در تعارض آشکار با اصل تفسیر مضیّق به نفع متهم و نیز اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین به شمار می رود. مقید کردن حضور سایر اشخاص مقرر در ماده ۴۱۳ این قانون در دادگاه به موافقت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال و نوجوانان مغایر با اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمات بوده و تجویز رسیدگی غیابی نسبت به اتهام طفل موضوع تبصره ۱ ماده ۳۰۴ این قانون بدون حضور وی، در صورت اقتضاء مصلحت کودک نیز مغایر با حق قانونی کودک یا ولی قهری یا قیم قانونی نامبرده است که مقنن می توانست، لااقل بر لزوم حضور آنها در این حالت تأکید می داشت.

۳-۷) پاسداشت حقوق متهم
۱)نظام حقوق بشر و دغدغه چهره های آسیب پذیر شهروندی: متهم یکی از ضعیف ترین و آسیب پذیر ترین چهره های شهروندی و در برابر، ضابطین و نظام قضایی یکی از بارزترین مظاهر قدرت عمومی هستند.نظام حقوق بشر سعی در حمایت همه جانبه از متهم در برابر نهاد قدرت دارد تا حقی به ناروا از ذیحقی گرفته نشود(ویژه نامه همایش دادستان های سراسر کشور  با موضوع حقوق متهم/۱۳۸۶)
۲)متهم در سنگر اصل برائت پناه گرفته: متهم از نظر فقه و حقوق جزا کسی است که جرمی به او نسبت داده شده ولی دادگاه صالح در جهت احراز یا رد آن رأی صادر نکرده است. در سایه اصل برائت عدم عطف قوانین ماهوی کیفری به گذشته و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری رخ می نمایاند (حبیب زاده،۱۳۸۵،ص۵۲).
۳)حقوق متهم در قلمرو قانون: مراحل مختلف رسیدگی به امور کیفری اعم از مرحله کشف جرم و تعقیب متهمین، مرحله تحقیق و جمع‌آوری ادله و در پایان مرحله صدور رأی، هر کدام ویژگی‌هایی دارند که قانون به آن دلالت دارد.
۴)بزنگاه های حمایت از حقوق متهم: از وقتی در ذهن مقام قضایی و ضابط، تحقیق و دستگیری شهروندی خطور می کندحقوق متهم را باید پاس داشت.چه آن زمان که مجوز شنود صادر می شود و چه آن زمان که حساب بانکی او رصد می شود تا آخر…
۵)کسی حق ندارد متهم را از حقوقش محروم کند: فصل ۱۰ قانون مجازات اسلامی،معطوف به تقصیرات مقامات و مسئولین دولتی است.درماده ۵٧٠  این قانون  با بیان اینکه کسی حق ندارد مردم را از حقوقی که قانون اساسی و قوانین دیگر برایشان مقرر داشته منع یا محروم کند صراحتاً اذعان دارد:  هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
۶) متهم را نباید مجبور به پاسخگویی کرد: ماده ١٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری می گوید: «چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود». این عبارات، با دلالت التزام، متضمن وجود حق سکوت در نظام حقوقی ایران است. در ذیل ماده ١۶٨ لایحه اصلاح این قانون، تبصره یک اضافه شده و صریحاً وجود چنین حقی پیش‌بینی شده است. این تبصره چنین مقرر می‌دارد: «بازپرس قبل از شروع به تحقیق به متهم تفهیم می‌کند که می‌تواند سکوت اختیار کند، در صورت سکوت، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود»(نجفی ،١۴١٢، ج ١۴، ص ٨۵ – امام خمینی ، ۴٠٩ چ ٢، ج ٢، ص ۴٠٩).
۷)حریم خصوصی و حق خلوت متهم نباید نقض شود: جز در موارد نادر قانونی به تشخیص مقام قضایی نباید حق خلوت و مکالمات متهم نقض شود.براساس اصل بیست و پنجم قانون اساسی، «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». تخلف از مقررات موضوع این اصل قانون اساسی جرم محسوب می‌گردد. به موجب ماده ۵٨٢ قانون مجازات اسلامی، «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
۸)دادستان باید دیده بان حقوق متهم باشد: دادستان مدعی حقوق عموم است و متهم هم در زمره این عموم و بلکه آسیب پذیر ترین مصداق”عموم” است.او باید در همه مراحل،ترازو بدست و بی طرف ،رصدگر حقوق شهروندی باشد.چه در فرایند تعقیب و دادرسی و چه در دادگاه و چه در مرحله اجرای حکم. چنانچه در محکمه ،در یک طرف ، مستقر شود و متهم و وکیل او در سمت دیگر و قضات در  مکانی مستقل به رسیدگی مبادرت ورزند،می توان به ایفای  نقش مستقل دادستان امید بست؛ در نظارت بر اعمال ضابطین هم باید مستقل و نه جانبدار ایشان رفتار کند. نشستن دادستان در کنار بازپرس به هنگام تحقیقات یا نشستن  کنار قاضی به هنگام صدور حکم ، از همان ابتدا امید هر نوع دادرسی منصفانه را از متهم و وکیل مدافعش سلب می‌کند.در مورد ضابطین هم جانبداری کامل و حمایت بی نظارت او جایگاه مدعی العمومی را سست می کند.
۹)دادرسی منصفانه ،دادسرای پاسدار حقوق متهم: نیل به دادرسی منصفانه مقدمات واجبی دارد که باید تمهید شود .از جمله این موارد می توان اشاره کرد به:
الف) ممنوعیت انجام تحقیق توسط دادستان:
ب) ممنوعیت بازداشت متهم از سوی دادستان:
ج) استقلال مرجع ارجاع از دادستان:
د) استقلال کامل بازپرس نسبت به دادستان:
۱۰)فرمول های بین المللی برای پاسداشت حقوق متهم: حقوق متهم در اسناد بین‌المللی نخست در مرحله پیش از محاکمه و سپس در مرحله محاکمه با تکیه بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و سایر اسناد منطقه‌ای (آمریکایی، آفریقایی و اسلامی) حقوق بشر و نیز اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری و مقررات ناظر به آیین دادرسی آن می تواند مورد بررسی و الگو برداری و استاندارد یابی قرار گیرد.[۳۱]
حقوق متهم در مرحله پیش از محاکمه(مرحله کشف، تعقیب و تحقیق):مرحله کلیه افراد به‌ویژه مظنون و متهم در برابر بازداشت‌های خودسرانه مورد حمایت قرار گرفته‌اند و به همین جهت حق آنان بر سکوت، حق داشتن وکیل و آثار و لوازم آن تضمین شده است.
١- منع بازداشت خودسرانه: آزادی و امنیت اشخاص براساس ماده ٩ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محترم شمرده شده است. به گونه‌ای که مطابق این ماده سلب آزادی و دستگیری خودسرانه اشخاص (یعنی بازداشت یا توقیف غیرقانونی افراد) رفتاری ممنوع اعلام گردیده است از این رو، نویسندگان میثاق یادشده، احصاءء موارد بازداشت و سلب آزادی اشخاص را به عنوان یکی از راههای جلوگیری از این رفتار ممنوعه پیش‌بینی نموده‌اند. در کنار این سند، قسمت د بند ١ ماده ۵۵ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری نیز بر منع بازداشت خودسرانه افراد تأکید کرده است.
٢– حق بهره‌مندی از وکیل و حق برخورداری از زمان و امکانات معقول برای دفاع: در ماده ١۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای متهم حق برخورداری از وکیل و حق برخورداری از زمان و امکانات معقول برای  دفاع پیش‌بینی شده است تا از این رهگذر متهم از ابزار و سلاح‌های کافی جهت دفاع از حقوق خود استفاده نماید. این حقوق آن‌چنان پراهمیت است که تدوین‌کنندگان اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در قسمت ج بند ٢ ماده ۵۵، قسمت ب بند ١ ماده ۶۷، نویسندگان قواعد دادرسی و ادله این داگاه در پرتو قواعد ٢٠ تا ٢٢ و نگارندگان آیین‌نامه‌های دادگاه یاد شده از طریق مواد ۶٧ تا ٧٨ به آن توجه نموده‌اند.
٣– فرض بی‌گناهی: فرض بی‌گناهی یا اصل برائت یکی از بنیادی‌ترین حقوق متهم به شمار می‌رود از این رو، در بند ۲ماده ١۴ میثاق یاد شده و ماده ۶۶ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری این فرض، مادامی که مجرمیت متهم در مراجع صلاحیت‌دار قضایی اثبات نشده است، مورد تأکید قرار گرفته است.
۴– حق آگاهی‌ فوری از اتهام و دلایل: یکی از حقوق متهم در دادرسی کیفری، آگاه‌سازی فوری و بدون تأخیر او از اتهامات وارده به وی و دلایل آنها می‌باشد. زیرا اطلاع‌رسانی به موقع، سبب می‌شود تا او بتواند در مرحله پیش از محاکمه اسناد، مدارک و دلایل مورد نیاز برای دفاع از بی‌گناهی‌اش را فراهم نماید. این حق در ماده ١۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یکی از مصادیق بارز دادرسی کیفری منصفانه شناسایی شده است.
۵– حق سکوت: سکوت در مقابل پرسش‌های ضابطان قضایی و به طور کلی دست‌اندرکاران عدالت کیفری از حقوق نخستین متهم تلقی می‌شود. به همین جهت در ماده ١۴ میثاق مزبور، قسمت الف بند ١ ماده ۵۵ و قست ب بند ٢ ماده ۵۵ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری حق متهم بر سکوت در دوران بازجویی و ثبت، ضبط و نگهداری کلیه مدارک مربوط به این مرحله در راستای رعایت حقوق متهم پذیرفته شده است.
۶– حق برخورداری از رفتار انسانی: متهم پیش از هر چیز یک انسان است. از این رو، نویسندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از رهگذر بند ٣ ماده ٩ و مواد ١۴ و ١٠ حق متهم در برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در بازداشتگاهها، حق دسترسی به امکانات پزشکی، حق متهم بر حضور فوری نزد مقام قضایی، ممنوعیت شکنجه، نگهداری در بازداشتگاههای شناسنامه‌دار، حق ملاقات و مکاتبه بازداشت‌شده با خانواده و ارتباط با محیط خارج از توقیفگاه، حق استفاده از لباس شخصی و نه لباس یکسان محیط بازداشتگاه، حق بر استفاده از کتاب و مطبوعات و جداسازی زندانیان زن و مرد از یکدیگر اشاره کرده‌اند.
افزون بر این، تدوین‌کنندگان اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری نیز در قسمت ب بند ١ ماده ۵۵ نگارندگان قواعد دادرسی و ادله از طریق قواعد ١٣۵ و ١١٣ و نویسندگان آیین‌نامه‌های این دادگاه در پرتو ماده ٩٧ به شمار زیادی از این حقوق متهم در فرآیند پیش از محاکمه توجه نموده‌اند.
فصل چهـارم
حقـوق متهم ‏ در فـقه
فصل چهـارم: حقوق متهم در فقه
۴-۱)مقدمه
حقوق متهم درنظام قانون گذاری اسلامی که برمبنای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایهریزی شده، عبارت است از: مجموع احکام و اصول شرعی از ناحیه ی شارع مقدس که مفسده ای را ازکسی که فعل یا ترک فعل حرام مستوجب مجازات به اونسبت داده شده، دفع می کند و یا این که مصلحتی را متوجه اومی سازد. دفع مفسده مانند عدم جواز شکنجه برای کسب اقرار وجلب مصلحت مانند حق دفاع یا اجرای اصل برائت درحق متهم. صرف نظر از تقسیماتی که در حقوق نوین برای کشف اتهام مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و دادرسی در نظرگرفته شده است؛ حقوق مربوط به متهم را در نظام دادرسی اسلام با توجه به سیستم وحدت قاضی و تک مرحله ای بودن رسیدگی مورد بررسی قرارمیگیرد.
ازمجموع روایات فهمیده می شود که آزار و تعذیب فرد به صرف اتهام و بدون اینکه موجب ضرب و جرح وجود داشته باشد، ظلم و حرام بوده و فاعل آن مورد مجازات قرار خواهد گرفت. علاوه بر روایات یادشده درباره ی تحریم شکنجه می توان به کلام گهربار امیرمؤمنان علی(ع)درخطبه ی ۱۶۷نهج البلاغه که به بیان حفظ احترام مسلمانان و ترک آزار واذیت آنها می پردازد- به عنوان مؤیدی برای روایت های پیشین-اشاره کرد امام(ع) می فرمایند:«ولایحل أذی المسلم إلا بما یجب.» باتوجه به کلام امام(ع) تا زمانی که مجوزی برای آزارمسلمانان وجود نداشته باشد، آزاردادن او جایز نیست و در فرض جواز باید به آن مقدار از نظر کیفیت و کمیت که خداوند اجازه داده است(حدود وتعزیرات اسلامی) اکتفاکرد.
۴-۱-۱)تفهیم اتهام
یکی از مهم ترین تضمین های حقوق متهم که ناظر بر حقوق دفاعی او در ابتدای دادرسی می باشد، اطلاع یافتن از موضوع و دلایل اتهام است . تفهیم اتهام یعنی این که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه ی دلایل و مستندات آن آگاه شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع کند)آخوندی،۱۳۸۴،ص۱۲۰،۵). ضرورت وجودی این حق برای متهم به این دلیل است که او با تفهیم اتهام، از موضوع اتهام علیه خود آگاه شده و این آگاهی به او این فرصت را می دهد تا امکانات دفاعی لازم در جهت رد اتهام های وارده را فراهم سازد. درباره ی این حق در حقوق اسلام، به صراحت مطالبی از ناحیه ی فقها بیان نشده است؛ زیرا آ ن چه که در آیین دادرسی اسلامی به خاطر تک مرحله ای بودن رسیدگی مرسوم می باشد این است که مدعی در نزد قاضی بر علیه مدعی علیه طرح دعوا می کند و موضوع ودلایل اتهام در همان جلسه ی رسیدگی در حضور مدعی علیه اعلام و ا بلاغ می شود؛ اما ضرورت وجودی این حق برای متهم در نزد عقل امری ثابت است؛ زیرا تفهیم اتهام، مقدمه ی واجب برای ادامه ی دادرسی است و متهم فقط با آگاهی تام از آ ن چه که دانستن آن، حق مسلم او محسوب میشود، قادر به دفاع از خود خواهد بود.
۴-۱-۲) احکام حاکم بر سکوت
احکام حاکم بر سکوت که بر پا یه ی اصل آزادی بیان و اصل برائت استوار است، به طور مستقیم ناظر بر حق متهم در برخورد با سؤال های قاضی است . سکوت در لغت به معنای سخن نگفتن و خاموشی آمده است.(تاج العروس،۶۹،۳؛فرهنگ فارسی،۱۹۰۱،۲).معنای اصطلاحی سکوت هم در همان معنای لغوی اش به کار رفته و خود داری از سخن گفتن را سکوت معنی کرده اند. (لنگرودی،۳۶۰). با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی سکوت، می توان اصطلاح یاد شده را این طور تعریف کرد: پاسخ ندادن متهم به سؤال های قاضی درمورد اتهامی که به او نسبت داده شده است. در حقوق اسلام مبنای حق سکوت متهم را می توان با ملاحظه و بررسی مقررات مربوط به دادرسی یافت؛ جایی که فقها در باب القضاء، ذیل مبحث پاسخ مدعی علیه چنین بحث می کنند،» هرگاه مدعی دعوای مسموعی را مطرح کند، متهم میتواند در قالب اقرا ،یا انکار، یا سکوت به اتهام مطروحه واکنش نشان دهد».(شهید ثانی،۸۱،۳). ولی باید خاطرنشان شود که حق یاد شده تنها یک حق ابتدایی برای متهم محسوب بوده و از ویژگی استمرار برخوردار نیست، آنطور که در حقوق عرفی متداول است.
در کلام فقها، علت سکوت متهم در برابر دعوای مدعی به شرح زیر آمده است:

1. این که سکوت متهم به خاطر کر و لال بودن او باشد . در این مورد گفته شده که دادرس باید به هر نوعی که ممکن است؛ خواه به وسیله ی اشاره یا به وسیله ی دیگر مانند ؛ کمک دو مترجم، به درک جواب نایل آید (شهید اول،۸۱ ).

1. این که حضور متهم در دادگاه و ابهت قاضی و عدم پشتوانه و اقتدار مساویی میان متهم و قاضی سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت متهم شده و او با این تصوّر که با بیان حقیقت در معرض خطر قرار می گیرد، فطرت صیانت از خود، او را به سکوت می کشاند؛ در این صورت قاضی باید با رفق و مدارا زمینه را برا ی آرامش متهم فراهم کرده و سپس ازاو پاسخ بخواهد. (مقدس اردبیلی،۱۶۹،۱۲).

1. این که سکوت متهم از روی اختیار و عناد باشد. درباره ی چگونگی برخورد قاضی با این مسأله چند قول مطرح است:

قول اول : در صورتی که سکوت متهم از روی عناد باشد، دادرس متهم را الزام به جواب می کند و اگر از دادن پاسخ امتناع ورزد او را حبس کرده تا آ نکه جواب دعوا را اظهارکند.(امام خمینی،۲۱۲). قائلان قول یاد شده به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) که فرموده: »فرد توانایی که در ادای دین خود سهل انگاری می کند حبس و سخن گفتن به صورت شدید و بدون مدارا با او جایز است«. (حرعاملی،۳۳۳،۱۸). و سیره ی حضرت علی (ع) نسبت به حبس غریم استناد کرده اند. در اشکال به استناد این دسته از فقها به حدیث پیامبر(ص)و سیره ی امام (ع) بایدگفت:

1. ‌حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حضور و فعالیت قانونی وی در دفاع از حقوق موکل به ویژه در هنگام بازجویی، تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و جلوگیری از اخلال به حق دفاع است.

1. ‌حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقق اصل تساوی سلاح‌ها در روند دادرسی کیفری است زیرا حضور قضات مجرب تعقیب، شاکی خصوصی، وکیل یا وکلای او و ضابطان دادگستری در سازمان دادسرا که به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و زیان‌دیده از جرم در امر جمع‌آوری دلایل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم وجود حقوقدانانی فعال و برجسته در کنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونی وی است.

1. ‌حضور وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی موجب جلوگیری از نابسامانی در امر تحقیق به ضرر وی و فوت وقت او است. در حقوق اسلام ذیل عنوان وکیل در خصوص (الوکیل بالخصومه) حق داشتن وکیل در کلیه دعاوی کیفری یا مدنی به نحوی اطلاق از بدو تا ختم دادرسی برای متهم یا مدعی علیه جایز اعلام شده است؛ لذا انتظار می‌رود که مقنن در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ‌٧٨ تحولات تقنینی دادرسی کیفری در راستای حمایت از حق دفاع و به ویژه حق انتخاب وکیل را مورد توجه قرار داده و علاوه بر پیش‌بینی حق مزبور به طوری که در تبصره یاد شده مطرح شده صریحاً بازپرس را مکلف به اعلام حق مزبور به متهم کند.

اما متن تبصره عیناً به عنوان ماده ‌١٢٨ قانون فوق الذکر پیش‌بینی شد و به این ماده تبصره‌ای اضافه شده که نه تنها موضوع تکلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وکیل در تحقیقات را به بوته فراموشی گذاشته است بلکه نفس حق داشتن وکیل را با لحاظ قیودی مبهم، مخدوش کرده است.
تبصره ماده ‌١٢٨ می‌گوید در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. بدین ترتیب قاضی می‌تواند با تفسیر سلیقه‌ای “جنبه محرمانه داشتن تحقیقات” که در هر اتهامی می‌تواند مطرح باشد و فسادی که دامنه یا قلمرو آن تعریف شده است از حضور وکیل در تحقیقات ممانعت به عمل آورد.
با توجه به انتقادات موجهی که به این تبصره شد، مقنن در بند ‌٣ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ‌٢/۵/٨٣ مقرر کرده محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناسی را برای آنان فراهم سازند.
با توجه به اینکه قانونگذار در مقرره مزبور در مقام بیان تعریف مجدد حق انتخاب وکیل از سوی متهمان بوده است و در عین حال قیود مذکور در تبصره ماده ‌١٢٨ را مطرح نکرده و با عنایت به اصل قبح سخن لغو توسط مقنن و با توجه به لزوم تفسیر قانون کیفری به نفع متهم، می‌توان بر این عقیده بود که قیود مبهم ماده ‌١٢٨ نسخ شده و حق انتخاب وکیل به طور مطلق برای متهم پیش‌بینی شده است اما مشاهده می‌شود که مقنن دگر باره موضوع حق انتخاب وکیل توسط متهم را به فاصله حدود ‌۵ ماه بعد از مصوبه قانون اخیرالذکر مورد توجه قرار داده و در بند ‌٧ ماده ‌١٣٠ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی برای هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب معرفی و حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را پیش‌بینی کرده است.
در نتیجه به موجب اصول دادرسی منصفانه، رعایت اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری که ناظر به اقدامات تدارک پرونده در پیش از محاکمه با انگیزه حمایت از منافع جامعه و بزه‌دیدگان صورت می‌گیرد و نباید موجب غفلت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقی کشورها و به تبع آن حقوق دفاعی متهمان به ویژه در امر بازجویی که به عنوان مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی است، شود.
برحسب اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و در مطابقت با اصول و موازین دادرسی اسلامی در راستای کشف حقیقت و حفظ حرمت و کرامت انسانها و به منظور رفع اتهام روا یا ناروایی که به متهمان در فرایند دادرسی نسبت داده می‌شود، حقوقی بنیادین موسوم به حقوق دفاعی پیش‌بینی شده است و حقوق مزبور مشمول مرحله قبل و اثنای بازجویی است.
با وجود اینکه مصادیق حقوق دفاعی متنوع است اما با محوریت حفظ حرمت و کرامت انسانی و تقید راستین به اصل برائت مصادیق این حقوق در پیش‌درآمد ورود به بازجویی، تذکر به مواظبت دراظهارات و یا هشدار به متهم نسبت به آثار مترتب بر اظهارات و در موقع محاکمه، تفهیم حقوق اتهام با ذکر دلایل آن به زبانی که برای متهم قابل درک است، حق سکوت و داشتن وکیل به هنگام بازجویی و اعلام آن به متهم باید در نظام حقوقی پیش‌بینی و یا در صورت محدودیت در برخی موارد با حفظ اصول دادرسی منصفانه، تعریف و مشخص شود که در نظام دادرسی کیفری ایران برخی از حقوق دفاعی مورد اشاره اساساً پیش‌بینی نشده و یا در وضعیتی مبهم و نارسا است.
قطع نظر از عدم اعلام حق داشتن وکیل، حتی صرف حق داشتن و حضور او با اختیارات وسیعی که به قضات محترم با عناوین نارسا و قابل تفسیر سلیقه‌ای در جلوگیری از ورود وکیل در موقع بازجویی متهم اعطا شد، در هاله‌ای از ابهام است که می‌تواند مخل به حقوق دفاعی باشد.
با عنایت به مراتب مزبور از آنجا که اخیرا پس از مدتی تعویق قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری مصوب سال ‌٧٨ مجدداً تمدید شد و قوه قضاییه اقدام به تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری جامعی کرد که تحت بررسی در مرجع قانونگذاری است، امید است که حقوق دفاعی متهمان در انجام تحقیقات مقدماتی و به ویژه امر بازجویی مورد توجه خاص قرار گیرد تا انشاءالله حق داشتن وکیل برای متهم که از مهمترین تضمینات حقوقی دفاعی متهم است و عقل و انصاف هم حکم می‌کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه در امور کیفری که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است، از وجود وکیل مدافع برخوردار شود و وکیل هم با اتکا به اطلاعات و تجارب حقوقی خود با استفاده از ضعف ادله و قرائن ارائه شده توسط ضابطین دادگستری، دادسرا، دادگاه و شاکی خصوصی و با ارائه دفاع موجه، موجب رفع اتهامات ناروا علیه متهم شود.
شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی به طور اعم و در بازجویی‌ها به نحو اخص، رافع سوءاستفاده احتمالی مأمورین انتظامی از اختیارات قانونی در خصوص جمع‌آوری ادله غیر اصولی علیه متهم است و برای آنکه دولت‌ها نتوانند این امتیاز را از افراد جامعه سلب کنند و این حق به عنوان یک حق بنیادین در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله قسمت ب بند ‌٣ ماده ‌۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر اینکه هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب داشته باشد، یا کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح قسمت اخیر اظهار داشته متهم باید فرصت کافی برای عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم و تماس با وکیلی که بر می‌گزیند داشته باشد، پیش‌بینی شده است. حتی اصل ‌٣۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود». ملاحظه میشود که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل مذکور به اسناد بین‌المللی در زمینه حق داشتن وکیل پایبند است و ماده ‌۵٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)مصوب ‌۱۳۷۵در مقام بیان ضمانت اجرای کیفری برای متخلف از این اصل
 

• ضعف دانش آموزان و معلمان در مهارت‌های گرایش به تفکر و لزوم تجهیز آنها به این مهارت.

• ضرورت آموزش مهارت تفکر انتقادی و جاگرفتن در سیستم تعلیم وتربیت است که متاسفانه توجه وتعهد با این هدف در کلاس‌های درس و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش مدارس به فراموشی سپرده شده است و یا از فعالیت‌های مربوط به آن پشتیبانی لازم به عمل نمیآید.

• آن چه در کشور ما در سالهای اخیر مورد غفلت قرار گرفته است توجه ناکافی به سلامت اجتماعی افراد است اگر چه سلامت فیزیکی تا حد زیادی برآیند سلامت اجتماعی در هر جامعهای است اما پژوهش‌های اندکی در کشور در زمینه وضعیت سلامت اجتماعی در ارتباط با متغیرهای تاثیر گذار بر آن انجام گرفته است.

• در پژوهش‌های انجام شده در ایران در ارتباط با پایگاه‌های هویت باید گفت بیشترپژوهش‌ها انجام شده درسالهای اخیر به دلیل در دسترس نبودن ابزار مناسب، اغلب در زمینه هویت شغلی بوده است.

همچنین با بررسی‌های اولیه‌ای که پژوهشگر در خصوص متغیرها و نحوهی ارتباط آن ها به دست آورده، پژوهش‌های اندکی نزدیک به این نوع پژوهش صورت گرفته است.
۱-۶. تعریف‌های نظری متغیرها
تفکر انتقادی
تفکر انتقادی به معنی پرسیدن سوالات ،تجزیه تحلیل وبررسی تفکر خود و دیگران است. کلمه” انتقاد ” از لغت یونانی kiikos اقتباس شده است منظوراز انتقاد در این جا تیزبینی است نه گله‌مندی وشکایت. تفکر انتقادی توانایی گرفتن تصمیمات منطقی درباره آن چه که باید انجام دهیم و باور کنیم، هم چنین توانایی وگرایش فرد برای سنجش نتایج امور و تصمیمگیری درباره آنها بر اساس شواهد، تفکر اندیشمندانه ومنطقی که روی تصمیم‌گیری برای انجام دادن چیزی یا باور آن متمرکز است (آمیت و آزیکویش[۲۹] ،۲۰۰۱).
در یک گزارش از تحقیق دلفی [۳۰] که از ۴۶ نفر از صاحب نظران تفکر انتقادی مورد سوال قرار گرفته‌اند، آنها سه بعد را در باب تفکر انتقادی عنوان نمودند. بعد علاقه، بعد انگیزش، و بعد مهارت. جوهرهی اصلی تفکر انتقادی را بعد مهارت‌های شناختی معرفی می‌کنند که شامل شش زیر مجموعه است. توضیح، خودنظم‌دهی، ارزیابی، استباط، نتیجه‌گیری و تحلیل می‌باشد (فاکیسون[۳۱]، ۱۹۹۰).
تفکر انتقادی یک فراینده پیچیده، منطقی، با انگیزه است که نیاز به تمرین و کاربرد دارد لازمهی زندگی و محیط‌های آموزشی امرزویست و با ارزیابی شواهد معتبر به نتایج درست منتهی می‌شود (بنرلی، ۱۹۹۸؛ به نقل عباسی،۱۳۸۰). هاشمیان نژاد (۱۳۸۰) تفکر انتقادی را به عنوان تفکری مستدل و منطقی تعریف می‌کند که به منظور بررسی و تجدید نظر در عقاید، نظرات، اعمال و تصمیم‌گیری بر مبنای دلایل و شواهد انجام میگیرد.
اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از تعاریف تفکر انتقادی داشته باشیم می‌توان گفت تفکر انتقادی تفکری منطقی، استدلالی، مسئولانه، باهدف شناخت است وکمک به اتخاذ بهترین تصمیم و باور به آن تصمیم و یا عملکرد به آن است. تفکر انتقادی باورهای سنتی را به چالش می‌کشاند. فرد نقاد با طرح سوالات مناسب و جمع‌آوری داده‌های مربوطه به نتایج قابل اعتماد می‌رسد فرد برای خود فکر می‌کند.
سبک‌های هویت
ارائهی یک تعریف جامع ودقیق از هویت کار آسانی نیست با توجه به این وضع در ششمین کنفرانس، جامعهی پژوهش برای تشکیل هویت ” SRIF [۳۲]،۱۹۹۹ ” موضوع محورهای آن، یافتن فرایندهایی جهت یک تعریف مناسب، و یکپارچگی تعاریف متعدد از هویت بود، مارشال [۳۳](۱۹۹۹) دلیل این ناهماهنگی را، اجزای متعدد این سازه می‌داند چرا که تاکید بیشتر بر یک یا دو فرایند آن سبب نامتوازن شدن تعریف یکپارچه از آن می‌شود (شکر کن وهمکارن، ۱۳۸۰).
البته باید توجه داشت موضوع هویت و نحوهی شکل‌گیری آن مختص رشته‌ی خاصی نیست و در حوزهای علمی چون روانشناسی، علوم سیاسی و حتی در ادبیات هم کار شده است. در روانشناسی به سهم خود در هر کدام از شاخه‌های آن نیز مثل روانشناسی رشد، شخصیت،روانشناسی اجتماعی نیز مطرح شده است. این موضوع دلیلی بر اهمیت و وسیع بودن این حوزه را می‌رساند.
هویت در دوران بزرگسالی به صورت یک کل منسجم و ترکیب یافته از ارزش‌ها، رفتارها، نقش‌ها و مهارت‌های مختلف شناختی و اخلاقی تبدیل می‌شود که هم به گذشته فرد مرتبط می‌شود وهم جهت‌گیری وی را به آینده شکل می‌دهد (برزونسکی، ۲۰۰۲).
مارسیا معتقد است هویت تغیر در کارکرد مفهوم خود، درونی کردن ارزشها، اهداف، انتظارات و فرایندهای خودتنظیمی است. یافتن مفهوم فردی از ثبات در فرد خود را نشان می‌دهد (۱۹۹۸، سعادتی شامپر و همکاران، ۱۳۸۶).
هویت از یک تعریف سازمان یافته از خود و ارزشها ،باورها و اهدافی که فرد به آن پایبند است تشکیل شده است. « هریک از ما احساسی از این داریم که چه کسانی هستیم و چگونه شبیه یا متمایز از دیگران هستیم. بخشی از این احساس، شناختی (روشهایی که، خود را توصیف می‌کنیم ) و بخشی از آن هیجانی ( ارزیابی ما از خودمان به عنوان خوب یا بد در انجام تکالیف یا فعالیت‌ها ) است. احساس خود از زمان تولد وجود دارد» (اریکسون، ۱۹۹۳؛ مارسیا،۱۹۹۱؛ به نقل شهرآرای ،۱۳۸۴ ، ۱۵۷).
در اینجا به طور مختصر به روند آغاز طرح هویت و وبه دنبال آن پایگاه‌های هویت و بالاخره مطرح شدن سبک‌های هویت و افراد صاحب نام در هر یک از این دیدگاه‌ها اشاره‌ای کوتاه شد و در فصل دوم به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت.
مفهوم هویت برای اولین بار از مکتب روانکاوی و از سوی اریکسون (۱۹۶۵) مطرح شد در مرحله پنجم یعنی “هویت در برابر سردرگمی نقش” از هشت مرحله‌ای که وی برای رشد روانی – جسمانی قائل است جای دارد. همانطور که قبلا اشاره شد مارسیا (۱۹۶۶) بر اساس نظریهی اریکسون، ۲ مفهوم اساسی” اکتساب و تعهد ” را برای رشد هویت مطرح می‌کند. ۴ وضعیت هویت عبارتننداز:
۱- هویت موفق ۲- هویت سردرگم ۳- هویت دیررس ۴- هویت زودرس.
برزونسکی (۱۹۹۰) بر اساس فرایندهای شناختی– اجتماعی وضعیت‌های هویت مارسیا را در چگونگی شکل‌گیری، حفظ و تطابق هویت در نوجوانان پرداخت و برای اولین بار از سبک هویت نام برد و سه سبک: ۱- سبک هویت اطلاعاتی ۲- سبک هویت هنجاری ۳- سبک هویت سردرگم/ اجتنابی را معرفی می‌کند. سبک هویت روش تلاش تطابق افراد برای ساخت هویت خود و یا اجتناب از بررسی مسائل هویتی است. به عبارتی این سبک‌ها هویت فرد را تعیین می‌کنند به لحاظ کلی به عنوان سبک‌های شناختی – اجتماعی، و به طور خاص شیوه‌های پردازش اطلاعات مربوط به هویت، تصمیات شخصی و فائق آمدن بر مسائل هویتی هستند (برزنسکی و فراری، ۱۹۹۶).
سلامت اجتماعی
از دیدگاه کیینز(۱۹۹۸) ، سلامتی بر اساس سه جنبه در نظر گرفته می‌شود. ۱-عاطفی(هیجانی) ۲- اجتماعی ۳- روان‌شناختی . که در تعریف سلامت هر سه مورد در نظر گرفته می‌شود وی سلامت اجتماعی را ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابط با افراد دیگر، نزدیکان وگروهای اجتماعی که وی عضوی از آنها است تعریف می‌کند (۱۹۹۸؛ به نقل باباپوروهمکاران، ۱۳۸۸).
« از نظر کیینز سلامت اجتماعی عبارت است از چگونگی ارزیابی فرد از عملکردش در برابر اجتماع. فرد سالم از نظر اجتماعی، اجتماع را به صورت یک مجموعه‌ی معنادار، قابل فهم و بالقوه برای رشد و شکوفایی دانسته و احساس می‌کند که به جامعه تعلق دارد، و از طرف جامعه پذیرفته می‌شود و در پیشرفت آن سهیم است. کیینز ابعاد سلامت اجتماعی را با در نظر گرفتن الگوی سلامت مطرح می‌کند که دارای پنج بعد است. ۱- انسجام اجتماعی[۳۴] ۲- پذیرش اجتماعی[۳۵] ۳- مشارکت اجتماعی[۳۶] ۴- انطباق اجتماعی[۳۷] ۵- شکوفایی اجتماعی[۳۸] می‌باشد» (سام آرا، ۱۳۸۸، ص۱۶و۱۷).
لارسون (۱۹۹۶) معتقد است سلامت اجتماعی بخشی از سلامت فرد را می‌سنحد و شامل پاسخ‌های درونی فرد که شامل احساس، تفکر و رفتار است. سلامت اجتماعی نماد رضایت یا فقدان رضایت فرد از زندگی اجتماعی‌اش می‌باشد.
در کل می‌توان گفت مفهوم سلامت اجتماعی، در کنار ابعاد جسمی و روانی سلامت مورد توجه قرار گرفته است، جنبه اجتماعی آن را با محور قراردادن فرد مورد بررسی قرار می دهد، به عبارتی رشد و پیشرفت جامعه در گرو تندرستی آن جامعه در ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی است در واقع سلامت فرد و سلامت جامعه آن چنان بهم تنیده که نمی‌توان بین این دو مرزی تعیین کرد. در اینجا فقط اشاره‌ای کوتاه به ابعاد آن شد که در فصل دوم به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.
۱-۶ تعاریف عملیاتی
گرایش به تفکر انتقادی : از طریق سئوالات پرسشنامهی ریتکس(۲۰۰۳) مورد سنجش قرار گرفت.
سبک‌های هویت برزونسکی(۱۹۹۸): در این پژوهش نمره کل این متغیر با مقیاس پرسشنامهی سبک های هویت (ISI-g6 ) برزونسکی برای هر فرد به دست آمد.
سلامت اجتماعی کیینز(۱۹۹۸) : در این پژوهش نمره کل سلامت اجتماعی، با پرسشنامهی سلامت اجتماعی کیینز به دست آمد.
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱٫ مقدمه
سلامت یکی از مباحث مطرح در بسیاری از فرهنگ‌هاست و هریک از این جوامع در فرهنگ خود تعریف و شاخص‎‌هایی برای سلامت قائل هستند متاسفانه سلامت جزء آن دسته از نعمت‌هایی است که تا زمانی از دست نرود ارزش آن به درستی شناخته نمی‌شود تعریف دقیق برای آن در دست نیست هرچند هر گاه سخنی از سلامت به میان می‌آید بیشتر بیشتر مردم به بعد جسمانی آن را مورد توجه قرار می‌دهند در صورتی که مطابق اعلام بهداشت جهانی[۳۹] سلامت شامل سه فاکتور جسمانی، روانی، اجتماعی می‌باشد در واقع می‌توان به جرات گفت سلامت فردی پایه و بنیان سلامت اجتماعی است از آن جا که سلامت فردی از اساسیترین بنیان تربیتی یعنی خانواده، تا محیط رشد و تغیرات بیولوژیکی و شخصیت فرد….تاثیر میپذیرد. یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سلامت اجتماعی، نوع شکلگیری شخصیت فرد یا به عبارتی کسب هویت فردی است که از اوائل نوجوانی با تغیرات جسمانی و شناختی ظاهر میشود و اگر در مسیر صحیح پیش برود تا اوائل جوانی تقریبا هویت فرد تثبیت میشود. از طرفی برای رسیدن به هویت موفق و صحیح عوامل زیادی می‌توانند مداخله دارند از جمله؛ تفکر انتقادی و مهارت‌های آن به طور اخص یکی از مهمترین این عوامل است که آموزش، استفاده و کاربرد درست این ابزار میتواند پیشبینی کنندهی قویای در مسیر رسیدن به یک هویت بهنجار؛ منسجم و مورد قبول جامعه قرار گیرد. که هم از طرفی از عوامل تضمین سلامت فردی است و هم به تبع آن میزان سلامت اجتماعی نیز تحت الشعاع قرار میگیرد. در این فصل از تحقیق ابتدا به تعریف سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامت پرداخته می‌شود و سپس ضمن بیان شاخص‌های سلامت اجتماعی و نظریات مربوط به آن، مباحث هویت و تفکر انتقادی و مباحث مبوط با آنها مطرح میشود و در ادامه ارتباط هر یک از آنها با هم و در آخر مباحث اشاره‌ای چند به پیشینه‌ی هر یک از آنها در داخل و خارج کشور میشود و سپس با یک جمع‌بندی کوتاه از کل مباحث، این فصل به پایان می‌رسد.
۲-۲- سلامت

بلی

هویت موفق

دیررس

خیر

زودرس

سردرگم

هویت موفق
این وضعیت هویت از نظر رشدی پیشرفته‌ترین وضعیت است. فرد دوره‌ای از جستجوگری را پشت سرگذاشته و به تعهدات ثابت و روشنی رسیده‌اند. آنها به طور جدی انتخاب‌های متعددی را در نظر گرفته و با توجه به شرایط خود تصمیم‌گیری می‌کنند. در زمینه جهان‌بینی، عقاید گذشته خود را مجددا ارزیابی کرده و به راه‌حلی می‌رسند که آنها را برای انجام فعالیت آماده می‌کند؛ انتخاب‌های نهایی آنها ممکن است شامل تبدیل یافته‌ای از خواسته‌های والدین است. به طور کلی اگر در معرض تغیرات ناگهانی محیط قرار بگیرند، خود را نمی‌بازند و قدرت انعطاف‌پذیری آنها توصیف کنندهی شیوه ارتباط این افراد با جهان است (کروگر،۱۹۹۶؛ به نقل روان‌بند، ۱۳۸۷). از نظر مارسیا این گروه بحران هویت را تجربه کردهاند و آن را خوبی حل کردهاند، و تعهدی نسبتا پایدار را در خود ایجاد کردهاند. دانشجویانی که هویت کسب شده دارند، در خودشان احساس هماهنگی میکنند و ظرفیتها محدودیتهای خود را میپذیرند ( شکرکن و همکاران، ۱۳۸۰).
هویت گم گشته/ آشفته
این افراد معمولا عزت نفس، سازگار روانی، خودفرمانی و خودکنترلی پایین‌تری نسبت به سه وضعیت هویتی دیگر نشان می‌دهند و احتمال دارد دیگران آنها را بی‌فکر و بی‌تعصب قلمداد کنند. این افراد ازهر نوع اطلاعات اجتناب می‌کنند و تصمیم‌گیری را به تاخیر می‌اندازند (مارسیا،۱۹۹۳؛ به نقل از شهرآرای ،۱۳۸۴). این افراد هنوز بحران هویت را تجربه نکرده‌اند. وتعهد به یک شغل و نظام ارزشی یا مجموعه‌‌ای از عقاید در آنان دیده نمی‌شود و به شدت تاثیرپذیرند، یعنی نسبت به اکثر تجارب حالت پذیرندگی دارند. این افراد فاقد نوعی احساس کلی از هویت هستند و به سادگی نظراتشان در مورد خودشان تغییر می‌کند (شکرکن،۱۳۸۰). افرادی که هویت سردرگم دارند، معمولا خود را به دست سرنوشت و شانس می‌سپارند. این افراد نگرش ” برایم مهم نیست” دارند و هر کاری که جماعت انجام دهد، با آن همرنگ می‌شوند و در نهایت در بی‌تفاوتی و بی‌علاقگی به سر می‌برند و تعصبات قومی و مذهبی دربین آنها شایع است (نورم،۱۹۹۴؛ به نقل از سعادتی شامپر، ۱۳۸۳).
هویت زودرس
این افراد هویت حاضر و آماده‌ای را می‌پذیرند و ضبط می‌کنند که یک فرد مقتدر (معمولا والدین، رهبران مذهبی، یا مشوقها) آن را برایشان برگزیده است فرد به وسیله دیگران هدایت می‌شوند، یعنی جهت‌یابی آنها بیرونی است نه درونی. فرد دارای هویت زودرس، اگر با موقعیتی روبرو شوند که در آن ارزش‌های والدین و دیگران کارایی نداشته باشد، به سختی احساس ترس می‌کند. این افراد همنوایی، انعطاف پذیری، و وابستگی به مراجع قدرت را نشان می‌هند. آنها معمولا تکانشی‌اند و استقلال و اعتماد به نفس کمتری دارند (برک،۲۰۰۳، ترجمهی سیدمحمدی، ۱۳۸۲). این افراد هرچند هنوز بحران هویت را تجربه نکرده‌اند، اما براساس تصمیم‌گیری دیگران(معمولا والدین) مجموعهای از ارزشها را پذیرفته‌اند. برای فردی با هویت زودس، دانشگاه فرصت مناسبی برای کشف موقعیت‌های تازه نیست، بلکه فرصتی برای تحقق اهداف والدین است. این افراد قبل از آن که تحت تاثیر اکتشاف و ارزشیابی‌های شخصی خود قرار گیرند، تحت تاثیر ارشیابی‌‌های دیگران، به ویژه افراد مهم قرار می‌گیرند (شکر کن ،۱۳۸۰ ).
«مطالعات تجربی به طور پیوسته نشان می‌دهد که افراد با هویت زودرس در هردو جنس اغلب در نگرش‌هایشان مستبد بودند. این گروه از نظر تعهد به اهداف و برنامههای زندگی در سطح بالایی هستد زمینه اصلی در وضعیت بحران هویت اجتناب از انتخاب و خودمختاری است. فرد بیشتر پیرو دیگران است و آن چه که بزرگترها دربارهی شغل و مسائل سیاسی به او تحمیل می‌کنند می‌پذیرند و از تلاش برای ایجاد خود به عنوان یک فرد مستقل و خود مختار اجتناب می‌ورزد گویی شخص از مسئولیت‌هایی که با آزادی فردی همراه باشد وحشت دارد» (دومبو،۱۹۹۴؛ به نقل از روان‌بند،۱۳۸۳).
هویت دیر رس
این افراد بر اساس اهداف، فعالانه در جستجوی هویت و به دنبال رسیدن به تعهد در زمینه اهداف انتخابی خود هستند؛ اغلب به نظم و نظام‌های ساخته شده حساس و بی‌اعتمادند هر آن چه که می‌بینند به مبارزه فرا می‌خوانند و ظرفیت بالایی برای شناسایی مشکلات دارند ( شکرکن،۱۳۸۰). « افراد با هویت دیررس به جستجوی صادقانه برای یافتن راهها و اهداف مختلف می‌پردازند و صرفا گذشت زمان و اتلاف وقت مطرح نیست. در اینجا نیاز نیست که فرد به بررسی و آزمون خود بپردازد تا دانش عمیقی دربارهی خود به دست آورد. تعهدات موقتا بنا به دلایلی معقولی کنار گذاشته می‌شوند. بنابراین هویت دیررس یک رها کردن ساده نیست، به گونه‌ای که شخص بدون هدف و سرگردان شود، بلکه یک دورهی فعال جستجوی هدف و آماده شدن برای تعهدات است. این افراد تفکر اخلاقی دارند ضمن اینکه می‌دانند رابطه صمیمانه چگونه کیفیتی دارد، اما همواره چنین رابطه‌ای را برقرار نمی‌کنند، روابط بین فردی آنها کلیشه‌ای بوده و از لحاظ ابراز فردی در سطح پایینی قرار دارند اغلب با عنوان افرادی که که با خود دل‌مشغولی دارند، توصیف می‌شوند هر چند خواسته‌های والدین برای این افراد مهم است، اما بین خواسته‌های خود، تقاضاهای اجتماعی و خواسته‌های والدین تعادل ایجاد می‌کنند» (اسپرینتال[۵۳] و تایز-اسپرینتال[۵۴]،۱۹۸۳؛ به نقل از شهرآرای ،۱۳۸۴).
۲-۴-۳- برزونسکی : مدل‌های سبک هویت
برزونسکی الگوی شناختی – اجتماعی را در سال (۱۹۹۰) مطرح کرده است که در آن جوانان در ساخت، نگهداری و انطباق هویت خودشان تاکید می‌کند و اشاره دارد به تفاوت چشمگیر در درگیری و یا اجتناب افراد از تکالیف مختلف، چون تصمیمگیری، حل مسائل شخصی و موضوعات هویت است( برزونسکی و فراری،؛ ۱۹۹۶).
«برزونسکی (۱۹۹۰) صریحا بیان می‌کند که همهی افرادی که از نظر روانشانسی سالم هستند باید بتوانند هر کدام از این سه سبک را طی دوران نوجوانی و بزرگسالی استفاده کنند. جهت‌گیری سبک هویتی که افراد انتخاب می‌کنند ثابت و در برابر تغییر مقاوم است. بنابراین می‌توان این استدلال را داشت که سبک هویت یک ویژگی است و مهارت نیست و سبکی که فرد مشخصا نمایش می‌دهند یک اولویت انتخاب شده است که در مقابل صلاحیت به دست آمده قرار دارد. اگرچه برزونسکی در اصل بر هویت فردی تاکید دارد، اما ماهیت فرایندگرا و پویای مدل او ممکن است تا حدی از “هویت من ” نیزاستفاده کند. سبک هویت در مقایسه با وضعیت هویت مارسیا باثباتتر فرض می‌‌شود، زیرا انتظار می‌رود سبکی که فرد به طور مشخص از آن استفاده می‌کند با ثبات‌تر باشد. وی معتقد است که هویت فردی به وسیلهی تعاملهای اجتماعی[۵۵] شکل می‌گیرد. و برای تدوین مدل سبک هویت از نظریه کِلی (۱۹۹۵) درباره ” نظریهی ساخت فردی ” سود برده است. از دیدگاه کِلی افراد به عنوان نظریه‌پردازان خود، قلمداد می‌شود که مد‌ل‌های موثری را در جهان اطراف خود خلق می‌کنند. در این نظریه افراد به عنوان دانشمند، فعالانه می‌توانند مدلی را انتخاب کنند که با آنها بیشترین تناسب را داشته باشد» ( برزونسکی،۱۹۹۸،۱۹۹۰، به نقل از دانشورپور، ۱۳۸۹).
برزونسکی مدلی از رشد هویت فردی را ارائه می‌دهد، سه سبک مجزای هویت را بر اساس ثبات و تفاوت‌های فردی بنا کرد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
هویت اطلاعاتی
این سبک معرف جوانانی است که با استفاده از جستجو وارزیابی اطلاعات به احساس هویت خود دست می‌یابد جوانان دارای این سبک هویت، خودپنداره‌های انتقادی دارند و در هنگام برخورد با اطلاعات متفاوت عمل می‌کنند آن را دوباره آزمون می‌کنند و میل به آزمون دوباره و همچنین تطابق هویت خود با شرایط جدید را دارند این افراد سخت‌کوش، خودتنطیم، دارای عزت نفس بالا، خودآگاه، دارای قدرت حل مسئله، و پیچدگی شناختی بالا را دارا هستند در این سبک همچنین فرد درباره مفاهیم شکاک است و قبل از اقدام به تصمیمی به پردازش و ارزیابی اطلاعات می‌پردازد(برزونسکی، ۲۰۰۳).
افرادی که در این سبک قرار دارند اهداف شغلی مشخصی دارند؛ به استقلال و قضاوت خود بیشتر اعتماد می‌کنند و نسبت به همسالان خود در محیط تحصیلی، خودمختاری، خودتنطیمی، و پیشرفت تحصیلی و روابط بین فردی بهتری دارند. این افراد قبل رسیدن به تعهدی پایدار و بلند مدت در زمینه‌های شناختی و رفتاری، دوره‌هایی از اکتشاف و بحران هویت را پشت سرگذاشتهاند، بنابراین هم دارای کسب عقاید، باورها و رفتار پایدار، استقلال و خودمختاری را نیز به دست آورند(برزونسکی و کوک،۲۰۰۰؛ به نقل ازسعادتی شامیر، ۱۳۸۳).
هویت هنجاری
افرادی که از این سبک هویتی استفاده می‌کنند بدون اراده دستورات و انتظارات “اطرافیان مهم خود[۵۶]” را اجرا می‌کنند آنها افرادی با وجدان و هدف‌مداری هستند که از قبل شکل گرفته‌اند و ممکن است نسبت به اطلاعاتی که ارزش‌های شخصی آنها را به چالش می‌کشاند کاملا بسته عمل میکنند نسبت به تهدید اطلاعاتِ باروها و ارزشهای خود بسته هستند، و به طور انعطاف‌ناپذیری هویت سازمان یافته‌ای را پذیرفته‌اند وتلاش می‌کنند از آن دفاع کنند و آن را نگهداری و ادامه دهند و به طور پایدار متعهد هستند (برزونسکی، ۲۰۰۳).
«افرادی که از سبک جزمی و هنجاری عمل می‌کنند همواره با تجارب و انتظارات افراد مهم زندگی خود( مثل والدین) همنوایی می‌کنند این افراد تلاش می‌کنند تا ساختارهای مربوط به خود را که از قبل موجود است، حفظ کنند و در مقابل تهدیدات بالقوه مرتبط با ساختارهای موجود، از طریق پاسخ های قالبی و تمرینات شناختی به دفاع می‌پردازند. محتوی هویت این افراد مبتنی بر عناصر خود جمعی (مثل خانواده، مذهب، کشور) است. معیار ارزشی این نوجوانان، ارزش‌ها و انتظارات افراد مهم زندگی آنان است بر مبنای افزایش عزت نفس جمعی بطور مثال از طریق مقایسه گروه‌هایی که آنان را از سایر افراد متمایز می‌کند تنظیم شده است» (برزونسکی و کاک،۲۰۰؛ به نقل از فارسی‌نژاد،حجازی، ۱۳۹۰).
سبک هویت سردرگم/ اجتنابی
«نوجوانانی که از این سبک را به کار میگیرند از پرداختن به بحث و بررسی مسائل مرتبط با هویت اجتناب می‌کنند، نسبت به مواجه با مسائل و تصمیمات شخصی بی‌میل هستند، در تصمیم‌گیری تعلل می‌کنند تا هنگامی که عوامل موقعیتی رفتار آنها را معین کند. هویت این افراد با تغییر تقاضاهای اجتماع تغییر می‌کند بدون آن که به هویت ثابت برسند. این افراد به آینده و به نتایج فعالیت‌هایشان در درازمدت توجهی نمی‌کنند»(برزونسکی؛ ۲۰۰۴ به نقل بدراقی، ۱۳۹۰). برزونسکی و کاک(۲۰۰۵) در پژوهشی نشان دادند که افراد با سبک هویت سردرگم /اجتنابی تحمل کمتری نسبت به سبک هویت ااطلاعاتی و هنجار دارند. دارای عزت نفس پایین هستند و با واکنش‌های افسردگی و روان‌رنجوری بالا، و به طور مثبت در ارتباط‌اند و بیشتر از سایر سبکهای هویتی دچار افسردگی، روان پریشی و بیمارهای عاطفی می‌شوند و در نتیجه سلامت عمومی بسیار پایینی دارند.
هویت موفق
بالاترین سطح سلامت روانی را داشته و هویت سردرگم، پایین‌ترین سطح سلامت روانی را نشان می‌دهند. این مسئله شاید ناشی از این امر باشد که افراد دارای هویت موفق، موفقیت بیشتری داشته و بازخورد مثبت از اجتماع دریافت می‌کنند همین امر باعث می‌شود که آنها دید مثبت‌تری به زندگی خود را دارا هستند( گنجی و همکاران، ۱۳۹۰). همچنین نتایج پژوهش شمس‌اسفند و همکاران (۱۳۹۰) نیز نشان داد بین سبک‌های هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد با سلامت عمومی رابطه معناداری وجود دارد نتایج نشان داد بین سبک هویت مغشوش/اجتنابی با سلامت عمومی رابطهی معناداری وجود ندارد.
۲-۵- رابطهی سلامت اجتماعی با سبک‌های هویت
« سبکهای شناختی– اجتماعی پردازش هویت تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله شیوه‌های فرزندپروری والدین، شخصیت نوجوان و محیط اجتماعی – فرهنگی قرار می‌گیرد، از طرفی این سبک‌ها خود نیز بر ادراک فرد از خویشتن، بروندادهای رفتاری و شیوه‌های عملکردی تاثیر می‌گذارد. افرادی که دارای سبک پردازش اطلاعاتی و هنجاری هستند نسبت به کسانی که از سبک سردرگم استفاده می‌کنند از تعهد بالاتری برخوردارند برزونسکی در پژوهشی روی نقش تعهد در ارتباط بین سبک‌های هویت و متغیرهای سلامت شخصی، اظهار می‌دارد که تعهد به طور مستقیم با متغیرهای مربوط به سلامت ارتباط دارد »(برزونسکی، ۲۰۰۴، به نقل از شمس‌اسفند و همکاران، ۱۳۹۰:۱۰۸ و ۱۰۹).