1. تقسیم نوعی جرایم:در این تقسیم بندی جرایم در بخش ثبوتی واثباتی قرار می گیرند.این تقسیم بندی مورد توجه قانونگذار فرانسه بود است (کوشا ۱۳۸۱، ص۱۹) وناظربه نوع اثرگذاری جرم در فرایند دادرسی عادلانه می باشد؛ یعنی جرایمی که در عالم واقع بر روند اجرای عدالت تاثیر منفی می گذارند، جرایم ثبوتی هستند وجرایمی که در مرحله ی اثبات ، پدیده ی مجرمانه و در زمان طرح موضوع در مراجع انتظامی وقضایی اثر گذار هستند، جرایم اثباتی نامیده می شوند.

1. تقسیم موضوعی جرایم: یعنی تقسیم جرایم براساس ماهیت آن وصرف نظر از مرتکب جرم از قبیل؛

الف) جرایم نقض کننده اصوال حاکم بر تحقیقات مقدماتی
ب)جرایم نقص کننده حقوق متهم یا بزه دیده برای سهولت وسرعت در مراجعه وجست وجوی مطلب.
تقسیم بندی نوع چهارم ملاک کار قرار می گیرد(پروینی، ۱۳۸۸، ص۵۱).
۳-۲-۲-۱) جرایم نقض کننده اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی
دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، مستلزم رعایت اصول وضوابط مربوط به آن است، برای رعایت این ضوابط باید ضمانت اجرای کافی پیش بینی شود. آیا در نظام قضایی ما ضمانت اجرای کافی در این خصوص پیش بینی شده است؟ برای پاسخ به این سوال توجه به نکات ذیل ضروری است:
اول: اصول وضوابط مربوط به تحقیقات مقدماتی را از نظر ضمانت اجرا می توان در دو گروه خلاصه کرد.

1. اصولی که به موجب قانون دارای ضمانت اجرای کیفری است؛

1. اصولی که ضمانت اجرای اداری یا انتظامی یا مدنی دارد.

دوم: نقض اصول وضوابط حاکم برتحقیقات مقدماتی ممکن است از طرق مختلف ویا ابزار و روش های گوناگون انجام شود که برخی از آن ها جرم وبرخی دیگر تخلف محسوب می شوند مثلاٌ یکی از اصول مهم رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اصل بی طرفی قاضی تحقیق است. اگر قاضی تحقیق از این اصل به دلیل خطا در استنباط تخطی کند، تنها مرتکب تخلف انتظامی شده است،اما اگر با ارتشاء از یکی از طرفین جانبداری نماید، این جانبداری در زمره جرایم علیه عدالت قضایی تلقی خواهد شد. با توجه به این دونکته در این قسمت به جرایمی پرداخته می شود که موجب نقض اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی است و برای آن در قانون به صورت ضمنی یا صریح مجازات پیش بینی شده است. برای بیان این جرایم ابتدا به تحلیل حمایت قانونی از رسیدگی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی وسپس به ضمانت اجرای کیفری آن در قالب بررسی ماده۵۹۷ قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود(پروینی، ۱۳۸۸، ص۵۱):
۳-۲-۲-۲)تحلیل حمایت قانونی از رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی
کلیه اقدامات تحقیقات مقدماتی از رسیدگی به شکایت تا جمع آوری ادله، احضار شاکی وصدور قرار مجرمیت وکیفر خواست باید مستند به قانون باشد.
هر گاه قاضی رسیدگی کننده بدون مجوز قانونی دستوری صادر کند یا اقدامی انجام دهد، مواخذه خواهد شد. به عبارت دیگر همگان از حمایت قانونی برخوردار هستند وهر اقدامی باید با مجوز قانون باشد،صدر ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: همگان در برابر قانون یکسانند وبدون هرگونه تبعیضی سزاوار بهره مندی از پشتیبانی قانون می باشند. در ماده نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است : هیچ کس را نمی توان خود سرانه دستگیر یا بازداشت کرد، از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون، اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقررمی دارد: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی وصدور حکم امتناع ورزد(پروینی، ۱۳۸۸، ص۵۲) . می توان تکالیف قانونی را درمیان قوانین اساسی وعادی استخراج کرد که برخی از مصادیق آن به شرح زیر است:
۳-۲-۲-۳)ضمانت اجرای کیفری رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی
رسیدگی به شکایات باید به موجب قانون باشد، ماده ۶۵ آیین دادرسی دادگا ه های عمومی و انقلا ب (.آ.د.د.ع وا.ک) جهات قانونی شروع به رسیدگی را بر شمرده است ودر ماده ۶۸ اعلام شکایت را شروع به رسیدگی کافی دانسته است ودرماده۷۱ قضات وضابطین مکلف شده اند تا همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را قبول نمایند .ضمانت اجرای این تکلیف ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی است که مطابق آن هریک از مقامات قضایی که شکایت وتظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود وبا وجود این که رسیدگی به آ نها از وظایف آنان بوده، به هرعذر وبهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون، از قبول شکایت و رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول ازشش ماه تا یک سال ودر صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود ودر هر صورت به تأدیه خسارت وارده محکوم خواهد شد.
در این ماده مصادیقی به صورت صریح ویا عام از امتناع از رسیدگی یا رسیدگی خلاف قانون ذکر شده است که ذیلأ مورد بررسی قرار می گیرد:

1. مصادیق خاص ماده ۵۹۷: پاره ای از موارد صراحتاٌ در این ماده ذکر شده است که عبارتند از:

الف) امتناع از قبول شکایت : اگر قاضی به هردلیلی از پذیرش شکایتی که به او ارجاع شده است امتناع کند، تخلف نموده است، تحقق جرم امتناع از پذیرش شکایت منوط بر این است که آن شکایت براساس مقررات وضوابط قانونی توسط مقام مافوق به قاضی ارجاع شده باشد یا این که قاضی رسیدگی کننده خود ناظر وقوع جرم بوده ویا درموضوع رسیدگی،قاضی منحصر به فرد باشد یعنی شعب رسیدگی کننده متعدد نباشد؛ مثلاٌ چنان چه قاضی به جهات قانونی از قبیل موارد مذکور در ماده (ق.د.د.ع و ا.ک)[۱۷] از رسیدگی امتناع کند، مشول این حکم نیست. همچنین امتناع باید عالماٌ عامداٌ باشد. یعنی در اثر تقصیر یا خطای ناشی از استنباط غلط قاضی نباشد. البته دراین فرض نیز قاضی بر اساس اصل ۱۷۱قانون اساسی[۱۸] و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی[۱۹]مسؤول است، اما مشمول مجازات ماده ۵۹۷ نخواهد بود؛ زیرا این ماده نفس امتناع را به هرعذر هر چند سکوت قانون باشد، قابل مجازات دانسته است، اما در موردی که قاضی مثلآٌ با استنباط از ماده ۴۶ قرار امتناع صادر می کند، لیکن بعداٌ روشن می شود که در موضوع دعوی هیچ یک از مصادیق ماده ۴۶وجود نداشته است، نمی توان اورا مشمول مجازات مذکور دانست، زیرا این برداشت با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی ناسازگار است. اگر امتناع قاضی در اثر قصور وی باشد نه تقصیر، به این معنا که او تلاش خود را جهت احراز موضوع نموده ، ولی به عللی خارج از اراده او بوده، نتوانسته به حقیقت دست یابد و اگر قرار امتناع از رسیدگی، اشتباه صادر شود، مثلاٌ بعداٌ بطلان دلایلی که مستند صدور قرار امتناع بوده است، روشن شود، در این حالت دولت مسؤول پرداخت خسارت های ناشی ازقصور قاضی است[۲۰].
ب) امتناع از رسیدگی به شکایت: گاه قاضی رسیدگی کننده، شکایت را می پذیرد یعنی دستور ثبت آن را صادر می کند و پس از این که شکایت جزء موجودی شعبه شد، از ادامه رسیدگی امتناع می کند، مثلاٌبا تلقی شکایت به عنوان دعوی حقوقی، بدون اظهار نظر قضایی، دستور بایگانی شدن پرونده را می دهد یا با عذر عدم مراجعه شاکی یا عدم شناسایی متهم دستور می دهد که پرونده بایگانی شود. تمامی این موارد می تواند امتناع از رسیدگی تلقی شود.
۲- مصادیق کتی ماده ۵۹۷: یکی از مواردی که در این ماده نهی شده است «رفتار خلاف قانون» قاضی است. این ماده مقرر می دارد« هر یکی از این مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزده آنها برده شود با وجود این….. برخلا ف صریح قانون رفتار کند به….» برای تشخیص موارد خلاف صریح قانون، باید به سایرقوانین ومقررات به ویژه در بخش تشزیفات دادرسی کیفری مراجعه کرد. مصادیق خلاف قانون را می توان ازآغاز وقوع جرم تا پایان تحقیقات مقدماتی به صورت مرحله ای برشمرد که عبارت است از :
الف) تاخیردررسیدگی: یکی از اصول قانونی تحقیقات مقدماتی اصل فوریت در رسیدگی است. مراد دادرسی کیفری ناظر به این اصل است، تحقیقات مقدماتی در امور جزایی فوری است وباید قاضی بدون درنگ وحتی در ساعات غیر اداری وروزهای تعطیل نسبت به کشف جرم، تعقیب مجرمین وتحقیقات ازمتهمین وجلوگیری از فرارآنها ویا از بین رفتن ادله اقدام کند. فلسفه قاضی کشیک نیز همین است. بنابراین اگرقاضی در بخشی از مراحل رسیدگی تعلل کند یا در مواردی که باید دستور قضایی صادر کند، آن را به تعویق اندازد، یا نسبت به انجام معاینه محل یا تحقیقات محلی تعلل نماید،از مصادیق رفتار خلاف قانون می باشد. ملاک تشخیص تعلل وتاخیردر رسیدگی، عرف قضایی است. دادسرا ودادگاه انتظامی قضات در مواردی قاضی را به دلیل تعلل، تاخیر یا مسامحه در رسیدگی، مجازات انتظامی محکوم نموده است. در این مواردچنان چه شکا یتی علیه قاضی رسیدگی کننده در مراجع قضایی صورت گیرد، می توان او را با استناد به همین ماده تحت تغقیب قرارداد.
ب) احضارغیر قانونی: احضارمتهم یا شهود و مطلعین باید برابر مقرارت قانونی از جمله مواد۱۱۲و۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی(ق.آ.د.د. ع وا.م) مدنی انجام شود،والاٌ اقدام آنها دراحضار و جلب متهم خلاف قانون خواهد بود.
ج) دستگیری خلاف قانون: ممنوعیت دستگیری خلاف قانون یک اصل معتبر جهانی است .ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: هیچکس را نباید خود سرانه دستگیر، توقیف یا تبعیدکرد. دستگیری متهم به موجب قانون باشد. مطابق اصل ۳۲قانون اساسی هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می کند . در بند اول ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است: هرکس حق آزادی وامنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خود سرانه دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات وطبق آیین دادرسی مقرر در قانون(پروینی، ۱۳۸۸، ص۵۴).
موارد دستگیری متهم نیز در مواد ۱۱۷و۱۱۸ ق.آ.د.د.ع وا.ک[۲۱]ذکر شده است . ماده۱۱۷ ناظر به جلب ودستگیری متعاقب احضار می باشدوماده ۱۱۸ موارد جلب ودستگیری بدوی را بیان می کند.
د) توقیف غیر قانونی: توقیف ونگهداری متهم باید با ترتیبات قانونی باشد. در ادامه اصل ۳۲قانون اساسی می خوانیم: «…در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباٌ به متهم ابلاغ و تفهیم شود وحداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. »
پرهیز از توقیف غیرقانونی، یک مساله جهانی است که مورد توجه معاهدات بین المللی نیز قرار گرفته است. در بندهای دوم وسوم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، بررعایت مقررات در توقیف متهم وضرورت مطلع نمودن آن از علل اتهام و رسیدگی فوری به آن تاکید شده است.
در رسیدگی های قضایی بازداشت متهم بیش از بیست و ﭼهارساعت بدون تفهیم اتهام واخذ تامین مناسب و یا توقیف متهم با تامین نامتناسب از موارد توقیف غیر قانونی تلقی می شود. ماده ۱۲۷ق.آ.د. ع وا.ک مقرر می دارد:« قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع ودر صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی ومرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.» این موضوع در جرایم علیه حقوق متهم تشریح می شود.
ه) ورود به منزل وبازرسی خلاف قانون : رعایت حریم شخصی افراد و ممنوعیت تعرض به آن مورد اهتمام شرع مقدس اسلام می باشد. حرمت ورود به منزل دیگری وضرورت کسب اجازه برای دخول به لحاظ اهمیت آن در قرآن شریف ذکر شده است: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاٌ غیر بیوتکم حتی تستانسوا[۲۲] ممنوعیت تعرض به منزل اشخاص مورد تاکید معاهدات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده۱۲) ومیثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی (ماده۱۷) قرار گرفته است.ورود به منزل وبازرسی ازآن باید به استناد قانون باشد . در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است:«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر درمواردی که قانون تجویز کند. » ضمانت اجرای این جرم ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی است[۲۳].
و) استراق سمع وافشاء سر: تجسس در احوال شخصیه افراد وافشاء اسرار آنها از گناهان کبیره است ، درروایات اسلامی ارزش واعتبار فرد مومن، به منزله حرمت خانه خدا شمرده شده است. تعرض به آبروی مسلمانان به هیچ وجه جایز نیست مگر در مواردی که اشخاص مرتکب جرم شده وبه حقوق دیگران تجاوز کرده باشند که در این صورت نیز تنها در حد ضرورت وبرای احقاق حقوق زیان دیده یا حفظ امنیت جامعه آن هم در ﭼارﭼوب مقررات تجویز می شود. حرمت تجسس در آیه ۱۲ سوره حجرات به صراحت ذکر شده است،[۲۴] علاوه بر این آیات وروایات فراوانی وجود دارد که مسلمانان را صریحتاٌ یا تلویحاٌ از ایذاء دیگران، زدن افترا به آنان وافشاءاسرار آنان منع می کند. از جمله می توان به آیات ۵۷و۵۸ سوره احزاب اشاره کرد.[۲۵] قضات وضابطین حق ندارند برای جمع آوری ادله، اقدام به افشاءاسرار، بازرسی وضبط نامه ها و یا استراق سمع وشنود تلفنی نمایند، مگر به موجب قانون، اصل ۲۵ قانون اساسی در این زمینه مقرر داشته است: «بازرسی ونرساندن نامه ها، ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی،افشای مخابرات تلگرافی وتلکس، سانسور، عدم مخابره ونرساندن آنها،استراق سمع وهر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون » ضمانت اجرای این اصل ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی است[۲۶].
۳-۲-۲-۴)جرایم علیه حقوق متهم
مطالعه تاریخی به ویژه بررسی مکاتب کیفری نشان می دهد که برخورد با بزهکار در برهه های زمانی و در کشورهای مختلف از نظر شیوه رسیدگی به اتهام ونحوه مجازات ،بسیار متنوع بوده است. در تاریخ باستان با شیوه های بسیار خشن رسیدگی وبازجویی مواجه می شویم. روش های از قبیل داوری الهی، عبور دادن متهم از میان آتش یا قرار دادن اودر روغن گداخته، به عنوان شیوه های داوری وکشف حقیقت در سطح گسترده کاربرد داشته است. پس از اثبات اتهام یا به عبارت دیگر عدم توانایی متهم برای اثبات بی گناهی خود، مجازات های بسیار خشن علیه او به کار گرفته می شد. توجیه این روش ها دور کردن شر وپلیدی از جامعه بود، هرچند شریعت مترقی اسلام ازچهارده قرن پیش با اصل برائت، توجه به اصول قانونی بودن جرایم ومجازات ها، ورعایت حقوق متهم در دادرسی ،پیش بینی نظام ادله قانونی، سخت گیری درگزینش قضات وتعلیم آداب قضاوت، توجه به حق اعتراض متهم ودیگر ضوابط، گام های مثبتی در اجرای یک دادرسی عادلانه برداشت، اما جهان غرب تا عهد رنسانس وانقلاب صنعتی از شیوه های بسیار بی رحمانه علیه متهم بهره می جست . مطالعه رساله مختصر جرایم ومجازات هابه ویژه فصل های اول تا هفتم آن که در نیمه قرن هجدهم تحریر شد، شرایط ونحوه دادرسی در آن زمان رانشان می دهد. این رساله در آن زمان موردانتقاد شدید قرار گرفت وهنوز بیش از یک سال از انتشار آن نگذشته بود که آنجلو فاشینی در اوایل سال۱۷۶۵ رساله ای علیه اومنتشر واو را به بی دینی ونافرمانی متهم ساخت.( اردبیلی؛۱۳۸۴،ص۱۶) توجه به حقوق جامعه از یک سو و افکار اشتباه کلیسا از سوی دیگر، سبب غفلت از حقوق متهم به عنوان یک انسان گردید تا اینکه جامعه بشری دریافت که متهم نیز هر چند گناهکار باشد، اما در رسیدگی قضایی دارای حقوقی است که عدالت حکم می کند حقوق او یکسره فدای حقوق جامعه نشود. از این رو یکی از اهداف مهم تدوین آیین دادرسی، توجه به حقوق متهم بود، به گونه ای که تعرض به این حقوق به منزله جرم علیه عدالت قضایی تلقی شود.
۱٫جرایم علیه آزادی
آزادی یکی از موهبت های الهی است خداوند انسان را آزاد آفریده است وحتی در پذیرش دین نیز به او حق انتخاب داده شده است .این حق در میان تمامی ملل به رسمیت شناخته می شود. در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر می خوانیم : هرکس حق حیات، آزادی و برخورداری از امنیت شخصی را دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصول متعددی این حق را به رسمیت می شناسد که از جمله می توان به اصول ۲۷،۲۶،۲۴،۲۳،۲۲[۲۷] اشاره کرد . آزادی افراد ممکن است به دو صورت مورد تعرض قرار گیرد.

• اسلامی محکوم می شود. مطابق این ماده هر یک از این مقامات ومامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید ، علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

• ماده ۵۷۰ از نظر مرتکبین اطلاق دارد وهریک از مقامات ومامورین دولتی را شامل می شود . بنابراین مقامات ومامورین یادشده از شخص اول مملکت تا یک مستخدم عادی را دربر می گیرد . این که رهبر جزء مقامات دولتی است یا خیر، جای بحث دارد، زیرا در یک تفسیر، مقام دولتی کسی است که مستخدم دولت( به معنای عام) باشد و از دولت حقوق دریافت کند، در حالی که رهبر مستخدم دولت نیست وبیش تر یک مقام مذهبی است که در رأس نظام قرار گرفته و این که پاره ای از اختیارات اداره کشور به موجب قانون اساسی به او سپرده شده است، موجب قرار گرفتن او در رده مقامات دولتی نمی شود.

• سلب آزادی باید برخلاف قانون باشد، پس چنان چه بازداشت فرد به موجب قانون بازداشت بوده باشد از مصداق این ماده خارج است.

• این جرم از جرایم عمدی است، یعنی باید سلب آزادی عالماٌ عامداٌ باشد.

• این جرم مطلق است یعنی لازم نیست که در اثرسلب آزادی اتفاقی رخ داده باشد . مجرد سلب آزادی عالماٌ عامداٌ موجب تحقق جرم است ومقید به نتیجه خاصی نیست.

• هرچند سلب آزادی مصادیق مختلفی مانند آزادی بیان ،آزادی شرکت در تجمعا ت دارای مجوز و …،اما با توجه به قید آزادی شخصی، به نظر می رسدکه منظور آزادی رفت وآمد باشد.البته سلب سایر حقوق افراد نیزاز مصادیق این ماده خواهد بود.

• ارتکاب جرم توسط مقامات قضایی یا ماموران صالح :گاه سلب آزادی توسط مقامات قضایی یا ضابطان و نوعاٌ در پرونده های قضایی است که در این صورت جرم از مصادیق این ماده ۵۷۵ قا نون مجازات اسلامی است. متن ماده ۵۷۵ ق.م،ا به این شرح می باشد: «هر گاه مقامات قضایی یا دیگر ماموراین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند،به انفصا ل دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشا غل دولتی به مدت پنج سال محکوم خوا هند شد.» نکات قابل توجه در این ماده عبارت است از:

اولاٌ: نسبت این ماده با ماده ۵۷۰ از نظر موضوع، عام وخاص من وجه و از نظر مر تکبین، عام وخاص مطلق می باشد،از نظر موضوع هر دو ناظر به سلب آزادی افراد هستند، لیکن در ماده۵۷۰ علاوه بر این وجه مشترک به مو ضوع محروم نمودن افراد از قانون اساسی نیز اشاره دارد و درمقابل ماده ۵۷۵ بر سلب آزادی، صدور قرار مجریت را هم جرم تلقی می کند، اما ماده ۵۷۵ از نظر مرتکب عمومیت دارد و ماده۵۷۵ صرفاٌ نا ظر به قضاوت و مأمورین پرونده است.
ثا نیاٌ: با توجه به نسبت این دو ماده، در صورت تعارض این دو در خصوص سلب آزادی یعنی در صورتی که قاضی برخلاف قانون دستور توقیف یا بازداشت صادره کرده با شد، باید به ماده ۵۷۵ استناد کرد.
ثالثاٌ:از نظر عنصر مادی، جرم موضوع این ماده با ماده ۵۷۰ متفاوت است.در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی عنصر مادی عبارت ازسلب آزادی است که جز با توقیف فرد در حدی که عرفاٌ گفته شود توقیف شده است محقق نمی شود اماجرم موضوع ماده ۵۷۵ با صدور دستور واعلام به مراجع ذی ربط جرم محقق می شود، هر چند توفیقی انجام نشده باشد. اعلام دستوراز این جهت حائزاهمیت است که دستورتا اعلام نشود هیچ گونه اثری به آن متربت نمی شود.

2. جرایم علیه سایر حقوق متهم

منظور سایر حقوقی است که در مرحله دادرسی (در اینجا تحقیقات مقدماتی ) باید محترم شمرده شود به گونه ای که تضییع آن موجب مجازات قانونی است . به این حقوق ممکن است در قانون اساسی قوانین عادی تصریح شده باشند.
۱-جرایم علیه حقوق اساسی متهم : حقوق اساسی حقوقی است که در قانون اساسی در خصوص دادرسی به آنها اشاره شده است که عمده ترین آنها عبارت است از :
الف) امتناع از دسترسی سریع به مراجع قضایی: به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی، متهم در صورت بازداشت باید بلافاصله وظرف حداکثر بیست وچهر ساعت به مرجع قضایی اعزام گردد ومقدمات محاکمه فراهم شود. این حق در واقع همان حق آزادی متهم است ودر صورت باقی ماندن متهم در بازداشت وبه حالت بلا تکلیف، این بازداشت غیر قانونی تلقی می شود و نظریه مشورتی شماره۷۶۶۷/۷-۲۱/۵/ ۱۳۷۹ اداره حقوقی نیز بر این امراذعان دارد.
ب) عدم تفهیم اتهام: اعزام سریع متهم نزد مراجع قضایی کافی نیست، بلکه به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی باید پس از حضور متهم در نزد قاضی، موضوع اتهام ودلایل آن به وی به صورت صریح وروشن تفهیم شود . چنان چه قاضی رسیدگی کننده ظرف بیست وچهار ساعت به متهم تفهیم اتهام نکند، مستنداٌ به ماده ۱۲۷ق.آ.د.د.ع وا.ک مرتکب جرم بازداشت غیر قانونی شده است(بیات؛ ۱۳۸۰،ص۲۲۲)
ج) عدم پذیرش وکیل متهم در تحقیقات: در اصل ۳۵اساسی:«در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باید برای آنها امکان تعیین وکیل فراهم گردد.» به ضرورت پذیرش وکیل در محاکمه و نه دادسرا اشاره دارد، اما این امر مختص دادگاه نیست، بلکه سایر مراجع قضایی نیز مکلف به رعایت آن هستند، وذکر دادگاه به دلیل قاعده تغلیب می باشد، چون دادرسی غالباٌ در دادگاه صورت می گیرد.
ماده واحد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل مصوب۱۳۷۰مقرر می دارد:اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند وکلیه داده گاهایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل می با شند، ضمانت اجرای این اصل ماده ۵۷۰ مجازات اسلامی است (همان؛ص۲۲۲)
د) تحقیقات از متهم در مراجع غیر قضایی: در جرایم غیر مشهود هرگونه تحقیق از متهم باید با دستور مقام قضایی باشد ودر جرایم مشهود نیز ضابطان صرفاٌ در مرحله اولیه برای جلوگیری از فرار متهم واز بین رفتن ادله تحقیق واقدام می کنند و پس از دخالت قاضی باید حسب دستور او عمل کند.
ه) تعرض به حرمت وحیثیت نظم: به موجب اصل۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت افراد دستگیر شده از جمله متهمان ممنوع است و مرتکب مجازات می شود. ضمانت اجرای این اصل ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است.
و) اجبار وشکنجه برای اقرار: اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می دارد «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرا و کسب اطلاع ممنوع است،اجبار شخص به شهادت ،اقراریا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت واقرار وسوگند فاقد اعتبار است مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».ضمانت اجرای این اصل ،ماده۵۷۸ قانون مجازات اسلامی است که مقررمی دارد ؛«هر یک مستخدمین ومامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند و او را اذیت وآزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنان چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد واگر متهم به وا سطه ای اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و امرمجازات قتل خواهد داشت.»
۲-جرایم علیه سایر حقوق متهم : قانون آیین دادرسی کیفری ونیز در قانون حفظ حقوق شهروندی واحترام به آزادی ها ی مشروع، حقوقی را برای متهم بر شمرده است از جمله حق همراه داشتن وکیل درمرحله تحقیقات مقدماتی، حق سکوت، حق نوشتن دفاعیات، حق شکایت به قرارها، حق بیان آخرین دفاع و… که متاسفانه ضمانت اجرای کیفری برای بسیاری از آن ها پیش بینی نشده است(پروینی، ۱۳۸۸، ص۶۰-۵۹).
۳-۲-۲-۵)حقوق متهم در مرحله پیش از محاکمه:
مرحله پیش از محاکمه شامل مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد یعنی مرحله کشف جرم، تحقیق از متهم و تعقیب و تقاضای کیفر برای مشارالیه از دادگاه(ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری).
مرحله تحقیقات مقدماتی کلاً برعهده ی مقامات دادسرا بوده و در مواردی نیز به تجویز قانون به مانند تکلیف مقرر شده در جرائم مشهود و یا به تجویز مقامات قضایی به عهده ی ضابطین قضایی می باشد. دراین مرحله متهم تحت بازجویی قرار می گیرد . برخلاف مراحل دیگردادرسی که بیشتر بار حقوقی دارد دراین مرحله بار روانی و استرس های وارده بر متهم غالب تر است. متهمان دراین مرحله دچار مشکلاتی نظیر استرس های روانی، بیم از عواقب پرونده ، فراموشی، تلقین پذیری، تناقض گویی و…. می شوند . از این رو متهم نباید دراین مرحله در برابر بازپرس تنها رها گردد که تنهایی موجب احساس ترس ، نگرانی، ناامنی برای متهم و یا موجب تلقین پذیری یا اغفال او به خاطر بی اطلاعی از ترفندهای حقوقی می شود. به این جهت دراسناد بین الملی ، قوانین اساسی وعادی کشورها من جمله کشورمان، برای متهم دراین مرحله حقوق و امتیازاتی قائل شده اند که عبارتند از :
۱)اصل برائت؛
اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق جزاست که به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعی متهم می پردازد. قانونگذار کشور ما نیز به مانند بسیاری از سیستم های قضایی دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحکام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسی جای داده و در موارد متعدد آیین دادرسی به حمایت از این اصل و در واقع به حمایت از حقوق متهم پرداخته است.

• چیستی اصل برائت: حقوق جزا بر اساس اصولی پایه ریزی شده که این اصول صیانت از آن را بر عهده دارند. زمانی که سیستم قضایی به کار دادگری می پردازد فردی به نام متهم در جایگاه اتهام می ایستد و دادرس باید رسیدگی کند که آیا این فرد که انگشت اتهام به سویش دراز است واقعا مجرم است یا خیر؟ در این جا یک سوال ایجاد می شود و آن این است که چه کسی باید دلیل ارائه کند، متهم یا قاضی و شاکی؟ آیا متهم باید دلیل اقامه کند که من بیگناهم یا شاکی باید دلیل بیاورد که متهم گناهکار است آیا قاضی اصل را بر گناهکار بودن متهم می گذارد و آنگاه به پرونده رسیدگی می کند یا خیر، فرض می کند که کسی که در جایگاه متهم نشسته کاملا بی گناه است و آنگاه به دنبال این می گردد که آیا می تواند جرم را به او منتسب کند یا خیر؟ اصل برائت بیان می کند که اصل بر بری بودن متهم و آزاد بودن اوست و اینکه متهم همان مجرم است امری است خلاف اصل و باید آنرا به ثبات رساند. و از آنجا که اصل بر گناهکار نبودن متهم است تمامی حقوق انسانی که یک فرد آزاد و یک غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز باید از آن برخوردار باشد مثل حق داشتن، وکیل، آزاد بودن و… (سرکشیکیان، ۱۳۸۶).

• تاریخچه: اصل برائت اصلی نسبتا جدید است و از سابقه چندان دوری برخوردار نیست. اما این بدان معنا نیست که با مراجعه به گذشته ها و تاریخ نتوان رد پایی از این اصل پیدا کرد، به عنوان مثال در حقوق روم به دستور یکی از پادشاهان چنین مقرر شده بود: «در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او قضاوت شود و هر کس تا زمانی که جرم او به اثبات نرسد بی گناه است.»

در اسلام هم می توان به استناد برخی آیات و روایات چنین گفت که اصل بر برائت و مجرم نبودن متهم است و گناهکاری متهم باید به ثبات رسد. با این حال با بررسی شواهد تاریخی در زندگی و حکومت مسلمانان در می یابیم که فرض مذکور به دفعات و مستمراً نادیده انگاشته شده است. اما در کشورهای غربی و در قرون وسطی تا انقلاب فرانسه، اصل برائت مورد قبول قضات در اغلب موارد واقع نمی شد. حمایت از حقوق متهمان در مقابل تجاوزات قدرت حاکم در دوران جدید، نخست در قانون اساسی ۱۷۸۷ آمریکا مورد توجه قرار گرفت. و پس از مدتی ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر فرانسه با آوردن این جمله در واقع اصل برائت را پایه ریزی کرد: “هر انسانی بیگناه است مگر اینکه بزهکاری او ثابت شود.» انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه تاثیر بسیاری بر رویکردهای حقوق بشری بسیاری از دولت ها ایجاد کرد از همین رو کم کم این اصل (اصل برائت) به قوانین اساسی سایر کشورهای اروپایی و غیر اروپایی نیز سرایت کرد. پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظه سوء استفاده هایی که دولت های اقتدار گرایی مثل آلمان از خلأ وجود اصل برائت و جایگزین کردن اصل مجرمیت به جای اصل برائت کردند نظر حقوقدانان را بیش از پیش به این اصل معطوف کرد. در نتیجه اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۱ خود را به این ماده اختصاص داد. و ششمین نشست بین المللی حقوق جزا در سال ۱۹۵۳ به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخت و به نتایج زیر رسید: تا کسی به موجب حکم قطعی برخوردار از اعتبار امر مختوم محکوم نشده باید بیگناه تلقی شود. هر متهمی حق دارد در کمال آزادی به دفاع از خود برخاسته و کلیه دلایل تحصیل و ارائه شده علیه خود را مورد بحث قرار دهد. تحصیل و ارائه دلیل بر عهده تعقیب کننده است در امور کیفری باید به تفسیر مضیق پرداخت و شک باید به سود متهم تعبیرو تفسیر شود. البته باید متذکر شویم که اصل برائت پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر باز هم در تمامی کشورها به طور یکسان پذیرفته نشد. مثلا در چین کمونیست نه فرض برائت و نه اصل مجرمیت هیچ یک پذیرفته شده نبود. اما در اکثریت کشورها این اصل به عنوان یکی از اصول متقن حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری پذیرفته شد و به حمایت از حقوق متهم پرداخت.

• اصل برائت در اصول قانون اساسی:

▪ اصل سی و هفتم قانون اساسی: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» این اصل از قانون اساسی به روشنی به حمایت از زیربنایی ترین حقوق متهم می پردازد و مانند چتری بر تمامی قوانین کیفری به خصوص قوانین آیین دادرسی سلطه و سیطره دارد.
و نیز در مادّه ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین بند ه مادّه ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره) اصل بی گناهی متّهم مورد تاکید قرار گرفته است. با توجّه به عظمت و اهمیت اصل برائت، این اصل باید همواره در قوانین آیین دادرسی کیفری مورد تاکید قرار گیرد و تا زمانی که محکومیت قطعی فرد مورد تعقیب ثابت نشده است‏، بی گناه فرض شود. بعد از صدور حکم محکومیت قطعی نیز نباید انسانی را مجرم دانست بلکه تنها او محکوم علیه کیفری است. بنابراین مناسب ترین کلمات پیش از صدور حکم، عنوان «متّهم»و پس از صدور حکم عنوان «محکوم علیه» می باشد(آخوندی، ۱۳۸۴،ص۴۹).
▪ اصل سی و هشتم قانون اساسی: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».
▪ اصل سی و نهم: « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». از آنجایی که اصل بر برائت متهم است با متهم باید همانگونه برخورد کرد که با یک بیگناه. و نیز به همان دلیل باید تمامی حقوقی را که یک فرد آزاد و غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز از آن برخوردار باشد زیرا فرض بر این است که متهم مرتکب جرم نشده و شایسته برخوردی کاملا انسانی است. چنانچه می بینیم قانون گذار ما نیز با الهام از اندیشه های نورانی دین مبین اسلام و نیز با عنایت به اصول بنیادین حقوق جزا این دسته از مقررات را در قانون اساسی جمهوری اسلامی جای داده تا به حمایت از حقوق دفاعی متهم برخیزد.

• ۳۰۸ این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند. این ماده در تعارض آشکار با اصل تفسیر مضیّق به نفع متهم و نیز اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین به شمار می رود. مقید کردن حضور سایر اشخاص مقرر در ماده ۴۱۳ این قانون در دادگاه به موافقت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال و نوجوانان مغایر با اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمات بوده و تجویز رسیدگی غیابی نسبت به اتهام طفل موضوع تبصره ۱ ماده ۳۰۴ این قانون بدون حضور وی، در صورت اقتضاء مصلحت کودک نیز مغایر با حق قانونی کودک یا ولی قهری یا قیم قانونی نامبرده است که مقنن می توانست، لااقل بر لزوم حضور آنها در این حالت تأکید می داشت.

۳-۷) پاسداشت حقوق متهم
۱)نظام حقوق بشر و دغدغه چهره های آسیب پذیر شهروندی: متهم یکی از ضعیف ترین و آسیب پذیر ترین چهره های شهروندی و در برابر، ضابطین و نظام قضایی یکی از بارزترین مظاهر قدرت عمومی هستند.نظام حقوق بشر سعی در حمایت همه جانبه از متهم در برابر نهاد قدرت دارد تا حقی به ناروا از ذیحقی گرفته نشود(ویژه نامه همایش دادستان های سراسر کشور  با موضوع حقوق متهم/۱۳۸۶)
۲)متهم در سنگر اصل برائت پناه گرفته: متهم از نظر فقه و حقوق جزا کسی است که جرمی به او نسبت داده شده ولی دادگاه صالح در جهت احراز یا رد آن رأی صادر نکرده است. در سایه اصل برائت عدم عطف قوانین ماهوی کیفری به گذشته و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری رخ می نمایاند (حبیب زاده،۱۳۸۵،ص۵۲).
۳)حقوق متهم در قلمرو قانون: مراحل مختلف رسیدگی به امور کیفری اعم از مرحله کشف جرم و تعقیب متهمین، مرحله تحقیق و جمع‌آوری ادله و در پایان مرحله صدور رأی، هر کدام ویژگی‌هایی دارند که قانون به آن دلالت دارد.
۴)بزنگاه های حمایت از حقوق متهم: از وقتی در ذهن مقام قضایی و ضابط، تحقیق و دستگیری شهروندی خطور می کندحقوق متهم را باید پاس داشت.چه آن زمان که مجوز شنود صادر می شود و چه آن زمان که حساب بانکی او رصد می شود تا آخر…
۵)کسی حق ندارد متهم را از حقوقش محروم کند: فصل ۱۰ قانون مجازات اسلامی،معطوف به تقصیرات مقامات و مسئولین دولتی است.درماده ۵٧٠  این قانون  با بیان اینکه کسی حق ندارد مردم را از حقوقی که قانون اساسی و قوانین دیگر برایشان مقرر داشته منع یا محروم کند صراحتاً اذعان دارد:  هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
۶) متهم را نباید مجبور به پاسخگویی کرد: ماده ١٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری می گوید: «چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود». این عبارات، با دلالت التزام، متضمن وجود حق سکوت در نظام حقوقی ایران است. در ذیل ماده ١۶٨ لایحه اصلاح این قانون، تبصره یک اضافه شده و صریحاً وجود چنین حقی پیش‌بینی شده است. این تبصره چنین مقرر می‌دارد: «بازپرس قبل از شروع به تحقیق به متهم تفهیم می‌کند که می‌تواند سکوت اختیار کند، در صورت سکوت، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود»(نجفی ،١۴١٢، ج ١۴، ص ٨۵ – امام خمینی ، ۴٠٩ چ ٢، ج ٢، ص ۴٠٩).
۷)حریم خصوصی و حق خلوت متهم نباید نقض شود: جز در موارد نادر قانونی به تشخیص مقام قضایی نباید حق خلوت و مکالمات متهم نقض شود.براساس اصل بیست و پنجم قانون اساسی، «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». تخلف از مقررات موضوع این اصل قانون اساسی جرم محسوب می‌گردد. به موجب ماده ۵٨٢ قانون مجازات اسلامی، «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
۸)دادستان باید دیده بان حقوق متهم باشد: دادستان مدعی حقوق عموم است و متهم هم در زمره این عموم و بلکه آسیب پذیر ترین مصداق”عموم” است.او باید در همه مراحل،ترازو بدست و بی طرف ،رصدگر حقوق شهروندی باشد.چه در فرایند تعقیب و دادرسی و چه در دادگاه و چه در مرحله اجرای حکم. چنانچه در محکمه ،در یک طرف ، مستقر شود و متهم و وکیل او در سمت دیگر و قضات در  مکانی مستقل به رسیدگی مبادرت ورزند،می توان به ایفای  نقش مستقل دادستان امید بست؛ در نظارت بر اعمال ضابطین هم باید مستقل و نه جانبدار ایشان رفتار کند. نشستن دادستان در کنار بازپرس به هنگام تحقیقات یا نشستن  کنار قاضی به هنگام صدور حکم ، از همان ابتدا امید هر نوع دادرسی منصفانه را از متهم و وکیل مدافعش سلب می‌کند.در مورد ضابطین هم جانبداری کامل و حمایت بی نظارت او جایگاه مدعی العمومی را سست می کند.
۹)دادرسی منصفانه ،دادسرای پاسدار حقوق متهم: نیل به دادرسی منصفانه مقدمات واجبی دارد که باید تمهید شود .از جمله این موارد می توان اشاره کرد به:
الف) ممنوعیت انجام تحقیق توسط دادستان:
ب) ممنوعیت بازداشت متهم از سوی دادستان:
ج) استقلال مرجع ارجاع از دادستان:
د) استقلال کامل بازپرس نسبت به دادستان:
۱۰)فرمول های بین المللی برای پاسداشت حقوق متهم: حقوق متهم در اسناد بین‌المللی نخست در مرحله پیش از محاکمه و سپس در مرحله محاکمه با تکیه بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و سایر اسناد منطقه‌ای (آمریکایی، آفریقایی و اسلامی) حقوق بشر و نیز اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری و مقررات ناظر به آیین دادرسی آن می تواند مورد بررسی و الگو برداری و استاندارد یابی قرار گیرد.[۳۱]
حقوق متهم در مرحله پیش از محاکمه(مرحله کشف، تعقیب و تحقیق):مرحله کلیه افراد به‌ویژه مظنون و متهم در برابر بازداشت‌های خودسرانه مورد حمایت قرار گرفته‌اند و به همین جهت حق آنان بر سکوت، حق داشتن وکیل و آثار و لوازم آن تضمین شده است.
١- منع بازداشت خودسرانه: آزادی و امنیت اشخاص براساس ماده ٩ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محترم شمرده شده است. به گونه‌ای که مطابق این ماده سلب آزادی و دستگیری خودسرانه اشخاص (یعنی بازداشت یا توقیف غیرقانونی افراد) رفتاری ممنوع اعلام گردیده است از این رو، نویسندگان میثاق یادشده، احصاءء موارد بازداشت و سلب آزادی اشخاص را به عنوان یکی از راههای جلوگیری از این رفتار ممنوعه پیش‌بینی نموده‌اند. در کنار این سند، قسمت د بند ١ ماده ۵۵ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری نیز بر منع بازداشت خودسرانه افراد تأکید کرده است.
٢– حق بهره‌مندی از وکیل و حق برخورداری از زمان و امکانات معقول برای دفاع: در ماده ١۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای متهم حق برخورداری از وکیل و حق برخورداری از زمان و امکانات معقول برای  دفاع پیش‌بینی شده است تا از این رهگذر متهم از ابزار و سلاح‌های کافی جهت دفاع از حقوق خود استفاده نماید. این حقوق آن‌چنان پراهمیت است که تدوین‌کنندگان اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در قسمت ج بند ٢ ماده ۵۵، قسمت ب بند ١ ماده ۶۷، نویسندگان قواعد دادرسی و ادله این داگاه در پرتو قواعد ٢٠ تا ٢٢ و نگارندگان آیین‌نامه‌های دادگاه یاد شده از طریق مواد ۶٧ تا ٧٨ به آن توجه نموده‌اند.
٣– فرض بی‌گناهی: فرض بی‌گناهی یا اصل برائت یکی از بنیادی‌ترین حقوق متهم به شمار می‌رود از این رو، در بند ۲ماده ١۴ میثاق یاد شده و ماده ۶۶ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری این فرض، مادامی که مجرمیت متهم در مراجع صلاحیت‌دار قضایی اثبات نشده است، مورد تأکید قرار گرفته است.
۴– حق آگاهی‌ فوری از اتهام و دلایل: یکی از حقوق متهم در دادرسی کیفری، آگاه‌سازی فوری و بدون تأخیر او از اتهامات وارده به وی و دلایل آنها می‌باشد. زیرا اطلاع‌رسانی به موقع، سبب می‌شود تا او بتواند در مرحله پیش از محاکمه اسناد، مدارک و دلایل مورد نیاز برای دفاع از بی‌گناهی‌اش را فراهم نماید. این حق در ماده ١۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یکی از مصادیق بارز دادرسی کیفری منصفانه شناسایی شده است.
۵– حق سکوت: سکوت در مقابل پرسش‌های ضابطان قضایی و به طور کلی دست‌اندرکاران عدالت کیفری از حقوق نخستین متهم تلقی می‌شود. به همین جهت در ماده ١۴ میثاق مزبور، قسمت الف بند ١ ماده ۵۵ و قست ب بند ٢ ماده ۵۵ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری حق متهم بر سکوت در دوران بازجویی و ثبت، ضبط و نگهداری کلیه مدارک مربوط به این مرحله در راستای رعایت حقوق متهم پذیرفته شده است.
۶– حق برخورداری از رفتار انسانی: متهم پیش از هر چیز یک انسان است. از این رو، نویسندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از رهگذر بند ٣ ماده ٩ و مواد ١۴ و ١٠ حق متهم در برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در بازداشتگاهها، حق دسترسی به امکانات پزشکی، حق متهم بر حضور فوری نزد مقام قضایی، ممنوعیت شکنجه، نگهداری در بازداشتگاههای شناسنامه‌دار، حق ملاقات و مکاتبه بازداشت‌شده با خانواده و ارتباط با محیط خارج از توقیفگاه، حق استفاده از لباس شخصی و نه لباس یکسان محیط بازداشتگاه، حق بر استفاده از کتاب و مطبوعات و جداسازی زندانیان زن و مرد از یکدیگر اشاره کرده‌اند.
افزون بر این، تدوین‌کنندگان اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری نیز در قسمت ب بند ١ ماده ۵۵ نگارندگان قواعد دادرسی و ادله از طریق قواعد ١٣۵ و ١١٣ و نویسندگان آیین‌نامه‌های این دادگاه در پرتو ماده ٩٧ به شمار زیادی از این حقوق متهم در فرآیند پیش از محاکمه توجه نموده‌اند.
فصل چهـارم
حقـوق متهم ‏ در فـقه
فصل چهـارم: حقوق متهم در فقه
۴-۱)مقدمه
حقوق متهم درنظام قانون گذاری اسلامی که برمبنای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایهریزی شده، عبارت است از: مجموع احکام و اصول شرعی از ناحیه ی شارع مقدس که مفسده ای را ازکسی که فعل یا ترک فعل حرام مستوجب مجازات به اونسبت داده شده، دفع می کند و یا این که مصلحتی را متوجه اومی سازد. دفع مفسده مانند عدم جواز شکنجه برای کسب اقرار وجلب مصلحت مانند حق دفاع یا اجرای اصل برائت درحق متهم. صرف نظر از تقسیماتی که در حقوق نوین برای کشف اتهام مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و دادرسی در نظرگرفته شده است؛ حقوق مربوط به متهم را در نظام دادرسی اسلام با توجه به سیستم وحدت قاضی و تک مرحله ای بودن رسیدگی مورد بررسی قرارمیگیرد.
ازمجموع روایات فهمیده می شود که آزار و تعذیب فرد به صرف اتهام و بدون اینکه موجب ضرب و جرح وجود داشته باشد، ظلم و حرام بوده و فاعل آن مورد مجازات قرار خواهد گرفت. علاوه بر روایات یادشده درباره ی تحریم شکنجه می توان به کلام گهربار امیرمؤمنان علی(ع)درخطبه ی ۱۶۷نهج البلاغه که به بیان حفظ احترام مسلمانان و ترک آزار واذیت آنها می پردازد- به عنوان مؤیدی برای روایت های پیشین-اشاره کرد امام(ع) می فرمایند:«ولایحل أذی المسلم إلا بما یجب.» باتوجه به کلام امام(ع) تا زمانی که مجوزی برای آزارمسلمانان وجود نداشته باشد، آزاردادن او جایز نیست و در فرض جواز باید به آن مقدار از نظر کیفیت و کمیت که خداوند اجازه داده است(حدود وتعزیرات اسلامی) اکتفاکرد.
۴-۱-۱)تفهیم اتهام
یکی از مهم ترین تضمین های حقوق متهم که ناظر بر حقوق دفاعی او در ابتدای دادرسی می باشد، اطلاع یافتن از موضوع و دلایل اتهام است . تفهیم اتهام یعنی این که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه ی دلایل و مستندات آن آگاه شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع کند)آخوندی،۱۳۸۴،ص۱۲۰،۵). ضرورت وجودی این حق برای متهم به این دلیل است که او با تفهیم اتهام، از موضوع اتهام علیه خود آگاه شده و این آگاهی به او این فرصت را می دهد تا امکانات دفاعی لازم در جهت رد اتهام های وارده را فراهم سازد. درباره ی این حق در حقوق اسلام، به صراحت مطالبی از ناحیه ی فقها بیان نشده است؛ زیرا آ ن چه که در آیین دادرسی اسلامی به خاطر تک مرحله ای بودن رسیدگی مرسوم می باشد این است که مدعی در نزد قاضی بر علیه مدعی علیه طرح دعوا می کند و موضوع ودلایل اتهام در همان جلسه ی رسیدگی در حضور مدعی علیه اعلام و ا بلاغ می شود؛ اما ضرورت وجودی این حق برای متهم در نزد عقل امری ثابت است؛ زیرا تفهیم اتهام، مقدمه ی واجب برای ادامه ی دادرسی است و متهم فقط با آگاهی تام از آ ن چه که دانستن آن، حق مسلم او محسوب میشود، قادر به دفاع از خود خواهد بود.
۴-۱-۲) احکام حاکم بر سکوت
احکام حاکم بر سکوت که بر پا یه ی اصل آزادی بیان و اصل برائت استوار است، به طور مستقیم ناظر بر حق متهم در برخورد با سؤال های قاضی است . سکوت در لغت به معنای سخن نگفتن و خاموشی آمده است.(تاج العروس،۶۹،۳؛فرهنگ فارسی،۱۹۰۱،۲).معنای اصطلاحی سکوت هم در همان معنای لغوی اش به کار رفته و خود داری از سخن گفتن را سکوت معنی کرده اند. (لنگرودی،۳۶۰). با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی سکوت، می توان اصطلاح یاد شده را این طور تعریف کرد: پاسخ ندادن متهم به سؤال های قاضی درمورد اتهامی که به او نسبت داده شده است. در حقوق اسلام مبنای حق سکوت متهم را می توان با ملاحظه و بررسی مقررات مربوط به دادرسی یافت؛ جایی که فقها در باب القضاء، ذیل مبحث پاسخ مدعی علیه چنین بحث می کنند،» هرگاه مدعی دعوای مسموعی را مطرح کند، متهم میتواند در قالب اقرا ،یا انکار، یا سکوت به اتهام مطروحه واکنش نشان دهد».(شهید ثانی،۸۱،۳). ولی باید خاطرنشان شود که حق یاد شده تنها یک حق ابتدایی برای متهم محسوب بوده و از ویژگی استمرار برخوردار نیست، آنطور که در حقوق عرفی متداول است.
در کلام فقها، علت سکوت متهم در برابر دعوای مدعی به شرح زیر آمده است:

1. این که سکوت متهم به خاطر کر و لال بودن او باشد . در این مورد گفته شده که دادرس باید به هر نوعی که ممکن است؛ خواه به وسیله ی اشاره یا به وسیله ی دیگر مانند ؛ کمک دو مترجم، به درک جواب نایل آید (شهید اول،۸۱ ).

1. این که حضور متهم در دادگاه و ابهت قاضی و عدم پشتوانه و اقتدار مساویی میان متهم و قاضی سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت متهم شده و او با این تصوّر که با بیان حقیقت در معرض خطر قرار می گیرد، فطرت صیانت از خود، او را به سکوت می کشاند؛ در این صورت قاضی باید با رفق و مدارا زمینه را برا ی آرامش متهم فراهم کرده و سپس ازاو پاسخ بخواهد. (مقدس اردبیلی،۱۶۹،۱۲).

1. این که سکوت متهم از روی اختیار و عناد باشد. درباره ی چگونگی برخورد قاضی با این مسأله چند قول مطرح است:

قول اول : در صورتی که سکوت متهم از روی عناد باشد، دادرس متهم را الزام به جواب می کند و اگر از دادن پاسخ امتناع ورزد او را حبس کرده تا آ نکه جواب دعوا را اظهارکند.(امام خمینی،۲۱۲). قائلان قول یاد شده به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) که فرموده: »فرد توانایی که در ادای دین خود سهل انگاری می کند حبس و سخن گفتن به صورت شدید و بدون مدارا با او جایز است«. (حرعاملی،۳۳۳،۱۸). و سیره ی حضرت علی (ع) نسبت به حبس غریم استناد کرده اند. در اشکال به استناد این دسته از فقها به حدیث پیامبر(ص)و سیره ی امام (ع) بایدگفت:

1. ‌حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حضور و فعالیت قانونی وی در دفاع از حقوق موکل به ویژه در هنگام بازجویی، تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و جلوگیری از اخلال به حق دفاع است.

1. ‌حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقق اصل تساوی سلاح‌ها در روند دادرسی کیفری است زیرا حضور قضات مجرب تعقیب، شاکی خصوصی، وکیل یا وکلای او و ضابطان دادگستری در سازمان دادسرا که به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و زیان‌دیده از جرم در امر جمع‌آوری دلایل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم وجود حقوقدانانی فعال و برجسته در کنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونی وی است.

1. ‌حضور وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی موجب جلوگیری از نابسامانی در امر تحقیق به ضرر وی و فوت وقت او است. در حقوق اسلام ذیل عنوان وکیل در خصوص (الوکیل بالخصومه) حق داشتن وکیل در کلیه دعاوی کیفری یا مدنی به نحوی اطلاق از بدو تا ختم دادرسی برای متهم یا مدعی علیه جایز اعلام شده است؛ لذا انتظار می‌رود که مقنن در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ‌٧٨ تحولات تقنینی دادرسی کیفری در راستای حمایت از حق دفاع و به ویژه حق انتخاب وکیل را مورد توجه قرار داده و علاوه بر پیش‌بینی حق مزبور به طوری که در تبصره یاد شده مطرح شده صریحاً بازپرس را مکلف به اعلام حق مزبور به متهم کند.

اما متن تبصره عیناً به عنوان ماده ‌١٢٨ قانون فوق الذکر پیش‌بینی شد و به این ماده تبصره‌ای اضافه شده که نه تنها موضوع تکلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وکیل در تحقیقات را به بوته فراموشی گذاشته است بلکه نفس حق داشتن وکیل را با لحاظ قیودی مبهم، مخدوش کرده است.
تبصره ماده ‌١٢٨ می‌گوید در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. بدین ترتیب قاضی می‌تواند با تفسیر سلیقه‌ای “جنبه محرمانه داشتن تحقیقات” که در هر اتهامی می‌تواند مطرح باشد و فسادی که دامنه یا قلمرو آن تعریف شده است از حضور وکیل در تحقیقات ممانعت به عمل آورد.
با توجه به انتقادات موجهی که به این تبصره شد، مقنن در بند ‌٣ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ‌٢/۵/٨٣ مقرر کرده محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناسی را برای آنان فراهم سازند.
با توجه به اینکه قانونگذار در مقرره مزبور در مقام بیان تعریف مجدد حق انتخاب وکیل از سوی متهمان بوده است و در عین حال قیود مذکور در تبصره ماده ‌١٢٨ را مطرح نکرده و با عنایت به اصل قبح سخن لغو توسط مقنن و با توجه به لزوم تفسیر قانون کیفری به نفع متهم، می‌توان بر این عقیده بود که قیود مبهم ماده ‌١٢٨ نسخ شده و حق انتخاب وکیل به طور مطلق برای متهم پیش‌بینی شده است اما مشاهده می‌شود که مقنن دگر باره موضوع حق انتخاب وکیل توسط متهم را به فاصله حدود ‌۵ ماه بعد از مصوبه قانون اخیرالذکر مورد توجه قرار داده و در بند ‌٧ ماده ‌١٣٠ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی برای هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب معرفی و حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را پیش‌بینی کرده است.
در نتیجه به موجب اصول دادرسی منصفانه، رعایت اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری که ناظر به اقدامات تدارک پرونده در پیش از محاکمه با انگیزه حمایت از منافع جامعه و بزه‌دیدگان صورت می‌گیرد و نباید موجب غفلت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقی کشورها و به تبع آن حقوق دفاعی متهمان به ویژه در امر بازجویی که به عنوان مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی است، شود.
برحسب اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و در مطابقت با اصول و موازین دادرسی اسلامی در راستای کشف حقیقت و حفظ حرمت و کرامت انسانها و به منظور رفع اتهام روا یا ناروایی که به متهمان در فرایند دادرسی نسبت داده می‌شود، حقوقی بنیادین موسوم به حقوق دفاعی پیش‌بینی شده است و حقوق مزبور مشمول مرحله قبل و اثنای بازجویی است.
با وجود اینکه مصادیق حقوق دفاعی متنوع است اما با محوریت حفظ حرمت و کرامت انسانی و تقید راستین به اصل برائت مصادیق این حقوق در پیش‌درآمد ورود به بازجویی، تذکر به مواظبت دراظهارات و یا هشدار به متهم نسبت به آثار مترتب بر اظهارات و در موقع محاکمه، تفهیم حقوق اتهام با ذکر دلایل آن به زبانی که برای متهم قابل درک است، حق سکوت و داشتن وکیل به هنگام بازجویی و اعلام آن به متهم باید در نظام حقوقی پیش‌بینی و یا در صورت محدودیت در برخی موارد با حفظ اصول دادرسی منصفانه، تعریف و مشخص شود که در نظام دادرسی کیفری ایران برخی از حقوق دفاعی مورد اشاره اساساً پیش‌بینی نشده و یا در وضعیتی مبهم و نارسا است.
قطع نظر از عدم اعلام حق داشتن وکیل، حتی صرف حق داشتن و حضور او با اختیارات وسیعی که به قضات محترم با عناوین نارسا و قابل تفسیر سلیقه‌ای در جلوگیری از ورود وکیل در موقع بازجویی متهم اعطا شد، در هاله‌ای از ابهام است که می‌تواند مخل به حقوق دفاعی باشد.
با عنایت به مراتب مزبور از آنجا که اخیرا پس از مدتی تعویق قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری مصوب سال ‌٧٨ مجدداً تمدید شد و قوه قضاییه اقدام به تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری جامعی کرد که تحت بررسی در مرجع قانونگذاری است، امید است که حقوق دفاعی متهمان در انجام تحقیقات مقدماتی و به ویژه امر بازجویی مورد توجه خاص قرار گیرد تا انشاءالله حق داشتن وکیل برای متهم که از مهمترین تضمینات حقوقی دفاعی متهم است و عقل و انصاف هم حکم می‌کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه در امور کیفری که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است، از وجود وکیل مدافع برخوردار شود و وکیل هم با اتکا به اطلاعات و تجارب حقوقی خود با استفاده از ضعف ادله و قرائن ارائه شده توسط ضابطین دادگستری، دادسرا، دادگاه و شاکی خصوصی و با ارائه دفاع موجه، موجب رفع اتهامات ناروا علیه متهم شود.
شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی به طور اعم و در بازجویی‌ها به نحو اخص، رافع سوءاستفاده احتمالی مأمورین انتظامی از اختیارات قانونی در خصوص جمع‌آوری ادله غیر اصولی علیه متهم است و برای آنکه دولت‌ها نتوانند این امتیاز را از افراد جامعه سلب کنند و این حق به عنوان یک حق بنیادین در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله قسمت ب بند ‌٣ ماده ‌۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر اینکه هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب داشته باشد، یا کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح قسمت اخیر اظهار داشته متهم باید فرصت کافی برای عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم و تماس با وکیلی که بر می‌گزیند داشته باشد، پیش‌بینی شده است. حتی اصل ‌٣۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود». ملاحظه میشود که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل مذکور به اسناد بین‌المللی در زمینه حق داشتن وکیل پایبند است و ماده ‌۵٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)مصوب ‌۱۳۷۵در مقام بیان ضمانت اجرای کیفری برای متخلف از این اصل
 

• ضعف دانش آموزان و معلمان در مهارت‌های گرایش به تفکر و لزوم تجهیز آنها به این مهارت.

• ضرورت آموزش مهارت تفکر انتقادی و جاگرفتن در سیستم تعلیم وتربیت است که متاسفانه توجه وتعهد با این هدف در کلاس‌های درس و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش مدارس به فراموشی سپرده شده است و یا از فعالیت‌های مربوط به آن پشتیبانی لازم به عمل نمیآید.

• آن چه در کشور ما در سالهای اخیر مورد غفلت قرار گرفته است توجه ناکافی به سلامت اجتماعی افراد است اگر چه سلامت فیزیکی تا حد زیادی برآیند سلامت اجتماعی در هر جامعهای است اما پژوهش‌های اندکی در کشور در زمینه وضعیت سلامت اجتماعی در ارتباط با متغیرهای تاثیر گذار بر آن انجام گرفته است.

• در پژوهش‌های انجام شده در ایران در ارتباط با پایگاه‌های هویت باید گفت بیشترپژوهش‌ها انجام شده درسالهای اخیر به دلیل در دسترس نبودن ابزار مناسب، اغلب در زمینه هویت شغلی بوده است.

همچنین با بررسی‌های اولیه‌ای که پژوهشگر در خصوص متغیرها و نحوهی ارتباط آن ها به دست آورده، پژوهش‌های اندکی نزدیک به این نوع پژوهش صورت گرفته است.
۱-۶. تعریف‌های نظری متغیرها
تفکر انتقادی
تفکر انتقادی به معنی پرسیدن سوالات ،تجزیه تحلیل وبررسی تفکر خود و دیگران است. کلمه” انتقاد ” از لغت یونانی kiikos اقتباس شده است منظوراز انتقاد در این جا تیزبینی است نه گله‌مندی وشکایت. تفکر انتقادی توانایی گرفتن تصمیمات منطقی درباره آن چه که باید انجام دهیم و باور کنیم، هم چنین توانایی وگرایش فرد برای سنجش نتایج امور و تصمیمگیری درباره آنها بر اساس شواهد، تفکر اندیشمندانه ومنطقی که روی تصمیم‌گیری برای انجام دادن چیزی یا باور آن متمرکز است (آمیت و آزیکویش[۲۹] ،۲۰۰۱).
در یک گزارش از تحقیق دلفی [۳۰] که از ۴۶ نفر از صاحب نظران تفکر انتقادی مورد سوال قرار گرفته‌اند، آنها سه بعد را در باب تفکر انتقادی عنوان نمودند. بعد علاقه، بعد انگیزش، و بعد مهارت. جوهرهی اصلی تفکر انتقادی را بعد مهارت‌های شناختی معرفی می‌کنند که شامل شش زیر مجموعه است. توضیح، خودنظم‌دهی، ارزیابی، استباط، نتیجه‌گیری و تحلیل می‌باشد (فاکیسون[۳۱]، ۱۹۹۰).
تفکر انتقادی یک فراینده پیچیده، منطقی، با انگیزه است که نیاز به تمرین و کاربرد دارد لازمهی زندگی و محیط‌های آموزشی امرزویست و با ارزیابی شواهد معتبر به نتایج درست منتهی می‌شود (بنرلی، ۱۹۹۸؛ به نقل عباسی،۱۳۸۰). هاشمیان نژاد (۱۳۸۰) تفکر انتقادی را به عنوان تفکری مستدل و منطقی تعریف می‌کند که به منظور بررسی و تجدید نظر در عقاید، نظرات، اعمال و تصمیم‌گیری بر مبنای دلایل و شواهد انجام میگیرد.
اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از تعاریف تفکر انتقادی داشته باشیم می‌توان گفت تفکر انتقادی تفکری منطقی، استدلالی، مسئولانه، باهدف شناخت است وکمک به اتخاذ بهترین تصمیم و باور به آن تصمیم و یا عملکرد به آن است. تفکر انتقادی باورهای سنتی را به چالش می‌کشاند. فرد نقاد با طرح سوالات مناسب و جمع‌آوری داده‌های مربوطه به نتایج قابل اعتماد می‌رسد فرد برای خود فکر می‌کند.
سبک‌های هویت
ارائهی یک تعریف جامع ودقیق از هویت کار آسانی نیست با توجه به این وضع در ششمین کنفرانس، جامعهی پژوهش برای تشکیل هویت ” SRIF [۳۲]،۱۹۹۹ ” موضوع محورهای آن، یافتن فرایندهایی جهت یک تعریف مناسب، و یکپارچگی تعاریف متعدد از هویت بود، مارشال [۳۳](۱۹۹۹) دلیل این ناهماهنگی را، اجزای متعدد این سازه می‌داند چرا که تاکید بیشتر بر یک یا دو فرایند آن سبب نامتوازن شدن تعریف یکپارچه از آن می‌شود (شکر کن وهمکارن، ۱۳۸۰).
البته باید توجه داشت موضوع هویت و نحوهی شکل‌گیری آن مختص رشته‌ی خاصی نیست و در حوزهای علمی چون روانشناسی، علوم سیاسی و حتی در ادبیات هم کار شده است. در روانشناسی به سهم خود در هر کدام از شاخه‌های آن نیز مثل روانشناسی رشد، شخصیت،روانشناسی اجتماعی نیز مطرح شده است. این موضوع دلیلی بر اهمیت و وسیع بودن این حوزه را می‌رساند.
هویت در دوران بزرگسالی به صورت یک کل منسجم و ترکیب یافته از ارزش‌ها، رفتارها، نقش‌ها و مهارت‌های مختلف شناختی و اخلاقی تبدیل می‌شود که هم به گذشته فرد مرتبط می‌شود وهم جهت‌گیری وی را به آینده شکل می‌دهد (برزونسکی، ۲۰۰۲).
مارسیا معتقد است هویت تغیر در کارکرد مفهوم خود، درونی کردن ارزشها، اهداف، انتظارات و فرایندهای خودتنظیمی است. یافتن مفهوم فردی از ثبات در فرد خود را نشان می‌دهد (۱۹۹۸، سعادتی شامپر و همکاران، ۱۳۸۶).
هویت از یک تعریف سازمان یافته از خود و ارزشها ،باورها و اهدافی که فرد به آن پایبند است تشکیل شده است. « هریک از ما احساسی از این داریم که چه کسانی هستیم و چگونه شبیه یا متمایز از دیگران هستیم. بخشی از این احساس، شناختی (روشهایی که، خود را توصیف می‌کنیم ) و بخشی از آن هیجانی ( ارزیابی ما از خودمان به عنوان خوب یا بد در انجام تکالیف یا فعالیت‌ها ) است. احساس خود از زمان تولد وجود دارد» (اریکسون، ۱۹۹۳؛ مارسیا،۱۹۹۱؛ به نقل شهرآرای ،۱۳۸۴ ، ۱۵۷).
در اینجا به طور مختصر به روند آغاز طرح هویت و وبه دنبال آن پایگاه‌های هویت و بالاخره مطرح شدن سبک‌های هویت و افراد صاحب نام در هر یک از این دیدگاه‌ها اشاره‌ای کوتاه شد و در فصل دوم به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت.
مفهوم هویت برای اولین بار از مکتب روانکاوی و از سوی اریکسون (۱۹۶۵) مطرح شد در مرحله پنجم یعنی “هویت در برابر سردرگمی نقش” از هشت مرحله‌ای که وی برای رشد روانی – جسمانی قائل است جای دارد. همانطور که قبلا اشاره شد مارسیا (۱۹۶۶) بر اساس نظریهی اریکسون، ۲ مفهوم اساسی” اکتساب و تعهد ” را برای رشد هویت مطرح می‌کند. ۴ وضعیت هویت عبارتننداز:
۱- هویت موفق ۲- هویت سردرگم ۳- هویت دیررس ۴- هویت زودرس.
برزونسکی (۱۹۹۰) بر اساس فرایندهای شناختی– اجتماعی وضعیت‌های هویت مارسیا را در چگونگی شکل‌گیری، حفظ و تطابق هویت در نوجوانان پرداخت و برای اولین بار از سبک هویت نام برد و سه سبک: ۱- سبک هویت اطلاعاتی ۲- سبک هویت هنجاری ۳- سبک هویت سردرگم/ اجتنابی را معرفی می‌کند. سبک هویت روش تلاش تطابق افراد برای ساخت هویت خود و یا اجتناب از بررسی مسائل هویتی است. به عبارتی این سبک‌ها هویت فرد را تعیین می‌کنند به لحاظ کلی به عنوان سبک‌های شناختی – اجتماعی، و به طور خاص شیوه‌های پردازش اطلاعات مربوط به هویت، تصمیات شخصی و فائق آمدن بر مسائل هویتی هستند (برزنسکی و فراری، ۱۹۹۶).
سلامت اجتماعی
از دیدگاه کیینز(۱۹۹۸) ، سلامتی بر اساس سه جنبه در نظر گرفته می‌شود. ۱-عاطفی(هیجانی) ۲- اجتماعی ۳- روان‌شناختی . که در تعریف سلامت هر سه مورد در نظر گرفته می‌شود وی سلامت اجتماعی را ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابط با افراد دیگر، نزدیکان وگروهای اجتماعی که وی عضوی از آنها است تعریف می‌کند (۱۹۹۸؛ به نقل باباپوروهمکاران، ۱۳۸۸).
« از نظر کیینز سلامت اجتماعی عبارت است از چگونگی ارزیابی فرد از عملکردش در برابر اجتماع. فرد سالم از نظر اجتماعی، اجتماع را به صورت یک مجموعه‌ی معنادار، قابل فهم و بالقوه برای رشد و شکوفایی دانسته و احساس می‌کند که به جامعه تعلق دارد، و از طرف جامعه پذیرفته می‌شود و در پیشرفت آن سهیم است. کیینز ابعاد سلامت اجتماعی را با در نظر گرفتن الگوی سلامت مطرح می‌کند که دارای پنج بعد است. ۱- انسجام اجتماعی[۳۴] ۲- پذیرش اجتماعی[۳۵] ۳- مشارکت اجتماعی[۳۶] ۴- انطباق اجتماعی[۳۷] ۵- شکوفایی اجتماعی[۳۸] می‌باشد» (سام آرا، ۱۳۸۸، ص۱۶و۱۷).
لارسون (۱۹۹۶) معتقد است سلامت اجتماعی بخشی از سلامت فرد را می‌سنحد و شامل پاسخ‌های درونی فرد که شامل احساس، تفکر و رفتار است. سلامت اجتماعی نماد رضایت یا فقدان رضایت فرد از زندگی اجتماعی‌اش می‌باشد.
در کل می‌توان گفت مفهوم سلامت اجتماعی، در کنار ابعاد جسمی و روانی سلامت مورد توجه قرار گرفته است، جنبه اجتماعی آن را با محور قراردادن فرد مورد بررسی قرار می دهد، به عبارتی رشد و پیشرفت جامعه در گرو تندرستی آن جامعه در ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی است در واقع سلامت فرد و سلامت جامعه آن چنان بهم تنیده که نمی‌توان بین این دو مرزی تعیین کرد. در اینجا فقط اشاره‌ای کوتاه به ابعاد آن شد که در فصل دوم به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.
۱-۶ تعاریف عملیاتی
گرایش به تفکر انتقادی : از طریق سئوالات پرسشنامهی ریتکس(۲۰۰۳) مورد سنجش قرار گرفت.
سبک‌های هویت برزونسکی(۱۹۹۸): در این پژوهش نمره کل این متغیر با مقیاس پرسشنامهی سبک های هویت (ISI-g6 ) برزونسکی برای هر فرد به دست آمد.
سلامت اجتماعی کیینز(۱۹۹۸) : در این پژوهش نمره کل سلامت اجتماعی، با پرسشنامهی سلامت اجتماعی کیینز به دست آمد.
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱٫ مقدمه
سلامت یکی از مباحث مطرح در بسیاری از فرهنگ‌هاست و هریک از این جوامع در فرهنگ خود تعریف و شاخص‎‌هایی برای سلامت قائل هستند متاسفانه سلامت جزء آن دسته از نعمت‌هایی است که تا زمانی از دست نرود ارزش آن به درستی شناخته نمی‌شود تعریف دقیق برای آن در دست نیست هرچند هر گاه سخنی از سلامت به میان می‌آید بیشتر بیشتر مردم به بعد جسمانی آن را مورد توجه قرار می‌دهند در صورتی که مطابق اعلام بهداشت جهانی[۳۹] سلامت شامل سه فاکتور جسمانی، روانی، اجتماعی می‌باشد در واقع می‌توان به جرات گفت سلامت فردی پایه و بنیان سلامت اجتماعی است از آن جا که سلامت فردی از اساسیترین بنیان تربیتی یعنی خانواده، تا محیط رشد و تغیرات بیولوژیکی و شخصیت فرد….تاثیر میپذیرد. یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سلامت اجتماعی، نوع شکلگیری شخصیت فرد یا به عبارتی کسب هویت فردی است که از اوائل نوجوانی با تغیرات جسمانی و شناختی ظاهر میشود و اگر در مسیر صحیح پیش برود تا اوائل جوانی تقریبا هویت فرد تثبیت میشود. از طرفی برای رسیدن به هویت موفق و صحیح عوامل زیادی می‌توانند مداخله دارند از جمله؛ تفکر انتقادی و مهارت‌های آن به طور اخص یکی از مهمترین این عوامل است که آموزش، استفاده و کاربرد درست این ابزار میتواند پیشبینی کنندهی قویای در مسیر رسیدن به یک هویت بهنجار؛ منسجم و مورد قبول جامعه قرار گیرد. که هم از طرفی از عوامل تضمین سلامت فردی است و هم به تبع آن میزان سلامت اجتماعی نیز تحت الشعاع قرار میگیرد. در این فصل از تحقیق ابتدا به تعریف سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامت پرداخته می‌شود و سپس ضمن بیان شاخص‌های سلامت اجتماعی و نظریات مربوط به آن، مباحث هویت و تفکر انتقادی و مباحث مبوط با آنها مطرح میشود و در ادامه ارتباط هر یک از آنها با هم و در آخر مباحث اشاره‌ای چند به پیشینه‌ی هر یک از آنها در داخل و خارج کشور میشود و سپس با یک جمع‌بندی کوتاه از کل مباحث، این فصل به پایان می‌رسد.
۲-۲- سلامت