ردیاب ماهواره ای خودرو زنوتیک مدل Xenotic car tracker مجموعه ۲ عددی قیمت ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضدسرقت و ردیاب خودرو مجیک بوف مدل Basic قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل VT1000 قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P400 قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P800 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل AT4 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

WXY0JTfhJJ 
RELATED ARTICLES
 
متفرقه
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی – رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی
Posted on نوامبر 3, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987) یک سری از مصاحبه های دقیق و کامل را با طیف وسیعی از افراد آغاز کرد که دارای یک چیز مشترک بودند همه آنها شوکهای عاطفی عمده ای را تجربه کرده بودند و گزارش کرده بودند که بسیار خوب بر آن غلبه کرده بودند، تحلیل و […]
 
متفرقه
انواع رویکردها و مدل های موجود در زمینه پیاده­سازی سیستم های توصیه ­گر
Posted on نوامبر 8, 2019 Authorمدیر سایت
انواع رویکردها و مدلهای موجود در زمینه پیاده­سازی سیستمهای توصیه­گر   در سالهای اخیر شیوه­ها، رویکردها، الگوریتم­ها و مدلهای متنوع و گوناگونی در زمینه توسعه انواع سیستمهای توصیه گر مطرح گردیده است که از ابعاد مختلف و با نگاه­های متفاوتی به مسئله ارائه پاسخ و پیشنهاد مناسب به کاربران پرداخته­اند که در این میان، پاره­ای […]
 
متفرقه
دسترسی پایان نامه : تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان
Posted on نوامبر 8, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. 

ردیاب ماهواره ای خودرو زنوتیک مدل Xenotic car tracker مجموعه ۲ عددی قیمت ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضدسرقت و ردیاب خودرو مجیک بوف مدل Basic قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل VT1000 قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P400 قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P800 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل AT4 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

WXY0JTfhJJ 
RELATED ARTICLES
 
متفرقه
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی – رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی
Posted on نوامبر 3, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987) یک سری از مصاحبه های دقیق و کامل را با طیف وسیعی از افراد آغاز کرد که دارای یک چیز مشترک بودند همه آنها شوکهای عاطفی عمده ای را تجربه کرده بودند و گزارش کرده بودند که بسیار خوب بر آن غلبه کرده بودند، تحلیل و […]
 
متفرقه
انواع رویکردها و مدل های موجود در زمینه پیاده­سازی سیستم های توصیه ­گر
Posted on نوامبر 8, 2019 Authorمدیر سایت
انواع رویکردها و مدلهای موجود در زمینه پیاده­سازی سیستمهای توصیه­گر   در سالهای اخیر شیوه­ها، رویکردها، الگوریتم­ها و مدلهای متنوع و گوناگونی در زمینه توسعه انواع سیستمهای توصیه گر مطرح گردیده است که از ابعاد مختلف و با نگاه­های متفاوتی به مسئله ارائه پاسخ و پیشنهاد مناسب به کاربران پرداخته­اند که در این میان، پاره­ای […]
 
متفرقه
دسترسی پایان نامه : تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان
Posted on نوامبر 8, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. 

ردیاب ماهواره ای خودرو زنوتیک مدل Xenotic car tracker مجموعه ۲ عددی قیمت ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضدسرقت و ردیاب خودرو مجیک بوف مدل Basic قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل VT1000 قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P400 قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P800 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل AT4 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

WXY0JTfhJJ 
RELATED ARTICLES
 
متفرقه
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی – رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی
Posted on نوامبر 3, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987) یک سری از مصاحبه های دقیق و کامل را با طیف وسیعی از افراد آغاز کرد که دارای یک چیز مشترک بودند همه آنها شوکهای عاطفی عمده ای را تجربه کرده بودند و گزارش کرده بودند که بسیار خوب بر آن غلبه کرده بودند، تحلیل و […]
 
متفرقه
انواع رویکردها و مدل های موجود در زمینه پیاده­سازی سیستم های توصیه ­گر
Posted on نوامبر 8, 2019 Authorمدیر سایت
انواع رویکردها و مدلهای موجود در زمینه پیاده­سازی سیستمهای توصیه­گر   در سالهای اخیر شیوه­ها، رویکردها، الگوریتم­ها و مدلهای متنوع و گوناگونی در زمینه توسعه انواع سیستمهای توصیه گر مطرح گردیده است که از ابعاد مختلف و با نگاه­های متفاوتی به مسئله ارائه پاسخ و پیشنهاد مناسب به کاربران پرداخته­اند که در این میان، پاره­ای […]
 
متفرقه
دسترسی پایان نامه : تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان
Posted on نوامبر 8, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. 

ردیاب ماهواره ای خودرو زنوتیک مدل Xenotic car tracker مجموعه ۲ عددی قیمت ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضدسرقت و ردیاب خودرو مجیک بوف مدل Basic قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل VT1000 قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P400 قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P800 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل AT4 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

WXY0JTfhJJ 
RELATED ARTICLES
 
متفرقه
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی – رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی
Posted on نوامبر 3, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987) یک سری از مصاحبه های دقیق و کامل را با طیف وسیعی از افراد آغاز کرد که دارای یک چیز مشترک بودند همه آنها شوکهای عاطفی عمده ای را تجربه کرده بودند و گزارش کرده بودند که بسیار خوب بر آن غلبه کرده بودند، تحلیل و […]
 
متفرقه
انواع رویکردها و مدل های موجود در زمینه پیاده­سازی سیستم های توصیه ­گر
Posted on نوامبر 8, 2019 Authorمدیر سایت
انواع رویکردها و مدلهای موجود در زمینه پیاده­سازی سیستمهای توصیه­گر   در سالهای اخیر شیوه­ها، رویکردها، الگوریتم­ها و مدلهای متنوع و گوناگونی در زمینه توسعه انواع سیستمهای توصیه گر مطرح گردیده است که از ابعاد مختلف و با نگاه­های متفاوتی به مسئله ارائه پاسخ و پیشنهاد مناسب به کاربران پرداخته­اند که در این میان، پاره­ای […]
 
متفرقه
دسترسی پایان نامه : تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان
Posted on نوامبر 8, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. 

ردیاب ماهواره ای خودرو زنوتیک مدل Xenotic car tracker مجموعه ۲ عددی قیمت ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضدسرقت و ردیاب خودرو مجیک بوف مدل Basic قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل VT1000 قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P400 قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P800 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل AT4 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

WXY0JTfhJJ 
RELATED ARTICLES
 
متفرقه
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی – رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی
Posted on نوامبر 3, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987) یک سری از مصاحبه های دقیق و کامل را با طیف وسیعی از افراد آغاز کرد که دارای یک چیز مشترک بودند همه آنها شوکهای عاطفی عمده ای را تجربه کرده بودند و گزارش کرده بودند که بسیار خوب بر آن غلبه کرده بودند، تحلیل و […]
 
متفرقه
انواع رویکردها و مدل های موجود در زمینه پیاده­سازی سیستم های توصیه ­گر
Posted on نوامبر 8, 2019 Authorمدیر سایت
انواع رویکردها و مدلهای موجود در زمینه پیاده­سازی سیستمهای توصیه­گر   در سالهای اخیر شیوه­ها، رویکردها، الگوریتم­ها و مدلهای متنوع و گوناگونی در زمینه توسعه انواع سیستمهای توصیه گر مطرح گردیده است که از ابعاد مختلف و با نگاه­های متفاوتی به مسئله ارائه پاسخ و پیشنهاد مناسب به کاربران پرداخته­اند که در این میان، پاره­ای […]
 
متفرقه
دسترسی پایان نامه : تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان
Posted on نوامبر 8, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. 

ردیاب ماهواره ای خودرو زنوتیک مدل Xenotic car tracker مجموعه ۲ عددی قیمت ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضدسرقت و ردیاب خودرو مجیک بوف مدل Basic قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل VT1000 قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P400 قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P800 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل AT4 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

WXY0JTfhJJ 
RELATED ARTICLES
 
متفرقه
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی – رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی
Posted on نوامبر 3, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987) یک سری از مصاحبه های دقیق و کامل را با طیف وسیعی از افراد آغاز کرد که دارای یک چیز مشترک بودند همه آنها شوکهای عاطفی عمده ای را تجربه کرده بودند و گزارش کرده بودند که بسیار خوب بر آن غلبه کرده بودند، تحلیل و […]
 
متفرقه
انواع رویکردها و مدل های موجود در زمینه پیاده­سازی سیستم های توصیه ­گر
Posted on نوامبر 8, 2019 Authorمدیر سایت
انواع رویکردها و مدلهای موجود در زمینه پیاده­سازی سیستمهای توصیه­گر   در سالهای اخیر شیوه­ها، رویکردها، الگوریتم­ها و مدلهای متنوع و گوناگونی در زمینه توسعه انواع سیستمهای توصیه گر مطرح گردیده است که از ابعاد مختلف و با نگاه­های متفاوتی به مسئله ارائه پاسخ و پیشنهاد مناسب به کاربران پرداخته­اند که در این میان، پاره­ای […]
 
متفرقه
دسترسی پایان نامه : تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان
Posted on نوامبر 8, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. 

ردیاب ماهواره ای خودرو زنوتیک مدل Xenotic car tracker مجموعه ۲ عددی قیمت ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضدسرقت و ردیاب خودرو مجیک بوف مدل Basic قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل VT1000 قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P400 قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P800 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل AT4 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

WXY0JTfhJJ 
RELATED ARTICLES
 
متفرقه
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی – رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی
Posted on نوامبر 3, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987) یک سری از مصاحبه های دقیق و کامل را با طیف وسیعی از افراد آغاز کرد که دارای یک چیز مشترک بودند همه آنها شوکهای عاطفی عمده ای را تجربه کرده بودند و گزارش کرده بودند که بسیار خوب بر آن غلبه کرده بودند، تحلیل و […]
 
متفرقه
انواع رویکردها و مدل های موجود در زمینه پیاده­سازی سیستم های توصیه ­گر
Posted on نوامبر 8, 2019 Authorمدیر سایت
انواع رویکردها و مدلهای موجود در زمینه پیاده­سازی سیستمهای توصیه­گر   در سالهای اخیر شیوه­ها، رویکردها، الگوریتم­ها و مدلهای متنوع و گوناگونی در زمینه توسعه انواع سیستمهای توصیه گر مطرح گردیده است که از ابعاد مختلف و با نگاه­های متفاوتی به مسئله ارائه پاسخ و پیشنهاد مناسب به کاربران پرداخته­اند که در این میان، پاره­ای […]
 
متفرقه
دسترسی پایان نامه : تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان
Posted on نوامبر 8, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. 

ردیاب ماهواره ای خودرو زنوتیک مدل Xenotic car tracker مجموعه ۲ عددی قیمت ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضدسرقت و ردیاب خودرو مجیک بوف مدل Basic قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل VT1000 قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P400 قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P800 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل AT4 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

WXY0JTfhJJ 
RELATED ARTICLES
 
متفرقه
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی – رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی
Posted on نوامبر 3, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987) یک سری از مصاحبه های دقیق و کامل را با طیف وسیعی از افراد آغاز کرد که دارای یک چیز مشترک بودند همه آنها شوکهای عاطفی عمده ای را تجربه کرده بودند و گزارش کرده بودند که بسیار خوب بر آن غلبه کرده بودند، تحلیل و […]
 
متفرقه
انواع رویکردها و مدل های موجود در زمینه پیاده­سازی سیستم های توصیه ­گر
Posted on نوامبر 8, 2019 Authorمدیر سایت
انواع رویکردها و مدلهای موجود در زمینه پیاده­سازی سیستمهای توصیه­گر   در سالهای اخیر شیوه­ها، رویکردها، الگوریتم­ها و مدلهای متنوع و گوناگونی در زمینه توسعه انواع سیستمهای توصیه گر مطرح گردیده است که از ابعاد مختلف و با نگاه­های متفاوتی به مسئله ارائه پاسخ و پیشنهاد مناسب به کاربران پرداخته­اند که در این میان، پاره­ای […]
 
متفرقه
دسترسی پایان نامه : تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان
Posted on نوامبر 8, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. 

ردیاب ماهواره ای خودرو زنوتیک مدل Xenotic car tracker مجموعه ۲ عددی قیمت ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضدسرقت و ردیاب خودرو مجیک بوف مدل Basic قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل VT1000 قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P400 قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P800 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل AT4 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

 

WXY0JTfhJJ 
RELATED ARTICLES
 
متفرقه
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی – رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی
Posted on نوامبر 3, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987) یک سری از مصاحبه های دقیق و کامل را با طیف وسیعی از افراد آغاز کرد که دارای یک چیز مشترک بودند همه آنها شوکهای عاطفی عمده ای را تجربه کرده بودند و گزارش کرده بودند که بسیار خوب بر آن غلبه کرده بودند، تحلیل و […]
 
متفرقه
انواع رویکردها و مدل های موجود در زمینه پیاده­سازی سیستم های توصیه ­گر
Posted on نوامبر 8, 2019 Authorمدیر سایت
انواع رویکردها و مدلهای موجود در زمینه پیاده­سازی سیستمهای توصیه­گر   در سالهای اخیر شیوه­ها، رویکردها، الگوریتم­ها و مدلهای متنوع و گوناگونی در زمینه توسعه انواع سیستمهای توصیه گر مطرح گردیده است که از ابعاد مختلف و با نگاه­های متفاوتی به مسئله ارائه پاسخ و پیشنهاد مناسب به کاربران پرداخته­اند که در این میان، پاره­ای […]
 
متفرقه
دسترسی پایان نامه : تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان
Posted on نوامبر 8, 2019 AuthorwXY0JTfhJJ
عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. 

ردیاب خودرو چطور کار میکند؟
دو تکنولوژی اصلی که در ردیاب وجود دارد جی پی اس و سیمکارت میباشد.ردیاب خودرو بوسیله gps طول و عرض جغرافیایی وسیله نقلیه را بدست می آورد و بوسیله سیمکارت این مختصات را برای صاحب خودروارسال مینماید وبدین وسیله میتوان کار ردیابی را انجام داد.در برخی ردیاب ها از دکل های موبایل BTS و وای فای های محیط نیز استفاده میشود تا مکان یابی سریعتر انجام شود.

 
با چه سیمکارتی کار میکند؟
با همه سیم کارتها کار میکند سیم کارتی انتخاب کنید که در محل مورد نظر شما آنتن دهی بهتری دارد.

مصرف ماهانه شارژ مورد نیاز سیمکارت چقدر هست؟
ابن کاملا بستگی به تنظیمات شما دارد. ردیاب هم حالت آنلاین و هم حالت آفلاین دارد. در حالت آنلاین شما مشخص میکنید هر چند وقت یکبار اطلاعات را دستگاه برای سرور ارسال کند هر چه در زمان کوتاه تری اطلاعات ارسال شود هزینه اینترنت بیشتر میشود البته میتوانید از بسته های اینترنتی استفاده کنید و ماهی حدود هزار تا ۳ هزار تومن هزینه اینترنت بشود!

کاربرد های بیشتر
ردیابها علاوه بر ردیابی کردن امکانات جانبی دیگه ای هم عرضه میکنند :
شنود:برخی از ردیابها یک میکروفن داخلی یا خارجی دارند که بوسیله ان میتوان صدای داخل کابین را شنید.
باز و بستن در:بعضی از آنها به سیستم درهای ماشین وصل میشوند و به راننده این امکان رو میدهند که بتواند با موبایل از هر فاصله ای در خودرو رو باز و بسته کنه.
خاموش کردن خودرو: خاموش کردن خودرو با موبایل یک امکان جانبی دیگر است که برخی ردیاب ها دارند.

 

 
قیمت ردیاب خودرو چقدر است ؟
برای یافتن مدلهای ارزان قیمت ردیاب مطلب ارزانترین ردیاب خودرو را مطالعه نمایید همچین یک لیست قیمت از ردیاب های موجود در بازار تهیه کرده ام که میتوانید مطلب لیست قیمت ردیاب خودرو را مطالعه کنید.
 
 

 
 
 

 

لیست قیمت ردیاب خودرو
ردیاب خودرو رادشید مدلAVL X1 قیمت ۸۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو اسمارتک مدل VT-08 قیمت ۸۷۰,۰۰۰ تومان
ردیاب هوشمند خودرو مدل AGT-610 قیمت ۹۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد ۷۰۵ قیمت ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل AS3 قیمت ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل AS4 قیمت ۱,۲۴۹,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو پروجین مدل N-380 قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ادامه اشتغال لازم و ضروری است.

 

اگر انسان به شغلش علاقه ‌مند نباشد و شغل، فردرا برنیانگیزاند، ادامه اشتغال ملالت‌آور و حتی غیرممکن خواهد بود. به هر حال درصورتی‌که انگیزه‌ های افراد در سازمان شناخته و تمایلات و نیازهای آنان برآورده شود باعث می شود که آنان رضایت خاطر کسب کنند و نتایج مثبت و ارزنده ای حاصل  ‌شود، چراکه افراد ضمن ارضای نیازهای خویش به خدمت دیگران نیز می‌پردازند و رسیدن به هدف‌های سازمانی ممکن می‌شود، درغیر این صورت از فعالیت‌های گروهی، خاصه تحت شرایط کاردردنیای کنونی هرگز نتیجه مطلوب به دست نخواهدآمد. این تحقیق به منظور بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان شهرداری شاهرود انجام گرفته است. در این تحقیق ضمن بیان تعاریف و نظریه های پیرامون انگیزش شغلی مدل محقق ساخته ای از عوامل موثر بر انگیزش شغلی طراحی شده است. این عوامل عبارتند از: عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی و ماهیت شغل. رابطه این عوامل با انگیزش شغلی به کمک دو پرسشنامه در کارکنان شهرداری شاهرود سنجیده شده است. نمونه شامل 125 نفر است که به صورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان انتخاب شده اند. برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که انگیزش شغلی بیشترین همبستگی را به ترتیب با :حقوق  با ضریب همبستگی  0.776 ، ترفیعات  با ضریب همبستگی 756 ، سبک رهبری با ضریب همبستگی 0.783  و گروه کاری با ضریب همبستگی0.713 دارد. از طرف دیگر  تأیید شده که متغییر سن رابطه معناداری با انگیزش شغلی ندارد. پس می توان نتیجه گرفت که عوامل سازمانی و عوامل محیطی بیشترین تأثیر را بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود دارند.

کلید واژه: رضایت شغلی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی، ماهیت شغل

 

 

رفتار آدمی بر اساس دو دسته عوامل  تحت تأثیر قرار می گیرد. یک دسته خصوصیات، توانایی ها و قدرت های کم و بیش دایمی هستند و دسته دیگر رشته عواملی موقتی هستند که مهمترین آنها را انگیزش تشکیل می دهد(عظیمی: 1381: 32). انگیزش از ریشه لاتین Movere به معنی حرکت دادن مشتق شده است(استرز و پرتر). انگیزش را می توان ساختار لازم برای فعالیت یک موجود زنده فرض کرد و اجزاء ترکیب کننده انگیرش که به نوع خاص از رفتار مربوط می شود را انگیزه[1] می نامند(ریچارد و باری، 1377: 4). از دیدگاه دیگر می توان گفت انگیزش یعنی گرایش ویژه یا گرایش نسبتاً ثابت زمانی است که به موقعیت بستگی ندارد. مانند انگیزه پیشرفت و انگیزه پیوند جویی. انگیزش، مجموع متغییرهای پیچیده ارگانیزمی و محیطی است که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت دار احساس و رفتار منجر می شود(خداپناهی: 1386: 54).

ویکتوروروم[2] (1964) انگیزش را فرآیندی تصور می کند که گرایش هایی را که توسط انسان یا موجودات زنده دیگر صورت می پذیرد، تحت نفود قرار می دهد( استرز و پرتر، 1979: 134). فرآیند انگیزش به نیروهای پیچیده ای از نیازها، شرایط کنش زا یا مکانیسم های دیگری اطلاق می شود که فعالیت فرد را برای تحقق هدف های وی، آغاز کرده و به آن تداوم می بخشد(نایلی، 1372: 122). همچنین می توان انگیزش را یک فرآیند درونی دانست که فرد را برای اقدام به عمل یا رفتار ویژه ای هدایت کند.

پس لازم است بگوییم که انگیزش ساختاری فرضی است، یعنی نمی توان به گونه ای مستقیم آن را مشاهده کرد. تنها چیزی که می توانیم ببینیم رفتار شخص و محیطی است که در آن فعالیت می کند. انگیزش چیزی است که در درون فرد و در کنش محیطی که ما فرض کرده ایم، موجب تحریک، جهت دادن و پایایی رفتار می شود. انگیزش با توجه به دانش کنونی ما، به طور مستقیم سنجش پذیر نیست. انگیزش دارای کاربردی مفهومی است، زیرا به ما خاطر نشان می سازد که بحث انگیزش درباره طرحی مفهومی صحبت می کند که در شناخت رفتار مار را یاری می دهد. در این صورت خواهیم گفت که برداشت ها و مفاهیم ما درست است اما آنها همچنان برداشت و مفهوم باقی خواهند ماند، جایز الخطا هستند و ما باید همچنان آماده تجدید نظر در آنها باشیم( محمد آبادی ، 1382: 31).  در این فصل به تبیین موضوع تحقیق ، اهمیت، ضرورت ، بیان مسأله،  اهدف ، سوالات و فرضیه های تحقیق خواهیم پرداخت و در انتها متغیر های تحقیق را به طور خلاصه تعریف خواهیم کرد.

 

نیروی انسانی ، مهم‌ترین وارزشمند‌ترین عامل، از منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در سطوح مختلف شغلی دربرمی گیرد واشتغال از جمله مسائلى است که همیشه، دولت‏ها و ملت‏ها را به خود مشغول است.هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بعد معیشتى انسان‏ها مربوط مى‏شود، ولى با بعد فردى، خانوادگى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى آنان نیز ارتباطى تنگاتنگ دارد. روشن است عدم توجه کافی به منابع انسانی یکی از آفت های مهم مدیریت در جوامع صنعتی می باشد وتوجه کافی به منابع انسانی باعث ایجاد منابع انسانی موثر و کارا در سازمان می شود و می تواند یک مزیت رقابتی برای هر سازمانی باشد. انگیزش‏شغلى حوزه‏اى است که در آن دیدگاه‏هاى روان‏شناسی اجتماعى، جامعه‏شناختى، اقتصادى، علوم سیاسى و تربیتى هر یک به سهم خود در آن سخن گفته‏اند.

 

نیروی انسانی به‌عنوان یکی از سرمایه‌‌های ارزشمند قائل هستند. نظریه‌پردازان مدیریت معتقدند که انگیزش وسیله‌ای است در دست‌ مدیران که تمایل رسیدن به هدف معینی را پیوسته در کارکنان ایجاد می‌کنند.بارزترین رمز موفقیت مدیران، شناخت و ایجاد انگیزه‌های درونی افراد در سازمان‌ است و مدیریت به معنی واقعی عبارت‌است از: ایجاد تشویق و ترغیب افراد سازمانی در راه به‌ثمر رسیدن فعالیت‌های همگانی به نحو مطلوب. پس به خاطر اینکه تشویق و ترغیب را در افراد سازمانی نضج و گسترش دهیم لازم است که کاربرد نیروهای مجذوب انگیزشی افراد را بشناسیم.  

عامل انگیزه‌های انسانی برای کار، فراتر از همه عوامل است چرا که شرایط اصلی پرداختن به هر امری، وجود محرک یا انگیزه است. بنابراین هرکوششی که در زمینه چگونگی بهتر اداره کردن انسان‌ها صورت گیرد مستلزم کشف نیازهای اساسی، درک انگیزه‌های رفتاری افراد و عکس‌العمل‌گروه‌های مختلف کاری است. بنابراین شناخت فرد در سازمان و پی بردن به مبانی رفتارش و در نتیجه انگیزش او در حقیقت یکی از حیاتی‌ترین و مشکل‌ترین وظایف مدیران را تشکیل می‌دهد.

پژوهش‌ها نشان داده است که اگر انگیزه‌های اصلی و مهم فرد در زمینه‌ شغل او و کارهایی که انجام می‌دهد ارضا شوند، رضایت شغلی زیاد‌ ترخواهد شد و انگیزه فعالیت را بیشتر کرده و چنین افرادی در جهت تأمین هدف‌های سازمان موفق‌تر خواهند بود. نیروی انسانی تشکیل دهنده‌ هر سازمان، افرادی با احساس هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند، استعداد‌ ومهارت خودرادرخدمت سازمان به کار خواهند گرفت و چرخ‌های آن را به حرکت در خواهند آورد و از این رو است که موفقیت و پیشرفت هر سازمانی به نیروهای انسانی آن بستگی دارد.

انسان‌ها نه فقط از لحاظ توانایی انجام کار بلکه از لحاظ میل یا اراده انجام کار یا انگیزش تفاوت دارند. انگیزش افراد به نیروی انگیزه‌های آنها بستگی دارد. انگیزه‌ها را گاهی به‌عنوان نیازها، تمایلات، سلایق‌هایا محرک‌های درونی تعریف می‌کنند. انگیزه‌ها که چراهای رفتاری هستند، ماهیتاً دلیل‌ اصلی عمل به شمار می‌روند. بنابراین انگیزش، ایجاد یا به‌طورکلی وجود چنان حالت کشش و رغبت و تمایلی در فرد است که او را به انجام عملی در جهتی خاص بر می‌انگیزد. به دیگر سخن مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که باعث می‌شود فرد از درون به فعالیت‌ در‌آید انگیزش است. بنیان و بنیاد ریشه‌‌های انگیزشی انسان نیاز اجتماعی و فردی است، چون افراد انسانی هرکدام شخصیتی منحصر به فرد هستند، از این رو هر فرد دارای نیازهای به

1-4-1- اهدف اصلی
شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه عوامل سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه عوامل فردی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه ماهیت شغل و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
1-4-2- اهداف فرعی
بررسی رابطه حقوق و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه ترفیعات و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه خط مشی سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه سبک سرپرستی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه گروه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه تنوع کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه عدم ابهام و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود.
بررسی رابطه نگرش مثبت و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه سن و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
بررسی رابطه سابقه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
1-5 – سوالات تحقیق
1-5-1- سوال اصلی
آیا بین عوامل سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.؟
آیا بین عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین عوامل فردی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین ماهیت شغل و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
1-5-2- سوالات فرعی
آیا بین حقوق و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین ترفیعات و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین خط مشی سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین سبک سرپرستی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین گروه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین تنوع کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین عدم ابهام و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین نگرش مثبت و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین سن و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟
آیا بین سابقه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟

1-6- تبیین فرضیه های تحقیق
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق
بین عوامل سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین عوامل فردی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین ماهیت شغل و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
1-6-2- فرضیات فرعی
بین حقوق و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین ترفیعات و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین خط مشی سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین سبک سرپرستی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین گروه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین تنوع کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین عدم ابهام و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین نگرش مثبت و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین سن و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
بین سابقه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.
1-7- متغییر های تحقیق
متغییر های مستقل
عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی و ماهیت شغل

متغیر وابسته
انگیزش شغلی
انگیزش عبارت است از حالتی درونی که انسان رابه انجام فعالیت خاصی ترغیب می کند برخی از صاحبنظران انگیزه را همان نیاز ، خواسته ، تمایل یا نیروی درونی می دانند که افراد را برای انجام کار ، راغب می سازد ! (هرسی[1] و بلانچارد[2] ، 1985 ، ص 15 ) . برخی نیز انگیزه را باعث و علت رفتار انسان می دانند و معتقدند که هر” عملی که فرد انجام می دهد در اثر وجود انگیزه یا نیازی است که محرک وی برای انجام آن عمل است»

1-8- قلمرو تحقیق

تشویق و ترغیب‏هایی که در مورد افراد صورت می‏گیرد، در همه اشخاص یکسان اثر نمی‏بخشد، بلکه اثر آنها متناسب با آمادگی انگیزه‏ای اشخاص برای قبول آن تشویق‏ها خواهد بود. لذا به‏‏دلیل همین تنوع در مکانیزم‏ها و محرک‏های انگیزشی، نظریه‏های مختلفی در بحث رفتار فردی و رفتار سازمانی توسط دانشمندان مختلف ارائه شده که هریک روشن می‏کند که چگونه می‏توان نیازهای افراد را شناخت و آنها را برانگیخت تا در راه رسیدن به نیازشان تلاش کنند. در این فصل تلاش شده است تا مروری بر تعاریف و نظریه های انگیزش شغلی داشته باشیم.

 

۲-۲- مبانی نظری پژوهش
 

۲-۲-۱- انگیزش
انگیزش عبارت است از حالتی درونی که انسان رابه انجام فعالیت خاصی ترغیب می کند برخی از صاحبنظران انگیزه را همان نیاز ، خواسته ، تمایل یا نیروی درونی می دانند که افراد را

مباحثه ها پیرامون این موضوع با ارائه نظرگاه های مختلف در ارتباط با تاثیر پول بر عملکرد ، همزمان شدند . پژوهش های تجربی که توسط مرکز مطالعات زمینه یابی دانشگاه میشیگان (1948، ص 10) انجام گرفتند به این نتیجه گیری منجر شدند که استفاده از عوامل بیرونی به منظور اعمال فشار برای تولید ، ممکن است تا حدودی موثر باشد اما نه به آن اندازه که انگیزه های درونی تر هستند . هیچ کس بیش از دسی[1] به اشاعه این باور نپرداخت . دسی (1975 ) ، همسان با ادعای خویش مبنی بر اثر منفی پول بر عملکرد ، بیان داشت که مردم انگیزش خویش را براساس شرایطی که در آن رفتار می کنند ، می سنجند . در صورتی که مردم به خاطر کسب پاداش های بیرونی ، مانند پول ، فعالیت کنند ، چنین می پندارند که فاقد علاقه شخصی برای انجام دادن آن کارند ، در حالی که اگر بدون مشوقی بیرونی عمل نمایند خود را دارای اختیار و در نتیجه برخوردار از انگیزش درونی می دانند . دسی آنگاه به بیان این موضوع بحث انگیز پرداخت که مشوق های بیرونی ، انگیزش درونی را کاهش می دهند زیرا این تصور را در مردم ایجاد می کنند که رفتارشان توسط عوامل بیرونی هدایت می شود .

چنین تصوری ، به نوبه خود احساسات مربوط به شایستگی و خودمختاری را در آنها تضعیف می کند . این نتیجه گیری ، حاصل مقایسه بین مدت زمانی است که شخص پس از اعلام خاتمه آزمایش ( « وقت آزاد[2] » ) صرف انجام دادن تکلیفی می کند بدون آن که هیچ گونه پاداشی دریافت نماید ، با مدت زمان صرف شده برای انجام دادن این تکلیف پیش از ارائه پاداش .

بندورا[3] ( 1977 ) بیان داشت که این استدلال حداقل در چهار مورد با کاستی هایی روبروست . اول ، انگیزش درونی مفهومی گیج کننده[4] و مبهم است . این مفهوم معمولا به عنوان عملکرد فعالیت هایی تعریف می شود که بدون انتظار هرگونه پاداش بیرونی آشکاری انجام می گیرند . شناسایی وجود انگیزش درونی براساس مداومت رفتار در غیاب مشوق های بیرونی قابل توجه ، کار آسانی نیست . به اعتقاد وی ، یافتن موقعیت هایی که کاملا فاقد مشوق های بیرونی ( مثلا ، ساختارهای موقعیتی ، فیزیکی و اجتماعی ، موادی که دربر می گیرند ، انتظارات از دیگران ) باشند ، تقریبا غیر ممکن است .

فعال سازی رفتار ، حاصل تعامل مستمر بین منابع تاثیر گذار شخصی و موقعیتی است . دوم ، بندورا اظهار داشت که روش شناسی مورد استفاده در آزمایش هایی را که به یافته های دسی منجر شدند ، ناقص است .

حذف ناگهانی یک پاداش مالی رویدادی بی تاثیر نیست . پاداش ندادن به رفتاری که در گذشته به گونه ای مستمر پاداش دریافت کرده است ، به عنوان عاملی تنبیهی عمل می کند که موجب کاهش عملکرد می شود . به علاوه ، اشباع[5] و یکنواختی[6] بر سطح فعالیت فرد اثر می گذارند . وقتی از مشوق ها برای وادار ساختن مردم به انجام دادن مکرر رفتاری یکسان استفاده شود ، مردم در نهایت از آن رفتار خسته می شوند . بالاخره ، بندورا منطق دسی را مورد انتقاد قرار داد . کاهش در عملکرد اغلب نشان دهنده واکنش ها به نحوه ارائه مشوق هاست تا به خود مشوق ها. مشوق ها می توانند به گونه ای قهرآمیز به کار روند ( مثلا ، « شما پولی نخواهید گرفت تا کار x را انجام ندهید » ) ، یا برای ابراز قدردانی مورد استفاده قرار گیرند ( مثلا ، « این به خاطر قدردانی از شما در به انجام رساندن کار Y می باشد » ) ، یا به منظور ابراز واکنش های ارزیابانه اعمال شوند ( مثلا ، « این نشان دهنده ارزش عملکرد شما برای ماست ») به طور خلاصه ، مشوقی یکسان بسته به پیامی که منتقل می کند ، می تواند اثرهای متفاوتی بر رفتار فرد داشته باشد . براساس اظهارات بندورا ، غیر محتمل است که نوازندگان پیانو علاقه خویش را به نواختن این ساز از دست بدهند صرفا به این دلیل که پیشنهاد دستمزد بالایی را برای اجرا دریافت کرده اند.

لاک و من ( لاک و لاتام ، 1990 ) نیز مفهوم پردازی دسی را از انگیزش درونی و استنتاج وی را در ارتباط با تاثیرات منفی پاداش های مالی ، مورد انتقاد قرار دادیم . اول ، به اعتقاد ما در مطالعاتی که رفتار متغیر وابسته است . دسی در سنجش متغیرهای میانجی ، یعنی ، احساسات مربوط به شایستگی و خودمختاری ، عموما با شکست مواجه شده است . دوم ، دسی بین دوست داشتن یک فعالیت به خاطر خودِ فعالیت و دوست داشتن آن به دلیل ایجاد احساس شایستگی در فرد ، تمایزی قائل نشده است .

عبارتند از :

نظریه سلسله مراتب نیازها؛
نظریه عوامل بهداشت روانی و انگیزاننده ها ؛
نظریه x و y .
نظریه مک کلند
نظریه آلدرفرERG

نظریه های تبیین کننده عوامل انگیزش ، فقط به انگیزه ها و نیازهای شکل دهنده رفتاری می پردازد و فراگرد ایجاد ، تقویت ، هدایت و حفظ انگیزه را تشریح نمی کنند ؛ در حالی که نظریه های تبیین کنده فراگرد انگیزش ، با بررسی ساز و کارها و شیوه های ایجاد انگیزه ، به تشریح این بخش از معماری انگیزش می پردازند . در این نظریه ها ارتباط هایی که باید ایجاد و حفظ گردند ، عواملی که باید در نظر گرفته شوند و تغییرات مهمی که باید به وقوع بپیوندند تا محیط کاری مولد شود ، بررسی می شوند .

تاکنون نظریه های متعددی برای تبیین فراگرد انگیزش ارائه شده اند . برخی از نظریه ها که اهمیت ویژه ای دارند ، عبارتند از :

نظریه تقویت و اصلاح رفتار ؛
نظریه انتظار؛
نظریه برابری ؛
نظریه هدفگذاری .
هریک از این نظریه ها ، بینش ویژه ای درباره چگونگی ایجاد انگیزه در افراد و مدیریت رفتار از طریق انگیزش ارائه می دهد ( بونه[1] و کرتز[2] ، 1992 ، ص 346- 347 ) .

 نظریه سلسله مراتب نیازها
این نظریه که توسط آبراهام مزلو[4]

ارائه شده است یکی از معتبرترین نظریه های ارائه شده در مورد نیازهای انسانی است طبق این نظریه ، نیازهای اساسی انسان عبارتند از :

نیازهای جسمانی اولیه[5] ( نیاز به غذا ، پوشاک ، مسکن و … ) ؛
نیازهای ایمنی[6] ( نیاز به ثبات و رهایی از ترس و نگرانی ) ؛
نیاز به احترام[7] ( حرمت و مقام و موقعیت ) ؛
نیاز به خودشکوفایی[8] .
مزلو علاوه بر موارد فوق دو نوع نیاز و تمایل دیگر را در انسان شناسایی و مطرح کرده است :

نیاز به دانستن و فهمیدن ( شناخت و درک پدیده ها ) ؛
نیازهای زیباشناختی ( نیاز به زیبایی و نظم ) .

نمودار(2_2): سلسله‏ مراتب نیازهای مازلو
اگر نیازهای فیزیولوژیک و جسمانی به طور نسبتا خوبی ارضاء شوند، مجموعه های جدیدی از نیازها پدید می آیند که به طور کلی در زمره نیازهای ایمنی طبقه بندی می شوند به همین ترتیب با ارضاء نسبی هر سطح از نیازهای مذکور ، نیازهای سطح دیگر مطرح می شوند ، یعنی پس از ارضاء نیازهای جسمانی و ایمنی ، نیاز به عشق و محبت و تعلق پدیدار می گردد و پس از ارضاء این نیازها ، نیاز به عزت نفس و احترام مطرح می شود . حتی اگر همه این نیازها ارضاء شوند ، باز هم اغلب می توان انتظار داشت که نارضایتی و بی قراری تازه ای به وجود آید مگر آنکه فرد به انجام کاری مشغول باشد که آن کار برای شخص او مناسب است ، برای مثال ، اگر ذوق شعری دارد باید اشعار خوب بسراید و استعدادهای خود را شکوفا سازد . این نیاز به خودشکوفایی است که به «تمایل فرد به شکوفا کردن آنچه به صورت بالقوه در خویشتن دارد» و « تمایل وی به تکوین تدریجی و شدن هر آنچه شایسته شدنش را دارد » اشاره می کند . در این سطح ، بیشترین میزان تفاوت فردی ، در میان افراد مشاهده می شود(رضائیان، 1379: 444).

مزلو همچنین براین باور است که ما باید در مقابل گرایش ساده لوحانه به جداسازی نیازهای شناختی و نیازهای کنشی مقاومت کنیم . در واقع به نظر مزلو ، تمایل انسان به دانستن و فهمیدن نیز تمایلی کنشی به شمار می رود و در زمره نیازهای شخصیتی انگیزاننده قرار می گیرد . درباره نیازهای زیبا شناختی در مقایسه با نیازهای دیگر ، اطلاع کمتری در دست داریم . برخی از افراد با دیدن زشتیها بیمار می شوند و با قرار گرفتن در محیط زیبا بهبود می یابند و اشتیاق نشان می دهند ؛ به طوری که اشتیاق آنها را فقط زیبایی ارضاء می کند .

طبق برخی شواهد این حالت از دوران غارنشینی تا کنون ادامه داشته است . تداخل پیچیده این نیازها با نیازهای کنشی و شناختی ، تفکیک کردن دقیق آنها از یکدیگر را ناممکن می سازد .

در هر لحظه از زمان ممکن است برای هر انسان ، یکی از نیازهای اساسی اهمیت بیشتری بیابد ، در چنین حالتی ، ارضاء آن نیاز ، محرک اصلی رفتار فرد مورد نظر خواهد بود (رضائیان، 1379: 445).

به نظر مزلو این سلسله مراتب آنقدر هم انعطاف ناپذیر نیست . البته اکثر افرادی که او با آنها سروکار داشته است ، این نیازهای اساسی را تقریبا به همان ترتیبی که اشاره شد دارا بوده اند؛  اما موارد ذیل نیز به مثابه چند استثنا قابل تامل هستند :

چنین به نظر می رسد که برای برخی افراد ، نیاز به احترام از نیاز به محبت اهمیت بیشتری دارد .
برخی افراد به طور ذاتی خلاق و مبتکرند و نیاز به خودشکوفایی در آنها از هر نیاز دیگری مهمتر است .
ممکن است سطح اشتیاق برخی از افراد به طور ثابت در حدی پائین باقی بماند برای مثال ، افرادی که دچار بیکاری مداوم می شوند ، ممکن است اگر فقط بتوانند غذای کافی به دست بیاورند ، بقیه عمر را با رضایت کامل بگذرانند .
برخی از افراد ، به خاطر محروم بودن از محبت کافی در نخستین ماه های زندگی ، به طور کلی توان و تمایل مهرورزیدن و محبوب بودن را برای همیشه از دست می دهند و با نوعی بیماری روانی مواجه می شوند که حاکی از فقدان دائمی نیازهای عاطفی است؛
هنگامی که یک نیاز در مدت زمانی نسبتا طولانی ارضاء گردد ، ارزش آن برای فرد ، کمتر از ارزش واقعی آن به نظر می رسد برای مثال ، افرادی که هرگز با گرسنگی شدید و مداوم مواجه نشده اند ، معمولا اثرات آن را ناچیز می پندارند و غذا را چیزی کم اهمیت می دانند . اگر نیاز برتر بر آنان چیره شود ، ممکن است خود را در وضعیتی قرار دهند که از ارضاء نیازهای اساسی تر محروم بمانند البته ممکن است پس از محرومیت طولانی از نیاز اساسی تر ، تمایل بر ارزشیابی مجدد هر دوی این نیازها مطرح شود . به طوری که نیاز غالبتر فرد به طور واقعی قدرت غلبه خود را بازیابد برای مثال ، فردی که برای حفظ احترام خود شغلش را ترک می کند ، در صورت مواجه شدن با ناامیدی و فقر ، ممکن است راغب گردد که حتی به قیمت از دست دادن حرمت و احترام خود ، شغل سابقش را بازیابد .
در این نظریه در مورد سلسله مراتب نیازها ، برحسب خواسته ها و تمایلات آگاهانه سخن گفته می شود منظور آنست که اگر شخص از ارضاء دو نیاز محروم گردد ، از آن میان خواستار ارضاء نیازی است که اساسی تر است در حالی که برای رفتار ، عوامل تعیین کننده بسیاری ، سوای نیازها و تمایلات وجود دارد .
مهمتر از همه این موارد استثناء ، نیازهایی وجود دارند که به آرمانها ، ارزشها و باورهای عالی اجتماعی و نظایر آن مربوط می شوند. به دلیل وجود چنین باورها و ارزشهایی است که افراد شهید می شوند و همه چیز خود را فدای آرمان یا ارزش خاص می کنند ( مزلو ، 1369 ، ص 70-92 ) .
افراد زمانی مبادرت به انجام عملی خاص می کنند که انتظار تحقق نتیجه معینی را داشته باشد حال اگر فردی که نیازهای اولیه جسمانی وی ارضاء نشده باشد ، تحت تاثیر باور و نگرشی توحیدی ، رفع این نیاز را فقط منوط به اراده حق تعالی بداند ، در این صورت ساز و کار متداول ارضاء نیاز نمی تواند موجب برانگیختن وی شود . چنین فردی « روزی خود» ، «امنیت خود» ، « نیاز به محبت»  ، «عزت نفس» ، «شکوفایی استعدادها» ، ارضاء تمایل خود به «دانستن و فهمیدن» و «شناخت زیبایی و نظم» را صرفا وابسته به تجلی خداوند «رزاق» و «حفیظ» و «محب» و «عزیز» و «محیط» و «اعلی» و «حکیم» و «علیم» و «جمیل» می داند .
چینن فردی ارضاء نیازهای خود را فقط در صورت اجابت خداوند منان ممکن می داند فردی در این مرحل از شعور و آگاهی ، باور نمی کند که «رزق و روزیش» در گرو درآمد ماهیانه ، «امنیتش» در گرو خشنودی رئیس یا مقررات حمایت استخدام کارکنان ، «نیازش به محبت» درگرو جلوه های ناپایدار محبت دنیوی ، «عزت نفسش» درگرو تمجید یا تملق گویی دیگران ، و «شکوفایی استعدادهایش» در گرو توانایی محدود خود و مقتضیات ناپایدار محیط است .

وی نمی تواند به «علم» محدود خویش اعتماد کند و نمی تواند «زیبایی» را جز در آینه جمال او بیابد. در اینجا دیگر بحث ارضاء یک نیاز و شروع فعالیت انگیزشی نیاز بعدی مطرح نیست . همچنین این موضوع با نبوغ یا حالات استثنایی برخی از افراد ارتباطی ندارد ، در واقع ممکن است آن «موحدان واقعی» نیز به همه آنچه در سلسله مراتب نیازها مطرح شد ،

به شدت احتیاج داشته باشد و حتی ممکن است بسیاری از نیازهای اولیه آنها ارضاء نشده باشد ، ولی بصیرت و سعه صدر و مرتبه وجودی آنها به حدی می رسد که دیگر نمی توانند برای رفع نیازهای خود به معادلات مادی دل ببندند .

بنابراین همه نیازهای آنها جای خود را به نیازهای و نگرانی های دیگری می دهند ؛ «نیاز به کسب رضایت حق تعالی» . چنین  افرادی در صورتی دچار اضطراب و نگرانی می شوند که احساس 

در این نظریه چنین فرض می شود که آدمی با عوامل موثر بر رضایت شغلی خویش ، برخوردی دو گانه دارد گاهی در اثر فقدان برخی از عوامل ، احساس عدم رضایت می کند و در صورت فراهم آمدن عوامل و شرایط مذکور احساس عدم رضایت وی کاهش می یابد به طوری که به تدریج بی تفاوتی وی نسبت به موضوع مورد نظر می انجامد .

این مجموعه از عوامل را «حافظ وضع موجود» یا «نگهدارنده» یا «تامین کننده بهداشت روانی» می نامند ، برای مثال ، تشنگی از حالتهای غیر قابل تحملی است که به شدت موجودات زنده را تحت تاثیر قرار می دهد و هرگاه بروز کند ، سایر نیازهای آدمی تحت الشعاع آن قرار می گیرد ولی اگر با نوشیدن آب فرونشیند ، نیاز به آب کاهش می یابد به طوری که انسان نسبت به اهمیت آن بی تفاوت می شود ، ولی عدم وجود آن فرد را به تکاپو وا می دارد .

افراد رفع این گونه نیازها را جزء حقوق طبیعی و مسلم خود می دانند ، این نیازها معمولا به عوامل خارج از شغل مربوط می شوند . نظریه نیاز به غذا یا امنیت که عدم ارضاء آنها ، انسان را ناراضی می سازد ، ولی ارضاء آنها وی را به فعالیت بیشتر بر نمی انگیزاند ( افراد نسبت به ارضاء آنها بی تفاوتند ). در کنار این نیازها ، نیازهای دیگری وجود دارند که افراد نسبت به عدم ارضاء آنها بی تفاوتند ( ناراضی نمی شوند ) ، ولی در صورت ارضاء آنها برانگیخته می شوند و به حد مطلوبی از رضایت دست می یابند .

این نیازها معمولا به وسیله عوامل درونی شغل رفع می گردند ، نظیر مسئولیت بیشتر[2] ، پیشرفت[3] در کار ، کسب موفقیت[4] و شناسایی[5] و تحسین به خاطر حسن انجام کار . اگر این گونه رضایتمندی به نحو مطلوبی از طریق عوامل داخلی شغل حاصل گردند ، تثبیت خواهند شد .

با توجه به این تفکیک بین عوامل ایجاد رضایت و عوامل ایجاد نارضایتی ، مدیر می تواند برای کاهش نارضایتی و افزایش انگیزه و رضایت شغلی اقدام کند . بدین ترتیب بهسازی محیط کار برای حفظ وضع موجود مفید است ، ولی برای انگیزش کارکنان در جهت تحقق وضع مطلوب ، کفایت ندارد . برای نیل به وضع مطلوب ، باید کارکنان را با استفاده از انگیزنده هایی نظیر کسب موفقیت ترغیب کرد چنین برخوردی با کارکنان می تواند منجر به تحول شگرفی در بهره وری نیروی انسانی گردد (هرسی و بلانچارد ، 1983 ، ص 60 )

نظریه آلدرفر تکمیل‏ کننده نظریه مازلو است وتئوری نیازهای پنجگانه مازلو را در ۳ دسته نیاز خلاصه کرد:

الف) نیاز زیستی: مرتبط با سلامت فیزیکی است.

ب) نیاز وابستگی (تعلق): این سطح شامل نیاز روابط رضایت بخش با دیگران می شود.

ج) نیاز رشد: شناخت توانایی بالقوه و نیل به شایستگی افراد.

تحلیل: در نظریه آلدرفر به‏طور همزمان به نیازها می‏توان پاسخ داد.

کاربرد: مطابق نظریه الدرفر، مدیران بایستی بدانند که یک شخص می‏تواند به‏صورت ارادی از پایین ترین سلسله‏مراتب نیازها حرکت کند و به بالاترین سطح برسد، به‏ شرطی ‏که برای دستیابی به نیازهای ناکام‏مانده خود تلاش کند.

برای اینکه سطح عملکرد کارکنان افزایش یابد، مدیران بایستی بر روی کارکنان سرمایه‏گذاری نموده به نیازهای سطح عالی کارکنان اهمیت بدهند، کارکنان را شناسایی کرده و آنها را به مشارکت در تصمیم ‏گیری تشویق نمایند.

بر طبق این تئوری وقتی عوامل انگیزشی و عوامل نگهدارنده در یک موقعیت شغلی ضعیف است کارکنان سازمان به کار خود علاقه ای نشان نمی دهند و میزان مرخصی استعلاجی، تقاضای انتقال به واحد و یا سازمان دیگر، درخواست مرخصی بدون حقوق، بازنشستگی، بازخرید و استعفا در آن سازمان زیاد است.

در مواردی که کارکنان به شغل خود علاقه مند هستند اما شغل خود را بیش از حد معمول ترک می کنند عوامل انگیزشی قوی و عوامل نگهدارنده ضعیف است.

وقتی که کارکنان کمتر شغل خود را ترک می کنند و علاقه به شغل خود در آنان کم است عوامل انگیزشی ضعیف و عوامل ابقا قوی است.

وقتی که کارکنان کمتر شغل خود را ترک می کنند و علاقه به شغل خود در آنان زیاد است در این صورت عوامل انگیزشی و ابقا هر دو قوی است.

تفاوت نظریه مازلو و آلدرفر :

1 –  در نظریه مازلو تا یک نیاز برطرف نشود، به نیاز بعدی نمی‏رویم، اما در نظریه آلدرفر به‏طور همزمان نیازها را برطرف می‏کنیم.

2 –  در نظریه آلدرفر نیازها سلسله‏مراتبی نیست.

انتقادات وارد بر نظریه مازلو :

1 –  حدود در آن مشخص نیست. (نیاز افراد متفاوت است)

2 –  احترام از دیدگاه دیگران دلایل مختلفی دارد.  ]احترام در بعضی وراثتی است و برخی‏دیگر آن را کسب می‏کنند (اکتسابی)[ .

 

 

فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ دو تن از بزرگان علم مدیریت معتقدند می توان بین تعریف های علم بازاریابی از دو دیدگاه مدیریتی و اجتماعی فرق قائل شد. تعریف بازاریابی از دیدگاه اجتماعی بدین گونه است: «بازاریابی یک فرایند اجتماعی است که بدان وسیله افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند با یکدیگر برای تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام کنند». تعریف بازاریابی از دیدگاه مدیریتی بدین گونه است: «هنر به فروش رساندن محصولات» .ولی پیتر دراکر
یکی از پیشروان نظریه پرداز مدیریت می گوید: «هدف بازاریابی این است که درباره فروش گزافه گویی کند، مشتری را بشناسد، او را درک کند تا بتواند کالا یا خدمتی مناسب وی به او عرضه نمایید. کمال مطلوب این است که تلاش های بازاریابی به وجود یک مشتری بینجامد، یعنی کسی که آمادگی خرید را دارد»
انجمن بازاریابی آمریکا از دیدگاه مدیریتی، بازاریابی را بدین گونه تعریف می کند : مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامه ریزی و جامه عمل پوشیدن به دیدگاه، قیمت گذاری و توزیع کالاها و خدمات که به داده منجر شود واین داده بتواند نیازهای فردی و سازمانی مشتریان را تأمین کند
کاتلر مدیریت بازاریابی را یک هنر و علم استفاده از مفاهیم اصلی بازاریابی می داند که در راستای انتخاب بازارهای مورد هدف، جذب، نگهداری و افزایش مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و این کار در راستای ایجاد ارزش برای مشتری، ارائه آن به وی و ایجاد ارتباطات برتر با وی انجام می شود
در بازاریابی، حداقل سه وظیفه مهم بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری وجود دارد.بازارشناسی یعنی تحقیق بازار، بازارسازی یعنی ایجاد و افزایش سهم بازار و بازارداری یعنی حفظ بازار موجود. برای بازارداری راهی بجز متمایز شدن وجود ندارد و آن به معنای انجام کاری متفاوت و متمایز از دیگران است. بازار یعنی برخورداری از ب :بینش و بصیرت خاص بازار، الف :استعداد لازم برای برقراری ارتباط، ز :زیرکی، الف :انگیزه و شور و شوق برای برقراری انجام کار و ر: رقابت

 مدیریت بازاریابی
اکثر مردم با یک نگرش سطحی و محدود نسبت به موضوع بازاریابی، آن را مجموعه ای از تلاش ها در جهت یافتن مشتریان بیشتر برای کالاها و محصولات فعلی شرکت می دانند. اما آنچه که مسلم است، این است که هر مؤسسه و سازمانی همیشه با سطوح مطلوب و مورد انتظار برای محصولات خود مواجه نیست. در یک زمان امکان دارد که تقاضا برای محصولات مطلوب، در زمانی احتمال دارد که تقاضا خیلی کم و ناکافی و زمانی دیگر هم ممکن است تقاضا برای محصولات موسسه بیش از حد متعارف باشد. اینجاست که مدیر بازاریابی باید با توجه به اهداف سازمان و وضعیت موجود به تنظیم تقاضا پرداخته و راه حل های منطقی را برای روبرو شدن با این وضعیت های مختلف پیدا کند. با توجه به مراتب فوق وظیفه یک مدیر بازاریابی تنها ایجاد تقاضا و افزایش آن نبوده بلکه گاهاً تغییر تقاضا و حتی کاهش آن نیز بر عهده وی می باشد. بدین جهت مدیریت بازاریابی را مدیریت تقاضا نیز می نامند.
پس با توجه به مطالب عنوان شده، مدیریت بازاریابی به صورت زیر قابل تعریف است:
مدیریت بازاریابی عبارت است از: «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان» در واقع تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است

 فلسفه های بازاریابی
 دیدگاه مبتنی بر تولید
دیدگاه مبتنی بر تولید یکی از قدیمی ترین دیدگاه ها است و بر این پایه قرار دارد که مصرف کننده محصولاتی را ترجیح می دهد که ارزان قیمت است و به میزان کافی در دسترس باشد. مدیران طرفدار این دیدگاه می کوشند تولید را با کارایی وبا کاهش دادن هزینه ها انجام دهند و محصولات را در سطحی گسترده توزیع کنند. در کشورهای در حال توسعه این دیدگاه می تواند معقول باشد، زیرا مصرف کنندگان بیشتر به ماهیت محصول و نه ویژگی های خاص آن توجه می کنند. همچنین زمانی که شرکتی بخواهد بر گستره ی کار خود بیافزاید از این دیدگاه استفاده می کند.

فلسفه مبتنی بر تولید فلسفه ای مناسب و پاسخگو در دو وضعیت است :

اول آنکه تقاضا برای کالا بیشتر از عرضه آن باشد. در این حالت مدیریت در جستجوی راه ها و روش هایی می باشد که از طریق آن ها تولید را فزونی بخشد و پاسخگوی خواسته های مصرف کنندگان گردد. دوم آنکه هزینه تمام شده تولید کالا بالا باشد و بالابردن کارایی در تولید و بهره وری برای پایین آوردن هزینه تولید لازم بنظر آید. این حالت عموماً در مورد کالاهایی که اختراع جدیدی بوده و هنوز گسترش عام نیافته اند بیشتر دیده می شود. هنگامی که کالایی در مرحله تولید و عرضه است قیمت تمام شده بالا بوده و تولید محدود و در نتیجه فروش نیز به همان میزان محدود می باشد

 دیدگاه مبتنی بر محصول
برخی دیگر از شرکت ها از دیدگاه مبتنی بر محصول پیروی می کنند و دیدگاه مزبور بر این پایه قرار دارد که مصرف کنندگان محصولاتی را ترجیح می دهند که از نظر کیفیت، عملکرد و نوآوری نسبت به بقیه برتر باشد. در این سازمان ها مدیران توجه خود را معطوف محصولات بهتر و مرغوب تری می نمایند و با این فرض که خریداران همواره به دنبال محصولاتی با کیفیت و عملکرد بهتر هستند می کوشند بر کیفیت محصولات خود بیافزایند.

اغلب شرکت هایی که دارای چنین دیدگاهی هستند، هنگام تولید و عرضه محصول هیچ توجهی به نظر مصرف کننده نمی نمایند و از مهندسان خود می خواهند محصولاتی مرغوب و استثنائی طرح ریزی نمایند. به هر حال دیدگاه مبتنی بر کیفیت محصول می تواند به پدیده ای بینجامد که به آن نزدیک بینی بازاریابی می گویند. بدین معنی که تمام کوشش تولیدکننده، صرف کالای خود شده و از محیط پیرامونی و مسائل حاکم بر جامعه و مصرف کننده غافل می شوند، همین باعث شکست او در کارش می شود و در نهایت وی را از ارائه تولید بهتر باز می دارد

 دیدگاه مبتنی بر فروش
دیدگاه مبتنی بر فروش یکی دیگر از دیدگاه های متداول است و شرکت های طرفدار دیدگاه مزبور بر این باورند که اگر مصرف کنندگان و واحدهای تجاری به حال خود رها شوند، آن طور که باید و شاید محصولات شرکت را نخواهند خرید. از این رو، سازمان برای به فروش رساندن محصولات و ترویج آن ها باید به یک سیاست تهاجمی دست بزند. دیدگاه مزبور براساس این فرض قراردارد که باید مصرف کنندگان را وادار به خرید کرد. بنابراین شرکت باید نیروی خود را صرف فروش کند و برای ترغیب و تشویق خریداران از همه ابزارهای تبلیغ و ترویج استفاده کند. دیدگاه مبتنی بر فروش به طور فزاینده ای در مورد کالاهایی اعمال می شود که خریداران معمولاً در اندیشه خرید آن نیستند مانند محصولاتی که شرکت های بیمه ارائه می نمایند. بیشتر شرکت ها هنگامی که با تولید بیش از حد ظرفیت واحد تولیدی روبرو هستند از این دیدگاه استفاده می نمایند. هدف این دیدگاه فروش تولیدات است و نه عرضه آنچه بازار خواستار آن می باشد
تحقیقات بازاریابی نشان داده است که در بازاریابی خدمات لازم نیست که به همه مشتریان به طور یکسان خدمت رسانی کرد. زیرا گروه های مختلف مشتریان از نظر علایق، رفتار و پاسخگویی به بازاریابی تا حد زیادی، بایکدیگر متفاوت هستند، و بسیاری از آنان برای بنگاه هزینه ساز بوده و دارای پتانسیل سوددهی حتی در بلند مدت نیز نمی باشند. از طرف دیگر برآورده ساختن تمام انتظارات مشتریان نه عملی است و نه سود آور، بنابراین برای یک بنگاه بهتر آن است که برخی از مشتریان خود را به جای دیگر سوق دهد و یا حتی به نوعی عذر آنان را بخواهد به این ترتیب هم سازمان و هم مشتری به ارزش بیشتری دست می یابند.

دسته بندی مشتری، روش تجزیه و تحلیل نیازها، دیدگاه ها و انتظارات پیچیده مشتریان است که با طبقه بندی مشتریان به طبقات همگون یعنی افراد خاصی که نیازها، ادراکات و توقعات مشابه دارند، صورت می گیرد .مشتریان باید بر اساس واقعیت های زندگی و تصمیمات مناسب دسته بندی شوند. تصمیم های مختلف دسته بندی مختلف می طلبد

برای نمونه می توان به طرح طبقه بندی امارت بانک که اولین بانک کشور امارات و دویست و سی امین بانک دنیا به لحاظ دارائی می باشد اشاره نمود. در این طرح مشتریان به دو گروه عادی و ارزشمند تقسیم بندی می شوند. سرویس ویژه امارات بانک مختص مشتریان ارزشمند با قدرت و پشتوانه مالی بالا می باشد.

از طرف دیگر درک نیاز های مشتریان با سطوح مختلف سود دهی و ارائه خدمات به آنان بر اساس این تفاوت ها، برای بنگاه های مالی ، بیش از پیش از اهمیت حیاتی برخوردار شده است این بنگاه ها دریافته اند که با شناخت و استفاده از تفاوت هایی که در پتانسیل سود دهی دسته های گوناگون مشتریان وجود دارد همچنین، با گسترش دیدگاه های مناسب برای خدمت رسانی به آنان، قادر هستند سود خود را به حداکثر برسانند.برای مثال شرکت فدرال اکسپرس بر اساس میزان سود آوری مشتریان خود، آنها را به سه دسته خوب، بد، زشت، تقسیم کرده و به این ترتیب، تحول بزرگی در فلسفه بازاریابی خود به وجود آورده است. همچنین اکنون به جای آن که برای تمام مشتریان به یک شیوه بازاریابی کند، تلاش خود را وقف جذب مشتریان خوب، سعی در تبدیل مشتریان بد به مشتریان خوب و حذف مشتریان زشت کرده است. به همین ترتیب مرکز خدمات فرست یونین که ششمین بانک بزرگ آمریکاست، مشتریان خود را با گذراندن مربع های رنگی بر روی صفحه کامپیوتر و استفاده از نوعی فناوری پایگاه اطلاعاتی به نام «انشتاین» علامت گذاری می کند. مشتریان سبز آنهایی هستند که سود آورند و از پشتیبانی خدمات مشتری بیشتری برخوردارند در حالیکه مشتریان قرمز به معنای از دست دادن پول برای بانک هستند و امتیاز ویژه برای آنها در نظر گرفته نمی شود

 تفاوت مشتری با ارباب رجوع

مشتری نوعی ارباب رجوع است اما رفتار هر فرد در این نقش تفاوت هایی با سایر نقش هایش در جامعه  دارد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم تا اهمیت رابطه مشتری با بانک مشخص شود و در نتیجه مشتری مورد شناسایی قرار گیرد

1-حق انتخاب :
مشتری حق انتخاب دارد اما همین فرد در نقش ارباب رجوع برای مراجعه به سایر سازمانها وموسسات حق انتخاب گزینش  ندارد.واغلب مجبور است که به آن موسسه خاص مراجعه کند. ویژگی فوق یعنی حق انتخاب باعث می شود که موسسه ای چون بانک برای جذب مشتری با سایر موسسات رقیب به رقابت بپردازد و در پیشرفت و پویایی سازمان خود بکوشد.

2 – استمرار حرکت:
وقتی صحبت از مشتری می شود نوعی ارتباط مستمر تداعی می شود. برای مثال مشتری بانک ارتباطی مستمر و پایاپی با بانک دارد و برای همین به نام مشتری شناخته می شود و اگر می خواست این فرد یکبار به بانک مراجعه کند قطعا برای کاری صرفا خدماتی بوده و مشتری محسوب نمی شد.

3 – ارتباط عاطفی:
مراجعه افراد به موسسات و ادارات دولتی در محیطی رسمی و به تعبیری خشک صورت می گردداما رابطه مشتری با بانک اینگونه نیست. مشتری و بانک در یک تعامل عاطفی با یکدیگر در ارتباطند. مردم بانک را مانند خانه دوم می دانند و کارکنان بانک را دوست دارند بسیاری از مشتریان قدیمی و با سابقه به محض ورود به شعبه ابتدا با کارکنان احوالپرسی می کنند و اگر یکی از کارکنان حضور نداشته باشد  از مسئول شعبه جویای احوال وی می شوند. در خیلی از محیط های کوچک مشتریان بدون هیچ چشم داشتی کارکنان شعبه را همچون اعضای خانواده خود در مراسم، جشن ها و شادی های خود دعوت می کنند.

4 – ارتباط حقوقی متقابل:

یکی‌ از مباحث‌ مهم‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبی‌ آنست‌ که‌ بدانیم‌ مالکیت‌ منابع‌ آبی‌ چه‌وضعیت‌ و ساختاری‌ دارد و آیا تعلق‌ این‌ مالکیت‌ به‌ یک‌ شخص‌ تکلیفی‌ را برای‌ مالک‌ در جهت‌حفاظت‌ و حراست‌ بوجود می‌آورد .آیاصرف‌ داشتن‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از آب‌ بدون‌ داشتن‌ مالکیت‌ چه‌ آثاری‌ دارد؟

آیا می‌توان‌ به‌ استناد قاعده‌ فقهی‌ و مشهور اذن‌ در شئی‌ اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نیز هست، استنباط کرد که‌ با وجود و تحقق‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ آبی‌ لزوما حق‌ حفاظت‌ به‌ بهره‌بردار منتقل‌می‌گردد؟

قانون‌ مدنی‌ که‌ ام‌القوانین‌ و از نخستین‌ قوانین‌ حقوقی‌ کشور ما محسوب‌ است‌ با اقتباس‌ ازحقوق‌ امامیه‌ و برداشت‌های‌ مستقیم‌ از اجماع‌ فقهاء در اکثر موارد همان‌ راهی‌ را رفته‌ که‌ شرع‌ مقدس‌اسلام‌ در نظر داشته‌ است‌. در بحث‌ مالکیت‌ از نظر اسلام‌ احترام‌ به‌ مالکیت‌ خصوصی‌ و مالکیت‌عمومی‌ و مالکیت‌ ملی‌ یا بیت‌المال‌ می‌باشد که‌ همین‌ روند را در مواد مختلف‌ دنبال‌ نموده‌ است‌.مالکیت‌ منابع‌ آبی‌ نیز از این‌ مقوله‌ مستثنی‌ نبوده‌ و تابع‌ این‌ روند می‌باشد. قانون‌ مذکور پس‌از آنکه‌ آب‌را بعنوان‌ یک‌ منبع‌ همگانی‌ و عمومی‌ قابل‌ بهره‌برداری‌ جمعی‌ دانسته‌ تملک‌ آنرا برای‌ شخص‌ منتفع‌دارای‌ آثار مالکیت‌ تلقی‌ و هرگونه‌ بهره‌برداری‌ و تسلط برآن‌ را مجاز می‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.

 

کلید واژه‌:

مالکیت آب، قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه، آبهای سطحی و زیر زمینی

 

 

مقدمه:

آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.

به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.

طرح مسأله وفرضیات:

این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟

به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.

 

اهداف تحقیق:

با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.

ساخت، این قبیل اقدامات انسان‌ها به یک جامعه منظم و سازمان یافته احتیاج داشت و با این ترتیب دولت‌ها و مناطق جمعیت نشین به وجود آمدند.[1]

در بسیاری از مناطق جهان مانند آسیا و آفریقا منابع آب منشاء تجمع انسان و پیدایش تمدن‌ها شده است، مردم به اسکان در جوار رودخانه‌ها و چشمه‌ها پرداخته‌اند تا بتوانند در اقلیم‌های خشک زندگانی خود را تأمین کنند، در مراحل اولیه‌ی عرضه‌ی آب به طور معمول از تقاضای آن بیشتر است. ولی به تدریج با افزایش جمعیت و تنوع فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، تقاضا برای آب بالا رفت و از عرضه آن پیشی گرفت و در نتیجه فکر تقسیم آب بر اساس رهنمودهای سنتی و عرف هر جامعه میان مصرف‌کنندگان جیره‌بندی گردید.[2]

در گذشته‌های دور، انسان‌ها آسیاب‌های آبی را برای آرد کردن دانه‌های گندم ابداع و اختراع کردند و اندیشه زهکشی اراضی را از فکر و اندیشه به مرحله عمل درآورند و کانال‌ها و مجاری مرتفع آب بر و لوله‌ها را برای خطوط انتقال آب ساختند و به وسیله قنات آب استخراج کردند و آبشارها و فواره‌ها را برای افزودن بر زیبایی اماکن بر پا داشتند، خاکریزهای عظیم و طویل مسیر رودخانه‌های چین، سیستم‌های تأمین آب در یونان و مجاری مرتفع آب‌بر رومی‌ها، نمونه چشمگیر و بارز از تکنولوژی‌های کهن آب هستند.

برای انسان‌های اولیه ضروری نبود که محیط آبی را برای تطابق آن با نیازهایش تغییر بدهد، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها نخستین منابع پایدار تأمین آب در فصول خشک بودند، آنها در میان سایر شرایط، محل نخستین اجتماعات کشاورزی را تعیین نمودند که با نخستین سکونت‌گاه‌ها، حفر چاه و تکنولوژی هم توسعه یافت، در این زمان بود که به واسطه بروز فصول و تغییرات آب و هوایی و سال‌های خشکی و از دست رفتن محصولات و بروز خسارت‌های هنگفت تفکر ساده انحراف و هدایت آب از انهار به اراضی کشت شده مجاور شکل گرفت و بدین طریق آبیاری به عنوان یکی از اولین دست‌آورهای پیشرفته و تکنولوژی بشر به منصه‌ی ظهور رسید. زمین‌های مسطح آبرفتی در طول مسیر رودخانه‌های بزرگ حاصل‌خیزترین خاک‌ها را داشتند و به سادگی قابل کشت بودند.

بعدها چرخ آبی برای استفاده از انرژی جنبشی آب جاری و بالا کشیدن آب برای آبیاری ابداع شد و تکامل یافت «هم آبیاری و هم حفاظت در برابر سیل‌ها به یک جامعه سازمان یافته نیاز داشت و بنابراین تعجب‌آور نیست که اولین دولت‌های سازمان یافته در طول مسیر سیلاب دشت‌های رودخانه‌های بزرگ شکل گرفتند».[3]

تکنولوژی منابع آب نقش بسزایی در تمدن‌های قدیم داشته است، زهکشی و بهره‌برداری از آب‌های تحت‌الارضی به وسیله‌ی گالری‌ها (مانند قنات) به کمک چاه‌های مربوطه (میله‌های قنات) که برای تأمین آب جوامع انسانی در چندین تمدن مورد بهره‌برداری و استفاده بود. اکنون با همه‌ی این پیشرفت تکنولوژی باز هم متخصصین منابع آب را به حیرت و شگفت واداشته است.

با ایجاد و پیدایش عصر رنسانس (انقلاب صنعتی) بسیاری از ابنیه هیدرولیکی با استفاده از مواد جدید در همان دوران اختراع و یا تکمیل گردیدند. بعد از آن دوره، دوران صنعتی و ماورای صنعتی[4] قرن‌های اخیر موجب شکل‌گیری تکنولوژی امروزی تأمین آب شده است که در این دوران رشته‌های جدید به وجود آمد، و روش‌های انفرادی و تک‌سازه‌ها به سیستم‌های چندین سازه آبی متمایل گشت و تحولات چشمگیری به وجود آمد، و تکنولوژی‌های مرتبط و وابسته به آب با وظایف تخصصی به وجود آمدند که مبارزه با آلودگی محیط‌های آبی و برای آب پاکیزه، شاید یکی از مهم‌ترین وظایف تکنولوژی‌های مرتبط با آب در نیمه قرن 21 باشد.[5]

 

انسان‌های اولیه با یک تکنیک خیلی ابتدایی در زمینه توزیع و استفاده از آب شروع کردند و تقاضا برای مصرف آب نیز اندک و سرانه مصرف نیز کم بود، ولی از زمانی که مناطق مسکونی و شهرنشینی توسعه پیدا کرد و سرانه مصرف هم بالا رفت، اکثراً نمی‌توانست میزان مقدار آب مصرفی مورد نیاز را تأمین نماید و این موضوع انسان‌ها را به فکر اختراع برای استفاده بیشتر از آب نمود.

در جوامع اولیه وسائل آبرسانی مانند چاه‌ها، آب انبارها، کانال‌ها و آبروها و لوله‌های توزیع آب به وجود آمدند. در زمان‌های قدیم برای انتقال آب از محلی به محل دیگر و جهت جریان آن به صورت ثقلی یعنی تحت تأثیر جاذبه‌ی زمین استفاده می‌نمودند. در حالی که در دوره‌های بعدی برای استفاده از آب و جهت حرکت آب از پمپ‌های قوی و لوله‌های تحت فشار استفاده می‌کردند. در مصر قدیم برای انتقال آب به محلی بالاتر از رودخانه نیل یا کانال‌ها از چرخ‌های آن زمان مانند دلو و چرخ چاه استفاده شده است.

کشور ما، ایران نیز همیشه مواجه با کمبود آب بوده و برای جبران این کمبود تمامی دست‌اندرکاران مدام در جستجوی راه‌حل برای چاره‌جویی بوده‌اند. میزان بارندگی در کشور ما به غیر از مناطق محدود مانند شمال خیلی ناچیز و اندک می‌باشد به همین جهت ایرانیان از زمان‌های گذشته به مسئله آب و آبیاری اهمیت فراوانی داده و می‌دهند و برای این منظور به احداث سدها و کانال‌های آبیاری مبادرت کردند. نیاکان ما از چندین هزار سال قبل به وسیله خلاقیت و استعدادهای خود بدون اینکه تجهیزات فنی و مکانیکی پیشرفته وجود داشته باشد، مبادرت به ابداع روش‌های خاص آبیاری نمودند که امروزه هم مورد تعجب و تحسین ملت‌های مختلف دنیا قرار دارد. این روش‌ خاص حفر قنات می‌باشد که علاوه‌بر سادگی این روش، به علت کم هزینه بودن در سایر ممالک خاورمیانه هم از آن استفاده می‌نمایند.

[1]. ویوجیکا یوجویچ، آب و تمدن، مترجم: موسوی. ف ، بزرگ زاد. م، فصلنامه آب و توسعه وزارت نیرو، سال دوم، 1373، 52.

[2]. صدر. کاظم، بازار و نرخ‌گذاری آب در اسلام، فصلنامه امور آب وزارت نیرو، تهران: امور آب وزارت نیرو، 1378، 63.

[3]. ویوجیکا یوجویچ، آب و تمدن،  1373، 54.

[4]. همان، ص 60.

در کتاب‌های حقوقی و منابع فارسی، آب به صورت‌های تقریباً مشابه تعریف شده است «آب مایعی شفاف، بی‌مزه و بی بو، که حیوان از آن می‌آشامد و نبات بدان تازگی و تری گیرد. و آن یکی از چهار عنصر قدماست که عبارتند از (آب، آتش، باد و خاک). و در عربی به آن ماء گفته می‌شود و در قرآن کریم نیز این واژه مقدس در 43 سوره مبارکه به عناوین مختلف ذکر شده است».[2]

باید گفت که آب مایه حیات تمامی موجودات گیاهی و جانوری بوده و استمرار و دوام و بقاء حیات آنها به آب بستگی دارد. این مایع زلال از مهم‌ترین آفریده‌ها و مخلوقات خداوند باری‌تعالی می‌باشد که به وسیله آن هر موجودی زنده می‌ماند و گیاهان به وسیله آن طراوت خاص می‌یابند، به گونه‌ای که بدون آب امکان ادامه زندگی و حیات میسر نمی‌باشد.

 

1-1-2-1. بند اول: معنی لغوی آب
کلمه آب که از دو حرف الفباء فارسی ترکیب یافته در فرهنگ فارسی به این صورت معنی شده است.[3]

«مایعی است شفاف، بی‌طعم، بی‌بو، مرکب از دو عنصر اکسیژن و ئیدروژن. نشانه آن در شیمی H2O است» و نیز به معناهای عصاره، شیره، طراوت، لطافت، صفا، درخشندگی، جلا، طرز و روش، فیض الهی، حقیقت روحانی بکار رفته است.[4]

 

2-1-2-1. بند دوم: آب از نظر طبیعی
آب در طبیعت به اشکال مختلف جامد، مایع و گاز موجود می‌باشد و وجود آن در ساختمان سلول‌های انسان و حیوان و گیاه یکی از اجزاء لازم و ضروری است.[5] فرمول شیمیایی آن H2O است و در طبیعت به مقدار خیلی زیادی وجود دارد، به طوری که سطح کرده زمین را پوشانیده، این عنصر در دمای 100 درجه حرارت (سانتی‌گراد) به جوش می‌آید و در صفر درجه یخ می‌بندد. آب از عوامل عمده فرسایش به حساب می‌آید، آب‌های طبیعی از جمله آب رودخانه، باران، چشمه، دریا هیچگاه خالص محسوب نمی‌باشند، و با املاح مختلف و آلاینده‌های متعدد همراه هستند.[6]

خالص‌ترین و پاک‌ترین منبع طبیعی آب از میان انواع نزولات آسمانی و خدادادی، برف می‌باشد. چون در باران علاوه‌بر گازهای محلول در هوا ذرات نامحلول دیگری مثل دی‌اکسید کربن و کلرور کربن، سولفات کربن، نیترات کربن و آمونیاک نیز وجود دارد.

آب‌هایی که در مناطق کوهستانی قرار دارند تقریباً عاری از اجسام آلی ناخالص می‌باشند، ولی احتمال دارد در آنها املاح غیر آلی وجود داشته باشد، در حالی که رودخانه‌ها و دریاچه‌هایی که در منطقه دشتی قرار دارند، ممکن است زیاد آلوده باشند. آبهایی که از طبقات زمین گذشته‌اند در نفوذ به طبقات زمین کم و بیش آلودگی خود را از دست داده و تصفیه می‌شوند، ولی در این نوع آبها هم املاح غیر آلی موجود می‌باشد.

آب یکی از مواد اصلی و ضروری در تغذیه انسان و حیوان و گیاه می‌باشد و در صنعت نیز استعمال زیادی دارد، آب عامل خنک کننده و پاک کننده و هم چنین وسیله‌ای برای تولید و توزیع حرارت و نیرو می‌باشد. در اثر طراوت نور خورشید و تعریق گیاهان مقدار قابل توجهی از آب تبخیر و تصفیه می‌شود و به صورت بخار و ابر به وسیله باد به اطراف کره‌ی زمین پراکنده می‌شود و دوباره با مهیا شدن شرایط به صورت برف و باران و احیاناً به صورت تگرگ به زمین بر می‌گردد. برف و باران قبل از رسیدن به سطح زمین و پس از آن با مواد بیشتری آلوده می‌گردد، قسمتی از این آب‌ها به صورت انهار و جویبارها در سطح زمین جاری و قسمتی از آن به اعماق زمین فرو رفته و به صورت آب‌های زیرزمینی مجدداً قابل بهره‌برداری و استفاده می‌شوند.[7]

[1]. ولایتی، سعداله، جغرافیای آب‌ها و مدیریت منابع آب، خراسان: انتشارات خراسان، چاپ اول، 1374، 5.

[2]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، انتشارات درخشان، سال 1374، ص 15.

[3]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، تهران: نشر دادگستر، 1378، ص 40 .

آقای دکتر الهی قمشه‌ای در یک سخرانی مبسوط در مراسمی که وزارت نیرو به مناسب عید سعید غدیر خم برپا داشته شده بود در مورد آب و ارزش و اهمیت آن به ویژه در ادبیات و عرفان داشت که قسمتی از آن به جهت اهمیت و جذابیت موضوع بیان می‌گردد «آب را فرستاده‌اند تا ما را پاک کند، آنقدر ادبیات ما معانی رمزی در مورد آب دارد که اگر بخواهیم اشاره‌ای کنیم کتاب‌ها می‌شود، اصلاً اگر بخواهیم آب را از ادبیات بگیریم، بیشتر شعرا متوقف می‌شوند. اینکه خداوند فرمود: همه چیز حیاتش از آب است، یونانیان قدیم دنبال اصل عالم می‌گشتند بعد وحدت وجود را مطرح کردند.

دسته‌ای دیگر گفتند اصل عالم آب است، چرا آب تنها عنصری است که به هر سه حالت دیده می‌شود، یعنی هم به صورت هواست، هم به صورت جامد و هم مایع است. اگر چه ما می‌دانیم هر ماده‌ای هر سه حالت را دارد، اما آب بارز است. بعد هم، آب ویژگی‌ها و خواص دارد. بنابراین معتقد شدند که اصل عالم آب است».[2]

همچنین ایشان اشاره می‌نمایند که یکی از مظاهر آب به شکل باران است، و خداوند هم می‌فرماید: «ما نزل الله من اسماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها»، یعنی آبی فرو می‌فرستیم و زمین مرده را زنده می‌کنیم و به اعتقاد ایشان آب وحی هم هست، یعنی وحی هم به آب تشبیه گردیده است. همان طوری که باران وحی و معرفت با آمدن و نزولش دل‌های مردگان را زنده می‌کند، باران هم زمین را زنده می‌کند. در اثر باران است که هم جان انسان زنده و شکوفا می‌شود و گل و سبزه و میوه و گیاه می‌دهد و اگر آبی بیاید و ما را تطهیر و طراوت دهد دیگر موجبات آزار کسی را فراهم نمی‌کنیم خداوند عرشش را بر آب نهاد.

 

عطار نیشابوری می‌گوید:

خاکیـان را عمر بـر بـاد او نهاد            عرض را بگذاشته بر روی آب

شاعران و نویسندگان فارسی زبان چه به صورت نظم و چه به صورت نثر به طور حقیقت یا مجاز یا استعاره و تشبیه و تمثیل آب را که حقیقتاً مظهر صفا و پاکی و مسرت‌بخشی است. برای فرو نشاندن عطش روحی و معنوی خود و برای بیان معانی لطیفی که در منظور و باطن خود تصور می‌نمودند، بهترین وسیله برای بیان معانی منظور و نیت خود قرار داده و با اشعار دلچسب خود خاصیت لذت‌بخشی به آن داده‌اند، و صاحبان ذوق و ادبا چه در گذشته و حال با تصویر و تشبیه لب و دهان معشوق به چشمه نوش یا آب حیات، روح‌ عطش‌زده‌ی خود را تسکین داده‌اند و یا از آب و آتش‌زا به خاموش کردن حریق درونی خود پرداخته‌اند. از کلمه‌ی آب در نثر و نظم استفاده‌های زیادی چه به صورت معانی مجازی و استعاره و کنایه شده است.

مولانا جلال‌الدین بلخی، می‌گوید:

«من آب بودم، باد گشتم، تا رهانم تشنگان را زین سراب».

و در قضیه‌ی حضرت ابراهیم(ع) عجیب که وسط آن آتش آب است و این موضوع را آن حضرت می‌فهمد و می‌گوید من خودم را می‌اندازم وسط غوغا.

بـانک مـی‌زد کـه ای گیجـان گـول         مـن نیـم آتـــش مـنـــم آب قبـــول

همچنین در شرع اسلام آب مظهر پاکی و طهارت عنوان شده است. در نظر اسلام آب قابل خرید و فروش نمی‌باشد، تنها بعضی از حقوق مربوط به آن از قبیل حق مجری و حق استفاده از آن قابل فروش و نقل و انتقال می‌باشد.

قوانین و مقرراتی که در زمینه‌ی آب در کشورهای اسلامی شکل گرفته، از تیم‌های مذهبی و سیاسی و اجتماعی آنان ناشی شده است. اسلام آب را نعمت الهی و قوام هستی هر موجودی را از آن می‌داند. احکام اسلام آب را ثروت عمومی و حق استفاده از آن را برای کلیه‌ی افراد مسلمان یکسان می‌داند و به همین علت در اکثر ممالک اسلامی منابع آب رودخانه‌ها و نهرها حق عموم مسلمین شمرده شده است. به همین لحاظ کشورهای اسلامی نیز با الهام از نظر شرع انور، قوانین و مقررات را در خصوص استفاده از آب رودخانه‌ها و نهرها وضع نمودند. در رودخانه‌هایی که بر روی آنها سد بسته می‌شود، و بدین‌وسیله آب در پشت سدها جمع می‌گردد، زمین‌های بالاتر از سطح رودخانه نسبت به زمین‌های پایین‌تر از سطح رودخانه حق تقدم و اولویت دارند.[۱]

 

 

قوانین و مقررات عادی از جمله نظام قانون مدنی در زمینه‌ی تملک آب بر اساس حمایت از خلاقیت‌ها و ابتکارهای شخصی و خصوصی است، چون هر چقدر افراد آب را ملک و مال خودشان بدانند بهتر و بیشتر از آن استفاده می‌نمایند و در مراقبت و حفاظت از آن به همین قدر سعی خواهند نمود. و به همین اندازه هم اشخاص از هدر رفتن آب‌ها جلوگیری می‌نمایند. و با کار و تلاش آب را مهار خواهند کرد، آب‌های رودخانه‌ها و چشمه‌های طبیعی و آب‌های زیرزمینی سرمایه‌ی خدادادی محسوب می‌شوند که به کسی تعلق ندارند و آنکه با سخت‌کوشی و کار مداوم بتواند طبیعت آزاد را رام و مسخر کند، به مالکیت آب دست یافته است.[۲]

ماده‌ی ۱۴۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کسی در زمین مباح نهری بِکَند، و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود، ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می‌شود».

همچنین ماده‌ی ۱۴۹ قانون مزبور می‌افزاید: «هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند، آب مباحی که نهر یا مجرای مزبور وارد شود، ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود».

در مورد آب‌های زیرزمینی هم ماده‌ی ۱۶۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کسی در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد، یا چشمه جاری کند، مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه، مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است».

همچنین در تعدادی دیگر از مواد قانون مدنی از جمله مواد ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ مقرراتی در خصوص چگونگی حیازت و تملک آب‌های مباح تصریح شده است. ولی با وجود این و به رغم قوانین و مقررات پیش‌بینی شده، تجربه‌ای که در طول سالیان متمادی به دست آمده و اختلافات و نزاع‌هایی که بر سر استفاده و تملک و تقسیم آب به وجود آمد، نهایتاً دولت را مجبور ساخت تا خودش ابتکار عمل را به دست گرفته و مسئولین و دولت به این فکر افتادند تا با احداث سدهایی که آب‌های مباح و سرگردان پشت آنها جمع می‌شوند، خودش مبادرت به توزیع و تقسیم آب بنماید، و بر همین اساس در مقرراتی که تصویب گردید، مالکیت خصوصی محدود شده و مالکیت عمومی منابع آب به رسمیت شناخته شده است.[۳]

و به همین لحاظ اصل ۴۵ ق.ا. مقرر می‌دارد: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی … در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند».

قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۶۱ در مقام اجرای اصل ذکر شده در فوق تمام آب‌های سطحی و زیرزمینی را در زمره مشترکات عمومی آورده و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها را به دولت واگذار نموده و اداره آب‌های کشور را بر اساس مالکیت عمومی و ملی آب تنظیم کرد و هم اکنون نظام آبیاری کشور مطابق آن عمل می‌شود و بایستی در موارد احتیاج و مبتلا به آن مراجعه و رجوع کرد.

فیصله‌ دادن به ‌درگیریهای‌ آبی‌ اشاره‌ شده‌ است. در دوره‌ هخامنشیان‌ نقش‌ حکومت‌ در اداره امور آب‌ و آبرسانی‌ منسجم‌ گردید و به‌ نوشته‌ تولمن‌ دانشمند آمریکایی‌، ایرانیان‌ اولین‌ و تنها ملتی‌بوده‌اند که‌ در هزاره‌ اول‌ قبل‌ از میلاد توجه‌ به‌ استفاده‌ از آبهای‌ زیرزمینی‌ داشته‌اند و برای‌ این‌منظور دست‌ به‌ تدبیری زده‌اند که‌ آنرا قنات‌ می‌نامند. در دوره‌ساسانیان‌ دیوانی‌ بنام‌ «کست‌ و فزود» ایجاد شد که‌ وظیفه‌ آن‌ نظارت‌ به‌ امور آبیاری‌ کشور بود. مقام‌ رئیس‌ این‌ دیوان‌ بلافاصله‌ پس‌ از صدر اعظم‌ قرار داشت‌. این‌ دیوان‌ برای‌ آب‌ بران‌ و مامورین ‌و میرابها وظایفی‌ مقرر کرده‌ بود که‌ در صورت‌ تخلف‌ به‌ شدت‌ مجازات‌ می‌شدند

در عصر حاضر نیز با التفات به گسترش روز افزون بخشهای مختلف کشور به آب، بالاخص در دو حوزه مهم صنعت و کشاورزی، و همچنین ایجاد ممنوعیت دولت در اکثر دشتهای کشوربه لحاظ حفر چاه و یا افزایش بهره برداری از منابع موجود، زمینه ایجاد اختلافات عدیده ای را بر سر موضوع آب و مالکین آن ایجاد نموده است.به نحوی که اگر برای جنگها و لشگر کشیها در گذشته پای نفت در میان بود، در چند سال آینده آب مساله ای خواهد بود که شاید شدیدترین در گیری های دنیا را رقم بزند.

از اختلافات شایع در این حوزه میتوان به نحوه تقدم و تاخر برداشت از آب، عدم رعایت حریم در حفر چاه، اختلاف در خصوص اصل حقابه بر بودن و میزان آن و …..میباشد که جملگی آن حول دو محور عمده مطرح میگردد:

1-3-3-2. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی

در مواقع بروز اختلاف فی مابین مالکین یک چاه یا قنات و .. دادگاه ها عمومی دادگستری صالح به رسیدگی میباشند.تجربه نشان داده است که اکثر اختلافات حقوقی و کیفری فی مابین مالکین درحوزه آبهای تحت الارضی اولا به دلیل عدم ثبت دقیق میزان مالکیت یا حقابه بر بودن مالکین در گذشته تاکنون و در ثانی افزایش اراضی در تحت کشت در مناطق ممنوعه و به تبع آن نیاز بیش از پیش کشاورزان به آب بوده و میباشد.لیکن اختلاف حاصله در آبهای سطحی به دلیل سابقه بالای بهره برداری از آن و وجود میرابها که فی الواقع بعنوان قاضی آب میتوان در هنگام بروز اختلاف از آنان نام برد، به نحوه تقدم و تاخر برداشت آب میتوان یاد کرد.که گواه بازر این موضوع اختلاف فی مابین حقابه بران نهر کبیر چشمه علی(17000 نفر حقابه بر) در سالهای قبل از احداث سد دامغان میتوان اشاره کرد.که در هر دو مورد ذکر شده دادگاه ضمن بررسی اسناد و مدارک طرفین ،عندالزروم ضمن استعلام از ادارات مرتبط من جمله شرکتهای آب منطقه ای و با استناد به اصل 45 قانون اساسی که مالکیت اصلی آب را از حاکمیت اشخاص خارج ÷و صرفا اجازه بهره برداری از آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار مینماید به موضوع رسیدگی و حل اختلاف مینمایند.

 

2-3-3-2. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت

یکی دیگر از اختلافات و دعوای به طرح دعوای مالکین و حقابه بران علیه دولت و یا بالعکس برمیگردد.درمواقعی که مالکین از تصمیمات و اقدامات وزارت نیرو معترض میباشند( اعم از تعدیل دبی پروانه-صدور مجوز حفر چاه بدون رعایت حریم-الزام به صدور مجوز حفر چاه و …) تا قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف مصوب 1389 دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی بودند، لیکن قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری، علی رغم مخالفتهای موجود، در تاریخ 13 تیرماه1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی و ده روز بعد ،یعنی روز23 تیرماه 1389 به تصویب شورای نگهبان رسیده و به دلیل عدم ابلاغ در فرجه مقرر از سوی رئیس جمهور، حسب اختیار حاصله از تبصره یک ماده یک قانون مدنی، دستور انتشار آن در تاریخ 27 تیرماه1389 توسط رئیس مجلس صادر شد و در تاریخ 22 شهریور1389 توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ گردید.

تبصره 5 ماده واحده مبحوث عنه مقرر می دارد: «وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه ی آب مصوب 1361، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده های شکایات واصله اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می گردد.

احکام صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ ، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد. از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون احاله خواهد شد. وظایفی که برعهده این کمیسیون نهاده شده، بسیار فراتر از عنوان قانون، عنوان کمیسیون، تبصره های آن و حتی روح و مفاد آن است. زیرا موضوع ماده واحده و فلسفه وضع آن در تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز می باشد ولی در تبصره حاضر رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای ماده واحده و نیز قانون توزیع عادلانه آب ،به این کمیسیون محول شده است.

و تصرف در اموال و مایملک خود می دانند و قانون هم این حق را برای آنها به رسمیت می شناسد. مالکیت کامل ترین و مهم ترین حقی است که در ارتباط انسان با اشیاء و اموال متصور بوده و بیشترین آثار قانونی هم دارد به همین جهت مالک می تواند شخصاً مال خود را استعمال نموده و یا اینکه حق استفاده و بهره برداری از آن را به غیر واگذار نماید و یا اینکه آن را از ملکیت خود خارج و رها سازد، مگر در مواردی که قانون آن را منع کرده باشد. این اوصاف و امتیازات خاص، مربوط به مالکیت اموال خصوصی می باشد و در اموال عمومی مقبول و پذیرفته نشده است.[۱]

۱-۴-۲٫ گفتار اول:آب در شریعت اسلام

از نظر شریعت اسلام آب به سه نوع تقسیم می شود:[۲]

آبی که در رودخانه ها جاری می باشد.
آب چاه.
آب چشمه.
رودخانه ها تقسیمات دیگری هم دارد که عبارتند از آب رودخانه های بزرگ و رودهایی که آب آنها جهت تأمین تمام نیازهای ضروری و زراعتی کافی می باشد. مانند آب رودخانه دجله و فرات و با توجه به اینکه آب این قبیل از رودها متعلق به عموم مسلمین است هر کس می تواند از آنها نهری برای آبیاری زمین و زراعت خود جدا کند.

آب رودخانه های کوچکتر که این هم باز به سه قسمت تقسیم می شود:

رودخانه هایی که آب آنها بدون احداث سد می توان برای آبیاری در اراضی ساحلی استفاده کرد و یا از آن نهری برای آبیاری زمین های مجاور ساحل جدا کرد. به شرط اینکه عمل مذکور لطمه ای به وضع زمین های مجاور ساحل رودخانه وارد نیاورد.
رودخانه هایی که بدون احداث بند نمی توان از آنها بهره برداری کرد و بایستی بر روی آنها بند بست که در این صورت زمین های بالاتر از سطح رودخانه نسبت به زمین های پایین تر از سطح رودخانه حق تقدم دارند.
نهرهایی که در زمین موات و بدون صاحب حفر می شود، متعلق به کسانی است که آنها را حفر می کنند.
با مطالعه و سیر در کتب فقهی این امر بروز و ظهور می کند که مالکیت آبهای عمومی از دیرباز مورد اختلاف فقها بوده است در احادیث شیعه کمتر ذکری از آبهای عمومی به عنوان انفال به عمل آمده است و با عنایت به این که قانونگذاری ما با تأسی از مذهب شیعه خصوصاً نظرات مشهور فقهای شیعه بوده، به همین لحاظ در قانون گذاری مورد لحاظ قرار گرفته، به همین علت در طرح قانون توزیع عادلانه آب مصوب جلسات ۱۷/۳/۱۳۶۱ و ۱۳/۷/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی که در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته، این مطلب که در طرح قانون مزبور، آبها از انفال ذکر شده مغایر با شرع شناخته شده و مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفته است.[۳]

در این مورد حدیثی از امام صادق(ع) روایت شده که پنج رود فرات، دجله، نیل مصر، مهران و نهر بلخ و هر چیزی که به وسیله آنها مشروب می شود از آن امام می باشد.[۴] احتمالاً به استناد این حدیث و سایر احادیث عام دیگری که نقل شده است کل دنیا را متعلق به امام می دانند و در بعضی از کتب فقهی به انفال بودن آبهای عمومی فتوا داده شده است مانند شیخ مفید و ابوالصلاح از فقهای بزرگواری بوده اند که دریاها را از مصادیق انفال شمرده اند.

 

برخی از فقهای معاصر به انفال بودن دریاها، رودخانه ها، نهرهای بزرگ و سایر آبهای زیرزمینی حکم نموده و در خصوص عدم اعلام یا ذکر دریاها در مواردی که انفال را تعیین می نمودند اعتقاد دارند که در عصر ائمه(ع) این موضوع چندان مبتلا به نبوده است، ولی اکنون دریاها مورد توجه و اهتمام همه دولت ها قرار گرفته و از آنها استفاده های گوناگونی صورت می گیرد.[۵]

و همچنین اعتقاد بعضی از فقهای معاصر مبنی بر انفال بودن شطوط الانهار است.[۶]

با اینکه مالکیت شخصی در حقوق اسلام ریشه دارد و در آیات الهی و روایات نیز بر آن تأکید شده است که به عنوان نمونه می توان به آیات و روایات ذیل اشاره نمود:

«اولاً تأکلوا اموالکم بالباطل و تدلوابها الی الحکام لیأکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون».
یعنی: اموال یکدیگر را میان خود به باطل نخورید و برای خوردن قسمتی از اموال مردم به گناه (قسمتی از) آن را به قضاوت ندهید در حالی که می دانید.

 

«… فان انستم منهم رشداً فادفعوا الهیم اموالهم ….».
یعنی: اموال یتیمان را هنگامی که بالغ شدند به آنها بدهید و اموال بد (خود) را به اموال خوب یتیمان تبدیل نکنید … .

«من سبق الی مالاً یسبقه الیه احد (مسلم) فهوا حق به».
«للعین مارات و للید مآخذت».[۷]
یعنی: از آن چشم همان دیدن است و از آن دست آنچه را گرفته است. یعنی مادامی که انسان چیزی را حیازت نکرده و اخذ نکرده مالک آن نمی شود.

این آیات و روایات به عنوان نمونه دلالت بر اصل مالکیت خصوصی می نماید و با اینکه این آیات و روایات غالباً در نحوه کسب و تحقق مالکیت خصوصی مثل حیازت مباحات و یا شکار نقل شده ولی از مفهوم آنها می توان تثبیت مالکیت خصوصی را استنباط کرد و آنها را از مبنای مالکیت خصوصی دانست. لیکن می توان این طور گفت که حق مالکیت بدون قید و شرط در شرع مورد پذیرش واقع نشده، بلکه آن طور که از نصوص قرآن کریم و روایات استفاده می شود مقید و مشروط می باشد.

[۱]. صفایی، سید حسین، پیشین، ص۷۹٫

[۲]. رشیدی، حمید، پیشین، ص ۲۲۷٫

[۳]. مهر پور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان از تیرماه ۱۳۵۹ تا تیرماه ۱۳۶۵٫، انتشارات کیهان، چاپ اول، سال ۱۳۷۱، صفحات ۲۱۲ و ۲۱۳٫

[۴]. عاملی، حرّ ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، جلد ۶، سال ۱۹۸۶، ص ۱۸٫

(آبها) نهری جاری سازد مالک آبی است که در آن جریان دارد کسی که چشمه و قناتی جاری می سازد با نیت تملک، مالک آن می شود.

هم چنین (مالک آب می شود) کسی که چیزی از آبهای باران و سیل را در جایی فراهم آورد همچنین هر کسی چاهی حفر کند، با رسیدن آن به آب، مالک آب آن است هر گاه قصد تملک آنرا بکند، و اگر قصد استفاده کردن از آب، سپس جدا شدن از آنجا را داشته باشد مادام که در آنجا منزل گرفته است سزاوارتر است به آن.[1]

یکی از انواع مالکیت خصوصی که بر اساس کار پی ریزی شده کار مستقیم انسان است و این نشان دهنده آن است که انسان به طور طبیعی تمایل دارد مالک حاصل کار خویش بوده و بر آن تسلط داشته باشد، به همین علت تملک بر اساس کار از احساسات و عواطف غریزی انسان سرچشمه می گیرد. عواملی که سبب مالکیت خصوصی به واسطه کار انسان می شود احیاء موات و حیازت می باشند.

بحث در مورد احیاء موات ارتباط زیادی به موضوع ما نداشته، اما حیازت یکی از راه های پیدایش مالکیت فردی به وسیله کار انسان است.[2]

حیازت به معنی در قلمرو خود گرفتن چیزی است. حیازت سبب می شود تا حیازت کننده آنچه را حیازت کرده مالک شود، موارد قطعی این که چه چیزی را می توان حیازت کرد و چه چیزی را نمی توان مباحات منقول است. یعنی موارد طبیعی که به ملکیت کسی در نیامده و در عین حال قابل نقل و انتقال است مانند پرندگان، حیوانات صحرا و ماهی ها و حیوانات دریا، درخت های جنگل، علف ها و خارهای بیابان و سنگ هایی که در بیان وجود دارد، آب نهرهای بزرگ، و آب دریاها و دریاچه ها و چشمه های طبیعی، و امثال این ها از مباحات است و مردم در استفاده از آنها مساوی اند، هر کس می تواند مقداری از آنها را برای خود بردارد و مالک شود.

برای اثبات این امر دلایل گوناگونی وجود دارد که به خاطر رعایت اختصار فقط به روایت ذیل اکتفا می شود.

 

«عن ابی عبدالله علیه السلام ، ان امیرالمؤمنین علیه السلام قال: فی رجل ابصر طیراً فتبعه حتی وقع علی شجره فجاء رجل فاخذه فقال امیرالمؤمنین علیه السلام: للعین مارات و للید مأ اخذت».

امیر المؤمنین(ع) درباره مردی که پرنده ای را دید و آن را تعقیب نمود تا اینکه بر روی درختی نشست و دیگری آن را گرفت، فرمود برای چشم است آنچه را که دیده و برای دست است آنچه را که حیازت کرده است. همه فقها متفق القولند که حیازت کننده مالک می شود. اگر شخصی با ظرف مقداری از آب مباح برداشت یا به وسیله موتوری از رودخانه آب کشید و به حیازت درآورد، مالک می شود البته با وجود اینکه مباحات وسیله همه مردم قابل حیازت و تملک می باشد و هر کس هر مقدار که بخواهد، می تواند از آن برداشت نماید، لیکن به منظور حفظ مصالح عموم مسلمانان، حکومت اسلامی بر آنها نظارت دارد و اگر مقتضی باشد محدودیت هایی را برای آنها ایجاد می کند. مثلاً اگر با صید بی رویه ماهی، نسل ماهی در حال از بین رفتن باشد یا ضرر عمیقی متوجه مصالح مسلمین شود، می تواند محدودیت ایجاد کند و بگوید در فصل خاصی ماهی بگیرند و یا بیش از مقدار معینی نگیرند.

علی ایحال اصل اولی این است که هر کس آزاد است از مباحات عامه استفاده کند اما اگر منتهی به ضرر شود، دولت اسلامی دخالت می کند.

ضمناً حیازت کننده باید قصد حیازت داشته باشد و چنان چه منظور دیگری و یا به سایر جهات تصرفاتی در میاحات کند، مانند آنکه حیازت کننده نهری ایجاد کند و به رودخانه هم اتصال نماید برای مدت موقتی که در آنجا توقف می نماید حیوانات را آب دهد. همچنین در حیازت عدم محجوریت به علل صغر و سفه و افلاس مانع تملک نمی باشد، زیرا صغر هم می تواند نهری حفر کرده و در آن از آبهای عمومی جاری سازد که در این صورت هم مالک نهر می شود و هم مالک آب.[3]

مباحات اولیه و اصلی چیزهایی است که دست بشر در خلق و تولید آن دخالت نداشته و از طرفی مورد بیشترین نیاز عامه است و انحصار آن مضرات اجتماعی دارد و باید همه افراد در بهره گیری از آن برابر باشند و هر کس به مقدار حیازت محدود و به مقدار نیاز و با شرایط مقرر در فقه مالک آن می شود. این بخش به مشترکات معروف شده، زیرا حدیث نبوی(ص) درباره این بخش وارد شده است.

این حدیث از طریق عامه با عبارت: «ثلاث لا یمنعن: الماء والکلاء و النار».[4]

و المسلمون شرکاء فی ثلاث: فی الماء واکلاء و النار».[5]

و از طریق شیعه با عبارت: «الناس شرکاء فی ثلاثه: النار و الماء والکلاء».

و از امام کاظم(ع) با عبارت ان المسلمین شرکاء فی الماء والنار والکلاء». پس جایز بودن حیازت علاوه بر اجماع فقها، متکی به حدیث نبوی مشهور فوق می باشد که می فرماید مردم در سه چیز مشترکند: آب، آتش، زمین های چمن زار یا علف مراتع.[6]

[1]. فیض، علیرضا و مهذب، علی، ترجمه کتاب لمعه (شهید اول)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، سال 1370، ص170.

[2]. زردی نهر، رسول، پیشین، صفحات 14 و 15.

اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

کلیدواژه:

ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک

 

مقدمه:
 

الف ) بیان موضوع
ذهن پویای بشرهمواره درحال خلاقیت ونوآوری است وهمین موهبت خدادادی زمینه سازرشدوشکوفائی اشرف مخلوقات می باشد.انسانهادربسترزمان می کوشندتابابه کارگیری قدرت اندیشه وتوان علمی خودسریعترین وآسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان ورفع امورجاری خویش برگزینندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمینان وبالابودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند.

انسان این موجوداجتماعی برای رفع احتیاج روزمره ناگزیرازبرقراری ارتباط باهمنوعان خویش است.هرچه جامعه گسترده ترارتباط نیزبیچیده تراست.واین قانون حاکم برآن جامعه است که به این پیچیده گی نظم منطقی میدهدوروابط افرادرادرزمینه های گوناگون متعادل واعمال ووقایع راتحت کنترل قرار داده وآنهارامستحکم می سازدتاافرادباپیروی از قانون باخیال آسوده به کسب  وکاروتجارت ورفع نیازهای روزمره خویش بپردازند.علاوه براین انسانهاپس ازآنکه فراگرفتندتا بارسم علائم ونمادهای متفاوت درقالب  نوشتارقصدواراده خویش رابیان نمایندنیروی عقل به آنان حکم نمودتامعاملات وقراردادهای خود رانیزمکتوب وثبت نمایندچراکه نمیتوان تنهاباتکیه برقدرت حافظه حقوق وتکالیف ناشی ازتعهدات رایادآوری وبدان عمل نمود.این تصمیم خردمندانه که ازپشتوانه قانون برخوردارگشت موجب شدتابه مرورزمان نهادی باهدف تنظیم و ثبت اسنادبطوررسمی  شکل بگیرد .

این نهادمدنی بانام محضریادفتراسنادرسمی موجودیت یافت وازطریق ثبت مالکیت شهروندان براموال ودارائیهای خودورسمیت بخشیدن به عقودوتعهدات  به تامین بهداشت حقوقی جامعه کمک قابل توجهی نمود .جامعه روبه رشد درمسیرتکامل خوداین نهادرادرآغوش کشیدوباتکنولوژی عصر هماهنگ نمود.

ضرورت هماهنگی بافن آوری روزامری اجتناب ناپذیراست و غفلت ازآن مساوی است با رکودوعقب ماندگی جامعه که می تواند زمینه سازبسیاری ازنابسامانی هادرعرصه های مختلف ازجمله تجارت گردد.

 

مبادلات وتجارت دربستری مناسب که سرعت ارزانی وایمنی والبته هرسه درضریب بالاراتامین نمایدامری است که موردتوجه تجاروحکومتها می باشد. تجارت درچنین بستری سبب تسهیل

1-  تفاوت بنیادین ثبت نوین باثبت سنتی درچیست ؟

2-آیاقوانین مرتبط باثبت جوابگوی نیازهای مرتبط باثبت آنی می باشد؟

3-آیادرتنظیم قوانین مرتبط باثبت الکترونیکی قانون کشورهای پیشگام دراین زمینه مورداقتباس قرارگرفته است؟

4-روش جدیدثبت تاچه اندازه امنیت سرعت ارزانی وآرامش موردنظررافراهم نموده است؟

5-چه راهکارهایی جهت ارتقادانش فنی وبالابردن کارآیی سردفتران وجوددارد؟

6-آثارحقوقی اسنادالکترونیکی چیست  وازچه درجه اعتباربرخوردارند؟

 

 

ج ) فرضیه های تحقیق
1- شیوه نوین ثبت (ثبت آنی ) درگسترش فلسفه تجارت الکترونیکی موفق بوده است .ضروری است که این فرآیندبامجهزترین وسایل الکترونیکی انجام پذیرد.بنابراین نیاز است که سامانه ثبت الکترونیکی اززیرساخت های قوی تری برخوردارباشد.

2- این شیوه ثبت امنیت قضائی کشوررابالامی برد.

3-کشورهایی که اززیرساخت های قوی درایجاد شبکه اینترنت برخورداربوده انددررسیدن به اهداف شیوه نوین ثبت موفق تربوده اند.

د )پیشینه پژوهش
موضوع تحقیق حاضر تاکنون بطورمستقل وجامع موردبررسی قرارنگرفته است لیکن مفاهیمی چون امضا الکترونیکی تجارت الکترونیکی ثبت الکترونیکی موضوع اصلی نوشته های برخی ازنویسندگان قرارداشته وبخشی رابه اختصاربه ثبت الکترونیکی اختصاص داده واشاره ای گذرابه رونداین شیوه ثبت داشته اند.

ه)روش پژوهش
تجربه کشورمان درخصوص ثبت الکترونیکی محدوداست.مطالب موردنیاز این پژوهش بابهره گیری توام روشهای کتابخانه ای ومیدانی بااستفاده ازمقاله هائی که برخی اساتیدصاحب نظروحقوقدان ودانشجویان پژوهش گرمنتشرنموده اندونیزآثاری که دراین زمینه توسط مرکز انتشارات اتاق بازرگانی وکانون سردفتران ودفتریاران وسازمان ثبت اسنادواملاک انتشاریافته ونیزبامراجعه مستقیم به دفاتراسنادرسمی حوزه های مختلف ثبتی ومشاهده مستقیم ثبت الکترونیکی ومصاحبه بامسولین وکاربران دفترخانه تهیه گردیده است دراین راستا بابرخی ازمسولین کانون مرکزی سردفتران ودفتریاران که نقش حساسی دربرنامه ریزی ومهیانمودن بسترمناست اجرای طرح ملی ثبت آنی داشته اندونیزمسولین سازمان ثبت اسنادواملاک مصاحبه بعمل آمد .

و) ارزش پژوهش

پرداخته شده است.

بخش اول مشتمل برسه فصل می باشدکه درفصل اول کلیات ‚فصل دوم تاریخچه وفصل سوم مفاهیم مطرح گردیده است .

فصل اول ازبخش نخست دریک مبحث ودوگفتارکلیاتی درخصوص مکتوب نمودن تعهدات رادرخودجای داده است.گفتاراول ازنخستین مبحث فصل اول بخش یک به نص صریح قرآن درتأکید بر نوشتن دین دردوبندمجزا پرداخته است که درهربندآن بطورجداگانه تفسیرآیه شریف قرآن درموردثبت تعهدات  تشریح گردیده است .دردومین گفتار ازنخستین مبحث فصل اول بخش یک سخنان معصومین (س) در دو بند جداگانه نقل گردیده است .

دومین فصل ازبخش نخست مشتمل بردومبحث می باشد. درمبحث اول مقدمه ودرمبحث دوم تاریخچه ثبت اسناد در ایران ذکر شده است . دومین مبحث فصل دوم بخش اول، دارای چهارگفتار است که به ترتیب تاریخجه ثبت اسناد در ایران را از قبل از میلاد، عهد هخامنشیان ، ساسانیان و پس از ساسانیان شرح داده است .چهارمین گفتار مبحث دوم فصل دوم بخش نخست در چهار بند‚ تاریخچه ثبت اسناد در دوران های اسلامی ، عصر مغول زمان مشروطه وبعد از تاریخ مشروطه تا عصر حاضر را بیان نموده است .

سومین فصل از این بخش درشانزده مبحث به شرح مفاهیم مقدماتی پیرامون ثبت اسناد پرداخته است .درمبحث اول ،واژه سند در دو گفتارمجزا تعریف گردیده است که درگفتار اول تعریف لغوی این واژ ه و در گفتار دوم در یک بند وسه قسمت مجزا تعریف های به کار رفته در قانون ، یعنی قانون مدنی، قانون تجارت وقانون ثبت درخصوص واژه سند ارائه گردیده است  مبحث دوم از فصل سوم بخش نخست ، درسه گفتارانواع سند را شرح داده است . درگفتار اول سند رسمی تعریف  گردیده و ویژگی این نوع  سند ، انواع آن واسناد درحکم اسناد رسمی  نیز در سه بند مطرح شده است .گفتار دوم از این فصل، سند عادی  وگفتار سوم مدرک الکترونیکی را توضیح می دهد .در گفتار چهارم از مبحث دوم فصل سوم بخش یک ‚ سند الکترونیکی عنوان گردیده است .در این گفتار ،در یک بند وسه قسمت انواع سند الکترونیکی که شامل سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی وسند تجاری الکترونیکی می باشد  ، مطرح شده است . مفاهیم نوشته ،ثبت الکترونیکی  ،داده پیام تمامیت سند ،دفتر اسناد رسمی ، سر دفتر ومفهوم کاداستر درمباحث سوم تا نهم این فصل شرح گردیده است .مبحث دهم از فصل سوم بخش نخست امضاء الکترونیکی را در شش گفتار بیان نموده است .درگفتار اول مفهوم امضاء تعریف گردیده و در بندی مجزا در این گفتار، در چهارقسمت مفهوم امضاء الکترونیکی را بنا به تعریف آنسیترال ،شورای اروپا ، قانون مدنی فرانسه وقانون تجارت الکترونیک ایران ارائه شده است .

 

 

یاأَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کَبیراً إِلى‏ أَجَلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَهِ وَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً حاضِرَهً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَکْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ وَ     ان تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلیمٌ [1]

 
بنداول:تفسیر المیزان [2]
یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ):(ای کسانی که ایمان آورده اید هر گاه به یکدیگر وامی تا مدت معینی دادید آن رابنویسید…)(تداین )به معنای قرض دادن و قرض گرفتن است ، یعنی وقتی به یکدیگر قرض می دهید آن را روی کاغذ مکتوب نمایید تابعدا اشکال پیش نیایدو سند در دست داشته باشید،(ولیکتب بینکم کاتب بالعدل وباید نویسنده ای دربین شما آن را به درستی و عدل بنویسد)یعنی عدالت شرط لازم در معاملات دائر در امور جامعه است تا اساس اجتماع حفظ و رعایت گردد، (ولایاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق وهیچ نویسنده ای نبایداز آنچه خدایش آموخته دریغ کند، پس حتما بنویسید و باید کسی که حق به عهده اوست و بدهکار می باشد، املاء کند)(املاءو املال هردو به معنای آنست که کسی بگوید و دیگری بنویسد، دراینجا شخص قرض گیرنده باید املاء کند وکاتب بنویسد تا اقرار به حق داشته باشد، (ولیتق الله ربه و لا یبخس منه شیئا):(وباید از خدا که پروردگار اوست بترسد و چیزی از آن کم نکند)املال را با تقوی قرین نموده است تا به بدهکار یاد آوری کند که در روز قیامت به سوی خدا بازمی گردد و باید حساب پس دهد و حقوق را کم و زیاد نکند و چیزی از مال را کم نگذارد و حیف و میل ننماید، (فان کان الذی علیه الحق سفیها اوضعیفا او لایستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل ):(پس اگر بدهکار سفیه و دیوانه یا ضعیف و کوچک است و یا نمی تواند املاء کند،سرپرستش باید به عدل املاء کند)یعنی در صورتی که بدهکار سفیه و صغیر و ناتوان بود باید کسی که عهده دار شئون اوست و بر او ولایت دارد به جای او املاء کند ،آنهم به عدل ، (واستشهدواشهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء):(و دو مرد از آشنایان را به گواهی بگیرید و اگر دو مرد در دسترس نبود، یک مرد و دو زن از گواهانی که خود شما دیانت و تقوایشان را می پسندیدشاهد بگیرید)این به جهت آنست که اگر یکی از آنها فراموش کرد، دیگری باشدکه او رابه یاد بیاورد،

 

(ان تضل احدهما فتذکر احدهما الاخری ولا یاب الشهداء اذاما دعوا و لا تسئموا ان تکتبوه صغیرااو کبیرا الی اجله :تا اگر یکی ازدوشاهدفراموش کرد،دیگری به یادش آورد،و گواهان هر وقت به گواهی دعوت شدندنباید امتناع کنند و از نوشتن وام چه دراز مدت باشد و چه کوتاه مدت ،ملول نشوید)پس کسی که شهادت راکتمان کند قلبش گنهکار است (فمن یکتم الشهاده فانه اثم قلبه ):(80)،(لذا شاهدان نباید از ادای شهادت امتناع کنند و درضمن وام به هر صورت که باشد، باید مکتوب شود تا سندیت داشته باشد،(ذلکم اقسطعندالله واقوم للشهاده و ادنی الا ترتابوا):(که این نزد خدا درست تر و برای گواهی دادن استوارتر و برای تردید نکردن شما مناسبتر است ) چون به وسیله نوشتن خاطر شما آسوده می شود و جای تردیدی باقی نمی ماند،(الا ان تکون تجاره حاضره تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الاتکتبوها):(مگر آنکه معامله ای نقدی باشد که بین خودتان انجام می دهید، پس در ننوشتن آن حرجی بر شما نیست )و این امر برای تسهیل معاملات نقدی رایج بین مردم است ،(واشهدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شهید):(وچون معامله ای کردید گواه بگیرید و نباید نویسنده و گواه زیان ببینند)،(و ان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقواالله ):(و اگر زیان رساندید، ضرری به خودتان است که از اطاعت خارج شده ایدو از خدا بترسید)چون ضرر زدن به گواهان مفسده ای است که به ضایع شدن حقوق می انجامد و تقوی در معاملات لازمه اش تقوی داشتن در عبادات است ،(ویعلمکم الله والله بکل شی ء علیم ):(و خدا شما را تعلیم می دهد و او به همه چیز داناست )کلامی است نو و مستانف که در مقام منت نهادن ذکر شده تابه مردم بگوید در مقابل نعمت اراده شرایع و مسائل حلال و حرام شکرگزار ومنت پذیر درگاه الهی باشند ،اما اینکه عده ای این آیه را دال براین مطلب گرفته اندکه تقوی سبب تعلیم الهی است ، صحیح نمی باشد، چون این آیه درصدد بیان این مطلب نیست ،بلکه ذکر این نکته است که خداوند به بندگان احکام و شرایع راتعلیم می دهد وجهتش هم این است که خداوند به همه چیز علم دارد.لذا دین مجموعه ای ازاحکام الهی است که با کمالات اخلاقی آمیخته بوده واز آنها جدا نمی شود و هدف از این احکام هم حفظ حقوق تمام افراد اجتماع است ،بدون آنکه با مقتضای فطری بشر در اموری که له یا بر علیه اوست منافات داشته باشد.(از نکات مورد توجه در این آیه آنست که دین مبین اسلام در زمانی که 

مؤمنان باید قراردادی را که یک طرف آن «عین» است و طرف دیگر آن دَین مدّت‏دار، ثبت کنند و این نوشته در دادگاه حجّت است.دستور ثبت دَین، امری ارشادی است نه مولوی، و امر ارشادی تابع «مُرْشَدٌ إلیه خود است؛ لیکن در نظام اسلامی، ثبت دَین، واجب کفایی است و نیز برای آحاد مسلمانان فراگیری نوشتن، مستحب عینی است.[1]

اگر دو طرف معامله یا یکی از آنها از نوشتن ناتوان بودند، باید فردی آگاه به مسائل مالی و حاضر در مجلس، عادلانه بنویسد و حق ندارد از نوشتن خودداری کند و همان‏گونه که خدا او را آموزش داده است، باید سند را براساس عدل و راستی بنویسد و اگر کاتبْ شاهدِ جریان نبود باید کسی املا کند و او بنویسد.[2]

بدهکار در املای دَین باید از پروردگارش پروا کند و از آن چیزی نکاهد. اگر بدهکار، سفیه یا از نظر عقل، ضعیف باشد یا به سببی، مانند لال بودن، نتواند دیکته کند، ولی، پدر، پدر بزرگ، وکیل یا قیّم او یا حاکم شرع باید با رعایت عدالت، املا کند و در این کار باید دو مرد را به شهادت طلبید که این مورد نیز دستوری ارشادی است نه مولوی.

در صورت نبود دو مرد، باید مردی را همراه دو زن، از میان شاهدان عادل که به عدالت آنان رضایت است به گواهی گرفت. دو شاهد زن باید هنگام شهادت با هم باشند تا اگر یکی از آن دو چیزی را فراموش کرد، دیگری آن را یادآوری کند. آحاد مردم که برای تحمّل یا ادای شهادت دعوت می‏شوند، نباید از قبول آن خودداری ورزند.

در شهادت دَین، احراز عدالت شاهدان بس است.

از نوشتن بدهی کوچک یا بزرگ، نباید خسته و رنجور شد، بلکه باید با دقت تمام، دَین را ثبت کرد تا سررسیدش فرا رسد. این نوشتن، نزد خدا عادلانه‏تر و برای شهادت دادن استوارتر و مددکارتر، و برای رهایی از شک، به احتیاط نزدیک‏تر است، مگر داد و ستد نقدی باشد که آن را میان خود دست به دست می‏کنید، در این صورت بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید؛ ولی بهتر است گواه بگیرید
نویسنده و شاهد نباید در هیچ شرایطی زیان ببینند و این کار خروج از فرمان خداوند است. در پایان خدای سبحان به سه موضوع اشاره می‏کند: از خدا باید پروا کرد؛ خدا آموزگار شما (مسلمانان) است؛ او به هر چیزی داناست. این امور سه‏گانه هر یک موعظه‏ای الهی است.[3]

 

مبحث دوم :گفتارمعصومین
بنداول:درحدیث آمده است
اگر کسی در معامله سند وشاهد نگیرد ومالش در معرض تلف قرار گیرد ، هرچه دعا کند خداوند مستجاب نمی کند ومی فرماید چرا به سفارشات من عمل نکردی .[4]

بنددوم: امام صادق (ع )
کسی که حقش به خاطر نداشتن بینه از بین برود اجرداده نمی شود.[5]

از جمله کسانی که دعای آنها مستجاب نمی شود کسی است که مالی دارد وآن را بدوی بینه ، شاهد ودلیل قرض بدهد . خداوند می فرماید: مگر امر نکردم که شاهد بگیری .[6]

[1] -بهبهانی‚ سیدعلی ‚تفسیرتسنیم

[2] – بهبهانی ‚سیدعلی‚ تفسیرتسنیم

قراردادها وپیمان ها (یعنی ثبت آن دردفترثبت یادفتراسنادرسمی)درشکل نوشته بودومطلب دیگرراه های گوناگون  تضمین انواع عقداست وحمایت دستگاه قضائی ازمنافع طرفین قرارداد.مساله کتابت وثبت قراردادها موجب گردیدتابرای انواع گوناگون اسنادوقراردادها ضوابط دقیقی پیداشود.[۱]

معمولا سندقرارداددرچندنسخه تهیه می گردیدهریک از طرفین یک نسخه سندرابامهرگلی مهرمی زدنددرواقع سندبی مهررافاقداعتبار می دانسته اند.

این ترتیبات عینادرحکومتهای بعدی ایران ازجمله خلفای اموی وعباسی معمول بوده وتازمانهای اخیر دردوره قاجار درسراسر ایران موردعمل بوده است ازاواسط دوره قاجار تاسیسات ثبتی مطابق الگوی اروپایی مورداقتباس قرارگرفت .

گفتارچهارم:پس ازساسانیان
 

بنداول:دوره اسلامی
اولین نمونه سندنویسی دردوره اسلامی درخصوص انتقال ملک درکتاب ارزشمندنهج البلاغه حضرت علی (ع)موجود می باشد.وچون به دستورقرآن (سوره بقره آیه ۲۸۲)مسلمانان مکلف به تنظیم سندمکتوب شده اند دردوران اولیه اسلام اسنادمردم درجائی به ثبت می رسیده است .وچون معاملات یعنی داد وستدجزو احکام فقهی است بنابراین تنظیم اسنادمردم دراین مدت بافقیهان بوده است.

بنددوم:عصرمغول
درعصر مغول درهر شهریک یاچندنفرقاضی به هنگام معاملات وخریدوفروش اراضی واموال قباله آن راتنظیم وگواهان عادل صحت آن راتائیدمی کردندودربرخی موارداین گونه معاملات رادردفتری ثبت می کر دند. غازان خان مغول نوعی مجموعه قوانین برای متصرفات خودترتیب دادکه درخصوص ثبت اسنادواملاک درموادی ازآن آمده است :هرحجت وقباله که ازتاریخ آن سی سال گذشته باشدبایددوباره به تائیدقضات برسدوحجت کهنه درطاس عدل شکسته شود.مهمترین موادآن مربوط به تشکیل اداره ثبت اسنادواملاک به منظور خاتمه دادن به احکام ناسخ ومنسوخ وجلوگیری ازتزویر دراثبات مالکیت اراضی بود.[۲]

 

به این معنا که نوشتن اسنادمالکیت منحصرابایدتوسط کتاب دارالقضای رسمی تحریر می یافت .ومعتمدی معین به طورمرتب تاریخ تحریر همه قباله ها را می نوشت وروزانه نگاه می داشت تااگر کسی قبلا ملکی رافروخته یابه رهن گذاردنتواندبه معامله معارضی دست بزندونیز هرمالکی بایدقبل ازانجام معامله قطعی یابیع شرط مالکیت خودرااثبات می کرد.وهرسندی که تاریخ آن بیشترازسی سال بوداعتبار نداشت وهرسندی که از اعتبار افتاده بودازیددارنده خارج وبایستی درطاس عدل ازمیان میرفت واگر دوسند معارض دردست دونفر طرف مرافعه بودهیئتی ازعلما

نمودند.ضمانت اجرای این نوشته برپایه آیات قرآنی واحادیث وروایات استواربوده است .[1]

ضمانت اجرائی بوسیله دستورات مذهبی که مانندقواعدحقوقی بوسیله قوه مادی که دردست روحانیون بودبوسیله قواعداخلاقی درمحیط مذهبی متخلفین راسرزنش وشماتت ومومنین هم ازبیم مجازات اخروی ازآن دستورات تبعیت می کردندوازطرفی چون تعهدوتضمین رعایت قوانین وقواعدشرعی بین متعاملین درمحضرشخصی روحانی ومعتمدانجام می گرفت کم کم حضوردرچنین اماکنی که عموماکه درخانه آن شخص عالم صورت می گرفت بانام اختصاری محضریادرمحضرآقاتقلیل پیداکردکه تاکنون نیزبرزبان عامه جاری است وجایگزین دفاتراسنادرسمی وازدواج وطلاق امروزی می باشد.بدین ترتیب این حوزه نیز همانندحوزه قضائی عصرقاجاردراختیاروانحصارعلمابود.

درسال 1279ه.ق به حکم ناصرالدین شاه «دیوان خانه عدلیه عظمی »تاسیس شدواین پیش درآمدی برای قانون ثبت اسناد مصوب فروردین 1302ه .ش است که درآن دفتری موسوم به اداره دفترخانه عمومی تشکیل یافته است .که کلیه اسناد ازقبیل مصالحه نامجه وبیع شرط وانتقال نامجه وتمسگ وغیره که درمعاملات مردم ردوبدل وصیغه آن درحضوریکی ازعلماجاری می شوددردفترمزبور ثبت شودوالصاق تمبرگردیده رسمیت خواهدداشت ودردعاوی ومرافعاتی که ابراز می شودمورد وثوق ومحل اطمینان خواهندبودهرگاه معامله فسخ یا ادای دین شده باشدویابه ترتیبی مشروع مفاداسناد ازدرجه اعتبار ساقط شودلازم است دارندگان آن اسناداداره دفترخانه عمومی رامطلع نمایندتادرصفحه ای که اسنادثبت شده فسخ یاردقرض وقطع معامله یاابطال مشروع سندثبت شده راباحضورطرف یادداشت نمایندکه اسباب اشکالات ومرافعات واهی نشود.[2]

 

درزمان ناصرالدین شاه فرمانی صادرشدکه اداره های تحت ریاست میرزاحسین خان سپه سالار تشکیل شودکه مرجع ثبت اسنادبوده وموافق دول متمدنه تمبرزده ودردفاترمخصوص ثبت وضبط گردد.درعدلیه نیزبرای اعتباراسنادوجلوگیری ازتقلب وتزویراوراق ونوشته هارا مهررسمی می زدندوبدینوسیله دارای اعتباراسنادرسمی می شدولی چون این کاراجباری نبودبه ندرت به آن اقدام می شد.[3]

برای اولین بار ناصرالدین شاه دستوردادمجموعه ای یاکتابچه ای درخصوص موادقانونی ثبت اسنادواملاک بنویسندوبه اجراگذارندوبراین اساس اداره ای برای ثبت نوشته جات ومعاملات ماننددول اروپائی تشکیل دهدبه علاوه اسنادونوشته هاراتمبربزنندودردفاترمخصوص ثبت وضبط گردانندبعدهاوزارت عدلیه اعظم اسنادوقباله راتسجیل ومهرمی کرد.هرگاه یکی ازطرفین معامله یاسندازاتباع خارجه بودمتن سندبه گواهی سفارت متبوع طرف خارجی می رسید.این وضعیت تازمان مشروطه ادامه داشت . ولی چنین دستورالعملی به طورجداجرا نشدوکماکان معاملات راروحانیون مورداعتمادمردم نوشته ودردفتری به نام دفترشرعیات درج می کردند.شیوه کارغالبابه این صورت بود که اقرار واعتراف متعاملین رادرحاشیه سندگواهی می کردند ودرپاره ای ازمواردسندبه امضای اصحاب معامله نیزمی رسید.[4]

پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.

در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه  افتراق بسیاری دارد.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.

واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس

 

 

مقدمه:

الف) بیان موضوع

دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرآیند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرآیند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.

همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.

ب) سوالات تحقیق

فرضیه اول: رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان معارض است و در قانون گذاری مختلف سعی بر آن گردیده است که با تعیین محدوده سنی خاص مسئولیت اطفال را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید.

فرضیه دوم: در دنیای امروز مدتهاست که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند.

فرضیه سوم: مهم ترین فایده و رسالت جایگزین ها، اصلاح و درمان بزهکار و باز اجتماعی کردن او و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی می باشد. در سطح بین المللی نیز سالهاست که مجازات حبس مورد انتقاد شدید می باشد.

 

ت) اهداف و کاربرد ها

در پایان نامه حاضر سعی بر آن شده است که ضمن تبیین جایگاه حقوق دادرسی اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان، تشکیلات، اصول و قواعد ناظر بردادرسی اطفال در ایران و انگلستان را بیان و مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه پیشنهاداتی بر حمایت از اطفال بیفزاییم. همچنین اصلاح قوانین و مقررات و نیل آن به سوی  افزایش کمی و کیفی حقوق اطفال در دادرسی، هدفی است که هر پژوهشگر حقوق اطفال آرزوی آن را دارد.

آثار چنین تحقیقی البته با حسن توجه مسئولان و محاکم می تواند موجب اصلاح رویه موجود در جهت حفظ منافع عالیه کودکان در فرآیند دادرسی گردد. لذا امید می رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منابعی کامل و مفید در این زمینه نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و حقوقدانان و دانشجویان کشور قرار دهیم.

 ت) روش تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است به توصیف موازین دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان بپردازیم، لذا نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی – تحلیلی استفاده می شود. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای و با مطالعه اسناد و مدارک فارسی و انگلیسی اعم از کتب، مقالات، پایان نامه ها، به عمل آمده و مطالب مورد نیاز به وسیله فیش برداری به دست آمده است و سپس با تحلیل و بررسی و نقد این منابع، نظر پیشنهادی ارائه می گردد.

 

ج) معرفی پلان

نوشتار حاضر مشتمل بر ۲ بخش می باشد:

در بخش نخست به مبانی، سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار در پایان نامه  میپردازیم. ابتدا مبانی دادرسی اطفال بزهکار را در فصل نخست و در دو مبحث مورد بررسی وتبیین

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال

این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد، به بحث و بررسی درباره مهم ترین مسائل مربوط به افزایش جرائم اطفال، اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال، گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال و اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال می پردازد.

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال

جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیر قابل انکار مواجه اند که در چند دهه اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشه یابی علل و عوامل این افزایش، با جهات مختلفی مواجه می شویم که بنا به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می باشد. بی توجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، بی اعتنایی به معنوییت، فقر فرهنگی و اعتقادی، ضعف مالی و اقتصادی، بیکاری، ابتلا به مواد مخدر، آزادی بی حد و حصر و بی بندو باری و… می تواند از عوامل برجسته این مهم به شمار آید. لیکن متأسفانه نتیجه شوم این عوامل گریبانگیر قاطبه افراد جوامع بشری می باشد.[۱]

پژوهشگران افزایش بزهکاری و خشونت نوجوانان را ناشی از علل گوناگون می دانند از آن جمله: برخی فقر، افزایش مواد مخدر و خشونت حاکم بر خانواده و جامعه را از جمله زنجیره ای از علل افزایش بزهکاری می دانند. فقر محرک طغیان و موجد بغض و کینه و محرومیتی است که شخص را متوجه سعی و کوشش و تلاش برای بهبود زندگی می کند، فقر موجب بزهکاری نیست، فقر فقط اشخاص بی استعداد را به بزهکاری وا می دارد.[۲]

 

 

اما فقر زاییده  نابرابری های اجتمای و اقتصادی موجب می گردد بیشترین میزان خشونت از آن جوامعی باشد که بالاترین نا برابری های اجتماعی و اقتصادی را دارا هستند.[۳] فقر و طرد اجتماعی و بیکاری غالباً باعث حاشیه نشینی می شود و اطفالی که حاشیه نشین شده اند آمادگی بیشتری برای توسعه و حفظ رفتار بزهکارانه دارند. مرتون و دور کهایم در نظرات خود درباره فقر می گویند: فقر وقتی تأثیر مخرب خواهد داشت که در مقابل «فقر» «تصویر» یا «قول» آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، در آن صورت است که فقر غیر قابل تحمل می گردد.

کونیگ[۴] اشاره می کند که فقر کالاهای اقتصادی در واقع عاملی نیست که تولید آنومی بکند، بر عکس شکل سنتی پذیرفته شده از فقر وجود دارد که انسان به آن عادت کرده است. اما شرایط وقتی تغییر می کند که از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی (مثلا برنامه های تلویزیونی) تصویر یک نوع زندگی دیگر و مرفه تر تا اقصی نقاط جوامع رخنه کند. یعنی زمانی که نابرابری اجتماعی وجود دارد و مردم فقیر خود را با انسانها و گروه هایی که بر اساس برخی از خصوصیات شباهت هایی با آنها دارند مقایسه می کنند، احساس فشار و محرومیت بوجود می آید که منجر به رفتارها و فعالیت های مجرمانه می گردد. با توجه به متوسط جمعیت هر خانوار ایرانی که حدود ۸/۳ نفر است ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند که با توجه به تأثیر بحران اقتصادی جهانی و تأثیر خود فقر بر بی هویتی فردی می توان ابعاد و گستردگی این بحران را در سالهای آتی پیش بینی کرد[۵].

[۱].  امامی نمینی وصلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول،۱۳۸۹، ص ۹

[۲]. کی نیا، مهدی، علوم جنایی، جلدسوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۶، ص ۱۲۱۲

نظریه بازپروری بزهکاران، هدف نظام عدالت کیفری را باسازگاری کردن مجرمان می پندارد. اصلاح و درمان بزهکاران در برگیرنده مجموعه تدابیر نظام عدالت کیفری است که با واقع گرایی و توجه به وضعیت فردی و محیطی بزهکاران به دنبال اصلاح آنان و پیشگیری از تکرار بزهکاری است.[۲] باید توجه داشت که هدف از باز پروری مجرم بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادی کافی است در واقع در این تعریف دو نکته مهم نهفته است یکی اینکه منظور از اصلاح در اینجا اصلاح اخلاقی نیست چرا که محدوده اش را نمی توان مشخص کرد و امکان ارزیابی آن وجود ندارد دیگر اینکه وقتی صحبت از اصلاح می شود اصلاح اجتماعی مدنظر است.[۳]

 

اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار با الهام از دانش پزشکی،  توسط پایه گذاران مکتب تحققی وارد گستره علوم جنایی شد بنیان گذاران این مکتب، سزار لمبروزو، معتقد بودند که بزهکاری نوعی بیماری زیستی – سرشتی است که باید بهره جستن از مجازات و ابزارهای بالینی – پزشکی زمینه های اصلاح و درمان شماری از بزهکاران از جمله مجرمان دیوانه را فراهم کند.[۴]

به تدریج و تحت تأثیر مطالعات و یافته های جرم شناسی برنامه های ترتیب مدار، حرفه آموز و غیره در کنار برنامه های بالینی- پزشکی گنجانده شده اند تا از رهگذر آنها باز پروری بزهکاران به شکل چند جانبه مورد توجه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرند[۵] از این رو برنامه ها و روش های مناسب اصلاحی (درمانی)  برای باز اجتماعی کردن مجرمان مورد توجه اندیشمندان علوم جنایی و سپس  سیاست گذاران جنایی واقع شد. عدالت کیفری اطفال از نخستین گستره هایی است که رویکرد اصلاحی (درمانی) به آن راه پیدا کرد و بر پایه آن نظام پاسخ دهی به اطفال بزهکار از ماهیت باز پرورانه برخوردار باشد. کنگره ششم انسان شناسی جنایی در سال ۱۹۰۶، نخستین گام در راستای اصلاحی (درمانی) کردن نظام عدالت کیفری اطفال بود. چه اینکه در این کنگره  مقرر شد:

قاضی باید بتواند بر حسب شرایط فردی – اجتماعی هر طفل، از اقدام ها و تدابیر متنوع نسبت به او استفاده کند.
هرگونه رفتار اصلاحی در قبال طفل باید با توجه به معاینات پزشکی – روان شناختی و بررسی سوابق خانوادگی نیاکان وی باشد.[۶]
از آن پس نظام های عدالت کیفری به سمت استفاده از پاسخ  های باز پرورانه اصلاح مدار و حمایتی در قبال بزهکاری اطفال متمایل شده اند تا از آن رهگذر اسباب بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی فراهم شود.

[۱].  شایگان، محمد رسول،  «الگوی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان معارض با قانون در حقوق ایران»، مجموعه مقالات همایش عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۳۲۸

[۲].  نیاز پور، امیرحسن، «پاسخ های عدالت کیفری ایران به بزهکاری اطفال»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره ۸۴ ، ۱۳۸۹، ص ۵۷

[۳].  نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی–  بازپروری بزهکاران، دانشکده حقوق دانشگاه تریبیت مدرس، سال ۸۷-۸۶ ، ص ۲۴-۱۲

[۴].  صفاری، علی، «کیفر شناسی و توجیه کیفر در علوم جنایی»، گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء سطح دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران، جلد دوم، قم، انتشارات

حلم و اشد عقلی، توانایی جسمی و جنسی شروع آن را غالباً از 18 سالگی می دانند. فقهای شیعه بر اساس روایات مختلف نشانه های مختلف را برای بلوغ ذکر کرده اند.[3] برخی فقها نیز سن کمال عقل را جزء علامت های بلوغ می دانند اما سن خاصی را برای آن ذکرنکرده اند.[4]

قانونگذار در قانون جدید مانند سابق یکی از شرایط مسئولیت کیفری را رسیدن به سن بلوغ می داند، افرادی را که به سن بلوغ نرسیده اند طفل نامیده و فاقد مسئولیت کیفری دانسته است و فقط برای آنها اقدامات تامینی در نظر گرفته است و سن بلوغ را در دختران 9 سال تمام قمری در پسران 15 سال تمام قمری اعلام کرده است. در زمینه سن بلوغ اختلاف در میان فقه زیاد است اما مشهور فقها همان سن 9 و 15 سال تمام قمری را ملاک قرار می دهند و مستنداتی  هم برای آن ارائه می کنند. قانونگذار جدید هم به پیروی از نظر مشهور همین سن را ملاک بلوغ و در نتیجه ملاک ورود به سیستم کیفری قرار داده است. بر ملاک سنی اشکالاتی وارد است که به آن می پردازیم: اشکالی که به ذهن می آید این است که چرا حداقل سن بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملاتی  رسمی و… در سن 18 سال است و افراد پیش از رسیدن به سن 18سال واجد شرایط  جسمی و روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم مسئول قلمداد می شوند[5].

انتقاد دیگری که وارد است این است که قرار دادن حداقل سن 9 سال برای وارد شدن به سیستم کیفری بسیار پایین است و از طرفی قرار دادن این سنها برای بلوغ و بار کردن مسئولیت کیفری بعد از رسیدن به آن عملاً باعث تبعیض و تفاوت در میان دختران و پسران و مسئولیت کیفری می شود. این عملکرد قانونگذار با موازین بین المللی هم مطابقت ندارد چون همانطور که در مقررات بیجینگ توصیه شده است سن مسئولیت کیفری نباید پایین  تعیین شود. و لازم است با واقعیات مربوط به بلوغ عاطفی و ذهنی، عقلی کودک در نظر گرفته شود گرچه این توصیه برای کشور ها الزام آور نیست اما نوعی راهبرد کلی برای تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری ارائه می دهد. بنابراین به جای توسل به سنت ها، سن مسئولیت کیفری باید بر اساس داده های زیست شناسی و مطابق با واقعیات های اجتماعی تعیین شود که متأسفانه این معیار ها در تعین حداقل سن کیفری در دختران در ایران رعایت نشده است. از طرفی سوال دیگری که مطرح است این است آیا وقوع احتمالی علائم جسمی در دختران در سن 9 سال به معنای قدرت عقلی بالاتر نسبت به یک پسر 14 سال است؟ علی رغم آنکه آموزه های دینی و تحقیقاتی علمی گویای آن است که دختران بیشتر از پسران در معرض تحریکات عاطفی و احساسی می باشند و پسران  دارای رشد عقل بیشتری هستند و علی رغم آنکه مسئولیت های سنگین سیاسی، اجتماعی و قضایی بیشتر به مردان واگذار می شود تا زنان پس چگونه است که مسئولیت مدنی و کیفری دختران در سنین کمتر از پسران تحقق می یابد؟![6]

 

در هر حال مهمترین عاملی که واکنش در برابر اطفال و نوجوانان را از بزهکاری بزرگسالان جدا می کند عامل سنی است که تعیین سن کودک و نوجوانان برای واکنش و مجازات موجب افزایش احترام کودک نسبت به بشر و آزادی های اساسی دیگران و  نیز باعث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه می شود. لذا قانون گذار در ماده  146 قانون مجازات اسلامی اصل را بر عدم مسئولیت کیفری اطفال بصورت کلی پذیرفت و مقرر داشته  است:

«افراد نا بالغ مسئولیت کیفری ندارند.»

این توجه به عدم مسئولیت کیفری اطفال غیر بالغ نشان دهنده یک واکنش تربیتی نسبت به آنها می باشد و مؤید نگرش حمایتی و تربیتی در مورد این افراد می باشد. لذا قانونگذار در تعیین سن مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان باید واقعیت های اجتماعی و فرهنگی آن جامعه را لحاظ نماید. بنابر این به نظر می رسد هر چند واکنش در برابر جرایم  مهم این قشر کم تعیین شود باز طفل یا نوجوان خود را مقصر تصور نمی کند و خانواده و اجتماع را مسئول اعمال خود می داند لذا قاضی صلاحیت  دار بایستی هدف از محاکمه را اتخاذ هر نوع تصمیم از قبیل مواظبت، راهنمایی، نظارت، مشاوره، آزادی با مراقبت، سپردن به خانواده دیگر، اجرای برنامه های آموزش عمومی و حرفه ایی و اقدامات دیگر باید در جهت اصلاح و تربیت، حفظ منافع منطبق با موقعیت طفل و جرم باشد.[7]

[1]. آیه 5 سوره  مبارکه «نساء» (یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده وتمایل به نکاح پیدا کنند آنگاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگانی که کبیر شوند یافتید…)، و آیه 151 سوره مبارکه «انعام» (هرگز به مال یتیمان نزدیک نشوید تا آن که به حد رشد و کمال رسد…)

.[2] طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد یازدهم، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، چاپ چهارم،1377، ص215

[3].  مدانلو جویباری، محمد، مطالعه تطبیقی تشریفات دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد دامغان واحد علوم و تحقیقات، 1392، ص 12

سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تأدیب در بیشتر مواقع و دربسیاری قوانین، خفیف ترین  تصمیمی است که دادگاه اطفال می تواند اتخاذ کند.هم چنین هرگاه طفل مدتی دور از محیط خانواده نگهداری گردد و پس از مراجعت مجدد به محیط خانواده احساس حقارت و بی مهری نموده، از افراد خانواده منزجر شده و در پی انتقام جویی خواهد بود.[1]

تسلیم به اشخاص حقوقی، سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد (شخص حقیقی)، الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و حرفه ایی کانونهای اصلاح و تربیت، ارشاد و بهره گیری از مددکاران اجتماعی  و مددکاران فردی در این زمینه نیز می تواند موثر و مفید واقع شود. اخطار، تذکر و تعهد به عدم تکرار جرم یکی از روشهایی است که در جهت سازگار نمودن اطفال و نوجوانان با محیط اجتماعی به کار می رود که جنبه اصلاحی دارد.

بند (ت) م 87  اخطار، تذکر و تعهد به عدم تکرار جرم به صورت کتبی را مدنظر قرار داده است «اخطار» به معنی آگاه کردن است. «تذکر» به معنای یاد آورشدن به یاد آوردن و پندگرفتن است در تعهد نیز یعنی کاری را بر عهده گرفتن و عهده دار شدن است. در این بند نیز به طوری که ملاحظه می شود هدف عمده اصلاح، درمان و بازسازی بزهکار است به همین جهت دادگاه با توجه به شخصیت بزهکار و جرم ارتکابی، ضمن آگاه کردن طفل به عواقب بزهکاری و یاد آوری آن از طفل یا نوجوان بصورت کتبی تعهد مبنی بر عدم تکرار جرم اخذ می نماید. با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 مجازات بدنی  از جمله شلاق حذف شد، صرفاً واکنش نگه داری در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شد. در نتیجه مطابق این قانون پاسخ های اصلاحی – درمانی به کار گرفته می شوند.[2]

قانونگذار ایران اگر چه، اجرای مجازات های بدنی را بر اطفال مرتکب جرم های دارای کیفر حد و قصاص منتفی پنداشت ولی از رهگذر ماده 49 و شماری از مواد ناظر به حدود، تحمیل کیفرهای بدنی  به اطفال بزهکار را امکان پذیر تلقی کرد. هرچند که در این مورد باید سن بلوغ و تمیزی، طفل بزهکار را هم در نظر گرفت. مطابق ماده 17 قواعد سازمان ملل متحد در زمینه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان (1985) برکنار گذاری پاسخ های بدنی درقبال بزهکاری اطفال تأکید شده است. مطابق بندهای 2 و 3 این ماده «مجازات اعدام برای هیچ جرمی از سوی اطفال و نوجوانان مقررنخواهد شد و نیز اطفال و نوجوانان در معرض تنبیه بدنی قرار نخواهند گرفت.»[3]

به این ترتیب ملاحظه می شود که اسناد بین المللی با رویکردی منفی با اعمال پاسخ های سزاده به اطفال بزهکار نگریسته و همواره از رهگذر اسناد الزام آور، ارشادگر دولت ها را به سمت کنارگذاری این گونه پاسخ ها رهنمون ساخته اند.[4]

.[1]  دانش، تاج زمان، اطفال و نوجوانان بزهکار، انتشارات مؤسسه خدمات و فرهنگی رسا، 1374، ص 184

 

.[2] قانعی رضایی مقدم، وحید، نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در مورد ضمانت اجراهای کیفری جرایم اطفال و نوجوانان با نگاهی به مقررات بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1392، ص 38

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال

این مبحث که شامل دو گفتار می باشد. به طرح و بررسی درباره  سیر تحول دادرسی اطفال در ایران، سپس سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان می پردازد.

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران

در زمینه قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان از گذشته تا به حال در حقوق ایران است از بررسی منابع حقوق موضوعه ایران معلوم می شود که سیر تحول حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان مسیری تکاملی نداشته است. در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بین المللی حقوق کودک، قدم برداشته، اما در مقطعی دیگر این مسیر متوقف گردیده و در دوران دیگر رجعت هماهنگی با نظام بین المللی آغاز شده است. در زمینه انطباق این تحولات بین المللی حمایت از حقوق کودکان با نظام حقوق  اسلام، محققان اسلامی تحقیقات گسترده ای کرده اند. در این تطبیق غلبه با دیدگاهی است که  به ویژه در حقوق کیفری مغایرتی با حقوق اسلام ملاحظه نکرده است. لذا تحولات دادرسی  اطفال در دو دوره پیش از انقلاب و پس از انقلاب مورد بحث و  بررسی قرار خواهد گرفت.[1]

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب

به موجب ماده 16 قانون سابق تشکیل دادگاه اطفال، در محلهایی که دادگاه اطفال تشکیل شده بود، رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نبود. قانونگذار سابق برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال، کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی و صدور حکم، اعم از تحقیق و تعقیب را به عهده قاضی اطفال گذاشته بود. به موجب ماده 6 همان قانون، رئیس دادگاه مزبور کلیه وظایفی را که معمولاً بر عهده ضابطین دادگستری بود، شخصاً انجام می داد. برای انجام تحقیقات مزبور دادگاه اطفال می توانست به هر یک از ضابطین دادگستری سمت نمایندگی بدهد.

هرگاه تحقیقاتی درباره وضع اخلاقی یا روحی و روانی طفل یا ابوین او، یا وضع خانوادگی طفل و محیط معاشرت او لازم می شد، رئیس دادگاه می توانست تحقیقات مزبور را شخصاً یا به هر وسیله مقتضی انجام دهد و یا این که نظر افراد صلاحیت دار را برای این کار جلب نماید. و همچنین دادگاه می توانست از متخصصین فن یا افراد مورد اعتمادی که بتوانند تحقیقات مورد احتیاج دادگاه را انجام دهند، استفاده کند.[2] منظور از متخصصین در این مورد البته پزشکان، روانپزشکان و روانشناسان اند، که ممکن است جهت تحقیق در روحیه اطفال بزهکار، مورد مشورت دادگاه قرار گیرند.

ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای اطفال به قاضی اجازه می داد که بالاخص از مددکاران اجتماعی، که دارای گواهینامه خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید.[3]  از آن گذشته به موجب تبصره  همین ماده به منظور اداره امور مربوط به کانون اصلاح و تربیت، وزارت دادگستری وقت می توانست از مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید. ترتیب پرداخت حق الزحمه مددکاران مزبور به موجب آیین نامه وزارت دادگستری وقت معین می شد.

ولی باید اشاره کرد که در آیین نامه که از طرف وزارت دادگستری سابق تهیه شده، از حق الزحمه مددکاران اجتماعی حرفی به میان نیامده بود. ماده 9 آیین نامه مذکور در مورد استخدام مراقبین انتظامی و حفظ نظم و مراقبت در کانونهای اصلاح و تربیت شرایطی پیشنهاد کرده بود که قابل تمجید می باشد. به موجب این ماده «… سن مراقبین انتظامی در بدو استخدام نباید از 35 سال کمتر و از 50 سال بیشتر باشد و باید خواندن و نوشتن را بدانند و متأهل باشند.» باید گفت که اتخاذ این مقررات برای حسن گردش کار و رعایت کفایت اخلاقی در کانونهای اصلاح و تربیت بسیار مفید و پسندیده است.

ولی نکته ای که ظاهراً در تنظیم این مقررات مورد بی توجهی واقع شده، این است که از طرفی در آیین نامه مزبور از نحوه انتخاب و شرط «سن مدیران  کانونهای اصلاح و تربیت» حرفی به میان نیامده بود و از طرف دیگر، در تبصره ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های اطفال به وزارت دادگستری اجازه داده شده بود که از وجود مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی هستند در این مورد استفاده شود.[4] در قانون تشکیل دادگاه های اطفال، به انعکاس روانی امر «محاکمه» بر روی کودکان توجه شده و به قاضی اطفال اجازه داده بودند که بتواند حتی در غیاب طفل بزهکار هم به اتهام او رسیدگی نماید.

در این مورد ماده 10 این قانون چنین می گوید: «در صورتی که مصلحت طفل مقتضی باشد ممکن است رسیدگی در تمام مدت دادرسی یا در قسمتی از آن در غیاب او به عمل آید و رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود.»[5]

 

.[1]  مؤذن زادگان، حسنعلی، «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»، نشریه ندای صادق، سال نهم، شماره 33، 1383، ص141

[2].  ماده 7 قانون سابق دادگاه اطفال بزهکار

[3].  کانون بین الملل قضات اطفال در اجلاسیه سال 1974 توصیه کرده است که «شایسته است که مددکاران اجتماعی پس از اتمام دوره تحصیلی خود مدتی در دادگاه های اطفال کارآموزی نمایند …».

[4] امامی نمینی و صلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1389، ص 124-123

در رویه و دیدگاه دوم سعی می شود تمامی اجزاء، نهادها و ابزار های لازم در راه اندازی یک تشکیلات اختصاصی به منظور اتخاذ سیاست جنایی تعریف شده نسبت به بزهکاری اطفال پیش بینی و به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، علاوه بر دادگاه رسیدگی کننده، نهاد های دیگری چون دادسرای اختصاصی، ضابطین قضایی خاص، کانون اصلاح و تربیت یا محل های خاص نگهداری محکومین و اطفال تحت نظر، کارشناسان و مددکاران اجتماعی و… نقش بسزایی در راه اندازی تشکیلات اختصاصی مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال خواهد داشت. اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک از جمله  پیمان نامه حقوق کودک بند های مختلف ماده 40 و همچنین در ماده 14 از قواعد مربوط به بیجینگ تأکید فراوان بر راه اندازی این تشکیلات اختصاصی دارد.

درنظام حقوقی ایران به دنبال فسخ ضمنی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 و تغییرات انجام گرفته در بعد از انقلاب اسلامی، یک بار دیگر مجدداً در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در 28/6/1378 حقوق کیفری اطفال مورد توجه قرار گرفت.[1]

این قانون موقت که با انقضاء مهلت چهارساله  آزمایشی آن مجدداً تمدید اعتبار گردید طی مواد 219 الی 231، تشریفات و اصول اختصاصی ویژه ای را برای رسیدگی به جرایم اطفال پیش بینی و مورد تأکید قرار داد. مطابق حکم ماده 219، شعب ویژه ای برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده شده است. این ماده مقرر می دارد:

«در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز، یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می شود.» صرفنظر از تردید های جدی که نسبت به آثار این قانون در ایجاد یا عدم ایجاد دادگاه های اختصاصی وجود دارد؛ اختصاص مواد متعددی نسبت به نحوه تشکیل دادگاه های اطفال و تشریفات حاکم بر رسیدگی به جرائم ارتکابی، پیشرفت قابل ملاحظه ای در بازگشت به یک سیستم اختصاصی در رسیدگی به جرایم اطفال محسوب می گردد. در همین راستا، تبصره 2 ماده 219 مقرر می دارد:

«در حوزه هایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیز رسیدگی خواهد کرد.» نظر به اینکه تشکیلات قضایی به ویژه در صلاحیت های اختصاصی عموماً از دو بخش، یکی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی و دیگری، دادگاه در مقام صادر کننده حکم تشکیل گردیده است. طبق اصول حاکم بر آئین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه های اختصاصی بر اساس صلاحیت های ذاتی خاص ایجاد گردند موجب ایجاد صلاحیت اختصاصی خواهند شد و الا صرفاً یک نوع تقسیم کار محسوب شده و قواعد آن از جمله قواعد آمره محسوب نمی شود تا نقض آن واجد آثار حقوقی گردد. به همین جهت، دادگاه های اختصای اطفال که از قانون آ.د.ک 1378 ناشی شده است را نمی توان از جمله دادگاه های اختصاصی در معنای اخص آن تلقی کرد. زیرا بلافاصله قانونگذار در ماده 231 مقرر می دارد: «اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از ارجاع سایرپرونده ها به آن شعب نمی باشد.»[2]

 

البته با تقویت ماده 285 ق.آ.د.ک 1392 قانون جدید؛ در باب تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان بیان نموده است. در معیت  دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سر پرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جزء جرائم مواد (306) و (340) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا به عمل می آید.

مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال

در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد،  زیرا ایجاد نقدشوندگی برای اوراق بهادار یکی از مهم ترین کارکردهای بازارهای سرمایه به شمار می رود. در واقع، نقدشوندگی مهمترین شاخصه توسعه یک بازار سرمایه را تشکیل میدهد. به همین دلیل، هنگام رتبه بندی میزان توسعه یافتگی بازارهای سهام، یکی از شاخص های اصلی مورد استفاده، درجه نقدشوندگی بازارها می باشد. در ادامه با توجه به موضوع تحقیق که رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، مسئله اصلی تحقیق ارائه می گردد. اهداف و فرضیه های تحقیق از مطالب دیگر فصل اول است. درباره روش تحقیق نیز مطالبی بیان می شود و در ادامه، تعریف واژه های اختصاصی تحقیق مطرح خواهد شد.

1-2  بیان مسئله

به دلیل نقش و اهمیت زیادی که نقدشوندگی در بازارهای سرمایه پیدا کرده است، همان گونه که در مقدمه هم اشاره شد، تبدیل به یکی از مهمترین شاخص ها جهت رتبه بندی میزان توسعه یافتگی بازارهای سهام شده است ،از طرفی در بازارهای مالی سرمایه گذاران به دنبال بازده­ای متناسب با سطح ریسک خود می­ باشند. یکی از ریسک­­­های دارایی، ریسک نقدشوندگی آن است. به دلیل طبیعت ریسک گریزی، سرمایه گذاران به دنبال دارایی­هایی هستند که بتوانند به سادگی آن را به نقد تبدیل کنند و یا در ازای تحمل این ریسک، بازده اضافی کسب کنند. به نظر می­رسد در بازارهای سهام تغییرات سهام شناور می­تواند بر میزان نقدشوندگی تأثیر بگذارد.و از آنجا که سرمایه گذاران به بازارهایی روی می آورند که از نقدشوندگی بیشتری برخوردار است، این موضوع می تواند باعث افزایش جذابیت سهم برای سهامدار شده و نهایتاً باعث رونق گرفتن معاملات بازارهای سرمایه میشود.برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی دارایی ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

دارایی ها (اوراق بهادار) که در بورس اوراق بهادار با استقبال انجام معامله روبه رو می شوند می توانند بیانگر سرعت نقدشوندگی آنها  باشد،  قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است ،هر چقدرسهمی را بتوان سریع تر و با هزینه کمتری به فروش رساند، می توان گفت که آن سهم ازنقدشوندگی بیشتری بر خوردار است ،اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند، نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود و یا دفعات کم معامله می شوند، قابلیت نقدشوندگی بیشتر و درنهایت ریسک کم تری دارند. در این تحقیق در نظر داریم که رابطه بین بازده غیر عادی سهام که همان تفاوت بازده بازار و بازده سهام است را  با ریسک نقدشوندگی مورد بررسی قرار دهیم. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حایز اهمیت است، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آن ها وجود دارد یا خیر؟ هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد، آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر این که بازده بیشتری عاید دارنده آن شود.

 

در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستمهای مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و ریسک نقدشوندگی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدشوندگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار ضرورت دارد. با توجه به اهمیت بسزای ریسک نقدشوندگی، نیاز به پیش بینی بازده غیرعادی سهام در تصمیمات اقتصادی وجود دارد. ریسک نقدشوندگی یکی از بزرگترین چالش های مدیریتی است که بایستی تحت شرایط مختلف و متنوع اقتصادی، مدیریت شود. ریسک نقدشوندگی نسبت به سایر ریسک های اساسی ناظر بر فعالیت های شرکت، حائز اهمیت است.

یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی هاست. نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است؛ زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ در ریسک نقدشوندگی ، مدیر مالی به عنوان یک متخصص در کنار مدیر عامل شرکت فعالیت می‌کند و مسئول تامین سرمایه مورد نیاز جهت اداره فعالیتهای  شرکت و پرداخت آن را دارد ، همچنین زمانی که شرکت اقدام به سرمایه گذاری می‌کند باید تصمیم خود را در ارتباط با بازده سرمایه اتخاذ نموده و بررسی کند که آیا میزان بازده سرمایه پروژه مورد نظر متناسب است یا خیر ؟

مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدشوندگی و سود‌آوری در دو نقش متفاوت عمل می‌کند در یک نقش به عنوان مدیر ، یک تصمیم‌گیر، یک عضو از مجموعه شرکت است و هدف او در این نقش به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می‌باشد در نقش دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدشوندگی است. از آنجایی که مهمترین عاملی که مدیران مالی در ریسک نقدشوندگی مد نظر قرار می‌دهند، حصول نقدشوندگی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است و از آنجا که بازده داراییها و بازده سهام را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره‌برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می‌کنند بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار هدف تحقیق می‌باشد .

۱-۴  اهداف تحقیق

تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
بررسی عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
بررسی تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
تبیین رابطه ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

۱-۵  فرضیه های تحقیق

 فرضیه اصلی اول :

بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

 فرضیه اصلی دوم :

بین نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

در این تحقیق جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده خواهد شد. بدین منظور کلیه شرکت‌های جامعه آماری که دارای شرایط زیر  باشند، به عنوان نمونه انتخاب و مابقی حذف خواهند شد:

اطلاعات مالی شرکتهای نمونه در دسترس باشند.
شرکتهای نمونه توقف معاملاتی بیش از ۶ ماه طی دوره زمانی تحقیق نداشته باشند.
سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
اطلاعات مربوط به داده های صورتهای مالی از ابتدای سال مالی ۸۵ لغایت ۹۰ در دسترس باشند.
عدم تغییر دوره مالی طی قلمرو زمانی تحقیق داشته باشند.
شرکتهای عضو صنایع سرمایه گذاری، بانکها، هلدینگ، بیمه، نهادهای پولی نباشند.

در این تحقیق داده‌های مورد نیاز مدل‌های تحقیق از  بانک اطلاعاتی ره‌آورد نوین، سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک اطلاعاتی تدبیر پرداز استخراج می‌گردد و در صورت عدم وجود بخشی از اطلاعات مورد نیاز در نرم‌افزارهای مذکور، از صورت‌های مالی شرکت‌های نمونه استفاده خواهد شد‌. ‌همچنین با مراجعه به منابع کتابخانه­ای شامل کتب، مجلات هفتگی و ماهنامه­ها، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان­نامه های تحصیلی و رساله­های تحقیقی مرتبط، جستجو در پایگاه­های الکترونیکی اطلاعات و مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، اطلاعات آماری مورد نیاز شرکت‌ها استخراج و برای نتیجه­گیری مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت‌.

۱-۷  روش تحقیق

این تحقیق، تحقیقی توصیفی است که در آن درصدد توصیف روابط بین متغیرها (وابسته و مستقل) با   استفاده از آزمون های آماری هستیم. پس از تدوین مدل، ضرایب متغیرهای مستقل و اندازه تاثیر گذاری آنهابر متغیر وابسته (روشهای پیش بینی بازده غیرعادی سهام) با استفاده از روش رگرسیون ، داده های ترکیبی[۱] مشخص خواهد شد . لذا روش تحقیق، توصیفی از شاخه همبستگی می باشد . همچنین این تحقیق از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات تحقیقی علی پس رویدادی است چراکه از اطلاعات گذشته شرکتهای نمونه استفاده می گردد و از نظر تئوریک در حوزه تحقیقات اثباتی بوده و از نظر استدلال‌،‌ جزء تحقیقات استقرایی می‌باشد‌. از آن­جا که در این تحقیق آزمون همبستگی بین متغیرها انجام می‌شود‌، ‌از نوع همبستگی بوده و روابط بین متغیرها را بررسی می‌کند. روش جمع‌آوری داده‌ها،‌ نمونه‌گیری به شیوه‌ی تصادفی از بین شرکت‌های متنوع شده‌ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و آزمون آماری فرضیه‌ها با استفاده از اطلاعات شرکت‌های نمونه است‌.‌ اطلاعات مورد نیاز با استفاده از گزارش شرکت‌ها و آرشیو اطلاعات منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری می‌شود‌.

۱-۸  استفاده کنندگان از تحقیق

شرکتهای بورس: پیش بینی دقیق تر و روشن تر تداوم فعالیت شرکت ها توسط سهامداران براساس بازده غیرعادی سهام،
مدیران شرکتها: کمک به مدیران شرکتها جهت تصمیم گیری و اداره بهتر شرکت با توجه به مدیریت نقدشوندگی،
سرمایه گذاران: جهت تصمیم گیری هر چه بهتر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری مطلوب در سهام و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و افزایش بازده

      ریسک ونقدشوندگی سهام یکی از موضوعاتی است که در چند دهه گذشته همواره مورد توجه  خاص محققان حسابداری بوده است، به نحوی که تا کنون تحقیقات متعددی برای آزمون توانایی ریسک نقدشوندگی جهت پیش بینی بازده غیرعادی سهام شرکتها انجام و مدل های متفاوتی نیز برای پیش بینی بازده غیرعادی سهام ارائه شده است. با این حال در مورد اینکه کدام یک از مدل ها برای پیش بینی  بازده غیرعادی سهام مفیدتر است نظرات متفاوتی وجود دارد.

نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حایز اهمیت است، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ شواهد تجربی نیز نشان میدهند که عامل نقدشوندگی در تصمیم گیریها نقش مهمی را ایفا مینماید، اما به رغم مطالعات بسیاری که در این زمینه از سوی پژوهشگران صورت گرفته است، هیچ یکنواختی در انتخاب معیار قابل قبول از نقدشوندگی بازار وجود ندارد (2007. (Zhang F., Tian Y., & Wirjanto T.,

 2-2 تعریف نقدشوندگی

نقدشوندگی مفهوم پیچیده ای است و تعاریف و استنباط های گوناگونی درباره آن ارایه شده است، نقدشوندگی هم در سطح اوراق بهادار انفرادی مانند یک سهم معین و هم در سطح کل بازار سهام قابل بررسی است. در ادبیات مربوط به ریزساختار بازار، همواره تأکید اصلی بر روی نقدشوندگی اوراق بهادار انفرادی بوده است. از عوامل اصلی تعیین کننده نقدشوندگی هر ورقه بهادار می توان به مواردی مانند حجم معاملات، قیمت و نوسان پذیری اشاره کرد در حالی که عوامل مهم مؤثر بر تغییر نقدشوندگی بازار مواردی مانند ریسک موجودی ها و اطلاعات نامتقارن را شامل می شود که در مجموع در چارچوب فعالیت های معاملاتی اثر خود را نشان می دهند .(Cordia et al., 2000)

به طور کلی نقدشوندگی میزان سهولت خرید و فروش یک دارایی بدون تغییر قابل ملاحظه در قیمت آن است. به همین ترتیب عدم نقدشوندگی[1] ، نمایانگر تاثیری است که روند سفارش برروی قیمت میگذارد. این تأثیر به صورت تخفیف اعطایی فروشندگان یا صرف دریافتی خریداران برای اجرای یک سفارش در بازار است. در عین حال که نقدشوندگی مجموعه متنوعی از تعاریف و تفاسیر را دربر می گیرد در این قسمت به تعدادی از آنها برای نمونه اشاره می شود.

در ساده ترین حالت می توان نقدشوندگی را “توانایی انجام یک معامله بدون هزینه” تعریف کرد. به زعم آمیهود (2006)  نقدشوندگی را می توان به عنوان توانایی خرید یا فروش مقدار دلخواه از اوراق بهادار به قیمت بازار و در یک دوره زمانی کوتاه مدت تعریف کرد. نقدشوندگی دارای ارزش است به طوری که در شرایط مساوی، اوراق بهادار با نقدشوندگی بالاتر در مقایسه با اوراق بهادار با نقدشوندگی پایین تر دارای قیمت بیشتری خواهند بود.

برخی محققان درجه نقدشوندگی بازار را توانایی تبدیل به نقد شدن یا خرید و فروش سریع یک قلم دارایی خاص بدون این که منجر به تغییر معنادار در قیمت شود تعریف می کنند. به زعم این گروه، در صورتی یک دارایی از نقدشوندگی بالا برخوردار است که فروش آن سریع، بدون هزینه تبلیغات، با هزینه معاملاتی بسیار پایین و در هر موقعیت و مکانی امکان پذیرباشد.

از دیدگاه اثر قیمتی، نقدشوندگی توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسانات شدید در قیمت تعریف می شود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهای نقد[2] یا با نقدشوندگی بالا، اندک بودن فاصلۀ بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش است. در این حالت معاملات به روش مقرون به صرفه ای اجرا می شوند. لازمه نقدشوندگی وجود خریدار و فروشنده به تعداد کافی است به نحوی که بازار داد و ستد اوراق بهادار به صورت روان جریان داشته باشد و بتوان اوراق بهادار را به سرعت و با قیمتی نزدیک به قیمت جاری بازار خریداری کرده یا به فروش رساند. به این ترتیب، نقدشوندگی را می توان به صورت احتمال انجام معامله بعدی با قیمتی معادل قیمت معامله قبلی تعریف نمود.

براساس این توصیف کلی، نقدشوندگی بازار اوراق بهادار به شرح زیر تعریف می شود:

“درجه ای که در آن اوراق بهادار می تواند در بازار خریداری یا فروخته شود بدون اینکه تأثیر قابل توجهی بر قیمت آن سهم در بورس بگذارد. این درجه بر اساس سطح فعالیت معاملاتی مشخص می شود”.

ویژگی اصلی یک بازار نقد این است که در هر زمان خریداران و فروشندگان آماده و مایل به انجام معامله وجود دارند. نقدشوندگی یک معیار مهم بازار است. در بازارهای با نقدشوندگی بالا حجم معاملات به اندازه ای هست که امکان پیوستگی مبادلات را فراهم سازد. در چنین بازاری قیمت ها به کندی حرکت می کنند و فاصله های قیمتی بین معاملات بسیار پایین است. مقدار سفارشات به قدر کافی بالا و قادر است بالاترین قیمت تقاضا را به پایین ترین قیمت عرضه نزدیک نماید و این دو را به هم برساند. در بازار با نقدشوندگی بالا، فاصله یا اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش، نزدیک به صفر است.

به زعم لی[3](2006)  نقدشوندگی مفهومی است که برای طرح و بیان انواع هزینه های معاملات به کار میرود و بالقوه دارای  ابعاد زیادی است که از انتخاب معکوس نشأت می گیرد و مستلزم انجام فوری معاملات است. در سطح وسیع تر، نقدشوندگی برای توصیف سهولت انجام معامله بر روی مقدار زیادی سهام در مدت زمان معین بدون تأثیر قابل توجه در قیمت ها تعریف می شود

بلک[4] (1971)  با ارایه تعریف فنی تری از نقدشوندگی بازار معتقد است که بازار نقد بازاری است که از استحکام و عمق زیاد برخوردار باشد و به طور معمول قیمت های واقعی و منصفانه دارایی ها را نشان دهد.

همچنین، لیو[5](2006)  نقدشوندگی را توانایی معامله دارایی در مقادیر زیاد، با سرعت بالا، با هزینه پایین و با تأثیر قیمتی اندک تعریف کرده است.

 

Illiquidity1

Liquid Markets 1

شود (Pastor and Stambaugh,2003)

2-3-3 تأثیر نقدشوندگی بر هزینه سرمایه

شیوه مهمی که از طریق آن بازارهای ثانویه به کاهش هزینۀ سرمایه کمک می کنند، ایجاد نقدشوندگی است. یک بازار ثانویه عمیق تر، از طریق کاهش ریسک عدم نقدشوندگی و در نتیجه کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، امکان افزایش سرمایه با هرینۀ کمتر را برای شرکت ها فراهم می سازد (Ellul and Pagano, .2004)

باتلر و دیگران( 2005) با استفاده از نمونه ای از داده های وسیع مربوط به عرضه های فصلی انجام شده از طریق شرکت های تأمین سرمایه به این نتیجه می رسند که کارمزدهای دریافتی توسط شرکت های تأمین سرمایه برای تعهد پذیره نویسی و عرضه سهام در مورد شرکت های با نقدشوندگی بالا به مراتب کمتر از شرکت هایی است که سهام آنها از نقدشوندگی پایین تری برخوردار است. بر اساس برآورد این محققان، تفاوت کارمزد دریافتی شرکت های تأمین سرمایه در مقایسه شرکت های با بالاترین درجه نقدشوندگی سهام و شرکت های دارای پایین ترین میزان نقد شوندگی سهام در نمونه مورد مطالعه به طور متوسط در حدود 21 % بوده است. به این ترتیب شرکت ها می توانند از طریق بالا بردن درجه نقد شوندگی سهام خود در بازار هزینه افزایش سرمایه و تأمین مالی از محل منابع خارج از شرکت را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش دهند. به علاوه، بازار نقدشونده و کارا موجب جذب ناشران اوراق بهادار گردیده و از طریق فراهم کردن فرصت های گوناگون سرمایه گذاری، موفق به جذب سرمایه گذاران می شود و در نهایت امکان تأمین وجوه با هزینۀ اندک را برای شرکت ها به نحو مطلوبی فراهم می سازند.

2-3-4 نقدشوندگی عامل بهبود عملکرد شرکت ها و کل اقتصاد

بررسی فنگ[2] و دیگران (2009 ) در باره تأثیر نقد شوندگی سهام بر عملکرد و ارزش شرکت ها نشان می دهد که شرکت های با سهام نقدشونده تر از عملکرد بهتری (بر اساس معیار نسبت قیمت بازار شرکت به ارزش دفتری) برخوردارند.این نتیجه در مورد صنایع و شرکت های مختلف و بر مبنای معیارهای مختلف اندازه گیری نقدشوندگی برقرار است. در واقع، نقدشوندگی از طریق افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت های بازار و پاداش مدیران در ازای عملکرد، موجب بهبود عملکرد و ارزش شرکت می گردد.

2-3-5 نقدشوندگی اوراق بهادار عامل مورد توجه در مدیریت سبد به همراه ریسک و بازده

امروزه سه عامل مهمی که در مدیریت سبد مورد توجه قرار می گیرد شامل ریسک، بازده و نقد شوندگی است. به این ترتیب، یکی از عوامل مهمی که علاوه بر ریسک و بازده، در انتخاب هر نوع سرمایه گذاری از بین گزینه های مختلف سرمایه گذاری مدنظر است، نقدشوندگی این گزینه ها می باشد. براساس تئوری تفکیک بازار سرمایه، سرمایه گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان بندی نیاز به نقدشوندگی، وجوه خود را در سرمایه گذاری هایی با قدرت نقدشوندگی مختلف سرمایه گذاری کنند. این قابلیت به معنای فروش سریع و تبدیل اوراق بهادار به وجه نقد است. درجه پایین نقد شوندگی به این معناست که سهم دارای ریسک عدم نقدشوندگی بالایی است و لذا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این سهم بازده بالاتری انتظار دارند. اهمیت و ضرورت توجه به نقدشوندگی در سرمایه گذاری از آن جهت است که عملکرد سبد سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد و نقش مؤثری در استراتژی های تنوع بخشی دارایی ها بر عهده دارد .(Harford and Kaul, 2005)

 

همچنین،  نقدشوندگی تأثیر قابل توجهی بر نوسانات مقطعی بازده دارایی ها به عنوان یک مشخصه یا عامل ریسک بر جای می گذارد و از این جهت در تعیین ترکیب مناسب سبد دارایی ها و ایجاد تنوع و انعطاف پذیری لازم در سبد به لحاظ ریسک و بازده نقش مهمی ایفا می کند ( .(Acharya and Pedersen, 2005

Priced Risk Factor1

گردش معاملات و ارزش معاملات[2] به عنوان معیارهای نقدشوندگی استفاده شده است در سطح دو نوع تحلیل شامل مقطعی[3] و سری های زمانی[4] تأثیر نقدشوندگی کلی بازار بر بازده سهام مورد بررسی و تأیید قرار گرفته که با نتایج حاصل از مطالعات در بازارهای توسعه یافته سازگار است,آمیهود (2002 ) نشان داد که در طی زمان، عدم نقدشوندگی با بازدهی اضافی پیش بینی شده سهام رابطه مستقیم دارد و در نتیجه بازدهی مورد انتظار سهام تا انداز های، بیانگر صرف عدم نقدشوندگی است .

2-3-7 کاربرد نقدشوندگی در قیمت گذاری دارایی ها

لحاظ کردن نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها موضوعی است که تاکنون مورد توجه محققان حوزه مالی قرار گرفته است. آمیهود و مندلسون(1986) جزء اولین کسانی بودند که به بررسی کاربرد نقدشوندگی در قیمت گذاری دارایی ها پرداختند. آنها ارتباط بین بازده سهام و تفاوت قیمت های پیشنهادی عرضه و تقاضا را تحلیل کردند و به شواهدی مبنی بر وجود صرف نقدشوندگی دست یافتند. آمیهود و مندلسون در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر تفاوت قیمت های پیشنهادی عرضه و تقاضا بر قیمت گذاری دارایی ها، به تحلیل مدلی پرداختند که در آن سرمایه گذاران با افق های متفاوت سرمایه گذاری، دارایی هایی را با تفاوت نسبی در قیمتهای پیشنهادی عرضه و تقاضا، معامله می کنند. در  CAPMاستاندارد، بازده مورد انتظار باید تابعی فزاینده از ریسک سیستماتیک (ß) باشد.

آمیهود و مندلسون (1989) نشان دادند که بازده مورد انتظار یک تابع فزاینده از تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است که از آن به عنوان معیاری از عدم نقدشوندگی تعبیر می شود. نتایج کار این محققان فرضیه وجود ارتباط مستقیم بین ریسک سیستماتیک (ß) و تفاوت  قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش را مورد تأیید قرار می دهد .

همچنین، آمیهود و مندلسون( 1991)  در تحقیق دیگری ضمن بررسی رابطه بین نقدشوندگی با قیمت گذاری دارایی ها و سیاست های مالی، به ارایۀ شواهدی مبنی بر تأثیر نقدشوندگی بر قیمت دارایی ها پرداخته و نشان داده اند که نقدشوندگی نقش تعیین کننده و اساسی بر بازده دارایی های سرمایه ای دارد. همچنین برخی کاربردهای مهم نقدشوندگی در سیاست های مالی عمومی و خصوصی بررسی و تأیید شده است. آنها برای نشان دادن وابستگی قیمت به میزان نقدشوندگی دارایی ها، با در نظر گرفتن افق سرمایه گذاری، اقدام به طراحی یک مدل تعادلی نموده و به این نتیجه می رسند که در حالت تعادل هر چه درجه نقدشوندگی دارایی کمتر باشد، قیمت آن نیز کمتر ارزیابی می شود. به عبارت دیگر، بازده دارایی ها با کاهش عدم نقدشوندگی افزایش می یابد و سرمایه گذاران بابت متحمل شدن هزینه های عدم نقدشوندگی، بازده کسب می کنند. همچنین به دلیل اینکه هزینه های معاملاتی دارایی های نقدشونده به طور مکرر رخ می دهد، این دارایی ها ارزش فعلی بیشتر و بازده کمتری نسبت به دارایی های کمتر نقدشونده دارند. در این مطالعه محققان با بررسی اوراق قرضه شش ماهه نشان دادند که تفاوت های نقدشوندگی بر قیمت گذاری اوراق قرضه نیز تأثیر می گذارد و هر چه نقدشوندگی این اوراق پایین تر باشد، بازده تا سررسید آنها بیشتر می شود. همچنین، در حالت تعادل، سهام با نقدشوندگی بیشتر به سرمایه گذاران با افق سرمایه گذاری کوتاه مدت و سهام با نقدشوندگی کمتر به سرمایه گذاران با افق سرمایه گذاری بلندمدت تخصیص می یابد.

اهمیت نقدشوندگی به عنوان یک متغیر مهم برای قیمت گذاری دارایی ها در بازارهای سهام در تحقیقات افرادی مانند آمیهود (2002) ،پاستور و استامبا (2003) و دیگران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به زعم لی (2006) نقدشوندگی با استفاده هر معیاری اعم از آمیهود ، پاستور- استامبا یا مدل دیگری محاسبه شود در هر صورت ریسک نقدشوندگی باید در قیمت گذاری دارایی ها لحاظ گردد.

 

2-3-8 تأثیر نقدشوندگی در نوآور ی های توسعه ای بازار سرمایه

نقدشوندگی در نوآوری های توسعه ای بازار سرمایه نقش مهمی ایفا می کند. تهدیدی که همگام با جهانی شدن بازارها متوجه بازارهای کوچک و کمتر توسعه یافته است، کاهش نقدشوندگی در بازارهای محلی به دلیل غیرنقد بودن این گروه از بازارها و انتقال نقدشوندگی و سرمایه ها به بازارهای بزرگ منطقه است که موجبات رشد و توسعه بازارهای با نقدشوندگی بالا را فراهم می آورد (.(IOSCO, 2007

Jun1

بازار [6]و همچنین زمان [7] (سرعت معاملات) هستند( کاشانی پور و مهرانی و پاشانژاد ،1389، 66).

عرض بازار: نسبتی از کل بازار است که در حرکت قیمتی صعودی یا نزولی بازار مشارکت دارد. به عبارت دیگر، این معیار، میزان استحکام بازار را اندازه گیری می کند . شاخص متداول اندازه گیری عرض بازار، فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش است که در این تحقیق نیز از این معیار استفاده شده و در ادامه توضیح خواهیم داد.(همان منبع، 66)

عمق بازار:بیانگر تاثیرمعاملات با حجم زیاد بر تغییرات قیمت است هر چه تعداد یک سهم مشخص در حجم بالا و به قیمت یکسان مورد معامله قرار گیرد ،دلیل بر عمیق بودن بازار و نقدشوندگی بالای آن سهم است . شاخص متداول اندازه گیری عمق بازار حجم عرضه و تقاضا ،حجم معامله نسبت به تغییرات روزانه قیمت و گردش داریی سرمایه ای است .(همان منبع، 66)

انعطاف پذیری بازار: مدت زمانی است که پس از نوسان شدید قیمت باید طی شود تا بازار به حالت تعادل خود باز گردد . به طور معمول ، این نوسان ها بر اثر انتشار اخبار (معمولاً اخبار منفی) یا معاملات با حجم بزرگ رخ می دهند ( کاشانی پور و مهرانی و پاشانژاد ،1389، 66).

زمان: دوره ای که در آن معاملات توسط بازار جذب می شوند در یک بازار نقد، معاملات با کمترین وقفه زمانی ممکن اجرا می شوند (همان منبع، 66) .

دیگران نیز معیار های مشابه ای را برای اندازه گیری عدم نقدشونگی معرفی کرده اند که در زیر به آن ها اشاره می کنیم

درصد روز های انجام معامله : از تقسیم تعداد روزهایی که سهم مورد نظر حداقل یک بار دادوستد شده است بر کل روزهایی که بورس در سال موردنظر فعالیت معامله های دارد. بدست می آید .

میانگین تعداد دفعات انجام معامله های روزانه : از طریق میانگین گیری از تعداد دفعات معامله ها در هر روز برای سال مورد نظر ، به دست می آید .این متغیر همراه با تعداد خریداران و حجم معاملات می تواند حکایت از خرید و فروشهای عمده داشته باشد . انتظار می رود بین این متغیر و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنی داری وجود داشته باشد ( فخاری و فلاح محمدی ،1388، 7)(رساییان ومهرانی، 1388، 222).

میانگین گردش روزانه ی سهام شرکت : از تقسیم حجم ریالی معامله های سهام در هر روز ،بر جمع مبلغ ریالی سهام منتشر شده شرکت بدست می آید . در نهایت ار ارقام بدست آمده برای روزهای مختلف ، میانگین گیری می شود(فخاری و فلاح محمدی،1388،6)(رساییان ومهرانی ،1388،222).

میانگین حجم ریالی معامله های روزانه سهام : از طریق میانگین گیری از حجم معامله های روزانه سهام برای سال موردنظر بدست می آید. بالا بودن میزان این متغیر از یک رو سبب کاهش هزینه های فرایند سفارش می گردد و در نتیجه کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به دنبال خواهد داشت . اما از این جهت که افزایش حجم ریالی معاملات ممکن است ناشی از انجام معاملات بزرگی باشد ، می تواند باعث افزایش هزینه های انتخاب نادرست و در نتیجه افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام گردد ،از این رو انتظار می رود بین این متغیر و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه ی مثبت وجود داشته باشد (همان منبع، 222).

به دلیل خاصیت چند بعدی بودن نقدشوندگی ، انعکاس همه مشخصه های آن در یک معیار مشکل است. دریک دسته بندی توسط آیتکن و فورد[8] معیار های اندازه گیری نقدشوندگی به دو دسته ی معیارهای مبتنی بر سفارش ها و مبتنی بر معاملات تقسیم شده اند .

 

معیارهای مبتنی بر معاملات به جای پیشرو بودن معطوف به گذشته هستند و بنابراین لزوماً نشان دهنده میزان توانایی سرمایه گذاران برای انجام سریع معاملات و هزینه های مرتبط با آن نیستند . اما ظهور سیستم های الکترونیکی معاملات، دست یابی به داده های جزیی تر و در نتیجه معیارهای جدید نقدشوندگی با توجه به سفارش های موجود در بازار را به همراه آورد . این معیارها با دقت بیشتری توانایی انجام سریع معاملات و هزینه های مرتبط با آن را مورد بررسی قرار می دهند . از جمله مهمترین این معیارها شکاف قیمت پیشنهادی خریدو فروش سهام و عمق بازار هستند . معیارهای مبتنی بر سفارش ها در اندازه گیری نقدشوندگی به دلیل معطوف بودن این معیارها به وضعیت فعلی بازار و همچنین عملکرد بهتر آن ها نسبت به معیارهای مبتنی بر معاملات از دقت بیشتری برخوردار است که ما نیز از این معیار استفاده می کنیم (فرتوک زاده و محبعلی و دولو ،1389، 64).

[1]-Public offerings

[2]-underwriters

[3]-Market Makers

[4]-Breadthe of the Market

[5]-Depth of the Market

2- آزادسازی بخش واسطه گری به منظور فراهم کردن امکان مشارکت خارجی در بازار که باعث افزایش رقابت بازیگران داخلی می شود و همچنین دسترسی بازار به منابع نقدی بین المللی را افزایش می دهد. افزایش دسترسی به بازار، در کنار سیستم های سنتی کارگزار، معامله گر و فراهم آوردن امکان دسترسی مستقیم به بازار که باعث افزایش تنوع سرمایه گذاران و استراتژی های معاملاتی آنها می شود. امکان انجام معاملات اینترنتی در در بورس، باعث افزایش مشارکت سرمایه گذاران جزء به خصوص سرمایه گذاران فعال می شود، و در عین حال نقدشوندگی بازار را نیز بهبود می بخشد.

3-  ارائه روش های کاهش هزینه های معاملات که شامل کاهش نرخ های متداول کارمزد و مالیات به منظور افزایش تعداد دفعات معامله است.

4-  بهبود زیر ساخت های بازار از طریق پیشرفت های تکنولوژیکی سیستم های معاملاتی .

5-  افزایش محصولات سرمایه گذاری در دسترس بازار، به ویژه ابزارهای مشتقه. متنوع و تعداد محصولات گزینه های مختلفی را پیش روی سرمایه گذاران با استراتژی های معاملاتی، ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری متفاوت قرار می دهد. مهمتر آنکه سرمایه گذاران به سمت بازارهایی جذب می شوند که محصولات سرمایه گذاری متنوعی را به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری در اختیارشان قرار می دهد.

6-  افزایش عرضه اوراق بهادار، این امر از طریق پذیرش های دوگانه و متقابل و افزایش کیفیت شرکتهای دارای طرح های مناسب، از راه نظارت و بهره گیری از نظام راهبری شرکتی، انجام میشود. این اقدامات باعث جذب سرمایه گذاران و همچنین ناشران به بازار می شود و افزایش عرضه و تقاضای اوراق بهادار را در پی خواهد داشت . همچنین امکان پذیرش دوگانه باعث تشویق شرکت های داخلی به پذیرش بهترین استانداردهای بین المللی نظیر استانداردهای حسابداری و افشای اطلاعات می شود.

7-  افزایش مشارکت سرمایه گذاران جزء به منظور ایجاد تعادل در ترکیب کلی سرمایه گذاران در بازار، به ویژه در بازارهایی که سرمایه گذاران جزء اشتیاق زیادی برای معامله دارند. وجود تنوع در مشارکت کنندگان بازار به لحاظ نیازهای معاملاتی ، ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری می تواند باعث افزایش نقدشوندگی بازارشود.

8-  اصلاحات در نظام صندوق های بازنشستگی و همچنین توسعه طرح های سرمایه گذاری جمعی بازار. این اقدام می تواند باعث ورود حجم نقدینگی عظیمی به بازار شود.

9-  ایجاد ارتباط با سایر بازارها و تجدید ساختار بورس ها . ایجاد ارتباط با بازارهای دیگر این امکان را برای بورس ها فراهم می آورد تا انتفاعی عمل کنند و به منظور جذب جریان های بین المللی سفارش با یکدیگر رقابت کنند(همان منبع،22)[1] .

 

 2-6 مفهوم جهش برای نقدشوندگی [2]

پدیده بازارهای مالی است که در آن افراد دارایی هایی که به نظر آنها نقدشوندگی کمتر یا ریسک سرمایه گذاری بالایی دارد را فروخته و به جای آن دارایی هایی با نقدشوندگی بالاتر خریداری می کنند. معمولا این پدیده به سرعت و در اثر ترس از وقوع بحران اتفاق می افتد. تقاضا برای نقدشوندگی در طول دوره نقدشوندگی پایین بازار افزایش می یابد. سرمایه گذارانی با درآمد و ثروت بالاتر در سهامی سرمایه گذاری می کنند که در هنگام پایین بودن نقدشوندگی بازار، دارای نقدشوندگی کافی باشند(همان منبع،28)[3] .

 

 

شادکامی[1]، خوشحالی، خرسندی و خشنودی کلماتی هستند که از نقطه نظر ادبی، تقریباً دارای بار معنایی مشترکی  می باشند، اما از دیدگاه روان شناختی هر کدام پیام متفاوتی را ارائه می دهند.

شادکامی از مهمترین نیازهای روانی بشر است که تاثیر عمده ای بر شکل گیری شخصیت و سلامت روان دارد. بالندگی، سرزندگی و نشاط روانی انسان به دلیل تأثیرقابل ملاحظه ای که بر تمامی جنبه های شخصیتی انسان وچگونگی بروز و ظهور رفتارهای مختلف او دارد، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. از هنگامی که مارتین سلیگمن[2] (2002) رویکرد “روان شناسی مثبت نگر[3] ” را به جامعه روان شناسی معرفی نمود، حدود دوازده سال می گذرد و در این مدت کوتاه شاهد به وجود آمدن یک مکتب جدید با نظریه ها، پدیده ها و مفاهیم مختلف بوده ایم. اگرچه این مفاهیم و اصطلاحات امروزی از ابتدای پیدایش دانش بشری، توسط فیلسوفان و دانشمندان یونانی، هندی و ایرانی مورد بحث و چالش بسیار قرار گرفته اند، اما سلیگمن و همکارانش با استفاده از روش علمی و طبقه بندی مفاهیم توانستند مجموعه کاملی از این کلمات را در یک مکتب جدید فکری با عنوان رویکرد مثبت نگر معرفی نمایند.

در سال 2002 میلادی، مارتین سلیگمن (2002) با بیان نظریه شادکامی که به مفهوم «اودایمونیا[4]» ارسطو شباهت بسیاری دارد، گام بزرگی را در جهت تعریف شادکامی برداشت. . ارسطو شادکامی را در خوب بودن، نیکی کردن و زندگی  در سایه آن می دانست و سلیگمن به پیروی از این جمله، شادکامی حقیقی را رسیدن به فراخنای شناسایی و رشد توانایی (کنجکاوی، نیروی حیاتی و قدردانی) در بازی، کار و عشق بیان کرده است (سلیگمن، 2002).

در طی سال های اخیر، بررسی تجربه شادکامی نیزتوسط روان شناسان و جامعه شناسان افزایش یافته است و روان شناسان علاقمند به حیطه روان شناسی مثبت نگر،توجه خود را بر منافع بالقوه احساس های مثبت، نظیراحساس شادکامی معطوف کرده اند؛ چرا که می توان به آن، به عنوان یکی از مؤلفه های سلامت روان نگاه کرد.

درهر جامعه ای ،قسمتی از برنامه ریزی  برای داشتن آینده ای مطلوب و کارآ در آموزش و پرورش آن جامعه صورت می پذیرد .جایی که جوانه های امید و نشاط هر جامعه ای در آن رشد می نماید و بدون تردید اگر دانش آموزان که سرشار از نیرو و ظرفیت های بکر هستند از سلامت روان و نشاط و طراوت فکری و جسمی برخوردار باشند ،نقش تعیین کننده ای درتعیین سرنوشت آینده ی جامعه خود دارند.

برنامه­ریزان و دست اندرکاران و مسئولین جامعه با حمایت هایی که از نسل در حال رشد خواهند داشت می توانند موجب افزایش سلامت روان افراد شده و استعداد های درونی آنان را شکوفا کنند.لذا پژوهش حاضر به دنبال آن است تا رابطه احساس پیوستگی ونارسایی هیجانی با شادکامی را مورد بررسی قرار دهد.

 

1-2 بیان مسئله                                                              

یکی از نعمات الهی که خداوند به انسان عنایت فرموده ، نعمت سلامتی است که یکی از ابعاد آن بعد روانی است. از نیازهای روانی انسان ،که اهمیت زیادی دارد ،شادی و نشاط در زندگی است .شادی به زندگی معنا می بخشد و موجب نشاط روحی و سلامتی و افزایش توانایی می شود. انسان شاد می تواند قله های موفقیت را طی نماید و در اجتماع نقش سازنده ای داشته باشد.

 

شادی و نشاط ،از جمله حالتهای فراگیر شخصیت انسان است که برنگرش ها، باورها، احساسات و رفتار او تاثیر شگرفی می گذارد و می تواند همه جنبه های شخصیت او را در حال و آینده، دستخوش تغییر و تحول کند (گلدبرک [5]،2000،به نقل از اکسیان،1383).

شادکامی[6] به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشر همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. شادکامی، حالت خوشحالی و سرور (هیجانات مثبت)، راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی واضطراب (هیجانات منفی) است (آرگایل[7] ،2001). رجاس[8] (2007) شادکامی را به عنوان مجموعه ای از عواطف و نوعی ارزیابی شناختی از زندگی تعریف می کند. وی آن را درجه ای از کیفیت زندگی افراد می­داند که به طورکلی مثبت ارزیابی می شود. افراد شاد، خود را به عنوان دارندگان ویژگی های مثبت می بینند که به وقایع زندگیشان کنترل دارند.

شادکامی پیامدهای مثبتی بر سبک زندگی و موفقیت تحصیلی افراد دارد و میل به انجام رفتارهایی که با موفقیت تحصیلی مرتبط هستند را افزایش می دهد. این توضیح ریشه در مطالعات بسیاری دارد که بیان کرده اند شادکامی به فعالیتهای جذاب و تولید کننده منجر می شود . شادکامی به عنوان یک عاطفه مثبت می تواند روابط بین فردی را تسهیل کرده و پیامدهای مثبت گسترده ای بر شناخت، سطح فعالیت اجتماعی و سلامتی داشته باشد (علی پور و همکاران ،1389).

با توجه به اهمیت تاثیر شادکامی برحیطه های مختلف زندگی، بحث پیرامون روشهای ایجاد و افزایش شادکامی ضروری می نماید. تحقیقات زیادی در زمینه ی تشخیص صفات افراد شادکام صورت گرفته که برخی صفات از قبیل روابط اجتماعی ، خود کنترلی، عزت نفس و … برای افراد شاد تشخیص داده اند . آلبر کستن[9] (2003) معتقد است که تجربه استرس، احساس شادکامی را کاهش می دهد یعنی هرچه فرد استرس بیشتری را تجربه نماید.از میزان شادکامی او کاسته می شود و سلامت روان را تهدید می کند. در سالهای اخیر ،اعتقاد براین است که درنظر داشتن شادی و طراحی برنامه هایی برای شاد بودن، باعث افزایش شادمانی می شود و غالبا شادکامی توام با کارکرد مطلوب و سلامتی روانی همراه بوده و با احساس پیوستگی در ارتباط می باشد.

احساس پیوستگی[10] سازه ای است که توسط آنتونوسکی[11] (1993) برای نشان دادن مقابله موفقیت آمیز دربرابر فشارزاهای زندگی بیان شده است . آنتونوسکی (1993) احساس پیوستگی را به عنوان سازه ای تعریف کرده است که جهت گیری کلی فرد و احساس اعتماد و پویایی مداوم و فراگیر را در زندگی و دنیای پیرامون وی نشان می دهد. احساس پیوستگی باعث می شود فرد تحریکات درونی و بیرونی دریافت شده را در زندگی سازمان یافته تر ،قابل پیش بینی تر و توضیح پذیر تر درک نماید. به بیان ساده تر، احساس پیوستگی به ادراک و احساسات فرد اشاره می کند که زندگی برای او قابل درک، کنترل پذیر و پرمعنی است. آنتونوسکی (1993) معتقد است احساس پیوستگی در طول دوران کودکی و نوجوانی رشد می کند و این رشد تا 30 سالگی ادامه دارد (اشنایدر،بوچی،اسنسکی و کلاقفر[12]،2000).

مونزو نورکوال[13] (2006) به این نتیجه رسیدند که احساس پیوستگی بر بهبود کیفیت زندگی و تندرستی بیماران مزمن تاثیر زیادی دارد .دراگست ، اید ، نیگارد ،بوندوک ، نورت ود و ناتویگ[14] (2009) در پژوهشی نشان دادند که احساس پیوستگی با کارکردهای اجتماعی و تندرستی جسمانی و شادکامی رابطه مثبت دارد.

1-Happiness

2-Martin seligman

3-Positive psychology perspective

4-Eudoimonia

[5]Coldberg

[6]Happiness

[7]Argyle

[8] Rojas

[9]Alberekstan

[10]Sens of coherence

[11]Antonovsky

۲۰۰۱ ترجمه گوهری و همکاران ،۱۳۸۲). چنین پرسش هایی نشان از اهمیت شادکامی دارد. این مهم در مورد دانش آموزان که قشر آینده ساز جامعه اند ، اهمیتی دو چندان می یابد.

به عبارت دیگراهمیت شادکامی به عنوان یک شاخص مثبت و توجه به جمعیت عظیم دانش­آموزان انتظار می رود نوجوانان نسبت به سایر گروه­های سنی از شادکامی بیشتری برخودار باشند تا زمینه­ی رشد همه جانبه­ی آنان فراهم شود، چرا که شادکامی می­تواند زمینه موفقیت تحصیلی دانش­آموزان را فراهم کند، بنابراین ضروری است که در مدارس به شادکامی و عوامل مؤثر بر آن توجه ویژه مبذول شود تا شاهد عملکرد تحصیلی مناسب در دانش­آموزان باشیم ولی امروزه در مدارس، بحث روانشناسی مثبت نگر آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است و لازم است در پژوهش­هایی اهمیت این موضوع آشکار گردد تا در مدارس با آگاهی از تأثیر و نقشی که روانشناسی مثبت نگر می­تواند در وضعیت تحصیلی دانش­آموزان داشته باشد، زمینه پیشرفت دانش­آموزان بیشتر فراهم گردد. در راستای توجه به این مهم و با توجه به اینکه هنوز در ایران پژوهش­هایی در زمینه احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی صورت نگرفته است ضرورت پژوهش حاضر رخ می نماید.

 

۱-۴ هدف کلی پژوهش

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی شادکامی براساس احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی می باشد.

 

 

۱-۴-۱ اهداف جزیی

تبیین رابطه بین احساس پیوستگی با شادکامی
تبیین رابطه بین نارسایی هیجانی با شادکامی
پیش­بینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی
پیش­بینی شادکامی بر اساس نارسایی هیجانی
پیش­بینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی
 

 

۱-۵ سوال­های پژوهش

آیا بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا ابعاد احساس پیوستگی قادر به پیش بینی شادکامی دانش­آموزان می باشد؟
آیا ابعاد نارسایی هیجانی قادر به پیش بینی شادکامی دانش­آموزان می باشد؟
۴- کدامیک از متغیرهای احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی پیش بینی قوی تری برای شادکامی می باشد؟

WXY0JTfhJJ

1-6-1 تعاریف نظری

الف) شادکامی

شادکامی یعنی احساسات خوشایند مثل لذت، احساس کیف کردن و احساس شادی است. آرگایل[1] (2001) معتقد است که شادکامی سه بعد دارد: بعد شناختی شادمانی که رضایت از زندگی نام داد، بعد عاطفی شادمانی که احساس خوشی است و بعد سوم شادمانی، نداشتن عواطف منفی و افسردگی و اضطراب است (آتش پور، 1381).

 

ب) احساس پیوستگی

آنتونوسکی (1987) احساس پیوستگی را به عنوان یک سازگاری و خوگیری جهانی تعریف می­کند که حدودی را بیان می­کند که فرد دارای اندیشه پایدار و فراگیر و نافذ و احساس پویایی و اعتماد به عنوان عملکرد حس قابل درک و فهم، قابلیت مدیریت و هدفمند بودن فرد را شامل می­شود. آنتونوسکی معتقد است که احساس پیوستگی یک منبع مقاومت تعمیم یافته­ای است که اثرات استرس را بر سلامت تعدیل می­کند؛ این تعدیل از این طریق انجام می­گیرد که احساس پیوستگی، روش­های سودمند و مفیدی از برخورد با عوامل استرس­زا را در اختیار افراد قرار می­دهد و لذا این احساس، آن افراد را قادر می­سازد تا در برابر اثرات استرس­های زندگی مقاومت  بیشتری از خود نشان دهد (زهراکار، 1387).

 

ج) نارسایی هیجانی

نارسایی هیجانی سازه شخصیتی است که با فقدان خیال­پردازی، ظرفیت کم برای افکار سمبلیک و ناتوانی برای تجربه و بیان هیجانات مثبت مشخص می­شود. نارسایی هیجانی به حالتی اطلاق می­شود که در اثر آن فرد در درک پردازش و هیجانات خود مشکل دارد (سیفنوس[2]، 1973).

 

 

 

 

 

1-6-2 تعاریف عملیاتی

الف) شادکامی

در این پژوهش منظور از شادکامی میزان نمره ای است که هرشرکت کننده از پرسشنامه شادکامی آکسفورد[3] علی پور و نوربالا (1378) بدست آورده است. کسانی که نمره بالاتری کسب می کنند از میزان شادکامی بیشتری برخوردارند.

 

ب) احساس پیوستگی

در این پژوهش منظور از احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987)  نمره ای است که هر آزمودنی از پرسشنامه 29 سوالی احساس پیوستگی[4] کسب نموده است.

 

ج) نارسایی هیجانی

در این پژوهش منظور از نارسایی هیجانی ریف و همکاران (2005) میزان نمره ای است که هر آزمودنی از پرسشنامه 20 سوالی نارسایی هیجانی[5] کسب نموده است.

 

 

 

 

 

[1]- Argyle

[2]- Sifneos

شادکامی و نشاط به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تأثیرات عمده ای که در مجموعه زندگی انسان دارد، همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. شادکامی ناشی از قضاوت و داوری انسان درباره چگونگی گذراندن زندگی است. این نوع داوری از بیرون به فرد تحمیل نمی شود، بلکه حالتی است درونی که ازهیجانهای مثبت تأثیر می پذیرد (مایرز و دینر[1]،1995).

بر این اساس، شادکامی برنگرش و ادراکات شخصی مبتنی است و برحالتی دلالت می کند که مطبوع و دلپذیراست و از تجربه­ی هیجانهای مثبت و خشنودی از زندگی نشأت می گیرد(هیلز[2] و آرگیل،2001). انسان از دیرباز به دنبال این بود که چگونه می تواند بهتر زندگی کند و چه چیزی موجبات رضایتش را فراهم می سازد و با چه ساز و کارهایی می تواند از زندگی در این دنیا لذت ببرد. همه اینها به نوعی به مفهوم شادکامی و نشاط مربوط می شود (دیکی[3]،1999).

بی شک همه ما به طور فطری، در جستجوی حالات مطلوب و خوشایند هستیم. این حالات ریشه در احساسات ما دارد. روانشناسی مثبت نگر به عنوان رویکرد تازه ای است که در اواخر سده ی بیستم میلادی پا به عرصه ی وجود نهاده وافق تازه ای را پیش روی روانشناسان و پژوهشگران گشوده است، که این رویکرد در فهم و تشریح شادی و بهزیستی ذهنی و همچنین پیش بینی دقیق عواملی که بر آنها مؤثرند، تمرکز دارد. در این نوع روانشناسی، به جای تأکید بر شناسایی و مطالعه کمبودهای روانی و کاستیهای رفتاری و ترمیم یا درمان آنها، به شناخت و ارتقای وجوه مثبت و نقاط قوت انسان توجه و تکیه می شود.

مفهوم شادی از دیرباز مورد توجه دانشمندان مختلف بوده است و سعی در شناختن آن داشته­اند ابن سینا معتقد است که عقل می داند که شادکامی در چیزهای فانی یافت نمی شود. او می گوید که شادکامی واقعی رسیدن انسانها به کمال در قدرت اندیشه و عمل است. غزالی معتقداست که شادکامی واقعی بشر  در نتیجه دانش است. او معتقد است شادکامی بشر در شناخت و پرستش و بندگی خداست و پیروی از دین راه شادکامی است. اکونیاس معتقد است که شادکامی وحدت با خداست. او می نویسد که مردم به کمال می رسند و به وسیله پرهیزگاری به سمت اعمالی که مستقیماً به سوی شادکامی هدایتشان می کند، حرکت می­کنند (دیویس[4] ،2003).

ازدیدگاه کانت، شادکامی پاداشی طبیعی است برای رفتار پرهیزگارانه و با فضیلت، بنابراین رفتار اخلاقی باید منجر به شادکامی شود(دور[5] ،2002).

افلاطون در کتاب جمهوری به سه عنصر در وجود انسان اشاره می کند که عبارت از: قوه تعقل یا استدلال، احساسات و امیال است. افلاطون، شادکامی را حالتی از انسان می داند که بین سه عنصر تعادل و هماهنگی وجود داشته باشد(دیکی، 1999).

از نظر ارسطو شادکامی منوط به راضی بودن از حالات، شرایط یا عملی خاص در زمان و مکان مشخص بود. پر واضح است که در این دیدگاه خشنودی فرد برشرایط عینی استواراست. زیرا در ابعاد مکان یا زمان قرار می گیرد. اما ارسطو فقط بر همین دو بعد اشاره ندارد. او معتقد بود بنیان فرد در شادکامی او مؤثر است و اینکه تلاش هایش به بارنشسته باشد و فرزندان نیکو پرورش داده باشند و موفقیت شغلی کسب کرده باشند. اما برخلاف تفکر ارسطویی شادکامی نوعی از احساس رضایت ذهنی است نه احساس رضایت عینی(اسدی،1382). آرگایل(2001)به عنوان پیشگام درنظریه پردازان شادکامی، ارتباطات اجتماعی را از مؤلفه های مهم شادی می داند و پیوندهای نزدیک همچون دوستی، عشق و ازدواج را از نمونه های بارز و اثرگذار بر بهکامی شمرده است.

وینهون[6] (1988)، شادکامی رابه عنوان مجموعه ای از عواطف و ارزیابی شناختی از زندگی تعریف کرده است و آن را درجه ای از کیفیت زندگی افراد می داند که به طورکلی مثبت ارزیابی می-کند(رجاس،2007، نقل ازپائیزی،1386).

 

به عبارت دیگر، شادمانی به این معناست که فرد چقدر از زندگی خود لذت می برد. همچنین آیزنک[7] (1938به نقل ازفرانسیس، براون، لستر و فیلیپ چالک[8]، 1998) شادکامی را به عنوان برونگرایی پایدار در نظر گرفت و خاطرنشان ساخت از زمانی که عواطف مثبت در شادکامی مورد توجه قرارگرفت، شادکامی با جامعه پذیری آسان و تعامل مطلوب و لذت بخش با دیگران مرتبط دانسته شد.

در ارتباط با شادکامی، دو دیدگاه اصلی وجود دارد: دیدگاه لذت گرایی که براساس اصول لذت گرایی، موجودات زنده برانگیخته می شوند تا به دنبال لذت باشند و از درد اجتناب نمایند. لذت گرایی به طور معمول در چارچوب احساس هایی مفهوم سازی می شود که با ناشی از تحریک دستگاههای حسی مختلف (بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه) است و یا ناشی از بمباران حسی(برانگیختگی) است. بر اساس اصول لذت گرایی، احساس ها را می توان به صورت پیوستاری نمایش داد که عاطفه ی مثبت دریک انتها و عاطفه ی منفی در انتهای دیگران قرار دارد. شادی بالاترین سطح عاطفه ی مثبت است. شادی از نظر عصب شناختی به وسیله کاهش سریع سرعت شلیک عصبی، فعال می شود. رهایی از درد جسمی، رهایی از نگرانی ها، حل کردن مسأله دشوار و پیروز شدن در رقابتی اضطراب انگیزنمونه ی الگوی کاهش برانگیختگی عصب شناختی شادی است (ریو،1386).

لازاروس[9] (1985) اشاره می کند که تحریک دو یا چند موضوع مربوط به هم، هیجان جدیدی تولید می کند که بازتابی از ترکیب آنهاست. در الگوها و نظریه های ارائه شده پیرامون شادی، مؤلفه های درون فردی و میان فردی چندی مطرح شده است.

[1] Myers & Diener

[2] Hilss

[3] Dickey

[4] Davies

[5] Door

[6] veenhoven

افراد در طول روز تجارب هیجانی متفاوتی را تجربه می کنند. این تجارب را می توان با استفاده از رویکرد ابعاد به صورت دو بعد عاطفه مثبت و عاطفه منفی خلاصه کرد. لارسن[1] و دینر(1992)در مطالعه ای که از هزار شرکت کننده از فرهنگ های مختلف به عمل آوردند و بعد از تحلیل عامل این دو بعد را برانگیختگی و خوشایندی نامیدند. بعد برانگیختگی و خوشایندی از کم تا زیاد گسترش می یابد، که بعدها محققان دیگر در سال1985، از قبیل واتسون و تلگن، این دو بعد را عاطفه مثبت و عاطفه منفی نامیدند (کار،2004؛ به نقل از دشتی،1390).

واتسون و تلگن[2] (1985) بیان می کنند این عواطف مستقل از هم هستند، به این ترتیب عاطفه مثبت بیانگر شور و رغبت افراد برای زندگی و عاطفه منفی بیانگر تجربه احساس ناخوشایندهمراه برانگیختگی است.

از دیدگاه تکاملی هریک از عواطف، کارکردهای خاص خود را دارا هستند. هیجان مثبت و منفی جنبه های مختلف سیستم عصب زیست شناختی در افراد می باشد. هیجان منفی، قسمتی از سیستم بازداری رفتاری است. هیجان منفی موجب می شود ارگانیسم را از موقعیتی که احتمال خطر در آن وجود دارد دور کند. بنابراین از دیدگاه تکاملی هیجان منفی ازقبیل خشم و ترس اولین راهبرد دفاعی در برابر تهدیدات است. که احتمال قریب الوقوع خطر را گوشزد و توجه فرد را به سمت منبع تهدیدات معطوف و او را برای جنگ و گریز آماده می کند(لوپز و اشنایدر[3] ،2002به نقل ازدشتی،1390).

اما هیجان مثبت بخشی از سیستم تسهیل کننده رفتاری است که کارکردآن به این ترتیب است که ارگانیسم رابه سمت موقیعتهای پاداش دهنده که منجربه لذت می شوند، سوق می دهند. هیجانات مثبت دامنه توجه راگسترش داده، وفردازمحیط فیزیکی واجتماعی وسیعتری آگاهی می یابد. این توجه گسترش یافته، وشخص راپذیرای ایده هاوانجام کارجدید کرده وباعث افزایش خلاقیت دراومی شود(لوپز و اشنایدر،2002).

 

2-1-3 بعدشناختی شادی

رضایت از زندگی به عنوان آگاهی فرد و یا به عبارت دیگر، ارزیابی شناختی از کیفیت زندگی تعریف شده است. ممکن است یک ارزیابی کلی وجامع را در حوزه های اختصاصی زندگی(خانواده خود) منعکس نماید (کار[4]، 2004). رضایت اززندگی یک سازه مرکزی در شکل دادن به تئوری های روان شناسی اجتماعی در مورد شادمانی می باشدودراغلب موارد این سازه به عنوان ارزیابی کلی فردازشرایط زندگی اش بر اساس مقایسه با محیط خارجی و در خصوص آنچه فکر می کند استاندارد مناسبی است تعریف می شود (کاسپی و الدر[5] ، به نقل از کولیک[6] ،2006).

بنابراین در شادکامی ارزشیابی افراد از خود و زندگی شان، جنبه شناختی، خلق و عواطف، در واکنش به رویدادهای زندگی، جنبه عاطفی راشکل می دهند (والیوس، زولینگ، هیوبنر و درن [7]،2004).

 

[1] Larsen

[2] Watson & Tellegen

[3] Lopez & snyder

[4] Carr

عوامل زیادی بر شادکامی و شادمانی افراد تأثیردارند که در ذیل به برخی از این عوامل اشاره می‌شود.

1-شخصیت

مطالعات مختلف نشان می دهدکه ابعاد شخصیتی افراد بر شادمانی آنها تأثیر زیادی دارد. به نظر برخی از کارشناسان، دو بعد شخصیت انسان در تعیین میزان شادکامی از اهمیت بیشتری برخوردارند. همانطور که ذکر شدآیزنک یکی از این دو بعد را برونگرایی و آرامش و دیگری را درونگرایی و عصبانیت نامید. او معتقد است که اکثر مردم شخصیتی تک بعدی و افراطی ندارند، یعنی فرد طبیعی کسی است که نه کاملاً درونگراست و نه کاملاً برونگرا؛ نه عصبانی و خشن است و نه کاملا ًآرام و خونسرد. با این حال، شخصیت بسیاری از افراد در یک بعد نسبت به بعد دیگر پیشرفته تر است و به همین جهت برخی را برونگرا و برخی را درونگرا می نامیم (ابراهیمی، 1392).

واینر[1](1984) معتقد است که شادکامی حداقل دارای سه جزء است که عبارتنداز: عاطفه مثبت، عاطفه منفی و متغیرهایی مانند رضایت از زندگی. عاطفه مثبت دارای ارتباط قوی بابرونگرایی و عاطفه منفی با روان رنجوری ارتباط دارد. ارتباط شادی با برونگرایی آنقدر مسلم و قوی است که برخی از صاحبنظران تعریف شادی را بدون در نظر گرفتن برونگرایی صحیح نمی دانند و تعریف خود از شادی را اینگونه بیان می کنند: «شادی چیزی است به نام برونگرایی ثابت[2] ». برخی ازصاحبنظران ارتباط برونگرایی و شادکامی را با ارائه فرضیه وجود ژن شادکامی توضیح می دهند (به نقل از میرشاه جعفری،1381).

2- عزت نفس

عزت نفس نیزیکی از عواملی است که بر میزان شادکامی افراد تأثیر زیادی دارد. وارت [3] (2001) عزت نفس را اساسی ترین عامل شادمانی می داند و ویلسون[4](1967) گزارش کرده است که عزت نفس یکی از مهمترین پیش بینی کننده های شادی است. اهمیّت عزت نفس در ایجاد شادکامی به حدّی است که از صاحبنظران و پژوهشگران روان شناسی شادی، از جمله آرگیل(2001) آن را جزء جدایی ناپذیر شادکامی می دانند.

3- اعتقادات مذهبی

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد شادکامی، ایمان مذهبی است. از آنجا که فرد با ایمان دارای ارتباطات واعتقادات  معنوی است، کمتر احساس رهاشدگی، پوچی و تنهایی می کند.

مایرز (2000) معتقد است ایمان مذهبی تأثیر زیادی بر میزان شادی دارد.ایمان مورد نظر مایرز ایمانی است که حمایت اجتماعی، هدفمندی، احساس پذیرفته شدن و امیدواری را برای فرد به ارمغان می آورد. از نظر گریلی[5]  (1975) فعالیت های مذهبی دارای کارکردهایی هستند که نهایتاً موجب افزایش شادکامی فرد می گردد.

هیلز و آرگیل (1998) در بیان این کارکردها به مواردی از جمله احساس اتصال با معبودی بسیار قدرتمندو مقدس، عشق، برابری و احساس درجمع بودن اشاره می کنند.

کالدور[6] (1994) معتقد است که افراد مذهبی نزدیکترین دوستان خود را از میان افراد مذهبی انتخاب می کنند و علاوه برداشتن احساس نزدیکی به خداوند، نسبت به مردم دید مثبتی دارند که همه این عوامل بر شادکامی آنها می افزاید.

 

4- سرمایه اجتماعی

یکی ازمفاهیمی که درسال های اخیرواردحوزه ی علوم اجتماعی واقتصادی شده است، مفهوم «سرمایه اجتماعی[7]» است. ریچاردز[8] (2000) سرمایه اجتماعی یا همبستگی اجتماعی را چگونگی شبکه روابط اجتماعی، دوستی ها، احساس کنترل شخصی و اعتماد اجتماعی می­داند. به عقیده ی او سرمایه اجتماعی بیش از سرمایه انسانی(سطح تحصیلات، درآمد، موقعیت اجتماعی فرد و…) برمیزان شادمانی افراد جامعه اثر می گذارد (به نقل از میرشاه جعفری،1381).

پوتنام [9] و همکاران در تحقیقی که با همکاری دانشگاه هاروارد و مرکز بشر دوستی دانشگاه ایندیانا انجام دادند، دریافتند افرادی که از نظر روابط اجتماعی مهارت بیشتر دارند و بهتر می توانند با مردم رابطه برقرار کنند، نسبت به افرادی که از نظر مالی غنی­تر، ولی روابط اجتماعی مطلوبی ندارند، شادمان تر هستند. در واقع آنها معتقدند که سرمایه اجتماعی، در واقع یک پیش بینی کننده ی قوی برای تعیین میزان شادمانی افراد و کیفیت زندگی در اجتماع است، لذا برای افزایش سطح شادمانی مردم سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمندتر از سرمایه گذاری های اقتصادی است (هوپکه[10]، 2001).

فعالیت های اوقات فراغت
فعالیت های اوقات فراغت منبع بسیارخوبی برای ایجاد شادمانی هستند. شادی آفرینی فعالیت های اوقات فراغت را با استفاده از دو تئوری می توان توضیح داد. تئوری اول مربوط به انتخابگر بودن انسان است. از آنجا که فعالیت های اوقات فراغت، فعالیت هایی هستند که فرد با توجه به علاقه خود و با آزادی عمل در مورد آنها تصمیم گیری می کند؛ این گونه فعالیت ها حتی وقتی که فرد را از نظر جسمانی آزار می دهند نیز موجب شادمانی او می شوند. مانند ورزش بوکس و دوی ماراتون اشاره کرد(هیلز و آرگیل،1998).

تئوری دیگر که نشاط انگیزی فعالیت های اوقات فراغت راتبیین می کند، تئوری انگیزش اجتماعی است. به عنوان مثال شرکت درمسابقات ورزشی حمایت اعضای تیم و طرفداران آنهارا به دنبال دارد. تماشای تلویزیون نیز وقتی که در کنار دوستان یا خانواده باشد، به نوعی برای فردحمایت ایجاد می کند(به نقل ازمیرشاه جعفری؛1381).

بندورا (1977) علاوه بر حمایت اجتماعی، شادی بخش بودن فعالیت اوقات فراغت را این گونه تفسیر می کند که وقتی افراد به این نوع فعالیت ها می پردازند، در حال انجام کاری هستند که می توانند آن را به خوبی انجام دهند یا لااقل تصور کنند که توانایی انجام آن را دارند، بنابراین سعی می کنند هرچه بیشتر به این فعالیتهابپردازند و نهایتاً بر میزان شادمانی آنها افزوده می شود (نقل ازمیرشاه جعفری؛1381).

[1] Weiner

[2] stable extraversion

[3] Wart

[4] Wilson

[5] Greeley

[6] Kaldur

شکی نیست که همگی ما به طور فطری، در جستجوی حالات مطلوب و خوشایند هستیم. صفاتی چون شادی و غم، شجاعت و ترس، اعتماد به نفس و خودکم بینی و… ریشه در احساسات انسان ها دارند. احساسات نیز در جای خود، شخصیت افراد را شکل می دهند؛ چرا که این احساسات، محرّکی برای تعامل ما با محیط پیرامونمان هستند که اگر از تعادل مناسبی برخوردار باشند، سبب تصمیم گیری های درست و منطقی در مشکلات زندگی می شوند و موفّقیت را در انجام شدن کارها به دنبال خواهند داشت (خان­زاده و صفی خانی، 1385).  شادکامی، تأثیر مهمی در موفّقیت افراد دارد. افراد شادکام، نگرش خوشبینانه ای نسبت به وقایع و رویداد های اطراف خود دارند و به جای جبهه گیری منفی نسبت به اتّفاقات پیرامون خود، سعی در استفاده بهینه از این رویدادها دارند. همچنین انسان های شاد و دارای شخصیت سالم، انسان هایی مسئولیت پذیر و شهروندانی خوب خواهند بود (خان­زاده و صفی خانی، 1385).

در تحقیقی که در دانشگاه تگزاس انجام گرفت، نشان داده شد که خُلق و خوی خوب (احساسات و شخصیت متعادل)، به طرز قابل ملاحظه ای، سطح امید را در فرد، بالا می بَرد که در نتیجه، فرد، بهتر می تواند از پس موانع اضطراب آفرین زندگی براید. بنابراین، مشاهده می شود که شادکامی، با شخصیت و روحیه افراد، ارتباط مستقیم دارد. فردی که روحیه شاد دارد، در انجام دادن فعّالیت های روزانه، مثبت اندیشی را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد و بهتر از دیگران برای مشکلات کوچک و بزرگ، چاره اندیشی می کند. به تعبیری دیگر، شادکامی، زمانی به وجود می اید که انسان، از خود و محیط اطراف خود، احساس رضایت بیشتر داشته باشد (علی پور و نوربالا، 1378).

به اعتقاد بریبنر، میزان شادی و رضایت هر فرد از زندگی، رابطه ای مستقیم با نگرش افراد به زندگی دارد و این بدان معناست که هر چه قدر افراد، از رویداد های پیرامون خود راضی تر باشند، به همان میزان نیز شادترند و اگر این احساس رضایت، کمتر باشد، به همان میزان، احساس رضایتمندی و شادکامی کمتری دارند.

 

2-1-6 شخصیت برون گرا و شادکامی

بر اساس تحقیقات روان شناسان، مغز انسان های برون گرا و اجتماعی و خوش مشرب، یعنی کسانی که شخصیتی متعادل و نسبتاً سالمی دارند، به عوامل مثبتی مانند یک چهره شاد و خوش حال، واکنش بیشتری نشان می دهد. این، دلیل روشنی برای وجود ارتباط مستقیم، میان شادکامی و شخصیت و موفّقیت است. برخی روان شناسان، معتقدند که شادکامی، همان برون گرایی یا ثبات» در نظریه ایزنک است و برون گرایی، قوی ترین زمینه ساز شادکامی ( بویژه در بخش اجتماعی) است (منتظری و همکاران، 1390).

چان و جوزف[1]، در تحقیقی تحت عنوان ابعاد شخصیت، ابعاد امید و آرزو و سطح بهزیستی افراد»، بدین نتیجه رسیدند که برون گرایی و احساس جامعه پذیری، با شادکامی، همبستگی مثبت دارد. آنها برخی از ویژگی های شخصیتی افراد برون گرا را این گونه برشمردند: به وقایع پیرامون خود علاقه مندند؛ روراست و معمولاً پُرحرف اند؛ عقیده خود را با عقاید دیگران مقایسه می کنند؛ اهل عمل و پیش قدمی در کارها هستند؛ به سهولت، دوستان جدیدی می یابند و خود را با یک گروه وفق می دهند؛ افکار خود را بیان می کنند؛ به ایجاد ارتباط با افراد جدید، علاقه نشان می دهند؛ خوش مشرب اند؛ زیاد احساساتی نیستند؛ ریسکپذیرند؛ سریع تصمیم می گیـرند؛ اجتماعی هستند؛ درک آنها و شناخت شخصیتشان آسان است؛ شخصیت آنها در خلوت و حضور دیگران یکسان است؛ معاشرتی هستند؛ پس از آن که حرف خود را می زنند، به گفته خود می اندیشند؛ کارهای گروهی را می پسندند؛ رنگ های روشن را بیشتر دوست دارند؛ بیشتر، از اَعمال دیگران خشمگین می گردند تا کارهای خودشان؛ اطّلاعات شخصی خود را به سادگی با دیگران قسمت می کـنند؛ رویکرد سریع الوصول را بیشتر ترجیح می دهـنـد؛ تنها از روی تجارب زندگی خود درس می گیرند و نه عبرت گرفتن از دیگران (علی پور و نوربالا، 1378). در تحقیق دیگری که توسط آرگایل و همکارانش در مورد تعریف شادکامی» صورت گرفت، مشخّص شد که هنگامی که از مردم پرسیده می شود: شادکامی چیست؟ آنها دو نوع پاسخ را مطرح می کنند: اوّل این که ممکن است حالات هیجانی مثبت (مانند لذّت) را عنوان کنند و دوم، آن را راضی بودن از زندگی به طور کلّی و یا در بیشتر جنبه های آن بدانند». بنا بر این، به نظر می رسد که شادکامی، دو جزء اساسی (عاطفی و شناختی ) دارد که بُعد عاطفی آن، موجب می گردد انسانی که دارای احساس شادکامی است، از نظر دیگران، به عنوان فردی بشّاش و سرزنده شناخته شود و در مناسبات اجتماعی نیز بتواند راحت تر با دیگران ارتباط برقرار کند. همچنین از بُعد

آنتونوسکی (1987) یک سری از مصاحبه های دقیق و کامل را با طیف وسیعی از افراد آغاز کرد که دارای یک چیز مشترک بودند همه آنها شوکهای عاطفی عمده ای را تجربه کرده بودند و گزارش کرده بودند که بسیار خوب بر آن غلبه کرده بودند، تحلیل و آنالیز این پروتکلها منجر به جداسازی آنها در دو گروه به ترتیب احساس پیوستگی خوب و ضعیف شد. آنتونوسکی (1987) سپس در جستجوی موضوعات مشترک هر دو گروه بود و به طور دایمی قادر به تشخیص سه موضوع اصلی و مرکزی بود که به عنوان بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی و قابلیت درک و فهم؛ قابلیت مدیریت و هدفمند بودن دیده بود.

 

2-2-2 قابلیت درک فهم

قابلیت درک و فهم به حدودی اشاره می کند که فرد محرکهای درونی و بیرونی را معقول تر و قابل پیش بینی تر و توضیح پذیرتر درک نماید. به بیان ساده تر، احساس پیوستگی به ادارک و احساسات فرد اشاره می کند که زندگی برای او قابل درک، کنترل پذیرتر و پر معنی است. فردی که به خوبی حس قابلیت درک و فهم در او پرورش یافته است رویدادها را به گونه ای برداشت می کند که در آینده قابل تفسیر و پیش بینی یا به عنوان رویدادی دارای نظم و سازمان دهی و توضیح پذیر می داند حتی هنگامی که آنها غیر قابل پیش بینی هستند (آنتونوسکی، 1987). به عبارت دیگر فرد با حس قوی قابلیت درک و فهم قادر است تا رویدادهای در جهان اطراف خود را منطقی و معقول سازد و بنابراین بهتر با چالشهای پیش رویش مواجه می شود و بر آنها غلبه می کند و فردی با حس ضعیف قابلیت درک و فهم چیزها را به عنوان ضربه گیرهایی از یک رویداد زندگی به رویداد دیگر خواهد دید و در تلاش برای ادغام کردن چالشها در زندگی خود مستأصل خواهند شد و از پا می افتند (آنتونوسکی، 1987). ضرورتاً قابلیت درک و فهم این سوال را بررسی می کند که چرا این اتفاق افتاد؟. فردی با احساس پیوستگی بالا قادر خواهد بود تا توضیح قابل درک از رویدادها را ارایه کند. از طرف دیگر فردی با احساس پیوستگی ضعیف قادر خواهد بود رویدادها را ساختاری قابل درک و فهم دریافت کند.

 

2-2-3 قابلیت مدیریت

دومین بخش حدودی را تعریف می کند که فرد در می یابد منابع در معرض و دسترس فرد برای برآورده کردن تقاضاها و نیازهایی که به وسیله محرک­های فراوان او را احاطه می کنند کافی و مناسب هستند (آنتونوسکی، 1987). اصطلاح در معرض و در دسترس فرد ممکن است به هر دو منابع قابل کنترل (یعنی تحت کنترل فرد) و منابع غیر قابل کنترل (تحت کنترل دیگران) اشاره داشته باشد که فرد احساس کند می تواند روی آنها حساب کند (به آنها متکی باشد) (‌آنتونوسکی، 1987).

به عبارت دیگر فردی با حس بالای قابلیت مدیریت احساس خواهد کرد قادر است از عهده آن برآید  و رویداد با تجربه را مدیریت و کنترل کند و اگر رویدادی مغرضانه و ناروا یا غیر قابل مهار باشد چنین حسی نخواهد داشت. بنابراین، به همین ترتیب این جنبه از احساس پیوستگی این سوال را مورد بررسی قرار می دهد که چگونه می توانم مدیریت کنم؟ فردی با حس بالای قابلیت مدیریت قادر خواهد بود بداند چگونه از عهده رویداد یا تجربه ای از طریق استفاده از منابع در دسترس برآید. فرد با حس پایین قابلیت مدیریت ممکن است نداند چگونه با استفاده از منابع در دسترس از عهده آنها برآیند یا به طور متناوب برای «چگونگی» منابع نداشته باشند.

 

2-2-4 هدفمند بودن

آنتونوسکی (1987 ) این بخش را به عنوان ارایه عامل انگیزشی یا عامل غیر شناختی می بیند. بنابراین افرادی با احساس پیوستگی بالا از حوزه هایی در زندگی خود صحبت خواهند کرد که برای آنها مهم بودند و هم از لحاظ احساسی و هم در شیوه شناختی برای آنها معقول و منطقی بود. افرادی با احساس پیوستگی ضعیف نشان خواهند داد که هیچ چیز در زندگی آنها مهم و معقول و منطقی نمی باشد. بنابراین، همینطور هدفمندبودن این سوال را مورد بررسی قرار می دهد و « معنی و مقصود این چیست؟» در نتیجه حدودی است که فرد احساس می کند زندگی از لحاظ احساسی معقول و قابل درک است و مشکلات و نیازها و درخواستهایی که زندگی به آنها تحمیل می کنند، ارزش صرف انرژی، مسئولیت پذیری و تعهد و اشتغال دارند. بنابراین چالشهای زندگی به جای اینکه باری بر دوش فرد باشند خوشایند هستند که فرد ترجیح می دهد بیشتر با آنها مواجه شود. به عبارت دیگر فردی با حس بالای هدفمندی مشتاق خواهد بود با چالشها دست و پنجه نرم کند و در رویدادها با تجربیات در جستجوی معنی و هدف است و برای تسلط بر آنها با متانت و بزرگ منشی بهترین کار را انجام خواهد داد(آنتونوسکی 1987).

آنتونوسکی1987، به نقل از تورشیم[1](2001 )مطرح کرده است که احساس پیوستگی ممکن است استرس و سلامت را به سه روش زیر تحت تاثیر قرار دهد.

1- احساس پیوستگی تحت تاثیر  قرار می دهد خواه اینکه محرک به عنوان یک عامل استرس زا به اثبات برسد یا خیر.

2- احساس پیوستگی حدودی را تحت تاثیر قرار می دهد که عامل استرس زا منجر به تنش می شود یا نمی شود.

3- احساس پیوستگی حدودی را تحت تاثیر قرار می دهد که تنش موجب پیامدهای معکوس سلامت می شود.

در آگاهی به طور غیر قابل مقایسه ایی بیشتر از سالهای پیشین هستند. بیشتر مواقع، تکنیک­های ردیابی برای ارزیابی اثرات حمایت مالی استفاده کرده­اند. کمتر از یک چهارم مطالعات تجربی هستند (بجورن،2011).

شرکت­ها تلاش کرده­اند تا تاثیر حمایت مالی را بوسیله بازنگری ارقام فروش، وجهه(تصویر) موافق حامیان مالی، و آگاهی شان از حامیان مالی یا علامت­های تجاری؛ اندازه­گیری کنند.  به هر حال، به نظر نمی­رسد شرکت­ها تلاش­های حمایت مالی شان را به طور مؤثر اندازه­گیری کنند. هفلر[1] در سال 1994 تخمین زده که کمتر از 25% حامیان مالی رویدادهای بزرگ می­دانند چطور به طور مؤثر حمایت­های مالی را در حوزه­های رویدادهای اجتماعی جهانی بکار ببرند. همچنین مک کارویل، فلود و فروتس[2] (1998) نتیجه گرفتند که به دلیل مهارت و سختی اندازه گیری تاثیر حمایت­های مالی روی مصرف کنندگان، شرکت­ها یک شغل مؤثر برای ارزیابی تاثیر درگیری حمایت مالی را هدایت نمی­کنند(اینجو،2004).

برای حامیان مالی و مدیران بسیار تعیین کننده است که نشان دهند نتایج سرمایه­گذاریشان در طرح‌های حمایت مالی را (برای بررسی موفقیت هر نوع حمایت مالی) ارزیابی می­کنند. به عنوان یک نتیجه، شرکت­ها از سازمان دهنده­­گان رویداد می­خواهند تا به طور مؤثرتر دلارهای حمایت مالی را به منظور به حداکثر رساندن خط کف شرکت[3]؛ اداره کنند(آرتور، اسکات، وودز و بوکر[4]؛ 1998) (اینجو،2004).

تاثیر حمایت مالی می­تواند بوسیله بازنگری ارقام فروش و یا تأثیر مراودات[5]، وابسته به اهداف شرکت‌ها؛ اندازه­گیری شده باشند (مارشال و کوک[6]، 1992). مینگهام (1991) پنج روش عمده اندازه گیری تاثیر حمایت مالی را پیشنهاد کرد.

 

(الف) اندازه گیری سطح نمایش/ پوشش رسانه ای کسب شده؛
(ب) اندازه گیری اثرات مراودات درگیری حمایت مالی[7] ، که شامل اندازه گیری سطح آگاهی، نگرش­ها، و تغییرات ادراک با توجه به حامیان مالی/ حمایت مالی؛ می­شود؛
(ج) اندازه گیری کارایی[8] فروش؛
(د) نظارت بازخورد خارجی؛
(ه) تجزیه تحلیل هزینه­ سود ؛
اهمان[9] (2002) پیشنهاد می­کند که یک شرکتی که آرزو دارد ترقی کند نمایه رسانه­ایش، باید موفقیت­هایش را در روزنامه­ها، مجلات، و دیگر مکان­ها در طول و بعد از نمایش؛ دنبال کند. نویسنده احساس می­کند که یک شرکت آرزو کننده برای افزایش رابطان فروش باید تعداد افراد عبور کننده از جایگاهش، تعداد آنهایی که واقعاً خرید می­کنند، و مقایسه ارقام با زمانی که شرکت حامی ­مالی نبود را دنبال کند. اگر ارزیابی مستقیماً بر اساس اهداف بیان شده از حمایت مالی انجام شود حامی ­مالی بهترین بهره را خواهد برد (اینجو،2004).

همچنین باز­شناسی و فراخوانی حامی­ مالی به عنوان یک درجه معینی از کارایی حامی ­مالی استفاده شده است. بازشناسی و فراخوانی شامل اندازه­گیری توانایی مصرف کننده در فراخوانی و بازشناسی یک حامی ­مالی در ادامه یک رویداد است (کورنول و همکاران[10]، 2005). فراخوانی و بازشناسی حامی­ مالی بر اساس فرضیه نمایش ­- انحصاری[11] است (زاجونک[12]، 1968) که ادعا می­کند  نمایش مداوم در یک محرک، یک پاسخ مؤثر تولید خواهد کرد (هایدی،2007).

 

[1] Heffler

[2] McCarville, Flood, and Froats

[3] corporate bottom line

[4] Arthur, Scott, Woods, & Booker

[5] communication

[6] Marshall & Cook

[7] communication effects of sponsorship involvement

[8] effectiveness

[9] Ehmann

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2. بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-1. هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4-2. اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5. سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-6. قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-7. محدودیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1. بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2. بازایابی ورزشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3. حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-4. مزایا و اشکالات حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-5. حمایت مالی در ورزش………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-6. فاکتورهای کمک کننده به رشد بالای هزینه­های صرف شده در حمایت ­های مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-7. اهداف حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-8. ارزیابی حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-9. حمایت مالی با تبلیغات متفاوت است………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-10. تمایز حمایت مالی از مراودات ترویجی دیگر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-11. تفکیک حمایت مالی از تکنیک­های ترویجی و مراوداتی دیگر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-12. فروش حضوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-13. پیشبرد فروش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-14. تصویر و بازاریابی هیجانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-15. رسانه های گروهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-16. پوشش رسانه ای و در هم ریختگی حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-17. علامت های تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-18. مروری بر پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-2. جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-3. روش اجرای کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-4. ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-5. ساختار پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-6. روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-8. تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1. یافته های توصیفی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

4-1-1. توصیف وضعیت سنی گروه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

4-1-2. توصیف جنسیت گروه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

4-1-3. توصیف وضعیت تحصیلیات گروه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

4-1-4. توصیف وضعیت سازمان نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

4-1-5. توصیف وضعیت تمایل به حمایت  در حوزه های مختلف ورزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

4-1-6. توصیف وضعیت تمایل به حمایت  در بخش های مختلف ورزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

4-1-7. توصیف وضعیت گستره فعالیت های سازمان مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

4-1-8. توصیف وضعیت سازمان های مورد مطالعه بر حسب تعداد کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

5-2. بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

5-3. پیشنهادات برخاسته از تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

5-4. پیشنهادات برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

 

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                              صفحه

جدول 4-1. توصیف وضعیت سنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

جدول4-2. توصیف تحصیلات نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

جدول 4-3. توصیف وضعیت سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

جدول 4-4. توصیف وضعیت تمایل به حمایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول 4-5. توصیف وضعیت حمایت در بخش های مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

جدول 4-6. توصیف وضعیت گستره فعالیت سازمان ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول 4-7.  توصیف وضعیت تعداد کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

جدول 4-8. سوال اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

جدول 4-9. سوال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

جدول 4-10. سوال سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

جدول 4-11. سوال چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

جدول 4-12. سوال پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

جدول 4-13. سوال ششم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

جدول 4-14. سوال هفتم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول 4-15. سوال هشتم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

 

WXY0JTfhJJ 
RELATED ARTICLES
 
تربیت بندی

صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته، قلمرو آن همه­جا را تسخیر کرده و در سراسر دنیا ریشه دوانیده است، تا میلیاردها انسان از آن بهره­­­مند شوند. صنعت ورزش با در اختیار داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی، امکان بهره­گیری از فرصت­های تبلیغاتی و رسانه­ها را فراهم نموده است؛ که این موضوع خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل ما­بین­ صنعت، تجارت و ورزش گردیده است (آندروف و همکاران،۱۳۸۰). در سطح بین­المللی، ورزش ششمین رتبه را دربین صنایع عمده­ی مختلف را دارا است (آزادان،۱۳۹۱). صنعت ورزش بخش­های نظیر کالاهای ورزشی، بازاریابی، سرپرستی ، اجرا وحمایت مال، ورزش حرفه­ای، پوشاک ورزشی، رسانه­های ورزشی و ورزش­های تفریحی را در بر می­گیرد و هر ساله در حال رشد است (احسانی،۱۳۸۷). اقتصاد ورزشی حیطه گسترده­ای است که با دیگر بخش­های اقتصادی رابطه­ای تنگاتنگ دارد. ضرورت جهانی شدن ورزش که از دهه­ی ۱۹۸۰ شروع شد، موجب تغییر نقش ورزش در جامعه شد و فرصت­های درآمدزایی بسیاری را برای افراد، مؤسسات و رسانه­های مختلف ایجاد کرد (الهی،۱۳۸۷). افزایش فعالیت در عرصه­ی تربیت­بدنی و ورزش موجب افزایش تقاضای کالا وخدمات مختلف می­شود. این مجموعه فعالیت­ها موجب پیدایش صنعت ورزش می­شود (عسکریان،۱۳۸۳). یکی از راه­های تأمین بودجه­ی کافی جهت انجام فعالیت­های ورزشی به ویژه فعالیت­های قهرمانی، جذب سرمایه‌گذاری شرکت­ها وکارخانجات خصوصی در صنعت ورزش است (کاظم،۱۳۸۱). حمایت­مالی  ورزشی یکی از مهمترین منابع درآمدی در ورزش امروزی است (سید عامری، ۱۳۸۸).  مفهوم حمایت مالی از ورزش یک پدیده جدید به شمار نمی­رود. کشاک به نقل از گراتون و تیلور[۱] (۱۹۸۵). بیان می­دارد که شروع حمایت مالی از ورزش به سال ۱۸۵۰ میلادی باز می­گردد که در آن یک شرکت استرالیایی به عنوان حامی مالی مسابقات کریکت انگلستان درآمد و از این طریق سود زیادی را عاید خود و برگزار کنندگان مسابقه مذکور کرد(کشاک،[۲]۲۰۰۴). حمایت از یک ورزش، سازمان ورزشی یا رویداد توسط  یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دو جانبه برای هر دو طرف قرارداد (کشاک،۲۰۰۴). تا به حال چه در ورزش و چه در دیگر زمینه­ها، از حمایت­ تعریف جامع و مختصی نشده است. اما حمایت­ مالی به عنوان تدارک کمک­های مالی و مادی به یک فعالیت به وسیله­­­­­ی یک سازمان تجاری با هدف کسب اهداف تجاری تعریف می­شود(جماعت،۱۳۸۶).

 

 

شانک[۳] حمایت ­مالی ­ورزشی را به صورت زیر بیان می­کند سرمایه­گذاری در موجودیت­ ورزش (ورزشکار،تیم،لیگ، یا برنامه­ی ورزشی) برای حمایت از اهداف کلی سازمانی، تجاری و یا استراتژی­های پیشرفته (شانک،۱۹۵۱). گراتون[۴](۱۹۸۵). حمایت مالی ورزشی را حمایت از یک ورزش، رویداد ورزشی، سازمان ورزشی یا رقابت توسط یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دوجانبه برای هر دو طرف قرارداد، می­داند. امروزه شرکت­های تجاری و صاحبان صنایع مختلف دریافته­اند که، حمایت مالی می­تواند به منزله یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند برای آنها عمل کند. در واقع یکی از مهمترین و موثرترین عناصری که موجب پیوند رویدادهای ورزشی و اقتصاد شده است، موضوع حمایت مالی ورزشی به عنوان یک روش تبلیغاتی برای شرکت­های حامی است (بلوریان،۱۳۸۷). اهمیت حامیان مالی در درآمد زایی بخش ورزش دنیا بعد از امتیاز پخش زنده­ی تلویزیونی قرار دارد که ارزش آن در المپیک­ برای شرکت­ها مانند شرکت‌های مک دونالد، کداک، ویزا، آدیداس وکوکاکولا بیش از ۱۷۰ میلیون دلار بوده است (کاظمی،۱۳۸۶). بنابراین با توجه به اینکه حمایت ­مالی یکی از زیر مجموعه­های بخش بازاریابی است و مسئولین ورزش برای به ثمر بخشیدن و به نتیجه رسیدن اهداف خود در بحث ورزش قهرمانی باید زمینه را برای  ورود حامیان در ورزش فراهم کنند. یکی از اولین نیازها جهت ورود حامیان به ورزش شناختن عواملی است که مانع از حمایت ­مالی در ورزش می­شود. از آنجا که جذب حامیان ­مالی برای ورزش استان فارس نیاز به بررسی­های دقیق و کارشناسانه دارد، لذا محقق برآن است تا با بررسی وتحلیل ورزش این استان موانع حمایت­ مالی در این حوزه را شناسایی و اولویت­بندی کند، و بتواندگامی هر چند کوچک در راه گسترش بیشتر ورزش استان فارس بر دارد.

[۱] Gratton & Taylor

در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جدید و تازه ای را تجربه می کند. افزایش فعالیت در عرصه تربیت بدنی و ورزش موجب افزایش تقاضا برای کالا و خدمات مختلف شده است. این فعالیت ها به پیدایش صنعت ورزش منجر شده است. برای موفقیت در این صنعت، به کارگیری بازاریابی ورزشی امری ضروری است(پیتس و استولار، 2002).

حمایت مالی از عناصر ارتباطات بازاریابی است که می تواند در موقعیت های معین، در کنار عناصر دیگر مانند تبلیغات، ارتقای فروش، به عنوان انتخابی سودمند، ابزار لازم ، فروش شخصی، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم را برای تحقق اهداف خاص شرکت ها تأمین کند و باعث موفقیت بازاریابان در محیطی آشفته شود(سگون و اورلی[1]،2008). امروزه ورزش از طریق به کارگیری دانش بازاریابی به صنعتی تبدیل شده است که حمایت ورزشی از ابزارهای اصلی آن به شمار می رود. موفقیت حمایت ورزشی لازمه تصمیم گیری صحیح و اصولی است که در نظر داشتن عوامل مختلف تاثیرگذار بر آن، هدایت بهتر فعالیت های حمایتی را میسر می کند. در حوزه مدیریت، حمایت ورزشی به عواملی مانند اهداف حمایت ورزشی، ملاک های انتخاب رشته ورزشی، آمیخته ارتباطات بازاریابی و ارزیابی حمایت ورزشی می پردازد که از فاکتورهای مهم در فرآیند تصمیم گیری حمایت ورزشی محسوب می شوند و به صورت فرآیند انجام می شوند(حسینی و همکاران،1391). حمایت مالی از ورزش از تکنیکهای ارتباط جهانی است که هدفش سرمایه گذاری در فعالیت های ورزشی، افراد و رویدادها برای بهره برداری بالقوه از مسائل تجاری مربوط به ورزش، ترغیب تماشاچیان در ورزشگاه و تماشاچیان تلویزیونی و ایجاد ارتباط بین حمایت شونده رویداد، تیم ورزشی یا ورزشکار و حمایت کننده است(رهام و همکاران، 1390).

یکی از راه های تامین بودجه کافی جهت انجام فعالیت های ورزشی به ویژه فعالیت های قهرمانی، جذب شرکت ها و سازمان ها  جهت حمایت مالی می باشد. امروزه شرکت ها حمایت مالی را به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی محسوب می کنند و تمایل دارند از این طریق  آگاهی از خدمات شرکت را افزایش دهند(احسانی و همکاران،1387). سرمایه گذاری جهانی در حمایت مالی، روندی رو به رشد داشته و از حدود 500 میلیون دلار در سال 1982(کلاه[2]،2003)، به 15 میلیارد دلار در سال 2009 رسیده (شانک،2009) و بیش از 70 درصد مبالغ سرمایه گذاری شده برای حمایت مالی، در حوزه ورزش و رویدادهای ورزشی بوده است(کرمپتون،2004).

 

پدیده حمایت ورزشی در دهه اخیر رواج یافته است. مثلا محققانی مانند ایزدی (1383)، آقازاده و همکاران (1387)، الهی (1387)، الهی و همکاران (1388)، عامری و همکاران(1388)، بنار و همکاران (1391)، رهام و همکاران (1390)، نافر و بوهلر (2010)؛ بیشتر به بررسی عوامل و موانع موثر بر جذب حامیان مالی در ورزش پرداخته اند اما توافق کامل و جامعی در زمینه معیارهای انتخاب حامیان مالی در ورزش وجود ندارد و این موضوع به مطالعات و تحقیقات بیشتری نیاز دارد. گذشته از عدم اتفاق نظر کلی در حوزه موانع جذب حامیان مالی، تحقیقی در کشور بر روی موانع جذب حامیان مالی در ورزش استان فارس انجام نگرفته است. با توجه به اینکه در حال حاضر ورزش استان فارس نه تنها رو به پیشرفت نیست بلکه پسرفت های نیز داشته است که حذف اکثریت تیم های حرفه ای استان فارس از مسابقات ورزشی در سطح اول کشور گویایی این قضیه می باشد. با بررسی علل ناکامی این تیم ها مشخص می شود که تمامی این تیم ها از لحاظ مالی دچار مشکلاتی بوده اند که با برنامه ریزی مناسب در حوزه حامیان مالی می شود این مشکلات را کاهش داد. با توجه به موارد ذکر شده، وجود شکاف تحقیقاتی در این حوزه به خوبی درک می شود. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل موانع جذب حامیان مالی در استان فارس طراحی و اجرا گردید.

وکار ورزش نیازمند به مجموعه­ای از ملازمات سازمانی، حقوقی، اجرایی و مالی بود در برخی از جوامع این ملازمات فراهم شد و ورزش به یک صنعت مبدل شد. از این رو سهم ورزش در برخی از ملل به حدود 2 تا 3 درصد تولید ناخالص ملی رسید این دستاوردها سبب شده که برخی کشورها به توسعه ورزش از منظر توسعه یک صنعت می­نگرند و از آن به عنوان وسیله­ای برای رونق اقتصادی امید دارند (جماعت،1390).

همچنین فاکتورهایی که در رشد و توسعه­ی ورزش اثرگذار و لزوم تحقیق در زمینه حمایت مالی ورزشی را روشن می­سازند،عبارتند از: افزایش تعداد وقایع ورزشی، رشد و توسعه­ی اوقات فراغت، افزایش امکانات، وقایع و شرکت کنندگان ورزشی، شناسایی ورزش به عنوان یک عامل سلامتی، افزایش حجم رسانه­ها، رشد بازاریابی درصنعت ورزش، افزایش وگسترش کالاها وخدمات ورزشی برای گستره متنوعی ازتقسیمات بازار، رشد فرصت­های سودآور خلق شده به وسیله­ی ورزش، رشد تکنولوژی خدمات، کالاها و تمرینات ورزشی، افزایش حمایت ­مالی وسرمایه­ گذاری ورزشی از بین ارتباطات تجارت عمومی، جهانی شدن ورزش و افزایش در اندازه­ی بازارهای جهانی ورزش.

 

موضوع حمایت در ورزش مسأله‌‌ای است که در تمام دنیا با جدیّت دنبال می‌شود؛ چرا که در صورت نبود حامیان مالی ورزش  بسیاری امتیازاتش را از دست می‌دهد. اما متأسفانه در کشور ما فرهنگ بازاریابی و بحث حامیان­ مالی در ابتدایی‌ترین مراحل خود قرار دارد و به دلیل نا­آشنایی مدیران با این مقوله، هنوز زیر ساخت‌های لازم برای این‌کار شکل نگرفته، محیط حقوقی آن فراهم نشده و آیین نامه‌ها و فرم‌های قرارداد تدوین نشده و در یک کلام هیچ کار اساسی‌ای صورت نگرفته است (فاعد، 2006). دردهه­های اخیر اغلب دولت­ها با توجه به کسری بودجه و بحران­های مالی، اقدام به واگذاری بخش­های دولتی به بخش­های خصوصی کرده­اند. درکشور ایران نیز طبق اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه دولت موظف است که بخش­های خود را به بخش­های خصوصی واگذار کند. بخش­ها و باشگاه­های دولتی نیز از این امر مستثنی نیستند و لازم است که باشگاه­های ورزشی تحت حمایت بخش خصوصی قرار گیرند. بنابراین باشگاه­ها و سازمان­های ورزشی با توجه به این مساله که یکی از راه­های تامین بودجه کافی جهت انجام فعالیت­های ورزشی جذب شرکت­ها و سازمان­ها جهت حمایت ­مالی است، باید بازاریابی و در نهایت جذب حامیان مالی را جزء وظایف مهم خود قرار دهند (جماعت، 1390). ادامه حیات باشگاه­ها و تیم­های معتبر در شرایط کنونی بدون پشتوانه ­مالی و اقتصادی امکان پذیر نیست. زیرا ورزش نیز مانند هر پروژه ملی دیگر جهت رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده خود نیاز به منابع­ مالی دارد. گرچه این منابع مالی درحال حاضر از روش­های مختلف نظیر تخصیص اعتبارات دولت درقالب بودجه­های مختلف تهیّه می­شود، اما این میزان بودجه درمقایسه با سایر فعالیت­های دولتی درصد بسیار ناچیزی از منابع دولتی را به خود اختصاص می­دهد (معماری،1386). بنابراین سازمان­های مختلف که مسئولیت امر ورزش کشور را برعهده دارند قادر نخواهند بود با اتّکا به بودجه دولتی نیاز­های خود را تامین نمایند و از طرفی با توجه به تاکید دولت مبنی بر خصوصی سازی در برنامه چهارم توسعه، تمامی باشگاه­ها برای بقاء چاره­ای جزء ایجاد درآمد ندارند (محرم زاده ،1385).

در سال های گذشته تیم های حرفه ای استان فارس از لحاظ بحث های مالی مشکلاتی را داشته اند. این در حالی است که با جذب حامیان مالی می توان این مشکلات را کاهش داد. جذب حامیان

تعریف­های گوناگونی برای بازاریابی بیان شده است. در یک تعریف ساده، بازاریابی عبارت است از: تامین رضایت مشتری به شیوه­ای سودآور (محرم زاده،1385). امروزه صاحب نظران؛ بازاریابی را فرآیند ارضای نیازها و خواسته­های بشر تعریف می­کنند، به نظر فیلیپ کاتلر ، برجسته ترین صاحبنظر در این رشته، بازاریابی عبارت است از فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته­ها از طریق فرآیند مبادله. منشا و رکن اساس نظام بازاریابی، نیازها و خواسته­های انسان است (روستا احمد و همکاران،1383). تفاوت بین بازاریابی و فروش بیشتر از شباهت آنهاست. فروش روی نیازهای فروشنده؛ بازاریابی روی نیازهای خریدار متمرکز است. با توجه به مرکز دانش کسب و کار، مفهوم بازاریابی فلسفه­ای است که شرکت­ها باید نیازهای مشتریانشان را تجزیه و تحلیل کنند و در آن زمان تصمیم بگیرند که آنها را بهتر از رقیب راضی کنند به علاوه؛ با وجود تصورهای غلط، بازاریابی همیشه تبلیغات نیست در حقیقت تبلیغات فقط شامل یک بخش کوچکی از کل آمیخته بازاریابی است. متغیرهای آمیخته بازاریابی بر اساس ویژگی­های صنعت همچنان­که آنها به سختی به وسیله گرایشات صنعت جهانی و محلی تحت تاثیر قرار گرفته­اند در روش­های منحصر به فردی بیان خواهند شد(ژولیه،2004).

 

2-2 بازاریابی ورزشی
بازاریابی ورزشی شامل تمام فعالیت­هایی است که طراحی شده تا نیازها وخواسته­های مشتریان ورزش را بوسیله فرآیند تبادل برطرف سازد بازاریابی ورزشی در دو محور اصلی توسعه یافته است: بازاریابی خدمات و محصولات ورزشی مستقیماً با مشتریان ورزش و بازاریابی خدمات و محصولات صنعتی و مشتری دیگر بوسیله استفاده ازترویجات ورزش (مولین[1]،2007).  پیتس و استاتلر  در سال 1996 بازاریابی ورزشی را به عنوان فرآیندی از فعالیت­های طرح ریزی و اجرای برای محصول، قیمت گذاری، ترویج و توزیع یک محصول ورزشی به منظور ارضای نیازها و امیال مشتریان که اهداف سازمانی را نیز بدست می­آورد تعریف می­کند(ریکرت،2005).

لویس و اپنزلر[2] (1985) بازاریابی ورزشی را با دو کاربرد بدین گونه تعریف می­کنند.

بازاریابی ورزش- استفاده از متغیرهای آمیخته بازاریابی به منظور انتقال مزایای مشارکت در ورزش به مشتریان بالقوه.
بازاریابی بوسیله ورزش و استفاده از حمایت­های مالی به عنوان یک وسیله برای ترویج و تبلیغ محصولاتشان(ریکرت[3]،2005).
در یک تعریف ترکیبی از شانک، ون هیردن و ایوانز  به یک تعریف جامع تری از بازاریابی ورزشی دست پیدا می­کنیم: بازاریابی ورزشی کاربرد ویژه­ایی از فرآیندها و اصول بازاریابی برای محصولات و خدمات ورزشی می­باشد؛ بازاریابی خدمات و محصولات ورزشی و غیر ورزشی به وسیله تداعی معانی  از قبیل حمایت ­مالی  با ورزش  و بازاریابی رمزهای پنهان و بدنه ورزش، شخصیت­ها، ­رویدادهایشان، فعالیت‌هایشان، اعمالشان،­ استراتژی ها ­وجهه (تصویرشان) (ریکرت،2005).

 

حمایت مالی این پتانسیل را دارد که ابزار مراودات  بازاریابی در قرن 21 بشود. اگر کسانی که ازدیاد حمایت مالی را وسط دو دهه گذشته گواهی داده­اند باور کنیم این گمان آنقدر سخت نیست. اکنون بازاریابان حمایت مالی را به عنوان یک چاره ترویجی مؤثر در مقابل ابزارهای مراوده­ای دیگر می­شناسند (کوسنس[1]،1996).

از سال 1996، هنوز یک تعریف پذیرفته شده عمومی از حمایت ­مالی وجود ندارد. در مقاله­­های منتشر شده در انگلستان، ( تعریف مینگهام،1983) مکرراً دیده می­شود. در تحقیقات فرانسوی زبان مکررأ به تعریف (دربایکس و همکاران، 1994) رجوع شده است، در حالیکه اغلب مقالات منتشر شده در آلمان تعریف (برون، 1987) را نقل کرده­اند. فقدان اتفاق آرا در خصوص تعریف  از این کشور به آن کشور  به ابهامات باقیمانده در رابطه با ماهیت حمایت مالی و روشی که حمایت مالی به سبک-های دیگر مراودات نزدیک می­شود برمی­گردد (بجورن،2011).

با توجه به مقالات بازنگری شده ، حداقل توافقی وجود دارد که حمایت مالی وابسته به یک تبادل بین حامی ­مالی شده و حامی ­مالی است، و اهداف (مراودات) بازاریابی بوسیله بهره برداری از تداعی معانی بین آن دو دنبال می­شود. ریسک به عنوان مشخصه ذاتی حمایت-مالی به دلیل پیش پینی ناپذیری  سرانجام و یا اشاعه رویداد  ملاحظه شده است. اگر افراد حمایت ­مالی شده­اند ریسک به طور ویژه بالا است (سگارا، 1986 و پیکوت[2]،1998). هر چند، چندین ویژگی دیگر حمایت ­مالی باقی می­ماند تا بحث کنیم که یک خط واضح بین حمایت ­مالی و دیگر ابزار مراودات وجود دارد (بجورن[3]،2011).

حمایت ­مالی یک رابطه تجاری بین یک مهیا کننده­ی وجوه، منابع یا خدمات و یک فرد، رویداد یا سازمان است که در عوض حقوق و تداعی معانی را پیشنهاد می­کند که ممکن است برای مزایای تجاری در عوض سرمایه­گذاری حمایت­مالی، استفاده شده باشند. با حمایت­ مالی، یک سازمان همکاری و کمک به جامعه محلی با یک نگاه به دیده شدن به عنوان همراه، مراقب و درگیربودن بیشتر در امور محلی را نشان می­دهد. در یک دورنمای بیشتر تجاری، بعضی سازمان­ها از حمایت­مالی به عنوان یک ابزار دستیابی به مخاطبان بیشتر استفاده می­کنند (هاگ اسکولان،2008).

حمایت­ مالی به عنوان تدارک کمک­هایی از قبیل پول، افراد، و تجهیزات به یک فرد، مقام صلاحیت دار، یا هیات (حمایت شده) بوسیله یک سازمان تجاری (حامی) با هدف کسب اهداف تجاری تعریف شده است (مینگهام، 1983 ، پوپ و ووگس،1998). امروزه، مؤسسات تاکید زیادی روی توانایی حمایت­ مالی در نشان دادن یک بازگشت در سرمایه  دارند (اونجو،2004).

گراتون و تیلور(1985) دوباره گفته مینگهام(1983) را نقل می­کنند که حمایت ­مالی را به عنوان تدارک کمک ­مالی و جنسی به یک فعالیت بوسیله یک سازمان تجاری با هدف کسب اهداف تجاری تعریف کرد. اهداف تجاری به عنوان نتایجی که منفعت مالی می­آورند یا فروش را افزایش می­دهند تفسیر شده‌اند(کوشاک،2004).

حمایت­ مالی بر اساس تئوری تبادل است که پیشنهاد می­کند یک تبادل بین دو طرف یا بیشتر رخ خواهد داد اگر همه­ی طرفین درگیر احساس کنند که آنها به جای خدمات یا اجناسشان ، هدایای برابر دریافت می­کنند(کوشاک،2004). هم حامی و هم تیم حمایت شده باید احساس کنند که رابطه سودمند است. مزیت­ها برای یک تیم ورزشی به طور مساعد مشهود هستند به طوریکه پول دریافت شده از یک حامی به اعتبار مالی عملیات سازمانی کمک می­کند.هر چند، مزایایی دو طرفه­ایی که یک حامی برای خریدن حقوق بازاریابی دریافت می­کند تا حدی مشکل ترند تا شناسایی شوند. مزایای حامی در یک تنوعی از روش­ها، اندازه گیری شده­اند شامل: زمان­های هم ارز رسانه ، فراخوانی حامی و به رسمیت شناختن، انتقال تصویر، نگرش به سوی حامی، قصد خرید، تناسب حامی، و افزایش فروش(کوشاک،2004).

شرکتها دائمأ بوسیله گروه­های مختلفی دعوت می­شوند تا حامی رویدادها، فعالیت­ها، و امور با ارزش شوند. شرکت­ها همچنین به طور فعال در جستجوی محل­هایی هستند که بتوانند نامشان را پیش روی عموم مردم بیاورند. برای مثال کوکاکولا[4] یک دوره طولانی حامی شرکت کننده در بازی­های المپیک، جام­ها­ی جهانی، سوپر بول­ها[5]، و جوایز آکادمی[6] (مراسم دادن جوایز اسکار که هر ساله برگزار می­شود) بوده است. بواسطه پرداختن مبالغ هنگفتی پول، کوکاکولا امیدوار است که توجه عمومی مطلوبی را بدست آورده و همچنین تداعی معانیش را با عالی ترین نوع رویدادها تلقی کند (کاتلر،2003).

 

 

شرکت­ها پول خوبی را بابت قرار دادن نامشان روی تجهیزات ورزشی از قبیل ساختمان­ها، دانشگاه­ها، و استادیوم­ها پرداخت می­کنند تا نامشان را مقابل چشمان عموم مردم نگه دارند (کاتلر،2003).

شرکت­ها می­توانند حامی یک امر مهم باشند (از قبیل: بهتر خوردن، تمرین بیشتر، قرارملاقات­های دکترمنظم، گفتن نه به داروی مخدر) در آنچه “بازاریابی با دلیل[7]” (شراکت در امری که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند) نامیده شده است. بوسیله شراکت در امری که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند، شرکت می­تواند شهرت مؤسسه را افزایش داده، آگاهی علامت تجاری را بالا برده، وفاداری مشتری را بیشتر کرده، بفروشد، و پوشش مطبوعات مورد نظر را افزایش دهد (کاتلر،2003).

[1] -konses

[2] -pikot

[3] -bejorn

[4] Coca-Cola

شنک[1] (1999) رایجترین مزایای درک شده با حمایت مالی را به صورت زیر بیان کرده است

ساخت انتقال تداعی معنی وجهه(تصویر) مثبت
برطرف کردن شایعه و تهمت رسانه­ها
ایجاد آگاهی
نفوذ در ترجیحات عمومی
کسب انگیزه داخلی
ساختن خوش نیتی
مضمون یکسان در رسانه­های گوناگون
ایجاد انحصاریت
ایجاد سربلندی و مباهات
سخت گیری در رابطه با اجتناب از مخاطبان هدف

2-4-2 اشکالات حمایت مالی
بازاریابی کمین[2]
مجادله­ها ونگرش­های منفی
عدم استاندارد سازی
انعطاف ناپذیری
مشکلات ارزیابی
مصرف زمان
انتقال ضعیف پیام
ریسک آرزوی بد
پایین آمدن فراخوانی و تاثیر پیام (فائد[3]،2006).
 

2-5 حمایت مالی ورزشی
مفهوم حمایت­ مالی ورزشی یک پدیده جدید نیست چنانکه منشاء آن تقریبأ به 140 سال قبل بر می‌گردد  با توجه به گزارش هوول[4] در سال 1983 که گراتون و تیلور(1985) آن را نقل کرده­اند. این مطالعه میان فرهنگی توصیف کرد که چطور یک شرکت استرالیایی که یک تور کریکت انگلیسی را حمایت ­مالی کرد، یک سود قابل توجه در معامله کسب کرد. در همان گزارش حمایت مالی ورزشی این چنین تعریف شد پشتیبانی و حمایت از یک ورزش، رویداد ورزشی، رقابت یا سازمان ورزشی بوسیله یک شخص یا هیات خارجی برای سود دو سویه هر دو طرف (گراتون و تیلور[5]، 1985).

در تعریفی دیگرحمایت مالی ورزشی تدارک کمک بوسیله یک سازمان تجاری (حامی). نقدی یا جنسی، به یک مایملک[6] ورزشی(حمایت شونده). در تبادل برای حقوقی که با آن مایملک ورزشی در ارتباط باشد با هدف کسب سود اقتصادی و تجاری، تعریف شده است (جان،2001).

گزارش حمایت مالی IEG نشان داد که ورزش 69% از کل هزینه­های حمایت مالی بوسیله مؤسسات آمریکای شمالی را بوجود آورده است و هنر 6% ، بازاریابی با دلیل(در اموری که مورد دلخواه مردم است) 9% ، جشنواره­ها و نمایشگاهها 8% ، جاذبه­ها و تورهای سرگرمی 8% به دنبال آن هستند(گزارش حمایت مالی آی ایی جی، 2003). در یک جهت گیری ویژه تر بوسیله اوتکر و هایس[7](1995). حمایت مالی را به عنوان پشتیبانی مالی که یک صنعت در عوض نمایش علامت تجاری فرآهم می­آورد تعریف می­کنند. موریاریتی و دانکن[8] (1997) یک تعریف کمتر تجاری از حمایت مالی با در برداشتن هدایای بشر دوستانه به عنوان یک شکلی از حمایت مالی ، ارائه می­دهند؛ جائیکه شهرت ایجاد شده بوسیله حمایت مالی  یک نقش ثانویه را بازی می­کند تا واقعأ کردار نیک برای امور نیازمند انجام شود. مک کارویل و کوپلند[9](1994) تلاش کردند تا حمایت مالی را بوسیله مقایسه آن در رشد اعتبار مالی با حمایت مالی درگیر در پیشرفت اهداف تجاری توصیف کنند که آن را از شکل­های دیگر کمک مؤسسه شبیه بشر دوستانه ، نیکوکاری، و قیومیت متمایز می­کند. یک تعریف جامع تر دیگر بوسیله شانی و سندلر[10] (1993) از حمایت مالی ارائه شده بود تا اهمیت اهداف حمایت مالی را روشن سازد: تدارک منابع بوسیله یک سازمان مستقیمأ با یک رویداد یا فعالیت در عوض یک تداعی معنی[11] مستقیم با رویداد یا فعالیت. سازمان تدارک دهنده می­تواند تا آن زمان این تداعی معنی مستقیم را استفاده کند که هر یک از اهداف بازاریابی، مؤسسه ، یا رسانه را کسب کند (کوشاک،2004).

در ایران فوتبال به نسبت دیگر رشته­های ورزشی به صورت حرفه­ای تر دنبال می­شود که درآمد­های آن از محل تبلیغات و بلیط فروشی می­باشد و حق پخش تلویزیونی، و حمایت مالی شرکت­ها در وضعیت نا ­مشخصی قرار دارد در حالیکه در سایر کشورهای صاحب فوتبال حق پخش تلویزیونی و حامیان مالی جزء اصلی ترین منابع درآمد محسوب می­شوند به طوریکه به طور میانگین حدود 30 درصد درآمدهای صنعت فوتبال از طریق حامیان مالی بدست می­آید (الهی،1387).

[1] Shank

[2] Ambush marketing

[3] -faed

[4] Howell

[5]Gratton & Taylor

[6] property

[7] Otker & Hayes

[8] Duncan & Moriarity

سیاست­های محدود کننده دولت روی تبلیغ تنباکو و الکل
هزینه­های فزآینده و بالای تبلیغ در رسانه
افزایش فعالیت­های اوقات فراغت و رویدادهای ورزشی
سابقه آزمایش شده حمایت مالی
پوشش رسانه­ای بیشتر رویدادهایی که از آنها حمایت مالی صورت گرفته است
کاهش کارایی تبلیغ رسانه­ای سنتی بوسیله پخش ناگهانی پیامهای بازرگانی بین برنامه­های تلویزیون[2](وان هردن،2004).
تاثیر پخش تلویزیونی رشته­های ورزشی مربوطه، نوع سازمان یا شرکت حامی­ مالی، شرایط اقتصادی کشور و قوانین و مقررات دولتی و از همه مهمتر سیستم کلی حاکم بر نظام اجتماعی از موارد بسیار قابل توجه در ساز و کارهای حمایت­های مالی ورزشی محسوب می­شوند. برای مثال در کشور چین یکی از دلایل اصلی حمایت مالی شرکت­های تجاری از ورزش به علت گران بودن تبلیغات در تلویزیون می­باشد و کسب نتایج بهتر در ورزش می­باشد در حالیکه در کشور ما تبلیغات در تلویزیون برای شرکت­های تجاری مقرون به صرفه تر می­باشد. پخش تلویزیونی رشته ورزشی مربوطه نیز برای حامیان­ مالی از نکات و معیارهای بسیار مهم می­باشد.

 

2-7 اهداف حمایت ­مالی
تمام ابزار ترویجی بکار گرفته شده توسط بازاریابان باید با هدف کسب اهداف تعیین شده بکار گرفته شده باشند. حمایت مالی نیز استثناء نیست. تعیین اهداف شرکت حمایت کننده را قادر می­سازد تا از عهده ارزیابی بعد از حمایت مالی با توجه به این اهداف برآید، بدین معنی که ایجاد مدیریت مؤثر حمایت مالی از طریق سند محسوس سرمایه­گذاری­شان. اروین و آسماکوپولوس[3](1992) اهداف حمایت مالی رایج مرتبط با علامت تجاری/محصول و شرکت را به صورت زیر فهرست کردند.

 

الف) اهداف مرتبط با شرکت

افزایش آگاهی عمومی از شرکت و خدماتش
بالا بردن وجهه شرکت (افزایش تصویر شرکت)
دگرگون کردن درک عموم
افزایش درگیر شدن در اجتماع
ساختن روابط تجاری/بازرگانی و حسن نیت
افزایش انگیزش و روابط کارمند/ستادی
ب) اهداف مرتبط با علامت تجاری/محصول

افزایش آگاهی بازار هدف
مشخص کردن/ساختن وجهه(تصویر) درون بازار هدف (تثبیت موقعیت[4])
افزایش فروش و سهم بازار
سد کردن/ اخذ به شفعه کردن[5] رقابت(جان،2001).
روی هم رفته، بالا بردن تصویر و افزایش آگاهی برای علامت­های تجاری یا شرکت­ها به طور مرسوم مهمترین اهداف حمایت مالی بوده­اند. هرچند، پراکندگی اهداف حامی­ مالی زیاد است و به عوامل ویژه­ایی بستگی دارد (کوپلند و همکاران، 1969)  از قبیل فعالیت و حوزه­ی حمایت مالی به علاوه صنعت حامی، اندازه­ی شرکت. برای مثال، حامیان مالی محیط زیستی و اجتماعی، اصولأ تلاش می­کنند تا مسئولیت اجتماعی را ثابت کنند. از سوی دیگر، برای حامیان مالی هنر، مهمان نوازی یک انگیزه مهم است (درس[6]، 1991). خیلی اوقات تولید کنندگان یا صاحبان کارخانه بیشتر به دنبال پوشش رسانه­ای و فرصت­های تبلیغ و شهرت هستند، نظر به اینکه حامیان مالی خدمات بیشتر متمایل­اند تا روحیه کارمندان را بهبود بدهند (کوستر و همکاران، 1998). در یکی از مطالعات نادر در درک کامل کسب و کارهای کوچک، نشان داده شده است که “بازگرداندن به اجتماع” مهمترین هدف آنها است (ماک[7]، 1999)(بجورن،2011).

[1] Jobber

[2] Clutter & Zapping

[3] Irwin & Asimakopoulos

[4] Positioning

1-1مقدمه

حدود500 سال قبل ازمیلاد مسیح ، هراکلیوس فیلسوف یونانی اظهار داشت: «هیچ کس بیش از یک بار نمی تواند در یک رودخانه جاری شنا کند». این نشان می دهد از دیر باز «تغییر» با چنین باریک بینی هایی مورد توجه بوده است. با این وجود آدمی ثبات را دوست دارد، زیرا در تغییر ترس از ناشناخته ها نهفته است. دکارت طبیعت را ماده بی روحی می دانست که کل آن را می توان با تحلیل اجزایش شناخت. (شناخت استقرایی) از نظر نیوتن طبیعت ماشین خوش رفتاری است که خداوند با قوانین معینی آن را به کار انداخته است که اگر، آن قوانین راپیدا کنیم، قادر خواهیم بود آن را تحت اختیار خود درآوریم. در این چارچوب، تغییرات، قابل پیش‌بینی، قابل محاسبه،قابل برنامه‌ریزی وپیشگیری بوده است. ( اعتباریان،1388)

چرخه دگرگونی امروزی، بی تردید در گذشته سابقه نداشته است. امروزه دگرگونی سریع تر، غیر معمول تر و اساسی تر از هر زمان دیگری در گذشته است. برخورد های تکنولوژیک و فشار های رقابتی و فرهنگی، گردابی را به وجود آورد ه اند که هر سازمانی را می توانند در خود فرو برند. دگرگونی امروزی، دارای ویژگی هایی از قبیل تلاطم در بازار ها، تلاش سازمان ها و کسب و کار های مختلف در تعریف مجدد خود، تعیین مجدد فعالیت ها، شکل های  یک سازمان برای – جدید سازمانی و منسوخ شدن تفکر مدیریت سنتی است (چمپی،1387: 8) .

این که سازمان بتواند با وضعیتی که شرح آن گذشت باقی بماند و زندگی کند ناچار به ایجاد تغییر و دگرگونی در خود است ولی دگرگونی در سازمان هرگز تحقق نمی یابد مگر این که صد ها یا هزاران نفر از افراد سازمان، علاقمند به همکاری باشند و تا حد امکان به فرآیند دگرگونی کمک کنند. کارکنان، مخصوصاً در صورتی که از وضعیت موجود سازمان خود ناراضی باشند، حاضر به همکاری و از خود گذشتگی و ایثار نیستند مگر به این اعتقاد برسند که دگرگونی ها مفیدند. بدون ارتباطات معقول، مقبول و دارای اعتبار فراوان، هرگز نمی توان قلب های توده های کارکنان را تسخیر کرد. همین امر ضرورت دگرگونی فرآیند های سازمان  را با عنایت به مسائل منابع انسانی، بیشتر روشن می کند (Hammer ,2013: 30)

1-2 بیان مساله تحقیق
معمولاً تغییرات سازمانی در هر اندازه ای، مقاومت بدنه نیروی انسانی را به دنبال خواهد داشت اما اگر آنها اهداف واقعی تغییر و منافع آن را دریابند، در برابر تغییرات مقاومت کمتری از خود نشان می دهند. (جعفری و همکاران، 1387: 29)

بعد شناختی مقاومت در برابر تغییر که موضوع این پژوهش است بیانگر این است که شناخت، نظام پردازش و ذخیره سازی اطلاعات جذب شده توسط حواس در سیستم عصبی انسانهاست کارکنان با استفاده از طرحواره ها (ساختارهای شناختی که نشانگر دانش سازمان یافته فرد نسبت به یک مفهوم یا یک محرک هستند) رویدادهای سازمانی، مقاومت همچون تغییرات سازمانی را درک و تفسیر میکنند مقاومت شناختی در برابر تغییر زمانی ایجاد میشود که فرد تحت تأثیر طرحواره های خود، تغییر را به گونه ای درک و تفسیر نماید که در قبال اعمال آن، اکراه و عدم تمایل داشته باشد. واتسون[1] 1982 ) ) بر این عقیده است که آنچه اغلب از آن با عنوان مقاومت یاد میشود، چیزی جز همین اکراه و بی میلی نیست. آرمناکیس، هریس و بونتانوم  ( 2005 )[2] نیز گرچه مقاومت را به صورت رفتاری تعریف کرده اند، بر تقدم ساحت شناختی آن بر بعد رفتاری اذعان داشته اند.

همچنین بارتلم و لاک[3] ( 1981 ) در تفسیری از اثر کچ و فرنچ، مدعی شده اند چه بسا مشارکت کارکنان مبتواند در مقاومت آن ها در برابر تغییر اثرات شناختی داشته باشد. در مجموع آموزه های ادبیات پژوهش درباره مقاومت کارکنان در برابر تغییر، نشان میدهند که این پدیده دارای ابعاد رفتاری، هیجانی و شناختی است. ظهور رفتاری آن در قالب نیروهای مقاومت کننده در برابر نیروهای اعمال کننده تغییر است؛ بعد هیجانی آن به ناکامی کارکنان در اثر به هم خوردن وضع موجود، ترس از ضرر احتمالی و آینده ای مبهم اشاره دارد؛ و صبغه شناختی آن به نحوه ادراک تغییر توسط کارکنان اشاره دارد، طوری که از اعمال آن اکراه دارند. (هادوی نژاد و همکاران،1388)

بنابراین، ویژگی های شخصیتی فرد نگرش شخص تحت تاثیر تغییر سازمانی قرار می گیرد.   و مقابله با استرس  ناشی از تغییر سازمانی  یک مسئله مهم است که ارزش بررسی دارد. عموم محققان پیشین،  نگرش کارمند نسبت به تغییر سازمانی از بینش  صفات شخصیتی مطالعات خود را در پنج مدل تبیین کرده اند. (Su et al ,2012)

در این مطالعه ما این موضوع را با استفاده از صفات شخصیت شناختی یعنی ، انعطاف پذیری شناختی، بینش، و خود اندیشی مورد بررسی قرار می دهیم. محققان نشان داده اند که باز بودن نسبت به تجربه رابطه مثبت با  خود اندیشی دارد. 2009)،  (Lyke

روانرنجوری منفی به بینش مربوط است،  وظیفه شناسی مثبت نیز به بینش مربوط می باشد. برونگرایی و سازگاری مثبت، هر دو مربوط به انعطاف پذیری شناختی می باشد. .

(Su et al ,2012)

 

همچنین رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتار های اختیاری کارکنان است که جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود، ولی میزان اثر بخشی کلی سازمان را افزایش می دهد این رفتارها، شامل رفتارهایی که فرد در جهت انجام نیازمندی های نقش و یا شرح  شغلی از خود نشان میدهد، نیست. مطالعات نشان از آن دارد زمانی که مدیریت ارشد، تغییر را بپذیرد، برای اجرایی شدن تغییر باید علایق کارکنان مانند مدیران پایینی و میانی در نظر گرفته شود و نیاز به تغییر را در آنها متقاعد کرد. بسیاری از موانع تغییر، ریشه در آمادگی پذیرش تحول سازمانی دارند .

از لحاظ روانشناسی این موانع، نظیر موانع مدیریتی، توسط ناامنی و ترس از نتایج منفی برای افراد میتواند تشریح شود. این علایق بوسیله مشارکت مستقیم یا مشارکت قانونی، دسته بندی و معرفی
می شوند. (رنگریز و مرادی،1391)در این پِژوهش تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

اگر عاملان تغییر در سازمان بهنگام اعمال آن با مقاومت مواجه شوند و به واکنشهای کارکنان توجه نکنند با مخاطره بزرگی روبرو خواهند شد. این مسأله بخصوص زمانی بروز می کند که تغییر مستقیماً از بالای سازمان به سطوح پایین تر اعمال شود. علی رغم چنین توجه و تنبه نظری به موضوع مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی ، خلأ پژوهشی با چنین رویکردی همچنان در این حوزه مشهود است( Su et al ,2012)

پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تلاش برای پر کردن این خلأ پژوهشی، به این پرسش که : آیا انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی در شرکت گاز استان تهران تأثیر گذار است؟ پاسخ گوید.

مقاومت در برابر تغییر
مقاومت هرگونه رفتار یا هدایتی است که تلاش دارد وضعیت موجود را حفظ کند و قادر است جنبه های اصلی را که به طور مناسب و صحیح در فرایند تغییر مورد توجه قرار نگرفته ، نشان دهد. مقاومت در برابر تغییر را می توان خویشتنداری نسبت به تغییر نامید بطوریکه امکان دارد به منبع تضاد و تعارض در سازمان تبدیل شود. مقاومت از عوامل زیر ناشی می شود:

− عوامل فردی : عوامل شخصیتی (مانند نیاز شدید به کنترل؛ نیاز به موفقیت و امثال آنها…)

− عوامل گروهی : انسجام گروهی ،هنجارهای اجتماعی ، و مشارکت در تصمیم گیری

− عوامل سازمانی : تهدیدهای عوامل ناشناخته ، چالش برای حفظ وضع موجود، شرایط حجم کار (شاه سمندی اصفهانی، ۱۳۸۴: ۲۹)

انعطاف پذیری شناختی
بازتاب خود و بینش عوامل فراشناختی در خصوصی خود آگاهی است که مرکز روند تغییر هستند به گفته مارتین و روبین (۱۹۹۵)، انعطاف پذیری شناختی اشاره به آگاهی یک فرد دارد که در هر شرایط  به گزینه های موجود  داده شود. همچنین تمایل به انعطاف پذیری و انطباق با شرایط، و خودکارآمدی در انعطاف پذیری نیز از اجزای انعطاف پذیری شناختی است   افرادی که دارای انعطاف پذیر شناختی هستند قادر به تعیین راه برای انطباق با موقعیت های داده شده  از طریق فرآیند شناخت اجتماعی دارند . به طور کلی،  افرادی که می توانند در هر شرایط  راه های مختلف و جایگزین بیابند قابل انعطاف تر از کسانی هستند که تنها یک راه برای انعطاف پذیری می دانند .تمایل یک شخص به انعطاف پذیر بودن و انطباق با وضعیت با آگاهی درونی شخص در ارتباط است. به بینش به آگاهی درونی اشاره دارد، آن را به عنوان توانایی درک واضح افکار شخصی ، احساسات، و رفتار توصیف می شود. آگاهی درونی و بینش با توانایی برای شناسایی و بیان احساسات شخصی  در ارتباط است.(گرانت و همکاران، ۲۰۰۲) به عبارت دیگر، افراد با سطح بالاتری از بینش بیشتر قادر به پیدا کردن راه های جایگزین برای انطباق با موقعیت های مختلف می باشد. (Su et al,2012)

 

رفتار شهروندی سازمانی
رفتار ، شهروندی سازمانی را رفتارهای آزادانه فردی که بوسیله سیستم پاداش، مستقیم یا اشکارا شناخته نشده و عملکرد کارا و اثر بخش سازمان را بهبود می بخشد، تعریف نموده اند.

بقای سازمان در اقتصاد متغیر، پیچیده و متلاطم کنونی متکی به کارکنانی است که فراتر از نقش ها و مسئولیت های تعریف شده در شرح شغل رسمی عمل کنند )جردان و سواستوس  ۲۰۰۳ )؛ چراکه پژوهش ها نشان داده اند که رفتار شهروندی ، ؛۱۰۰۵ ، سازمانی با بهبود در عملکرد سازمانی همبستگی دارد.. بعلاوه عموما این بحث مطرح است که سازمانها با ، درجه ی بالایی از رفتار شهروندی سازمانی با غیبت کمتر کارکنان، خروج از خدمت  ، کمتر و رضایت و وفاداری بیشتر مواجه می شوند در رابطه با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی هنوز توافق کاملی بین پژوهشگران وجود ندارد. لکن در این میان ابعادی که بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند عبارتند از نوع دوستی، وجدان، ادب و نزاکت، راد مردی، فضیلت مدنی )مکنزی و دیگران، (۱۹۹۳ منظور از رادمردی ،  یا جوانمردی، نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط سخت و بحرانی سازمان بدون شکایت می باشد. منظور از فضیلت مدنی تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و نیز ارائه تصویری مناسب از سازمان می باشد. با وجدان  بودن به آن دسته از رفتارهای اختیاری که از حداقل الزامات نقش فراتر می رود اشاره دارد. مانند رفتار فردی که برای سودآوری شرکت بیشتر از زمان معمول سر کار می ماند و یا وقت زیادی را برای استراحت صرف نمی کند. نوع دوستی  به کمک به دیگر اعضای سازمان در رابطه

۲-۱- مقدمه

در زمان کنو نی سازمان ها به صورت فز اینده ای با محیط پویا و در حال تغییر روبه رو هستند و مجبور شدند که خود را با این عوامل محیطی وفق دهند . تکنولوژی موجب تغییر کارها و سازمان ها شده است . بر ای مثال به جای سرپرستی مستقیم ، کارها به وسیله کامپیوتر کنترل می شود که در نتیجه باعث گردیده تا حوزه کنترل مدیران گسترش یابد و سازمان ها در سطح افقی گسترده تر شوند تکنولوژی پیشرفته اطلاعا تی باعث شده است که سازمان ها در حال آماده باش باشند..(شهبازی و ابراهیم زاده ، ۱۳۹۱)

شاید تغییر تنها عنصر دائمی در زندگی و در کسب وکار تلقی شود. واقعیتهای امروزی ما را مجبور می سازند که به طور مداوم نحوه عملکرد خود را بهتر سازیم و آن را در سازمان خود به اجرا در آوریم تا سازمان بتواند به نیروهای بیرونی تغییر که از ، تغییرات بازار ، فشارهای اجتماعی و سیاسی و پیشرفتهای فنی ناشی می شود و نیز به تغییرات درونی که از مشکلات و انتظارات منابع انسانی و رفتار و تصمیمهای مدیریت ناشی می شود ، واکنش مثبت نشان دهد. با وجود این ، پژوهشگران اظهار می دارند غالب ابتکار عملهای تغییر سازمانی با شکست مواجه می شوند. این امر بدین معنی ست که تغییر کاملا تحلیل نمی شود، مزایا ومعایبیان به هنگام برنامه ریزی و اجرا به طور دقیق بررسی نمی شود و عوامل بازدارنده تغییر ، به صورتی منسجم مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. تغییر در سازمان همواره با دو نیروی مخالف هم مواجه می شود: نیرویی که تغییر را پیش می راند و نیروی دیگری که تغییر را از رسیدن به هدف بازمی دارد و به نیروی مقاومت در برابر تغییر ، تعبیر میشود. موانع بسیاری در برابر تغییر وجود دارد ، اما آنچه بیش از همه در میان موانع تغییر حائز اهمیت است، مقاومت در برابر تغییر افراد سازمان ، مدیران و کارکنان ، می باشد. مقاومت در برابر تغییر واکنش رفتاری غیر قابل اجتناب و طبیعی در مقابل تهدیدی است که افراد سازمان از تغییر برداشت می کنند و از حیث روان شناختی امری ناآگاهانه است. دلیل ابراز مقاومت کارکنان در برابرتغییر را میتوان پیش زمینه آنان نسبت به تغییر ، ترس از ناشناخته ها ، ایجاد فضای بدگمانی ، ترس از شکست و ناکامی ، از دست دادن جایگاه و امنیت شغلی ، فشار همکاران ، فروپاشی سنتهای فرهنگی و روابط گروهی ، تعارض های شخصیتی ، فقدان کاردانی و زمان بندی ضعیف و عدم استحکام نظام پاداش نام برد. تغییر هر قدر هم از جهات فنی و مدیریتی خوب طراحی شده باشد ، افراد سازمان هستند که
می توانند آن را به هدف برسانند یا با شکست مواجه سازند. انسان است که خدمات مورد نیاز مشتری را بر آورده می سازد ، تصمیم های سنجیده می گیرد  روشهای نو را به سازمان عرضه
می دارد ، خلاقیت و نوآوری ایجاد می کند و مهمتر از همه تغییر را مطابق خواسته های درونی خودهدایت
می کند و آن را به سوی موفقیت و برآورده شدن هدفهای سازمانی، یا به ورطه شکست و ناکامی رهنمون می شود.

ملاحظه می شود که موفقیت و شکست فرایند تغییر در تمام شرایط به همکاری و تشریک مساعی عنصر انسانی وابسته است و اگر تغییر مانع برآورده شدن خواسته ها ونیازهای افراد سازمانی شود با مقاومت مواجه می شود و تلاش مدیران و دست اندرکاران تغییر باید به ازبین بردن یا دست کم به حداقل رساندن نیروی مقاومت منتهی گردد و برای این منظور باید از یافته های علوم رفتاری استفاده نمایند تا بتوانند گرایشها ، رفتارها و ارزشهای کارکنان را تغییر دهند و آنان را برای پذیرش فرایند تغییر آماده سازند.

 

 

۲-۱بخش اول:انعطاف پذیری

۲-۱-۱ انعطاف پذیری منابع انسانی
سیر شتابان تغییرات، سازمان ها را ناگزیر از حرکت در مسیر انعطاف پذیری نموده است. انعطاف پذیری به عنوان توانایی سازمان ها برای سازگاری با تغییرات غیرقابل پیش بینی انعطاف پذیری محیطی تعریف شده است و نیازمند توانایی و قابلیت لازم برای واکنش سریع نسبت به محیط
می باشد که تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد سازمان ها دارد (اعرابی و دانش پرور، ۱۳۸۵ ، ص ۶). مفهوم انعطاف پذیری در سطوح مختلفی نظیر سازمان، مدیریت و سطوح وظیفه ای نظیر مدیریت منابع انسانی قابل تعریف است. مفهوم انعطا ف پذیری منابع انسانی که برگرفته از ادبیات مدیریت منابع انسانی می باشد به ظرفیت مدیریت منابع انسانی، در ارتقای توانایی سازمان برای انطباق اثربخش و به موقع با الزامات متغیر و متنوعی که از ، ناحیه محیط یا درون سازمان تحمیل می شوند، اشاره دارد . هم چنین، رایت و اسنل[۱] (۱۹۹۸) انعطاف پذیری منابع انسانی را به این صورت تعریف نمودند: ” میزان بهره مندی منابع انسانی سازمان ها از مهارت ها و الگوهای رفتاری لازم برای اتخاذ بهترین تصمیمات در محیط رقابتی و هم چنین بهره گیری سازمان ها از مناسبترین کارکردهای مدیریت منابع انسانی برای مدیریت بهینه این منابع ” گفته می شود. ، اسنل[۲]  وجود محیط های پویا و متغیر و اهداف سازمانی متعارض، مستلزم انعطا ف پذیری منابع انسانی است. سانچز[۳] (۱۹۹۵) پیشنهاد می­نماید که هر چه طیف کاربردهای انتخابی یک منبع، بیش تر و زمان و هزینه جایگزین نمودن یک منبع با دیگری کمتر باشد ، انعطاف پذیری منابع بیش تر خواهد بود. انعطاف پذیری منابع انسانی به منزله یک خصیصه یا ویژگی درونی سازما نها، دارای سه مولفه به شرح زیر می باشد (عباسی، باباشاهی، افخمی اردکانی، فراهانی، ۱۳۹۲،ص ۹۰)

انعطاف پذیری کارکردی [۴]: به معنای توانایی منابع انسانی در انجام طیف گسترده تری از وظایف می باشد. به عبارت دیگر، انعطاف پذیری کارکردی به میزان سازگاری کارکردهای منابع انسانی با طیف وسیعی از موقعیتها، واحدها و بخشهای مختلف سازمان اطلاق می گردد انعطاف پذیری کارکردی که خود را در طراحی مشاغل از طریق تیم سازی و تعدیل نقش ها نمایانگر می سازد، زمینه ساز ایجاد توانایی در افراد برای تغییر نقش های کاری شان، بدون ایجاد تعارض بیشتر یا کاهش تعهد می گردد، به عبارت دیگر، انعطاف پذیری کارکردی زمینه انعطاف پذیری رفتاری نیروی انسانی را فراهم
می آورد، یعنی این که منابع انسانی توانایی پذیرش نقش های متفاوت و ارزش آفرینی در حوزه های مختلف را کسب می نمایند و نقش های خود را به طور مستمر برای پاسخ به نیازهای در حال تغییر، شکل دهی مجدد می نمایند .انعطا ف پذیری کارکردی، باعث می شود سازما نها ضمن دستیابی به هماهنگی راهبردی بین واحدهای مختلف خود بتوانند به تغییرات محیطی پاسخ مناسبی ارایه دهند . به عبارت دیگر، انعطاف پذیری کارکردی به سازمان ها اجازه می دهد کارکردهای منابع انسانی مشابهی را در واحدهای مختلف ارایه نمایند و ظرفیتی را ایجاد کنند که به سختی بتوان از آن تقلید نمود  (بوتاچاریا و همکاران ،۲۰۰۵،ص ۶۲۲ -۶۴۰)

انعطاف پذیری رفتاری[۵]: این بعد بیانگر میزان بهره مندی کارکنان از مجموعه گسترده ای از الگوهای رفتاری می باشد به نحوی که به آنان امکان سازگاری با الزامات خاص یک موقعیت را
می دهد. اگر کارکنان قادر باشند به جای این که از روندهای استاندارد تبعیت نمایند، الگوهای رفتاری متعدد را به طور مقتضی در شرایط مختلف به کار ببرند، سازمان با سهولت بیش تری با موقعیت­های متغیر سازگار شده و به آن ها واکنش، نشان می دهد و در نتیجه، رقابت پذیری خود را افز ایش می دهد. انعطاف پذیری رفتاری به شیو ههای مختلف م یتواند ارزش آفرینی نماید، اول این که انعطاف پذیری رفتاری سبب می شود که افراد توانایی حضور و عملکرد مناسب در موقعیت های مختلف را کسب کنند و بتوانند پیچیدگیهای محیطی را درک نمایند، از طرف دیگر، انعطاف پذیری رفتاری به سازما نها این امکان را می دهد که در شرایط متغیر، به منظور پاسخ گویی به اقتضائات محیطی و اقدام بهینه در این راستا، دست به ابتکارات مختلفی بزنند. داشتن کارکنان با قابلیت های یادگیری بالا و پتانسیل فراوان، بدین معنا است که سازمان نیازی به استخدام افراد جدید واجد خصوصیات مورد نیاز برای پرداختن به تغییرات محیطی را ندارد.(عباسی و همکاران،۱۳۹۲، ص ۹۱)

 

انعطا ف پذیری مهارتی[۶] به ” کاربردهای متعدد مهارتهای منابع انسانی در وضعیت های مختلف ” و “این که چگونه می توان افراد با مهارت ها ی مختلف را به سرعت، سازماندهی مجدد نمود” اشاره دارد به عبارت دیگر، اگر کارکنان یک سازمان دارای تنوع وسیعی از مهارت ها باشند و بتوانند وظایف مختلف شغلی را طبق درخواست سازمان انجام دهند، گفته می شود که سازمان درجه بالایی از انعطا ف پذیری مهارتی را داراست.از آنجا که انعطا ف پذیری مهارتی سبب می گردد که سازمان صاحب مجموعه ای از نیروهای انسانی گردد که دارای مهارت های گسترده ای هستند و توانایی کاربرد این مجموعه مهارت ها را تحت شرایط مختلف دارند، در نتیجه، زمینه برای کسب نتایج مورد نیاز از وضعیت های مختلف و بهره برداری از فرصت های جدید کسب و کار فراهم می آید،ضمن آن که امکان استفاده از افراد در مشاغل مختلف فراهم و قدرت سازگاری سازمان افزایش می یابد .از طرف دیگر، انعطاف پذیری مهارتی به مدیران سازمان ها اجازه سازماندهی مجدد . نیروها را در مواجهه با تقاضاهای مختلف می دهد ضمن آن که ، مهارت های گسترده، پیچیده تر و مشکل تر از آن هستند که بتوان از آ ن ها تقلید کرد که همین وضعیت برای سازمان، موجد نوعی مزیت می باشد.. (عباسی و همکاران،۱۳۹۲، ص ۹۲)

[۱] Wright and Snell

[۲] Snell

[۳] Sanchez

[۴] Functional Flexibility

[۵] Behavior Flexibility

2-2-1 تعریف تغییر
در ابتدا لازم است واژۀ «تغییر» را بشناسیم. تغییر به طور کلی انتقال از وضعیت موجود به وضعیتی دیگر خواه خوشایند و یا ناخوشایند می باشد. پس تغییرات ممکن است مثبت و مطلوب و یا منفی و نامطلوب باشند. (هندیچانی و بهارلویی،1389)

به طور کلی تغییر، آوردن هر چیزی از سطحی به سطح دیگر را بیان می کند. این امر بیانگر تغییری است که از عوض کردن جاهای اشخاص و اشیا گرفته تا در آوردن دانش، توانایی، مهارت و… شخصی از وضعیت موجود به یک جایگاه متفاوت است. تغییر در سازمان ها نیز به این معناست که فعالیت های سازمان از جایگاه( وضعیت( موجود به یک وضعیت متفاوت در می آید )آلدیگ،1987 ، نقل از حاجى عمو عصار، 1387). تغییر مداوم هم به این معناست که در هر موضوع، شخص یا سازمان ها به طور مداوم به یک حالت متفاوت در می آیند؛ یعنی به جایگاه و وضعیت های جدید و متفاوت با وضعیت قبل می رسند (امیرکبیری، 1385، نقل از حاجى عمو عصار، 1387).

تغییر در سازمان عبارت است از: فرآیند تحول و دگرگونی که در رفتارها، ساختارها، خط مشی ها، منظورها و یا برون داده های پاره ای از واحدهای سازمانی رخ می دهد. از این رو، تغییر عبارت است از: فرآیند به کار بستن یک ابداع و نوآوری در سازمان (هنسن، 1364، نقل از حاجى عمو عصار، 1387).تحول عبارت است از تغییر در محیط، ساختار، فناوری یا افراد یک سازمان (رابینز و دی سنزو، 1379، نقل از همان)

2-2-2 تعاریف تحول در سازمان
تحول سازمان ، فعا لیت یا تلاشی است برنامه ریزی شده در سراسر سازمان که به وسیله مد یریت عا لی سازمان اداره شده و اثر بخشی و سلامتی سازمان را از طریق برنامه های تغییر برنامه ر زی شده در فرایندهای سازمان،با استفاده از  علوم رفتاری افزایش می دهد(بک هارد 1969، نقل از شهبازی و ابراهیم زاده ، 1391)

تحول سازمان : مجموعه ای از نظریه ها و ارزش ها ، استراتژی ها و فنون مبتنی بر علوم رفتاری است که در فر ایند تغییر برنامه ر یزی شده محیط کاری سازما نی (ه منظور افزایش بهبود عملکرد فردی و سازمانی ، از طر یق تغییر رفتار اعضای سازمان (در شغلشان)، بکار گرفته می شود (پوراس ورابرتسون، 1992، نقل از شهبازی و ابراهیم زاده ، 1391)

تحول سازمان عبارت است از فر ایند برنامه ر یزی شده در تغییر فرهنگ یک سازمان از طری ق بهره گیری از نظریه، پژوهش و فنون علوم رفتاری (بورک 1994، نقل از شهبازی و ابراهیم زاده ، 1391)

همانطور که ملاحظه می فرمایید ،تعاریف فوق الذکر دارای موارد مشابهی هستند و همچنین هر کدام بینش ها و اگاهیهای منحصر به فردی ارائه می دهند . همه صاحب نظران توافق دارند که تحول سازمان رشته ای است از علوم رفتاری و کاربردی که بر ای تغییر برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار می گیرد. همین طور آنها متفق القولند که هدف و محور تغییر ،کل سازمان یا سیستم است. هدف تحول سازمان ،اثربخشی سازمان یا بهسازی فردی است.

2-2-3 مدیریت تغییر

وکارگزاران خوب تغییر، این توصیه ها را درک می‌کنند. آنها مقاومت در مقابل تغییر را پیش بینی می‌کنند و بر ای به حداقل رساندن نتایج نامطلوبیان، گامهایی به موقع، برمی‌دارند. (هندیچانی و بهارلویی،1389)

تغییر مشکل و تهدیدک کننده است به همین خاطر افراد تمایل دارند در وضعیت قبلی خود باقی بمانند.عموماً افرادی که برای پشتیبانی از  استقلال شان تلاش می کنند، در برابر افرادی که اختیار کنترل اعمال آنها را دارند مقاومت نشان می دهند. زمانی که کارکنان احساس کنند که آنها قدرتی برای تاثیر در آینده سازمان ندارند ، واکنش و عکس العمل آنها نسبت به تغییر زیادتر خواهد شد. به عبارتی دیگر مقاومت هرگونه رفتار یا هدایتی است که تلاش دارد وضعیت موجود را حفظ کند و قادر است جنبه های اصلی را که به طور مناسب و صحیح در فرایند تغییر مورد توجه قرار نگرفته ، نشان دهد. مقاومت در برابر تغییر را می توان خویشتنداری نسبت به تغییر نامید ؛ بطوریکه امکان دارد به منبع تضاد و تعارض در سازمان تبدیل شود.

مقاومت از عوامل زیر ناشی می شود:

− عوامل فردی: عوامل شخصیتی (مانند نیاز شدید به کنترل؛ نیاز به موفقیت و امثال آنها…)

− عوامل گروهی: انسجام گروهی ،هنجارهای اجتماعی ، و مشارکت در تصمیم گیری

− عوامل سازمانی: تهدیدهای عوامل ناشناخته ، چالش برای حفظ وضع موجود، شرایط حجم کار (شاه سمندی اصفهانی،1385).

بطور کلی پدیده مقاومت در برابر تغییر در سه سطح فردی،گروهی و سازمانی قابل بررسی است.موضوع مقاومت در برابر تغییرات سازمانی برای مدت ها مورد توجه و عنایت دست اندرکاران توسعه سازمانی و صاحب نظران و اندیشمندان علم مدیریت بوده است.  نکته مهمی که وجود دارد این  است که مفهوم مقاومت و طرز تلقی از آن بطور کامل به دیدگاه ها و مدل ذهنی هر فردی برمی گردد. دلایل مقاومت در برابر تغییر با توجه به شرا ط، متعدد و متغیرند، اما هر زمان که احتمال از دست دادن پست یا پایگاه یا رفتار غیرعادلانه یا بلااستفاده شدن صلاحیت های فعلی وجود دارد، مقاومت در برابر تغییر بروز می نماید (فرنچ و بل، 1389،ص 296)

 

مقاومت در برابر تغییر ی پاسخ احساسی- رفتاری به تهدیدهای واقعی یا خیالی، نسبت به یک کار جاری تثبیت شده است. هر قدر هم یک برنامه تغییر پیشنهادی از نظری فنی یا اداری کامل باشد افراد سازمان هستند که آن را به اجرا در می آورند یا مانع اجرای آن می شوند. (رضائیان،1384،ص 459)

مقاومت در برابر تغییر همواره منفی نبوده بلکه ابعاد دیگری از آن نیز نام برده شده که جنبه های مثبت آن نیز مد نظر قرارگرفته است، از جمله: مقاومت به عنوان وزنه تعادل و عاملی سازنده، و مقاومت به عنوان یک عامل ادرا کی و سازنده فرهنگی و سازنده فرهنگی ذکر شده است.

دلایل زیادی وجود دارد که چرا افراد در سازمانها در برابر تغییر مقاومت به خرج می دهند.

کانتر [1]عوامل گوناگون مقاومت را به شرح جدول 1، طبقه بندی کرده است و معتقد است که اگر در تهیه برنامه تغییر در سازمان تمهیدات لازم به اجرا گذاشته نشود و دقت و حمایت کافی در این خصوص به عمل نیاید امکان دارد کل سیستم با مقاومت مواجه گردد. هنگامی که تغییر ایجاد
می شود و دچار چالش میگردد ، این امر موجب می شود کارکنان دچار یک حالت بی قدرتی ، ضعف و دلسردی ناگهانی نسبت به امر تغییر شوند. سنگه[2] (1990) مقاومت دربرابر تغییر را از زاویه ساختار معرفتی[3] و مدل های ذهنی[4]  بررسی کرده است. به اعتقاد وی افراد دربرابر تغییر مقاومت نمی کنند بلکه آنها دربرابر تغییر خودشان مقاومت می کنند. وی اظهار می دارد، برای غلبه بر مقاومت در برابر تغییر باید منبع مقاومت شناسایی شود.

[1] Kanter

تغییر کارکنان ، مهارتهای ناکافی مدیران می داند و خاطر نشان  می شود که بعضی از این موانع  به طور مستقیم توسط رهبران ومدیران قابل کنترل است و در مقابل موانعی نیز وجود دارند که تحت کنترل مستقیم کسی نیست. با توجه به موانع قابل کنترل، موارد پایه ای که عملکرد در این زمینه را تحت تاثیر خود قرار میدهد عبارتند از : فرهنگ سازمانی ؛ مهارتهای مدیر برای حل مسائل پیچیده ؛ رویکردهای گروهی برای تصمیم گیری و اجرا ؛ انتخابهای استراتژیک و ترتیبات ساختاری؛ طراحی سیستم پاداش. برای موثر بودن فرایند تغییر باید انتقالات مورد نیازیرا  دائم شناسایی کرده و بکار برد. موانع غیر قابل کنترل تنظیماتی می باشد که در سازمان موجود است و به کار برده می شود ؛ همچنین روان آدمی یا مدلهای ذهنی ثابت و مجموعه فرضیاتی که در پشت تصمیمات و رفتار افراد نهفته است. با مرور تئوری ها و مدلهای موجود مدیریت تغییر ، کمبود قابل توجهی در زمینه بکارگیری سودمند مقاومت در برابر تغییر ملاحظه می شود. در واقع زمانی که مدیران سطحی از مقاومت را تشخیص می دهند ، انتظار برخورد و سرکوبیان را دارند. این طرز نگرش به مقاومت درست نمی باشد. برخی مقاومت را واکنش رفتاری غیر قابل اجتناب و طبیعی برای تغییر میدانند که از تغییر متصور می شود و آن را دارای انگیزه سیاسی و جزئی از پیکار هماهنگ تلاش طبقاتی در سازمان ، یا عامل تعادل در تغییر و تحول سازمانی یا جلوه گر مشکلات به هنگام بازسازی سازمان می دانند. در اغلب متون موجود در ادبیات مدیریت تغییر ، مقاومت مسئله ساز تلقی شده بطوریکه باید تحت کنترل درآید؛ تا بتوان موفقیت تغییر را تضمین کرد. برخی از نویسندگان ؛ از جمله شرمرهورن [2] راهبردهایی را برای برخورد با مقاومت پیشنهاد کرده اند که با دیدگاه تلقی مقاومت به عنوان عاملی نامطلوب سازگاری دارد. مقاومت در اندک موارد ،  عاملی در نظر گرفته شده است که بتواند در موفقیت تغییر مورد استفاده قرار گیرد. (شاه سمندی اصفهانی،1385).

 

وادل و سوهال[3] (1988) اولین دانشمندانی بودند که دیدگاه سنتی و منفی نسبت به مقاومت در برابر تغییر را دگرگون کردند. آنان با بررسی  دیدگاههای سنتی نسبت به مقاومت ، پژوهشهای 50 ساله اخیر و روشهای موجود، تصویر متفاوتی از مقاومت ارائه کردند و نشان دادند که مقاومت دارای مزایاست از جمله اینکه مقاومت بهتر از بی تفاوتی ست ، ایده های بدیل را مورد توجه قرار می دهد، و موجب می شود افرادی که در ارزیابی راه حلهای بدیل مشارکت دارند بر مشکلاتی دست یابند و چیره شوند که مدیران در دستیابی یا ارزیابی آنها موفق نبوده اند. آنها بیان می دارند که با وجود مزایای زیاد مقاومت ، هنوز مدیران نتوانسته اند نیروی مقاومت رامهار کرده و آن را برای بهره گیری از تغییر مورد استفاده قرار دهند و علت این امر را فقدان مدلها و تئوریها در این زمینه می دانند تا بتوانند ماهیت مقاومت را مورد شناسیی قرار دهد ، مزایای آن را مشخص سازد و این مزایا را انرژی تغییر و محرک نوآوریهای آن سازد. بر این اساس یکی از تئوریهای موجود ، تئوری محدودیتها می باشد که نه تنها مقاومت را نفی نمی کند ، بلکه آن را امری لازم در نظر می گیرد و بینشهای ارزشمندی فراهم می آورد تا مدیران با موفقیت ، تغییر را مدیریت کنند.(همان)

کتابهای زیادی در مورد چگونگی ایجاد تغییر سازمانی وجود دارد . تئوری های جد د مدیریت تغییر به نظر می رسد  که در فواصل کوتاهی و به طور مرتب ارائه می شوند .به طور یقین چار چوب ها و رو یکردهای نظری ارزشمند هستند ، اما وقتی شخص به موقع یت های واقعی می نگرد جایی که تغییر سازمانی صورت گرفته است ، مشاهده می شود که عوامل اساسی کمی ، تغییر را امکان پذیر کرده اند . اساسا تغییر نیاز به درک مشترک ، برنامه ریزی و سرانجام مقوله بسیار مهم درک رفتار سازمانی دارد.

 

 

 

گام هایی که در اینجا مطرح می شوند عصاره تجربه طولا نی موقع یت های واقعی زندگی است و بدون شک با ظرافت کمتری نسبت به آنچه اندیشمندان و دانشمندان ، مایل هستند بیان شده اند.

گام 1:  درک آنچه نیاز به تغییر دارد

درک تغییر به آسانی بیان آن نیست. زمان بیشتری لازم است تا مشکلات سازمان عمیق تر بررسی شود . اگر سود آوری ما دچار مشکل است با ید دید که منشا مشکل چیست؟ نکته مهم تشخیص مشکلات و واقعیت ها ،قبل از سرمایه گذاری در هر فرایند تغییر می باشد.

گام2: شفاف کردن فرایندهای تغییر

اگر نیار به تغییر را احساس کردیم گام بعدی، تعریف فرایند های تغییر ، جزئیات و چگونگی دست یابی به آنهاست .

زمانی که مدیریت اعلام می کند ” به اصلاح عملکرد فروش نیاز دار یم” آیا کا فی است؟اصطلاح عملکرد فروش دقیقا به چه معناست؟ آیا ساختار حقوق نیاز به تغییر دارد؟ آیا قلمرو فروش نیاز به باز بینی دارد؟ آیا شرح شغل فعلی ، بر ای

کارکنان مناسب است؟ آیا نیاز به یک سیستم فروش جدید داریم؟

معمولا بیشتر از یک بعد بر ای تغییر دادن وجود دارد . برای مثال اگر استراتژی کسب و کار را تغییر ده یم ممکن است ، یک تغییر ساختاری نیاز باشد .ابعاد کلیدی سازمان عبارتند از :استراتژی، ساختار،کارکنان ، فرهنگ ، سنجش عملکرد ، تکنولوژی و فرایندها ، بنابراین باید تغییر را به صورت کلی ایجاد کرد ، در غیر این صورت شبیه به چهار پایه ای می شود که فقط دو پایه دارد.

زمانی که سازمان از سوی تهدید های بیرون در خطر است لازم است که سرعت بیشتر شود .از طرف دیگر ، تغییر سریع گاهی اوقات منجر به بی ثباتی سازمان می گردد . همچنین فر ایند طولا نی تغییر ، می تواند به فرسود گی تغییر منجر و سبب در گیر شدن سازمان با مسایل داخلی خود شود.

 

گام 3: تخصیص بهینه منابع

یکی از بزرگتر ین چالش های مدیریت تغییر نیاز به افراد توانمندی است که بتواند در فر ایند تغییر ، درگیر شوند، زیرا نمی توان ریسک کرد و افراد را از کار روزانه شان بازداشت . اما واقعیت آن است که به منظور موثر بودن تغییر ،تعدادی از بهترین مدیران عالی سازمان می بایست مستقیما در اداره فرایند تغییر درگیر شوند. بدیهی است که می توان از کمک مشاوران بیرون از سازمان نیز بهره مند شد ، اما آنها به تنهایی نمی توانند همه کارها را انجام دهند.

مدیریت ارشد سازمان با ید درباره نحوه انجام و اجرای تغییر بیندیشد شاید نیازی به فعالیت تمام وقت مدیران بر روی فرایند تغییر نباشد،حتی اگر چنین باشد میتوان به تفویض وظا یف مدیران به دیگران اند یشید. شاید این خود فرصتی برای توسعه بیشتر کارکنان جوان و گسترش مدیریت جانشینی باشد.

گام 4: به کارکنان توجه کنید.

در فر ایند تغییر اگر دیدگاه های کارکنان را به حساب نیاوریم ،دچار اختلال خواهیم شد . روانشناسی تغییر کاملا مشخص است . تغییر دار ای اصول کلی بر ای پیگیری می باشد . ابتدا لازم است که کارکنان علت تغ یی ر را درک کنند،

اگر آنها قانع نشدند شا ید لازم باشد که دلیل تغییر ابتدا بر ای خودتان روشن شود . به هر حال درک تغییر توسط کارکنان ، بهترین نقطه آغاز تغییر است . در فرایند تغییر جنبه های دیگری نیز وجود دارد که بعد سیاسی و بعد احساسی تغییر را شاید بتوان از مهمترین آنهادانست . بعد سیاسی با میزان قدرتی که در شغل خود دارد در ارتباط است و بعد احساسی به دلیل ابهامی است که شرایط جدید به وجود خواهد آورد.

گام 5: از بالا رهبری کنید.

بیان یا ایجاد مأموریت و اهداف جدید ، بروزرسانی مکانیزم های هماهنگی وطراحی سازمانی ، بهبود فن آوری و تسهیل و تسریع روند کاری  بروزرسانی طراحی شغلی فردی و گروهی ، تبیین یا ایجاد طرحهای عملیاتی و استراتژیک ، روشن سازی یا ایجاد  باورها و ارزشهای مهم  بروزرسانی امور گزینش و استخدام و … . (هندیچانی و بهارلویی،1389)

2-2-9 تغییرات سازمانی
ادبیات اخیر در موضوع تغییر سازمانی نیز بیانگر آن است که بیش از 70 درصد تمامی تلاش های تغییر سازمانی،ناموفق بوده اند.  ناآشنایی با مدیریت تغییر به عنوان یکی از عوامل موثر در شکست پروژه های تغییر در متون مورد بحث قرار گرفته است. مدیران برای سود جستن از مزایای استراتژی می توانند در سازمان چهار نوع تغییر که شامل تغییر در کالاها و خدمات، تغییر در استراتژی و ساختار، تغییر درکارکنان و فرهنگ و تغییر درتکنولوژی می شود را ایجاد نمایند (دفت،1390، ص 314)

2-2-10- انواع تغییرات سازمانی
الف ) تغییرات برنامه ریزی شده

این دسته از تغییرات، تلاشی هدفمند و سنجیده می باشند که توسط مدیران و  بنا به نیاز سازمان در جهت ارتقای سطح عملکرد سازمانی به عمل می آیند. هدف از این تلاش تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب می باشد. تفاوت موجود بین این دو وضعیت نشان‌دهنده وجود مسئله و مشکلی است که باید حل شود و یا فرصت و موقعیتی است که باید از آن بهره برداری  نمود. تغییرات برنامه‌ریزی‌شده عمدتاً منشاء درون سازمانی دارند. بعضی تغییرات برنامه ریزی شده ممکن است به عنوان تغییرات بنیادی (Radical) توصیف شوند. اینها تغییراتی هستند که منجر به بازسازی گسترۀ سازمان  و اجزای آن می شوند. این تغییرات اغلب در پی وقایع مهمی مانند انتصاب مدیر جدید اجرایی، تغییر مالکیت و جابجایی محل جغرافیایی سازمان ایجاد می شوند. گاهی اوقات حتی حیات و بقای سازمان به وقوع این تغییرات بنیادی وابسته می شود. (هندیچانی و بهارلویی،1389)

شکل رایجتری از تغییر برنامه ریزی شده سازمان تغییر افزایشی می باشد. این تغییر از نظر بنیادی اثر کمتری دارد و بیشتر در جهت تکامل طبیعی سازمان می باشد. به عنوان مثال معرفی محصولات، فن آوری و سیستم های جدید را می توان نام برد. در این مقاله عمدتاً تغییرات برنامه‌ریزی شده مورد توجه قرار گرفته‌اند . (هندیچانی و بهارلویی،1389)

 

ب )  تغییرات برنامه ریزی نشده

نظریه انعطاف پذیری شناختی بر ماهیت یادگیری در حیطه های پیچیده و بدساختار تمرکز می کند. طبق این نظریه، یادگیرنده موفق(یعنی، انعطاف پذیر شناختی) کسی است که می تواند در پاسخ به خواست های موقعیتی متنوع به راحتی دانش را مجدداً سازماندهی کرده و به کار ببرند. یادگیرندگان برای به دست آوردن این انعطاف پذیری شناختی باید پیچیدگی کامل مسائل را درک کنند و به دفعات فضای مسئله را بررسی کنند تا ببینند که چگونه تغییر در متغیرها و اهداف می تواند فضا را تغییر دهد. این که فرد چگونه می تواند این کار را انجام می دهد تابعی از شیوه بازنمایی دانش(برای مثال، ابعاد مفهومی متعدد به جای یک بعد واحد) و فرایندهایی است که بر آن بازنمایی های ذهنی عمل می کنند(برای مثال، فرایندهای ساخت طرحواره به جای بازیابی کامل طرحواره). (Carvalho ,2005,p 15)

انعطاف پذیری به معنای توانایی ارائۀ دانش به شکل های متعدد مفهومی ، از منظرهای مختلف، و سپس توانایی به کارگیری آن ها مبتن ی بر همان تنوع مفهومی و شکلی به منظور فهمیدن یا حل مسایل و ساختن دانش جدید است . یادگیرندگان زمانی که به صراحت مشاهده می کنند که چگونه دانش در قالب یک تلفیق مضمونی معتبر ، درون حوزه ها ی مختلف محتوایی انتقال می یابد، آن دانش را در حوزه های چندگانه هم به کار می گیرند (قندیلی،1389، ص 115)

در مورد مفهوم انعطاف پذیری شناختی نیز پژوهشهای زیادی صورت گرفته است. اما در حال حاضر اتفاق نظری در مورد چگونگی تعریف این مفهوم یا سنجش آن وجود ندارد. به طور کلی، توانایی تغییر آمایه های شناختی به منظور سازگاری با محرکهای در حال تغییر محیطی، عنصر اصلی در تعریف عملیاتی انعطاف پذیری شناختی است (Dennis,2010,p242). بعضی پژوهشگران انعطاف پذیری شناختی را میزان ارزیابی فرد در مورد قابل کنترل بودن شرایط تعریف کرده اند که این ارزیابی در موقعیتهای مختلف تغییر میکند (Gan,2004,p57;Zong ,2010,p 24)

 

به طور کلی تئوری انعطاف پذیری شناختی CFT نظریه ساختارگرا  در مورد یادگیری و آموزش است که برای اصلاح مشکلات مربوط به کسب دانش های پیشرفته ( در اینجا تغییر و تحول سازمانی) تلاش می نماید ، یعنی یادگیری یک موضوع فراتر از  مرحله اولیه. بنابراین اهداف کسب دانش پیشرفته باید متفاوت از آموزش مقدماتی باشد. در مرحله مقدماتی هدف این است که یادگیرنده در معرض یک محتوا قرار گیرد بدین منظور که آن را به رسمیت بشتاسد و یا آن را به خاطر بیاورد. در مرحله پیشرفته کسب دانش یادگیری باید عمیق باشد، بدین مفهوم که یادگیرنده باید درک درستی از محتوا، دلیل آن، کاربرد آن در زمینه های گوناگون داشته باشد.

اسپیرو نظریه پرداز پیشتاز این زمینه بیان میکند که در نظریه انعطاف پذیری شناختی بر موارد زیر تاکید می شود:

– استفاده از موارد مختلف و مثالهای غنی با سطح دشواری بالا

 

اسناد تجاری به دو دسته تقسیم می شود:

اسناد تجاری به معنای اعم که بین تجار و غیر تجار در امر تجارت و بازرگانی بکار رفته که هر کدام آثار و خصوصیاتی دارند از جمله سهام شرکت ها، ضمانت نامه های بانکی، اسناد اعتباری.
دسته دوم، اسناد تجاری به معنای اخص کلمه می باشند. به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال و متضمّن دستور پرداخت مبلغ معیّنی به رویت یا سررسید کوتاه مدّت که به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند، مانند چک، برات و سفته میباشد.
اسناد غیر تجاری به اسنادی غیر از اسناد فوق گفته می شود. اسناد غیر تجاری معرّف هیچ گونه طلب یا مالی نیست و اسنادی هستند که مربوط به امور تجاری نیستند. در کل به تمام اسناد غیر از اسناد تجاری که در بالا خصوصیات آنها را شمردیم اسناد غیر تجاری می‌گویند. در قانون مجازات اسلامی در مبحث تخریب درماده 682 مقنّن به اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری اشاره کرده است .[2]

 

سوم – اسناد دولتی و غیر دولتی:

در قانون مجازات اسلامی به طور عام و در مبحث تخریب بطور اخص به انحا مختلف و در مواد مختلف از اسناد دولتی و غیر دولتی صحبت شده است. امّا در مورد اسناد دولتی و تعریف آن باید گفت در قانون مجازات اسلامی تعریفی از سند دولتی نشده است. تنها در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوّب 29 بهمن ماه 1353 در ماده یک به طور مصداقی اسناد دولت را تعریف کرده است «اسناد دولتی عبارت‌اند از هر نوع نوشته یا اطّلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعّالیت‌های وزارت خانه ها و موسّسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر ..که درمراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد..»[3]

سند دولتی عبارت است ازسندی(اوراق و نوشتجاتی) که در ارتباط با اعمال خاص داخل در وظایف دولت توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد. با توجّه به متن یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، اسناد دولتی در معنای موسع تفسیر شده و این نوع ازسند منحصر به موارد نوشته نیست و ازآنجا که مصادیق مذکور در تعریف اسناد دولتی حصری نیستند، بنابراین سایر موارد مانند حافظه کامپیوتر، دیسکهای اطلاعاتی و …را شامل می شود.[4]

اما در مورد اسناد غیر دولتی، تعریفی وجود ندارد و لازم است که به تعریف سند در قانون مدنی استناد شود .تعریف اسناد دولتی به اسناد غیر دولتی قابل تعمیم نیست زیرا این تفسیر مخالف اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری است.[5]

به موجب مادّه681 ( قانون تعزیرات) مصوّب سال 1375 ( هر کس عالماً دفاتر قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.) در این مادّه بر خلاف مادّه682 ، که به( اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی) اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است. به نظر میرسد که منظور از اسناد یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر (متعلّق) به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر (صادر شده) از سوی دولت و یا اسناد رسمی. بنابراین مثلاً تلف کردن سند مالکیت یک ساختمان دولتی را باید مشمول ماده 681 ولی تلف کردن سند مالکیت منزل متعلّق به یک شخص دیگر را مشمول مادّه 682 ق. م.ا دانست هر چند که هر دو از سوی دولت صادر شده اند.

به موجب « قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی » مصوّب سال 1369 (هر کسی عمداً به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ و یا  منحصر به فرد مکتوب حضرت امام خمینی (ره) و یا  آثار غیر مکتوب، از قبیل سمعی و بصری اقدام کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بر چهار ماه تا دو سال حبس از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم  خواهد شد، مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته  باشد)[6]

.[1] منتی نژاد، صادق، پایان نامه جرم تخریب درقانون مجازات اسلامی مصوب1375،1377،ص85.

.[2] منبع پیشین،ص86.

.[3] حجتی، اشرفی،غلامرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، با آخرین اصلاحات و الحاقات، چاپ هفدهم، پاییز1373، نشر گنج دانش، ص562.

و در تعریفی دیگر ضرر و زیان مادی[۲]، ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر و زیان معنوی استعمال می شود. این ضرر ممکن است مستقیم باشد بدین صورت که بین آن و فعل منشاء ضرر رابطه علیّت وجود دارد و دادرس حکم به جبران آن می دهد یا غیر مستقیم بدین نحوه که ضرری که بین آن و فعل منشأ ضرر رابطه علیّت محرز و محسوس نیست، و دادگاه حکم به جبران آن نمی‌دهد.[۳]

خسارات وارده ممکن است عمدی و ممکن است غیر عمدی باشد و آن خسارتی است که بدون قصد وارد گردد، ضرر و زیان و خسارات جرائم تخریب و احراق و اتلاف اموال و حیوانات مقرّر در قانون مجازات عمومی از نوع خسارات عمدی است. همین طور اموال غیر عینی و غیر ملموس مشمول عنوان تخریب قرار نمی گیرد، مثل این که کسی به طلب یا حق اختراع یا اسرار تجاری دیگری صدمه ای وارد کرده و یا با دستکاری در برنامه رایانه آن را مختل نماید. این شرط درحقوق انگلستان نیز وجود دارد و این موارد تخریب کیفری محسوب نمی شوند و این یکی از تفاوت های موجود بین تخریب و سرقت درحقوق انگلستان است .[۴]

آنچه در مورد عینی بودن مال مورد تخریب گفتیم به معنی آن نیست که خسارت وارده به آن نیز لزوماً باید ملموس و قابل مشاهده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد کسی را که برای مثال، یک فیلم عروسی را از روی یک نوار ویدئویی پاک کرده است می‌توان به تخریب کیفری محکوم کرد هرچند که درظاهر به نوار خسارت فیزیکی وارد نشده است‌، همین نظر در حقوق انگلستان پذیرفته شده است. بنابراین پاک کردن برنامه موجود بر روی یک کارت پلاستیکی که یک ارّه رایانه‌ای را کنترل می‌کرده است ازنظر دادگاه تخریب محسوب گشت.[۵]

به عنوان مثال در دعوای دولت علیه وایتلی درسال ۱۹۹۱ یک هکر به شبکه علمی دسترسی یافت و پرونده هایی را حذف و اضافه کرد او به ایراد خسارت به سخت افزار رایانه محکوم شد و بر این اساس پژوهش خواهی کرد که از بین بردن یا تغییر دادن اطلاعات روی سخت افزار خسارت به مال غیر ملموس بود، دادگاه پژوهشی اعلام داشت اعتراضات پژوهشی مشتکی عنه مردود است. خسارات وارده ناملموس بود، امّا قانون مستلزم خسارت ملموس نیست.[۶]

 

از سوی دیگر برای شمول عنوان تخریب، نابود شدن تمام مال موضوع تخریب نه درحقوق ایران و نه در انگلستان ضروری نیست، بلکه صرف از بین بردن بخشی از مال یا ایراد خسارت به مال و یا حتّی از حیّز انتقاع انداختن مال کفایت می کند، که این موارد با توجّه به ماهیت مال احراز می شوند.[۷]از سوی دیگر هرگاه هیچ خسارت فیزیکی به مال وارد نشود نمی‌توان حکم به تخریب کیفری داد همین حکم جاری خواهد بود حتّی اگر، بدون ورود خسارت فیزیکی به مال از ارزش آن کاسته شده باشد.[۸]

درهمین باره در یک دعوی انگلیسی که در آن دانشجویی ازسوالات امتحانی نسخه برداری کرده و آنها را بازگردانده بود، علی رغم این که سوالات دیگر فاقد ارزش شده بودند، حکم به تخریب کیفری داده نشد.[۹]

[۱]. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۰، ص۲۶۲٫

[۲]. damage material

[۳] . منبع پیشین ، ص ۴۱۶٫

.[۴] میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین ،ص۱۸۳٫

[۵]. منبع پیشین ،ص۱۸۴

[۶]. چایلدز،پنی، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشر میزان، ص۱۳۸۸،ص۲۱۳٫

منافع ممکن الحصول: بند ۳ مادّه ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و بند ۲ مادّه ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ منافع ممکن الحصول را که در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم شده است قابل مطالبه می‌داند، دایره اصطلاح « منافع ممکن الحصول» خیلی وسیع است. مراد از منافع ممکن الحصول مذکور در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب منافعی است که در زمان وقوع جرم، منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است. [۳]

در مورد ضررهای منافع ممکن الحصول در جرم تخریب بر حسب مستفاد از مجموع عبارات شق یک از مادّه ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی عمل ارتکابی به چرانیدن و قطع کردن تعبیر شده و بر حسب تبادر عرفی معلوم است که منظور قانونگذار از جمله دیگر آن مادّه(باعث تضییع آن بشود)، ضایع کردن زراعتی است که روییده باشد و به صورت حاصل در آمد باشد و بر تخم کاشته شده که هنوز سبز نشده حاصل اطلاق نمی شود تا مثلاً شخم زدن مزرعه عدس در حالیکه هنوز تخم مزروع سبز نشده بود، مشمول آن مادّه گردد و عمل مزبور تخریب مال غیر محسوب می شود که بموجب (مادّه ۶۷۷ ق.م.ا) قانون مزبور دارای جنبه کیفری است.[۴]

در این حکم ملاحظه می شود اگر چه عدس های کاشته شده در مزرعه هنوز به صورت تخم سبز نشده بوده و تخریب آنها تخریب (مزرعه) محسوب نمی شود. امّا همین عدس‌های کاشته شده چنانچه مورد تخریب قرار نمی گرفتند بصورت محصول متعارف هر سال در می آمدند، بنابراین مرتکب هم عین عدسها را از بین برده و هم منافع ممکن الحصول آنها را، ملاحظه می شود منافعی که به این طریق از بین رفته است در زمان وقوع جرم منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم گردیده است. [۵]

عدم النفع: عبارت است از حرمان از منافعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان مادی امور و اوضاع و احوال خاص، امید وصول به آن، معقول و مترقّب و مقدور بوده باشد(ماده ۲۵۲ ق.م. آلمان) تعریفی که درقانون مدنی آلمان شده است مطابق عقل و عدل است و مشمول آیه هشتم سوره مائده است.[۶]

 

عدم النفع عبارت است از ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. [۷]

دکتر سید حسن امامی در تفویت منفعت معتقدند که بر دو قسم است :

محقّق و محتمل، و ایشان محقّق را در واقع همان  ممکن الحصول دانسته مثل آنکه در اثر تیر اندازی غیر عمدی کسی، دست جرّاحی از کار افتد که تیرانداز مسئول پرداخت عائدات او با توجّه به در آمد متعارف او تا آخر عمر است و محتمل را این طور نوشته اند:  و «آن عبارت از منفعتی است که هر گاه فعل معیّن موجود نمی‌گشت احتمال داشت که آن عاید طرف گردد. فاعل ضامن منفعت مزبور نخواهد بود زیرا رابطه علیّت بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد می‌گشت احتمال داشت منفعت حاصل نشود. [۸]

[۱]. damage moral

[۲] . جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۰، ص۴۱۶٫

[۳] . آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، ج اوّل، انتشارات  وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸، ص۲۷۷٫

[۴]. حکم شماره ۲۶۰۴-۳۰/۱۰/۱۳۱۸، شعبه ۲ دیوان عالی کشور ، از مجموعه رویه  قضایی، احمد متین، ص ۵۴٫

[۵]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین ، ص۱۸۸٫

از جمله تخریب ضروری است.[1]

علمای اصول در تعریف مقدّمه گفته‌اند هر‌گاه دو چیز باشد که یکی از آنها بر دیگری متوقّف باشد متوقّف را بعنوان «ذوالمقدّمه» و دیگری را که ذوالمقدّمه بر آن متوقّف است به نام مقدّمه می‌نامند و گفته شده است مقدّمه، بر حسب نخستین قسمت، بر دو گونه است. مقدمّه داخلی و مقّدمه خارجی، در مقدمّه داخلی بر حسب اصطلاح این علم، مقدمّه داخلی عبارتست از هر چیزی که چیز دیگر برآن متوقّف باشد، پس هر گاه ماهیتی مرکّب باشد می‌توان گفت هر یک از اجزایش نسبت به خود آن مرکّب، مقدّمه است زیرا جزء هر چیزی غیر از خود آن چیز و وجود مجموع آن چیز بر وجود هر یک از اجزایش متوقّف است و امّا مقدمّه خارجی، چیزی که از ماهیت چیز دیگر بیرون و آن ماهیت بر آن چیز توقّف داشته باشد در اصطلاح  بنام مقدّمه خارجی خوانده می شود و مقدّمه خارجی را به شش بخش قسمت کرده اند : 1- علّت تامّه 2- سبب 3- مقتضی 4- شرط 5- عدم مانع 6- معدّ. [2]

علّت تامّه: هرگاه مقدّمه ای چنان بود که انفکاک و تخلّف ذوالمقدّمه از آن محال باشد آن مقدّمه را (علّت تامّه) خوانند. نیز هر گاه مقدّمه ای چنان بود که بحسب ذاتش اقتضاء داشته باشد اگر بوجود آید ذوالمقدّمه موجود گردد و اگر نه ذو المقدّمه معدوم ماند آن را «سبب» خوانند. و مقتضی آن است که هرگاه مقدّمه چنان بود که چون مانعی بهم نرسد ذو المقدّمه بر آن مترتّب گردد آن را مقتضی خوانند.

در مورد شرط گفته اند: هرگاه مقدّمه چنان بود که از نبودنش نبود ذوالمقدّمه لازم آید لیکن از وجودش وجود آن لازم نیاید بلکه همین اندازه وجودش را در ذوالمقدّمه دخلی باشد آن مقدّمه را بنام شرط خوانند.

عدم مانع، هرگاه چیزی چنان بود که از وجودش نبود ذوالمقدّمه لازم شود وجود آن چیز مانع از وجود ذوالمقدّمه خواهد بود و عدمش دخیل در وجود ذوالمقدّمه. چنین مقدّمه ای را بنام (عدم) مانع می‌خوانند و بالا‌خره هر‌گاه چیزی چنان بود که وجود و عدمش با هم (در دو زمان) در وجود ذوالمقدّمه دخیل باشد آن مقدّمه را «معد» خوانند.[3]

در جرم تخریب که با اشکال مختلف چون تحریق، اتلاف، انهدام و صور دیگر محقّق می شود، ذو المقدّمه همان نتیجه است که با اشکال، مذکور با حصول رکن مادی که عموماً در صورت یک فعل مثبت ایجابی حاصل می‌شود و مقدّمه وجود فرد مرتکب و عمل ارتکابی اوست، بنابراین بین نتیجه حاصله و فعل مرتکب باید یک رابطه علیّت بصورت تام و تمام وجود داشته واحراز و اثبات شود و با فقدان یکی از این دو عامل انتساب فعل به مرتکب ثابت نیست و در صورت تعقیب جزایی قابل محکوم شدن نمی باشد بنابراین در صورتی که کسی با گذاشتن بمب ساعتدار زیر ساختمان کسی قصد انهدام و تخریب ساختمان را با انفجار بمب مذکور در ساعت معیّن داشته باشد ولی قبل از ساعت مقرّر ساختمان مورد توجّه، بوسیله زلزله تخریب شود رابطه علیّت بین تخریب ساختمان و مرتکب بعلّت زلزله قطع گردیده و سبب و علّت مستقیم و تامّه تخریب ساختمان زلزله بوده است. و مسئولیت کیفری متهم برای تخریب منتفی است، اماّ اگر بدون این که حادثه ای ظهور کند بمب منفجر و باعث تخریب ساختمان  گردد« علّت تامّه» تخریب، عمل بمب گذار و رابطه علیّت و سببیّت بین فعل فاعل و نتیجه حاصله احراز و اثبات شده است.[4]

آنچه مسلم است اینکه درصورتی که پیوند فعل و نتیجه در هیچ برهه‌ای از زمان به وسیله یک عامل خارجی غیر مرتبط با مرتکب قطع نشده باشد، آن نتیجه به حساب مرتکب فعل مجرمانه گذاشته خواهد شد و دادگاه در هرحال باید این رابطه را احراز کند.[5]

 

همچنین دیوان عالی کشور به موجب یکی از احکام خود در مورد اتّهام دو نفر به شکستن شیسشه اتومبیل، دادگاه را ملزم به احراز این نکته کرده بود که شکسته شدن شیشه در نتیجه فعل کدامیک از آن دو تن حاصل شده است.[6]

علاوه بر معیّن بودن مرتکب جرم و میزان خسارتی که مرتکب به مال مورد تخریب وارد کرده است. احراز رابطه علیّت در فعل مرتکب  با نتیجه حاصله از عمل  ارتکابی، دسته جمعی محکوم کردن عده ای به ارتکاب عمل تخریب وجهه قانونی ندارد. حکم شماره 7/1749- 27/29 شعبه 2 دیوان عالی کشور مؤیّد این موضوع است« …. مداخله کنندگان در قتل و جرح و ضرب را با اینکه عمل هر یک معلوم نشود قانون قابل مجازات دانسته است ولی اگر عمل تخریب یا سوزاندن اسناد بین عدّه محصوری لوث شود مجموع مداخله کنندگان را نمی شود مجازات کرد.»[7]

بهر حال برای تحقّق یک جرم مقّید از جمله تخریب، وجود چهار شرط لازم است:

عمل مجرمانه به قصد ترتّب نتیجه مجرمانه تحقّق یافته باشد.
تحقّق نتیجه مجرمانه یعنی: صدمه و خسارتی که از فعل، مقصود مرتکب بوده تحقّق یابد.
میان فعل انجام شده و نتیجه آن رابطه علیّت وجود داشته باشد.
احراز و اثبات نتیجه انتسابی به مرتکب.[8]
در جرایم عمدی مطلق که تنها تحقّق رکن مادی جرم برای عنوان مجرمانه کافی است مانند شهادت دروغ در این دسته از جرایم عمدی که حصول نتیجه خاص منتفی است، اثبات رابطه علیّت بین فعل و نتیجه نیز موضوعاً منتفی است. لذا در این گونه موارد کافی است فعل به فاعل آن منتسب باشد در جرایم غیر عمدی هم اگر چه مجرم به علّت وجود عنصر خطا خواستار نتیجه حاصله نیست بلکه در بعضی مواقع عامد در فعل هم نبوده معذلک لازم است نتیجه مجرمانه بر عمل او مترتّب باشد و بالاخره در جرایم با رکن مادی ترک فعل باز هم جرم انتسابی باید به مرتکب مستند باشد. [9]

[1]. حبیب زاده، محمد جعفر، جرایم علیه اموال، نشر سمت، 1380،ص93.

[2]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص 100 و101.

[3]. شهابی، علّامه محمود، تقریرات اصول ، چاپخانه حاج محمّد علی ،1344، ص63،64،65.

[4]. حجّاریان، محمّد حسن، بررسی تطبیقی تخریب کیفری، چاپ مجد، 1388،ص101.

.[5] حبیب زاده، محمد جعفر، منبع پیشین،ص93.

علم و آگاهی فاعل بر تحریم های قانونی و نیز کیفیت و ماهیت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده ارتکاب توام نباشد به تنهایی بی تأثیر است. عمد متضمّن این است که با وجود آگاهی، فاعل عزم کاری کند که دقیقاً قانونگذار آن را جایز ندانسته است. اراده ارتکاب همان خواستن فعل یا ترک فعل است بنابراین اگر فاعل تخریب از روی اجبار مجبور به تخریب یا آتش زدن مزرعه ای شده باشد نمی توان او را مجرم دانست.[2]

پروفسور گارو استاد حقوق جنایی دانشگاه لیون فرانسه در تعریف اراده با قصد از نظر لغوی می گوید این کلمه نماینده جهت حرکت میل انسانی است به طرف هدفی معلوم، امّا در امور کیفری اراده یا قصد عبارتست از تمایل به طرف عمل مثبت یا منفی مجرمانه اگر این معنی صحیح باشد باید گفت که هیچ جرمی بدون قصد و اراده وجود ندارد تنها اراده است که ایجاد جرم میکند و تمام جرایم مرکّب هستند از عمل و قصد زیرا اراده با میل اشتباه می‌شود و صفت ارادی فعل قطعاً چیزی است که عمل ارادی انسان را از نظیر آنها که به وسیله حیوانات اتفّاقاً واقع می‌شود جدا می‌سازد در حقیقت هیچ فعل یا ترک فعلی نمی‌تواند قابل مجازات باشد مگر به شرط کار ارادی انسان باشد. [3]

 

در عرف حقوق گاه اراده را مرادف عمد به کار می‌برند که منظور همان عمد درفعل به معنی خواستن فعل است و چون هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمی شود، بنابراین، اراده در تمام جرایم اعم از عمدی یا غیر عمدی وحتی درجرایم خلافی وجود دارد .[4]

 با مطالبی که در بالا ذکر شد این نتیجه را می‌توان گرفت که برای وقوع جرم تخریب باید شخص مرتکب دارای اراده و اختیار باشد هر چند مقنّن در برخی از مواد قانونی راجع به تخریب و تحریق چون مواد 675، 677، 679 ق.م.ا به عنصر عمد در ارتکاب عمل تصریح نموده ولی در بعضی دیگر همانند مواد 676، 678 این قانون به این عنصر اشاره‌ای نشده است لیکن از این حیث قابل تردید نیست که جرم تخریب و تحریق یک جرم عمدی بوده تحقق رکن روانی آن مستلزم سوء‌ نیّت یعنی وجود علم و عمد می‌باشد .[5]

این جرم با سهل انگاری یا بی احتیاطی قابل ارتکاب نمی باشد مگر آنکه حکم خاصی درقانون یافت شود،گاهی به دلیل اهمیت مال مورد تخریب چنین احکام خاصی درقوانین ایران مشاهده می‌شوند برای مثال ماده 6 قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب31/1/1320.[6]

درحقوق انگلستان نیز عنصر معنوی خسارت کیفری با اثبات قصد یا سهل انگاری آگاهانه ثابت می‌شود به عنوان مثال دردعوای دولت علیه گ درسال 2003 ،مجلس اعیان حکم داد که رفتار فرد، با توجه به موارد زیر« سهل انگارانه» محسوب می‌شود(درمحدوده ماده 1 قانون مصوب1971):

شرایط، هنگامی که فرد ازخطری که وجود دارد یا درآینده به وجود خواهد آمد آگاه باشد.
نتیجه، هنگامی که فرد ازخطری که واقع خواهد شد آگاه است، و با توجّه به شرایطی که او به آن واقف است، خطر کردن نامعقول است.[7]
[1] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد اول) انتشارات ژوبین،1375،ص397.

[2] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص 236.

[3] . گارو، پروفسور، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیّد ضیاالدّین نقابت، ج اوّل.

[4] . اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص237.

بروز خطر، چون همراه با قصد فرد در ایراد ضرر و خسارت به مالک خانه نبوده و هدف نجات جان دیگری بوده لذا چنین عملی جرم محسوب نشده قابل تعقیب کیفری نمی باشد. [1]

در موادّ قانونی مربوط به تخریب، به قصد اضرار صراحتاً اشاره‌ای نشده است ولی با ذکر عباراتی نظیر آتش زدن، تلف کردن، خراب کردن و سوزاندن در متون قانونی قصد نتیجه که همان اضرار است به راحتی قابل استنباط است.

یکی از مؤلّفان کتب حقوقی در کتاب خود نظر متفاوتی را بیان داشته به این شرح که در قانون مجازات اسلامی مصوّب1375 اصولاً و علی‌الاطلاق تحقّق سؤنیّت عام جهت تشکیل رکن معنوی جرم تخریب کافی است و در برخی موارد اگر عمل ارتکابی توأم با قصد اضرار به مالک یا قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد از موارد تشدید مجازات تلقی خواهد شد.[2]

این نویسنده دلیل این امر را این دانسته است که:

اول: مقرّرات مربوط به مواد 46 و 47 قانون تعزیرات سابق در هم ادغام شده و در ماده 558 عبارت«به قصد اضرار یا جلب منفعت» حذف شده است.

ثانیاً: مقرّرات ماده 12 قانون تعزیرات سابق که با عبارت «هرکس عمداً و با قصد سؤ و خیانت..» شروع میشده کلاً حذف گردیده است .

 

ثالثاً: در اکثر موارد مربوط به جرم تخریب کلمه «عمداً» را به کار برده و فقط در تبصره یک ماده 675 تأکید نموده که اگر اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.[3]

گاهی اوقات قانونگذار به دلیل اهمیّت موضوع تخریب، بی‌مبالاتی و غفلت را که از مصادیق عنصر خطا با حالت ترک فعل است در جرم تخریب موجب مسئولیت کیفری مرتکب قرار داده و برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی این نوع جرایم تخریبی در قانون مجازات اسلامی ایران نادر است. مادّه(8) قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوّب 16/7/1336  که به عنوان یک قانون خاص وجود دارد می گوید «هر کسی یکی از اعمال مذکور در موادّ 1 و 2 را بدون سؤقصد ولی بر اثر بی‌مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود محکوم به یک سال الی 3 سال حبس جنحه ای و در صورتی ….» از موارد نادر است که جرم تخریب بوسیله بی‌مابالاتی را جرم دانسته است.

حکم شماره 10887/360-24 مورّخ اردیبهشت 1311 دیوان عالی کشور نیز «عمد» را از ارکان اساسی و شرط لازم تحقّق جرم تخریب میداند «تخریب مال غیر که جرم شناخته شده وقتی است که عملی از روی تعمّد و قصد واقع شده باشد». [4]

درحقوق انگلستان عنصر روانی این جرم را عمد و خطا تشکیل می دهد به موجب بند(1) از بخش یک قانون خسارت کیفری مصوّب سال 1971 تخریب یا خسارت کیفری مستلزم عمد و یا خطاست.[5]

همانطور که گفتیم عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سؤنیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی‌احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها در پرونده G and R در سال 2003 تعریف شده است. در این پرونده قاضی شهر Bingham اظهار داشت که G با ملاحظه این موارد مرتکب بی‌احتیاطی شده است 1- در شرایطی که او آگاه به خطر می باشد 2- نتیجه ای که از وجود خطر اتفاق می افتد آگاه است. این موارد، باید برای متّهم مشخّص و معیّن باشد تا بزه ارتکابی به وی منتسب گردد البته که در این موارد ریسک کردن غیر منطقی است. در پروندهBooth and  cps  در سال 2006 دادگاه بخش، حکم بدوی متّهم را تأیید نمود که بر اساس آنcps  متّهم به پرتاب عجولانه اشیا به جاده بود که بر اثر این بی‌احتیاطی، اتومبیلی به شدّت با آسیب مواجه گشت، قاضی رسیدگی کننده معتقد بود که تجدید نظر‌خواه از ریسک و خطر این عمل به خوبی آگاه بوده است.

[1] . گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، نشر دانشگاه تهران، بهار 1384،ص180.

مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید در این حال گاه دادرس به حکم قانونگذار ناگزیر از تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.[1]

بند اوّل: کیفیات عام تشدید مجازات

علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته میشود که به جرائم معیّن اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند باعث تشدید مجازات خواهد بود. جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد «تعدد» و «تکرار» جرم مصداق پیدا می کند.[2]

 

الف – تعدد جرم

وقتی شخصی مرتکب دو یا چند جرم پی‌در‌‌پی شده باشد، بدون اینکه جرم یا جرایم قبلی منجر به صدور حکم قطعی شده باشند، یا به عبارت دیگر این جرایم بوسیله یک محکومیت قطعی از هم جدا شده باشند در این صورت مواجه با تعدّد جرم هستیم.[3]

تعدّد به دو دسته تقسیم می شود:

اول) تعدّد اعتباری جرم: ممکن است عمل مجرمانه واحد، از نظر مواّد قوانین جزائی دارای عناوین مختلف باشد در این صورت میگوییم «تعدّد اعتباری» مصداق پیدا کرده و عمل واحد به اعتبار مواّد مختلف، موضوع جرایم مختلف قرار گرفته است برای مثال مردی در پارک عمومی با زور از زنی هتک ناموس می‌کند این عمل از یک نظر و به یک اعتبار جرم هتک ناموس به عنف و به اعتبار دیگر عملی منافی عفّت است که علناً صورت گرفته.[4]

سؤالی که پیش می‌آید اینکه در تعدّد اعتباری ، کدام یک از عناوین مجرمانه ملاک دادرسی و تعیین مجازات خواهد بود جواب این سؤال را در مادّه 46 قانون مجازات اسلامی بیان شده که می‌گوید در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدّده‌ی جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشّد است.

دوم)تعدّد واقعی: به عکس تعدّد اعتباری که به عمل مجرمانه واحدی اشاره دارد، در تعدّد واقعی شخص واحد مرتکب اعمال متعدّد می‌شود که هر کدام جرم مستقلی را تشکیل می‌دهد برای مثال شخصی مرتکب سرقت، تخریب، قتل و چند جرم دیگر می‌شود بدون اینکه در هیچ یک از این جرایم حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد.[5]

سؤالی که پیش می آید این که در مورد چنین شخصی که بارها بر پیکر جامعه صدمه وارد آورده به چه ترتیب باید تعیین مجازات کرد؟

مادّه 47 قانون مجازات اسلامی به این سؤال جواب داده براساس این مادّه در مورد تعدّد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می گردد. پس می توان در کل نتیجه گرفت هر‌گاه از جرم واحد تخریب چند عنوان مجرمانه ایجاد شود مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشّد است. و هر‌گاه جرم تخریب به همراه چند جرم دیگر مانند کلاه برداری و قتل همزمان باشد براساس بند اوّل مادّه47 باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود. و اگر چند جرم تخریب به وقوع بپیوندد براساس بند دوم مادّه47 فقط یک مجازات تعیین میشود و در این قسمت تعدّد جرم می تواند از علل مشدّد کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشند مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می‌گردد .

[1]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر میزان، پاییز1383، ص217.

[2]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ، نشر طرح نو، 1382، ص761.

[3]. افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی جلد 2، انتشارات فردوسی، 1374، ص319.

الف : کیفیات شخصی تشدید مجازات

این کیفیات از این جهت شخصی نامیده می‌شود که به اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر و معاون و شرکاء جرم بستگی پیدا می‌کند کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفت باشد.[2]

مفهوم  و آثار کیفیات شخصی تشدید مجازات
کیفیات مشدّده شخصی کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب جرم وجود دارد و همین امر ، باعث تشدید مجازات او می‌گردد .[3]این کیفیات از این جهت شخصی نامیده می‌شود که به اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر و معاون و شرکاء جرم بستگی پیدا می‌کند کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفت باشد.[4]

بطور مثال در بعضی موارد کیفیت مشدّده اختصاصی مربوط به وصف مرتکب عمل مجرمانه و موقعیت او نسبت به شخص مجنی علیه می باشد‌. مثلاً در ماده 532 قانون مجازات اسلامی آمده است : «هریک ازکارمندان و مسئولان که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجّلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند، یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس ازیک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

اهمیّت جهات عینی و جهات شخصی مجازات بیشتر در مسائل شرکت و معاونت در جرم مصداق پیدا می‌کند چرا که علل عینی تشدید مجازات باعث تشدید مجازات شرکاء و معاونین جرم خواهد شد، در حالی که علل شخصی تشدید مجازات فقط اختصاص به فرد مرتکب معیّنی که دارای این چنین صفات و کیفیات خاصّی است داشته و به شرکاء و معاونین که فاقد این صفات هستند تصرّی پیدا نمی‌کند.[5]

 

مصادیق قانونی کیفیات شخصی تشدید مجازات
کیفیات مشدّده شخصی مربوط به اوصاف و حالات مجرم و معاون و شرکاء جرم است و وجود همین عامل در مرتکب موجب تشدید مجازات می‌گردد از جمله این علل می‌توان به مواردی چون سمت و مأموریت ‌دولتی،‌ مستی،‌کفر‌،‌حرفه،‌‌‌‌‌احصان، جنسیت، سن و سال اشاره کرد وجود بعضی از این خصوصیات در مرتکب جرم تخریب موجب تشدید مجازات اوست. برای مثال میتوان به این موارد اشاره کرد:

اول) سمت و مأموریت دولتی: داشتن سمت و یا مأموریت دولتی در ارتکاب بسیاری از جرایم از موجبات تشدید است.

مادّه 543 قانون مجازات اسلامی مجازات محو کردن یا شکستن مهر و پلمپ که بوسیله افراد عادی ارتکاب یابد حبس از سه ماه تا دو سال تعیین کرده است، در صورتیکه اگر همین عمل، توسط مستحفظ آن واقع شود مجازات مستحفظ حبس از یک سال تا دو سال خواهد بود.

یا براساس مادّه 545 ق. م. ا. اگر افرادی مرتکب تخریب یا ربودن و یا برخلاف مقرّرات معدوم کردن بعض یا کل نوشته ها یا اسناد و اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج است و یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده بشوند به حبس از سه ماه تا شش سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه هر یک از این اعمال توسط امانت‌دار یا مستحفظ اموال و اشیاء مذکور انجام شود امانتدار و مستحفظ به سه ماه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.[6]

[1] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر طرح نو، 1382، ص761.

[2] . اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص219.

[3]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، انتشارات ژوبین ،1376، ص452.

 مبحث اوّل: مجازات اصلی

مجازات اصلی مجازاتی است که در قانون پس از تعریف عنوان مجرمانه برای هر جرم مشخّص تعیین شده است. اصولاً برای هر عنوان جزایی حدّاقل یک مجازات اصلی نیز پیش بینی شده است.[2]

 

 گفتار اوّل: مجازات ساده

برای آنکه بتوانیم بهتر به موضوع مجازات‌های مقرّر شده به جرم تخریب بپردازیم به تفکیک موضوع آنها را احصا مینمائیم. ابتدا بعد از ذکر مقدّمه‌ای به بررسی مجازات تخریب ساده در اموال خصوصی منقول و غیر منقول به دیگری می پردازیم:

علاوه بر قوانین و مقرّرات خاص در مورد تخریب اموال و اشیا و اماکن و تأسیسات و واحدهای صنعتی و مخازن نفت و گاز و اسکله های عمده و تصفیه خانه ها و امثال آن مقنّن تخریب بعضی دیگر از اموال را به طور خاص و با شکل مخصوص و اشیا منقول و غیر منقول را به صورت آتش زدن یا تخریب معمولی در فصل بیست و پنجم قانون تعزیرات و مجازات های باز‌دارنده جرم دانسته و برای هر یک مجازات خاصّی به تناسب نوع مال و نحوه تخریب و اهمّیت موضوع و شرایط حاکم بر عمل در نظر گرفته است.

انواع تخریب که در یک دسته بندی کلّی بصورت آتش زدن، تخریب با مواد منفجره و تخریب با غیر آتش است در این فصل مورد توّجه قرار گرفته است، اشکال آن که به صورت کشتن، دروکردن، قطع کردن، چرانیدن، خشک کردن درختان، مسموم کردن، سوزانیدن، از بین بردن، از کار انداختن، نهب و غارت، آلوده کردن آب آشامیدنی، ریختن مواّد مسموم در رودخانه ها، زباله در خیابان‌ها و امثال آن در این بخش از قانون مورد توجّه بوده است، هر کدام دارای کیفر خاص خود می باشند و در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حریق و تخریب و سایر اقدامات ایجاد شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود علاوه بر مجازات های مقرّر، مرتکب ممکن است محکوم به قصاص یا پرداخت دیه یا خسارت وارده شود. مجازات هایی که بر تخریب به اشکال فوق وجود دارند بر حسب شدّت و ضعف جرایم ارتکابی، عبارتند از اعدام، آویختن بدار، قطع دست راست و پای چپ همزمان، تبعید، حبس های طویل المدّت، حبس های تعزیری کوتاه مدّت، جزای نقدی، شلّاق و در نهایت پرداخت خسارات وارده.[3]در میان این مجازات‌ها شدید‌ترین آنها که مجازات محارب است در مورد کسانی که با قصد مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال مذکور در موادّ 675 و 687 می‌شوند قابلیت اجرا دارد و همچنین جماعتی که بیش از سه نفر باشند و با قهر و غلبه مرتکب نهب و غارت  و اتلاف  اموال واجناس  و امتعه یا محصولات دیگران شوند چنانچه در اعمال انجام داده با نیّت فساد و مقابله با حکومت  مرتکب جرم تخریب شده باشند به مجازات محارب محکوم خواهند شد .

مادّه 675 ق. م. ا به آتش زدن به چند نوع از اموال منقول و غیر منقول اختصاص دارد که اموال منقول آن شامل کشتی، هواپیما، خرمن و هر نوع محصول زراعتی است(البته در صورتی که محصول چیده شده باشد). بقیه اموال که عبارتند از کارخانه، انبار، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی، جنگلها و اشجار، مزارع و باغهای متعلّق به دیگری غیر منقول است امّا مقنّن در تصویب این مادّه بیشتر نظر به تخریب اموال غیر منقول داشته مخصوصاً احراق در آنها را مدّ نظر قرار داده است کما اینکه در مادّه 676 می‌گوید:« هر کسی سایر اشیاء منقول متعلّق به دیگری را آتش زند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» یعنی برای آتش زدن به سایر اموال غیر منقول، دیگر موردی باقی نمانده  است و همه به طور کلّی ولی در مصادیق معنونه در مادّه 675 آمده است،[4] برای آتش زدن به این اموال مقنّن دو نوع مجازات در نظر گرفته یکی مجازات احراق ساده که آن حبس از دو تا پنج سال است دیگر مجازات احراق با قصد و داعی مقابله با حکومت است که اگرچه قصد مذکور به اساس جرم که تخریب است خللی وارد نمی‌آورد ولی مجازات آنرا در حدّ یکی از مجازاتهای مقرّر در مادّه 190 ق. م. ا قرار می دهد.

[1] . اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی (جلد دوم) نشر میزان، پاییز1383، ص128.

[2] . سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، انتشارات تهران صدا،1384، ص158.

نظارت برقوانین و مقررات ثبتی ارگان­ها، سازمان ها و نهادهای خاص و مجزایی تعریف شوند.

حقوق ایران نیز از همان بدو شکل گیری نظام مدون حقوقی، به این امر توجه داشته و همواره شاهد بوده ایم که در کنار سایر قوانین، مقررات ثبتی اهمیت و جلوه ای خاص داشته است. به واقع تضمین اجرای اسناد که خصیصه بارز اسناد رسمی از سایر اسناد است، موجب این اهمیت شده است. در حقوق کشورمان با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، مواد 58 الی 64 قانون مذکور به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافت. متعاقباً قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 به تصویب رسید که به موجب ماده 8 قانون یاد‌شده مقرر شد:

«ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود».

 

در اجرای ماده مذکور اولین آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در سال 1322 به تصویب وزیر دادگستری رسید.

در سال 1351 مواد 34 و 34 مکرر ق.ث. اصلاح گردید و در اجرای ماده 157 اصلاحی ق.ث. «آ.ا.م.ا.ر اجرایی مواد 34 و 34 مکرر اصلاحی ق.ث.» و «آیین‌‌نامه مرکز حراج و نحوه اجرای حراج و نوبت آن و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف‌کننده» به ترتیب در اردیبهشت و آبان‌ماه 1352 به تصویب وزیر دادگستری رسید.

متعاقباً و جهت جلوگیری از تشتت و پراکندگی مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی «آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» در سال 1355 در خصوص نحوه اجرای اسناد وثیقه و ذمه به تصویب رسید که تا مهرماه سال 1387 مجری بود.

اخیراً با تصویب قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی ق.ث. مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن در بهمن ماه 1386 و آیین‌نامه مصوب 1355 در اجرای تبصره 2 قانون مزبور و نیز لزوم بازنگری در برخی از مقررات مربوط به اجرای اسناد ذمه، می توان گفت مقررات ثبتی به‌طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و ماحصل آن «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 در 203 ماده و 43 تبصره »[1] می‌باشد که یکی از ویژگی‌های آن اجرای  اسناد رسمی است،که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی انجام می شود  که این موضوع به‌وضوح در مواد 92 و 93 ق.ث. مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.

با توجه به تعریف ماده 1287 ق.م. از سند رسمی که بر‌اساس آن دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق نیز یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با مالکیت اموال و سایر حقوق و تعهدات و قراردادهای اشخاص وثبت ازدواج وطلاق را به‌عهده دارند. لذا دفاتر اسناد رسمی نقش به‌سزایی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم‌الاجرا دارند. جز اسنادی که مقررات خاصی برای اجرای آنها وضع گردیده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه یا ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد، بقیه اسناد لازم‌الاجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از طریق همان دفاتر قابلیت صدور اجرائیه دارند.

سند، هنوز هم مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود چنین رابطه‌ی حقوقی را به قوت حافظه‌ی یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی‌نمایند بلکه با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می‌کنند تدارک می‌نمایند.[۱] تعریف سند، ارکان، انواع، شرایط و توان اثباتی و اجرایی اسناد در این فصل بررسی می شود.

 

مبحث نخست: تعریف سند

در تعریف سند ابتدا بایستی بین مفهوم لغوی و اصطلاحی آن تفاوت قایل شد لذا در ادامه ابتدا مفهوم لغوی و اصلاحی این مفهوم پرکاربرد را مطرح وسپس ارکان تشکیل دهنده سند را بررسی می نماییم

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی

مستنداً به ماده۱۲۸۴ ق.م: «سند عبارت است از هرنوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخن «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.[۲] و به استناد ماده ۱۲۵۸ ق.م  و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م سند جزء ادله
اثبات دعوی محسوب است.درقانون تعریفی ازدعوی دیده نمی شود وهمین امر باعث طرح تعاریف متعددی از دعوی شده است دکتر جعفری لنگرودی بیان نموده مقصود از دعوی،عبات است ازخواستن چیزی به زیان دیگری به رسم منازعه[۳] وهمچنین دعوی عبارت از اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر غیر است[۴]، سند جایگاه ویژه‌ای درنظام ادله اثبات دعوی به خود اختصاص داده است. روشن بودن شیوه رسیدگی به سندوتهیه آن قبل ازدادرسی که امکان­گمراه ساختن دادرسی درآن کاهش می‌یابدموجب تسهیل و تسریع درجریان دادرسی شده واستنادبه اسناد را توسط اصحاب دعوی در سال‌های اخیر افزایش داده است.

 

گفتار دوم: ارکان سند

به‌موجب ماده ۱۲۸۴ ق.م.: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با استنباط از تعریف مذکور می‌توان سه شرط برای سند قائل شد:

۱)کتبی بودن؛ پس مدارک غیر‌مکتوب سند تلقی نمی‌شود و ماده ۱۲۵۸ ق.م. نیز در تأیید این معنا فقط اسناد کتبی را در شمار دلایل اثبات دعوی بر‌شمرده است.

۲) حاوی دلیل بودن؛ یعنی نوشته‌ای سند محسوب می‌گردد که یک دلیل را در خود جا داده باشد. مثلاً در یک سند معامله در واقع با امضای طرفین اقرار آنان به وقوع معامله در آن ثبت شده است یا یک نقشه هوایی که حاوی معاینه محل است و یا نظریه کارشناس که حاوی کارشناسی است.

۳) قابلیت استناد؛ نوشته‌ای با شرایط فوق در صورتی سند محسوب است که قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را داشته باشد. برای نمونه، قولنامه عادی اگرچه یک نوشته حاوی دلیل است اما در دعوی مطالبه اجرت‌المثل در دادگاه قابلیت استناد ندارد. چون طبق ماده ۲۲ ق.ث. قولنامه عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست اما همین قولنامه عادی در دعوی التزام مالک به بیع قابلیت استناد در دادگاه را دارد.

بنابراین، آنچه یک نوشته را متصف به سند می کند، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع است. در نتیجه اگر نوشته فاقد این وصف باشد، سند محسوب نمی شود. نوشته قابل استناد در دادگاه غالباً از طرف اصحاب دعوی و یا یکی از ایشان صادر و تنظیم شده است، مگر در محدوده مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ ق.م، لذا شهادت نامه که مبین اطلاع شخص ثالث درخصوص موضوع است و به استناد ماده ۱۲۸۵ ق.م سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت، یعنی اخبار از حقی به نفع یکی از اصحاب دعوی و به ضرر طرف دیگر.[۵]

۱ – شمس، دکتر عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، انتشارات دراک، چاپ دوم ، ۱۳۸۷، ص ۷۹٫

۲- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، دانشگاه تهران ۱۳۷۳، ج ۸، ص ۱۲۱۱۵٫

بموجب مواد۱۲۸۷و۱۲۸۹ق.م اسناد به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند که در ذیل این اقسام را با جزییات بیشتری بحث و بررسی می نماییم.

گفتار اول: سند عادی       

یکی از متداول ترین اسناد و شاید پرکاربردترین نوع سند در میان تمام اقشار و سطوح جامعه سند عادی است که امید است این تحقیق بتواند با بیان مزایای سند رسمی مشوق اشخاص در تنظیم اسناد رسمی و بهره مندی از آثار آن باشد.

بند اول: مفهوم سند عادی

سند عادی نوشته‌ای است که «به وسیله افراد تنظیم شده بدون آن‌که مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در تنظیم آن مداخله داشته باشد»[۱] به‌عبارت‌دیگر، سندی که فاقد شرایط مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. باشد سند عادی است. ماده ۱۲۸۹ ق.م. در این مورد مقرر می‌دارد، «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است».

ماده ۱۲۸۹ ق.م  می­گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و ماده ۱۲۹۳ تصریح می­کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده دلالت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد[۲].

 

بند دوم: اقسام سند عادی

سند عادی به نوبه خود دارای اقسامی است که در ذیل به آن می پردازیم:

الف: سندعادی تجاری

سندعادی­تجاری خود به دو­دسته تقسیم می­شود:­سند­تجاری به­معنای عام وسند­تجاری به­معنای خاص.

سند تجاری به معنای عام شامل هر سندی می­شود که در روابط تجاری بین تجار رد و بدل و مورد استفاده واقع می شود. مانند:

۱-اسناد اعتباری

اعتبار نامه در اصطلاح بانکی نوشته ای است که بانک به یکی از مشتریان می دهد تا اعتبار او را در نزد یکی از کارگزاران یا نمایندگان خویش معین کند در معنای دیگر اعتبار نامه نوشته ای است که از طرف بانکی به شخصی داده می شود و اعتار آن شخص را معین می کند و اوبه هر بانکی که طرف حساب بانک اول­است­می­تواند­مراجعه­کرده و­برابر آن مبلغ دریافت دارد و­مبلغ دریافت شده­در ظهرآن ورقه نوشته می شود.

۲-بارنامه

بارنامه سندی است که توسط حمل کننده یا نماینده او امضاء می شود وبیانگر این است که کالاهایی که نوع کمیت وشرایط آن ذکر شده است برای حمل دریافت شده­اند و یا بر روی کشتی که عازم مقصد مشخصی است بارگیری شده­اند. بارنامه در واقع رسید کالا می باشد و بیانگر شرایط و مفادی است که تحت آن کالا حمل می­شوند.

۳-قبض انبار

قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن بازرگان تعهد می کندمبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازد.تفاوت این سند با سفته در این است که با امضای آن متعهد به دارنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در ان کالاههای موضوع سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر هستند از طریق ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل ان طلب خود را دریافت کند. در واقع قبض انبار وسیله ایجاد وثیقه به نفع دارنده سند است و برای اخذ وام توسط صاحب کالا به کار می رود.

۴-اوراق بورس: بورس محلی است که در ان اوراق بهادار به ویژه سهام شرکت های سهامی عام در ان دادوستد می شود وکارگزاران بورس واسطه معاملات سهام در بورس هستند.

۵-اوراق مشارکت

اوراق مشارکت سندی است که گویای مالکیت دارنده آن، نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت، شرکت های تعاونی یا حقوقی است و تا سر رسید اوراق ، هر نوع تغییر

منظور از سند عادی غیر تجاری اسنادی است که در یکی از موارد ذیل مورد استفاده قرار می گیرند:

1- سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی مانند اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی و…

2- نامه های خصوصی

3- اسناد تنظیمی در کشورهای خارجه

– البته به شرطی که این اسناد توسط غیر مأمورین رسمی ایران یا خارج از حدود صلاحیت آنها تنظیم شود.

– همچنین قابل ذکر است اسناد تنظیمی در کشورهای خارجی در صورتی در ایران معتبر است که برطبق عمل متقابل بین دوکشور و در حدود مقررات کشور محل تنظیم سند و با رعایت مفاد ماده 1295 ق.م. باشد(به عبارت دیگر شرایط معتبر بودن این اسناد عبارت است از عمل متقابل+ تنظیم مطابق مقررات + معتبر بودن+ برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد و به تصدیق نماینده کنسولی رسیده باشد).

4-اگر رعایت ترتیبات مقرر در ماده 1293 ق.م. نشده باشد، سند عادی است.

5- مراسلات پستی، تلگرام، فاکس[1].

 

گفتار دوم: سند رسمی

در این گفتار ضمن بیان مفهوم سند از جهات مختلف راجع به شرایط تنظیم سند رسمی و اقسام سند رسمی و آثار و مزایای این اسناد بحث شده است.

 

بند اول: مفهوم سند رسمی

سند رسمی مفهومی است که در این پژوهش از اهمیتی اساسی برخوردار است و زیربنای اصلی تمام مباحث بعدی را تشکیل می دهد لذا سعی شده است این مفهوم به تفصیل و از جهات مختلف مورد بحث قرارگیرد.

الف : تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی:

طبق ماده 1287 ق.م.: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». بر این‌اساس، سندی رسمی است که علاوه بر شرایط فوق که برای سند ذکر شده حاوی سه شرط مندرج در ماده 1287 یعنی تنظیم نزد مأمورین رسمی‌، در حدود صلاحیت آنها و با رعایت مقررات قانونی نیز باشد. این سه شرط سبب استحکام بیشتر اسناد رسمی در مقابل سند عادی می‌گردد.

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی وسایرمأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبرنخواهد بود وهمچنین غیرازاسناد مذکورسایر اسناد عادی است.

البته در برخی موارد، اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی می‌گردند. در این خصوص ماده 1291 ق.م. مقرر داشته: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:

با توجه به روشن شدن مفهوم سند رسمی از جهات مختلف، ذیلاً به تشریح عناصر تشکیل‌دهنده سند رسمی مندرج در ماده 1287 ق.م. می‌پردازیم.

الف: تنظیم سند به وسیله مامور رسمی

طبق ماده 1287 ق.م یکی از شرایط رسمیت سند، تنظیم آن در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی می‌باشد. ملاحظه می‌شود در قانون به اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی صریحاً اشاره شده است اما منظور از مأمور رسمی «کسی است که از طرف مقامات صلاحیت‌دار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده باشد خواه مستخدم دولت باشد یا غیر‌مستخدم مانند سران دفاتر اسناد رسمی»[1]. بنابراین سند تنظیمی نزد کسی که از طرف مقام صلاحیت‌دار تعیین نشده و یا مدت مأموریت او خاتمه یافته است فاقد وصف رسمی است اگرچه دیگران از مأمور رسمی نبودن وی آگاه نباشند.

ب: تنظیم سند در حدود صلاحیت مأمورین رسمی:

در صورتی اسناد تنظیم‌شده در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و نزد سایر مأمورین صلاحیت‌دار، رسمی است که در حدود صلاحیت قانونی آنها تنظیم شده باشد. این صلاحیت به صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی تقسیم می‌گردد:

الف- صلاحیت ذاتی: عبارت است از اختیار قانونی مأمور رسمی در تنظیم سند مانند وظیفه سران دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت اسناد و تصدیق صحت امضای مراجعین طبق ماده 49 ق.ث. یا وظیفه کارکنان ادارات ثبت احوال در صدور شناسنامه پس از طی مراحل قانونی.

ب-صلاحیت نسبی: عبارت است از محدوده اختیار قانونی مأمور رسمی از حیث زمان و مکان در تنظیم سند. در این زمینه ماده 2 ق.ث. مقرر داشته است: «مدیران و نمایندگان ثبت و مسؤولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از محل اثر قانونی ندارد». این ماده در واقع صلاحیت محلی مأمورین رسمی ثبت را تعیین می‌نماید[2].

همچنین مأمورین رسمی و سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حق تنظیم سند در ایام مرخصی و انفصال و تعلیق را ندارد و اقدامات آنها در این ایام فاقد اثر قانونی خواهد بود که این نیز بیانگر صلاحیت زمانی آنها است.

 

ج : رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند:

اسناد تنظیمی نزد مأمورین رسمی صلاحیت‌دار در صورتی رسمی است که بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت شده باشد. با توجه به مقررات جاری تشریفات قانونی تنظیم و ثبت سند دو دسته‌اند:

1- تشریفات و مقرراتی که عدم رعایت آنها در تنظیم سند‌، سند را از رسمیت خارج می‌کند. بر این‌اساس، عدم رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند رسمی موضوع ماده 1287 ق.م. سند را از رسمیت خارج می‌کند همچنان‌که ماده 1289 ق.م. مقرر داشته «غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 ق.م سایر اسناد عادی است» و ماده 1293 ق.م. که در تأیید مراتب فوق مقرر نموده: «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است».

2-  تشریفات قانونی که رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی‌کند. مانند عدم رعایت مقررات راجعه به تمبر موضوع ماده 1294 ق.م. که مقرر داشته: ‌«عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد، سند را از رسمیت خارج نمی‌کند». بنابراین سندی که در ظاهر دارای شرایط قانونی مقرر در ماده 1287 ق.م. است، رسمی فرض می‌شود مگر این‌که ثابت شود فاقد یکی از شرایط اساسی است

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

-:تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

-: تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر[3] (ماده 1294 ق.م )

         الف : اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن

1-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.

2-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.

3-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.

4-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.

5-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

ب: اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن

1-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).

2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوه اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.[1]

 

بند چهارم : اجزاء سند رسمی

قبل از پرداختن به آثار سند رسمی لازم است راجع به اجزا اصلی سند رسمی که در آثار هر سند موثر است کمی سخن بگوییم. اسناد رسمی به طور کلی شامل دو قسمت هستند:

 الف) محتویات سند       ب) مندرجات سند

الف) محتویات سند : محتویات، مربوط به فرم سند است که تقریباً در هر سندی ثابت باشد مانند تاریخ تنظیم سند، شماره دفترخانه تنظیم کننده سند و موضوع سند(بیع، وکالت، قرارداد یا وصیت یا غیره) امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سر دفتر و دفتریار و مانند این که شامل محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد.[2]

ب ) مندرجات سند: مندرجات هرسندی دو قسمت است. که به شرح ذیل می باشد:

1- اقراریرعلیه طرفین تنظیم کننده سند: یعنی آنچه که طرفین اظهار می کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می کند و سردفتر در سند منعکس می­کند.

2- اظهار نظر خود سردفتر: مثلاً سردفتر ممکن است در متن سند بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده. آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است.

ماده 70 ق.ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده 1292 ق.م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر اینکه مدعی جعلیت آن شود.

در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات(غیر از ادعای جعل) دادگاه می تواند به ادعای دیگر هم وارد بررسی شود. مثلاً مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است(قسمت اخیر ماده 1292 ق.م) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده 70 ق.ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود و یا مقر می تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست[3].

به طور کلی قانون گذار برای اسناد رسمی که به وسیله مأموران دولت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود اعتبار خاصی قائل است و اصل صحت را نسبت به آن و محتویاتش جاری می سازد در حالی که اسناد عادی فاقد آن می باشد. قانون گذار فرض کرده است که کلیه عبارات و امضاء های مندرج در سند منتسب به اشخاص مذکور در آن است تا اعتماد مردم را نسبت به آن جلب کرده و بتواند کارهای آنان را اداره و نظم و آسایش جامعه را تأمین نماید.

بنابراین اگر کسی برای اثبات صحت ادعای خود در مقابل دیگری استناد به سند رسمی کند، طرف او نمی تواند صحت انتساب عبارات و امضاءهای آن به اشخاص معین را، انکار یا در آن تردید کند و چنین ادعایی از سوی مقامات قضایی و اداری پذیرفته نمی شود. مدعی فقط می تواند نسبت به آن ادعای جعل کند و بر آن نیز دلیل بیاورد.

مثلاً اگر در سند فروش ملک، در دفترخانه اسناد رسمی قید شود که خریدار بهای آن را نقداً به فروشنده پرداخته است. پرداخت بها از سوی خریدار به فروشنده مسلم خواهد بود. مگر اینکه فروشنده ادعا کند که بها را نگرفته است و سردفتر بر خلاف حقیقت آن را نوشته است یا مدعی شود که سند ساختگی بوده و امضای در آن متعلق به او نیست و بر صحت ادعای خود دلیل آورده و آن را ثابت کند و  الا ادعای او اثر نخواهد داشت. و اگر مدعی موفق به اثبات ادعای خود نشود علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و جریمه تأدیبی ممکن است به عنوان مفتری مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.[4]

1-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

2-معتبر بودن تمام مندرجات اسناد رسمی

3-معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث

4-لازم الاجرا بودن سند رسمی

5-اجرایی بودن سند رسمی در هرزمان

6-قابل اثبات نبودن دعوای مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله امارات قضایی

7-عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تامین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی[1]

این آثار با توجه به اهمیت انها با تفصیل بیشتری در ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرند.

الف: اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

طبق ماده 70 ق.ث. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعل آن را مطرح کرد. منظور از محتویات سند: «عبارات و امضاهایی می‌باشد که در سند نوشته شده و در اسناد رسمی فرض بر صحت انتساب و صدور عبارات و امضاهای مذکور از ناحیه کسی است که به او نسبت داده شده است برخلاف اسناد عادی که نمی‌توان آن را معتبر دانست مگر این‌که دلیلی بر صحت انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه استناد‌کننده، ارائه شود. به همین دلیل است که طرف مقابل می‌تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نماید».[2]

ماده 1292 ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد قائل است. طبق ماده مذکور: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.»[3]

 

ب: اعتبار تمام مندرجات سند رسمی

طبق ماده 70 ق.ث. کلیه مندرجات سند رسمی معتبر است و کسی نمی‌تواند با قبول این‌که عبارات قید‌شده متعلق به اوست منکر واقعیت و تحقق آنها شود و مأمورین قضایی یا اداری که موضوع انکار مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار دهند به 6 ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم می‌گردند. منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده و شامل دو قسمت است: 1) اعلامیات مأمور رسمی و منظور آن قسمت از مندرجات سند است که مأمور رسمی در حدود مأموریتی که دارد در سند، قید می‌نماید. مثل هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و… که با توجه به اعتمادی که بر عملیات مأمورین رسمی وجود دارد قانون فرض بر صحت آن نموده است و بدین‌جهت جز به وسیله دعوی جعلیت نمی‌توان خلاف آن‌را اثبات نمود. 2) اعلامیات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد نزد مأمور رسمی است و اعتبار اقرار را دارد و نوشتن آن توسط مأمور رسمی، واقعیت آن را تغییر نمی‌دهد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می‌نویسد و ثبت می‌کند. بنابر‌این اگر کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده خلاف حقیقت است می‌تواند آن را بدون آن‌که دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارتی، اظهارات طرفین در سند رسمی اقرار کتبی است که طبق ماده 1280 ق.م. در حکم اقرار شفاهی می‌باشد. بنابراین طبق ماده 1277ق.م. انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اما دعوی خلاف اعلامیات افراد با توجه به ماده 1277 فوق و تبصره ماده 70 ق.ث. پذیرفته می‌شود.[4]

ماده 1277 ق.م. مقرر می‌دارد: «‌انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این‌که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست».

تبصره ماده 70 ق.ث.: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

1 -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص158.

2 – امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج6، ص71.

3 – خداداد، جنت، مقاله نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی، ماهانه کانون، 1390.

هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود درخواست صدور اجرائیه باید بر علیه وراث به عمل آید و اگر متعهد بعد از صدور اجرائیه فوت کند در هر مورد ابلاغ اجراییه در محل اقامتگاه مورث به وراث ابلاغ واقعی می شود. و درصورتی که ابلاغ واقعی میسر نباشد ابلاغ با درج در جراید به عمل خواهد آمد و در دو مورد مذکور ادامه عملیات اجرائی بر علیه مورث خلاف است.

 

6-ابلاغ اجراییه به محجور

هرگاه متعهد محجور باشد اجراییه و سایر عملیات اجرائی به ولی یا قیم او ابلاغ می شود و در صورتی که قیم یا ولی نداشته باشد مراتب جهت تعیین قیم به اطلاع دادستان محل می رسد.

(ابلاغ باید به کسی بشود که اهلیت قانونی داشته باشد)[1]

ب : ابلاغ اجرائیه به شرکتها

طبق بند الف از ماده 15 آ.ا.م.ا.ر  در مورد شرکتها اوراق اجرایی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء به ترتیب مذکور قوق ابلاغ می شود و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می شود. در صورت امتناع از رؤیت و امضاء مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد. در صورت عدم یا امتناع اشخاص مزبور به ترتیب مقرر در صدر ماده یک نسخه از اوراق اجرائی به محل شرکت الصاق خواهد شد.

بایسته ها و رویه های
اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

ج: ابلاغ اجرائیه به وزارتخانه ها و ادارات دولتی

طبق بند ب ماده 15 آ.ا.م.ا.ر در مورد وزارتخانه ها، ادارات دولتی، سازمانهای وابسته به دولت، مؤسسات عمومی و شهرداریها، اوراق اجرائی مستقیماً به وسیله پست برای مسئول وزارتخانه، اداره، سازمان و مؤسسه، و یا شهرداری فرستاده می شود، در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق به پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرسی مدنی اجراییه ابلاغ شده مصوب است.که در مواد 67 الی 83 قانون آئین دادرسی مدنی می توان مراجعه نمود.[2]

آقای دکتر حمیتی واقف در این باره چنین اظهار نظر کرده اند که: ابلاغ اجراییه مبدأ اقدامات دیگر اجرائی است، به موجب ماده 20 آ.ا.م.ا.ر [3]، مدت ده روز، خارج از روز ابلاغ و روز اقدام است. ماده 445 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام می دارد: «موعدی که ابتدای آن، تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود». مثلاً اگر روز بیستم مرداد اجراییه را به شخص متعهد ابلاغ کرده باشند، او در روز سی و یکم مرداد باید اقدام کند، زیرا در روز بیستم که اجرائیه به او ابلاغ شده است، ممکن است ساعت ابلاغ، آخرین ساعت اداری باشد و در این صورت، فرصتی برای اقدام او نیست تا بتوان آن روز را یک روز مهلت محسوب کرد و 10 روز مهلت او از روز بیستن و یکم مرداد آغاز می شود. روز سی‌ام مرداد، مهلت او پایان می یابد و او باید در این روز اقدام کند. ولی مانند مورد روز ابلاغ، ممکن است او در آخرین ساعت اداری روز سی ام بخهواهد ادقام کند و چون کار اداری به هر حال تشریفاتی دارد، رعایت این تشریفات موجب خواهد شد که در آن روز متعهد نتواند اقدام کند. این است که از روز اول وقت اداری روز بعد تا آخر وقت اداری همان روز یعنی سی و یکم مرداد می تواند اقدام کند. بنابراین، روز سی و یکم که او در حال اقدام است، جزء مهلت 10 روزه محسوب نمی شود و مانند روز بیستم خارج از مهلت است. به این ترتیب، نتایج اعمال قاعده نفی عسر و حرج است که متأسفانه از چشم نویسندگان حقوقی پنهان مانده است.

۱-معامله با حق استرداد

معامله با‌حق‌استرداد: هر عقدی است که موضوع آن مال منقول یا غیر‌منقول است که به عنوان وثیقه دین یا حسن انجام تعهد در اختیار قانونی بستانکار قرار داده می‌شود تا تحت شرایط قانونی در‌صورت امتناع مدیون از پرداخت دین از محل وثیقه، طلب خود را وصول کند[۱].

۲- معاملات رهنی

 معامله رهنی عقدی است که به‌موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به‌ داین می‌دهد ماده ۷۷۱ ق.م رهن عقد تبعی است و پیش از آن باید دین وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود و به موجب عقد مذکور برای وام‌دهنده یک حق عینی بر آن مال ایجاد می‌شود.

۳-معاملات شرطی

معامله شرطی که منظور همان بیع شرط است و طبق ماده ۴۵۸ ق.م. به‌شرح ذیل تعریف شده است: «در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد؛ در هر حال، حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.» به عبارت دیگر بیع شرط عبارت است از بیعی که در آن شرط شود هرگاه بایع در مدت معین مثل ثمن را به مشتری رهن نماید حق فسخ آنرا داشته باشد[۲].

 

ج: تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه

۱-عقد رهن نسبت به راهن لازم است و مادامی که دین خود را نپرداخته، ملک وثیقه بدهی اوست و نمی تواند آنرا فسخ کند و نسبت به مرتهن جایز است و هر زمان می توان آنرا فسخ کند، معاملات با حق استردادنسبت­به طرفین لازم است و انتقال­گیرنده مانندانتقال دهنده نمی­تواندازحق وثیقه خود صرف نظرکند.

۲-قبض در رهن شرط صحت عقد است ولی در معاملات با حق استرداد شرط نیست.

۳-در رهن عین مرهونه متعلق به راهن بوده و مرتهن دارای حق وثیقه بر آن است بدین جهت منافع و نمائات مدت قرض، تابع عین مرهونه و از آن راهن است و در معاملات با حق استرداد عین مورد معامله در ظاهر به مالکیت انتقال گیرنده در می آید و بدین جهت، منافع آن در مدت حق استرداد تابع عین و متعلق به انتقال گیرنده است.

۴-در رهن در صورتی که در زمان عقد خسارت تاخیر تادیه برای پس از انقضای مدت معین نشده باشد مدیون ملزم به خسارت تاخیر تادیه نمی شود مگر اینکه بستانکار طلب خود را بوسیله دادخواست یا اظهارنامه مطالبه کرده باشد ولی در مورد معاملات با حق استرداد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انقضای مدت محسوب می شود[۳] خسارت تاخیر تادیه طبق نظر شورای

مزایده: صورت خاصی از فروش مال که خریداران با هم رقابت کرده و هریک قیمتی بیش از آنچه که ابتدا به بایع عرضه شده عرضه می نمایند ثمن آخرین قیمتی که عرضه شده و چون قیمت معینی که از طرف بایعی ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است[۱].

همچین مزایده برابر آئین نامه اجرای ثبت عبارت است از صورت خاصی از فروش مال است که از منبع ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود.[۲]

برابر ماده ۳۴ اصلاحی جدید در اجرای اسناد وثیقه تمامی مورد معامله ارزیابی و پس از قطعیت بهای آن حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت، از طریق مزایده به فروش می‌رسد. ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل نیز مانع از ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهد بود. در این‌حالت، چنانچه مورد وثیقه به دلیل عدم‌وجود خریدار به بستانکار واگذار شود مبلغ ابراء‌شده به مدیون مستردد می‌گردد. (ماده ۳۸ آ.ا.م.ا.ر)

قبل از برگزاری مزایده، اداره ثبت مکلف است پس از قطعیت بهای ارزیابی، آگهی مزایده مربوط به مال مورد وثیقه (اعم از منقول یا غیر‌منقول) را با رعایت مواد ۱۲۱ الی ۱۲۴ آ.ا.م.ا.ر تهیه و نسبت به انتشار آن در یک نوبت در روزنامه کثیر‌الانتشار محل یا نزدیک‌ترین به محل اقدام کند و علاوه بر آن آگهی الصاقی نیز تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده, ابنیه عمومی از قبیل شهرداری, بخشداری, فرمانداری, نیروی انتظامی, دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق نماید. فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد.

مزایده با حضور رئیس اداره یا مسؤول اجرا, متصدی مزایده و نماینده دادستان در یک جلسه از ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار و شرکت در آن برای عموم آزاد است. در مزایده اموال منقول، مأمور اجرای مربوطه به جای مسؤول اجرا یا رئیس اداره شرکت می‌نماید.

در صورتی که مورد وثیقه از طریق مزایده به‌فروش رود, پس از پرداخت مطالبات بستانکار و هزینه‌های اجرایی, چنانچه مازاد داشته باشد، به مدیون مستردد می‌گردد. در این حالت، اگر برنده مزایده نسبت به پرداخت بدهی‌های مربوط به مورد مزایده موضوع فراز ۶ بند ”الف“ ماده ۱۲۱ آ.ا.م.ا.ر اقدام نموده باشد, می‌تواند وجوه پرداختی را از محل مازاد مذکور مسترد نماید.

چنانچه مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار شده و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می‌گردد. در این مورد نیز کلیه هزینه‌های موضوع فراز ۶ بند ”الف“ ماده ۱۲۱ فوق جزو مطالبات بستانکار محسوب و به موجب همان اجرائیه قابل وصول خواهد بود. (مواد ۱۲۵ ـ ۱۲۲ ـ ۱۲۹ آ.ا.م.ا.ر )

در صورتی که بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، به درخواست وی، نسبت به طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار می‌گردد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )[۳]

بنابراین باتوجه به مقررات آیین‌نامه اجرا، موردوثیقه درمواردزیرکلاً یا بعضاً به بستانکار واگذار می‌شود:

۱ ـ در حالتی که مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند. در این صورت، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌گردد و چنانچه وثیقه تکافوی طلب بستانکار را ننماید وی می‌تواند برای وصول مانده‌ی‌طلب به سایر اموال متعهد رجوع کند.(مواد ۱۱۶و ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )

۲ ـ در حالتی که مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند و بستانکار نیز جهت تملیک تمام مورد وثیقه قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد. در این صورت، به تقاضای بستانکار به نسبت طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار خواهد شد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر)

 

توجه:

الف:در مزایده فروش نقدی است مگر اینکه متعهدٌ‌له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت نماید و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول کند که در هر صورت، خود مسؤول وصول خواهند بود.

ب:رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجرا، مباشرین فروش و نماینده دادستان، حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری, به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم را ندارند. (ماده ۱۲۸ آ.ا.م.ا.ر)

ج-:در جلسه مزایده صورت‌مجلس مزایده تنظیم می‌شود که باید به امضای مسؤولان امر، نماینده دادستان، خریدار و نیز مدیون و داین و یا نمایندگان آنها (در صورت حضور) برسد. (ماده ۱۳۵ آ.ا.م.ا.ر)

د-:هرگاه مورد وثیقه رقبات متعدد باشد و برای هر یک از آنها خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیش از طلب بستانکار باشد, اقدام به فروش و تنظیم صورت‌مجلس مزایده می‌گردد. در صورتی که حاصل فروش بعضی رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد از تنظیم صورت‌مجلس برای بقیه خودداری می‌گردد. در این مورد، بدهکار می‌تواند برای فروش یک یا بعضی رقبات رعایت تقدم را درخواست نماید. درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش در مواردی که مورد مزایده مال منقول باشد نیز قابل پذیرش است. (ماده ۱۴۴ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن)

ز:در صورتی که مال مورد وثیقه از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود، با تنظیم و امضای صورت‌مجلس مزایده عملیات اجرایی خاتمه می‌یابد. (تبصره ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر)

۵-: در کلیه پرونده‌های اجرایی, هرگاه مال مورد مزایده به بستانکار واگذار شود، بدهکار می‌تواند تا قبل از تنظیم و امضای سند رسمی انتقال اجرایی یا تحویل مال (حسب مورد)، اقدام به پرداخت بدهی و هزینه‌های اجرایی نموده و از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال منقول جلوگیری نماید. (تبصره ماده ۳۹ آ.ا.م.ا.ر)

ل: عملیات مزایده در موارد زیر متوقف می‌شود: (ماده۱۴۳ آ.ا.م.ا.ر)

۱ـ وصول حکم[۴] یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی.

۲ـ در صورتی که یکی از طرفین یا شخص ثالث به نظریه رئیس ثبت اعتراض کند، مزایده تا زمان صدور رأی هیئت نظارت متوقف می‌شود.

۳ ـ صدور رأی هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت مبنی بر ابطال عملیات اجرایی.

کلیه معاملات فوق‌الذکر تحت یک عنوان کلی «معاملات وثیقه‌ای» شناخته می‌شود که مهم‌ترین خصوصیت آن عبارت است از:

الف ـ در معاملات وثیقه‌ای، مالک مال، آن را ضمن عقدی به وثیقه می‌دهد خواه بیع شرط باشد یا رهن یا هر عقد دیگر.

ب ـ مال مورد وثیقه به‌موجب این عقد از مالکیت مالک اولیه خارج نمی‌شود به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۳۳ ق.ث. حق تقاضای ثبت را به انتقال‌دهنده داده است

بند سوم : ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه

ترتیب اجرای اسناد وثیقه مربوط به اموال منقول و غیرمنقول طبق مقررات مندرج در ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث  و آ.ا.م.ا.ر است که ذیلاً در ۹ بند تشریح می‌گردد؛

الف : صدور اجرائیه

در کلیه معاملات با‌حق‌استرداد، شرطی و رهنی، بستانکار در صورت عدم پرداخت بدهی از طرف بدهکار در موعد مقرر در سند، می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست نماید. درخواست اجرای سند باید حاوی نکات مذکور در موارد ۳و۴ آ.ا.م.ا.ر باشد.

الف- دفترخانه به تقاضای بستانکار برای وصول مطالبات قانونی وی اجرائیه صادر و به اداره ثبت ارسال می‌کند.

ب- بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ۱۰روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید[۱].

در‌صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، اداره ثبت بنا به تقاضای بستانکار یا بدهکار مورد معامله را ارزیابی و پس از قطعیت ارزیابی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت، نسبت به مزایده مال اقدام می‌نماید.

درماده۳۴ اصلاحی جدید و آیین‌نامه اجرایی آن، نسبت به ماده۳۴ سابق تفاوت‌های زیر مشهود است:

۱ ـ درماده۳۴ اصلاحی جدید، ترتیب اجرای اسناد وثیقه راجع به اموال منقول وغیر‌منقول یکسان است.

۲ ـ مواعد ۴ ماه و ۸ ماه مقرر در ماده۳۴ سابق به ۱۰ روز کاهش یافته است.

۳ ـ حراج مورد وثیقه منتفی گردیده و وثیقه پس از ارزیابی و قطعیت آن از طریق مزایده به فروش گذارده می‌شود.

۴ ـ مبنای مزایده، بهای ارزیابی مورد وثیقه است که در صورت انقضای یکسال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر‌منقول و تا قبل از تنظیم صورت‌مجلس مزایده به درخواست هر یک از طرفین ارزیابی قابل تجدید خواهد بود. (ماده ۳۴ اصلاحی و تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آ.ا.م.ا.ر )

۵ ـ پس از آنکه مطالبات قانونی بستانکار و هزینه‌های اجرایی از محل فروش مورد‌وثیقه وصول گردید، چنانچه مازادی باشد به متعهد مسترد می‌گردد. (ماده۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر)

۶ ـدر صورتی‌که بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا، به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می‌گردد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )

۷ ـ در مواردی که وثیقه تکافوی طلب بستانکار را ننماید، او می‌تواند برای وصول مانده‌ی‌طلب خود به سایر اموال متعهد رجوع نماید. (قسمت اخیر ماده ۱۱۶ آ.ا.م.ا.ر)

۸ ـ مقررات فوق در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار‌داده شود و عنوان رهن و معاملات با‌حق‌استرداد را نداشته باشد هم مجری خواهد بود. (تبصره یک ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث  و ماده ۱۰۵ آ.ا.م.ا.ر)

 

ب:  ارزیابی

هرگاه متعهد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، اداره ثبت بنا به درخواست و معرفی هر یک از طرفین معامله (متعهد یا متعهد‌ٌله) نسبت به ارزیابی مورد وثیقه اقدام می‌نماید. چنانچه معرفی‌کننده به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می‌تواند ضمن امضای صورت‌مجلس اعتراض نماید و اگر طرف مقابل هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین‌نحو عمل نماید. در این‌صورت، معترض باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس، آن را پرداخت و قبض آن را به اجرا تسلیم و رسید دریافت نماید.

در صورت عدم حضور هر یک از طرفین معامله، مراتب ارزیابی حداکثر ظرف ۳ روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می‌شود. در این حالت، میزان دستمزد کارشناس

۴ ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی.

۱ -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۴۰٫

مزایده: صورت خاصی از فروش مال که خریداران با هم رقابت کرده و هریک قیمتی بیش از آنچه که ابتدا به بایع عرضه شده عرضه می نمایند ثمن آخرین قیمتی که عرضه شده و چون قیمت معینی که از طرف بایعی ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است[۱].

همچین مزایده برابر آئین نامه اجرای ثبت عبارت است از صورت خاصی از فروش مال است که از منبع ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود.[۲]

برابر ماده ۳۴ اصلاحی جدید در اجرای اسناد وثیقه تمامی مورد معامله ارزیابی و پس از قطعیت بهای آن حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت، از طریق مزایده به فروش می‌رسد. ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل نیز مانع از ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهد بود. در این‌حالت، چنانچه مورد وثیقه به دلیل عدم‌وجود خریدار به بستانکار واگذار شود مبلغ ابراء‌شده به مدیون مستردد می‌گردد. (ماده ۳۸ آ.ا.م.ا.ر)

قبل از برگزاری مزایده، اداره ثبت مکلف است پس از قطعیت بهای ارزیابی، آگهی مزایده مربوط به مال مورد وثیقه (اعم از منقول یا غیر‌منقول) را با رعایت مواد ۱۲۱ الی ۱۲۴ آ.ا.م.ا.ر تهیه و نسبت به انتشار آن در یک نوبت در روزنامه کثیر‌الانتشار محل یا نزدیک‌ترین به محل اقدام کند و علاوه بر آن آگهی الصاقی نیز تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده, ابنیه عمومی از قبیل شهرداری, بخشداری, فرمانداری, نیروی انتظامی, دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق نماید. فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد.

مزایده با حضور رئیس اداره یا مسؤول اجرا, متصدی مزایده و نماینده دادستان در یک جلسه از ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار و شرکت در آن برای عموم آزاد است. در مزایده اموال منقول، مأمور اجرای مربوطه به جای مسؤول اجرا یا رئیس اداره شرکت می‌نماید.

در صورتی که مورد وثیقه از طریق مزایده به‌فروش رود, پس از پرداخت مطالبات بستانکار و هزینه‌های اجرایی, چنانچه مازاد داشته باشد، به مدیون مستردد می‌گردد. در این حالت، اگر برنده مزایده نسبت به پرداخت بدهی‌های مربوط به مورد مزایده موضوع فراز ۶ بند ”الف“ ماده ۱۲۱ آ.ا.م.ا.ر اقدام نموده باشد, می‌تواند وجوه پرداختی را از محل مازاد مذکور مسترد نماید.

چنانچه مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار شده و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می‌گردد. در این مورد نیز کلیه هزینه‌های موضوع فراز ۶ بند ”الف“ ماده ۱۲۱ فوق جزو مطالبات بستانکار محسوب و به موجب همان اجرائیه قابل وصول خواهد بود. (مواد ۱۲۵ ـ ۱۲۲ ـ ۱۲۹ آ.ا.م.ا.ر )

در صورتی که بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، به درخواست وی، نسبت به طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار می‌گردد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )[۳]

بنابراین باتوجه به مقررات آیین‌نامه اجرا، موردوثیقه درمواردزیرکلاً یا بعضاً به بستانکار واگذار می‌شود:

۱ ـ در حالتی که مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند. در این صورت، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌گردد و چنانچه وثیقه تکافوی طلب بستانکار را ننماید وی می‌تواند برای وصول مانده‌ی‌طلب به سایر اموال متعهد رجوع کند.(مواد ۱۱۶و ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )

۲ ـ در حالتی که مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند و بستانکار نیز جهت تملیک تمام مورد وثیقه قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد. در این صورت، به تقاضای بستانکار به نسبت طلب، از مال مورد وثیقه به وی واگذار خواهد شد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر)

 

توجه:

الف:در مزایده فروش نقدی است مگر اینکه متعهدٌ‌له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت نماید و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول کند که در هر صورت، خود مسؤول وصول خواهند بود.

ب:رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجرا، مباشرین فروش و نماینده دادستان، حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری, به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم را ندارند. (ماده ۱۲۸ آ.ا.م.ا.ر)

ج-:در جلسه مزایده صورت‌مجلس مزایده تنظیم می‌شود که باید به امضای مسؤولان امر، نماینده دادستان، خریدار و نیز مدیون و داین و یا نمایندگان آنها (در صورت حضور) برسد. (ماده ۱۳۵ آ.ا.م.ا.ر)

د-:هرگاه مورد وثیقه رقبات متعدد باشد و برای هر یک از آنها خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیش از طلب بستانکار باشد, اقدام به فروش و تنظیم صورت‌مجلس مزایده می‌گردد. در صورتی که حاصل فروش بعضی رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد از تنظیم صورت‌مجلس برای بقیه خودداری می‌گردد. در این مورد، بدهکار می‌تواند برای فروش یک یا بعضی رقبات رعایت تقدم را درخواست نماید. درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش در مواردی که مورد مزایده مال منقول باشد نیز قابل پذیرش است. (ماده ۱۴۴ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن)

ز:در صورتی که مال مورد وثیقه از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود، با تنظیم و امضای صورت‌مجلس مزایده عملیات اجرایی خاتمه می‌یابد. (تبصره ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر)

۵-: در کلیه پرونده‌های اجرایی, هرگاه مال مورد مزایده به بستانکار واگذار شود، بدهکار می‌تواند تا قبل از تنظیم و امضای سند رسمی انتقال اجرایی یا تحویل مال (حسب مورد)، اقدام به پرداخت بدهی و هزینه‌های اجرایی نموده و از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال منقول جلوگیری نماید. (تبصره ماده ۳۹ آ.ا.م.ا.ر)

ل: عملیات مزایده در موارد زیر متوقف می‌شود: (ماده۱۴۳ آ.ا.م.ا.ر)

۱ـ وصول حکم[۴] یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی.

۲ـ در صورتی که یکی از طرفین یا شخص ثالث به نظریه رئیس ثبت اعتراض کند، مزایده تا زمان صدور رأی هیئت نظارت متوقف می‌شود.

۳ ـ صدور رأی هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت مبنی بر ابطال عملیات اجرایی.

۴ ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی.

۱ -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۴۰٫

بدهکار سند وثیقه‌ای با توجه به ماده 34 اصلاحی ق.ث  و مواد 108، 145 و 146 و سایر مقررات آ.ا.م.ا.ر  دارای حقوق ذیل نیز می‌باشد؛

1-فسخ و فک سند وثیقه: بدهکار سند وثیقه‌ای می‌تواند کلیه بدهی خود را اعم از اصل طلب، سود، خسارت قانونی و حقوق اجرایی (در صورت صدور اجرائیه) به حساب سپرده ثبت واریز نموده و با ارائه فیش پرداختی به دفتر‌خانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به فسخ و فک سند اقدام نماید. (ماده 145 آ.ا.م.ا.ر )

1 ـ در مورد فوق هر‌گاه منافع مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، حق بستانکار باید تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. (تبصره 6 ماده 146 آ.ا.م.ا.ر)

2 ـ در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله ضروری است. (ماده 145 آ.ا.م.ا.ر )[1]

2-رهن مکرر: بدهکار سند وثیقه‌ای می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم، مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه یا تأمین دهد. در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می‌گیرد. معامله بعدی باید در همان دفتر‌خانه تنظیم‌کننده سند مقدم تنظیم گردد و سردفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد، در ملاحظات ثبت اسناد مقدم قید نماید. (ماده 108 )

3-انتقال حق استرداد: بدهکار سند وثیقه‌ای (دارنده حق استرداد) می‌تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضای مدت سند، حق استرداد خود را واگذار نماید. در این صورت، اجرائیه علیه آخرین منتقل‌الیه صادر خواهد شد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع نماید یا اینکه حق صلح حقوق یا واگذاری حق استرداد، از راهن سلب شده باشد. در این صورت، اجرائیه علیه راهن صادر می‌شود. (ماده 108 آ.ا.م.ا.ر)

1- هرگاه انتقال حق استرداد با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضای سند و جلب رضای بستانکار به عمل آید اجرائیه علیه آخرین منتقل‌الیه صادر خواهد شد. (ماده 10 آ.ا.م.ا.ر)

4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار ثالث: بدهکار سند وثیقه‌ای می‌تواند در مواردی که مورد وثیقه در جریان عملیات اجرایی است و منتهی به تنظیم صورت‌مجلس قطعی مزایده نشده است (مال از طریق مزایده به خریدار ثالث فروخته نشده) با سپردن بدهی به صندوق ثبت، سند را فسخ نماید. در این صورت، پرونده اجرایی مختومه شده و مراتب به دفتر‌خانه تنظیم‌کننده سند اعلام می‌گردد تا موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید. (بند 5 ماده 146 آ.ا.م.ا.ر )

همچنین بدهکار سند وثیقه‌ای می‌تواند در مواردی که مال به دلیل نبود خریدار به بستانکار واگذار می‌شود تا قبل از تنظیم سند اجرایی و یا تحویل مال، با واریز کلیه بدهی به صندوق ثبت از واگذاری مال به بستانکار جلوگیری نموده و نسبت به فک و فسخ سند اقدام نماید. (تبصره ماده 39 آ.ا.م.ا.ر )

 

5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه‌ای

1- طبق مواد 145 و 146 آ.ا.م.ا.ر هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و حقوق دولتی را پرداخت نموده و استیفای حقوق خود را از اداره ثبت محل درخواست نماید. در این صورت، به محض پرداخت بدهی و حقوق دولتی، مورد معامله در ازای هردو بدهی و متفرعات آن به نفع بستانکار مذکور بازداشت‌شده و اداره اجرا مکلف است مراتب را برای فسخ سند به دفتر‌خانه اسناد رسمی مربوطه اعلام و موضوع بازداشت ملک را به واحد ثبتی اطلاع، و عملیات اجرایی را طبق مقررات اسناد ذمه‌ای ادامه دهد.

2- وفق مواد 109 و 110 آ.ا.م.ا.ر بستانکار معامله مؤخر یعنی بستانکاری که مازاد مورد معامله در وثیقه طلب اوست نیز می‌تواند پس از انقضای مدت سند مقدم، کلیه بدهی سند مذکور را قبل از صدور اجرائیه و یا قبل از فروش مال از طریق و یا تنظیم سند انتقال پرداخت و یا ایدا نموده و تقاضای استیفای حقوق خود از اداره ثبت بنماید. در این صورت پس از پرداخت طلب

در این قسمت نحوه صدور اجرائیه و عملیات اجرایی در مواردی که بدهکار سند وثیقه‌ای فوت می‌نماید در 2 حالت تشریح می‌گردد؛

1- فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه: (ماده 19 آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن)

در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه درخواست صدور اجرائیه باید علیه وراث بدهکار به عمل آید، در این مورد طبق بند 2 ماده 3 آ.ا.م.ا.ر متعهدٌ‌له موظف است ورثه را معرفی نماید. در این مورد احتیاجی به گواهی حصر وراثت نیست و در صورت عجز متعهدٌ‌له از معرفی ورثه، دفتر‌خانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه، ابلاغ اوراق اجرایی به وراث به‌صورت واقعی خواهد بود و در صورتی که ابلاغ واقعی در محل اقامتگاه مورث به وارث ممکن نشود و یا کسی که به نحو مذکور ابلاغ واقعی به او ممکن نشده اقامتگاه خود را اعلام ننماید و متعهدٌ‌له نیز قادر به تعیین و معرفی اقامتگاه او نشود، ابلاغ اجرائیه به‌وسیله آگهی به عمل می‌آید. در صورتی که بدهکار بعد از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت نماید نیز اوراق اجرایی با معرفی بستانکار، به ترتیب فوق به کلیه وراث وی ابلاغ می‌گردد.

2 ـ فوت بدهکار بعد از ابلاغ اجرائیه(ماده 120 آ.ا.م.ا.ر )

در این حالت فوق اداره اجرا ضمن ادامه عملیات اجرایی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرا در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‌نماید و چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق انتشار آگهی در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیک‌تر به محل، آگهی می‌شود تا چنانچه وراث بخواهند از حق استرداد منتقل‌شده به خود (موضوع ماده 118 آ.ا.م.ا.ر) استفاده نمایند، اقدام کنند.

در این مورد جهت تنظیم صورت‌مجلس مزایده یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به‌نام خریدار یا بستانکار نیازی به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود. اما اگر مال در مزایده به فروش برسد، پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی می‌باشد. (ماده 120 آ.ا.م.ا.ر )[1]

در هر صورت، با فوت مدیون در خلال عملیات اجرایی، ادامه عملیات، مستلزم معرفی ورثه از طرف متعهدٌله می‌باشد. در صورت ناتوانی متعهدٌله از معرفی ورثه، اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. (تبصره ماده 120 آ.ا.م.ا.ر  و بند 229 م.ب.ث)[2]

 

7-انتقال قهری حق استرداد به وراث

به‌موجب ماده 118 آ.ا.م.ا.ر  انتقال قهری حق استرداد به وراث، سبب تجزیه مورد‌معامله نمی‌شود و بعض وراث نمی‌توانند نسبت به سهم‌الارث خود درخواست استفاده از حق استرداد نموده و بعض دیگر درخواست ادامه عملیات اجرایی نمایند. چون اعمال حق استرداد از سوی بعض از وراث سبب تبعیض ناروا به زیان متعهدٌله می‌باشد فقط در صورتی قابل اجراست که یا همه وراث در این مورد توافق کرده و قبل از صدور اجرائیه یا قبل از ختم عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حقوق دولتی (در صورت صدور اجرائیه) را پرداخت نمایند و یا چنانچه احد از وراث بخواهد از حق استرداد مذکور استفاده نماید، باید نسبت به پرداخت کلیه بدهی و خسارت قانونی و حقوق اجرایی (در صورت صدور اجرائیه) اقدام که در این صورت مال مورد معامله در وثیقه وارث مذکور قرار می‌گیرد و هرگاه هریک از وراث نسبت به سهم‌الارث، بدهی خود را به وارث یاد‌شده بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد می‌شود[3].

1 ـ در صورتی که پرداخت دین از ناحیه یکی از وراث، قبل از صدور اجرائیه باشد، پرداخت‌کننده به عنوان قائم مقام طلبکار می‌تواند با رعایت مقررات، علیه سایر وراث به نسبت سهم الارث آنها اقدام به صدور اجرائیه نماید. (ماده 7 آ.ا.م.ا.ر)

2 ـ هرگاه پرداخت بدهی سند از طرف یکی از وارث بعد از صدور اجرائیه باشد، اجرا مکلف است بلافاصله مراتب را به‌وسیله اخطار به سایر وراث اعلام کند و تذکر دهد که هریک از وراث حق دارند که به نسبت سهم‌الارث خود بدهی و خسارت و حقوق اجرایی را پرداخته، سهم خود را آزاد نماید. در غیر این‌صورت، عملیات اجرایی وفق مقررات علیه آنها ادامه می‌یابد.

طبق ماده 65 آ.ا.م.ا.ر مازاد احتمالی مال مورد وثیقه قابل بازداشت است و مأخذ محاسبه مازاد احتمالی، جمع ارقام زیر می‌باشد؛

1) اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه[1] با رعایت ماده 34 اصلاحی ق.ث .

2) حق حراج (مزایده).

3) حق‌الاجرا[2].

4)حق الوکاله اگر جزو قرارداد مذکور در سند باشد.

5) حق بیمه و سایر هزینه‌ها که بستانکار با وثیقه پرداخته و برابر مقررات آیین‌نامه اجرا حق وصول آن را از مدیون دارد.

به مجرد وصول، دستور بازداشت مازاد مورد وثیقه از طرف اجرای ثبت یا سایر مراجع قانونی، باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود. بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق می‌یابد و هرگاه معامله‌ای که مازاد آن بازداشت‌شده، فسخ شود، بازداشت مازاد، خود‌به‌خود، به اصل تبدیل می‌شود. مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم‌کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد، مراتب را به اجرای مربوط اعلام دارد. (ماده 114 آ.ا.م.ا.ر )

طرز استیفای حقوق بازداشت‌کننده مازاد به‌شرح زیر است:

در معاملات غیر‌منقول مذکور در ماده 34 اصلاحی ق.ث ؛ هر یک از بازداشت‌کنندگان مازاد می‌تواند با استفاده از ماده 146 آ.ا.م.ا.ر با پرداخت مطالبات سند وثیقه‌ای و حقوق اجرایی، عملیات اجرایی را تا وصول مجموع دو طلب به نفع خود پیگیری نماید. در صورت پرداخت بدهی از طرف هر یک از بازداشت‌کنندگان مازاد، بازداشت‌کننده پرداخت‌کننده دین در وصول طلب مقدم بر سایر بازداشت‌کنندگان قرار می‌گیرد. در صورتی که هیچ‌یک از بازداشت‌کنندگان مازاد قصد استفاده از ماده 146 مذکور را
نداشته باشند در این‌صورت عملیات اجرایی ادامه یافته و چنانچه مازادی وجود داشته باشد، مازاد بین بازداشت‌کنندگان به ترتیب تاریخ بازداشت تقسیم می‌شود.

 

نکته:

با توجه به اینکه با پرداخت بدهی سند وثیقه‌ای توسط هر یک از بازداشت‌کنندگان مازاد، سند فسخ و مورد معامله آزاد می‌گردد، نکات زیر باید قبل از پرداخت بدهی مورد توجه قرار گیرد:

1 ـ اینکه مورد معامله تکافوی مجموع دو طلب و هزینه‌های قانونی را می‌نماید.

2 ـ مورد معامله جزء مستثنیات دین نمی‌باشد.

3 ـ منافع مورد معامله (حق سکنی) به بستانکار سند منتقل نگردیده باشد. چون در‌این‌صورت طبق بند 6 ماده 146 آ.ا.م.ا.ر باید حق بستانکار اول تا پایان مدت سند رعایت گردد.

بند اول : تعاریف

در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی سند ذمه‌ای چنین تعریف شده است؛ «سندی است حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس (که کلی آن جنس بر عهده اوست) مانند سند تعهد پرداخت چند خروار گندم. بیشتر در معنی اول به‌کار می‌رود»[1].

اما در اصطلاح ثبتی، سند ذمه‌ای در مقابل اسناد وثیقه‌ای موضوع مواد 33 و 34 ق.ث. قرار می‌گیرد. در بند ”ب“ ماده یک آ.ا.م.ا.ر مصوب 1387سند ذمه بدین‌شرح تعریف شده است؛ «سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با‌حق‌استرداد به‌کار می‌رود». باتوجه به تعریف فوق دو دسته اسناد وجود دارد که به ترتیب مقرر برای اجرای اسناد ذمه‌ای اجرا می‌شود[2].

الف: کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق که در بر‌دارنده تعهد منجز بوده و مالی نیز به عنوان وثیقه نزد بستانکار یا متعهدٌ‌له قرار داده نشده است. مانند مهریه مندرج در اسناد ازدواج، تعهد تخلیه ملک و غیره…

ب: کلیه اسنادی که به‌موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند. مانند چک، قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و غیره…

بند دوم : ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای

پس از ابلاغ اجرائیه، مرحله دیگری از عملیات اجرائی آغاز می شود. در این مرحله است که مفاد اجرائیه اجرا می شود و بستانکار (متعهدله) به حق خویش می رسد.

طلب موضوع اجرائیه یا دارای وثیقه است یا نه اگر دارای وثیقه نباشد برابر ماده 21 آ.ا.م.ا.ر مفاد اسناد رسمی، متعهد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را اجراء نماید یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که با فروش آن اجراء سند میسر شود و اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی نداشته باشد صریحاً اعلام کند.

 

بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین نبوده مکلف است که هروقت قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردید آن را پرداخت نماید. طلبکار هم هر وقت مالی از مدیون به دست آید می تواند به تعقیب اجراییه و گرفتن طلب خود اقدام کند.[3]

آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک در بند 151 علاوه بر مطالب فوق الذکر توضیح می دهند:

الف :بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین نبوده مکلف است که هر وقت قادر بر پرداخت نماید. طلبکار هم هروقت مالی از مدیون به دست آید می تواند به تعقیب اجراییه و گرفتن طلب خود اقدام کند.

ب:متعهد می­تواند به جای مال، مطالبات خود را معرفی نماید مشروط بر اینکه متعهدله آن را قبول کند و در این صورت فرقی بین طلب حال و مؤجل نیست[4].

ج:شخص ثالث هم می تواند برای اجراء اجرائیه مالی از خود معرفی کند و در این صورت پس از بازداشت آن از طرف اجراء معرفی کننده (صاحب مال) حق انصراف ندارد و باید اجرائیه از آن محل اجراء شود. مدیون هم می توان مال شخص ثالث را برای اجراء اجرائیه معرفی کند به شرط آنکه از او وکالتنامه رسمی که صریحاً دلالت بر این امر نماید داشته باشد.

د:بستانکار (متعهدله) هم می تواند تقاضای بازداشت اموال دیگر بدهکار (متعهد) را بنماید و معرفی مال از طرف بدهکار یا شخص ثالث مانع از این حق طلبکار نخواهد بود مشروط بر آنکه فروش مالی که طلبکار معرفی کرده است اسانتر باشد. استفاده از این حق برای بستانکار فقط یک نوبت و آن هم تا قبل از انتشار آگهی مزایده ممکن است و پذیرفته خواهد شد. در صورتی که بستانکار با شرایط ذکر شده مال دیگری از مدیون معرفی و درخواست بازداشت آن را نماید. اجراء ثبت تقاضای او را پذیرفته و معادل آن از اموالی که قبلاً به معرفی مدیون یا شخص ثالث بازداشت گردیده است رفع بازداشت می نماید. اگر مالی که قبلاً بازداشت شده است به آسانی قابل فروش باشد تبدیل آن به مالی دیگر مجاز نیست مگر با رضایت ذینفع[5].

توجه به اموال بدهکار، از این روست که وثیقه هر بدهکار، اموال اوست. در صورت عدم اجرای تعهد مدیون در موعد مقرر و این واقعیت که ابلاغ اجرائیه نیز غالباً منتهی به اجرای ارادی تعهد از سوی او نخواهد شد، این است که اجرای اجباری تعهد، از محل اموال او انجام می شود

1 -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص365.

2 -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، ص10.