1. رأی اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۱۱۰-۲۱/۰۹/۱۳۶۸ اشعار می دارد: « در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، با توجه به اینکه در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه است، شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمیتوان مطالبه کرد … بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد ….»

 

1. رآی اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۱۶-۰۲/۰۵/۱۳۶۹ نیز بیان داشته است :« دادگاه کیفری که در مورد قطع نخاع منتهی به از کارافتادگی پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد از کارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است….»

 

1. همچنین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۶۱۹-۲۸/۰۹/۱۳۷۶ اظهار داشته است :« مستفاد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعییت نشده باشد. در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعماز آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گزدد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد….»

 

1. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظر شماره ۳۳۷۶/۷- ۲۳/۰۸/۱۳۶۲ بیان داشته است : « در صورتی که متهم قصاص شود و یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موردی نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلا اشکال است…… »

 

1. برخی از قضات نیز در نظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند که : « در مورد صدمات بدنی غیر عمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زائد بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است ….»

برداشت دوم بر خلاف برداشت اول، این است که مطالبه خسارت مازاد بر دیه جایز است.
رأی اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۶- ۰۵/۰۴/۱۳۷۵ بر خلاف آرای اصراری ۱۱۰ و ۱۶ – که در برداشت اول ذکر شد- خسارت و ضرر و زیان مازادبردیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است :«نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و مواد قانونی راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب واتلاف، لزوم جبران اینگونه خسارات بلا اشکال است …..»

 

1. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۹۷۹۲/۷- ۲۹/۰۹/۱۳۷۹ بر خلاف نظریه خود در شماره ۳۳۷۶/۷- ۲۳/۰۸/۱۳۶۲ خسارات مازاد بردیه را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است:« با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است منجمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ نیز مؤید این نظریه است …»

 

1. در نظر مشورتی اکثریت قضات در پاسخ به این سؤال که آیا ضرر و زیان هزینه های درمانی مازادبردیه قابل مطالبه است یا خیر؟ آمده است :« در صورتیکه دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد …»

در این نظریه به آیه شریفه « واذاحکمتم بینالناسانتحکموابالعدل» و نیز قاعده « لاضررو لاضررا» و «بنای عقلانی مبنی بر قبح ظلم» استناد شده است .
آنچه باعث طرح این مسأله در حقوق ما شده، این است که امروزه به دلیل تغییر ساختار اقتصادی و افزایش هزینه درمانی از یک سو، و متنوع شدن حوادث و سوانح و صدمات ناشی از آنها از سوی دیگر، دیه پرداختی قادر به جبران خسارت های وارد شده به آنان نیست، و آنان ناچارند علاوه بر تحمل ضررهای فراوان، خود از عهده هزینه های مازادبردیه برآیند . که در این پژوهش به بررسی موارد مشروعیت و عدم شروعیت خسارات مازادبردیه پرداخته ایم.
ب) اهداف تحقیق
هدف از انتخاب این رساله، بررسی مشکلات مبتلا به رویه های معارض محاکم قضائی می باشد بارها در آراء قضائی مشاهده شده است که ماهیت حقوقی دیه را مجازات تلقی کرده اند. در میان تألیفات و تحقیقات حقوقی موجود در کشورمان، چندان که باید و شاید این مهم مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته و خلاء ناشی از این موضوع به شدت احساس می شود در رساله حاضر ابتدا به بررسی پیشینه تاریخی مفهوم و ماهیت دیه پرداخته که دارای ماهیتی مستقل می باشد و سپس مبانی نظری مخالفان خسارت مازادبردیه را مورد نقد قرار داده است.
ج) پرسش های تحقیق

 

1. مبنای پذیرش خسارات مازادبردیه با تکیه بر چه اصول و ادله ای قابل مطالبه است؟

د) فرضیه های تحقیق

 

1. خسارات مازاد بردیه با تکیه بر اصول کلی تسبیب و قاعده لاضرر قابل مطالبه است

 

wpadminbar" style="box-sizing: inherit; font-size: 13px; line-height: 32px; direction: rtl; color: #cccccc; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont,;">

1. به صراحت ماده ۱۲ ق.م.ا دیات جزء مجازات ها محسوب شده است. این نظریه در آرای دادگاه ها از جمله رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز نیز آمده است. [۴۸]در جواب این استدلال باید گفتبا بررسی کتاب های فقهی به این نکته پی می بریم که ترتیب کتاب ها اینگونه بوده است. اول عبادات را بررسی می کردند بعد وارد بحث معاملات می شدند و در آخر بحث جزائیات را مطرح می کردند و آخرین مسئله فقهی که در کتاب ها به آن پرداخته شده، مسئله دیه است. بنابراین چون دیه در باب جزائیات آمده است بنابراین قانونگذار در هنگام وضع قانون فکر می کرده است که دیه مجازات است و صراحتاً دیه را جزء مجازات ها آورده است و اما در ماده (۲۹۴) تعریف متفاوتی از دیه را نسبت به ماده (۱۲) ارائه کرده است. در این ماده می خوانیم : « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی الیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. » در این ماده فرضی که مطرح است این است مالی به سبب جنایت به زیان دیده ی جرم پرداخت شود ( اثر مستقیم ) در حالی که هدف مجازات ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیش گیری از جرم به صورت خاص نسبت به مجرمان و شرکائ یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد. [۴۹]و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت تبعی مطرح است. پس نتیجتاً باید گفت ماده ( ۲۹۴) صراحتاً اثر ماده (۱۲ ) را از بین برده است. در نتیجه باید ماده (۱۲) را تفسیر مضیق کرد.

 

1. بعضی ها به رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای نسبت دادن مجازات به دیه استناد می کنند.[۵۰]این رأی به قرار ذیل است : « ….. دادگاه کیفری در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است بنابراین دعوای ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد .»[۵۱]

باید گفت که صرف نظر از اشکال ماهوی که بر این رأی وارد است، تاریخ صدور آن سال ۶۸ می باشد و ق.م.ا در سال ۶۱ در ماده ۱۰ دیه را صراحتاً جزای مالی می دانست. پس این رأی در راستای ماده ۱۰ ق.م.ا بود ولی با تصویب ق.م.ا در سال ۷۰ این رأی وحدت رویه نسخ ضمنی شده و مفاد آن قابلیت اجرای خود را از دست داده است.

 

1. استدلال دیگرشان این است که قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود، قصاص ساقط می شود. آیا به دنبال قصاص دیه نیز ساقط می شود یا خیر ؟

بدیهی است که اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم با فوت قاتل از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی خسارت بدانیم با فوت قاتل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت بودن مال یا از عاقله و یا از بیت المال باید پرداخت شود. در صورتی که قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات دانسته [۵۲]و در ماده (۲۵۹) قانون مجازات اسلامی آمده :
« هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است، بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود. » مادر فقه قاعده ای داریم به نام « دم المسلمو لایذهبو هدراً » یعنی خون مسلمان نباید پایمال شود. [۵۳]اصلاً در واقع فایده دیه همین قاعده است، به همین دلیل در فقه ما میبینیم که در مواردی عاقله هم مسئول خسارت وارده است از طرفی « قاعده ای ما من عاما قد خص»را نیز داریم که استثنائی است بر اینکه خون مسلمان نباید هدر رود. و با استثناء نمی شود اصل مجازات دیه را ثابت کرد و باید به قدر متقین اکتفا نمود و نباید آن را به موارد مشابه تعمیم داد.
ب) ماهیت مدنی
عمده ترین فقیه و حقوقدانی که این نظریه را مطرح می کند آیت اله سید حسن مرعشی می باشد ایشان در این باره می نویسد : « …. در روایت های وارده در دیات نیز ذکری از دیه بعنوان مجازات نشده، بلکه از آنها این استفاده می شود که ارش برای جبران ضرر و زیان های وارده بر بدن در جایی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است …. پس همانطور که ارش یک جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب می شود دیه که در برابر آن قرار گرفته است – نیز باید مانند وی یک نوع جبران خسارت بوده باشد. ثانیاً مجازات های اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشند ولی دیه در قالب موارد در مقابل فعل های خطایی و یا شبه عمد قرار می گیرد . ثالثاً عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است،خواه خویشاوند جانی باشد و یا امام ( دولت)، معنی ندارد که مجازات شود و اگر دیه مجازات باشد باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند اینکه در بسیاری از روایات به ضمان،
دیه تعبیر شده است و ضمان ظهور در مسئولیت مالی دارد نه مجازات .»[۵۴]بنابراین به نظر ایشان دیه مجازات نیست، زیرا اولاً پرداختش برعهده جانی است و برای جبران ضرر های وارده بر بدن می باشد و شارع آن را اعتبار کرده بخاطر آنکه ضررهای ناشی از جرم را مرتفع سازد، زیرا اگر چنین حکمی وضع نمی کرد، ضرر های وارده بر مجنی علیه به حال خود باقی می ماند. به این ترتیب مشخص می شود که دیه از مصادیق قاعده لاضرر می باشد.[۵۵] زیرا اولاً اگر دیه تنها چهره مدنی داشت و ابزار جبران خسارت بود، بایستی قاتل مجازات خسارات را تحمل می کرد و با دادن دیه نیز ضرر ناشی از کار خود را جبران می ساخت. ولی قانونگذار دیه را کفه مقابل قصاص قرار داده و به شاکی اجازه داده یکی از آن دو را انتخاب کند. ثانیاً نتیجه نامعقول دیگر که نباید پذیرفته شود، این است که در جامعه اسلامی آنچه قصاص ندارد، مانند کشتن کافر ذمی و کودک و ارتکاب قتل یا جنایت توسط دیوانه، جرم نیست و مرتکب تنها باید خسارت ناشی از فعل خود را جبران کند ( مواد ۲۲۰ . ۲۲۲ و ۲۲۳ ق.م.ا ) قانون این نتیجه نامعقول را رد می کند و با دادن عنوان « قتل » اعمال یاد شده را در زمره جرائم می آورد. [۵۶]
ماهیت دوگانه دیه :
واضع و تئوریسین این نظریه در حقوق ایران آقای « دکتر ناصر کاتوزیان» می باشد. ایشان ضمن ذکر پرونده ای که منتهی به رأی وحدت رویه سابق الذکر شد، به نقد این رأی می پردازد و با جمع هر دو دیدگاه به این نتیجه می رسند که : « تلاش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی در نظامی ضروری است که مرز قاطعی در میان مسئولیت مدنی و کیفری وجود داشته باشد … در نظام کیفری ای که دارای مجازات قصاص است، مسئولیت کیفری و مدنی آن مرز قاطع در حقوق کنونی را ندارد و بیشتر نهاد ها دو چهره دارد، هم حقوق عمومی در آن ملحوظ است که جنبه کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیان دیده. به همین جهت، نباید شگفت زده شد که چرا از روابط همسایگان و تصادف رانندگی و تقصیر های پزشکی در ق.م.ا سخن گفته شده است و یا کیفر قتل را ولی دم انتخاب می کند. دیه نیز ماهیتی دوگانه دارد. نقد دو نظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود به خوبی نشان داده می شود که « دیه» هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود. و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود. از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد، زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قراردادهای
اجتماعی است. در واقع، دیه به اعتبار های گوناگون ممکن است چهره کیفری داشته باشد یا مدنی و یا هردو .»[۵۷]اداره حقوقی دادگستری هم در چند مورد این نظر را به صورت تلویحی پذیرفته است مثلاً در نظریه شماره ۸۳۷/۷ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۶۵ به شرح ذیل اظهار نظر کرده است « …… چون دیه هم مجازات است و هم دین و حق مالی مجنی علیه و اولیای دم، بنابراین مادام که دادگاه صادر کننده حکم دیه، اعسار محکومٌ الیه را نپذیرفته است، و از مقررات مربوط به مدیون معسر نمی تواند استفاده کند لذا در موردی که محکومٌ علیه به علت امتناع از پرداخت دیه به دستور دادگاه زندانی گردیده، قبل از احراز اعسار وی از طرف دادگاه و صدور دستور آزادی از آن مرجع نمی توان وی را آزاد کرد » همچنین اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سؤال که « با توجه به اینکه دیه دارای جنبه کیفری است، آیا با فوت محکومً علیه اجرای حکم باید موقوف کردد یا خیر ؟ » طی شماره ۲۹۹۱/۷ در مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۶۵ اعلام کرده است که : « هرچند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است ؛ لذا با فوت محکوم، علیه دیه از اموال متوفا باید استیفا گردد. »[۵۸]
گفتار دوم : طریقیت و یا موضوعیت اقسام دیات
در خصوص بررسی طریقیت و یا موضوعیت اقسام دیات می بایست به ماده ۲۹۷ ق.م.ا اشاره نمود که این ماده اشعار می دارد : دیه مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست :

 

1. یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .

 

1. دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .

 

1. یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .

 

1. دویست دست لباس سالم از حله های یمن .

 

1. یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است .

 

1. ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می باشد .

 

wpadminbar" style="box-sizing: inherit; font-size: 13px; line-height: 32px; direction: rtl; color: #cccccc; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont,;">

الف ) تشریح رویکرد قائلین به طریقیت
ظاهر ماده ۲۹۷ بیانگر آن است که دیه منحصر در همین شش مورد است و نمی توان چیز دیگری را بدون تراضی طرفین بعنوان دیه تعیین کرد، اما این برداشت که از منافع فقهی به متن ماده ۲۹۷ سرایت کرده است نه با موازین شرعی سازگار است و نه منطق و عدالت قضائی آن را تأیید می کند زیرا :
الف ) تاریخچه دیه نشان می دهد که در زمان جاهلی و در صدر اسلام، شتر مهم ترین سرمایه و مال اعراب بود بنابراین آن را در مقابل عزیزترین سرمایه انسانی یعنی جان و اعضای بدن وی قرار داده بودند، اما به مرور زمان این رویه تغییر پیدا کرد و هنگامی که درهم و دینار رایج شد، پرداخت آنها نیز بعنوان دیه، جایز شد و حتی دین اسلام که بر پایه رفق و مدارا قرار دارد، برای کسانی که گاو و گوسفند و حله یمنی داشتند، پرداخت دیه از همین موارد را تجویز کرد. بنابراین موارد ششگانه مزبور هیچگونه موضوعیتی ندارد و باید از متن قانون حذف شود و بجای آن وجه رایج هر کشور قرار گیرد.
ب ) در زمانی که این امور ششگانه برای دیه، تعیین شده بود قیمت صد شتر و هزار دینار و ده هزار درهم و دویست گاو و هزار گوسفند و دویست حله یمنی مساوی بود و به همین دلیل، شش مورد مزبور در کنار یکدیگر قرار گرفتند و مسلماً اگر چیزی نیز وجود داشت که از نظر قیمت با این شش چیز برابری می کرد و در جامعه به وفور یافت می شد بعنوان دیه تعیین می شد. در روایات تصریح به این مطلب وجود دارد و جای تعجب است که چگونه هنوز هم به شتر و گاو و گوسفند و چیزهایی تأکید می شود که موضوعیت ندارد.
ج) از نظر قیمت، در حال حاضر به شدت میان امور مزبور تفاوت قیمت وجود دارد مثلاً در سال ۱۳۷۷، ارزش ریالی شتر معادل، ۵۶ میلیون ریال و ارزش ریالی گاو معادل ۱۰۵میلیون ریال و ارزش گوسفند معادل ۱۴۸ میلیون ریال تعیین شده است و این مسأله به کلی غیر عادلانه است و با موازین شرعی که تساوی میان موارد دیه را لازم می داند، سازگاری ندارد و تخییر جانی فقط از آن جهت است که به هر کدام بیشتر دسترسی دارد، آن را انتخاب کند نه اینکه هر کدام را که ارزانتر است انتخاب کند و اصولاً نباید از نظر قیمت میان آنها تفاوتی وجود داشته باشد.
د) همان گونه که دراین ماده مصرح است، انتخاب نوع دیه بر عهده قاتل است و طبیعی است که هر انسان عاقل و هوشمندی، نوع ارزانتر را انتخاب می کند و این به ضرر اولیاء دم است.
ه) برخی از امور مذکور در این ماده، سالبه به انتفای موضوع است و حتی مسئولان قضائی خود بر این امر واقفند و به همین دلیل دینار و درهم وحله را قیمت گذاری نکرده اند. بنابراین منطقی نیست که موردی برای دیه تعیین شود که به کلی موضوعیت نداشته باشد.
و) هنگامی که قاتل هر یک از این امور ششگانه را انتخاب کرد باید عین آن ها را بدهد و پرداخت قیمت منوط به تراضی است. حال اگر دادن عین برای قاتل امکان نداشته باشد و اولیای مقتول نیز اصرار کنند که خواهان عین هستند طبیعی است که با مشکل جدی روبرو می شوند. هر چند کلمه تعذر تا حدودی رهگشاست، اما بحث در این است که اگر تعذر وجود دارد چرا در قانون آمده است به اضافه اینکه اگر تعسر هم وجود داشته باشد باید عین پرداخت شود.
ز) مشخص نبودن میزان دیه، در عمل برای دادرس نیز مشکلاتی را به وجود می آورد. بعنوان نمونه دادگاه برای صدور قرار تأمین، معلوم نیست که باید قرار تأمین را به میزان بالاترین قیمت یا پایینترین قیمت یا مقدار متوسط آن تعیین کند. اگر بالاترین قیمت را اختیار کند با موازین حقوقی سازگار نیست و اگر قیمت دیگری را تعیین کند ممکن است محکوم به بیشتر از آن باشد . [۵۹]
ح) اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۲۳۴/۷ – ۱۲/۰۲/۱۳۶۲ بر مساوی نبودن موارد دیات تصریح دارد و همانگونه که در گذشته گفته شد این عدم تساوی قرینه ای بر معتبر نبودن موارد ششگانه است : « ارزش ریالی انواع دیه برابر نیست، زیرا ارزش یکهزار مثقال طلا با دویست دست لباس سالم از حله های یمن مساوی نیست حتی به ندرت اتفاق می افتد که ارزش ریالی دو شتر با هم برابر باشند بنابراین تقویم یک شتر به معادل ده گوسفند یا دو گاو و یا ده مثقال طلا موجه نیست. » با توجه به وضعیت موجود که موارد ششگانه از نظر ارزش واقعی با هم یکسان نیستند چنانچه باز هم قانونگذار تعمد داشته باشد که حتماً باید همان اعیان ششگانه بعنوان دیه تعیین شوند حداقل باید یکی از آنها را مبنا قرار دهند و کمیت یا کیفیت اعیان دیگر را به مقداری تغییر دهد که از نظر ارزش ریالی معادل همان عین مبنا قرار گیرد، اما باز هم اختلاف بر سر اینکه کدام یک از اعیان مبنا قرار گیرند، وجود خواهد داشت.
ط) دیه خسارتی است که برای صدمه وارده بر جان یا اعضای بدن مجنی علیه پرداخت می شود. بنابراین طبیعی است که میزان دیه باید بر اساس خسارت وارد شود و سپس بر اساس نظر کارشناس، میزان آن تعیین شود. گاه دیده می شود که خسارت وارده بر مجنی علیه، مثلاً حدود یکصدهزار تومان بیشتر نبوده اما دیه مقدر شرعی، چندبرابر آن بوده است و صورت عکس آن نیز به کرات اتفاق افتاده است. یعنی خسارت وارده میلیون ها تومان بوده اما دیه مقدر شرعی بسیار کمتر از آن بوده است. اگر دیه از قبل مشخص شده باشد، نمی توان با خسارت واقعی موازنه داشته باشد. البته ممکن است گفته شود که دیه مجازات است بنابر این لازم نیست معادل خسارت باشد. این پاسخ ممکن است برای جایی که دیه بیش تر از خسارت است یا دیه برای غیر خطای محض است مناسب باشد، اما نمی توان آن را پاسخی برای موردی دانست که دیه کمتر از خسارت است همچنین اگر جنایت به صورت خطای محض باشد، جرحی رخ نداده است تا مجازات صورت گیرد مخصوصاً اینکه عاقله هم در مواردی که مسئول پرداخت دیه اند، به عنوان مجازات آن را نمی پردازند.
ی) معین بودن مقدار دیه و معین نبودن مقدار ارش در بسیاری موارد موجب بی عدالتی در احکام می شود چون دیه و ارش باید به نحو یکسانی مورد قانونگذاری قرار گیرند و تعیین ارش با عنایت به دیه سنجیده نمی شود بلکه بر اساس خسارت وارده تعیین می شود. پس نتیجه تعیین مقدار دیه و انحصار آن ها در شش چیز معین، برخورد متفاوت با دو چیز یکسان است.
ب) تشریح رویکرد قائلین به موضوعیت
در ماده ۲۹۷ شش مورد برای پرداخت دیه، تعیین شده است( شتر، گاو، گوسفند، لباس، دینار، درهم ) و پرداخت هر یک از این موارد به شکل وجوب تخییری است، یعنی مرتکب قتل، مخیر است که یکی از موارد ششگانه را انتخاب کند. اما مسئله ای که مورد اختلاف است این که آیا چیزی از این موارد، اصل است تا موارد دیگر بدل آن باشد یا همه موارد از این جهت یکسانند ؟ پاسخ به این مورد از دیدگاه فقها متفاوت است :
الف ) یک دیدگاه آن است که اصل در در دیه، شتر می باشد و بقیه موارد، بدل از شتر هستند. مرحوم راوندی در این مورد آورده است : « دیه قتل شبه عمد و خطای محض، صد شتر است که باید در طول دو سال پرداخت شود.»[۶۰]
این نظر طرفدار زیادی ندارد اما روایتی وجود دارد که آنرا تأیید می کند. [۶۱]

 

• « مقدار دیه، صد شتر است و قیمت هر شتر به درهم و دینار معادل صدو بیست درهم و ده دینار می باشد و به گوسفند معادل بیست گوسفند می باشد. »

امام صادق یا باقر فرمود : « دیه، صد شتر است و دینار یا درهم یا چیز دیگری را نمی توان بعنوان دیه پرداخت. »
ایرادی که بر این نظریه وارد گردیده آن است که ملاک قرار دادن شتر، در جامعه امروزی امکان ندارد، زیرا در بسیاری از کشورها نه شتر یافت می شود و نه قیمت آن را می دانند. [۶۲] اما این ایراد در مورد سایر موارد نیز ممکن است مطرح باشد مثلاً حله یمنی در بسیاری از کشورها یافت نمی شود مضافاً بر اینکه تعیین کیفیت آن دقیقاً معلوم نیست. اگر این نظریه درست باشد می توان نتیجه گرفت به آنچه که برای پرداخت دیه واجب است، شتر یا بهای آن می باشد بنابراین موارد پنجگانه دیگر به عنوان دیه واجب نخواهد بود.
ب) دیدگاه دوم آن است که دینار اصل در دیه است و بقیه موارد بدل از دینار هستند، در تأیید این نظر نیز روایاتی وجود دارد که روایت زیر از جمله آن هاست. [۶۳]
عبدالرحمن بن حجاج گوید از ابن ابی لیلی شنیدم که می گفت دیه در زمان جاهلیت صد شتر بود و پیامبر آن را تأکید کرد و سپس برای صاحبان گاوها، دویست گاو، برای صاحبان گوسفندان، هزار گوسفند، برای صاحبان طلا، هزار دینار، و برای صاحبان ورق، ده هزار درهم و برای اهل یمن، دویست حله یمنی قرار داد. در مورد صحت سخن ابن ابی لیلی از امام صادق ( ع ) سؤال کردم، ایشان فرمود که حضرت علی ( ع ) می فرمود : « دیه، هزار دینار است و قیمت هر دینار، ده درهم است و شهر نشینان باید ده هزار درهم بدهند و بادیه نشینان، صد شتر و اهل سواد، صد گاو یا هزار گوسفند باید بدهند. »
ج) هر یک از امور ششگانه فی نفسه اصل هستند و هیچ یک بدل دیگری نیست. مشهور فقها تابع همین نظر هستند و دلائل زیادی نیز از روایات بر تأیید سخن آن ها وجود دارد. از جمله آن هاست :
امام صادق (ع) فرمود: « دیه قتل خطا، صد شتر یا هزار گوسفند یا ده هزار درهم یا هزار دینار است .»
د) اصل در دیه، شتر یا درهم یا دینار است و بقیه موارد بدل از این هاست. روایتی که این نظر را تأیید می کند [۶۴] چنین می گوید : امام صادق ( ع ) فرمود : « هرکس عمداً، مؤمنی را بکشد، قصاص می شود مگر اینکه اولیای مقتول قبول کنند که دیه بگیرند. پس اگر رضایت به دیه دادند و قاتل نیز آن را قبول کرد، دیه معادل دوازده هزار درهم یا هزار دینار یا صد شتر است و اگر در سرزمینی زندگی می کنند که دینار در آن جا مبادله می شود هزار دینار بدهند و اگر در سرزمینی هستند که شتر یافت می شود، صد شتر بدهند و اگر در سرزمینی هستند که درهم مبادله می شود، دوازده هزار درهم، پرداخت شود . »
از روایاتی که درهم و دینار را اصل در دیه قرار داده اند می توان استظهار کرد که امروزه پرداختن هیچیک از اعیان ششگانه برای دیه لازم نیست بلکه وجه رایج هر کشور ملاک است. زیرا علت اینکه در آن زمان درهم و دینار بعنوان دیه قرار داده شده است که درهم و دینار در آن زمان وجه رایج بوده و شتر و گاو و گوسفند و حله یمنی صرفاً به این دلیل دیه قرار گرفته است که مردم ساکن در بیابان ها، درهم و دینار نداشتند و با همین چیزها معاملات خود را انجام می دادند. بنابراین در جامعه کنونی که وجه رایج ایران ریال است و امکان تهیه آن برای همگان فراهم می باشد باید وجه رایج به عنوان دیه پرداخت شود منتهابرای تعیین مقدار آن باید به روایات مراجعه کرد و وقتی به روایات مراجعه می کنیم، ملاحظه می کنیم که در بیش تر آنها شتر بعنوان اصل قرار داده شده است. بنابراین باید صد شتر را ملاک قرار داد تا معادل ریالی آن بعنوان دیه پرداخت شود. علت اینکه شتر در آن زمان مبنای دیه قرار گرفته است این است که شتر بسهولت قابل معامله و خرید و فروش بود چون هم وسیله نقلیه بود و هم از گوشت آن استفاده می شد اما در زمان حاضر در مورد مبنا بودن آن می توان تشکیک کرد چون شتر، منافع گذشته را ندارد بنابراین باید چاره ای اندیشید و این چاره هم چندان مشکل نیست فقط باید کمی خود را از قید تعبدهای بیهوده رها سازیم و پنجره واقعیت ها را به روی خود بگشاییم. در کشوری چون ایران که از نعمت ولایت فقیه برخوردار و راه اجتهاد مفتوح است نباید چنین مسائل جزئی این همه بزرگنمایی کند. ولی فقیه به راحتی می تواند با وضعیت موجود و نظرات کارشناسی و رعایت تمامی جوانب مسئله، مبلغی را بعنوان دیه قرار دهد و همه را از قید شتر و گاو و گوسفند و حله یمنی موهوم رها سازد، هر چند تعیین مبلغ ثابت برای دیه خود تبعات زیادی دارد که مهم ترین آن ها، عدم تساوی دیه تعیین شده با خسارت های وارده است.
نوع دیه از دیدگاه فقهای اهل سنت به شرح ذیل است : [۶۵]
الف) به عقیده ابوحنیفه و مالک و شافعی ( در رأی قدیمش )، دیه منحصر به شتر و طلا و نقره می باشد و هرکدام که پرداخت شود کافی است . دلیل ایشان، چیزی است که در کتاب عمروبن حزم آمده و مقرر داشته که دیه قتل، صد شتر است. همچنین عمر بر صاحبان طلا، هزار دینار و ده هزار درهم قرار داد.
ب) به عقیده دو رفیق ابوحنیفه و احمد ( حنبلی )، دیه از شش چیز است : شتر، طلا، نقره، گاو، گوسفند و حله یمنی که پنج نوع اول نزد حنبلی ها، اصل در دیه اند اما حله نزد ایشان اصل در دیه نیست. چون قیمت و نوع آن متفاوت است. اما گفته شده که احمد آن را اصل می داند و مقدار آن دویست حله یمنی است و هر حله، دو برد است که از یک پیراهن و ردای جدید تشکیل می شود.
دلیل این نظریه آن است که عمر چنین گفته است: آگاه باشید که قیمت شتر فزونی یافته بنابراین راوی می گوید، عمر به صاحبان طلا هزار دینارو بر صاحبان نقود، دوازده هزار درهم و بر صاحبان گاو، دویست گاو و بر صاحبان گوسفند، هزار گوسفند و بر صاحبان حله، دویست حله تعیین کرد.
ج) شافعی در نظریه جدیدش گفته است که اصل در دیه صد شتر است اگر یافت شود و قاتل باید آن هارا بدون عیب تسلیم کند و اگر شتر یافت نشد یا قیمت خیلی زیادی داشت، واجب است که به قیمت بدل غالب در وقت تسلیم آن، بپردازد چون این قیمت بدل متلف است پس وقتی اصل نبود باید سراغ قیمت رفت و دلیل آن، همان روایت عمر است که قبلاً بیان شد .
فقها در مقدار دیه با هم اختلافی ندارند و فقط اختلافشان در درهم است و سبب اختلاف آن است که قیمت دینار متفاوت است. حنفی ها یک دینار را مساوی ده درهم می دانند ولی بقیه دینار را مساوی دوازده درهم دانسته اند بنابراین مقدار دیه از هر نوع عبارت است از : صد شتر، هزار دینار، ده هزار یا دوازده هزار درهم، دویست گاو، دوهزار گوسفند و دویست حله .
از مجموعه فتاوای اهل سنت و مستندات ایشان چنین فهمیده می شود که آنها نیز همچون فقهای شیعه برای اعیان ششگانه موضوعیت قائل نیستند و این اعیان قابل تغییر است و به تناسب زمان ممکن است حتی کنار گذاشته شوند و چیزهای دیگری بجای آنها قرار گیرد. همانگونه که عمر وقتی دید قیمت شتر بالا رفته است، چیزهای دیگری را به جای آن قرار داد.

 

7. استفاده از شعب مرجع کارا به عنوان الگویی برای شعب ناکارا

۱-۷) اهداف کاربردی
کاربردی ازروش های ارائه شده برروی شبکه بانکی استان گیلان وبه صورت موردی شعب بانک صادرات در شهر رشت انجام خواهد شد
۱-۸) سوالات تحقیق
آیا می توان با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده های شبکه ای واحدهای کارا و ناکارا را مشخص نمود؟
آیا عوامل دقیق ناکارایی برای واحدهای ناکارا با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها شبکه ای مشخص می شود؟
آیا می توان ارزیابی دقیق تری ازواحدها با بکاربردن مدلهای شبکه ای نسبت به استفاده ازمدل های اساسیDEA داشت؟
۱-۹) مروری بر تحقیقات انجام شده
نتیجه تلاش های مستمربرای ایجادسیستم های ارزیابی عملکردبه منظورسنجش توانمندی های واقعی وتلاش درجهت بالابردن دقت وشفافیت بینش هادرزمینه تبیین مفهوم کلی وبنیادی بهره وری, درسال ۱۹۷۸ باتحقیقات چارنز[۴]وکوپر[۵]ورودز[۶]منجربه ظهوررویکردی درقالب مدل های ریاضی گردیدکه تحلیل پوششی داده ها DEAنام گرفت دوماحصل این تلاش هادرمدت زمان کوتاهی موردتوجه عرصه های مدیریتی واقتصادی درزمینه ارزیابی قرارگرفت . امروزه این تکنیک به عنوان روشی کارآمدبرای ارزیابی عملکردواحدهای تصمیم گیرنده (DMUs) مطرح بوده که براساس مجموعه ایی ازمشاهدات اقدام به تخمین تجربی مرزکارایی می نماید. درسال ۱۹۸۳کرن[۷]وسوبل[۸]نشان دادندکهIT (فناوری اطلاعات) دارای تاثیرکمی برعملکردسازمانی است.درمطالعه اخیرنشان دادندکه عملیات بانکداری وصنایع مشابه دارای دوفرآینداست جمع آوری سرمایه وسرمایه گذاری درحالی کهIT برای بانکداری مفیداست, این که آیاشرکت سودایجادمی کندیاخیربه تصمیمات سرمایه گذاری صحیح اتخاذشده بستگی دارد . این نشان می دادکه برای مطالعه عملکردواحدتصمیم گیریDMU)), مطالعه فرایندهای مولفه آن الزامی است, به طوری که علت هر گونه ناکارایی بایدمشخص شود.(کائو۲۰۱۴)اولین مقاله ای که این ایده را مطرح کرد , احتما لاچارنز[۹] وهمکاران درسال ۱۹۸۷ بودکه نشان دادنداستخدام نظامی دارای دوفرایندبودهاست: ابتداایحاد آگهی ازطریق تبلیغات وثانیاایجادقرارداد. فار[۱۰]وگراسکوف[۱۱] درسال ۲۰۰۰ دریافنتدکه مواردپیچیده تری وجودداردکه درآن کل عملیات به بیش ازدوفرایندتفکیک شده است که می تواند دارای ساختار سری , ساختار موازی و یا ترکیبی ازاین دوباشد .این ساختارهادرکل ساختارشبکه نامیده می شوند.و تکنیک DEAبرای سنجش کارایی سیستم با ساختار شبکه , DEAشبکه نامیده می شود (کائو۲۰۱۴).
درسال(۲۰۰۳)کائو[۱۲]وهوانگ[۱۳] دادند که نادیده گرفتن عملیات فرایندهای مولفه (جز) می تواندگمراه کننده باشدوتعدادی ازنمونه های ارائه شده نشان می دادکه سیستم کلی می تواندکارآمدباشد. مطالعات بسیاری از زمان چارنز و همکاران ۱۹۸۷ در مورد توضیح DEAشبکه منتشر شده اند برخی ازآن هامدل هایی برای سنجش کارایی هاتحت شرایط خاص ارائه نمودند برخی نیز ویژگی هایی را که مدل های خاص دارامی باشند مورد بررسی قرار دادند و تعدادی نیزازمدل های موجودبرای حل مشکلات حقیقی استفاده نمودنددرسال ۲۰۱۰کوک[۱۴],لیانگ[۱۵]وژو[۱۶]یکسری مدل هاراکه برای سیستم های پای هایی دومرحله ایی مورد بررسی قرار دادند که درآن سیستم تنها دارای دو فرایند ارتباط سری بودوتمامی خروجی های مرحله اول به عنوا ن تنها ورودی مرحله دوم استفاده می شد.(کائو۲۰۱۴)
کاستلی[۱۷]وهمکاران درسال ۲۰۱۰جریان چندسطحی وبعضی ازمدل های شبکه راموردبررسی قراردادنددرواقع مدل شبک های که آن هاموردبررسی قراردادندهمان مدل عمومی شبکهDEAبودکه توسط فاروگراسکوف توسعه یافته بودودست نخورده رهاشده بود(کائو۲۰۱۴)
۱-۱۰) جنبه نوآوری وجدیدبودن تحقیق
مدل های تحلیل پوششی داده های شبکه ای ارزیابی دقیق تروجامع تری ازعملکردشعب بانک ارائه می دهندزیراتوجه به فرایندهای عملیاتی درونی شعب که اکثرادرارزیابی هابامدل های اساسی در نظر گرفته می شوند تاثیر به سزایی درعملکردواحدهاداردهمچنین ارائه یک مدل شبکه ای جدید در حضور خروجی نامطلوب وارائه روش پیشنهادی برروی شعب بانک ازجنبه های جدید و نوآوربودن تحقیق حاضراست.
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
فصل دوم:
ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
بخش اول:
مبانی نظری تحقیق
۲-۱) مقدمه
کارایی بانک هاو نحوه محاسبه آن از جمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه مشتریان استفاده کننده ازخدمات بانکی نیز می باشد. از طرفی به دلیل نقش بسیارمهم واساسی بانک ها در اکثر فعالیت های اقتصادی، بررسی عملکرد ( بهره وری و کارایی) هریک از بانک های موجود در سیستم بانکی کشور از جایگاه ویژهای برخورداراست لذاافزایش کارایی و بهره وری در موسسات مالی یکی ازاقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورهاست . بنابراین فعالیت بهینه بانک ها و استفاده موثر از امکانات در دسترس آن ها برای رسیدن به اهدافشان ،بر فعالیت های مختلف اقتصادی و وضع کلی اقتصاد کشور بسیار موثر می باشد. تکنیک تحلیل پوششی داده ها یک متدولوژی علمی و غیرپارامتری برای ارزیابی کارایی واحدهاست که منظور تعیین کارایی واحدهای تصمیم گیرنده در سازمان های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و به طور اساسی با استفاده از داده های ورودی وخروجی واحدهای تصمیم گیرنده کارایی آن ها را محاسبه می کند و کاربردهای متعددی درسنجش کارایی واحدهای بانکی دارد هدف اصلی تحقیق حاضر پیشرفت وتوسعه ترکیب رویکردهای تحلیل پوششی داده ها ومدل های شبکه ای برای ارزیابی عملکرد بانک ، به منظوراتخاذ تصمیمات موثر ، کاهش سطح خطا و انحراف حاصله از مداخله نیروی انسانی در تصمیمات اتخاذی می باشد. این تحقیق به منظور تعیین میزان کارایی نسبی شعب بانک صادرات گیلان با متدولوژی کمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) ومدل شبکه ای (NETWORK) را مورد استفاده قرار داده و نتایج آن را با نتایج DEA ساده مقایسه می کند.
۲-۲) آشنایی با تکنیکDEA
تحلیل پوششی داده ها یک مدل برنامه ریزی ریاضی، برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرندهای (DMU) است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند .ارائه روشی برای کارایی اولین بار توسط فارل [۱۸]در سال ۱۹۵۷صورت گرفت او پیشنهاد نمود که مناسب تر است عملکرد یک بنگاه با عملکرد بهترین بنگاه های موجود در صنعت مورد مقایسه قرارگیرد یعنی باید شاخصی به عنوان ملاک مقایسه برای تعیین عدم کارایی یک بنگاه ساخته شود.فارل نیز نظریاتش را در اندازه گیری کارایی بر اساس کارهای انجام شده توسط دمبرو[۱۹](۱۹۵۱)و کومانس[۲۰] در سال(۱۹۵۰) آغاز نمود.فارل با توجه به نارسایی شاخص های بهره وری نیروی کار، سرمایه و انرژی بر روی اندازه گیری شاخص بهره وری کل عوامل تولید تأکید نمود .(رنحبر ،ساقی ،آقایی ،باجغلی ۱۳۹۰)
موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داد شامل یک ورودی و یک خروجی بود. چارنز، کوپر ورودز دیدگاه فارل را توسعه دادند و الگویی راارایه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی باچندین ورودی وخروجی راداشت .این الگو ، تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها،نام گرفت و اول بار،در رساله دکترای ادواردرودزو به راهنمائی کوپر[۲۱]تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکادرسال ۱۹۷۶ ،دردانشگاه کارنگی مورداستفاده قرارگرفت .(مهرگان:۱۳۸۳).

 

1. وقت گیر بوده برای کشف مجهول نیاز به زمان طولانی دارد.

 

1. هزینه براست واحتیاج به منابع مالی زیاد دارد.

 

1. معمولا به وسیله مراکز علمی ودانشگاهی انجام می شود ، زیرا مأموریت اصلی آن ها توسعه

قلمرومعرفتی بشر است. (حافط نیا؛ ۱۳۸۷)
تحقیقات بنیادی براساس روش تحلیل به دودسته تقسیم می شوند:
الف) تحقیقات بنیادی تجربی: در این تحقیقات داده ها واطلاعات اولیه با استفاده از روش های آزمایش ، مشاهده، مصاحبه و…. گردآوری می شود وبا استفاده از روش ها وتکنیک ها ی آماری ومعیارهای پذیرفته شده مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. البته عقل وفکر محقق در نحوۀ به کارگیری روش ها ونیز تحلیل نتایج به دست آمده سهم زیادی دارد.
ب) تحقیقات بنیادی نظری: در این تحقیقات اطلاعات ومواد اولیۀ تحلیل به روش کتابخانه ای گرد آوری می شود وسپس با روش های مختلف استدلال مورد تجزیه وتحلیل عقلانی قرار گرفته ، نتیجه گیری می شود. (حافط نیا؛ ۱۳۸۷)

 

2. تحقیق کاربردی: «هدف تحقیقات کاربردیتوسعۀ دانش کاربردی در یک زمینۀ خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. نتایج این نوع تحقیقات در تعلیم وتربیت ، مثلا در طراحی برنامه های درسی و کمک به اتخاذ تصمیم های مربوط به نظام آموزشی به کار می رود.» (سرمد,بازرگان,حجازی,۱۳۹۲).

این تحقیقات با استفاده از زمینه وبستر شناختی ومعلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر وبهبود وبهینه سازی ابزارها، روش ها ، اشیاء والگوها در جهت توسعه رفاه وآسایش وارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرارمی گیرند ؛ برای مثال ، استفاده از معلومات وقوانین زیست شناسی به بشر این امکان را می دهد تا راههای تأمین سلامتی وبهداشت خودرا جستجونماید.
ساخت داروبرای درمان بیماری ها یا توصیه های بهداشتی و ورزشی جملگی بر پایه تحقیقاتی صورت می گیرد که به “تحقیقات کاربردی” معروف هستند . (حافط نیا؛ ۱۳۸۷)
از مشخصات تحقیقات کار بردی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱٫از نظر زمانی زودتر از تحقیقات بنبادی انجام می گیرند.

 

2. درآمد زا هستند وبه همین دلیل طرفداران بیشتری دارند .

 

2. عمدتا سازمان های دولتی وخصوصی وکارخانه ها ولی گاه دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی نیز این تحقیقات را انجام می دهند. . (حافط نیا؛ ۱۳۸۷)

 

2. تحقیق وتوسعه : «فرایندی است که به منظور تدوین وتشخیص مناسب بودن یک فرآوردۀ آموزشی (طرح ها ، روش ها وبرنامه های درسی )انجام می شود.هدف اساسی این نوع تحقیقات تدوین یا تهیۀ برنامه ها ، طرح ها وامثال آن است ، به طوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص شده وبر اساس یافته های پژوهشی ، طرح یا برنامۀ ویژۀ آن تدوین وتولید می شود. (سرمد,بازرگان,حجازی,۱۳۹۲)

تحقیق حاضر (ارزیابی شعب بانک صادرات بااستفاده از مدل شبکه ایی)که در حال انجام شدن است از نوع تحقیق کاربردی است.
۳-۴) دسته بندی تحقیق برحسب نحوۀ گردآوری داده ها (طرح تحقیق)
تحقیقات علمی را براساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
ا. تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی)

 

2. تحقیق آزمایشی

تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی): «تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یایاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می توان در زمرۀ تحقیق توصیفی به شمار آورد.» (سرمد، بازرگان، حجازی،۱۳۹۲).