چراکه لازم است میان قواعد کلی قانونی و اجرا و اِعمال آن ها تمایز قایل شویم. هم اجرای قوانین می‌تواند به نحو دلبخواهی یا اشتباه صورت گیرد و هم معنا و حدود آن ها قابل تفاسیر گوناگون است. «چه بسا اجرا و تفسیر قانون به گونه ای صورت گیرد که یک مقام یا نهاد حکومتی در جهتی کاملاً خلاف قصد قانون‌گذار و هدف قانون حرکت کند. بر این پایه، تردیدی درنیاز به کنترل و بازبینی ( نظارت) اختیارات و عملکرد مقامات و نهادهای حکومت باقی نمی ماند.» ^[۱۹]

نظارت قوا و نهادهای حکومتی بر یکدیگر می‌تواند میزان هماهنگی میان آن ها را افزایش دهد. چراکه ممکن است پاره ای از تصمیم گیری ها و اقدامات یک قوه یا نهاد بدون توجه به آرا و اقداماتی که می‌تواند کاملاً با هم مرتبط باشد انجام گیرد. نظارت فرا قوه ای دارای این خاصیت است که آگاهی اجزای حکومت را از یکدیگر افزایش می‌دهد و به طور طبیعی امکان و احتمال هماهنگی را بالا می‌برد. در درجه ی دوم ، آگاهی و هماهنگی، به معنای یاد شده، می‌تواند به پایین آوردن هزینه های عمومی کمک کند. چراکه، وجود عنصر نظارت در نظام کلان حقوقی می‌تواند مانع از شکل گیری اقدامات موازی و هم پوشانی احتمالی در انجام وظایف یا ارائه ی کارکردهای دولتی شود. این مسئله از آن جهت حائز اهمیّت است که، به طور کلی، نظارت یک امر هزینه بردار است. بی تردید اِعمال کنترل بر عملکرد مقامات و نهاده حکومتی مستلزم صرف وقت، نیرو منابع مادی و، از این رو، تحمیل هزینه بر خزانه ی عمومی است. ‌بنابرین‏، ممکن است، در نگاه نخست،سازگاری چندانی میان نظارت و کارآمدی اقتصادی دیده نشود، ولی، آگاهی و هماهنگی موجب کاهش اقدامات خلاف قانون، متناقض یا دوباره کاری در نظام حکومتی می شود که بی شک صرفه جویی های مهم و عمده را در هزینه های دولت در پی دارد. در این نهایت، یک نظام هماهنگ نظارتی می‌تواند، زمینه ی بهینه سازی هزینه های عمومی را فراهم آورد.

بنا به مطالب پیشین می توان به جایگاه و اهمیّت نظارت پی برد. بازبینی و کنترل اجزای حکومتی بر یکدیگر عنصری ضروری از عناصر مؤلفه ی منظومه ی حقوق اساسی است که در ادامه و تکمیل دو عنصر حاکمیت قانون و تفکیک قوا قرار می‌گیرد. این سه عنصر، در کنار هم، شرط لازم و نه کافی را برای ایجاد زمینه‌های کاهش ظلم و برقراری یک نظام عادلانه فراهم می آورد. چراکه «نظارت و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد در برخورد با این مؤسسات به شمار می‌آید.»^[۲۰] و هدف آن کاملا ساده است و آن عبارت است از : ارتقاء شرایطی که کمک می‌کند تا سازمان به اهدافش دست یابد. «نظارت در سازمان ها هم به عنوان یک فرایند و هم به عنوان یک نقش بیان شده است مفهوم فرایند شامل جریان و ترکیبی از هدف ، فلسفه و اجزا: خرده سیستم هایی است که نظارت را تشکیل می‌دهند.»^[۲۱]

این نکته لازم به ذکر است که نظارت باید متعادل یا متوازن باشد. لزوم وجود تعادل یا توازن در نظام نظارتی بر همان دلایل ضرورت وجود نظارت متکی است. اگر یک جزء از اجرای ساختار قدرت سیاسی، در مقایسه با دیگر اجزاء، از وظایف و اختیارات نظارتی بیشتری برخوردار باشد، ممکن است موجب بروز همان مشکلات و مفاسدی شود که نظارت برای حمل و رفع آن ها آمده بود. اختیارات نظارتی نامتعادل و ناموزون در مجموعه ی ساختار حقوق اساسی می‌تواند موجب کندی کار در بخشی از این مجموعه و بروز فساد در بخشی دیگر شود. از این رو، ضروری است اختیارات نظارتی به گونه ای در میان شعبه های اصلی قدرت توزیع شود که، همانند ظروف مرتبطه، در حالتی از توازن قرار گیرد. و هر پاره از قدرت سیاسی باید به نحوی بر پاره یا پاره های دیگر نظارت داشته باشد. از این رو، نه تنها هیچ یک از آن ها، در این خصوص، بر دیگری برتری ندارد، بلکه بدین وسیله یکدیگر را محدود می‌سازد. «این فرایند پیش‌بینی ها را با عملکردها مقایسه می‌کند. و نتیجه این مقایسه تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهدبود.»^[۲۲]

با این اوصاف در نهایت، زمینه ی جبران خسارت و تحمّل کیفر از سوی مقصرین و متخلّفین فراهم می‌آید. حدود قدرت در تمامی اشکال آن شفاف می شود، در نتیجه ی ارائه ی گزارش ها و اقدامات ناشی از نظارت و آگاهی های عمومی و فرهنگ سیاسی بهبود می‌یابد.

مبحث دوم : انواع نظارت

درباره ی نظارت از دیدگاه های مختلفی می توان بحث کرد به نحوی که این دیدگاه ها خود می‌تواند زمینه ای برای تعیین انواع نظارت باشد. نظارت اما همیشه و در همه موارد به یک شکل صورت نمی گیرد و البته نظارت بر اعمال حکومت با وجود تنوع آن دارای معیارها و شاخص های مشترک است و ماحصل فرایند نظارت یعنی جمع‌ آوری اطلاعات، تحلیل و نتیجه گیری و تصمیم ‌بر اساس معیارهای عملی و شاخصه های کارشناسانه انجام می شود که اغلب در همه به نظارت ها به طور یکسان مورد توجه قرار گرفته و به دقت رعایت می‌شوند. با این حال هر کدام از نظارت ها دارای ویژگی هایی هستند که معیارها و شاخص های خاص خود را می طلبند و به طور معمول با یکدیگر متفاوتند.

گفتار نخست: نظارت سیاسی

نظارت سیاسی اعم از نظارتی است که توسط افراد و نهادهای مدنی نسبت به ارگان‌های حکومتی و همچنین نهادهای رسمی نسبت به یکدیگر اعمال می‌کنند چراکه در ارگان‌های رسمی نیز چهره های سیاسی مسئولیت نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و این مسئولیت ممکن است به طور مستقیم از طرف مردم به آن ها اعطا شده و یا به طور غیر مستقیم در قانون پیش‌بینی شده باشد؛ منظور از حالت مستقیم، آن نیست که برای این سمت، از طرف مردم انتخاب شده باشند، بلکه ماهیت انتخاب مردمی، چنین نظارتی را در پی دارد. و شاید ‌پررنگ‌ترین آن، نظارتی ست که بر اساس آن، مجلس بر کردار سیاسی قوه مجریه در طول دوره فعالیت آن نظارت و مراقبت دارد. این نظارت ناشی از مسئولیت سیاسی آن ها در مقابل مجلس می‌باشد.^[۲۳]

نظارت نمایندگان پارلمان، رییس جمهور و نهادهایی که در قانون اساسی برای نظارت سیاسی پیش‌بینی شده اند در زیرمجموعه نظارت سیاسی قرار می‌گیرد. در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی ( اصول ۸۴،۸۶،۸۸ و ….) از حق نظارت سیاسی برخوردار است؛ همچنین در اصل هشتم قانون اساسی، نوعی نظارت سیاسی همگانی پیش‌بینی شده است. زیرا هر شهروند دارای حق رأی، در حقیقت یک فرد سیاسی تلقی می شود.

ملاک در نظارت و اظهار نظر در نظارت سیاسی، تشخیص شخصی فرد با کیفیت سیاسی است و دارای آیین نامه ی خاص و یا رویه ی مشخص حقوقی نیست، به همین لحاظ شاید از طرف اشخاص متعدد اظهار نظرهای متفاوتی ارائه شود.

در عین حال رویکردهای اجتماعی دوگانه ای نسبت به کیفیت زندگی وجود دارد که شامل عاملیت گرایی و ساختارگرایی است. رویکرد عاملیت گرا، کیفیت زندگی متاثر از آثار ذی نفعان در ساختاریابی فرآیندهاست. ‌بنابرین‏، تأکید بر فردگرایی داشته، جامعه را جمع جبری افراد آن می‌داند. اما رویکرد ساختارگرایی با نگاهی چند بعدی، جامعه را به عنوان یک کل بررسی می‌کند. این گونه توصیف و تشریح کیفیت زندگی بر گرفته از آنچه در حال فهمیده شدن از کیفیت زندگی است می‌باشد. در این دیدگاه تمرکز اصلی بر شاخص شناسی چند بعدی، شناسایی پیش‌بینی کننده های کیفیت زندگی و تاثیرات خصوصیات فرهنگی و عمومی بر نتایج سنجش کیفیت زندگی است. ‌بنابرین‏ تلاش بر این است تا مفهومی حقیقی با ملاحظات محلی – ملی مورد سنجش قرار گیرد. جدول ذیل نشان دهنده رویکردهای فرعی و خلاصه دو رویکرد عاملیتی و ساختاری است.

جدول ۲-۲٫ رویکردهای نظری به کیفیت زندگی

رویکرد رویکرد فرعی اساس انتخاب گزینه ها محوریت عاملیتی مطلوبیت گرایی بیشترین لذت برای بیشترین تعداد افراد لذت طلبی ارزش های عام علایق آگاهانه افراد ارزش های انتزاعی نیاز محوری امور واقعی فردی مثل نیازهای اساسی ارزش های واقعی قابلیتی آزادی و قابلیت های فردی قابلیت های فردی دیالکتیک دموکراتیک آزادی، برابری و انسجام فردگرایی و جمع گرایی ساختاری کیفیت فراگیر زندگی توجه بیشتر به عوامل جمعی رفاه ذهنی و عینی به همراه اهداف اجتماعی کیفیت اجتماعی امکانات و توانایی مالی و روابط اجتماعی بهبود همبستگی اجتماعی و مبارزه با مطرودیت

ماخذ جدول: برگرفته از؛ شفیعا و همکاران، ۱۳۹۲٫

از سویی در یک جمع بندی می توان رویکردهای رایج در حیطه کیفیت زندگی را در جدول زیر خلاصه نمود.

جدول شماره ۲-۳٫ رویکردها و حوزه های علمی سنجش کیفیت زندگی

رویکرد و حوزه علمی ابعاد مورد تأکید در کیفیت زندگی فلسفی ریشه‌های فکری و عوامل مؤثر بر خشنودی و رفاه انسان اقتصادی تندرستی با نگاه فایده گرایانه زیست شناختی عوامل جسمی و زیستی پیدایش کجروی ها روانشناختی رشد کامل شخصیت به مثابه عامل اصلی کیفیت زندگی روانشناسی اجتماعی کنش های متقابل اجتماعی در محیط اصلی تحقیق محیطی محیط کالبدی، بستری است برای ساخت و ادراک کیفیت زندگی

ماخذ جدول: برگرفته از؛ شفیعا و همکاران، ۱۳۹۲٫

اما در کنار این رویکردها، دو ریکرد عینی گرایی و ذهنی گرایی نیز مرسوم است. در تعریف ذهنی کیفیت زندگی متخصصان به جای قضاوت خود، احساس و ادارک مردمی را شاخص قرار می‌دهند. اما در کیفیت زندگی عینی که به شرایط بیرونی زندگی اشاره دارد، انعکاس دهنده واقعیات قابل مشاهده و ملموس است. در این میان رویکرد میانه ا ی نیز وجود دارد که شرایط عینی زندگی را با ارزیابی ذهنیات آنان مورد سنجش قرار می‌دهد (شفیعا و همکاران، ۱۳۹۲). علاوه بر این نظریات، نظریه جهانی کیفیت زندگی نیز وجود دارد که تاکیدش در یک طیف ذهنی – اصالت وجود – عینی را در خود دارد. این سه طیف شامل:

۲-۲۲-۱- کیفیت زندگی ذهنی: عبارت است از احساسی که فرد از لذت بخش بودن زندگی خود دارد. هر فرد شرایط، احساسات و عقایدش را شخصاً ارزیابی می‌کند. رضایتمندی از زندگی این جنبه از زندگی را مشخص می‌کند.

۲-۲۲-۲- کیفیت زندگی اصالت وجود زندگی: به معنی لذات بخش بودن زندگی فرد در سطح عمیق می‌باشد. در این دیدگاه، فرض بر این است که فرد دارای ماهیتی عمیق تری است که شایسته احترام بوده و این که فرد می‌تواند منطبق با ماهیت خود زندگی کند. به عنوان مثال نیازهای بیولوژیکی فرد برطرف شود، رشد به حد کمال برسد و این که جریان زندگی منطبق با شاخص های معنوی یا با روح های دینی فرد باشد.

۲-۲۲-۳- کیفیت زندگی عینی: به معنی درک چگونگی لذت بخش بودن زندگی فرد توسط پیرامون می‌باشد (دنیای پیرامون لذت بخش بودن یا وضعیت فرد را درک کند). این دیدگاه تحت تاثیر فرهنگی می‌باشد که مردم در آن زندگی می‌کنند (ونتگود و مریک، ۲۰۰۳ به نقل از موحد و حسین زاده کاسمانی، ۱۳۹۰).

۲-۲۳- جمع بندی:

در مجموع پایه های نظری این تحقیق در قالب سبک‌های عشق ورزی ، ویژگی‌های شخصیت و کیفیت زندگی برای ما مشخص می‌کند که فرد همواره با نگرش و شخصیت قوام یافته به اجتماع می پیوندد. درست است که نوع نگرش و شخصیت افراد برای همیشه ثابت نمی ماند؛ اما وقتی که او داخل اجتماع می شود، رفتارهای تثبیت شده ای دارد. نحوه تعبییر و تفسیر افراد از زندگیشان بر سطح نگرش آن ها و بر آنچه در هنگام زندگی مشترک می آموزند و سرانجام بر رفتار شخصی آن ها تاثیر دارد، پیامدهای مختلفی را به دنبال دارد. بر اساس این مدل، رفتار فرد از استعدادها و مهارتهایی که هنگام پیوستن به گروه ها و نهادهای اجتماعی دارد، تاثیر می‌گیرد هر چند به مرور زمان این تغییراتی را به خود می‌گیرد. ‌بنابرین‏ درک افراد از زندگی اجتماعیشان می‌تواند منتج از سبک‌های عشق ورزی، ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت زندگیشان باشد که این خود اثرات عدیده ای را به دنبال دارد. به نحوی که این سه عنصر با هم می‌توانند قوام زندگی را به دنبال داشته و یا ناهمگنی بین این سه عنصر و سازه اجتماعی – روانشناختی، سبب نخوت و سستی پایه های زندگی زوجین شود. با این وصف، در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن لایه‌های سبک‌های عشق ورزی از نظریه رابرت استرنبرگ و برای سنجش ویژگی‌های شخصیت از نظریه پنج عامل شخصیت کاتل و آیزنک و همچنین برای سنجش مفهوم کیفیت زندگی از مدل نظری ونتگود و مریک، (۲۰۰۳) – به نقل از موحد و حسین زاده کاسمانی، (۱۳۹۰)- . که ملهم از رویکردهای ذهنی، عینی و اصالت وجود بوده و در چهار بعد (جسمانی، روانی، روابط اجتماعی و محیطی) خلاصه شده اند؛ استفاده خواهد شد.

۲-۲۴- پیشینه تحقیق:

۲-۲۴-۱- تحقیقات مربوط به سبک‌های عشق ورزی

فرحبخش و شفیع آبادی (۱۳۸۵) در تحقیقی به بررسی ابعاد عشق ورزی بر اساس نظریه سه بعدی عشق در چهار گروه زوج های در مرحله نامزدی، عقد، ازدواج و دارای فرزند پرداخته‌اند. یافته های این تحقیق که از ۵۰۰ نفر زوج پنج منطقه شهر اصفهان به دست آمده نشان می‌دهد که بین میزان عشق ورزی در مراحل مختلف زندگی زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد. به علاوه بین جنسیت آزمودنی‌ها و مراحل تحول زندگی زناشویی در عشق ورزی تعامل وجود دارد.

دیویس و بلیک: دیویس و بلیک معتقدند برای فهم کامل باروری نیاز به اتصال دادن ساختار اجتماعی و روانشناسی اجتماعی است . جامعه به دو روش می‌تواند رفتار باروری زوجین را تحت تاثیر قرار دهد . به طور مستقیم از طریق تاثیر بر رفتار باروری و به طور غیر مستقیم از طریق تاثیر بر متغیر های سطح خرد که به نوبه خود بر رفتار باروری اثر می‌گذارد . این حلقه اتصال بین اثرات سطح خرد و کلان نخستین بار توسط دیویس و بلیک (۱۹۵۶) با جزئیات ارائه شد . آن ها نشان دادند که ساختار اجتماعی از طریق ۱۱ متغیر واسطه بر باروری به گونه ای اثر می‌گذارد که یکی از سه حادثه بیولوژیکی که منتهی به تولد می شود اتفاق می افتد .

الف: عوامل مؤثر بر مقاربت جنسی

• • سن در اولین ازدواج

• • تجرد قطعی ( منظور زنانی که هرگز ازدواج نکرده اند)

• • مدت زمان ازدواج

• • خود داری ارادی( مثلا به منظور فاصله گذاری بین بچه ها)

• • فراوانی آمیزش جنسی ( تحت تاثیر عواملی مثل هنجارهای فرهنگی مربوط به رفتار جنسی)

• خود داری غیر ارادی( مثل عقیمی موقت ، جدایی زوجین به علت کار یا جنگ )

ب : عوامل مؤثر بر قرار گرفتن در معرض حاملگی

• • بارآوری یا ناباروری حاصل از عوامل غیر ارادی ( مثلاً ناباروری حاصل از سوء تغذیه)

• • باروری و ناباروری حاصل از عوامل ارادی( مثل عقیمی داوطلبانه)

• استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری

ج : عوامل مؤثر بر وضع حمل موفقیت آمیز

• • مرگ و میر جنینی حاصل از عوامل ناخواسته ( مثل سقط جنین )

• مرگ و میر جنینی حاصل از عوامل ارادی( مثل سقط عمدی)

در کشورهای کمتر توسعه یافته که وسایل جلوگیری از بارداری زیاد رایج نیست عواملی که مؤثر بر قرار گرفتن در معرض آمیزش جنسی هستند از اهمیت زیادی بر خوردارند . بویژه آن عواملی که بر سن ورود به ازدواج و نسبت افراد ازدواج کرده تاثیر می‌گذارد همچنین ناباروری موقت و خودداری ارادی نیز مهم می‌باشند . کوشش برای بالا بردن سن ازدواج می‌تواند در این کشورها نقش تعیین کننده ای در کاهش باروری داشته باشد . در کشورهای توسعه یافته تر عوامل مؤثر بر قرار گرفتن در معرض حاملگی ، بویژه استفاده از وسایل جلوگیری و عقیم سازی مهمتر می‌باشند اگر چه سقط خود به خودی و عمدی نیز از اهمیت نسبی بر خوردارند(منارد^[۱۵]،۱۸۳:۱۹۸۷) .

نمودار ۲-۲-چارچوب تحلیل دیویس و بلیک در زمینه تحلیل باروری.

محیط: تفاوت‌های منطقه ای و جغرافیایی

ساخت اجتماعی اقتصادی، سطوح بهداشت، سطح توسعه،سطح آموزش

ویژگی های اجتماعی و زیستی : تغذیه و بهداشت ،مرگ و میر اطفال و کودکان

ویژگی های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی :وضعیت مهاجرنی، مذهب ، قومیت و درآمد

نگرش ها نسبت به اندازه خانواده ، اندازه ایده ال خانواده ،ترجیح جنسی،هزینه و منافع فرزندان

آگاهی از نگرش نسبت به وسایل جلوگیری از بارداری

باروری

لوکاس و میر (۸۷:۱۳۸۱)

اشپینگلر: اشپینگلر^[۱۶](۱۹۶۶) طرح مفهومی دیگری برای تحلیل عوامل مؤثر بر تصمیم گیری برای داشتن فرزند ارائه کرد . وی تصمیم گیری برای داشتن یک فرزند اضافی را تابعی از سه متغیر نظام ترجیحات ، نظام قیمت ها و درآمد می‌داند . منظور از نظام ترجیحات ارزشی این است که یک زوج برای داشتن یک فرزند اضافی در مقایسه با ارزش سایر کالاها قابل مقایسه هستند . در نظام قیمت ها منظور هزینه داشتن یک فرزند اضافی در مقایسه با هزینه های دیگر کالاها ی قابل اکتساب است و شامل هزینه های مالی ، فرصت های زمانی و فعالیت ها می شود . منظور از درآمد نیز میزان زمان و ‌انرژی‌ای است که یک زوج برای پیگیری هدف های خود در زندگی در اختیار دارند . به نظر می‌رسد احتمال تصمیم گیری برای داشتن یک فرزند دیگر با ارزش نسبی فرزند و میزان منابع در اختیار برای دستیابی به اهداف رابطه ای مستقیم و با هزینه پیش‌بینی شده رابطه معکوس دارد . طرح اشپینگلر برای تحلیل تفاوت‌های باروری و نیز تغییرات بلند مدت در باروری کاربردهای چشم گیری داشته است ( منصوریان و خوش نویس۱۳۳:۱۳۸۵) .

ریچارد استرلین : استرلین^[۱۷] و همکاران (۱۹۸۰)الگوی جدیدی به عنوان جایگزین مدل اشپینگلی پیشنهاد کردند . در مدل استرلین تجربه های دوران کودکی و نوجوانی استانداردهای ادراکی افراد و نیز ارزش هایی که تصمیم گیری برای باروری را هدایت می‌کنند و نیز محدودیت های حاکم بر رفتار را مشخص می‌سازند . مطابق مدل استرلین تغییرات ساختاری در اقتصاد ، افزایش تقاضا برای مهارت ها و تخصص ها ، میزان در دسترس بودن کالاهای مصرفی و مواد نظیر آن ارزش کودکان را در جامعه تغییر می‌دهد . همچنان که ملاحظه می شود در مدل استرلین ارزش ها بیرونی هستند و ‌بنابرین‏ امکان آن هست که میان نسل های متوالی ناهمگنی ارزشی بروز کند . شاید یک نارسایی آشکار برای مدل استرلین اتکای هر دو نظریه بر ارزش‌های ابزاری می‌باشد . اما این نکته غیر قابل انکار است که این دو نظریه سهم مهمی در شناسایی قواعد حاکم بر رفتار باروری درون خانواده داشتند . با وجود این به نظر می‌رسد که اگر چه بعضی از رفتارها تنها با اتکا بر ارزش‌های ابزاری قابل تبیین است، اما همه رفتارها در این چارچوب محدود قابل تبیین نیستند . بعضی از اقتصاد دانان پذیرفته اند که بخشی از ناکامی بسیاری از الگوهای تجربی در چارچوب رویکرد انتخاب عقلانی ، متأثر از غفلت این دیدگاه از ارزش های اساسی و نقش آن ها در شکل دهی به رفتار است( اوچس و روت^[۱۸]، ۳۵۸:۱۹۸۹) .

هر خانواده ای شیوه های خاصی را در تربیت فردی – اجتماعی فرزندان خویش به کار می‌گیرد. این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نامیده می شود، متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد(باربارا، ریچارد، جولیه و رابرت^[۱۶]، ۲۰۱۴).

اصطلاح فرزندپروری از ریشه پریو ^[۱۷] به معنی “زندگی بخش” گرفته شده است. منظور از شیوه های فرزند پروری، روش‌هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می‌گیرند و بیانگر نگرش‌هایی است که آن‌ ها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می‌کنند. ولی باید پذیرفت که رفتارهای فرزند پروری به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه‌های اقتصادی تغییر می‌کند(ماش و ‌بار کلی‌^[۱۸]، ۲۰۱۲).

شیوه های فرزند پروری به روش هایی اطلاق می شود که والدین در برخورد بافرزندان خود اعمال می‌کنند، که می‌تواند در رشد و تکامل فرد در دوران کودکی و خصایص بعدی شخصیت وی تاثیر فراوان و عمیقی داشته باشد(ماش و ‌بار کلی‌، ۲۰۱۲).

۲-۱-۲ نظریه ها و دیدگاه هایی درباره شیوه های فرزند پروری

۲-۱-۲-۱ نظریه بامریند^[۱۹]

در اوایل دهه ۱۹۶۰ بامریند پژوهشی را با بهره گرفتن از مشاهده طبیعی، مصاحبه با والدین وسایر شیوه های پژوهش بر بیش از ۱۰۰ کودک سن مدرسه اجرا کرد. یافته ها سه ویژگی را آشکار ساخت: پذیرش یا روابط نزدیک – کنترل – استقلال دادن که با ترکیب سه ویژگی، چهار سبک فرزندپروری به دست آمد که در هر یک از این ویژگی‌ها با هم تفاوت دارند.

۱- فرزندپروری مقتدرانه^[۲۰]

این روش موفق ترین روش فرزندپروری است، که پذیرش و روابط نزدیک، روش های کنترل سازگارانه و استقلال دادن مناسب را شامل می شود. والدین مقتدر، صمیمی و دلسوز و نسبت به نیازهای کودک حساس هستند. آن ها قاطع هستند اما دخالت گر و محدود کننده نیستند. شیوه های انضباطی آن ها به جای تنبیه بودن، حمایت کننده است. این والدین قوانین و رهنمودهایی را پی ریزی می‌کنند که فرزندان آن ها چنان بار می‌آیند که از آن ها پیروی کنند و اغلب برای مطیع‌ سازی از استدلال و منطق بهره می‌جویند و به منظور توافق با کودک با او گفت ‌وگو می‌کنند. از رفتارهای نامطلوب نمی‌ترسند و تاب مقاومت در برابر عصبانیت کودک را دارند و به تلاش‌های کودک در جهت جلب حمایت و توجه پاسخ می‌دهند و از تقویت‌های مثبت بیشتری استفاده می‌کنند. این والدین در بعد محبت نیز عملکرد خوبی دارند و در ابراز محبت و علاقه و مهربانی دریغ نمی‌ورزند. آن ها حقوق ویژه خود را به عنوان یک بزرگسال می‌شناسند و به علایق فردی و ویژگی‌های خاص کودک خود نیز آگاهی دارند. در کل این والدین در عین گرم و صمیمی بودن با فرزند خود، کنترل کننده و مقتدر هستند. این شیوه به فرزندان کمک می‌کند تا با هنجارهای اجتماعی بهتر سازگار شوند(بامریند، ۱۹۶۰؛ به نقل از آنگولد، کاستلو و ارکانلی^[۲۱]، ۲۰۱۳).

۲- فرزندپروری مستبدانه^[۲۲]

این روش از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین، از نظر کنترل اجباری بالا و از نظر استقلال دادن پایین است. والدین مستبد، سرد و طرد کننده هستند. نمایش قدرت والدین اولین عاملی است که این شیوه را از دیگر شیوه ها متمایز می‌سازد. در این سبک فرزندان چنین بار آورده می‌شوند که از قوانین سختگیرانه ای که به وسیله والدین به وجود می‌آید پیروی کنند. نتیجه شکست در پیروی از چنین قوانینی معمولاً تنبیه و اعمال زور است که برای کنترل کودکان خود از شیوه های ایجاد ترس استفاده می‌کنند. والدین مستبد معمولاً نمی توانند دلیلی که پشت این قوانین است را توضیح دهند. اگر از آن ها خواسته شود که علت را توضیح دهند ممکن است به سادگی پاسخ دهند “چونکه من اینچنین گفتم”. این والدین خواسته های زیادی دارند اما در قبال فرزندانشان پاسخ دهنده نیستند. این والدین انتظار دارند، فرمان های آن ها بدون چون و چرا اطاعت شود. والدین ‌در شیوه‌ استبدادی کمترین مهرورزی و محبت را از خود نشان می‌دهند(برت و کروگر^[۲۳]، ۲۰۱۱).

۳-فرزندپروری آسان گیرانه^[۲۴]

در این سبک، والدین مهرورز و پذیرا هستند ولی متوقع نیستند، کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می‌کنند و به آن ها اجازه می‌دهند در هر سنی که باشند، خودشان تصمیم گیری کنند، حتی وقتی که هنوز قادر به انجام آن نیستند. خانواده این والدین نسبتاً آشفته است. فعالیت خانواده، نامنظم و اعمال مقررات، اهمال کارانه است. والدین سهل انگار در عین آنکه به ظاهر نسبت به کودکان خود حساس هستند، اما توقع چندانی از آن ها ندارند. این والدین بسیار بندرت به فرزندان خود اطلاعات صحیح یا توضیحات دقیق ارائه می‌دهند. آن ها از روش‌های احساس گناه و انحراف استفاده می‌کنند. این والدین همچنین در بیشتر موارد در مواجهه با بهانه‌جویی و شکایت کودک، سر تسلیم فرود می‌آورند. این والدین به ندرت به فرزندان انضباط را یاد می‌دهند و به ندرت با فرزندان خود ارتباط برقرار می‌کنند، و معمولاً بجای یک والد جایگاه یک دوست را دارند(باردلی^[۲۵]، ۲۰۱۳).

۴- فرزندپروری بی اعتنا^[۲۶]

در این روش، پذیرش و روابط پایین، کنترل کم و بی تفاوتی کلی نسبت به استقلال دادن وجود دارد. این والدین اغلب از لحاظ هیجانی جدا و افسرده هستند و وقت و انرژی کمی برای فرزندان صرف می‌کنند. در حالی که این والدین نیازهای پایه ای فرزندان را برآورده می‌کنند، اما عموماً از زندگی فرزندانشان گسسته هستند. در موارد افراطی حتی ممکن است فرزندان خود را طرد یا در رفع نیازهای آن ها اهمال کند (هولسشن^[۲۷]، ۲۰۱۴).

۲-۱-۲-۲ الگوی شفر^[۲۸]

شفر با مطرح کردن ابعاد گرمی/ سردی و آزادی/ کنترل، یک الگوی فرضی ‌در مورد روابط والدین- کودک ارائه داد و آن را به چهار دسته تقسیم می‌کند:

۱- والدین با محبت و آزاد گذارنده

این والدین کسانی هستند که معمولاً به عنوان والدین نمونه شناخته می‌شوند. کودکان آن ها دارای استقلال بوده و رفتار اجتماعی مناسبی دارند. محبت و گرمی توام با آزادی موجب می شود به علت داشتن فضای مناسب برای برون ریزی هیجانی و عدم وجود پاسخهای نامناسب از سوی والدین، حالت‌های پرخاشگری در کودکان چنین خانواده هایی دیده نشود.

۲- والدین با محبت و محدود کننده

گاهی محبت والدین محدودیت‌هایی را به دنبال دارد. این والدین فرصت کسب تجربه و یادگیری را از کودکان سلب می‌کنند. آن ها با محبت افراطی، آزادی لازم را از کودکان خود سلب می‌کنند.

۳- والدین متخاصم و محدود کننده

رفتارهای خصومت آمیز این نوع والدین که بیشتر بر اصل تنبیه استوار است به همراه سخت گیری و محدودیت شدیدی که نسبت به فرزندانشان اعمال می‌کنند، موجب ایجاد احساس خصومت شدید در فرزندان آن ها می شود. از سویی عدم اجازه به کودک در ظاهر ساختن این احساس موجب عصبانیت در کودک می شود.

۴- والدین متخاصم و آزادگذارنده

تفاوت این کودکان با گروه قبلی در این است که همراه شدن عامل خصومت با عامل آزادی موجب ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه به شدیدترین حالت در این کودکان می‌گردد. نتایج برخی مطالعات نشان داده است که والدین کودکان بزهکار این الگو را از خود نشان می‌دهند(کاگان، کانگر و ماسن^[۲۹]، ۲۰۱۳).

۲-۱-۲-۳ دیدگاه السون^[۳۰]

1. ‌پاسخ‌گویی‌ قانونی: این ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر مراجع قضایی صورت می‌گیرد.

تعهد اخلاقی: مبانی فلسفی مسئولیت اجتماعی، اجرایی تعهد اخلاقی است که این تعهدات را می­توانیم به سه دسته تقسیم بندی کنیم: الف – تعهدات اخلاقی فردی؛ ب – تعهدات اخلاقی سازمانی؛ ج – تعهدات اخلاقی عمومی.

نکته ظریف این است که مدیریت و سازمان بایستی درصدد باشند تا در راستای همسویی نسبی اهداف فردی و سازمانی به انتظارات از هر نقش کارکنان برسند، چرا که همین نقش و وظایف افراد به عنوان یک عضو سازمانی است که قواعد بازی، کار و فعالیت­ها را در چارچوب سازمانی مطرح می­سازد. البته بایستی اذعان نمود که رعایت آنچه که گفته شد، در واقع بسیار ظریف و شکننده است

نظام اداری، حوزه اجرای سیاست­های دولت و به عبارت دیگر، نظام اداری رابط بین مردم، توده­ها و جامعه مدنی با دولت و حکومت است. از این رو، دستگاه اداری سالم دستگاهی است که کارکنان آن وظایف خود را در قبال شهروندان به نحو شایسته انجام می­ دهند. هر جریانی که در این روند خلل ایجاد نماید، می ­تواند به انواع تخلفات اداری-که از مظاهر عدم همسویی اهداف فردی و سازمانی است بینجامد (مانکینز و استیل، ۲۰۰۵).

تشکیلات و ساختار اداری و متناسب بودن آن با اهداف و وظایف؛ عدم پیچیدگی قوانین و مقررات و دستور العمل­های اداری؛ وجود نظام شایسته سالاری؛ عدم تبعیض در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد؛ مدیریت بر مبنای ارزش؛ معنویت در محیط کاری؛ شفافیت؛ نظام انگیزشی پرداخت؛ نظارت و کنترل؛ و مدیریت مؤثر و کارآمد را ‌می‌توان از عوامل تسهیل کننده همسویی اهداف فردی و سازمانی دانست. از اینرو ما برخی از این عوامل و نیز تأثیر آن بر همسویی اهداف فردی و سازمانی را به صورت منفرد مد نظر قرار می­دهیم. لازم به ذکر است که تأثیر توأمان این عوامل می ­تواند خود به عنوان یک پژوهش مد نظر قرار گیرد. و سرانجام بر اساس بررسی­هایی که توسط نویسندگان این پژوهش صورت پذیرفته و نیز جستجو در اسناد، مدارک، مقالات، این گونه بر می ­آید که در زمینه این موضوع، صراحتاً پژوهش­هایی صورت نپذیرفته است (میتروف و دنتون^[۲۰]، ۱۹۹۹).

۲-۳- مدیریت بر مبنای ارزش

بسیاری از اقدامات و تنش­ها در سازمان­ها تحت راهنمایی ارزش، مبانی و اصول سازمانی ‌می‌باشد. همان گونه که قوانین و مقررات، در جهت تنظیم رفتار کارکنان عمل می­نمایند، ‌می‌توان با برقراری ارزش­های مشترک در راستای اهداف و آرمان مشترک سازمانی گام­های مؤثر برداریم. بایستی اذعان داشت که ارزش­های مشترک سازمانی می ­تواند ذهن، روح و تفکرات کارکنان را کنترل نموده و در جهت تنظیم رفتار کارکنان عمل نمایند. در واقع این ارزش­های سازمانی است که توانایی این را دارد که افراد و کارکنان سازمانی را حول یک محور واحد متحد نموده و به سوی اهداف سازمانی گسیل دارد. شاید در یک جمله بتوان گفت که آنچه که افراد و اعضای یک سازمان را می ­تواند همداستان نماید ارزش­های سازمانی است.در این راستا، رویکرد مدیریت بر مبنای ارزش را ‌می‌توان در سه گام خلاصه و معرفی نمود (سیدجوادین و پورولی،۱۳۸۸).

گام اول:شفاف سازی ارزش­ها. در این مرحله قبل از هر چیزی بایستی تصمیم بگیریم که با چه ارزش­های کلیدی می­خواهیم راهبرد­ها و تاکتیک­های سازمانی را تحت تأثیر قرار دهیم و همچنین ترتیب و اولویت آنان چگونه ‌می‌باشد. آنچه که مهم است، این است که بایستی اجازه دهیم ارزش­ها در طول مدت زمان مناسب در سازمان جاری ‌و ساری گردند. بایستی بپذیریم که هر چه ارزش­ها ساده­تر، شفاف­تر، روشن­تر و قابل فهم­تر باشند، پذیرش آن ها ساده­تر خواهد بود. علاوه بر این، ارزش­ها بایستی با رسالت­ها و اهداف سازمانی هم راستا باشند. ‌بنابرین‏ در این صورت است که می­توانیم مطمئن شویم که این رویکرد می ­تواند به تزریق انرژی به سازمان بینجامد و موفقیت سازمان را تضمین نماید. بایستی توجه داشت که ارزش­ها را نمی­ شود به آدم­ها تحمیل نمود، بلکه بایستی همراه با اعضا و افراد سازمانی به ارزش­ها دست یافت؛ و این کار صرفاً در یک فرایند همکاری صورت می­پذیرد. مدیریت و سازمان بایستی از طریق قانع کردن افراد به جای استفاده از ترس و وحشت به نهادینه کردن ارزش اقدام نماید.

گام دوم: نشاندن مأموریت­ها و ارزش­ها در جان و دل کارکنان. در سازمان­هایی که از رویکرد مدیریت بر مبنای ارزش استفاده می­نمایند این ارزش­های برگزیده سازمان هستند که رئیس حقیقی بوده و همگان بایستی در خدمت این ریاست باشند. و ‌بنابرین‏ افراد سازمانی از ارزش­ها به عنوان منبع واقعی قدرت سازمانی الهام می­ گیرند. در واقع ‌می‌توان گفت که «موفقیت راستین از اعلام کردن ارزش­ها حاصل نمی­ شود، بلکه از به کار رفتن دائمی آن ها در اقدامات روزانه به دست می ­آید». این به خودی خود انجام نمی­گیرد و مسئولان سازمان باید با تدابیری که اتخاذ ‌می‌کنند، موجبات آشنایی افراد را با محیط آداب و اصول حاکم بر سازمان و خو گرفتن به آن فراهم آورند. یکی از این ابزارها که مدیریت و سازمان را در این راستا کمک می­ نماید فرایند اجتماعی سازی^[۲۱] ‌می‌باشد. این فرایند به اعضای سازمانی خود می­گوید که تحت هر وضعیت محیطی مشخصی چه کارهایی را باید انجام دهند و چه کارهایی را نباید انجام دهند از ضرورت­های انجام اجتماعی سازی سازمان می­توانیم به موارد زیر اشاره نماییم (سید جوادین، ۱۳۸۴: ۳۶۳).

* آشنا سازی فرد با آداب، اصول و ارزش­های سازمانی در ایجاد ثبات نقش مهمی دارد.

* اجتماعی سازی باعث شکل گیری یک تصویر اولیه^[۲۲] از سازمان می­ شود، چنانچه این تصویر اولیه مثبت باشد فرد به تعامل با * سازمان و محیط خود ادامه می­دهد و در صورتی که این تصویر اولیه منفی باشد، فرد تعامل خود را کاهش می­دهد.

* اجتماعی سازی باعث یگانگی نسبی اهداف فردی و سازمانی و افزایش تعهد به سازمان می­ شود.

این فرایند باعث شکل گیری انتظارات منطقی می­گردد. به عبارتی این فرایند رابطه بین انتظار و عملکرد را تبیین می­ نماید.

طبق نظریه رجحان، زمان شروع شکل گیری رابطه فرد با سازمان ، بهترین زمان ممکن برای فعال کردن و علاقه مند نمودن فرد به سازمان است. برخورد منصفانه بارز و بهنگام بعدها ثمره حمایت از سازمان، از خود گذشتگی در راه اهداف سازمان و پذیرش مسئولیت در سازمان را به بار ‌می‌آورد.

گام سوم: همسو سازی اقدامات روزمره با مأموریت­ها و ارزش­های سازمانی. همسو سازی اقدامات اعضا، کارکنان و مدیریت با این ارزش­ها، مهمترین گام در فرایند مدیریت بر مبنای ارزش است. بسیاری از سازمان­ها برای تشخیص همسویی و غیر همسویی اقدامات و فعالیت­های اعضا از واحد­های رسیدگی کننده به شکایت، مصاحبه های سنجش رضایت بخشی، ارزیابی مدیریت و ابزارهای بازخورد استفاده می­نمایند (سید جوادین و پورولی، ۱۳۸۸).

۲-۴- معنویت در محیط کاری

الگوهای نظم‌جویی هیجان و فعالیت هیجانی می‌تواند پیش‌بینی کننده مشکلات درونی شده و عملکرد اجتماعی کودکان حتی در سال‌های اولیه رشد باشد و کودکانی با الگوهای ناسازگار نظم‌جویی هیجان در معرض خطر مشکلات درونی شده قرار دارند (مورگان^[۱۹۱] و همکاران، ۲۰۱۴). نقص در نظم‌جویی هیجان می‌تواند با بروز و تداوم بسیاری از اختلالات روانی مرتبط باشد و البته هدف امیدبخش درمان این اختلالات باشد (گومز- سیمون و همکاران، ۲۰۱۴). بدتنظیمی هیجان بعد مشترک برخی علائم آسیب شناسی روانی مانند ملال طولانی مدت، خلق ناپایدار، خشم زیاد، ترس مداوم و نگرانی شدید است (گومز- سیمون^[۱۹۲] و همکاران، ۲۰۱۴). بدتنظیمی هیجان در هم‌بستگی میان پیامدهای اجتماعی منفی و قربانی خشونت شدن در کودکان و نوجوانان نقش دارد (شوارتز^[۱۹۳] و پروکتر^[۱۹۴]، ۲۰۰۰).

تا کنون پژوهش‌ها در خصوص تنظیم هیجان بیشتر بر روی مطالعه ارزیابی‌های مجدد شناختی، و نظم بخشیدن به واکنش‌های هیجانی معطوف بوده‌اند اما اخیراً پژوهش‌ها در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه روش‌های پردازش اولیه محرک برانگیزاننده هیجان، می‌توانند منجر به واکنش‌های روانشناختی گوناگون گردند (وارن بروان و همکاران، ۲۰۱۳).

راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان

راهبرد نظم‌جویی شناختی هیجان بر مدل هیجانی گراس استوار است که بر ارزیابی سرنخ‌های درونی و بیرونی هیجانی تأکید می‌کند (گراس و جان، ۲۰۰۳). مدل نظم‌جویی هیجانی گراس بر نظم بخشیدن هیجانات در پنج بخش انتخاب موقعیت، تغییر موقعیت، گسترش توجه، تغییر شناختی و تعدیل پاسخ تمرکز می‌کند (گراس و تامپسون، ۲۰۱۴).

شکل ۲-۲ : مدل نظم‌جویی هیجان گراس

گراس و تامپسون (۲۰۱۴) اشاره می‌کنند این پنج نقطه، پنج فرایند تنظیم هیجان را ارائه می‌کنند :

• • • انتخاب موقعیت : مهمترین رویکرد رو به جلوی تنظیم هیجان، انتخاب موقعیت است. این نوع تنظیم هیجان شامل اقداماتی می‌شود که فرد موقعیتی را انتخاب کند (یا نکند) که انتظار دارد باعث برانگیخته شدن هیجانات خوشاید یا ناخوشایند شود. انتخاب موقعیت نیازمند درک ویژگی‌های احتمالی موقعیتی دور از دسترس، و پاسخ‌های هیجانی مورد انتظار ‌به این ویژگی‌هاست. رسیدن به چنین درکی بسیار دشوار است. با نگاهی رو به جلو، افراد عموما در تخمین پاسخ‌هایشان نسبت به وقایع احتمالی آینده، مرتکب اشتباه می‌شوند. ضمنا عموما مدت پایداری پاسخ‌های منفی‌شان به پیامدهای مختلف را بیش از حد برآورد می‌کنند. همین امر انتخاب موقعیت به منظور تنظیم پاسخ‌های هیجانی را بسیار دشوار می‌سازد. مانع دیگر برای انتخاب موقعیت مؤثر، قیاس صحیح سود کوتاه مدت تنظیم هیجان در برابر هزینه های آن در بلند مدت است.

  

• • تغییر موقعیت : تغییر موقعیت کمک می‌کند موقعیت‌های بالقوه هیجان‌زا لزوماً منجر به پاسخ‌های هیجانی نشوند. ‌در مورد افراد بزرگسال، تغییر موقعیت ممکن است مجموعه‌ای از تلاش‌های کلامی برای یاری رساندن در حل مسئله و تأیید حقانیت پاسخ هیجانی را در بر بگیرد. گاهی ممکن است تمایز قائل شدن میان انتخاب موقعیت و تغییر موقعیت دشوار به نظر برسد. این امر ‌به این دلیل است که شاید تلاش برای تغییر یک موقعیت منجر به خلق موقعیت جدیدی شود. برای تمایز مؤثر این دو باید در نظر داشت که موقعیت‌ها ممکن است بیرونی یا درونی باشند، اما تغییر موقعیت به تغییر شرایط فیزیکی خارجی اطلاق می‌شود، در حالی که تغییر محیط‌های درونی (مانند شناخت‌ها) را در بخش تغییر شناختی تحت پوشش قرار می‌دهیم.

• • گسترش توجه : گسترش توجه یکی از نخستین فرایندهای تنظیم هیجان است که در طول دوران رشد پدیدار می‌شود و به نظر می‌رسد از دوران نوزادی تا سراسر بزرگسالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به ویژه زمانی که تغییر یا اصلاح موقعیت امکان‌پذیر نیست. گسترش توجه ‌به این امر اشاره دارد که چگونه افراد با هدایت کردن توجه‌شان در یک موقعیت می‌توانند بر هیجاناتشان تاثیر بگذارند. گسترش توجه می‌تواند نسخه درونی انتخاب موقعیت قلمداد شود. دو راهبرد مهم گسترش توجه، پرت کردن حواس و تمرکز کردن هستند. تمرکز، توجه را به سمت مؤلفه‌‌های هیجانی یک موقعیت جلب می‌کند. وگنر و راگ (۱۹۹۸) این را «شروع کنترل شده» هیجان نام گذاشته‌اند. زمانی که توجه مرتبا به احساسات ما و پیامدهای آن ها معطوف می‌شود، در واقع نوعی نشخوار اتفاق می‌افتد. نشخوار پیرامون رویدادهای غم‌انگیز به تشدید و تمدید علائم افسردگی می‌ انجامد (جاست و الوی، ۱۹۹۷؛ نولن – هوکسما، ۱۹۹۳). اما بورکووک^[۱۹۵]، رومر^[۱۹۶] و کینیون^[۱۹۷] (۱۹۹۵) اظهار کرده‌اند که متمرکز کردن توجه روی تهدیدهای احتمالی آتی اگرچه ممکن است باعث افزایش اضطراب خفیف شود، اما باعث کاهش قدرت و شدت پاسخ‌های هیجانی منفی نیز خواهد شد. در مجموع گسترش توجه ممکن است اشکال گوناگونی داشته باشد، از جمله : سلب فیزیکی توجه، هدایت مجدد درونی توجه، یا پاسخ دادن فرد به تلاش دیگران برای تغییر جهت توجه.

• تغییر شناختی : تغییر شناختی ‌به این موضوع اشاره دارد که فرد ارزیابی‌اش از موقعیتی که در آن قرار دارد را تغییر دهد تا اهمیت و بار هیجانی آن را دگرگون کند. یکی از اشکال تغییر شناختی که بسیار مورد توجه قرار گرفته، ارزیابی مجدد است (گراس، ۲۰۰۲؛ جان و گراس، ۲۰۰۳؛ اوشنر و گراس، ۲۰۰۷). این نوع تغییر شناختی شامل تغییر معنای موقعیت به نحوی می‌شود که که تاثیر هیجانی آن را تغییر دهد. ارزیابی مجدد موضوعات فیلم‌هایی که بار منفی دارند، منجر به کاهش تجربه هیجان منفی ناشی از تماشای آن ها شده است.

ارزیابی شناختی مرتبط با هیجان در کودکان تاثیر قابل ملاحظه‌ای از ابراز هیجان آن ها در طول دوران رشد می‌گیرد که شامل دلایل و پیامدهای این هیجان‌ها می‌شود.

• تغییر پاسخ : برخلاف سایر راهبردهای تنظیم هیجان، تغییر پاسخ در انتهای فرایند تولید هیجان اتفاق می‌افتد، پس از آن که فرایند تولید پاسخ آغاز می‌شود. تعدیل پاسخ به تاثیر مستقیم (تا حد امکان) بر پاسخ رفتاری، فیزیولوژیکی یا تجربی اشاره دارد. در واقع تغییر پاسخ، تلاش برای تغییر تظاهرات ذهنی، فیزیولوژیکی و رفتاری هیجان به مستقیم‌ترین شکل ممکن است. شکل شایع دیگر تغییر پاسخ، تنظیم رفتار ابراز کننده هیجان است (گراس و همکاران، ۲۰۰۶).

کارکردهای نظم‌جویی شناختی هیجان

فاسنر و همکاران (۲۰۱۴) با بررسی هم‌بستگی میان نقص در نظم‌جویی هیجانات و علائم افسردگی دریافتند کاهش تجربه و ابراز عواطف مثبت همراه با درک عواطف منفی با علائم افسردگی مرتبط است. بدتنظیمی هیجان و مشکل در نظم‌جویی هیجانات با اضافه وزن در مادران (دی کامپورا^[۱۹۸]و همکاران، ۲۰۱۴)، ناسازگاری و رفتار پرخاشگرانه در نوجوانان تحت کنترل والدین (کوی^[۱۹۹] و همکاران، ۲۰۱۴)، فعالیت نامنظم قلب و سیستم عصبی خودکار (برنا^[۲۰۰] و همکاران، ۲۰۱۴) و افزایش علائم وحشت‌زدگی (گالانگ^[۲۰۱] و همکاران، ۲۰۱۴) هم‌بستگی دارد. دسترسی محدود به راهبردهای نظم‌جویی هیجان نقش واسطه‌ای در سلامت کمتر افراد مضطرب ایفا می‌کند (کارتر^[۲۰۲] و واکر^[۲۰۳]، ۲۰۱۴).

۴- تعیین و تدوین استراتژی ها:
مدیران پس از تجزیه و تحلیل محیط، تعیین جهت گیری سازمانی و تعریف مأموریت، ارزش‌ها، چشم انداز و اهداف سازمانی آماده‌ تعیین استراتژی های سازمانی می‌باشند. تعیین استراتژی عبارت است از فرایند تعیین زمینه‌های عملکرد مناسب جهت دستیابی به اهداف سازمانی در راستای مأموریت و فلسفه‌ وجودی سازمان. به عبارت دیگر استراتژی‌ها می‌بایست تحلیل‌های محیطی را منعکس کرده و منتج به رسیدن به مأموریت و اهداف سازمانی شوند. روش‌ها و مدل‌های تعییین استراتژی به تبع مدیریت استراتژیک، ازیک تکنیک و دستورالعمل خاص پیروی نکرده، هریک حاوی یک مفهوم و یک بینش هستند. در این راستا مدل‌های برنامه ریزی استراتژیک بسیاری موجود می‌باشند که انتخاب آن ها با توجه به ماهیت شرکت، وضعیت صنعت مربوطه و شرایط محیطی صورت می پذیرد. ‌بنابرین‏ می‌توان ادعا کرد که در هر شرکتی که مدیریت استراتژیک پیاده شده است، یک مدل برنامه‌ریزی استراتژیک منحصر به فرد به کار رفته است که در آن عملاً از یک یا چند مدل برنامه ریزی استراتژیک کلاسیک استفاده شده است.

۵- بسترسازی و اجرای استراتژی ها:
بسترسازی و اجرای استراتژی ها پنجمین مرحله از فرایند مدیریت استراتژیک است که استراتژی های تدوین شده را به مرحله‌ اجرا می‌گذارد. اما بسترهای کارآمدی که مدیران بنا نهاده اند، بدون یک اجرای منظم و برنامه ریزی‌شده عملاً بی‌فایده است. جهت اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها به چهار مهارت بنیادین نیاز است:
الف) مهارت تعامل^[۱۰] : که عبارت است از توانایی اداره کردن افراد طی اجرای استراتژی. مدیرانی که ترس ها و ناامیدی های سایرین در رابطه با اجرای یک استراتژی جدید را درک می‌کنند، آمادگی این را دارند که بهترین اجرا کننده باشند. این مدیران تأکیدشان بر اعضای سازمان و گفتگو برای یافتن بهترین روش به اجرا درآوردن استراتژی است.
ب) مهارت تخصیص^[۱۱] :که عبارت است از توانایی تهیه و تدارک منابع سازمانی ضروری برای اجرای یک استراتژی. مجریان موفق استراتژی ها دارای استعداد زیادی در برنامه ریزی امور، بودجه بندی مالی و زمانی و تخصیص سایر منابع بحرانی می‌باشند.
ج) مهارت نظارت^[۱۲] :که عبارت است ار توانایی استفاده از اطلاعات برای مشخص کردن این امر که آیا مانعی بر سر اجرای استراتژی به وجود آمده است یا خیر. مجریان استراتژی ها در صورتی موفق می‌شوند که سیستم‌های بازخور اطلاعاتی به وجود آورند و پیوسته از وضعیت اجرای استراتژی ها گزارش بگیرند.
د) مهارت های سازماندهی^[۱۳]: که عبارت است از توانایی ایجاد یک شبکه از افراد در سرتاسر سازمان که می‌توانند به هنگام بروز مشکل در اجرای استراتژی، به حل آن مشکل کمک کنند. مجریان موفق این شبکه را طوری طراحی می‌کنند تا افرادای را که در بر می‌گیرند، بتوانند از عهده‌ انواع خاصی از مشکلات قابل پیش‌بینی برآیند.
به طور کلی، اجرای موفقیت آمیز یک استراتژی نیازمند افراد کارآمد، تخصیص منابع موردنیاز، نظارت بر روند اجرا و حل به موقع مشکلات برخاسته طی اجرا می‌باشند و شاید بتوان گفت که تجربه ثابت ‌کرده‌است که دانستن اینکه چه افرادی می‌توانند مشکلات را حل کنند و قادرند به محض بروز مشکلات به رفع آن ها بپردازند، از مهمترین ضروریات می‌باشد.

۶- کنترل استراتژی ‌ها:
کنترل استراتژی به عنوان آخرین گام مدیریت استراتژیک، شامل نظارت و ارزیابی فرایند مدیریت استراتژیک به عنوان یک کل بوده، نقش تضمین عملکرد مناسب این فرایند را دارا می‌باشد. کنترل تمامی ابعاد تجزیه و تحلیل محیطی، پایه‌گذاری جهت گیری های سازمانی، تعیین و تدوین استراتژی ها، اجرای استراتژی ها، حتی نحوه‌ کنترل استراتژی ها را دربردارد. شایان ذکر است که جهت اجرای استراتژی ها می بایست آن ها را به تاکتیک و برنامه های عملی مربوطه تقسیم نمود. پرواضح است که استراتژی ها قابل کنترل نمی باشند، مگر اینکه برنامه های عملی مربوطه اجرا و کنترل شوند.
در رویکرد استراتژیک یک اصل قوی و بدون تغییر وجود دارد و آن تمرکز است. اگر بخواهیم در همه‌ کارها قوی باشیم، در هیچ کاری قوی نخواهیم بود. این اصل ناشی از محیط رقابتی و محدودیت است و اصولاً استراتژی زاییده‌ این دو عامل است. روند تکامل استراتژی در بستر رویکردهای مختلف تحقق یافته است و رویکرد استراتژی را حاصل یک فرایند تحلیلی و قاعده‌مند می‌دانند.درون مایه‌ اصلی این روش‌ها تنظیم عوامل درونی(نقاط ضعف، نقاط قوت) و عوامل درونی (فرصت‌ها و تهدیدها) به منظور بهره‌مندی از منابع نهفته در فرصت‌ها (یا اجتناب از زیان‌های نهفته در تهدیدها) است. رویکرد تجویزی،ذهن انسان را در قالب یک فرایند گام به گام به پیش می‌برد و این خود مانع بزرگی برای پرواز ذهن به اوج خلاقیت‌ها می‌باشد. طرفداران رویکرد توصیفی، شیوه‌ تحلیلی در تدوین استراتژی را مردود دانسته و بر این باورند که فرایندهای گام به گام از پیش تعریف شده نمی‌توانند ما را به تصمیمات درست استراتژیک هدایت کنند. یک استراتژی بدیع، خلاق و اثربخش الزاماًً از روش های قاعده‌مند حاصل نمی‌شود. «گری هامل » ۵ توصیه‌ اساسی را در فراهم کردن زمینه‌ خلق استراتژی اثربخش پیشنهاد می‌کند: پیشنهادهای جدید، گفتگوهای جدید، احساسات جدید، دیدگاه های جدید و تجارب جدید.

۳-۲- طرح مسأله تحقیق

هر پژوهش در واقع با قصد پاسخ گویی و راه حل یابی برای یک مسأله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور ‌کرده‌است، آغاز می شود. هر پژوهش برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند باید برای حل یک مسأله اصلی سازماندهی شود (خاکی، ۱۳۸۹).

مسأله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین اندازه مؤسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

۳-۳- تدوین فرضیه های تحقیق

بیان مسأله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می‌کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهش را ندارد، از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسأله مطرح کنیم، مسأله به گونه ای بزرگ می شود که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست، ‌بنابرین‏ مسأله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود (خاکی، ۱۳۸۹).

۳-۴- فرضیه اصلی تحقیق:

بین اندازه مؤسسات حسابرسی ومدیریت ­سود مبتنی برجریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنادار وجود دارد.

۳-۵- فرضیه های فرعی تحقیق:

۱ ـ بین اندازه مؤسسات حسابرسی و مدیریت­­ سود مبتنی برجریان نقدی آزاد در شرکت‌های پذیرفته شده

در بورس اوراق بهادار رابطه معنادار وجود دارد.

۲ ـ بین اندازه مؤسسات حسابرسی و مدیریت­ سود مبتنی برجریان نقدی عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته

شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنادار وجود دارد.

۳-۶- مدل های آماری پژوهش

ما به منظور بررسی سطح کلی مدیریت سود شرکت از طریق دستکاری در جریان نقدی، سطح عادی فعالیت های مدیریت سود مبتنی بر نقدینگی را با بهره گرفتن از سه طرح دستکاری ایجاد و ارزیابی می نماییم. دوما، سطوح غیر عادی هر نوع از دستکاری فعالیت های واقعی به عنوان پسماند مدل های تخمین مربوطه به شرح زیر اندازه گیری شده اند :

سطوح غیرعادی جریان نقدی حاصل از عملکرد اجرایی (CFO)

همه ی متغیرها در این مدل به وسیله ی دارایی های کلی مقیاس بندی شده اند. این مدل به صورت تابعی بیان شده است و به شرح زیر به عنوان یک رگرسیون برش مقطعی برای هر شرکت و سال عمل می‌کند:

که :

CFO= جریان نقدی عادی ( مورد انتظار ) از عملکردها می‌باشد.

= دارایی های کلی شرکت i در سال ۱-t می‌باشد.

= درآمدهای حاصل از فروش.

= تغییر در درآمدهای فروش در طول زمان (St-St-1).

it = اصطلاح خطا.

سپس CFO غیر عادی به عنوان CFO واقعی منهای سطح عادی CFO تخمین زده شده با بهره گرفتن از ضریب حاصل از معادلات بالا محاسبه شده است.

سطح غیرعادی هزینه های تولید (PROD) :

ما به منظور تخمین سطح عادی هزینه های تولید، به عنوان مجموع هزینه ی کالاهای فروخته شده (COGS) و تغییر در موجودی در طی سال تعریف شده است، به شرح زیر به برآورد COGS به عنوان تابع خطی فروش های همزمان می پردازیم:

ما از مدل زیرکه برای رشد موجودی بیان شده به عنوان یک تابع خطی همزمان و تغییر تأخیر یافته در میزان فروش برای برآورد هزینه ی موجودی استفاده می‌کنیم:

ما با بهره گرفتن از مجموع دو معادله ی بالا ،به برآورد سطح عادی هزینه های تولید می پردازیم:

که:

به علاوه ی است که به عنوان هزینه ی تولید عادی ( مورد انتظار ) برای شرکت i در سال t در نظر می گیریم .

= دارایی های کلی شرکت i در سال ۱-t.

= درآمدهای حاصل از فروش برای شرکت i، در سال t.

= تغییر در میزان فروش برای شرکت i ، در سال t.

=تغییر در میزان فروش برای شرکت i، در سال t-1.

سطوح غیر عادی هزینه ی اختیاری (Disex):

کاهش هزینه های اختیاری که شامل تبلیغات (Adv)؛ هزینه های تحقیق و توسعه (D&R) ؛هزینه های فروش، هزینه های کلی و هزینه های اداره (A& SG) می‌باشد.

در نهایت برای آزمون فرضیه اصلی از رگرسیون زیر استفاده می‌کنیم:

CBEMi,t = a0 + β۱AFSi,t + β۲AFi,t + β۳CFOi,t + β۴Gwthi,t + β۵CoySizei,t + β۶Levi,t + εi,t

۳-۷- روش آزمون فرضیه‌ها

مهمترین و اولین مرحله در آزمون فرضیه، تبدیل فرضیه های پژوهشی و نقیص آن به فرضیه های آماری است. که به فرض صفر (H₀) و فرض یک (H₁) معروف هستند (جعفری سرشت، ۱۳۸۹).

مقدار (p-value) یک آزمون آماری، مقدار احتمالی است که میزان سازگاری داده های نمونه را با نتیجه فرض صفر اندازه می‌گیرد. نتیجه ای که از آزمون مبتنی بر (p-value) به دست می‌آید از نظر ریاضی هم ارز با نتیجه ای است که از قاعده تصمیم متناظر، مبتنی بر آماره آزمون استاندارد شده حاصل می شود. قاعده تصمیم مبتنی بر (p-value) بدین صورت است که اگر (p-value <α) باشد گزینه H₁ را نتیجه می گیریم و بالعکس اگر (α >‍ p-value) باشد گزینه H₀ را نتیجه می گیریم . لذا در جداول حاصله از آزمون ها و با فرض در نظر گرفتن ٪۵=α اگر میزان (p-value) محاسبه شده از ۵٪ کمتر باشد فرض صفر رد و فرض مقابل آن پذیرفته می شود (طالب زاده، ۱۳۹۰).

از آن جا که ما در آزمون فرضیات به دنبال اثرات فرضیه صفر نیستیم بلکه تنها می‌توان فرضیه‌ها را مورد پذیرش یا عدم پذیرش قرارداد ‌بنابرین‏، حتی اگر آماره در ناحیه بحرانی پذیرش صفر قرار گیرد و فرض صفر پذیرفته شود دلیل بر آن نیست که فرض صفر درست است بلکه تنها با احتیاط فرض می‌توان گفت که در حال حاضر امکان درستی فرضیه صفر وجود دارد ‌بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرض های آماری و پس از پذیرش یا عدم پذیرش H₀، می توان در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش فرضیات تحقیق قضاوت و نتیجه گیری کرد (جعفری سرشت، ۱۳۸۹).

۳-۸- جامعه آماری، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می‌گیرد. روش نمونه گیری در این تحقیق حذفی سیستماتیک است. نمونه آماری این تحقیق ‌بر اساس ضوابط زیر انتخاب شده است:

۱- قبل از سال ۸۸ در بورس پذیرفته شده باشند.

۲- نوع فعالیت شرکت تولیدی بوده و لذا مؤسسات مالی، سرمایه گذاری ها و بانک ها به دلیل ماهیت متفاوت آن ها در نمونه آورده نمی شوند.

۳-پایان سال مالی شررکت های مورد مطالعه ۲۹ اسفند ماه هر سال باشد.

۴-شرکت ها بیش از سه ماه وقفه معاملاتی نداشته باشند.

همچنین در لایحه جدید به موضوع جرائم اطفال به طور تخصصی نگریسته شده و البته این موضوع را هم باید مد نظر داشت که بازتوانی یک طفل یا شخصی که هنوز به بلوغ نرسیده راحت تر از فرد بزرگسال می‌باشد. چرا که ذهن کودک و قلب او آماده برای هر نوع یادگیری نیکو و زیبا می‌باشد.

علی ایحال اجرای عدالت ترمیمی مستلزم وجود یک فرهنگ قوی در جامعه و حس اعتماد افراد به یکدیگر می‌باشد هرچند که قانون‌گذار در لایحه جدید نسبت به اجرای قواعد مکتب ترمیمی ضعیف عمل ‌کرده‌است اما باید این واقعیت را مدنظر قرار داد که توان فرهنگی جامعه ما در همین حد می‌باشد و همچنین این موضوع را هم می توان در نظر گرفت که هر انقلابی یک سوی تبعات و خسارات هم به دنبال دارد و ما برای نهادینه کردن ارزش‌ها جدید باید متحمل یک سری خسارت ها و قربانی ها شویم پس بهتر این بود که قانون‌گذار ایرانی به طور کامل و دقیق قواعد ترمیمی و قواعد مشابه آن را در قانون جای می‌داد و خود را همگام با کشورهای پیشرفته در این زمینه می کرد.

مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی

همان طور که بیان شد مکتب عدالت ترمیمی با بازتوانی افراد در جامعه باعث به وجود آمدن آرامش در جامعه و جلوگیری از بالا رفتن آمار کیفری می شود البته در مقابل بزهکار نیز اقدام به جبران خسارات وارده و اعاده وضع به حالت سابق می‌کند و همچنین با بیدار کردن وجدان خود و نشان دادن حسن نیت در برخی از رفتار و کردارش ما از اعمال مجازات بر این شخص جلوگیری می‌کنیم.

جدای از روش های عدالت ترمیمی که عبارتدن از میانجی گری و نشست و هیئتهای جامعه محلی نهادهایی وجود دارد که می توان با بهره گرفتن از آن ها اجرای عدالت ترمیمی را وسعت داده این نهادها عبارتند از تعلیق مجازات، آزادی مشروط و عفو.

در تعلیق مجازات دادگاه می‌تواند با توجه به شخصیت بزهکار، سوابق و این که زمینه برای اصلاح و تربیت را دارد اجرای تمام یا قسمتی زا مجازات را معلق کند تا بدینوسیله شخص بزهکار به جامعه برگردانده شود، همچنین در نهاد آزادی مشروط یکی از شروط اعطای آزادی مشروط جبران خسارات بزه دیده می‌باشد که دقیقاً موافق با معیارهای عدالت ترمیمی می‌باشد و همچنین در نهاد عفو ما برخی از بزهکاران را که زمینه برای بازگشت به جامعه دارند را مورد عفو و از اعمال مجازات جلوگیری می‌کنیم. نهادهایی که نام برده شد مدتهای مدیدی می‌باشد که در قوانین اکثر کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و این طور به ذهن می‌رسد که قواعد عدالت ترمیمی خیلی پیش تر از این ها وجود داشته ولی به شکل مدرن و کلاسیک امروزی در غالب یک مکتب نبوده است لذا با اصلاح قواعد تعلیق و آزادی مشروط می توان زمینه بیشتری برای اجرای عدالت ترمیمی فراهم ساخت.

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا

بدون تردید سنتهای بومیان کانادا نقشی اساسی در ظهور و توسعه عدالت ترمیمی در کانادا و سایر کشورها دارد. اگرچه نمی توان انواع روش های اجرای عدالت در بومیان کانادا را به دلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی بومیان در قالب مدل یا الگوی مشخص محدود کرد، اما باید ‌به این نکته اشاره نمود که سنتهای مرسوم در میان آن ها دقیقاً مبتنی بر مفهوم عدالت ترمیمی است. براین اساس، آنگاه که این سنتهای غنی به خوبی شناخته شدند، تأثیر مناسبی بر توسعه و گسترش عدالت ترمیمی در جهان و تعمیق آن در کانادا داشته اند.

روش سنتی بومیان کانادا برای اجرای عدالت در امور کیفری همان روش «حلقه ها یا محافل» بود که با بهره گرفتن از آیینهای ویژه به اجرا درمی آمد. در این روش گاه تأکید عمده بر جبران ضرر و زیان بزه دیده و گاه بر التیام بخشیدن و بهبودی وی بوده است.

«آغاز اجرای روش های جدید عدالت ترمیمی در کانادا به سال ۱۹۷۴ بازمی گردد که کمیته مرکزی منونیت (کلیسا) استفاده از روش میانجی گری میان بزه دیده- بزهکاران را در «کتیچنر- واترلو» (اونتاریو) به دادگاه ها معرفی نمود. از آن زمان نهادهای غیر دولتی و مذهبی پیشگام استفاده از روش های عدالت ترمیمی شده اند. برای مثال «شورای کلیسا ‌در مورد عدالت و اصلاح و تربیت» که ائتلافی مذهبی مرکب از سرمایه گذاری یازده کلیسا در سطح ملی است از زمان تأسیس یعنی از سال ۱۹۷۴، عدالت ترمیمی را به عنوان محور و مبنای اقدامات خود در این کشور پذیرفته است.»^[۳۵]

در سال ۱۹۹۸، کمیته عدالت کیفری پارلمان، در مجازات ها، آزادی مشروط و جنبه‌های مربوط به اصلاح و تربیت بازنگری کرد و سپس گزارشی تحت عنوان «قبول مسئولیت» معروف به «گزارش داوبنی» منتشر نمود. این گزارش بر توجه به نیازهای بزه دیدگان و اجرای عدالت ترمیمی تأکید و توصیه نموده است دولت «از توسعه و تقویت برنامه های میانجی گری میان بزه دیده و بزهکار و ایجاد سازش میان آن ها در قلمرو کانادا و در تمام فرآیندهای عدالت کیفری حمایت کرده، به بزه دیدگان خدمات مؤثر و مفید ارائه دهد و مشارکت همه جانبه اعضای اجتماع در فرایند احرای عدالت در امور کیفری را تشویق نمایند.» در این گزارش توصیه شده است که هدف رسیدگی کیفری در قانون گذاری کیفری تصریح شود و صراحتاً ناظر به جبران ضرر و زیان بزه دیده و اجتماع و ارتقای احساس مسئولیت و ‌پاسخ‌گویی‌ بزهکار باشد. مطابق این توصیه، اهداف و اصول ناظر به رسیدگی کیفری و صدور حکم در قانون مجازات ۱۹۹۶ کانادا نیز صراحتاً مورد توجه قرار گرفت، به ترتیبی که هدف از رسیدگی کیفری و صدور حکم «جبران ضرر و زیان بزه دیده یا اجتماع»، «ارتقای احساس مسئولیت و ‌پاسخ‌گویی‌ در بزهکاران» و «شناخت ضرر وارده به بزه دیده و اجتماع» تعیین شده است.

در سال‌های ۱۹۹۰، عدالت ترمیمی در کانادا رو به گسترش نهاد. «انجمنهای ملی فعال در زمینه عدالت کیفری» که نهادی فراگیر در این کشور است در سال ۱۹۹۰ مجموعه ای از بیست سازمان ملی غیردولتی مرتبط با عدالت کیفری را گردهم آورد و مباحثی را تحت عنوان «رویکرد مسئولیت اجتماعی» به عدالت منتشر نمود.

یکی از مهمترین مصادیق اجرای عدالت ترمیمی توسط بومیان کانادا را می توان در پروژه،حلقه ها یا محافل التیام فراگیر «هالوواتر» ملاحظه کرد که متشکل از اجتماع افراد بومی در «مانتیوبا» است. این برنامه شامل یک گروه بررسی یا ارزیاب است که مجموعه ای از محافل یا حلقه های ایجاد التیام یا بهبودی را برای بزهکارانی که تقصیر و مسئولیت خود را پذیرفته اند، بزه دیدگان جرم سوءاستفاده جنسی و خانواده های آن ها به اجرا در می آورند. اجرای این برنامه مستلزم تشکیل چند حلقه یا محفل است. در حلقه اول، بزهکار در خصوص جرم ارتکابی با تیم ارزیاب سخن می‌گوید: در حلقه دوم با بزه دیدگان روبه رو شد و در خصوص آثار تجاوز و جرم ارتکابی و جرم ارتکابی بر زندگی شان با آن ها صحبت می‌کنند. در حلقه سوم، اجتماع بزرگتری وارد عرصه می شود. در آخرین حلقه گاهی تا ۲۰۰ نفر از اعضای جامعه حضور می‌یابند.

اجرای هرکدام از حلقه های مذکور ممکن است تا چهار ماه طول بکشد معمولاً پس از اجرای کامل این روش، قراردادی تنظیم می شود که نه تنها بزهکار و بزه دیده بلکه افراد دیگر اجتماع نیز آن را امضا می

1. 1. – رحیمی نژاد، اسمعیل، کرامت انسانی در حقوق کیفری، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۱۷۳ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۷۴ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۷۶ ↑

طبق ماده ۱۳ آیین نامه دفـاتر اسـناد رسمی مصوب ۱۳۵۴؛ «در‌ موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق‌ و انفصال‌ موقت‌ سردفتر، کفیل دفترخانه از بـین دفـتریاران واجـد‌ شرایط‌ سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین می‌گردد..» و مطابق بندهای ۵، ۶ و ۷ مـاده شـش قـانون دفاتر‌ اسناد‌ رسمی مصوب ۱۳۵۴، دفتریاران زیر‌ واجد‌ شرایط سردفتری‌اند:

۱ ـ دفتریارانی که دارای گواهی قـبولی امـتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری‌ موضوع شق سوم ماده ۱۰‌ قانون‌ دفاتر‌ اسناد رسمی، مصوب‌ ۱۳۱۶‌ باشند، به شرط داشـتن‌ پنـج‌ سال سابقه دفتریاری.

۲ ـ دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند، به شرط‌ داشتن‌ هـفت سـال سابقه دفتریاری اول

۳ ـ دفتریاران اول‌ که‌ در‌ تاریخ‌ تصویب‌ این قانون، شاغل‌ بوده‌ و ۱۵ سـال سـابقه دفتریاری، اعم از متناوب و مستمر داشـته باشند.

مـطابق ماده ۲۶ قـانون‌ یـاد‌ شـده، چنانچه سردفتر یا دفتریاری که کـفیل دفـترخانه‌ است، طبق‌ حکم‌ دادگاه‌ انتظامی‌ به انفصال دایم یا سلب صلاحیت مـحکوم و یـا این که مستعفی یا بازنشسته شـود، یا این که بـه عـلت بیماری و یا حادثه، قدرت لازم را‌ بـرای انـجام وظیفه ـ به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ از دست داده باشد و دفـترخانه تـحت تصدی سردفتر یا دفتریار کـفیل دفـترخانه تـعطیل‌ گردد؛ مسئول دفـترخانه بـاید اقدام به تحویل کـلیه دفـاتر و اسناد و اوراق مربوطه و وجوه و اوراق بهادار به دفتریار دفترخانه یا دفترخانه‌ای که اداره ثبت محل ـ طبق‌ مـوازین‌ قـانونی ـ تعیین می‌کند، تحویل دهد، در غیر ایـن صـورت و امتناع شـخص از تـحویل مـدارک مربوطه، مشارالیه مسئولیت کـیفری خواهد داشت.

الف) ارکان جرم

این جرم از جمله جرایم مربوط به‌ ثبت‌ اسناد بوده و به همانند دیگر‌ جرایم، دارای ارکـانی‌ اسـت‌ کـه‌ عبارتند از: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.

۱٫ رکن قانونی: مـاده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، رکن‌ قانونی‌ جرم مورد بحث را تشکیل می‌دهد.

۲٫ رکن‌ مادی: این‌ رکن دارای اجزایی‌ است‌ کـه در ذیـل بـه شرح آن می‌پردازیم:

جزء اول : مطابق موازین قانونی، دفترخانه اسناد رسمی به‌ یکی‌ از‌ جهات ذیـل بـایستی تعطیل گردد:

۱ ـ صدور‌ حکم‌ قطعی‌ دادگاه‌ انتظامی‌ مبنی‌ بر انفصال دایم سردفتر اسناد رسمی یا دفـتریار کـفیل دفترخانه.

۲- سلب صلاحیت شدن از سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه به تشخیص مرجع ذی صلاح.

۳ ـ اسـتعفای‌ سـردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه.

۴ ـ بازنشسته شدن سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه.

۵ ـ تشخیص پزشک و بـه تـبع آن تـأیید سازمان ثبت اسناد‌ و املاک کشور مبنی بر این که سردفتر یا دفتریار کفیل دفـترخانه بـه علت بیماری و یا حادثه، قدرت لازم را برای انجام وظیفه از دست داده است.

جزء دوم : اداره‌ ثبت اسناد و امـلاک شـهرستان مـحل که دفترخانه اسناد رسمی در حوزه آن مشغول به کار و فعالیت می‌باشد، دستور تحویل دادن کلیه‌ دفـاتر‌ و اسـناد و اوراق مربوط‌ به‌ دفترخانه و کلیه وجوه و اوراق بهاداری که به هر عنوان به سردفتر یـا دفـتریار کـفیل دفترخانه اسناد رسمی سپرده شده را به دفتریار‌ دفترخانه‌ اسناد رسمی یا به‌ دفترخانه‌ اسناد رسـمی کـه تعیین می‌شود و یا به ثبت محل صادر کرده باشد. این دستور بـاید مـکتوب باشد.

جزءسوم : امـتناع شخص سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه اسناد رسمی از‌ تحویل‌ دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و کـلیه وجـوه و اوراق بـهادار؛ علی رغم صدور دستور ثبت اسناد و املاک محل مبنی بر تحویل آن ها.

امـتناع، در لغـت‌ به‌ معنی «باز‌ ایستادن، خودداری از پذیرفتن امری یا انجام دادن کاری» است.^[۸۷] و در اینجا به معنی خودداری از‌ تحویل دفـاتر و اسـناد و اوراق بهادار و وجوه ایداعی در‌ دفترخانه، به‌ مرجع تعیین شده توسط اداره ثبت اسناد و امـلاک مـحل و نپذیرفتن امر و دستور ثبت متبوع ‌می‌باشد. امـتناع؛ فـعل مـنفی است. این جزء، مهمترین جزء رکن مـادی جـرم مندرج در‌ ماده‌ ۲۶‌ است که با ترک فعل محقق می‌گردد و این جرم از جمله جـرایم نـادری است‌ که ترک فعل (فـعل مـنفی) رکن مـادی آن را تـشکیل می‌دهد.

نـاگفته نماند‌ که انجام ندادن تکلیف‌ مـقررّه‌ قـانونی در ماده ۲۶، مانع انجام امر تغییر و تحول دفترخانه نمی‌شود؛ زیرا مطابق ماده ۲۷ قـانون دفـاتر اسناد رسمی؛ ” در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آن ها به شرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آن ها تحویل دهد و یا با اداره ثبت منتقل نماید. “

۳٫ رکـن مـعنوی: این‌ جرم‌ از جمله جـرایم عمدی است و صرف امتناع شخص از تحویل اسناد و مدارک و اوراق بهادار و وجوه مربوطه و اجرای امر و دستور ثـبت مـحل، به منزله‌ سوء‌ نیت‌ شخص مـرتکب تـلّقی شـده و رکـن‌ مـعنوی‌ جرم با چـنین اقـدامی متجلی می‌گردد.

ب) اثر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم

با تطبیق ارکان جرم فوق و قانون جامع کاداستر میتوان گفت با اجرای کامل طرح کاداستر و حذف ثبت دستی اسناد رسمی تنظیمی روی اوراق بهادار در دفترخانه ها و مجهز شدن این دفاتر به ثبت الکترونیکی و ثبت اسناد به شکل رایانه ای و الکترونیکی و در نتیجه شفافیت عملکرد دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی نیست که سردفتر یا دفتریار کفیل از خدمت از تحویل مدارک و اوراق بهادارو وجوه مربوطه امتناع ورزد ، چرا که با اجرای کامل این طرح ضمن تشکیل بانک اطلاعاتی املاک ، اداره ثبت اسناد و املاک همه اطلاعات مربوط به دفاتر اسناد رسمی با مراجعه به سیستم را در اختیار دارد و هم اکنون تمام معاملات ثبتی به صورت آنلاین انجام و همه اطلاعات مراجعه کنندگان و معامله کنندگان در این سامانه ثبت می شود . لذا به نظر بنده لازم است که این جرم از جرایم ثبتی توسط قانون‌گذار جرم زدایی شود. این پیشگیری نیز از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.

گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت‌ معارض‌ دارد

ماده پنج لایحه قانونی ‌در مورد اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت‌ معارض‌ مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۳ اشعار می‌دارد: «دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نـهایی سـند مذبور در دادگاه‌ معلوم‌ نشده، حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‌تواند حقوق متصوره‌ خود‌ را‌ به دیگری انتقال دهد.» و مطابق ماده ۶ همین لایحه قانونی؛ «کسی که طبق‌ ماده‌ فـوق‌ مـمنوع از معامله است، هرگاه نسبت به ملک مذبور معامله نماید، پس از صدور‌ حکم‌ نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ و با انقضا مدت دو ماه و عدم‌ مـراجعه‌ دارنـده سندی که تاریخاً موخر اسـت بـه محاکم، به جریمه نقدی معادل یک برابر‌ بهای‌ مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با‌ وجود‌ اخطار‌ اداره ثبت در مـورد سـند مالکیت معارض، اقدام بـه ثـبت معامله نمایند به انفصال ابد‌ از‌ شغل سردفتری محکوم خواهند شد.»

از آنجا که توانمندسازی روانشناختی با عوامل سازمانی بسیاری رابطه دارد، فرهنگ سازمانی یکی از مهم‌ترین عواملی است که شناخت هر چه بیشتر مؤلفه‌های مربوط به آن، می‌تواند کمک مؤثری در مسیر توانمندسازی باشد. به صورت خلاصه، سازمانی با فرهنگ حمایتی و منسجم، موجب می‌شود که احساس خودمختاری، شایستگی معناداری و اثرگذاری و به طور کلی توانمندسازی روانشناختی در کارمندان افزایش یابد.

۱-۲- بیان مسئله:

اندیشمندان و صاحب نظران ریشه موفقیت‌ها و یا شکست‌های هر سازمان را در فرهنگ آن جستجو می‌کنند و معتقدند همان‌ طور که انسان­ها دارای شخصیت منحصر به فرد و متمایز از یکدیگر هستند، سازمان‌ها نیز به واسطه فرهنگشان دارای شخصیت منحصر به فرد و جداگانه می‌باشند که این امر ضرورت شناخت فرهنگ سازمان‌ها را تبیین می‌کند (مقیمی، ۱۳۸۰، ص۱۶۳).

و همچنین با توجه به دگرگونی­های سریع و پر شتاب دانش و معلومات بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. از آنجا که منابع انسانی مهم­ترین عامل و محور سازمان­ها محسوب
می­شوند، تجهیز و آماده سازی منابع مذبور برای مواجهه با تغییرات از اهمیت ویژه برخوردار است و کلیه سازمان­ها با هر نوع مأموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان‌ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند (جعفرزاده، ۱۳۸۶، ص ۴۴). بسیاری از سازمان­ها راه حل این مسئله را اجرای برنامه ­های توانمند سازی تشخیص داده و تلاش کرده ­اند زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را فراهم نمایند (محمدی، ۱۳۸۱، ص۱۶). که در این میان مدیران از مهم ترین شاخص­ های برتری یک سازمان نسبت به دیگری هستند.

با توجه به مطالب ذکر شده نقشی که فرهنگ سازمانی می ­تواند در توانمندسازی مدیران خود داشته باشد امری است که باید مورد توجه قرارگیرد. اگر مدیران درصدد تغییر بهره وری و عملکرد سازمان باشند، باید به عوامل متشکله­ی فرهنگ سازمانی و تغییر آن ها توجه داشته باشند (رابینز^[۷]، ۱۳۸۸، پارساییان و اعرابی، ص۱۰۵۹).

مفهوم فرهنگ سازمانی برای نخستین بار در سال ۱۹۷۹ در آمریکا وارد ادبیات مدیریت شد و به دیگر کشورهای جهان توسعه یافت ولی پیشینه­ آن به بحث فضای سازمانی باز می­گردد که در سال ۱۹۶۴، توسط زوجی دانشمند به نام آقای بلیک و خانم میوتن مطرح شد. امروزه بحث فرهنگ سازمانی، از مباحث داغ ولی پر ابهام مدیریت به شمار می ­آید. زیرا، هنوز پرسش­های بی­جواب فراوانی وجود دارد. برسر تعریف فرهنگ سازمانی، اتفاق نظر وجود ندارد و هر کس آن را به گونه ­ای تعریف ‌کرده‌است. فرهنگ سازمانی عبارت است از مجموعه ­ای از ارزش­ها، اعتقادات و الگوهای رفتاری که مدیریت هسته­ای سازمان را شکل داده و در شکل گیری ‌رفتار کارکنان نقش بسزایی دارد. مدل فرهنگ سازمانی دنیسن واسپریتزر که در این مدل ساختار کاری توسط دوبعد که با دو اهرم مشخص شده است. بعد اول محورکنترل – انعطاف پذیری است و دو جهت گیری متقابل را نشان می‌دهد که یکی متمایل به انعطاف پذیری و دیگری متمایل به کنترل و ثبات می‌باشد. بعد دوم محور تقارن درونی – برونی است که همچنین دو جهت­گیری را نشان می‌دهد، یکی متمایل شدن به سمت نگهداری وارتقای سازمان موجود و دیگری متمرکز شدن روی سازگاری وفعل ‌و انفعال ‌با جهان خارج. مؤلفه­ های فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسن- اسپریتزر شامل فرهنگ توسعه­ای، فرهنگ عقلانی، فرهنگ گروهی و فرهنگ سلسله مراتبی می­ شود. (به نقل از یزد خواستی،۱۳۸۸ ، ص۵۰).

مفهوم توانمندسازی روانشناختی نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ ارائه شده است. (بلانچارد^[۸] و همکاران ۱۳۷۹، وتن و کامرون^[۹] ۱۹۹۸). اما در دهه ۱۹۹۰ علاقه زیادی ‌به این مفهوم در میان پژوهشگران، دانشگاهیان و دست اندرکاران مدیریت و سازمان به وجود آمده است (عبدالهی ۱۳۸۴ و شلتون ^[۱۰] ۲۰۰۲). توانمند سازی در فرهنگ فشرده آکسفورد، قدرتمند شدن «مجوز دادن» «ارائه قدرت»، «توانا شدن» معنی شده است. توانمندسازی به مجموعه فنون انگیزشی اطلاق می­ شود که به دنبال افزایش سطح مشارکت کارکنان به منظور بهبود عملکرد آنان است. وی‍ژگی اصلی توانمندسازی کارکنان، همسو کردن اهداف فردی و سازمانی است (وکچیو^[۱۱]،۲۰۰۰). بنابر مطالعات محققان و صاحب نظران توانمندسازی مفهومی چند بعدی است، که شامل پنج بعد شناختی: احساس خود اثربخشی، احساس خود مختاری، احساس تأثیرگذاری، احساس معنی دار بودن و احساس اعتماد می­گردد و جمعاً‌ منعکس کننده جهت­گیری شخصی نسبت به شغل و نقش فرد در سازمان می­باشند. پژوهش­ها نشان می­ دهند، سازمان­ها از انجام فرایند توانمندسازی منافعی کسب می‌کنند که افزایش رضایت شغلی اعضاء، بهبود کیفیت کالا و خدمات، افزایش بهره ­وری سازمانی و آمادگی برای رقابت از جمله این منافع هستند (باون و لاور^[۱۲]، ۱۹۹۵، صص۸۷-۹۵).

همچنین مطالعات نشان می­ دهند که فرهنگ سازمانی با توانمندسازی نیروی انسانی ارتباط داشته و بر آن مؤثر است(حسن زاده،۱۳۸۳، رستمی،۱۳۸۸). با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان برای سازمان، مدیران باید همواره به دنبال شناسایی، تغییر و توسعه فرهنگ سازمانی باشند تا ازاین طریق هم بر رفتار فردی و هم بر سازمان تأثیر مثبت گذاشته و از این طریق دستیابی به اهداف سازمان را برای خود و دیگران تسهیل نمایند. علی رغم اهمیت موضوع و گرایش روزافزون دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در کشورهای توسعه یافته در توانمندسازی اعضای هیئت علمی خود، به نظر می‌رسد که این مسئله در کشور ایران در مراکز آموزشی مختلف کمتر مورد توجه قرار گرفته است و تاکنون فعالیت و برنامه منسجم و هدفمند در این خصوص کمتر ارائه شده است که این مسئله در بلند مدت می‌تواند برنامه های آموزشی را با چالش‌های عمده ای روبرو سازد. پژوهش‌های بسیاری پیرامون توانمندسازی انجام شده است، اما کمتر به مطالعه رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی روانشناختی آن هم در محیط دانشگاهی پرداخته شده است.

‌بنابرین‏ پژوهش حاضر ضمن بررسی فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه بوعلی­سینا، به دنبال ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سؤال اصلی ‌می‌باشد که آیا رابطه­ای بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی روانشناختی مدیران گروه ­های آموزشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا شهر همدان وجود دارد؟ با توجه ‌به این پرسش، محقق تلاش نموده است با عنایت به مدل فرهنگ سازمانی دنیسن- اسپریتزر و مدل توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (۱۹۹۵)، مدل مفهومی پژوهش خود را چنانچه در شکل (۱-۱) مشاهده می‌شود طراحی نماید تا چارچوب و مسیر پژوهش تا حدودی آشکار گردد.

شکل (۱-۱) مدل مفهومی پژوهش

منبع: مدل فرهنگ سازمانی دنیسن- اسپریتزر^[۱۳] (به نقل از یزدخواستی، ۱۳۸۸ )

و مدل توانمندسازی اسپریتزر، ۱۹۹۵، (به نقل از عبدالهی و نوه ابراهیم،۱۳۸۵)

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :

فعالیت‌های عملیاتی متضمن تولید و فروش کالا وارائه خدمات است وهزینه‌ها ‌و درآمدهای مرتبط باآن در تعیین سود یا زیان عملیاتی در صورت سود وزیان منظور می‌شود. جریان‌های نقدی عملیاتی اساسا دربرگیرنده جریان‌های ورودی و خروجی نقدی مرتبط با فعالیت‌های مذبور است. مثال‌هایی از جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به شرح زیر است:

الف . دریافت‌های نقدی حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات.

ب. دریافت‌های نقدی حاصل از حق امتیاز، حق الزحمه، کارمزد وسایر درآمدهای عملیاتی.

ج . پرداخت‌های نقدی به فروشندگان کالا و خدمات.

د. پرداخت‎های نقدی به کارکنان واحد تجاری یا از جانب آن‌ ها.

ه . دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی یک شرکت بیمه بابت حق بیمه ها، خسارات، مستمری‌ها وسایر پرداخت‌های بیمه‌ای.

و . دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیاتی.

ز . پرداخت‌های نقدی بابت مزایای پایان خدمت کارکنان وهزینه سازماندهی مجدد.

واحدهای تجاری باید جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی را بابکارگیری یکی از روش‌های زیر گزارش کنند:

۱-روش مستقیم که به موجب آن ناخالص وجوه نقد دریافتی و پرداختی بر حسب طبقات عمده افشا می‌شود.

۲-روش غیر مستقیم که به موجب آن سود وزیان عملیاتی با انجام تعدیلات زیر به خالص جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی تبدیل می‌شود:

الف.اثر معاملات و رویدادهایی که دارای ماهیت غیر نقدی است.

ب.اثر اقلامی که در محاسبه سود و زیان عملیاتی دوره جاری منظور شده باشد، لیکن جریان‌های نقدی مرتبط با آن‌ ها در دوره های قبل حادث شده یا در دوره های آینده حادث خواهد شد وبالعکس (کمیته تدوین استاندارد حسابداری ، ۱۳۸۸ )

۲-۶٫اهمیت جریان‌های نقدی عملیاتی

وجه نقد از منابع مهم وحیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد تعادل ‌و توازن بین وجه نقد موجود ونیازهای نقدی یکی از مهم‌ترین عوامل سلامت اقتصادی هر واحد تجاری وتدوام فعالیت آن‌ ها است. در بسیاری از تصمیمات مالی، مدل‌های ارزش‌گذاری اوراق‌بهادار، روش‌های ارزیابی طرح‌های سرمایه‌ای وغیره جریان‌های نقدی نقش محوری دارند (ثقفی و هاشمی،۱۳۸۳).

از طرفی اگر مؤسسات بخواهند مدت زیادی به فعالیت خود ادامه دهند باید عمده جریان‌های نقدی خود را از فعالیت‌های عملیاتی به دست آورند زیرا تداوم فعالیت یک واحد تجاری به مثبت بودن جریان‌های نقدی عملیاتی در بلندمدت بستگی دارد (حسین زاده،۱۳۸۸).

درحقیقت توان شرکت در تامین وجوه نقد از طریق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یا مالی تا حد زیادی به توانایی او در تامین وجه‌نقد از محل عملیات عادی شرکت بستگی دارد. اعتباردهندگان وسهامداران حاضر نیستند در شرکتی سرمایه‌گذاری کنند که از فعالیت‌های عملیاتی آن نقد کافی فراهم نمی‌شود و ‌در مورد پرداخت سود سهام،بهرهوبدهی‌هایش در سررسید اطمینان وجود ندارد(تالانه و مراد زاده فرد، ۱۳۷۶ ،۵۸)

جریانات نقدی عملیاتی شرکت متاثر از وضعیت تولید و عوامل بازار است که بیشتر این عوامل فراتر از کنترل مدیریت هستند. در نتیجه شرکت‌ها اختیار کمی بر روی سودهای گزارش شده توسط خودشان دارند. در مقابل آن‌ ها تقریبا اختیار کاملی بر روی میزان سودی دارند که بین ‌سهام‌دارانشان توزیع می‌نمایند محدودیت قانونی انحصاری است که سود تقسیمی می‌بایست از طریق سود قابل توزیع شرکت پرداخت گردد (بخش ۲۰۱ قانون شرکت‌های سهامی).

اطلاعاتمربوطبهجریانهاینقدی، می‌توانددرارزیابیکیفیتسودآوریواحدانتفاعی سودمندواقعشودوکیفیتسودآوریبهنزدیکی سودبهجریانوجوهنقدوهمبستگیباآناشاره دارد.هرقدرهمبستگیبینسودوجریانهایوجوه نقدمرتبطباآنبیشترباشدکیفیتسودآوریبالاترخواهدبود.جریان‌هاینقدیناشیازفعالیت‌های عملیاتییکیازشاخص‌هایاصلیارزیابیتوان واحدتجاریجهتبازپرداختوام‌هاوحفظتوان عملیاتیواحدتجاریوپرداختسودسهامبدون استفادهازمنابعبرونسازمانیمی‌باشد.‌در صورتیکهبعضیازجریان‌هاینقدیرانتوانبهیکسرفصل خاصمحدودکردچنیناقلامیبهعنوانجریان‌هاینقدیناشیازفعالیت‌هایعملیاتیطبقه‌بندی می‌شوند (قاسمیان، ۱۳۸۷)

پیشبینیجریان‌هاینقدیبرایاستفاده‌کنندگان درونوبرونسازمانیدارایاهمیتویژه‌ایاست. مهمترینهدفگزارشگریمالیارائهاطلاعاتبرای پیشبینیجریان‌‌هاینقدیبیانشدهاست.برخیاز صاحبنظرانومراجعتدوینکنندهمبانینظریو هدف‌هایگزارشگریمالیبراینباورندکهبا استفادهازسودحسابداریواجزایآنمیتوانجریانهاینقدیراپیشبینینمود(ثقفیوهاشمی، ۱۳۸۳).

۲-۷٫اقلام‌تعهدی

یکیازانواعصورت‌هایمالیکهدرارزیابی وظیفهمباشرتمدیریتازاهمیتزیادیبرخوردار است،صورتسودوزیاناست. اینصورتمالی منعکسکنندهعملکردواحدتجاریودربرگیرنده بازدهحاصلازمنابعتحتکنترلمدیریتواحد تجاریاست.

بهاستنادبند۲۳استانداردحسابداریشماره۱ایران،مبنایشناساییوگزارشگریسودحسابداری مبنایتعهدیاست.معمولاًاستفادهازمبنایتعهدیدرشناساییوگزارشگریسودمنجربهایجاد اختلافبینسودعملیاتیگزارششدهباخالصجریان‌هاینقدیحاصلازعملیاتوگزارش یک‌سریاقلامتحتعنواناقلام‌تعهدیدرصورتهایمالیخواهدشد.

دهارن^[۲] (۲۰۰۳)،اقلامتعهدیراتفاوتبینسودناشیازفعالیت‌هایمتداولوجریانوجه نقدناشیازعملیاتشرکتتعریفمی‌کندکهازقوانینوثبت‌هایحسابداریبرایشناساییدرآمدها وهزینه‌هاناشیمی‌شود.

از سوی دیگر سود حسابداری واجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب می‌شود که درهنگام تصمیم‌گیری توسط افراد در نظر گرفته می‌شود.

ازآنجاییکهتهیهصورت‌هایمالیبه عهدهمدیریتواحدتجاریاست،ممکناستبه دلایلمختلفاقدامبههموارسازیسود(مدیریت سود)نماید. مدیریتسودنوعیاقدامآگاهانهبرای طبیعینشاندادنسودشرکتبرایرسیدنبهسطح مطلوبوموردنظراست .

یکی از بخش‌های مدیریت سود، مدیریت اقلام‌تعهدی است. در مدیریت اقلام‌تعهدی،رویه‌های حسابداری مبتنی بر اصول پذیرفته حسابداری می‌باشد،اما تلاش می‌شود که عملکرد اقتصادی واقعی مبهم داده شود(محمودآبادی،۱۳۹۰).

جونز^[۳](۱۹۹۱)تفاوتسودووجوهنقدحاصلازعملیاترابهعنواناقلامتعهدی راتعریفمی‌کندوآن‌رابهدوقسمتاقلامتعهدیاختیاریواقلامتعهدیغیراختیاری تقسیممی‌کند.

۲-۷-۱٫اقلام‌تعهدی غیراختیاری

اقلامتعهدیغیراختیاری،اقلامیهستندکهبهواسطهمقرراتودیگرعواملبرون‌سازمانیایجادشده ومدیریتنمی‌تواندآن‌ راتغییردادهویادخالتیدرایجادآنداشتهباشد(جونز،۱۹۹۱) فرانسیسوهمکاران^[۴](۲۰۰۵)اقلامیراکهدرمدلتجاریشرکت‌هاومحیطعملیاتیآن‌ها به وجودمی آیدومدیریتواحدتجاریدرپیدایشآنهادخالتینداشتهودرحینانجامفعالیت‌های تجاریشرکتایجادشدهاست،رااقلامتعهدی غیر اختیاری می‌‌نامند.

همچنین‌‌هاچبرگ^[۵] (۲۰۰۳) اقلام‌تعهدیغیراختیاریرابیانگرآنقسمتازاقلام‌تعهدیمی‌داندکهدر روندعادیفعالیتیکموسسهایجادمی‌شوندوپیش‎بینیمی‌شودکهمدیریتهیچ‌گونهدخالتیدر ایجاد آننداشتهباشدویابه عبارتدیگردراثرانجاممبادلاتبه طورطبیعیایجاد شده باشند.

کمیته رفع تبعیض نژادی که با عضویت ۱۸ کارشناس توسط عهدنامه مذکور برقرار شد، گزارشهایی را که کشورهای متعهد به کنوانسیون پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای اجرای مفاد کنوانسیون فوق الذکر تسلیم می‌کنند، مورد بازبینی قرار می‌دهد، گزارش‌های مذبور را با نمایندگان ‌دولت‌های‌ مربوطه به بحث می‌گذارد و توصیه های کلی ارائه می‌دهد. همچنین کمیته می‌تواند شکایات واصله از سوی افراد یا گروه ها را ‌در مورد نقض مفاد کنوانسیون مورد رسیدگی قرار دهد، مشروط بر اینکه دولت ذیربط صلاحیت کمیته برای رسیدگی ‌به این قبیل شکایات را طبق ماده ۱۴ کنوانسیون به رسمیت شناخته باشد.

در سال ۱۹۹۳، مجمع عمومی سومین دهه مبارزه با نژادپرستی و تبعیض نژادی (۲۰۰۳-۱۹۹۳) را اعلام داشت و از همه کشورها خواست تدابیری برای مبارزه با اشکال تازه نژادپرستی، بویژه از طریق تصویب قوانین، اقدامات اداری، آموزش و اطلاعات اتخاذ کنند.

در آن زمان مجمع عمومی اعلام داشت که همه اشکال تبعیض نژادی و نژادپرستی، شامل مواردی که از آیین های رسمی مبتنی بر برتری نژادی از قبیل پاکسازی قومی حاصل می‌شوند از جمله جدی ترین موارد نقض حقوق بشر در دنیای معاصر می‌باشند و باید با هر وسیله ممکن با آن ها مبارزه نمود. نخستین دهه اقدام برای مبارزه با نژاد پرستی و تبعیض نژادی در سال ۱۹۷۳ و دومین دهه در سال ۱۹۸۳ اعلام شد. ایران نیز در سال ۱۹۶۵ این کنوانسیون را به تصویب رسانید. سال ۱۹۶۹ نیز سال لازم الاجرا شدن این کنوانسیون می‌باشد.

امروزه در سراسر جهان شاهد مشکلات ناشی از گرایشات نژادپرستانه و قومیت گرایانه هستیم.

در کشورهای آفریقایی درگیری ها و منازعات قومی و قبیله ای آرامش بسیاری از این کشورها را بر هم زده است.

در کشورهای آسیایی وجود طبقات گوناگون اجتماعی و نظام مبتنی بر نژادپرستی موجد تبعیض های عمیق در کلیه لایه‌های اجتماعی شده است.

همچنین در اروپا و آمریکا نیز شاهد ستم گسترده ای بر اقشار مختلف مانند مهاجرین، رنگین پوستان و… می باشیم. در این کشورهای باصطلاح متمدن از برخی سازمان‌های غیردولتی تا سیاستمداران سرشناس مروج این امر می‌باشند.

از جمله مهمترین کشورها در این زمینه رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی به دلیل حاکمیت اقلیت سفیدپوست محسوب می شد.در حال حاضر نیز می توان به رژیم اشغالگر قدس که داعیه برتری قوم یهود به جهان را دارد اشاره نمود.

در حالی که خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران این پدیده فاقد موضوعیت بوده و در قوانین، در مجلس و در انتخابات مختلف ، کلیه قوم ها و نژادهای ایرانی به طور یکسان در برابر قانون قرار دارند و از حقوق و مسئولیت یکسانی برخوردارند.

پس از تحقق پیروزی انقلاب اسلامی نیز اولویت کشور در سیاست خارجی قطع ارتباط با کشورهای آفریقای جنوبی و رژیم اشغالگر قدس(به دلیل وجود رژیم نژادپرست حاکم) قرار گرفت و ج.ا.ا از جمله اولین کشورهایی بود که حکومت مردمی ماندلا در آفریقای جنوبی را پس از فروپاشی رژیم آپارتاید به رسمیت شناخت. این امر ناشی از حاکمیت تفکر دین اسلام بر جامعه و دولت می‌باشد که هم در سیاست خارجی و هم در خط مشی های داخلی و ملی تبلور یافته است.

همان گونه که در متن کنوانسیون آمده است ، بخشی از این کنوانسیون به موضوع زنان اختصاص دارد. در ادامه جهت آشنایی با رویکردها، مواضع و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع زنان در این کنوانسیون توضیحاتی به شرح ذیل ارائه گردیده است

ازجمله اقدامات جمهوری اسلامی ایزان در این زمینه این است که استراتژیهای اقدام هر دولتی بر تافته از بنیانهای فکری و فلسفی و بر پایه گفتمان غالب در آن کشور است. نظر به حاکمیت گفتمان اسلامی و گزاره هایی نظیر “یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم ان ا… علیم خبیر” ای مردم شما را از دو جنس زن و مرد آفریدیم و شما را در گروه ها و قبایل مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شما است. بی تردید خداوند دانای آگاه است و نیز ورود آموزه ها و گزاره های دینی در متن قوانین، مقررات، زندگی، و در بستر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران مقوله تبعیض نژادی یا قومیتی را فاقد عینیت و موضوعیت می کند و عضویت ج.ا.ا در این کنوانسیون در راستای مقابله با دیدگاه تبعیض نژادی در عرصه بین الملل و ترویج عدالت به عنوان عرف بین‌المللی مطرح است.

در ایران با توجه به آمیختگی اقوام مختلف و عدم وجود مرز بندی­های مبتنی بر نژاد و قومیت در هیچیک از زمینه‌های زندگی، خصوصیات قومی در آمارگیری­های رسمی اعمال نشده است و ‌بنابرین‏ نمی­ توان آماری از جمعیت اقوام مختلف ایرانی ارائه نمود اما به طور کلی اکثریت جمعیت ساکن استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان آذری، اکثریت جمعیت ساکن در استان‌های کردستان ، کرمانشاه و ایلام و بخشی از جمعیت ساکن استان آذربایجان غربی کرد ، اکثریت جمعیت ساکن در استان سیستان وبلوچستان ، بلوچ ، بخشی از جمعیت ساکن در استان خوزستان عرب زبان و بخشی از جمعیت ساکن در استان گلستان ترکمن هستند.

روند استقرار عشایر در ایران رو به فزونی است و دولت نیز جهت تسهیل زندگی عشایر جهت اسکان داوطلبانه عشایر خدماتی به آن ها ارائه می‌دهد. عمده خانوار عشایر ایران ترک ، کرد، لر هستند . اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریع می کند که ” مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار ند و رنگ، نژاد ، زبان ومانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود”به منظور تحقق این اصل دولت سیاست گذاری و اجراء فعالیت‌های خود را در دوره مورد نظر ادامه داده است.

بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، جان ، مال ، عرض ، امنیت و سایر حقوق همه مردم در چارچوب قانون اساسی مورد حمایت همه جانبه است. زمینه سازی در جهت همگرایی فرهنگی و اجتماعی و همدلی میان طوایف بر اساس قانون اساسی و پالایش فرهنگ از عصبیت های قومی و خرافی و مقابله با عواملی که موجب تفرقه و تجزیه ملت می­ شود از دیگر محورهای اصول سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران ‌در مورد اقوام است.

گفتار دوم: باور

باور(belief) به معنی قبول سخن،پذیرش قول کسی،یقین،اعتقاد به کار رفته است.^[۱۱] به طور کلی وقتی صحبت از باور می شود صحبت از یک اعتقاد و یک اعتماد است.اعتقاد راسخ به وجود امری و حقیقت داشتن و اعتماد به نتیجه بخش بودن و اثر گذاری آن است و آن امر چنان برای فرد بدیهی می شود که فرد آن را موجود می‌داند و هیچ خدشه ای در پذیرش آن به خود راه نمی دهد.

از نظر کرچ و کرچفیلد:«باور سازمانی باثبات از ادراک و شناختی نسبی درباره جنبه خاصی از دنیای یک فرد است.»مثلا اعتقاد به بابانوئل مفاهیم گوناگون و به هم آمیخته ای مثل:جنبه جسمانی،لباس و نوع پوشش،و کارکردها و اثر گذاری آن را در بر می‌گیرد.این باور به ایجاد یک مفهوم خاص و یک اعتقاد به لوازم و پیرامون آن نیز نیاز دارد.^[۱۲] این باورها هستند که در ما یک نگرش نسبت به موضوعات ایجاد می‌کنند.مثلا اگر شما باور داشته باشید که کمک کردن به کودکان کار باعث زشت شدن چهره شهر و به دست آوردن ثروتی نامشروع برای عده ای می شود،این باور ایجاد نگرشی منفی در شما می‌کند.ولی اگر شما باور داشته باشید که پول دادن به آن ها باعث کمک به یک عده بدبخت می شود این باور مثبت در شما باعث نگرش مثبت به متکدیان می شود.در این مثال هر چه باور قدرت بیشتری نسبت به کمک ‌به این افراد وجود داشته باشد سهم بیشتری در کمک به افراد نیازمند در باور شما ایجاد می‌گردد.^[۱۳] مراد از باور، تصدیق و تأییدی است که ذهن،در برخورد با یک قضیه پیدا می‌کند.ذهن انسان ممکن است در برخورد با هر پدیده و رویدادی یکی از این حالات را انتخاب نماید:الف:یا هیچ تغییری در ذهن ایجاد نمی شود و نسبت به آن قضیه بی تفاوت می شود و عکس العملی نسبت به آن نشان نمی دهد که در این صورت تعلیق باور رخ داده است.ب:یا در مقابل آن قضیه مقاومت نشان داده آن را نمی پذیرد و رد می‌کند.ج:یا آن قضیه را مورد تصدیق ‌و قبول‌ قرار می‌دهد.منظور از باور نیز همین حالت تصدیق و پذیرش امر توسط ذهن است^[۱۴]. اولین فیلسوفی که مفهوم باور را در جایگاه خودش مورد توجه قرار داد دیوید هیوم بود.او برای اولین بار با تمرکز بر «روانشناسی باور» بیان نمود که باور بیشتر شبیه یک «احساس» است تا«فهم».از نظر سوئین برن:«باور چیزی است که برای انسان پدید آید نه کاری که انسان آن را انجام می‌دهد.»^[۱۵] از نظر ویلیام جیمز باور جهان های عدیده ای دارد، مانند جهانی که حواس ما درک می‌کند،جهان ریاضیات و منطق،جهان الهیات و… بیشتر انسان ها از میان همه جهان های باوری فقط یکی را بیشتر از بقیه واقعی می دانند و آن را انتخاب می‌کنند. اکثر انسان‌ها نیز جهانی را که از رهگذر حواس آدمی می گذرد باور می‌کنند.به نظر وی باور وقتی در بیشتر افراد شکل می‌گیرد که عواطفشان را برانگیزد یا آنان را وادار به عمل کند^[۱۶]. داشتن باور می‌تواند اثرات مثبتی در فرد ایجاد کند و حتی ممکن است بر روی جسم او نیز اثر داشته باشد.مثلاً در پزشکی اگر کسی باور داشته باشد که دارویی بر روی او اثر دارد و حال او را بهتر می‌کند حتما اینگونه خواهد شد.«در دهه ۱۹۵۰ جامعه پزشکی به عمل جراحی پی برده بود که می‌گفتند درد روی قفسه سینه مردانی که شریان هایشان مسدود شده را کاهش می‌دهد.اغلب بیمارانی که این عمل را می‌کردند ‌به این نتیجه می رسیدند که حالشان بهتر شده و دردشان کاهش یافته است. بعد اقدام به آزمایش کنترل شد. ‌به این شکل که گروهی از بیمارانی را که با ناراحتی مشابهی روبرو بودند به اتاق عمل آوردند،آن ها را بیهوش کردند روی قفسه سینه همه را برش دادند،روی نیمی از آن ها عمل صورت گرفت،اما نیمه دیگر عمل نشدند.بعد از آنکه این بیماران به هوش آمدند جملگی معتقد بودند که به یک اندازه حالشان بهتر شده است.»^[۱۷]

گفتار سوم: باور دینی

امروزه ایده تولید علم دینی در جهان اسلام ایده ای کاملاً شناخته شده است. این ایده پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران و به خصوص در سال‌های اخیر در ایران مورد بحث و گفتگوهای بسیار قرار گرفته است. در این مدت تلقی های مختلفی درباره چیستی علم دینی توسط موافقین این ایده مطرح شده است .علم دینی علمی است که مبتنی بر فلسفه علم الهی شکل گیرد، فلسفه علمی که خود مبتنی بر فلسفه مطلق الهی است. (موحد ابطحی ،۱۳۹۱، ص. ۴۲ ).

علم دینی در مفهوم اراده شده از آن، متفاوت است از « علم دین» به شکل ترکیب اضافی و «علم و دین» به شکل ترکیب عطفی؛ بلکه به صورت ترکیب وصفی مورد نظر است. مراد از «علم دین»، دانش های است که عهده دار شناسایی و شناساندن دین هستند که در حوزه اسلامی، دانش هایی چون فقه، حدیث، تفسیر، کلام و مانند آن، هر یک عهده دار معرفی بخشی از محتوای دین اسلام می‌باشند و علم دین به حساب می‌آیند. با توجه به اینکه علم دینی در مفهوم تحلیلی و ترکیبی خود دارای تشابه های فراوان با کاربردهای دیگر است، ناگزیر از تبیین مفهوم علم دینی هستیم. (فکری، ۱۳۹۲، ص. ۲۷ ).

اصطلاح علم دینی ناظر بر روابط محتملی است که پژوهشگران میان دین و شاخه هایی از علوم تجربی برقرار می‌کنند. در این اصطلاح، علم می‌تواند همان علوم تجربی طبیعی باشد یا علوم تجربی انسانی؛ دین نیز می‌تواند اسلام باشد یا یهودیت و مسیحیت و جز این ها. (باقری، ۱۳۹۰، پشت جلد ).

از نظر حسین سوزنچی وقتی سخن از معنا علم دینی به میان می‌آید، اولین مطلب این است که مقصود از علم در تعبیر علم دینی چیست. این سوال ما را وارد عرصه مباحث علم شناسی می‌کند. شاید بتوان عمده بحث های درباره علم را ذیل دو تلقی از این واژه قرار داد:

۱ . علم به عنوان تک معرفتی که غالباً در قالب یک گزاره قابل بیان شدن است، که اختصاراً به آن علم به عنوان یک گزاره معرفتی می گوییم.

۲ . علم به عنوان یک نظام منسجم معرفتی حاصل از چندین گزاره که از آن به رشته علمی نیز تعبیر می شود. (سوزنچی، ۱۳۸۹، ص. ۱۵ ).

مایکل لیهی و رونالد لورا در مقاله خود با عنوان تلقین های دینی و دریچه اذهان، استدلال می‌کنند که گزاره های دینی تنها به ارجاعات عمومی غیر مادی یا مسائل و وقایعی که در یک بعد ماورایی از واقعیت وجود دارند اشاره می‌کند. لیهی و لورا در قسمت اول مقاله خود استدلال می‌کنند که گفتمان دینی به انواع دیگر گفتمان شباهت دارند به میزان وابستگی آن ها به چیزی که آن ها را ازلیات پیشین، یا گزاره های واقعی می‌نامند که غیر قابل آزمایش یا غیر قابل ابطال هستند. لیهی و لورا در مقاله خود برای ارائه یک قرائت از منطق گفتمان دینی آن را با احتمال و وابستگی که هم اکنون در ارتباط است تداوم می بخشند. (هاند، ۲۰۰۶، ص. ۸۸ ).

علم دینی در مفهوم ارده شده ازآن، متفاوت است از علم دین به شکل ترکیب اضافی وعلم ودین به شکل ترکیب عطفی؛ بلکه به صورت ترکیب وصفی مورد نظر است. مراد از علم دین دانش هایی است که عهده دار شناسایی و شناساندن دین هستند که در حوزه اسلامی، دانش هایی چون فقه، حدیث، تفسیر، کلام و مانند آن، هریک عهده دار معرفی بخشی از محتوای دین اسلام می‌باشند و علم دین به حساب می‌آیند. ترکیب اصطلاحی علم و دین نیز ‌بر مبنای‌ متفاوت دانستن حوزه معرفتی علم و دین و آغاز پرسش از امکان و یا عدم امکان تعامل این دو عرصه شناختی استوار است. در این عرصه، از نسبت های ممکن میان علم ودین سخن به میان آمده و نتایج و لوازم هر یک از نسبت های چهارگانه تطابق، تباین، تعاضد و تعارض مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما علم دینی ‌بر اساس امکان تعاضد و تعامل علم دینی و نفی تعارض و تباین این دو پایه ریزی شده است. (فکری، ۱۳۹۱، ص. ۲۶ ).

جدایی و نزاع علم و دین یا به عبارتی عقل و دین، محصول تصوری ناصواب از نسبت علم و دین و بر این مبنا قرار دارد که عقل – درمعنای وسیع آن، که علم نیز یکی از نمودهای آن است- در مقابل دین است و معرفت بشری، بیگانه و جدای از معرفت دینی است و آنچه را که دین می‌گوید برون مرزی است، یعنی آن چیزهایی است که علم می‌گوید، لذا می‌توانند یکدیگر را ترد و نفی نماید. از نظر ایشان، کلید حل این نزاع و تقابل موهوم و آشکار کردن نسبت واقعی «عقل و دین» و «علم و دین» در گرو تعیین جایگاه و منزلت عقل در درون هندسه معرفت دینی است. تأکید ایشان بر این که عقل همگام با نقل – کتاب و سنت- تأمین کننده معرفت دینی است و چتر دین بر سر این دو منبع گسترده است، ‌به این نکته می‌ انجامد که معرفت عقلانی و دانش علمی بیرون از قلمرو معرفت دینی نیست و هرگز عقل به عنوان یکی منابع معرفت دینی در مقابل دین قرار نمی گیرد، بلکه عقل در برابر نقل است؛ نه در برابر دین. (واعظی، ۱۳۸۷، ص. ۱۰ ).

از نظر خسرو باقری گاهی تصور می شود که علم دینی علمی است که می‌خواهد پشتوانه ادعاهای علمی خود را از متون دینی استخراج کند؛ یعنی از نظر محتوایی، زمانی مدعایی پذیرفته شود که در متون دینی آمده باشد و از نظر روشی نیز متد علمی را از دین به دست آورده باشد. علم دینی ‌به این مفهوم بی معنا یا دوری است و هر چه باشد علم دینی نبوده و حداکثر یک امر دینی است زیرا گزاره های علمی داعیه های موردی و ناظر به عالم واقع هستند و با رجوع به عالم خارج و تجربه ورزی می توان صحت محتوای آن ها را دریافت. همچنین اینکه یک روش می‌تواند ما را در شناختن واقعیت یاری بکند یا خیر؛ باید در جریان به کار گیری روش معلوم شود و صرفاً به صورت نقلی نمی توان درستی یا متدلوژی را اثبات کرد. (باقری، ۱۳۷۹، ص. ۴۲ ).

اما تعبیر دیگری از علم دینی وجود دارد که برخلاف دیدگاه اول، بیانگر یک نوع استقلال بین علم و دین است و در عین حال سعی بر توازن میان این دو دارد. یعنی قول به اینکه اگر علم به روش خاص خود، در حوزه خاص خود، به نتایجی رسیده است، دین هم پیشاپیش آن نتیجه را گفته و بیان ‌کرده‌است و این ما هستیم که باید آن نتیجه را در متون دینی پیدا کنیم و آن جمع بندی علمی و دینی را متناظر باهم مطرح کنیم. ‌به این ترتیب، علم دینی گفتاری است «علمی» تا آنجا که از علم برخاسته و «دینی» است تا آنجا که در متون دینی مطرح شده است. (همان، ص. ۴۲ ).

در یکی از اولین پژوهش‌های مربوط به تاثیر tDCS بر حافظه کاری که توسط پیشگامان این حوزه یعنی فرگینی^[۴۳۳] و همکاران در سال ۲۰۰۵ انجام شد. یافته ها نشان داد که تحریک آندی DLPFC چپ می‌تواند افزایش عملکرد حافظه کاری را در تکلیف N3-back موجب شود. در صورتی که تحریک آندی M1 یا تحریک کاتدی ناحیه DLPFC تامین کننده این نتیجه نیست.

با توجه به لزوم مداخله جهت بهبود عملکرد حافظه کاری در برخی بیماری‌های عصب-شناختی مانند پارکینسون، در یک مطالعه نشان داده شد که تحریک آندی tDCS در ناحیه DLPFC چپ موجب بهبود عملکرد این بیماران در آزمون ۳N-back می­ شود و نیز تحریک قشر اولیه حرکتی به صورت آندی و نتایج گروه تحریک نما تغییر محسوسی را نشان نمی­دهد (باجیو^[۴۳۴] و همکاران، ۲۰۰۶) ‌در مورد بهبود عملکرد حافظه کاری در افرادی که سکته^[۴۳۵] مغزی را تجربه کردند نیز نتایج مشابه موارد بالا به دست آمده است (جانگ^[۴۳۶]، ۲۰۰۹).

در یک مطالعه نشان داده شد که tDCS عملکرد حافظه کاری را با تغیر در فعالیت فرکانس‌های مغزی مرتبط در EEG با قطبیتهای ویژه تعدیل می­ کند. مشاهده شد که افزایش عملکرد حافظه کاری و تقویت توان فرکانس تتا و آلفا بعد از تحریک آندی و در مقابل آن تحریک کاتدی که موجب کاهش توان باند فرکانسی تتا و آلفا می­ شود و بنظر می­رسد در عملکرد حافظه کاری اختلال ایجاد می­ کند رابطه داشته باشد (زائهله^[۴۳۷] و همکاران، ۲۰۱۱).

بری­هیل و جونز^[۴۳۸]، ۲۰۱۲ نشان دادند که tDCS به صورت مساوی بر حافظه کاری دیداری و کلامی اثر مثبت تقویتی دارد، اما تنها در بزرگسالان با تحصیلات بالا. در گروه با تحصیلات پائین تفاوت معنا داری در اثرگذاری تحریک بر حافظه کاری کلامی و دیداری با گروه کنترل مشاهده نشد. آن ها این پدیده را شاهدی برای تفاوت مدارهای ارتباطی قشر پیشانی به ‌عنوان راهبرد کارکردی زمانی که تکلیف حافظه کاری در این بزرگسان صورت می‌گیرد در نظر ‌گرفته‌اند.

اخیراًً در یک پژوهش نشان داده شده که ضمن تمرین تکلیف کلامی برای حافظه کاری وقتی تحریک آندی tDCS انجام شد علاوه بر افزایش گستره کلامی حافظه کاری، انتقال^[۴۳۹] این ارتقا عملکرد به دیگر خصیصه های حافظه کاری نیز صورت گرفت که در مقایسه با گروه کنترل قابل توجه بود. این نتایج از این ایده حمایت می­ کند که ممکن است tDCS اثر یک آموزش پشتوانه­ای^[۴۴۰] و جابه­جا کننده اثر مثبت حاصله از تمرین را در افرادی با اختلال در توانمندی حافظه کاری تقویت می­ کند (ریچموند^[۴۴۱] و همکاران، ۲۰۱۴).

کنشهای اجرایی و tDCS

کروتی و اشلوگ^[۴۴۲] (۲۰۰۹) در مطالعه ای که تاثیر tDCS را بر تفکر مشارکتی کلامی پیچیده^[۴۴۳] که نیازمند طرفیت بالایی از کنشهای اجرایی قدرتمند در حل مسائله کلامی است مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه تحریک آندی DLPFC چپ با شدت جریان ۱ میلی آمپر صورت گرفت و نشان داده شد که عملکرد آزمودنی‌ها در انجام آزمون حل مسئله کلامی پیچیده که ارتباط مستقیم با توانمندی کنشهای اجرایی دارد، پس از تحریک به صورت قابل ملاحظه ای افزایش داشته است. تحریک آندی ناحیه مشابه در ‌نیم‌کره راست این تاثیر را نشان نداد و همچنین نسبت به گروه تحریک نما نیز این افزایش معنی دار برآورد شد.

داکری^[۴۴۴] و همکاران (۲۰۰۹) تاثیر تحریک آندی، کاتدی و تحریک نما با tDCS را بر کنش برنامه ریزی^[۴۴۵] که یکی از کنشهای اجرایی می‌باشد با آزمون برج لندن مورد بررسی قرار دادند. یافته ­های آن ها نشان داد که هر دو تحریک کاتدی و آندی tDCS در ناحیه DLPFC چپ موجب بهبود عملکرد در انجام آزمون برج لندن می­ شود. نکته بسیار مهم اینجا است که یافته های آن ها استفاده مرحله­ ای ویژه از تحریک را برجسته ساخت. کاهش تحریک پذیری با tDCS کاتدی اثرات مفید اولیه را ایجاد می‌کند که با کاهش فعالیت عصبی مزاحم در ارتباط است و سپس بهبود در ارتباطات عصبی ویژه با افزایش تحریک پذیری حاصل از تحریک آندی در مرحله بعدی مداخله و افزایش تاثیر ارتباطات فعال در شبکه عصبی تحت تاثیر جریان به وجود می ­آید. این نتایج به دست آمده تا ۶ و ۱۲ ماه پیگیری بعدی نیز پایا بودند. این نتایج نشان داد که ترکیب ویژه ای از تحریک می‌تواند در بهبود عملکرد کنشهای اجرایی مربوط به قشر پیش پیشانی و اختلالات آن مؤثر باشد.

نقش کلیدی عملکرد دوپامین پیش پیشانی برای کنشهای اجرایی حاکیست که تفاوت چند ریختیهای^[۴۴۶] Val158Met^[447] و ژن‌های متیل ترانسفراز- او- کتکول (COMT)^[448] برای پژوهش در زمینه تحریک با tDCS جذاب خواهد بود. در یک مطالعه پژوهشگران با فرض اینکه توزیع یکنواخت^[۴۴۹] ژن‌های ناهمسان مجاور^[۴۵۰] COMT Met مرتبط با سطح بالای دوپامین پیش­ پیشانی، و مؤثر بر تاثیر tDCS در کنشهای اجرایی سطح بالا خواهد بود، نتایج به دست آمده نشان داد که در ژن‌های ناهمسان مجاور/ COMT Met حامل تحریک آندی tDCS بر DLPFC با بدتر شدن توانایی جابجایی مجموعه^[۴۵۱] مرتبط بودند که با بالاترین سطح چالش PGNG^[452] مورد ارزیابی قرار گرفت. بدون توجه به وضعیت نقل و انتقال^[۴۵۳] چندریختیهای COMT Val158Met تاثیر آندی tDCS بر عملکردهای اجرایی قابل تعیین نخواهد بود. در راستای مدل غیر خطی تاثیر L-dopa بر فعالیت دوپامینی^[۴۵۴] سطح بالا پلاستیسیته قشر پیش­ پیشانی راهبری شده با COMT Val158Met پیش‌بینی کننده تاثیر آندی tDCS بر انعطاف پذیری شناختی است. ‌بنابرین‏ پیشنهاد می شود که ویژگی‌های ژنتیکی فردی ممکن است در تعدیل اثرات رفتاری تاثیر tDCS نقش داشته باشند. که از دیدگاه درمان و مداخله مبتنی ویژگی‌های شخصی در حیطه تحریک الکتریکی مغز حمایت می‌کند (پلوینیا^[۴۵۵] و همکاران، ۲۰۱۲).

جمع بندی